زنده باد پُز عالی با جیب خالی!

جام جم:امانتی سنگین یا لقمه‌ای شیرین؟

«امانتی سنگین یا لقمه‌ای شیرین؟»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛تعدد نامزدهای ریاست جمهوری را که به یکی از ویژگی‌های این دوره از انتخابات تبدیل شده است می‌توان از حیثی طبیعی قلمداد کرد؛ زیرا هرگاه و در هر زمینه یا مسئولیت و هر صنفی دوره افراد شاخص، فحل و پیشکسوت به اتمام برسد، نسل و افراد سطح دوم و سوم و گاهی حتی پایین‌تر به عنوان مدعی پا به میدان می‌گذارند و چه بسا رجز هم بخوانند.

این اتفاق که می‌توانست درجریان انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری رخ دهد، عمدتا به دلیل وجود دو جریان سیاسی شناخته شده و باسابقه، مشهور به چپ و راست که یکی را ناطق نوری نمایندگی می‌کرد و دیگری را خاتمی؛ به تعویق افتاد و تقریبا از انتخابات 84 آغاز شد.

در مقطع کنونی، از احساس تکلیف شرعی که بگذریم! این تعدد به دلیل 1. نبود افراد شاخص، طراز اول و مورد اجماع نسبی 2. تعدد و تکثر جریان‌های سیاسی و 3. دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که خود از همین نسل بوده است، به شکل بارزی جلوه‌گر شده است.

این تعدد را البته از جهاتی می‌توان مثبت ارزیابی کرد،زیرا اول این‌که بخشی از ظرفیت‌های مدیریتی موجود در کشور را به نمایش می‌گذارد و دیگر این‌که تا حدی به نشاط و شور انتخابات کمک می‌کند و آخر این‌که فرصتی می‌شود که سلایق مختلف در موضوعات مهم و اساسی کشور به اظهار نظر بپردازند اما آثار و پیامدهای منفی و مهم این تعدد را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ایجاد تشتت فکری در جامعه و تشویش اذهان عمومی.

2. ایجاد این ذهنیت در جامعه که نگاه به ریاست‌جمهوری بیشتر نگاه به بستری نرم است تا رفتن در دهانه آتشفشان!

3. شکسته شدن آرا و به دور دوم کشیده شدن انتخابات و سرانجام عدم انتخاب رئیس جمهور با پشتوانه بالای آرای مردم.

4. افزایش و اسراف در هزینه‌های انتخابات.

5. افزایش و تحمیل هزینه‌های سیاسی به کشور، زیرا شورای نگهبان صلاحیت همه نامزدها را احراز یا تائید نخواهد کرد.

با عنایت به آنچه گفته شد، از نامزدهایی که هم خودشان می‌دانند و هم حامیان اندکشان که نه توانایی حمل این امانت سنگین را دارند و نه پایگاهی در افکار عمومی، و بیشتر آمده‌اند تا خود را در این تراز جا بزنند و توشه‌ای باشد برای آینده آنها یا اگر بتوانند با نوعی سهم‌خواهی کنار بکشند، درخواست این است که زودتر احساس تکلیف کنند و انصراف بدهند یا به نفع نامزدهای توانمندتر که امکان رای‌آوری بیشتری دارند، کناره‌گیری کنند.

انتظار عمومی از همه کسانی که پا به میدان رقابت‌های ریاست جمهوری می‌گذارند این است که این عنوان را مسئولیت و امانتی سنگین تلقی کنند و نه‌لقمه‌ای چرب و شیرین!

کیهان:موقعیت ایران و ترکیه در تحولات

«موقعیت ایران و ترکیه در تحولات»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛اسلام گرایی «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه، مدت هاست که در کانون تجزیه و تحلیل محافل سیاسی قرار دارد و درباره ریشه ها، هویت و افق آن مباحث گوناگون و گمانه زنی های متضادی مطرح شده است. گمانه زنی ها تا آنجا از یکدیگر فاصله دارند که گروهی اسلام گرایی ترکیه را یک جریان کاملا اصیل و دینی می خوانند و گروهی دیگر آن را محصول دستگاه های اطلاعاتی سیاسی غرب به منظور مهار اسلام گرایی در جهان اسلام به حساب می آورند. با توجه به تحولات بزرگی که طی 3-2 سال اخیر در بخش وسیعی از جهان اسلام روی داده و حکومت هایی را ساقط یا در آستانه سقوط قرار داده و حکومت های بالنسبه جدیدی را جایگزین نموده، تجزیه و تحلیل مدل اسلام گرایی حزب عدالت و توسعه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

حزب عدالت و توسعه ( AKP) که در سال 1381 روی کار آمده است، بدون شک محصول رشد و فرهمند شدن تفکر اسلام گرایی در ترکیه است. حزب عدالت و توسعه اگرچه هیچگاه از تاسیس حکومت دینی سخن نگفته و در طول نزدیک به 12 سال حکومت خود هیچ اقدامی در جهت اسلامی کردن قانون و یا قوه مجریه انجام نداده اما از آنجا که با اعمال محدودیت علیه نمادها و جلوه های مذهبی از جمله حجاب مخالفت کرده و نسبت به آن دسته از رخدادهای خارجی که ظواهر و نمادهای دینی را نشانه می روند، موضع گیری می نماید و با گروه های اسلامی در داخل و خارج روابط دارد، «اسلام گرا» خوانده شده است. این خوانش عمدتا در نسبت سنجی با حکومت ها در سایر مناطق اسلامی که اساسا هیچ کاری به دین ندارند، صورت گرفته است. اسلام گرایی اردوغان و حزب او هیچ نسبت روشنی با خود اسلام ندارد تا بتوان مبانی حکومتی و یا دستاوردهای خوب یا بد او را به حساب اسلام یا نوع خاصی از تفکر اسلامی گذاشت.

به عنوان مثال حزب عدالت و توسعه در بحث اقتصاد هیچ کاری به نگرش اسلام و الزامات فقهی آن ندارد. این نوع از اسلام گرایی یا اسلام را فاقد قواعد و قوانین قابل اجرا برای «امروز» می داند و یا این که پیاده کردن آن را از توان خود خارج می داند. کما اینکه در عرصه امنیت، فرهنگ، اجتماع و سیاست خارجی هم اینگونه است. ترکیه البته در دوره حزب عدالت و توسعه، ثبات قابل قبولی پیدا کرده و عمر دولت در این کشور بعد از سال ها که دولت ها عمری بین 6 ماه تا 2 سال داشته اند به حدود 12 سال رسیده و این برای ترکیه و منطقه متلاطمی که در آن قرار دارد، مغتنم شمرده شده است.

دقیقا از همین منظر روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه از نظر جمهوری اسلامی ایران یک فرصت نسبتا خوب تلقی و جمعبندی شده و هنوز هم یک فرصت به حساب می آید. روابط ایران و ترکیه در دهه اخیر از توازن و رشد مناسب برخوردار بوده و عملکرد ترکیه در این دوره از اکثر کشورهای اسلامی مناسب تر بوده است. اگر حزب عدالت و توسعه فی الواقع هم دنبال اسلام و شریعت اسلامی بود بطور قطع موفقیت بسیار بیشتری داشت و می توانست استحکام و دوام بیشتر داشته باشد همانگونه که -به گواهی منابع مستقل- پیشرفت های ایران طی دو دهه گذشته در اکثر موارد از ترکیه بیشتر است و حال آنکه ترکیه در یک بستر همگرا با عرصه بین المللی و منطقه ای حرکت می کرده و ایران در وضعیت واگرا با دولت های محور در غرب بوده است.

تا پیش از تحولات اخیر منطقه، بدبینی ها و خوش بینی های بیشتری نسبت به حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان وجود داشت، غربی ها عمدتاً طرف بدبین و اسلام گراها طرف خوش بین بودند، جمع بندی که پیش از این غربی ها و از جمله مؤسسه هودسون وابسته به دولت آمریکا- و یکی از مهمترین اتاق فکرهای آن- روی این انگاره تأکید می کردند، این بود که «در پشت مواضع میانه رو اسلامی حزب عدالت و توسعه یک دستور کار دینی رادیکال پنهان شده است و این می تواند تقابل مسلمانان با غرب را شدت بیشتری ببخشد» جمع بندی اسلام گراها و از جمله مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از اسلام گرایی اردوغان این بود که: «به موازات برخورداری فلسطین و جهان اسلام از یک قدرت بزرگ شیعی (ایران)، اینک یک قدرت بزرگ سنی (ترکیه) نیز به میدان آمده تا کفه ترازو را به نفع مقاومت اسلامی سنگین نماید» اما تحولات منطقه عربی هر دوی این انگاره های بدبینانه و خوشبینانه را کنار زد و واقع گرایی را جایگزین آن نمود. ظرفیت ترکیه در جریان خیزش بزرگ بیداری اسلامی به هیچ وجه در خدمت جهان اسلام و مقاومت اسلامی قرار نگرفت.

اردوغان مانند کسی که از قبل از حوادث، برگه ای دریافت کرده باشد، خود را با روند غربی- عربی همراه کرد. هواپیماهای جنگی ترکیه به بهانه اینکه ترکیه بخشی از ساختار ناتو است، در اختیار غرب که جهان اسلام آن را دشمن خود می داند، قرار گرفت. ظرفیت سیاسی ترکیه برای عدم تغییر واقعی در مصر، تونس و لیبی پای کار آمد و ترکیه به پای ثابت تخریب مهمترین دژ ضد اسرائیلی جهان عرب- یعنی سوریه- تبدیل گردید. با نگاهی واقع بینانه باید بگوئیم از نظر حزب عدالت و توسعه و دولت برآمده از آن، اسلام گرایی در منطقه ای که ترکیه در آن زندگی می کند یک واقعیت بزرگ است و در عین حال یک فرصت هم به حساب می آید.

بزرگ بودن واقعیت اسلام گرایی مانع آن می شود که حزب مزبور خود را از آن جدا کند در عین حال از آنجا که برای غرب و همگرایان منطقه ای آن یک «تهدید بزرگ» هم تلقی می شود و از این رو اولویت اول امنیتی آنان را شکل داده و فعال می کند، ترکیه ابزار امنیتی خود را برای دریافت سهم وارد میدان می نماید. در واقع عملگرایی از نوع حزبی که بطور ریشه ای در صدد اسلامی کردن قوانین و دولت نیست، اقتضا می کند که خود را با غرب و متحدین منطقه ای آن هماهنگ نماید. اما البته اینکه غرب با این وجود به اردوغان و حزب او اعتماد دارد یا نه، بحث دیگری است و بعید به نظر می رسد که آمریکا، فرانسه، عربستان و... با برجسته شدن نقش ترکیه در منطقه موافق باشند.

ترکیه اردوغان گمان می کرد که می تواند با ایفای نقش «پل بین المللی» بین اسلام و غرب هم حمایت مسلمانان و هم حمایت غرب را بدست آورده و به قدرت اول در جهان اسلام و منطقه تبدیل شود از این رو ترکیه در دوره اردوغان در تحولات مختلف بین المللی پا به پای غرب پیش رفت و تغییری در نگاه سنتی ترک ها مبنی بر پیوستن به اتحادیه اروپا نداد و در همان حال با طرح شعار «بدون مشکل با کشورهای دیگر» رفع اختلافات ترکیه با کشورهای همسایه را دنبال می کرد. اما اگر نگاهی به وضع فعلی ترکیه بیاندازیم در می یابیم که هیچکدام از این دو به جایی نرسیدند. از یک سو ترکیه هنوز به عضویت اتحادیه اروپا درنیامده و از سوی دیگر اختلافات آن با همسایگانش نه تنها حل نشده بلکه شدت یافته و بعضاً به سمت بحران پیش رفته است. روابط با سوریه و عراق - تنها دو کشور عرب همسایه ترکیه- که تا پیش از این عادی بوده و ترکیه مهمترین طرف تجاری این دو کشور بوده است، امروز در وضعیت جنگی قرار دارد، حمایت دولت اردوغان از معارضه مسلح سوری و حمایت از تروریست های عراق، بحران را بر مرزهای جنوبی ترکیه مستولی کرده است و این در حالی است که روابط ترکیه و ایران هم طی دو سال اخیر رو به نزول و سایش گذاشته است. کما اینکه هیچ بهبودی در روابط غیردوستانه میان ترکیه با یونان، قبرس، ارمنستان و... به وجود نیامده است. این وضع و نتایج سیاست خارجی دولت اردوغان است.

تحولات سوریه اثر زیادی بر حزب عدالت و توسعه و «ترکیه اردوغان» برجای گذاشت. اردوغان در سر دوراهی ادامه رابطه حسنه سیاسی و اقتصادی با «سوریه اسد» و یا همراه شدن با طرح غربی عربی علیه دمشق، بعد از یکی- دو ماه تامل، دومی را انتخاب کرد و شهرهای جنوبی خود که به دلیل علوی بودن از حساسیت بالایی برخوردار بودند را در معرض جنگ و درگیری قرار داد. اردوغان گمان می کرد که موج عربی، سوریه را هم دربر گرفته و حکومت اسد فرو می پاشد اما علیرغم این تصور، دو سال پس از جنگیدن با سوریه، هنوز نشانه ای از فروپاشی دولت دمشق به چشم نمی خورد و این در حالی است که از امید متحدین غربی عربی ترکیه کاسته شده و بعضی از آنان صحنه را ترک گفته و بر توافق سیاسی بین اسد و مخالفان او تاکید می نمایند. اما اردوغان و حزب عدالت و توسعه احساس می کنند که نتایج انتخابات آینده کاملا به پیروزی در جنگ با دولت اسد در سوریه وابسته است چرا که هیچ اجماع نظری در ترکیه برای رفتار ضد سوری آنکارا وجود ندارد کما این که گفته می شود دستگاه های نظامی و امنیتی ترکیه نیز اقدامات اردوغان علیه بشار اسد را افراط گرایانه تعبیر می نمایند.

در این میان ترکیه اردوغان که به تعبیر موسسه آمریکایی هودسون قرار بود «مدلی ارزشمند برای آیندگان» و به تعبیر داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه، «پل ارتباطی غرب و جهان اسلام» باشد به راه اندازی و تجهیز «جبهه النصره » در سوریه مبادرت کرده و در واقع به حکومت حامی القاعده تبدیل شده است. تشکر ویژه «ایمن الظواهری» از مواضع اردوغان و اعلام رسمی پیوستگی جبهه النصره تحت حمایت اردوغان به القاعده نشان می دهد که ترکیه از ایفای نقش «اجماع ساز»، «پل گونه» و «مدل» دور شده و به گروهی نزدیک شده که آمریکایی ها فلسفه وجودی «اسلام اردوغانی» را در تقابل با «اسلام طالبانی» معرفی می کردند. البته این به خوبی بیانگر آن است که قدرت خیزش اسلام گرایانه متاثر از انقلاب اسلامی ایران جا را بر «بدیل ها» و «بدل ها» تنگ کرده است. همین موسسه هودسون سال گذشته اذعان کرد: «حیات جنبش اسلامی و به طور کلی احیای انگیزه های دینی اسلام که حدود چهل سال است بر منطقه وسیعی از جهان سیطره پیدا کرده تا آینده ای نزدیک همچنان ادامه خواهد داشت و افق روندهای ساده و دمکراتیک سکولار در جهان اسلام چندان روشن نیست و نمی توان بر آن اتکا ورزید.»

این روزها تحلیل هایی در داخل کشور و در محافل بیرونی مبتنی بر موفقیت مدل ترکیه در مقابل مدل ایران منتشر می شوند و نوعا ناظر به رفت و آمدهای دیپلماتیک است. این گروه معتقدند ترکیه به دلیل این که به سمت ائتلاف رفته و از تک روی پرهیز نموده و از این طریق اعتبار بین المللی کسب کرده است، توانسته روند سیاسی تحولات منطقه عربی را در دست بگیرد و بعد نتیجه گرفته اند که ایران به دلیل تاکید بر استانداردهای داخلی خود و فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی در تحولات منطقه به حاشیه رفته است. این تحلیلگران بدون توجه به محتوا، اندازه و ارزش رخدادها و براساس حدسیات خود گمانه زنی کرده و آن را به گونه ای «قطعی» به خورد مخاطب می دهند و حال آنکه اگر به درون صحنه نگاه کنیم، علاقه به حاکم شدن شریعت اسلامی، بدبینی مردم نسبت به غرب، مخالفت با غرب گراهای سکولار را به وضوح می بینیم کما این که خود موسسات تحقیقاتی غرب ده ها سند که موید این گزاره هاست را منتشر کرده اند. با این وجود آیا می توان در این مسئله بدیهی تردید کرد که مدل ترکیه و مدل عربستان به فرض مدل بودن با این گزاره ها تناسب نداشته و ایران متناسب ترین گزاره ها با بنیان ها و هویت انقلاب اسلامی است؟

خراسان:ترکیه و طعم تلخ واقعیت

«ترکیه و طعم تلخ واقعیت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛کمتر از 3 ماه پس از عملیات انتحاری علیه سفارت آمریکا در ترکیه رسانه های این کشور روز گذشته اعلام کردند که پلیس ترکیه نقشه القاعده برای بمب گذاری در سفارت آمریکا در آنکارا و همچنین بمبگذاری در یک کنیسه و یک موزه در استانبول را شناسایی و خنثی کرده است. شبکه "سی.ان.ان ترک" در گزارشی اعلام کرد که در نتیجه یک سری عملیات پلیسی در استانبول و "کورلو" واقع در شمال و شرق ترکیه، نیروهای امنیتی و انتظامی این کشور 12 نفر شامل هشت تبعه ترکیه، دو تبعه جمهوری آذربایجان و دو تبعه چچنی را دستگیر کرده و 22 کیلوگرم مواد منفجره از آنها ضبط کرده است. حدود 3 ماه پیش نیز یک عامل انتحاری سفارت آمریکا در آنکارا را هدف قرار داد.

هرچند ساختار امنیتی ترکیه (میت) در اقدامی هماهنگ با رسانه های دولتی و همچنین روزنامه های نزدیک به حزب عدالت و توسعه برای جلوگیری از الگو برداری این روش توسط دیگر گروه های تروریستی و "هسته های جزیره ای القاعده "در این کشور تلاش کرد تا با متهم ساختن یک گروه چپ گرای افراطی به نام «جبهه آزادی انقلابی خلق» یک جریان مارکسیستی را به عنوان مسئول این بمب گذاری معرفی کند، اما باور این که یک "مارکسیست ترک" ،عملیات انتحاری را به عنوان شیوه مبارزه با امپریالیسم جهانی در قرن 21 برگزیند برای بسیاری از تحلیل گران سخت بود.

فعالیت شبکه تروریستی القاعده در ترکیه در طول دوسال گذشته در حالی رو به گسترش بوده است که سیاستمداران حزب عدالت و توسعه با آغاز اعتراض های مردمی در خاورمیانه عربی، امیدوار بودند که بتوانند "در میان مدت از این زمین حاصلخیز "برداشت کنند. از همین رو دستگاه دیپلماسی ترکیه تلاش کرد تا به گونه ای حساب شده و تدریجی نقش آفرینی مدیریت شده ای را در قبال تحولات منطقه در پیش گرفته و برای نخستین بار پشت میز "قمار تجربه نشده ای" بازی کند.

تجربه تحولات در تونس ، لیبی و مصر برای ساکنان کاخ چانکایا (کاخ ریاست جمهوری ترکیه) اغوا کننده بود به گونه ای که آنان را بر آن داشت تا به یکی از کنشگران اصلی بحران سوریه تبدیل شوند. با این حال میز قمار سوریه ریسک بسیار بالاتری را طلب می کرد و" ترک ها قمار بازان خوبی نبودند".

