تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و صیانت از حقوق مردم در دستور کار دستگاه قضایی

به گزارش جام‌جم‌آنلاین اردبیل؛در این جلسه حجت‌الاسلام کثیرلو با تأکید بر رویکرد صیانتی دستگاه قضایی استان اظهار کرد: سیاست تشکیلات قضایی استان همواره مبتنی بر صیانت از حقوق شهروندان بوده و هدف، مچ‌گیری یا برخوردهای سلیقه‌ای نیست، بلکه خدمت‌رسانی مؤثر و تسهیل امور مردم در اولویت قرار دارد. وی با اشاره به اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر عدم ثبت پرونده‌های تصادفات جرحی در دادگستری، خاطرنشان کرد: این قانون مدتی است در استان اردبیل به مرحله اجرا درآمده و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه نیروی انتظامی و هیأت بازرسی و نظارت بر حقوق شهروندی، نهایت همکاری را برای تسریع در اجرای صحیح آن به‌عمل آورند تا مردم میان دادگاه و پلیس سرگردان نشوند. رئیس‌کل دادگستری استان همچنین بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات گرمایشی در تحت‌نظرگاه‌ها تأکید کرد و دستور داد این موضوع حداکثر ظرف یک هفته برطرف شود. در ادامه، دادستان مرکز استان نیز با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت خودروهای توقیفی، بر جداسازی محل نگهداری خودروهایی که با دستور قضایی به پارکینگ منتقل می‌شوند از سایر خودروها تأکید کرد. این جلسه در راستای ارتقای حقوق شهروندی، افزایش رضایتمندی عمومی و بهبود فرآیندهای قضایی در استان برگزار شد. گفتنی‌است در فاصله بین جلسه قبلی اعضای هیات از کلانتری های ۱۱ و ۱۳ اردبیل و کلانتری های شهرستان نیر بازدید کرده بودند که گزارشات مربوطه در جلسه ارائه گردید.