غیبت دیپلماسی در میدان اقتصاد

به گفته فرود عسگری، رئیس کل گمرک، از این حجم بالغ بر ۱۲۷میلیون و ۳۹ هزار تن به ارزش ۴۷میلیارد و ۷۵۵میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲درصد و از حیث ارزش ۱۸درصد افزایش یافت.وی افزود: چین با ۱۲.۳میلیارد دلار، عراق با ۱۰میلیارد، امارات متحده عربی ۵.۹میلیارد دلار و ترکیه با ۵.۵میلیارد دلار عمده‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بود. از سوی دیگر در این مدت همچنین ۳۰میلیون و ۷۸۳هزار تن کالا به‌ ارزش ۵۶میلیارد دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳درصد کاهش و از حیث ارزش ۳درصد افزایش نشان می‌دهد.
عسگری درخصوص عمده کالاهای صادراتی در این مدت بیان کرد: گاز طبیعی، پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده و قیر ازجمله این کالاها بوده‌اند. از سوی دیگر در این مدت شمش‌ طلا ۶.۳میلیارد دلار، ذرت دامی ۲.۳میلیارد دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند۱.۸میلیارددلار وکنجاله سویا۱.۶میلیارددلار وارد کشورشده و درردیف اقلام عمده واردات دراین مدت قرار گرفته‌اند. معاون وزیر اقتصاد ورئیس کل گمرک ایران گفت: اقلام عمده واردات دراین مدت ازمبدا کشورهای امارات متحده عربی با ۱۷میلیارد دلار، چین ۱۴.۴میلیارد دلار، ترکیه ۹.۹میلیارد دلار و آلمان ۱.۹میلیارد دلار بوده است.
عسگری گفت: در ۱۰ماهه سال‌جاری ۴۱هزار و ۲۹۷ دستگاه خودرو به ارزش ۸۷۷میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ تعداد ۷۰۹ درصد و از حیث ارزش ۷۴۴ درصد افزایش داشته است.
اما نکته قابل توجه آن است که هم کالاهای صادراتی و وارداتی و هم مبادی صادرات کالاهای ایرانی و مقاصد وارداتی طی سال‌های اخیر همواره همین محصولات و کشورها بوده است که این امر می‌تواند آسیب‌های زیادی را برای کشورمان به همراه داشته باشد. به‌گونه‌ای که در برخی سال‌ها مشاهده کرده‌ایم، بیش از ۵۰ درصد واردات کشورمان از ۳ ــ ۲ مبدا خاص تأمین شده است. همچنین، برخی از ۱۰ کشور عمده واردکننده کالاهای ایرانی به لحاظ سیاسی، همراهی کامل با ایران ندارند. در زمینه واردات نیز در سال‌های اخیر این موضوع به‌وضوح قابل مشاهده بوده است؛ درحالی‌که در بحرانی‌ترین شرایط و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، این کشورها از صادرات اساسی‌ترین کالاها، به‌ویژه دارو، به کشورمان خودداری کرده‌اند. پرواضح است که این موضوع به نیاز کشورمان برای تقویت توان دیپلماسی تجاری و اقتصادی برمی‌گردد. ما نتوانسته‌ایم به سمت تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی حرکت کنیم. به‌عنوان‌مثال، می‌توان به کشورهای تایوان، اتریش، کره‌جنوبی، ایتالیا، هنگ‌کنگ، برزیل، مالزی، پاکستان و سنگاپور اشاره کرد که در سخت‌ترین شرایط، نشان داده‌اند که قادرند تجارت خود با ایران را به حداقل برسانند. از سوی دیگر،به محض این‌که کمترین تنشی درحوزه روابط سیاسی رقم بخوردیاکشورمذکور تحت‌فشارهای سیاسی سایر قدرت‌های اقتصادی مخالف ایران قرار بگیرد، می‌تواند مبادی وارداتی را بسته، مبادلات بانکی را غیرممکن یا با دستکاری قیمت‌ها در فروش کالا به ایران مانع‌تراشی کند.

افزایش مقاومت اقتصاد با توسعه تجارت
هرچند می‌توان گفت که تحریم‌ها به‌طور طبیعی تأثیر زیادی بر عدم تنوع تجارت کشورمان با دیگر کشورها داشته‌اند، اما نباید از ضعف دستگاه دیپلماسی و همچنین تجار و بازرگانان ایران غافل شد. به‌گونه‌ای که درحال‌حاضر تنها ۲۶ رایزن ایرانی در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، نتوانسته‌ایم به‌طور مطلوب از همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه بهره‌مند شویم. به‌گونه‌ای که درحال‌حاضر تراز تجاری ایران با روسیه، امارات و ترکیه منفی است و از بازارهای اوراسیا به اندازه کافی استفاده نکرده‌ایم. وضعیت صادرات در این زمینه بغرنج‌تر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری‌که مقاصد صادراتی ایران بسیار متمرکز و حجم آنها نیز بسیار کوچک و نامتقارن است. عمده کالاهای ایرانی به کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان صادر می‌شود. به‌طورکلی، همواره حدود ۸۰ تا ۹۱ درصد از صادرات کالاهای ایرانی به ۱۵کشور خاص انجام می‌شود که این موضوع به شدت آسیب‌زاست. همان‌طور که اشاره شد، آمارهای گمرک در سال‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که حدود۸۰درصد از صادرات ایران شامل کالاهای ساده و متکی بر منابع طبیعی، به‌ویژه نفت، میعانات نفتی و پتروشیمی است و این صادرات تنوع چندانی ندارد. این وابستگی بالا به درآمدهای ارزی، درجه آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.کارشناسان بر این باورند که تمرکز اقلام صادراتی ایران، هشداری جدی برای آسیب‌پذیری اقتصاد و مقاومت‌پذیری آن است، چراکه وقتی سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالا محدود باشد، در صورت وقوع هرگونه اتفاق خاص در یک زمان خاص، آسیب جدی به صادرات و اقتصاد وارد خواهد شد.