مرخصی‌ای که دست نداد

این لایحه از این بابت مهم بود که تبصره 2 ماده واحده آن به افزایش مرخصی زایمان زنان به مدت سه ماه اشاره داشت و مجموع مرخصی‌های زایمان را به 9 ماه افزایش می‌داد، در حالی که این مرخصی را به مردان نیز تسری می‌داد و به همه کسانی که صاحب فرزند شده‌اند، دو هفته مرخصی اعطا می‌کرد.

این لایحه برای مخاطبانش بسیار شیرین بود، اما برای این که شیرینی‌اش تکمیل و ماندگار شود، به تائید شورای نگهبان نیاز داشت. اما این اتفاق نیفتاد.

نوزدهم اسفند، فقها و حقوقدان‌های شورای نگهبان این تبصره را به این علت که برای کشور بار مالی زیادی دارد و دولت مشخص نکرده که هزینه‌های آن باید از کدام محل تامین شود، آن را ناسازگار با اصل 75 قانون اساسی تشخیص دادند و با آن مخالفت کردند.

حالا این لایحه بار دیگر به مجلس رفته تا نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان راهی تازه پیدا کنند. البته زمان به ثمر نشستن این لایحه و سرانجام آن هنوز مشخص نیست ولی می‌توان حدس زد که تا چند ماه آینده، خبری دقیق از آن مخابره نخواهد شد.

این لایحه چشم‌انتظاران زیادی دارد بویژه آن که باری است که از دوش سال 91 پایین آمده و به دوش سال 92 افتاده و انتظار می‌رود در سال جدید به نتیجه برسد، یعنی انتظاری بحق که دولت جدید نیز می‌تواند با برآورده کردن آن، برگی زرین در کارنامه‌اش ثبت کند.