چتر بهارستان برای‌ خانواده

‌در جریان بررسی طرح جدید اصلاح قانون محکومیت‌های مالی، حمایت کیفری در زمینه مهریه به (۱۴)سکه محدود شد. به بیان دیگر، تنها تا سقف ۱۴سکه، مهریه جنبه کیفری و جرم‌انگاری خواهد داشت و مبالغ بالاتر آن از حیث کیفری پیگرد نخواهد داشت و صرفا به‌عنوان «بدهی مدنی» تلقی می‌شود.
کد خبر: ۱۵۳۱۵۶۰
نویسنده محمدتقی نقدعلی - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
 
این موضوع به هیچ عنوان به‌معنای از بین رفتن حق و طلب زن از مرد نیست؛ بلکه سوء‌تفاهمی است که متأسفانه در افکارعمومی شکل گرفته است. هدف از این مصوبات آن است که در مواردی که مرد واقعا توان پرداخت مهریه را ندارد، او را به ناحق روانه زندان نکنیم و از سوی دیگر، حدودی منطقی برای حمایت کیفری قرار دهیم؛ زیرا در سال‌های اخیر رقابتی برای تعیین مهریه‌های سنگین به‌وجود آمده که خود یکی از عوامل کاهش انگیزه ازدواج در جامعه است. در واقع کسانی که از این مسأله آسیب می‌بینند، دخترانی هستند که به‌دلیل سنگینی و غیرواقعی بودن مهریه‌ها، امکان ازدواج و تشکیل خانواده برای‌شان دشوارتر شده است. بنابراین هدف این قانون حمایت از زنان و تقویت بنیان خانواده است، نه تضییع حقوق آنان. در ماده هفتم آن پیش‌بینی شده تا در صورتی‌که شرایط زن به «عُسر و حَرَج» برسد و امکان ادامه زندگی مشترک وجود نداشته باشد و دو سال جدایی میان زوجین حاصل شود، دادگاه بتواند رأسا حکم طلاق صادر کند و زن را از قید و بند مردی که احتمالا به اصول شرعی و اخلاقی پایبند نیست، رها سازد. نکته دیگر این‌که جهت جلوگیری از «فرار از دین» مقرر شده که به محض این‌که زن دادخواست مطالبه مهریه را مطرح کند، هرگونه نقل‌وانتقال مالی از سوی مرد  ــ ازجمله واگذاری اموال یا وجوه نقد ــ به‌عنوان «فرار از دین» تلقی و جرم‌انگاری می‌شود. در حال‌حاضر اشکال خاصی بر این مصوبه وارد نیست و در صورت وجود ایراد احتمالی از سوی شورای نگهبان، موارد مورد نظر اصلاح خواهد شد. 
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها