تأکید شورای شهر یزد بر اجرای کامل آرای دیوان عدالت اداری در تعرفه‌های خدمات سال ۱۴۰۵

در راستای صیانت از حقوق شهروندان و ارتقاء شفافیت در نظام عوارض و بهای خدمات شهری، محمدمهدی نیکونژاد، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد، بر لزوم لحاظ کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در فرآیند تدوین و تصویب دفترچه تعرفه‌های خدمات شهرداری یزد برای سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.
کد خبر: ۱۵۴۰۸۱۴

دقت و شفافیت در تنظیم دفترچه تعرفه‌های شهرداری

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، نیکونژاد با اشاره به اهمیت مبنای محاسباتی شهرداری در سال آتی اظهار کرد: دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد، اساس و مبنای اصلی محاسبات مالی و خدماتی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

وی افزود: بر همین اساس، ضرورت دارد این دفترچه با نهایت دقت، شفافیت و به‌روزرسانی فرمول‌های محاسباتی تهیه شود تا از بروز هرگونه ابهام یا مغایرت قانونی جلوگیری شود.

لزوم انطباق کامل با قوانین و آرای دیوان عدالت اداری

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: تطابق کامل با قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله آرای صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نه‌تنها یک الزام اداری بلکه تکلیف قانونی و شرعی است.

وی تأکید کرد مدیران حقوقی و درآمدی شهرداری یزد باید هنگام تهیه و تنظیم تعرفه‌ها، تمام مصوبات و آرای قبلی دیوان را که منجر به ابطال برخی ردیف‌های درآمدی یا بودجه‌ای در سال‌های گذشته شده‌اند، به‌دقت شناسایی و از دفترچه تعرفه سال ۱۴۰۵ حذف کنند تا از تکرار تخلفات اداری جلوگیری شود.

توجه به وضعیت اقتصادی و توان خرید شهروندان

نیکونژاد خاطرنشان کرد: با توجه به تأثیر مستقیم تعرفه‌های خدمات شهری بر زندگی عمومی مردم، لازم است ضمن ساده‌سازی و شفاف‌سازی جداول تعرفه‌ها، شرایط اقتصادی جامعه و قدرت خرید شهروندان یزدی نیز در محاسبه ضرایب مربوطه لحاظ شود.

وی افزود: این اقدام مستلزم تعدیل منطقی ضرایب، تناسب میان هزینه‌ها و خدمات، و اطمینان از عدم وجود خطا در محاسبات مالی شهرداری است.

ارائه نسخه نهایی برای تصویب در صحن شورا

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد اعلام کرد: پس از انجام بررسی‌های تخصصی در کمیسیون‌های مربوطه و حصول اطمینان از صحت و جامعیت محتوای دفترچه تعرفه، طرح نهایی برای تصویب به صحن علنی شورای شهر یزد ارجاع داده خواهد شد تا مبنای عمل شهرداری در سال آینده قرار گیرد.

او در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه، تضمین حقوق شهروندان، پیشگیری از مغایرت‌های قانونی و ارتقای شفافیت در نظام درآمدی شهرداری یزد است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها