امکان‌سنجی تعلیق رژیم صهیونیستی از مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از فارس در طول جنگ جهانی اول، بریتانیا به‌منظور حمایت از جوامع یهودی، در نوامبر ۱۹۱۷ اعلامیه بالفور را صادر و از تأسیس خانه «ملی برای مردم یهودی» در فلسطین حمایت کرد.

پس از جنگ جهانی اول، قیمومیت فلسطین به انگلستان سپرده شد. در این دوره مهاجرت یهودیان به فلسطین افزایش یافت و منجر به تنش میان جمعیت یهودی و عربی گردید و راه به سمت تشکیل یک دولت یهودی هموار شد.

پس از جنگ جهانی دوم و برجسته شدن ماجرای هولوکاست، حمایت دولت‌های غربی از یک دولت یهودی افزایش یافت. در سال ۱۹۴۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح تقسیم فلسطین (قطعنامه ۱۸۱) را برای ایجاد کشور‌های یهودی و عرب در سرزمین فلسطین صادر و در سال ۱۹۴۸، دیوید بن گوریون، تاسیس دولت اسرائیل را اعلام کرد.

در پی تاسیس اسرائیل، بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی به‌زور آواره شدند که از آن با عنوان روز «نکبت» یاد می‌کنند. بعد از آواره شدن مردم فلسطین، «آژانس امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی» (UNRWA) از سوی سازمان ملل تشکیل شد.

این سازمان وظیفه داشت تا خدمات ضروری (مانند مراقبت‌های بهداشتی اولیه) را به پناهندگان فلسطینی ارائه دهد.
آژانس UNRWA (اونروا) به‌عنوان بخشی از اقدامات خود، ملزم به نگهداری یک پایگاه داده از آوارگان فلسطینی و فرزندان آن‌ها است.

این ثبت شامل پناهندگان از سال ۱۹۴۸ و همچنین کسانی است که در طول درگیری‌های بعدی اخراج شده یا مجبور به فرار شدند.

این ثبت رسمی در سطح بین‌المللی، به رسمیت شناخته‌شده است و به‌عنوان اثبات قانونی وضعیت پناهندگی عمل می‌کند. از جهاتی، این آژانس به‌عنوان حافظ حق بازگشت فلسطینی‌ها عمل می‌کند و پناهندگان و حق شناخته شده آن‌ها (از سوی سازمان ملل) برای بازگشت به خانه‌ها و زمین‌های خود را در معرض توجه جهانی قرار می‌دهد.

اما قوانین تصویب شده توسط کنست (پارلمان) اسرائیل در سال ۲۰۲۴، آژانس UNRWA را از فعالیت در قلمرو تحت کنترل اسرائیل منع می‌کند. دلیل این‌که اسرائیل UNRWA را از فعالیت در قلمرو اشغالی منع کرد، طبق بیانیه سخنگوی کمیته‌های خدمات مردمی در اردوگاه‌های پناهندگان کرانه غربی، چنین است: «ممنوعیت فعالیت UNRWA توسط اسرائیل، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر است که هدف آن تضعیف حق بازگشت فلسطینی‌هایی است که در سال ۱۹۴۸، زمانی که دولت اسرائیل تاسیس شد، از وطن خود ریشه‌کن شدند.»

با ممنوعیت فعالیت UNRWA، اسرائیل قصد دارد حق بازگشت فلسطینی‌ها را از بنیان پاک، شیوه‌های استعماری خود را تثبیت و دائمی کند. این هدف به‌ویژه در غزه آشکار است؛ جایی که تلاش‌های نظامی استراتژیک اسرائیل به دنبال جایگزینی UNRWA با یک دستگاه بشردوستانه خصوصی است.

یکی از سناریو‌هایی که اسرائیل در غزه در نظر دارد، به‌کارگیری پیمانکاران امنیتی است که با سازمان‌های غیردولتی برای تحویل کمک به جمعیت اشغالی کار می‌کنند.

این مدل که توسط آمریکایی‌ها در افغانستان و عراق توسعه‌یافته است، به‌طور گسترده‌ای به دلیل نظامی‌کردن کمک‌ها، امکان سوءاستفاده از پناهندگان به دست اپراتور‌های امنیتی را افزایش می‌دهد.

این طرح اگر در غزه اجرا شود، درواقع این منطقه را به شبکه‌ای به‌شدت نظامی که توسط پیمانکاران خصوصی نظارت می‌شود، تبدیل می‌کند. این امر آپارتاید اسرائیل را عمیق‌تر از پیش می‌کند که سطح آن از سطح آپارتاید آفریقای جنوبی نیز فراتر می‌رود.

مسئله آپارتاید، موضوع مهمی برای برخورد با اسرائیل در مجامع بین‌المللی است. تعریف اسرائیل به‌عنوان آپارتاید، فرصت‌های بیشتری برای ابتکارات جامعه جهانی ایجاد می‌کند تا تعلیق اسرائیل در سازمان ملل قابل‌پیگیری باشد.

مبنای قانونی چنین اقدامی را می‌توان در قطعنامه ۳۰۶۸ (XXVIII) مجمع عمومی سازمان ملل یافت که آپارتاید را به‌عنوان جنایت علیه بشریت تعریف می‌کند و خواستار مجازات آن است.

مجمع عمومی سازمان ملل برای مقابله با نظام تبعیض نژادی سخت‌گیرانه (آپارتاید) در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ طی قطعنامه شماره ۳۰۶۸، کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی را به تصویب رساند و در همین قطعنامه آن را به‌عنوان یک جرم بین‌المللی تلقی کرد.

شواهد عملی از تعریف اسرائیل به‌عنوان یک دولت آپارتاید بسیار است و می‌توان به قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل که شیوه‌های استعماری مهاجران اسرائیلی در سرزمین اشغالی فلسطین را برجسته می‌کند به‌ویژه از طریق ساخت و گسترش شهرک‌سازی‌ها، اشاره کرد.

این ویژگی توسط «قانون دولت ملی» اسرائیل تقویت می‌شود که حقوق شهروندی کامل را به‌طور انحصاری به «یهودیان «اعطا می‌کند و حقوق شهروندان فلسطینی را که پس از «روز نکبت» در سال ۱۹۴۸ در وطن خود باقی‌مانده‌اند، محدود می‌کند.

چندین گزارشگر ویژه سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی برجسته، ازجمله سازمان عفو بین‌الملل، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که جزئیات شیوه‌های آپارتاید اسرائیل را نشان می‌دهد. اما مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌تواند آپارتاید اسرائیل را اثبات کند، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، در سال ۲۰۲۴ است.

دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان یکی از ارکان سازمان ملل که صلاحیت صدور رأی در چنین مسائلی را دارد، در سال ۲۰۲۴ نظر خود درباره اسرائیل را این‌گونه صادر کرد که اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل خلاف قوانین بین‌المللی است و اسرائیل باید فعالیت شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن، بیت‌المقدس شرقی و غزه را متوقف و به اشغال غیرقانونی خود در این مناطق پایان دهد.

اسرائیل در ارتباط بین فلسطینیان و شهرک‌نشینان، کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض نژادی» را نقض کرده است. اشغال سرزمین‌های فلسطینی مانع اعمال حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها می‌شود و به جهت مغایرت با منشور ملل متحد و نقض حق تعیین سرنوشت، خلاف حقوق بین‌الملل و نقض آشکار آن است. بنابراین، می‌توان اسرائیل را یک دولت آپارتاید تعریف کرد.

حالا سؤال این است که از آپارتاید دانستن اسرائیل چه استفاده‌ای می‌توان در محکومیت‌های بین‌المللی داشت؟ خوب است در اینجا نگاهی به حکومت آپارتاید افریقای جنوبی در دهه‌های پیشین داشته باشیم.

در آغاز جلسه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل، کمیته اعتبارنامه‌ها، هر کشور عضو را قبل از پذیرش رسمی بررسی می‌کند. در سال ۱۹۷۴، اعتبارنامه آفریقای جنوبی  که در آن زمان یک سیستم آپارتاید تعریف شده بود، رد شد و درنتیجه آن، آفریقای جنوبی از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل تعلیق گردید.

این اقدام می‌تواند باعث شود تا اسرائیل در مجامع بین‌المللی و افکار عمومی جهانی به‌طور رسمی یک جنایتکار تعریف شده و در مسیر انزوا قرار گیرد.