باج‌گیری رسانه‌ای؛ سلاح جدید جنگ اقتصادی علیه نهاد‌های انقلابی

جام جم آنلاین - خوزستان، جریان‌هایی که با تکیه بر ادعا‌های بدون سند، تیتر‌های هیجانی و روایت‌سازی‌های یک‌طرفه، تلاش می‌کنند با زدن انگ فساد و اختلاس به مدیران و نهاد‌های انقلابی، اعتماد عمومی را هدف بگیرند و عملکرد بخش‌های مولد کشور را زیر سؤال ببرند. تمرکز این حملات در سال‌های اخیر، به‌ویژه بر سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و برخی شرکت‌های راهبردی و پتروشیمی‌های فعال بوده است؛ مجموعه‌هایی که در خط مقدم تولید، ارزآوری و خنثی‌سازی فشار تحریم‌ها قرار دارند. حالا اذهان عمومی می‌پرسد که این فضاسازی‌ها چگونه شکل می‌گیرد و مرز نقد رسانه‌ای کجاست و باج‌گیری رسانه‌ای از کجا آغاز می‌شود؟

پدیده «فیک‌نیوز اقتصادی» در ایران، بیش از آنکه محصول خطای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری باشد، در بسیاری از موارد واجد نشانه‌های یک فرآیند هدفمند است؛ فرآیندی که از انتخاب گزینشی اطلاعات آغاز می‌شود، با بزرگ‌نمایی ادعا‌های اثبات‌نشده ادامه می‌یابد و در نهایت به تخریب ساختاری اعتماد عمومی نسبت به نهاد‌های اقتصادی کشور ختم می‌شود. شگرد مشترک این جریان‌ها استفاده از کلیدواژه‌هایی همچون «فساد گسترده»، «اختلاس پنهان» یا «رانت سازمان‌یافته» بدون ارائه اسناد رسمی، آرای قضایی یا گزارش‌های حسابرسی معتبر است.

بررسی روند برخورد رسانه‌های معاند خارجی با چنین ادعا‌هایی نشان می‌دهد که این فضا‌سازی‌ها به‌سرعت بازنشر می‌شود و به خوراک عملیات روانی علیه اقتصاد ایران بدل می‌گردد؛ موضوعی که تصادفی نیست. در این میان، برخی رسانه‌ها یا فعالان شبه‌رسانه‌ای داخلی با تولید یا بازتولید این محتواها، عملاً در نقش پیاده‌نظام جنگ اقتصادی دشمن عمل می‌کنند؛ گروهی که نه‌تنها پاسخگوی معیار‌های حرفه‌ای رسانه‌ای نیستند، بلکه در مواردی، از همین فضاسازی به‌عنوان ابزار فشار و اخاذی استفاده می‌کنند.

یکی از محور‌های پرتکرار این حملات، سازمان‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است؛ نهاد‌هایی که طبق قوانین کشور، تحت نظارت‌های چندلایه، حسابرسی‌های دقیق و کنترل‌های امنیتی و قضایی فعالیت می‌کنند. طرح ادعا‌های کلی و سنگین درباره این مجموعه‌ها، بدون اشاره به مسیر‌های رسمی نظارت، عملاً نادیده‌گرفتن ساختار حکمرانی اقتصادی کشور و القای بی‌قانونی سیستماتیک است؛ تصویری که بیش از همه، به سود رسانه‌های بیگانه و تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران تمام می‌شود.

در این میان، تفکیک «نقد رسانه‌ای» از «باج‌گیری رسانه‌ای» اهمیتی بنیادین دارد. نقد حرفه‌ای مبتنی بر سند، توازن دیدگاه‌ها و حق پاسخ نهادهاست؛ در حالی که باج‌گیری رسانه‌ای، با انتشار اتهام آغاز می‌شود و گاه در پشت‌صحنه، با پیشنهاد «توقف حملات» در ازای امتیاز، رپرتاژ یا پرداخت، ادامه می‌یابد. این رفتار نه‌تنها غیراخلاقی، بلکه مصداق روشن اخلال در امنیت اقتصادی و روانی جامعه است.

قوه قضائیه در سال‌های اخیر، با ورود مستقیم به پرونده‌های نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اخاذی رسانه‌ای، نشان داده که برخورد با این پدیده را صرفاً یک مسئله مطبوعاتی نمی‌داند، بلکه آن را بخشی از مقابله با جنگ ترکیبی علیه کشور تلقی می‌کند. شکل‌گیری پرونده‌های قضایی علیه برخی فعالان رسانه‌ای و کانال‌های خبری فاقد مجوز، این پیام روشن را مخابره کرده که آزادی بیان، چتر امن برای فیک‌نیوز و تخریب هدفمند نیست.

در کنار قوه قضائیه، نقش نهاد‌های امنیتی در شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته تولید شایعه، اتصال برخی از این جریان‌ها به منابع بیرونی و رصد مسیر‌های مالی باج‌گیری، نقشی تعیین‌کننده دارد. برخورد هوشمندانه با این شبکه‌ها، نه‌تنها از مدیران انقلابی و سالم کشور حمایت می‌کند، بلکه به تثبیت فضای امن برای سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت شفاف اقتصادی منجر می‌شود.

بی‌تردید، دفاع از نهاد‌های انقلابی و مدیران متعهد، به‌معنای بستن مسیر نقد نیست؛ بلکه پاسداشت حقیقت، قانون و امنیت اقتصادی است. برخورد قاطع و مستمر با باج‌گیران رسانه‌ای و تولیدکنندگان فیک‌نیوز، گامی ضروری برای خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن و تقویت اعتماد عمومی به عملکرد نهاد‌هایی است که در خط مقدم تاب‌آوری اقتصادی کشور ایستاده‌اند.