ضرورت ارتباط نزدیک مسئولان با مردم

از سوی دیگر، سانترالیسم (تمرکزگرایی) حتی در صورت شناخت اولویت‌ها و نیازها باعث می‌شود به واسطه طولانی بودن روند کسب تکلیف در یک دستگاه عریض و طویل بروکراتیک از تصمیم‌سازی به موقع جلوگیری شود و ما با انباشت مطالبات مردمی روبه‌رو شویم. از این جهت با توجه به پیچیدگی و تعدد امور، عقل سلیم حکم می‌کند، مدیران محلی (اعم از استان،شهر،بخش و روستا) که فرصت بیشتری برای حضور در میان جوامع محلی دارند، اختیارات لازم را برای حل فوری چالش‌های محلی داشته باشند. بنابراین، برای بهینه‌سازی ساختار تصمیم‌گیری و تحریک آن برای مواجهه فعال با این چالش‌ها باید بسیاری از اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در مرکز را که ملاحظات امنیتی بر آن حاکم نیست، به سطح استان‌ها یا حتی شهرها و بخش‌ها منتقل کرد و البته دولت در این زمینه بیشتر باید نقش نظارتی و پایشگر و البته مشورت‌دهی ایفا کند تا مجری اصلی. به بیان دیگر، برای جلوگیری از تمرکز خفه‌کننده امور در پایتخت و بروکراسی سنگین و فساد منتج از آن و در حقیقت برای تسریع در پاسخگویی متناسب با نیازهای مردم هیچ راهی جز واگذاری اختیارات متناسب از پایتخت به استان‌ها وجود ندارد. این نگرانی وجود دارد که ممکن است این واگذاری‌ها کیفیت تصمیم‌سازی را پایین بیاورد که این در واقع ناشی از نگاه بالا به پایین به مراکز استان‌هاست. نیروی عظیمی از کارآفرینان و کارشناسان جوان و تحصیلکرده که از لحاظ وزن علمی با کارشناسان مرکزنشین برابری می‌کنند، در استان‌ها و شهرستان‌ها موجود است که تفویض اختیارات به استان‌ها می‌تواند به رهاسازی این نیروها و ایجاد یک خیزش برای تولید ثروت و افزایش اشتغال و خلاصه نشاط‌بخشی و پویایی دستگاه دولتی و بخش خصوصی در آن سطوح بینجامد. همچنین اختیار دادن به سطوح پایین‌تر می‌تواند به سالم‌سازی بیشتر محیط کار هم منجر شود زیرا روابط نزدیک و پایش توسط هم محلی‌ها در شهرستان و روستاها خود به نوعی عامل نظارتی بوده و جلوگیری از فساد‌های کلان را در پی داشته باشد.  بعضی از مدیران یا مقاماتی که با تفویض اختیارات با استان‌ها مخالفت می‌کنند در واقع خود را از مزیت‌های این قضیه محروم کرده‌اند و بار اضافی تجمیع اختیارات را به دوش می‌کشند و در واقع خواسته یا ناخواسته به حالت رکود و انجماد امور در سطح پایین دامن می‌زنند. تمرکز امور در مرکز هم زمینه‌ساز کندی و تعلل در رسیدگی به امور است و هم فسادهای کلان در مرکز. تفویض اختیارات به استان‌ها از تعدد امضاهای طلایی در اختیار یک فرد یا سازمان در مرکز می‌کاهد و بالطبع زمینه‌های مضر و خسارت‌بار آن را کاهش می‌دهد. البته فساد در هر صورت باقی می‌ماند و به صفر نمی‌رسد. نگرانی از تفویض اختیار به استان‌ها به جهت فساد همچنین از این جهت هم بی‌معناست که همان‌طور که گفته شد نقش هوشمند نظارتی و مشورتی دولت مرکزی و همین‌طور دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی سر جای خود باقی است. دولت هوشمند می‌تواند با تمرکز بر انضباط ساختاری در دستگاه‌ها و مقررات‌زدایی و شفاف‌سازی و جدیت در پیگیری امور زمینه فساد را هم در مرکز و هم در سطح محلی به میزان قابل توجهی مهار کند. 
اما ثمره آن تفویض اختیارات به سطوح پایین‌تر فقط حل مسائل ناشی از سیر کشنده بروکراتیک یا تحریک نیروهای استانی به حل چالش‌های خود نیست بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوان زیادی باشد که استان‌ها می‌تواند با همکاری و تسهیل مراودات با کشورهای همسایه در قالب سازمان‌های بین‌المللی خارجی همسو چون شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دست آورند. به طور مثال، در منطقه شمال ظرفیت‌های عظیمی برای همکاری و تولید و صادرات انواع محصولات دامی و کشاورزی و فرآورده‌های مرتبط به آن با منطقه عظیم اوراسیا وجود دارد که خود این همکاری‌ها می‌تواند صنایع مرتبط در داخل این قسمت از ایران را به شدت متحول کند.