آشوب عموسام در شام

در شرایط پس از ۷ اکتبر و دگرگونی موازنه قوا در منطقه، لغو سزار بیش از هر چیز تلاشی برای درآوردن سوریه از محور مقاومت و تبدیل آن به ضامن امنیت اسرائیل و ابزار پیشبرد اهداف واشنگتن است، نه جبران سال‌ها رنج مردمی که هم از جنگ داعش و هم از محاصره اقتصادی آمریکا آسیب دیده‌اند. خبر لغو تحریم‌ها، که با استقبال ظاهری دولت جدید سوریه همراه بود، در اصل نقابی بر چهره واقعی سیاست‌های آمریکاست. الشرع، با تن‌دادن به شروط تحقیرآمیز واشنگتن، سوریه را به ابزاری در دست آمریکا تبدیل کرده است. این لغو، نه پایان رنج مردم سوریه، بلکه آغاز چرخه جدیدی از وابستگی و تسلیم است که آینده تاریکی را برای این ملت رقم می‌زند. 

تحریم‌های سزار‌، از ادعای «حمایت از غیرنظامیان» تا محاصره مردم
قانون «حمایت غیرنظامیان سوریه» مشهور به سزار در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان یکی از سختگیرانه‌ترین رژیم‌های تحریمی آمریکا علیه یک کشور خارجی اجرا شد و با قطع دسترسی دمشق به نظام بانکی جهانی و تهدید هر سرمایه‌گذار خارجی، عملا راه هرگونه بازسازی را بست. این قانون نه فقط دولت، بلکه شرکت‌ها و افراد غیرآمریکایی را نیز هدف قرار می‌داد و هر شراکت در پروژه‌های انرژی، زیرساخت و بازسازی را با خطر تحریم ثانویه مواجه می‌کرد تا اقتصاد سوریه در حالت خفگی مزمن باقی بماند. در عمل، تحریم‌های سزار به بهانه «حمایت از غیرنظامیان» اجرا شد اما نتیجه آن فروپاشی معیشت همان غیرنظامیانی بود که سال‌ها زیر بمباران و ویرانی جنگ با گروه‌های تروریستی زندگی کرده بودند. کاهش شدید سرمایه‌گذاری، سقوط ارزش پول ملی، محدودیت واردات تجهیزات حیاتی، دارو و قطعات صنعتی، شهروندان عادی را هدف گرفت، در حالی که شبکه‌های غیرشفاف و واسطه‌ها با استفاده از حفره‌های تحریم ثروتمندتر شدند. 
   
سزار و تأثیر آن بر زندگی مردم
تحریم‌های سزار با قطع اتصال بانک‌های سوری به شبکه مالی بین‌المللی، هر نقل‌وانتقال رسمی را به کابوسی پرهزینه و پرریسک تبدیل کرد و تجارت عادی با جهان را به حداقل رساند. این ساختار طوری طراحی شده بود که حتی کشورهای ثالث و شرکت‌های خصوصی را نیز بترساند تا از هر نوع تعامل اقتصادی با دمشق دوری کنند، زیرا سایه تحریم‌های ثانویه دائما بالای سر آنها قرار داشت. 
   
لغو ظاهری تحریم در برابر گروگان‌گیری حاکمیت سوریه
لغو دائمی سزار در قالب مصوبه دفاعی آمریکا، نه به معنای پایان فشار، بلکه تبدیل آن به سازوکاری مشروط و قابل بازگشت است که هر ۹۰ تا ۱۸۰ روز با گزارش‌های دوره‌ای کاخ سفید به کنگره، مانند چماقی بالای سر دولت جدید دمشق نگه داشته می‌شود. براساس متن مصوبه، رئیس‌جمهور آمریکا موظف است در بازه‌های مشخص، میزان «پایبندی» سوریه به مجموعه‌ای از شاخص‌ها را گزارش دهد‌؛ شاخص‌هایی که از امنیتی و نظامی تا سیاسی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد و در‌عمل اختیار تعیین مسیر داخلی و خارجی سوریه را به واشنگتن واگذار می‌کند. 
یکی از محورهای اصلی شروط، همسویی کامل با ادعای «مبارزه با داعش و سایر گروه‌های تروریستی» در چارچوب ائتلاف تحت رهبری آمریکاست‌؛ درخواستی که به‌معنای پذیرش حضور و نقش‌آفرینی مجدد نظامی آمریکا در خاک سوریه، آن هم در پوشش مبارزه با تروریسم، تعبیر می‌شود. این در حالی است که همان ساختار تحریم و حملات سال‌های گذشته، توان ارتش سوریه را به‌شدت فرسوده و ظرفیت دفاعی آن را هدف قرار داده و اکنون شرط جدید عملا راه را برای بازگشت نیروهای آمریکایی در قامت «شریک امنیتی» باز می‌کند. 
از سوی دیگر، شرط ارائه گزارش‌های متوالی و قابلیت اعمال مجدد فشارها هر زمان که واشنگتن تشخیص دهد دمشق «خلاف منافع آمریکا» عمل کرده، یعنی هیچ تضمینی برای ثبات تصمیم وجود ندارد و دولت جولانی هر لحظه زیر تهدید بازگشت تحریم‌ها قرار می‌گیرد. این سازوکار، حاکمیت اقتصادی و امنیتی سوریه را گروگان اراده سیاسی کاخ سفید می‌کند و هر تصمیم مستقل در حوزه دفاعی، منطقه‌ای یا اقتصادی را با تهدید تنبیه فوری مواجه می‌سازد. 
   
