دیدار اعضای اتاق اصناف کشاورزی ایران با وزیر دادگستری

به گزارش جام جم- رییس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر گفت: اعضای هیات رئیسه و مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران با وزیر دادگستری و مدیران ارشد وزارت دادگستری در سالن جلسات دفتر وزیر دیدار کردند.

مرضیه صمصامی ادامه داد: اعضای اتاق اصناف کشاورزی در این دیدار به بیان مشکلات و مسائل حوزه کشاورزی پرداختند و خواستار حمایت و تقویت جایگاه اتاق اصناف کشاورزی ایران در مجامع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور شدند.

صمصامی افزود:  افراد حاضر در نشست با بیان مشکلات به وجود آمده در خصوص بیمه تامین اجتماعی کشاورزان و عدم اجرای کامل قوانین موضوعه، از وزیر خواستند تا با مساعدت بیشتر و جلب همکاری دستگاه‌ها به اصلاح امور مربوط به کشاورزان زحمتکش کشور بپردازد.

رییس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر گفت: من نیز به نوبه خود ضمن تایید و تاکید مواردی که همکاران عنوان کردند، یادآور شدم اوج فعالیت کشاورزان استان بوشهر خصوصا نخلداران در شش ماهه اول سال و در گرمای بالای 50 درجه است و باید امتیازات خاصی برای آن ها در نظر گرفته شود.

در ادامه دکتر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در خصوص اهمیت همکاری و مشارکت در امر نظارت بر بازار گفت: در سازمان تعزیرات، کمیته‌ای به نام "کمیته اقدام مشترک" با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مرتبط با بازار به منظور نظارت میدانی بر بازار و بازرسی بصورت هفتگی تشکیل می‌شود که قطعا حضور نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی نیز در اینگونه جلسات ضروری است، چرا که تصمیمات مرتبط با نظارت بر تولید و بازار محصولات کشاورزی در این جلسات اتخاذ می‌شود بنابراین از این به بعد از مهندس عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز برای شرکت در جلسات آینده این کمیته دعوت می‌شود.

دکتر رحیمی درباره مبحث قیمت‌گذاری و چالش‌های کشاورزان گفت: کشاورزان عزیز ما هیچوقت عامل گرانفروشی نبوده و نیستند، اما معمولا فاصله‌ی زیادی بین قیمت خرید محصول از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان نهایی وجود دارد که می‌بایست با تلاش اتاق اصناف کشاورزی و دیگر دست‌اندرکاران این فاصله‌ی غیرضرور کوتاه شود.

عضو هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران موضوع قیمت‌گذاری تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و اعمال سیاست‌های حمایتی در این زمینه را ضروری دانست و با ذکر مثالی از چالش تنظیم بازار محصول برنج در سال گذشته تاکنون، اهمیت اقدامات قانونی در این زمینه را یادآور شد.

وزیر دادگستری افزود: در حالی که قانون برنامه هفتم پیشرفت، قیمت‌گذاری دستوری محصولات را ممنوع کرده، اما تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها همچنان ضروری است، کشاورزان نیازمند حمایت هستند تا هم سود بیشتری ببرند و هم مصرف‌کنندگان محصولات را با قیمت مناسب‌تری در طول سال تهیه کنند.

وی در زمینه مالکیت زمین‌های کشاورزی نیز گفت: یکی از مشکلات اصلی کشاورزان، فقدان سند مالکیت برای زمین‌هایشان است که با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هم اکنون کشاورزان می‌توانند با قید کاربری کشاورزی، سند مالکیت مفروزی اراضی خود را با هر متراژ و مساحتی دریافت کنند. این قانون فرصتی یک‌ساله برای ثبت زمین‌ها در سامانه اختصاص داده لذا کشاورزان باید از این فرصت به نحو احسن استفاده نموده و اسناد رسمی اراضی تحت مالکیت خود را دریافت نمایند.

دکتر رحیمی تأکید کرد: اتاق اصناف کشاورزی نقش مهمی در حل چالش‌های بخش کشاورزی کشور می‌تواند ایفاء نماید که طیف وسیعی از نظارت بر بازار تا حمایت از کشاورزان در زمینه‌های مختلف را شامل می‌شود. همکاری اتاق اصناف کشاورزی با سازمان‌های مرتبط مانند تعزیرات حکومتی و تأمین اجتماعی نیز ضروری است تا مشکلات کشاورزان به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل شوند.

وزیر دادگستری در بخش پایانی سخنان خود پیشنهاداتی را در زمینه حضور فعال نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی در تمامی جلسات تنظیم بازار، پیگیری اجرای قوانین حمایتی برای کشاورزان از طریق سازمان‌های مربوط، اطلاع‌رسانی به کشاورزان درباره فرصت دریافت سند ششدانگ مفروزی زمین‌های کشاورزی و همچنین تشکیل کارگروه‌های مشترک برای بررسی و حل مسائل صنفی کشاورزان و بازار در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی را ارائه نمود.