خطر وابستگی به بودجه!

نمودار‌های ارائه‌شده در گزارش نشان می‌دهد که ازسال ۱۳۹۵ به بعد، بودجه اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی با شیب تندی افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این روند درسال‌های آینده نیز ادامه یابد. برای مثال، بودجه پیش‌بینی‌شده برای صندوق‌ها درسال۱۴۰۴نسبت به سال‌های گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این وابستگی به‌معنای نیازبه تأمین مالی‌مستمر ازسوی دولت است که فشار زیادی برسایربخش‌های اقتصادی واردمی‌کند. این مسأله سبب کاهش منابع دردسترس برای بخش‌های دیگر ازجمله زیرساخت، آموزش و سلامت می‌شود. در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به کاهش کارآمدی کلی بودجه دولت و کندی روند توسعه پایدار کشور منجر شود. یکی دیگرازجنبه‌های مهم این گزارش، روند افزایشی کسری صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی است. این رشد کسری نشان می‌دهد که صندوق‌ها به‌طور فزاینده‌ای از منابع مالی عمومی برای پوشش هزینه‌های خود استفاده می‌کنند و این در‌حالی است که سهم آن‌ها از اقتصاد کلان به نسبت کمتر است. این مسأله نگرانی‌های اقتصادی ومدیریتی بسیاری رابه همراه دارد، زیرانشان‌دهنده عدم تناسب بین نیاز‌های مالی صندوق‌هاوتوان اقتصادکشوردرتأمین آنهاست. گزارش به‌بررسی منابع‌ومصارف صندوق‌هانیز پرداخته است. منابع صندوق‌های بازنشستگی عمدتا ازحق بیمه پرداختی توسط کارکنان وکارفرمایان و سود سرمایه‌گذاری‌های مالی تأمین می‌شود اماباافزایش تعداد بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه‌پردازان، پیش‌بینی می‌شود این منابع نیزروند کاهشی داشته باشد. ازطرف دیگر، مصارف صندوق‌ها که شامل حقوق و مزایای بازنشستگان و هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان است، به‌دلیل افزایش تورم وبالارفتن هزینه‌های زندگی، به‌شدت افزایش یافته و منجربه کسری شدید مالی شده است. وابستگی فزاینده صندوق‌ها به بودجه عمومی، پیامد‌های مختلفی دارد. ازمنظر اقتصادی، این وابستگی می‌تواندبه افزایش فشاربرمنابع عمومی ودرنهایت افزایش بدهی‌های دولتی منجرشودکه در نتیجه می‌تواند تورم را تشدید واقتصاد رابه سمت رکودسوق دهد. ازمنظر اجتماعی نیز اگردولت به‌دلیل فشار‌های اقتصادی نتواندبودجه کافی به صندوق‌ها اختصاص دهد، احتمال تأخیر یا کاهش پرداختی‌های بازنشستگان وجودداردکه می‌تواندنارضایتی اجتماعی رابه‌دنبال داشته باشد. مرکز پژوهش‌ها دراین گزارش برلزوم انجام اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی تأکید کرده است. این اصلاحات می‌تواند شامل بازنگری درنحوه تأمین مالی صندوق‌ها، افزایش مشارکت افراد دربرنامه‌های بازنشستگی ومدیریت کارآمدترمنابع باشد. برای کاهش فشار بر بودجه عمومی، دولت می‌تواند ازروش‌هایی مانند اصلاح قوانین بازنشستگی، بهبود سیستم سرمایه‌گذاری صندوق‌ها وارتقای بهره‌وری مالی آن‌ها استفاده کند. بدون اصلاحات ساختاری و مدیریتی، روند فعلی می‌تواند پایداری نظام بازنشستگی واقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کندو اثرات منفی گسترده‌ای بر‌جای بگذارد.