اردوغان که در دهه اول حکمرانی حزبش بر ترکیه توانسته بود رابطه آنکارا و دمشق را "از تعارض دو رقیب به تعامل دو متحد استراتژیک" ارتقا دهد ( تا جایی که رجب طیب با همسرش امینه تعطیلات خود را با بشار و همسرش اسماء می گذراندند) میان دو راهی خیانت و وفاداری به رفیق، اولی را برگزید. رویای احیای امپراتوری عثمانی و تبدیل شدن به یک الگو و قدرت منطقه ای از یک سو و نگاه اخوانی صاحبان قدرت در آنکارا از سوی دیگر باعث شد، تا بازی با کارت القاعده تبدیل به استراتژی ترک ها در قمار سوریه شود.

با این حال "قاعده القاعده"، چاقویی که معمولا دسته خود را می برد، ریسک این قمار را دوچندان می ساخت و این امری بود که سیاستمداران در آنکارا نسبت به آن بی اطلاع نبودند. از این رو درکنار تبدیل شدن به دالان ورود القاعده به ویژه شاخه آسیای مرکزی آن به سوریه، دستگاه دیپلماسی احمد داوود اوغلو تلاش کرد تا هدایت جریان معارضه را در دست گرفته و با برگزاری اجلاس متعدد و "بیش فعالی "در نشست های بین المللی آنکارا را به پایتخت اپوزیسیون سوری تبدیل نماید. در همین حال دستگاه امنیتی ترکیه زیر نظر هاکان فیدان با کمک سازمان اطلاعات ارتش جریان مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه را به منظور مشروع جلوه دادن مخالفان بشار اسد و علاوه برآن کنترل اوضاع میدانی سوریه راه اندازی کرد.

در حوزه امنیتی تنها چالشی را که ترک ها پیش بینی می کردند، تقویت جایگاه جریان معارض پ ک ک به دنبال ناآرامی های سوریه بود؛ طرح صلح و مذاکره با اوجالان در همین راستا زیر نظر شخص اردوغان اغاز شد. با این حال هفته گذشته درگیری های سه روزه در دانشگاه دیار بکر میان هواداران حزب الله ترکیه و هواداران پ ک ک نشان داد موضوع کردهای ترکیه پیچیده تر از آن است که با مذاکرات موسوم به امرالی (مذاکرات دولت ترکیه با اردوغان در زندان امرالی)حل و فصل شود.

علاوه بر این ترور سرهنگ ریاض الاسعد از پایه گذاران ارتش آزاد سوریه توسط جنگجویان القاعده و همچنین گزارش چند روز گذشته واشنگتن پست از وضعیت نیروهای مسلح معارض در سوریه نشان می دهد که "ترک ها علی رغم پرداخت هزینه های اصلی بحران سهمی در شام ندارند." نفوذ ایدئولوژیک عربستان و حمایت مالی قطر باعث شده تا جریان القاعده و سلفی های تندرو و وهابی نقش اصلی را در صحنه ناآرامی های سوریه برعهده بگیرند و این به معنی تقویت جریانات وابسته به القاعده در داخل ترکیه می باشد. ارتباط تنگانگ ترکیه با آمریکا و رژیم صهیونیستی از یک سو و نظام لائیک و ساختار قومی و مذهبی موزائیک وار ترکیه این کشور را به هدفی جذاب برای "نسل جدید القاعده "تبدیل کرده است. ترکیه این روزها طعم تلخ واقعیت را می چشد.

استان های غازی آنتپ و هاتای ترکیه تحت تاثیر حضور بیش از صدها هزار آواره سوری می باشند، امری که اقتصاد و کار و کسب این دو استان را از بین برده است، علاوه بر این هفته گذشته موسسه آمار دولتی ترکیه داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سال گذشته و 12 ماه سال 2012 را اعلام کرد.

