چهار‌گانه مدنی‌زاده برای اقتصاد

«وزارت امور اقتصادی و دارایی» در سال ۱۳۵۳ و پس از ادغام دو وزارتخانه «اقتصاد» و «دارایی» تشکیل شد که تا امروز ۲۴ وزیر و ۳ سرپرست به‌خود دیده و اگر مدنی‌زاده بتواند رأی اعتماد بهارستان را کسب کند، به‌عنوان بیست و پنجمین وزیر سکان مدیریت وزارت امور اقتصادی ودارایی درباب همایون را به‌دست خواهدگرفت. جلسه بررسی صلاحیت و رأی اعتماد مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد روز دوشنبه هفته آینده(۲۶ خرداد) درصحن علنی مجلس برگزار خواهد‌شد. 
وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد برنامه جامع خود را تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» ارائه کرده است؛ این در حالی است که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ رشدی در حد صفر و زیر یک درصد را تجربه کرد و میزان قدرت خرید خانوارها در پایان این دهه به رقم ابتدایی این دهه رسید. همه کارشناسان و صاحب‌نظران از این دهه با عنوان دهه ازدست‌رفته نام می‌برند و می‌گویند اقتصاد منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای برای لغو تحریم ماند و نه‌تنها این امر به‌دلیل کارشکنی غربی‌ها محقق نشد بلکه اقدامی برای حل مشکلات داخلی هم صورت نگرفت و هر‌روز بر وخامت آن افزوده شد که امروز شاهد ناترازی‌های زیادی در کشور هستیم. 
با این حال اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با مسائل عمده‌ای مواجه بوده که این مشکلات تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی و رفاه عمومی جامعه داشته است. بیشتر کارشناسان بااین‌که مشکلات اقتصاد کشور را ناشی از ساختارها می‌دانند و بر اصلاح آن تاکید دارند اما با این‌حال معتقدند نقش تحریم‌ها در تشدید این مشکلات را نباید نادیده گرفت. کارشناسان با توجه به شرایط تحریمی می‌گویند باید برای برداشتن تحریم‌ها اقدام شود با این حال برنامه دولت و وزرای اقتصادی دولت باید با توجه به این شرایط تدوین و اجرایی شود و حتی با لغو تحریم‌ها مسائل اصلی اقتصاد ایران که حاصل ساختارهای معیوب و سیاست‌های اشتباه در دو دهه گذشته بوده، حل نخواهد شد. براساس نظر کارشناسان کلید حل مسائل اقتصادی در داخل کشور و منوط به رشد تولید و اقتصاد مردمی است تا تاب‌آوری اقتصاد کشور بالا برود. با این حال لغو تحریم‌ها سبب افزایش درآمد نفتی و دسترسی به آن می‌شود و دولت‌ها با این درآمد ارزی مشکلات اقتصادی را می‌پوشانند در حالی که اقتصاد ایران ظرفیت‌های بی‌شماری دارد که قبل از تشدید تحریم‌ها در اواخر دهه ۸۰ شمسی، تحت‌الشعاع درآمدهای حاصل از دلارهای نفتی قرار گرفت. امروز علاوه بر تحریم‌ها که بیشترین اثر آن در بخش صنعت نفت و صادرات نفت رخ داده است، کشور با نوسانات ارزی و تورم بالا (کاهش قدرت خرید مردم و ناپایداری اقتصادی)، وابستگی به درآمدهای نفتی، مشکلات ساختاری و مدیریتی، کاهش حجم اقتصاد واقعی، کاهش سرمایه‌گذاری، فضای کسب‌وکار نامناسب و غیره مواجه است که راه‌حل آن اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریتی و کاهش نقش دولت و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد عنوان شده است. 
   
