قانون، خط قرمز جامعه

بنابر این انتظار می‌رود کارگزاران در همه سطوح و بخش‌ها، در زیست فردی، خانوادگی، سیاسی و مدیریتی خود، ملتزم به قانون باشند و این رفتار آنها در مرئی و منظر عموم مردم قرار گیرد و قابل مشاهده باشد تا این حس در جامعه تقویت شود که همگان از مسئولان و عموم مردم در برابر قانون برابرند و موقعیت اجتماعی افراد هیچ‌گونه مجوزی برای گذر از خط قانون ایجاد نمی‌کند و درواقع خط قرمز جامعه قانون است. در یکی ازدوره‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی که عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات بودم، در بررسی گزارش‌ها و شکایات به این نتیجه رسیدیم که در یکی از شهرها آرای صندوق‌های اخذ رأی آن‌قدر مخدوش است که حتی نمی‌توان با برطرف کردن برخی تخلف‌ها به نتیجه رسید. شورای محترم نگهبان با بررسی دقیق گزارش‌ها رأی به ابطال انتخابات آن شهرستان داد. طبیعتا سروصدای برخی به اعتراض به این تصمیم بلند شد‌؛ به‌ویژه دو تن از روحانیون متنفذ یکی از اهالی همان شهرستان و دیگری از علمای ساکن قم. عالم شهرستانی که برای اعلام اعتراض خود به شورای نگهبان مراجعه کرده بودند، با مطالعه پرونده انتخابات که در اختیارشان قرار داده شد، از اعتراض خودمنصرف شدند اما برای توضیح به عالم ومرجع معترضی که ساکن قم بودند، اینجانب به همراه دو تن دیگر از اعضای هیأت مرکزی انتخابات درسفر به این شهرستان همانند مورد پیشین، پرونده انتخابات را در معرض مطالعه ایشان قرار دادیم. البته توضیح دادیم که در خوشبینانه‌ترین قضاوت به نظر می‌رسد دو نگاه در انتخابات وجود دارد‌؛ نخست این که همه ملتزم به قانون باشیم و چون قانون حق رأی را به مردم واگذار کرده، به این رأی‌دهی احترام بگذاریم و از آرای مردم صیانت کنیم، برخی دیگر معتقدند، درست است که انتخابات برگزار می‌شود ولی ما باید به هر طریقی که شده ــ حتی با دست بردن در آرای مردم ــ تلاش کنیم تا گزینه اصلح مورد نظرمان برگزیده این انتخابات شود. ایشان نیز که با مطالعه پرونده انتخابات نظرشان تغییر کرده بود با قرائت این بیت از صائب تبریزی که «خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج» این فکر را که حتی برای رسیدن به نتیجه مطلوب‌تر قانون را زیرپا بگذاریم، خطرناک توصیف کردند. اخیرا و پس از تصویب قانون در باره عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن در شورای نگهبان، با این نگاه که در شرایط فعلی این قانون قابل پیاده‌سازی نیست در تلاشند تا از اجرایی‌شدن آن جلوگیری کنند‌؛ درحالی که اولا این افراد می‌توانستند در فرآیند تصویب قانون که از قضا زمان آن به درازا کشید در تماس با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اقناع، آنان را از تصویب چنین قانونی منصرف کنند یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کنند یا حالا که قانون تصویب و ابلاغ شده، به جای مخالفت با اجرای آن، سعی کنند در پیاده‌سازی این قانون به نحوی عمل کنند که با کمترین هزینه اجتماعی قانون اجرایی شود. تا قانون گریزی در جامعه به یک رویه تبدیل نشود.