به گزارش خبرنگار جامجم، سال ۹۹ مأموران پلیس به خودروی پرایدی مشکوک شده و با بررسی پلاک متوجه سرقتیبودن آن شدند. در ادامه یکی از مأموران به سمت خودرو رفت که راننده سعی کرد از محل فرار کند اما با توجه به مسدود بودن مسیر به خودروی پلیس کوبید.
یکی ازمأموران پس از دستور ایست و شلیک هوایی به سمت خودرو تیراندازی کرد. با توقف خودرو، مشخص شد گلولهای به راننده اصابت کرده که به بیمارستان منتقل شد اما تلاشها برای نجات جانش موثر واقع نشد و بر اثر شدت جراحات جان باخت.
با شکایت خانواده مقتول، پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمدی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در جلسه محاکمه در شعبه دهم، اولیایدم درخواست قصاص کردند. سپس مأمور پلیس در جایگاه ایستاد و گفت: ما قصد بررسی خودرو را داشتیم اما راننده آن با سرعت به ماشین پلیس میکوبید. من ایست دادم و سه تیر هوایی شلیک کردم. بعد سعی کردم لاستیک را هدف قرار دهم که بهخاطر حرکت ماشین، تیر به مرد جوان اصابت کرد. من قصد کشتن راننده را نداشتم.
پس از دفاعیات متهم و وکیلش، قضات وارد شور شده و عمل او را قتل شبهعمد تشخیص داده و او را به دیه محکوم کردند. این رأی با اعتراض اولیایدم به دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات دیوان عالی کشور آن را نقض کرده و به دادگاه بازگرداندند.
قضات دیوان عالی کشور بهدلیل اصابت گلوله به قلب راننده پراید خواستار بررسی بیشتر شدند. به این ترتیب مأمور پلیس دوباره پای میز محاکمه قرار گرفت. وکیل اولیای دم در این جلسه درخواست قصاص را مطرح کرد و گفت: براساس فیلم دوربینها، مسیر فرار مقتول مسدود بوده و مأمور پلیس بالاتنه را هدف قرار داده و باعث مرگ راننده شده است. عمل او قتل عمدی است.
سپس وکیل متهم در دفاعیاتش گفت: اصابت گلوله به قلب غیرمستقیم بوده و اول به دست اصابت و از آن عبور و به قلب برخورد کرده بود. موکلم در این ماجرا قانون بهکارگیری سلاح را رعایت کرده و عمل او قتل عمدی نیست.
در پایان قضات وارد شور شدند و عمل مأمور جوان را قتل عمدی تشخیص داده و حکم به قصاص او دادند. اینبار با اعتراض متهم به رأی دادگاه، پرونده به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات این شعبه با توجه به اینکه متهم در شلیک قانون بهکارگیری سلاح را رعایت نکرده بود، حکم قصاص را تأیید کردند. این در حالی است که مادر مقتول رضایت خود را اعلام کرده اما پدر او همچنان خواستار قصاص است.