برنامه مدنی‌زاده برای اقتصاد ایران
علی مدنی‌زاده که خود را در قامت یک نظریه‌پرداز در حوزه اقتصاد معرفی کرده، برنامه‌ای با محوریت دو بخش رشد اقتصادی و عدالت هدف‌گذاری کرده است که از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی پیگیری می‌شود و می‌گوید محدودیت‌های کنونی اقتصاد ایران نخست ناشی از نظام حکمرانی اقتصادی و تصمیم‌گیری داخلی و دیگری محدودیت‌های بیرونی مانند تحریم‌هاست که آزادسازی هرکدام از این دو، می‌تواند به رشد سریع‌تر اقتصاد کمک کند. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی با بیان این‌که از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد، تاکید دارد که برخی اصلاحات اقتصادی باید مستقل از تحریم‌ها انجام شود و مابقی برنامه‌ها، متناسب با گشایش‌هایی که ایجاد می‌گردد، می‌تواند با سرعت بیشتری جلو برود. اصلاحات، باید به‌گونه‌ای باشد که به کاهش نابرابری منجر شود. 
مدنی‌زاده با بیان این‌که اصلاحات اقتصادی باید تدریجی و آرام‌آرام باشد و اعتقادی به شوک‌درمانی اقتصاد ندارد، می‌گوید که هیچ‌گاه فردی سیاسی نبوده و به‌عنوان یک کارشناس و‌ فرد علمی، وظیفه خود می‌دانسته که به دولت‌ها در حل مسائل اقتصادی و معیشت مردم کمک کند.
به‌گفته او این‌که کشورمان از نظر منابع نفت و گاز در دنیا جزو برترین‌هاست اما با کمبود برق، گاز و بنزین مواجهیم که نشانه سوءمدیریت در این زمینه بوده و سیاست‌گذاری‌ها صحیح نبوده است. این مسائل باید طی یک برنامه تدریجی اصلاح و حل شود تا روی ریل صحیح قرار گیرد. این موضوعی نیست که بدون ایجاد همدلی و گفت‌وگو با مردم محقق شود. بدون توجه به معیشت مردم نمی‌توانیم تغییر ناگهانی در حوزه رفع ناترازی‌ها ایجاد کنیم. الان وضع موجود به ضرر قشر فقیر جامعه است ولی تغییر ناگهانی می‌تواند مخرب‌تر باشد. مدنی‌زاده سیاست‌گذاری‌های غلط و تحریم‌ها را مسبب اصلی وضعیت کنونی اقتصاد ایران می‌داند که باعث شده درآمد سرانه مردم پایین و سفره خانوارها کوچک شود، یعنی ضمن این‌که رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده، درآمد سرانه پایین و تورم بالا رخ داده است. وی می‌گوید: اگر تغییری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری و نهادی نداشته باشیم، یک دهه گم‌شده و رکود اقتصادی دیگری را تجربه خواهیم کرد و همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند. 
   
دریایی از فعالیت‌ها در وزارت اقتصاد
غلامرضاسلامی،کارشناس اقتصادی نیز درموردگزینه وزیر پیشنهادی اقتصاد، به«جام‌جم»گفت:مدنی‌زاده در طرح پیشنهادی خود، با پذیرش واقعیات اقتصاد ایران برنامه داده‌اند که البته توسط وزرای سابق هم برای تحقق این منظور تلاش شده بود. در برنامه پیشنهادی، گفته شده برای مسائل ساختاری راه‌حل تدریجی درنظرگرفته شده است؛ به عبارتی مسائل باید به‌صورت تدریجی حل شود.وی افزود: مدنی‌زاده ‌فرد منظمی است و سابقه پاکی از ایشان دیده شده که خود امتیاز است اما تنها مسأله‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد این است که وزارت اقتصاد، دریایی از فعالیت‌های گوناگون است و به مدیریت و تعامل وزیر با دیگران نیاز دارد. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور، تورم است که تاثیرات منفی بر زندگی خانوارها داشته و مهم‌ترین اولویت تیم اقتصادی دولت باید مهار تورم باشد که فقط یک راه وجود دارد و آن، کاهش کسری بودجه است.