تسهیلات به اشتغال نرسید

دیوان محاسبات ضمن پیگیری اختصاص به‌موقع این منابع به بانک‌های عامل و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی، تأکید می‌کند هرگونه تأخیر در جریان‌دهی منابع مذکور، مغایر احکام قانون بودجه و موجب اختلال در تحقق اهداف اشتغال پایدار و عدالت‌محور کشور خواهد بود.
در همین رابطه با توجه به عملکرد صفر پرداخت تسهیلات اشتغال تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز رئیس کمیسیون تلفیق در زمینه عملکرد غیرقابل‌قبول دولت در این زمینه گفته بود، «‌به‌طور کلی اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه شرایط خوبی ندارد و می‌توان گفت که عملکرد این تبصره در حد صفر است؛ از این‌رو ما نگرانی شدید مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه را به مسئولان مربوط منتقل کردیم و حتما جلسات‌مان را در این بخش ادامه خواهیم داد. نگاه کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به عملکرد اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری منفی است و کارکرد آن را نامطلوب ارزیابی می‌کند.»
پیامد این توقف شش‌ماهه بسیار سنگین بوده است. از یک‌سو، فرصت‌های اقتصادی برای اشتغال‌زایی در مناطق محروم از بین رفته و نرخ بیکاری در بخش‌هایی از کشور افزایش یافته است. از سوی دیگر، فرصت مهم ابتدای سال به شش ماه کاهش یافته و در صورت عدم نظارت بر حسن اجرای قانون و پرداخت کامل تسهیلات اشتغال، موضوع در مجلس و کمیسیون‌های نظارتی خواهد رفت، زیرا تسهیلات اشتغال در شرایط فعلی کشور بسیار ضروری است. 
همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در زمینه اشتغال‌آفرینی و اهمیت آن تاکیدات ویژه‌ای به دولت داشتند؛ در شرایطی که کشور برای تحقق رشد اقتصادی به ایجاد شغل با محوریت تامین امنیت انرژی و غذایی کشور نیازمند است، تأخیر در تزریق منابع بانکی مرتبط با وام اشتغال به معنای از دست رفتن زمان طلایی و فرصت‌سوزی بزرگ محسوب می‌شود.
اکنون که پس از شش ماه، ابلاغ سهمیه‌ها انجام شده‌، انتظار می‌رود دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شبکه بانکی با استفاده از همه ظرفیت‌ها و اولویت‌دهی به جبران عقب‌ماندگی‌ها، هرچه سریع‌تر روند پرداخت تسهیلات را آغاز کنند. هر روز تأخیر، نه فقط زیان اقتصادی، بلکه خسارت اجتماعی نیز در پی دارد؛ از این‌رو ضروری است وام اشتغال مرتبط با مددجویان با اولویت نخست در اختیار آنان قرار گیرد.
همچنین با توجه به رفع مشکل تعیین سهمیه نهادهای واسطه‌ای از منظر قانونی، تکلیف بانک مرکزی روشن است. نص صریح قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی را موظف کرده گزارش ماهانه عملکرد پرداخت وام اشتغال را به کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارسال کند. بنابراین بانک مرکزی از این پس باید پیگیر اجرای قانون و پرداخت تسهیلات اشتغال باشد و گزارش‌دهی ماهانه به مجلس در زمینه پرداخت وام‌های مرتبط با تبصره ۱۵ قانون بودجه در رابطه با پرداخت وام‌های خرد مورد نیاز مردم در قانون بودجه ۱۴۰۴ را انجام دهد.
   
اقدامات پیش‌رو برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب
راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، در دو اقدام اساسی نهفته است؛ اولین گام تسریع فوری در پرداخت‌ها و جبران عملکرد غلط در شش ماه گذشته است و دوم تبصره ۱۵ قانون بودجه دررابطه باوام‌های خردموردنیازمردم که بانک مرکزی باید گزارش‌دهی منظمی به مجلس و افکارعمومی انجام دهد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، برخی استان‌های محروم افزایش نرخ بیکاری داشتند که می‌توان ریشه این موضوع را در پرداخت نشدن تسهیلات اشتغال دانست.