نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ به جوئل موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر هاویت به دلیل تحقیقات تاثیرگذارشان در پیوند دادن نوآوری با توسعه اقتصادی پایدار، داده شد و کمیته نوبل با اعطای این جایزه به موکیر، آگیون و هاویت، بر اهمیت نوآوری و فرآیند تغییر ساختاری به عنوان موتور رشد بلندمدت تاکید کرده است.موکیر پیشنیازهای لازم رشد پایدار از مسیر پیشرفت فناوری را بررسی کرده و آگیون و هاویت توسعه نظریه رشد پایدار از طریق «تخریب خلاقانه» را ارائه دادهاند که توضیح میدهد چگونه نوآوریهای جدید جایگزین فناوریهای قدیمی شده و رشد را تسریع میکند؛ بنابراین ترکیب کار موکیر با نظریه تخریب خلاقانه، تصویری نسبتا کامل از چگونگی رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری ارائه میدهد؛ ابتدا نظریه موکیر مبتنی بر ایجاد زیرساختها و شرایط لازم و سپس مکانیسم تغییر و جایگزینی تکنولوژیها که توسط آگیون و هاویت بسط داده شد. یکی از پیامهای کلیدی انتخاب این سه پژوهشگر برای جایزه نوبل، تاکید بر اهمیت نوآوری در رشد اقتصادی است. کمیته نوبل اعلام کرده که رشد پایدار را نمیتوان امری بدیهی دانست و بخشی از ساختار رشد اقتصادی به توانایی نوآوری و مقابله با تهدید رکود بستگی دارد.انتخاب این موضوع برای جایزه نوبل، پیامهایی روشن برای اقتصاد، دولتها و سیاستگذاران دارد؛ اینکه چگونه نوآوریهای علمی و فناورانه با جایگزینکردن محصولات و روشهای قدیمی، موتور رشد بلندمدت را روشن نگه میدارد. یعنی حتی اگر فناوری بالقوه وجود داشته باشد اما موانع نهادی، رانتجویی، عدم رقابت یا ضعف قانون میتواند مانع بهرهبرداری از آن شود.
براساس بیانیه آکادمی نوبل، رشد اقتصادی امری قطعی نیست و نیازمند حفظ سازوکارهایی است که به نوآوران میدان دهد؛ یعنی منشأ رونق در جریان پیوسته دانش و جایگزینی کهنهها با تازههاست به همین دلیل نقش علم و فناوری را در دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه بررسی کردیم؛ این در حالی است که رشد فناوری میتواند در افزایش بهرهوری تاثیر بسزایی داشته باشد. با این حال در برنامه هفتم، پیشرفت رشد اقتصادی ۸ درصد در سال هدفگذاری شده که ۸/۲درصد (یکسوم) آن باید از طریق افزایش بهرهوری رخ دهد.در دنیای امروز، سرمایه و منابع طبیعی تنها سوخت اولیه اقتصاد هستند؛ موتور اصلی حرکت، علم و فناوری است. کشورهایی که توانستهاند مسیر توسعه را با سرعت و پایداری طی کنند، دقیقا همانهایی هستند که علم را به خدمت تولید و نوآوری گرفتهاند. این پیوند میان دانش و اقتصاد، یک رابطه ساده نیست؛ زنجیرهای است که از کشف علمی آغاز و با بهکارگیری در صنعت، بازار و زندگی روزمره کامل میشود؛ موضوعی که در اقتصاد ایران به حلقه مفقوده تبدیل شده و نیازمند پیوند دانشگاه (دانش) و صنعت است. رشد فناوری، هم بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد و هم ظرفیت تولید را گسترش میدهد، بدون آنکه لزوما به مصرف بیشتر منابع وابسته باشد. مثلا ورود فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی در یک دهه اخیر، نهفقط مدلهای کسبوکار را تغییر داده بلکه ساختار رقابت جهانی را نیز برهم زدهاست. با این حال کشورهایی که زیرساخت علمی و فنی قوی دارند، میتوانند از موجهای نوآوری بهره بگیرند و جایگاه اقتصادی خود را تثبیت یا ارتقا دهند. اما این فرآیند، بدون بستر اجتماعی و نهادی مناسب به نتیجه نمیرسد. تاریخ نشان داده که نوآوری زمانی پایدار میشود که جامعه به تغییر خوشبین باشد، قوانین از رقابت و کارآفرینی حمایت کنند و نهادهای آموزشی بهروز باشند. سیاستگذاری در حوزه تحقیق و توسعه، سرمایهگذاری در دانشگاهها و تقویت روابط میان صنعت و پژوهش، همان حلقههای اتصال دانش به اقتصاد هستند.