امنیت اسرائیل، اخراج فلسطینی‌ها و مهار محور مقاومت
در بطن این شروط، حفظ و تقویت امنیت اسرائیل جایگاهی محوری دارد‌؛ هم در سطح صریح و هم در سطح عملیاتی و میدانی. فشار برای مهار حضور و فعالیت گروه‌های فلسطینی و محدود کردن آنها در خاک سوریه، در کنار محدود کردن ارتباطات دمشق با لبنان و نیروهای همسو در آن کشور، مستقیما در راستای کاهش فشار بر مرزهای شمالی فلسطین اشغالی و ایجاد حاشیه امن برای تل‌آویو قابل خواندن است. همزمان، تاکید بر کاهش همکاری اقتصادی و راهبردی با روسیه و چین، سوریه را از شرکای بالقوه‌ای که می‌توانند به بازسازی مستقل و متوازن آن کمک کنند، جدا می‌کند و دمشق را به سمت وابستگی به غرب و نهادهای مالی تحت نفوذ واشنگتن سوق می‌دهد. این یعنی دولت جولانی در ازای لغو ظاهری تحریم‌ها، عملا می‌پذیرد که از گزینه‌های راهبردی و شرکای مستقل خود دست بکشد و در یک مدار تک‌قطبی تعریف‌شده توسط آمریکا قرار بگیرد.در این چارچوب، چشم‌پوشی آمریکا از حملات مکرر اسرائیل به خاک سوریه، بمباران پایگاه‌های نظامی، هدف گرفتن زیرساخت‌ها و حتی اشغال عملی بخش‌هایی از جولان و جنوب سوریه، تصویر روشنی از مدلی که برای آینده دمشق در ذهن واشنگتن و تل‌آویو ترسیم شده ارائه می‌دهد. سوریه‌ای که اجازه هیچ واکنش مؤثری در دفاع از خاک خود ندارد و هر اقدام دفاعی‌اش می‌تواند بهانه‌ای برای بازگرداندن تحریم‌ها و تشدید فشارها باشد، نمی‌تواند مدعی حاکمیت واقعی باشد، بلکه به یک کمربند امنیتی برای رژیم‌صهیونیستی بدل می‌شود. 
   
مصادره شریان‌های حیاتی اقتصاد سوریه به نفع آمریکا
در بُعد اقتصادی، چارچوب جدید پساسزار در کنار لغو کلی تحریم‌ها، عملا راه را برای حضور گسترده شرکت‌های آمریکایی و متحدانشان در پروژه‌های بزرگ انرژی، نفت و گاز وزیرساختی بازمی‌کند.با توجه به سابقه حضور غیرقانونی نیروهای آمریکا در میادین نفتی شرق سوریه، تبدیل این وضع از اشغال خاموش به قراردادهای انحصاری و طولانی‌مدت برای استخراج و صادرات منابع، می‌تواند شریان‌های حیاتی اقتصاد سوریه را به دست همان قدرتی بسپارد که سال‌ها آن را تحت محاصره نگاه داشته بود. چنین ساختاری، به‌جای بازگرداندن کنترل ثروت‌های ملی به مردم سوریه، آن را به گروگان شرکت‌ها و لابی‌های اقتصادی وابسته به تصمیمات سیاسی واشنگتن تبدیل می‌کند. دولت جولانی با تن دادن به این قالب، خطر آن را پذیرفته که آینده بازسازی کشور نه براساس نیازهای مردم و برنامه‌ریزی ملی، بلکه براساس منطق سود شرکت‌های خارجی و شرط‌گذاری‌های امنیتی و سیاسی آمریکا رقم بخورد. 

آینده‌ای تاریک‌؛ وابستگی در برابر لغو ظاهری تحریم
در سطح سیاسی و امنیتی، شروط آمریکا برای لغو سزار نه به معنای گشودن افق استقلال و بازسازی، بلکه نشانه حرکت به سوی مدلی است که در آن سوریه به ابزار اجرای سیاست‌های واشنگتن در غرب آسیا تبدیل می‌شود. تبدیل لغو تحریم‌ها به یک امتیاز مشروط و قابل بازپس‌گیری، و پیوند زدن آن به رفتار سوریه در قبال رژیم صهیونی، لبنان، گروه‌های فلسطینی و همکاری با روسیه و چین، یعنی حاکمیت سوریه تنها در محدوده‌ای پذیرفتنی برای آمریکا معتبر است.