رشد منفی اقتصادی، نتیجه تداوم رکود

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که با عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران و عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1394» منتشر شده، از منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش جام‌جم، این مرکز با انتقاد از سانسور آماری بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی نوشته است: بانک مرکزی با وجود انتشار نماگر اقتصادی سه ماهه اول سال 1394 ـ شماره 80 نرخ رشدی اعلام نکرده است و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال 1394 را برابر با یک درصد اعلام کرد. با توجه به این‌که آمارهای رشد اعلامی این مرکز در کمترین حد تفصیل و جزئیات ممکن، بدون ارائه پایه‌های آماری و حتی بدون ارائه مقادیر مطلق و رشد سال قبل ارائه شده است، اتکا به این آمارها برای سیاستگذاران، تحلیلگران و کاربران می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و آمارهای در دسترس، نرخ رشد اقتصادی سال جاری را 2ـ درصد برآورد کرده که مبین تداوم رکود اقتصادی است.

مرکز تحقیقاتی مجلس درباره تاثیر اجرای برجام بر رشد اقتصادی کشور این‌طور اعلام کرده که در صورت تحقق وعده‌های مقامات دولت درباره لغو تحریم‌ها، رشد اقتصادی امسال 8 دهم درصد افزایش یافته و به 2/1ـ درصد خواهد رسید.

مطابق برآورد این مرکز، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال جاری 2/4 درصد، بخش نفت صفر و بخش‌های صنعت، ساختمان و خدمات به ترتیب 3ـ، 4/7ـ و 2/2ـ درصد خواهد بود.

در همین رابطه درباره علل منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال جاری با کارشناسان گفت‌وگو کرده‌ایم.

گزارش مرکز پژوهش‌ها به واقعیت جامعه نزدیک است

دکتر مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رشد اقتصادی به جام‌جم گفت: با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بعید است رشد مثبت اقتصادی را شاهد باشیم و گزارش مرکز پژوهش‌ها به واقعیت جامعه نزدیک است.

وی افزود: تا زمانی که نهادهای آماری ایران وابسته به دولت باشند، نمی‌توان توقع داشت که ضددولت اظهارنظر کنند و برای حل این مساله باید نهادهای آماری به صورت مستقل فعالیت خود را ادامه دهند.

دانشمند تصریح کرد: کاهش تورم در سال‌های اخیر ناشی از رکود حاکم بر جامعه بوده و اصلا رونقی در آن مشاهده نمی‌شود. در حالی که کاهش تورم در صورتی مثبت خواهد بود که رونق اقتصادی را شاهد باشیم.

این فعال اقتصادی افزود: معضل بیکاری، رکود و تولید ناخالص داخلی پایین به همراه شاخص کل بورس منفی که البته در روزهای اخیر مثبت شده است، نمی‌تواند کشور را به سمت رشد اقتصادی هدایت کند.

دانشمند اضافه کرد: اطلاعات خام آماری را همه افراد می‌توانند محاسبه کنند، اما در همین مورد هم نمی‌توانیم حرفمان را پیش ببریم به این دلیل که از سال‌ها پیش قرار است در اتاق بازرگانی یک مرکز آماری تاسیس شود. این نگرانی وجود دارد که در صورت تاسیس این دایره، بخش خصوصی توسط دولت ضعیف خواهد شد و علت اصلی آن ارائه آمارهای واقعی است.

دولت دلخوش برجام بود

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به جام‌جم گفت: دولت همه توان خود را برای مذاکره با کشورهای پیشرفته برای ورود به بازارهای جهانی به کار گرفت و در این زمینه موفق شد، اما حقیقت این است که این کشورها حاضر نیستند فناوری خود را به ایران بدهند و فقط به بازارهای صادراتی خود فکر می‌کنند و به نظر می‌رسد دولت بسیار زیاد روی برجام دلخوش بود.

وی افزود: دولت وعده می‌داد که با اجرای برجام رشد و رونق اقتصادی در کشور حاکم خواهد شد، اما رشد اقتصادی ایران از سه عامل صادرات نفتی بیشتر، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام از این موضوعات را شاهد نیستیم.

عبدالملکی تصریح کرد: مقدار زیادی از پول‌های بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی است و دولت هیچ اختیاری برای آنها ندارد و همین موضوع باعث می‌شود تا بخشی از انتظارات دولت برآورده نشود.

این کارشناس اقتصادی گفت: بحث بعدی تأثیر در مبادلات مالی بین‌المللی است. ایران باید محصولات خود را طوری تولید کند که در شرایط جدید، بازارهای صادراتی زیادی را پوشش دهد، اما زمانی که هیات‌های تجاری به ایران می‌آیند یا نمایندگان ایران به کشورهای دیگر سفر می‌کنند فقط بحث صادرات محصولات آنها به ایران مطرح می‌شود در حالی که باید به تولید محصولات روز به صورت مشترک معطوف شوند، اما طرف‌های خارجی چنین تصوری ندارند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت امسال به دلیل رکود حاکم در جامعه نمی‌تواند رشد اقتصادی را تجربه کند. به دلیل این‌که رشد اقتصادی باید از رونق اقتصادی حاصل شود و زمانی که دولت با مسدود کردن کانال نقدینگی، تورم را کاهش می‌دهد نمی‌تواند رشد را مثبت کند و آمارها نیز خوشبینانه می‌شود.

عبدالملکی افزود: اگر اقتصاد ایران دست بخش خصوصی بود اصلا مشکلی برای دولت نبود. به این دلیل که بیشتر هزینه‌های دولت صرف امور جاری می‌شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، دولت باید اقتصادمقاومتی را به صورت جدی دنبال کند تا هر چه زودتر از مشکلات رها شویم.

آدرس غلط برجام

دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: دولت قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با غرب اعلام می‌کرد که در صورت اجرای برجام کشور می‌تواند از رشد و رونق اقتصادی برخوردار شود. در حالی که این همان آدرس اشتباه بود و دولت باید مردم را نسبت به واقعیات آگاه می‌کرد.

وی ادامه داد: اکنون مردم قدرت خرید ندارند و فروشنده‌ها نیز به دنبال عرضه محصولات خود با قیمت پایین هستند تا چرخ کسب‌شان بچرخد. همچنین در بخش کلان سرمایه‌گذاری‌ها روند نزولی طی کرده و بازار تشنه نقدینگی است و با توجه به این شرایط نمی‌توانیم به رشد اقتصادی واقعی برسیم. البته آمارهایی نسبت به رشد اقتصادی داده می‌شود که فقط آمار است و مردم رشد اقتصادی و رونق را در کشور حس نمی‌کنند.

شاه‌ویسی افزود: دولت به جای این‌که سرمایه‌گذاری‌های کلان خود را به کشورهای اروپایی اختصاص دهد، بهتر بود در داخل این کار را انجام می‌داد تا تولید ناخالص افزایش یابد، اما متاسفانه قراردادهای بسته شده معطوف به کالاهایی است که به‌روز نیستند و قرار است وارد ایران شوند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: البته سال‌های 91 و 92 رشد اقتصاد ی کشور کاهش 8 درصدی را تجربه کرد و رسیدن به نقطه اول نیازمند سیاست‌های کلان و خردی است که با واقعیات جامعه منطبق باشد، اما دولت در سال‌های اخیر برای ایجاد رونق صرفا به آمار استناد کرده است.

وی گفت: دولت در بحث برجام بسیار خوش‌بینانه عمل کرد، اما کاهش درآمدها معادلات دولت را بر هم زد و باعث شد در بخش هزینه‌ها با کسری بودجه مواجه شود. کاهش قیمت نفت، فرارهای مالیاتی و کاهش صادرات محصولات غیرنفتی از جمله عوامل نزولی بودن درآمدهای دولت بود.