تاکید رهبر انقلاب بر اقتصاد دانش پایه
حرکت به سمت توسعه دانشبنیان و اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری و توسعه شرکتهای دانشبنیان باید یکی از مهمترین اولویتهای دولتها باشد که رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها در سخنرانیهای مختلف به این موضوع و اقتصاد دانش پایه پرداختهاند. ایشان از نیمه دهه ۸۰ بر توسعه علم و دانش با محوریت تولید و اقتصاد تاکید کردهاند. با این حال توسعه دانش نه فقط میتواند به رشد و توسعه اقتصاد ایران کمک کند، بلکه با ارتقای سطح علمی و فنی کشور، زمینهساز دستیابی به اهداف ملی نیز میشود. این اهمیت در شرایطی که کشور با تحریمها و محدودیتهای اقتصادی مواجه بوده، بیش از پیش آشکار شده است. مقام معظم رهبری همچنین در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید میکنند: «دانش، آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خودثروت ونفوذ وقدرت۲۰۰ساله فراهم کند...»رهبرمعظم انقلاب درفروردین۱۴۰۱دردیدارمسئولان و کارگزاران نظام، با تأکید بر اینکه توسعه شرکتهای دانشبنیان باید بر اساس اولویتها و با نیازسنجی بر مبنای گرهگشایی از مسائل کشور باشد، گفتند: شرکتهای دانشبنیان در بخشهایی همچون بخش کشاورزی توسعه یابند که امنیت اقتصادی کشور وابسته به آنهاست. ایشان افزودند: متأسفانه مواد خام در کشور با قیمت ارزان صادر و محصول نهایی با قیمت گران وارد میشود، در حالیکه با تولید دانشبنیان باید این روند اصلاح و محصول نهایی تولید و صادر شود. هر چند ایران رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی و فناوریهای مهمی مانند هستهای و سلولهای بنیادی، نانو، هوافضا و... است اما ظرفیت جوانان و دانشگاهیان کشور نشان میدهد که ظرفیت توسعه علم و فناوری در جهت خدمت به اقتصاد فراهم است.
سیر نزولی اقتصاد دیجیتال
این موضوعات در حالی است که سیاستگذاریها، اجرای روند کُند این موضوع را در اقتصاد ایران نشان میدهد. با این حال احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید: براساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۰، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی ۴.۷۲درصد بوده، درصورتیکه اقتصاد دیجیتال سایر کشورها هر روز سهم بزرگتری از تولید ناخالص ملی دارند، بنابراین بررسیها نشان میدهد در طول سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اقتصاد دیجیتال ما سیر نزولی داشته است. وی با بیان اینکه نوآوری برای شکلگیری الزاماتی دارد، تاکید کرد: بدون پایبند بودن به این الزامات عملا شاهد افزایش بازدهی اقتصاد نخواهیم بود. نوآوری ذاتا تجمیعی است و همیشه نوآوریهای جدید پای خود را بر دوش نو آوریهای قبلی میگذارند و بدیهی است زمانی که بازدهیهای اقتصادی کاهش پیدا میکند، نوآوری رانت موقتی ایجاد خواهد کرد. با این حال در نگاه کلان، علم و فناوری در دنیای امروز، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی راهبردی است. در اقتصاد جهانی که تغییرات فناورانه آن شتابی بیسابقه دارد، عقبماندن حتی چند سال میتواند کشور را به حاشیه براند. توسعه پایدار، زمانی امکانپذیر است که نوآوری به فرهنگ عمومی، سیاست اقتصادی و مدلهای کسبوکار تزریق شود، درست مانند موتور بیوقفهای که اقتصاد را از سکون تاریخی به حرکت دائمی رسانده؛ در این میان نقش دولت و سایر قوا و دستگاهها به عنوان تصمیمگیر حیاتی است تا به مراکز علمی در جهت توسعه دانش و به خدمت گرفتن آن در صنعت، توجه جدی شود؛ در غیر این صورت، کشور از این چرخه عقب میماند.