بر اساس ابلاغ رسمی حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، آن دسته از داوطلبان آزمون ورود به دانشگاهها در سال ۱۴۰۴ که از خانواده معزز شهدا و جانبازان حمله رژیمصهیونیستی به خاک ایران هستند، مشمول سهمیه ایثارگران خواهند بود. در متن این ابلاغیه آمده است: «ضمن پاسداشت مجاهدتها و فداکاریهای آحاد جامعه ایران اسلامی که به عبور سرافراز از جنگتحمیلی ۱۲روزه ایران مقابل رژیم سفاک و غاصب صهیونیستی منجر شد و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای این جنگتحمیلی، ضروری است آن سازمان ضمن هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران، تمهیدات لازم برای لحاظ سهمیه خانواده شهدا و جانبازان این جنگ در گزینش نهایی آزمونهای ورود به دانشگاه سال ۱۴۰۴ را مطابق قوانین مربوطه بهعملآورد.» اقدامی که علی امرایی، عضو دیدهبان شفافیت و عدالت، در گفتوگو با جامجم از آن بهعنوان یک اقدام قانونی، بهموقع و آرامشبخش برای خانوادههای داغدار یاد میکند.
مبنای قانونی سهمیهها
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف میکند خدماتی مانند آموزش، درمان و بیمه را برای آحاد مردم، بهویژه نیازمندان و آسیبدیدگان از جنگ و دفاعمقدس فراهم کند. در همین راستا، قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران مصوب سال ۹۱ یکی از مصادیق اجرایی این اصل است. براساس این قانون و همچنین قوانین برنامه ششم و هفتم توسعه کشور، ایثارگران و خانواده آنان از سهمیههای مشخصی در آزمونهای استخدامی و ورود به دانشگاه برخوردارند. طبق ماده ۷۰ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران سهمیه ورود به دانشگاهها برای ایثارگران شامل حداقل ۲۵درصد ظرفیت رشتههای دانشگاهی برای رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانوادههای آنان و ۵درصد برای دیگر مشمولان این قانون است. همچنین، براساس قانون، افرادی که جانبازی آنها از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران احراز شود، مشمول این سهمیه خواهند شد.
امرایی، عضو دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به قوانین مصوب، ازجمله قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و قانون برنامه ششم توسعه که در برنامه هفتم نیز تمدید و تصویب شده، میگوید: طبق ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، دولت مکلف است سهمیه ورود به دانشگاه برای ایثارگران را مطابق قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اعمال کند. بنابراین، وقتی فردی توسط بنیاد شهید احراز جانبازی میشود، در شمول همین قوانین قرار میگیرد؛ چراکه بهخاطر دفاع از وطن دچار آسیب شده و باید از مزایای قانونی بهرهمند شود. حالا در شرایطی که بیش از هزار نفر از مردم کشورمان در جنگ ۱۲روزه شهید شدند، اجرای این قانون میتواند آرامشی نسبی برای خانوادهها بههمراه داشته باشد. آنطور که عضو دیدهبان شفافیت و عدالت نیز میگوید اقدام وزارت علوم در اجرای بهموقع این قانون، شایسته قدردانی است؛ چراکه داوطلبان مشمول، میتوانند با یک آسودگی در آزمون شرکت کنند و زندگیشان با وقفهای یکساله مواجه نشود.
سهمیه زیر چتر عدالت
اما تا صحبت از سهمیهها میشود، یکی از دغدغههای همیشگی جامعه، موضوع عدالت آموزشی در برخورد با این سهمیههاست؛ اینکه آیا اعطای امتیاز به گروههای خاص، فرصت برابر را برای سایر داوطلبان از بین نمیبرد؟ در پاسخ باید به ساختار سهمیهبندی اشاره کرد. امرایی دراینباره توضیح میدهد: طبق قانون، ایثارگران تنها زمانی میتوانند از ظرفیت اختصاصیافته بهرهمند شوند که حداقل ۷۰درصد نمره علمی آخرین فرد پذیرفتهشده در سهمیه آزاد را کسب کرده باشند. این بند بهصراحت نشان میدهد که صرف برخورداری از سهمیه، بدون داشتن صلاحیت علمی، نمیتواند به قبولی در دانشگاه منجر شود. از سوی دیگر، داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگران تنها در چارچوب همان سهمیه با یکدیگر رقابت میکنند. یعنی فرزندان جانبازان، آزادگان و شهدا در رقابت مستقیمی با داوطلبان سهمیه مناطق یا آزاد قرار ندارند. بنابراین، برخلاف تصور عمومی، سهمیه ایثارگران حذف داوطلبان عادی را در پی نخواهد داشت، بلکه در یک بستر مجزا با ظرفیت مشخص، انتخاب افراد شایسته در آن گروه انجام میشود؛ درواقع، عدالت آموزشی قربانی این تصمیم نمیشود، بلکه با آن همراستاست. باید در نظر گرفت که این سهمیهها نه بهعنوان مزیت، بلکه بهعنوان تلاش برای جبران بخشی از آسیبهای مادی، روانی و اجتماعی جنگ یا حوادث ملی به خانوادههایی اعطا شده که آسیب مستقیمی متحمل شدهاند. آنهم نه بهصورت دائمی، بلکه مشروط به اثبات مستندات در بنیاد شهید و کسب حد نصاب علمی!
بنابراین طبق آنچه عضو دیدهبان شفافیت و عدالت توضیح داد، میتوان اینطور نتیجه گرفت که اقدام اخیر وزارت علوم، نه یک امتیاز ویژه، بلکه اجرای دقیق قانون است و فقط فرآیند احراز جانبازی و شهادت شتاب گرفته تا خانوادههای داغدیده از کنکور امسال جا نمانند.
همدلی به سبک نظام آموزشی
در شرایطی که جامعه ایران پس از حمله صهیونیستها دچار آسیب شده، چنین تصمیماتی میتواند بهمثابه مرهمی بر زخم خانوادههای شهدا و مجروحان باشد. تسهیلات آموزشی برای فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان، پیش از آنکه یک امتیاز تلقی شود، نمادی از وفاداری نظام به کسانی است که بهای امنیت کشور را با خون یا جان خویش میپردازند. اکنون باید منتظر ماند و دید در روند اجرایی کنکور ۱۴۰۴، این سهمیههای جدید چگونه اعمال خواهند شد. آیا هماهنگی میان بنیاد شهید، سازمان سنجش و سایر نهادهای مسئول بهگونهای خواهد بود که هم حق داوطلبان ایثارگر ادا شود و هم اعتماد عمومی به عدالت آموزشی مورد خدشه قرار نگیرد؟ تردیدی نیست که اجرای دقیق، شفاف و مبتنی بر قانون این تصمیم، نهتنها موجب آرامش خانوادههای ایثارگران خواهد شد، بلکه میتواند از بروز حاشیهها پیرامون این سهمیهها نیز جلوگیری کند.