به موجب این داده ها، رشد اقتصادی ترکیه در سه ماه آخر سال گذشته به پایین ترین حد خود یعنی به 4/1 درصد در سال گذشته میلادی افت کرد تا میانگین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال به 2/2 درصد برسد. این در حالی است که اقتصاد ترکیه در سال 2011 میلادی 5/8 درصد اعلام شده است . در برنامه میان مدت دولت ترکیه، رشد اقتصادی این کشور چهار درصد تعیین شده بود که حکایت از انحراف جدی در اهداف کلان اقتصادی ترکیه دارد. به این مشکلات اقتصادی تهدیدات امنیتی ناشی از حضور و تقویت القاعده در ترکیه و بحران کردها را هم باید افزود. واقعیاتی که رویای عثمانی گرایی ترک ها را به سرابی دست نیافتنی تبدیل کرده است.

رسالت:چرا مذاکرات به نتیجه نمی رسد؟

«چرا مذاکرات به نتیجه نمی رسد؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛پنج‌شنبه گذشته وزیران خارجه گروه 8 در پایان نشست خود در لندن نگرانی خود را از عدم پیشرفت در گفتگوهای هسته ای با ایران اعلام کردند. هیگ وزیرخارجه انگلیس در پایان نشست با پررویی و بی حیایی گفته است؛ رویکرد قدرتهای جهانی مبتنی بر دوگانه دیپلماسی و تحریم است. ضمن اینکه فرصت دیپلماسی ابدی نیست. این موضع را می شود پاسخ پایتخت های 1+5 و شرکایشان به مذاکره نصفه ونیمه آلماتی 2 تلقی کرد. گفتگو را رها می کنند بعد اظهار نگرانی می نمایند. دیپلماسی را به مسخره می گیرند و بعد از ده سال گفتگوی دیپلماتیک می گویند "ابدی نیست".

می‌گویند ما روی دوگانه دیپلماسی و تحریم حرکت می‌کنیم و روز قبل از مذاکرات آلماتی 2 چند قلم به تهدیدها و تحریمها اضافه می‌کنند و بعد می‌آیند روی میز مذاکره با یک قیافه جدی می‌نشینند! بعد معلوم می‌شود شوخی بوده است. آنها هیچ حرف فنی و حقوقی در برابر منطق ایران ندارند.

10 سال است که غرب با تعریف صحنه زمین بازی جدید پیشرفت‌های ایران در فناوریهای نوین را به چالش کشیده و به این بهانه خصومت‌های خود را باز تعریف می‌کند. غرب از یک سو با طراحی گفتگوهای چندجانبه درصدد کُند کردن سرعت پیشرفت‌های ایران است و از سوی دیگر می‌خواهد خصومت پایان ناپذیر خود با انقلاب اسلامی را در یک قالب به ظاهر حقوقی آن هم حقوق بین الملل تعریف کند.

ملت ایران با هوشمندی در برابر این ترفند با مقاومت ایستاده است و بهانه را از دست آنها ربوده و کوس رسوایی زیاده خواهی آنان را بر بام جهان به صدا درآورده است.

آخرین گفتگوی ایران با 1+5 در آلماتی 2 رخ داد. پنج دور گفتگو آن هم طی دو روز، بی سابقه بود. هیئت ایرانی مثل همیشه با پیشنهاد مشخص و اختیارات کامل و نیز منطق روشن و شفاف ظاهر شد. اما طرف دیگر با یک حقه دیپلماتیک نخ نما از زیر بار تداوم گفتگو فرار کرد و آن را به وقت دیگر موکول نمود.

در پایان مذاکرات خانم اشتون که نمایندگی 5 قدرت جهانی را در مذاکرات مدیریت می کند، گفت:‌ هیئت همراه او به پایتختهایشان باز می‌گردند تا پیشنهادات مطرح شده ایران را بررسی کنند.

مفهوم این موضوع آن است که هیئتی که اشتون آن را نمایندگی می کند اختیارات کافی برای تصمیم گیری ندارند.

این موضع شأن و مرتبت خانم اشتون به عنوان رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا را در حد یک پیک خبری فروکاهیدو نشان داد آنها مأمور آوردن و بردن خبر هستند و هیچ اختیاری برای تصمیم گیری ندارند.

وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، سایمون گس سفیر سابق انگلیس در ایران، ماژائوشو دستیار وزیر خارجه چین، سرگئی ربایکوف معاون وزیرخارجه روسیه، ژاک اودبیر مدیر کل وزارت خارجه فرانسه و هانس دیتر لوکاس از مقامات ارشد وزارت خارجه آلمان آن سوی میز مذاکره با دیپلمات جوانی نشسته اند که تنها سلاح او ایمان به خدا و اعتقاد به قدرت ملت ایران و نیز منطق الهی و انسانی است. و جالب این است که در این هماوردی هر
5 قدرت جهان احساس ضعف و سردرگمی دارند.

طرف گفتگو اصلاً تمرکز روی مباحث مورد چالش ندارد. به تنها چیزی که فکر می‌کند "تغییر رفتار" و "تغییر ساختار" جمهوری اسلامی است ومتوجه نیست ادامه غیرقانونی چالش هسته‌ای و بهانه قراردادن آن برای تهدید ها و تحریمها مورد نقد جدی جامعه جهانی است. آنها برای رفع این شبهه نام خود را "جامعه جهانی" گذاشته اند تا گریزی برای رسوایی باشد اما این اتفاق در سایه صبوری ملت ایران افتاده است و نوعی بیداری در ملتها و حتی دولتهای جهان پدید آمده است که بالاخره یک جا باید در برابر زیاده خواهیها و زورگوییها ایستاد و آن را متوقف کرد. ایران طی ده سال گذشته گامهای زیادی برای اعتمادسازی برداشت. حتی در مقطعی همه فعالیتهای خود را به تعلیق در آورد. اما از اول معلوم بود که آنها دنبال چیزی فراتر از صورت ظاهری دستورجلسات گفتگو هستند.

غرب طی ده سال گذشته نه تنها گامی برای جلب اعتماد ایران برنداشت بلکه با اقدامات خصمانه و از طریق ساز و کارهای غیرقانونی قطعنامه های سازمان ملل، زشت ترین رفتار را نسبت به ملت ایران روا داشت. یکی از علل طولانی شدن مذاکرات این است که آنها همواره به دنبال یک "دولت امید" در تهران بودند تا از طریق آن سیاستهای تجاوزکارانه خود را در مقوله "تغییر رفتار" و "تغییر ساختار" عملیاتی کنند.

آنها به دنبال باز تولید استبداد در داخل هستند تا در سایه آن بازگشت استعمار را که سه دهه به تعویق افتاده سامان دهند . فلسفه شرارت در انتخابات سال 88 ونیز مانور قدرت در 18 تیر سال 78 هم همین بود. آنها به "گفتگو" از یک سو و "زمان" از سوی دیگر نیازمندند تا این هدف شوم خود را عملیاتی کنند. تعیین مهلت شش ماهه از سوی آنها درست برای همین است تا ببینند دولت آینده در ایران چگونه سامان می یابد.

اشتباهات فاحش آنان در خصوص نقش دولت و ساختار حکومت و جایگاه مردم در نظام سیاسی ما و از همه مهمتر نقش آموزه های دین در شکل گیری قدرت در ایران باعث شده است بیش از سه دهه بر طبل دشمنی بکوبند در حالی که نتیجه ای جز رسوایی و پرداخت هزینه بیشتر نداشته باشند.

به نظر می رسد صبوری ملت ایران هم حدی دارد. باید درتمام گامهای اعتمادساز گذشته تجدیدنظر کرد. چرا که ما در ازای برداشتن هر یک از گامهای اعتماد ساز نه تنها امتیازی نگرفتیم بلکه یک ضربه خصومت آمیز در حوزه سیاست، اقتصاد و اخلال در روابط خارجی دریافت کردیم. لذا جمع بندی این می‌تواند باشد که آنها هرچه از دستشان برآمده کرده‌اند واگر نکرده‌اند نتوانسته‌اند. پس دلیلی ندارد ما بخواهیم باز برای اثبات صداقت خود گامهای به اصطلاح اعتمادساز برداریم. از منظر بیرونی هیچ تناسب و توازنی بین برداشتن گامهای ما و گامهای آنان وجود ندارد. خروج از ان پی تی و پایان دادن به بساط دوربین های آژانس و بازرسی‌های سرزده و عدم قبول حل مناقشه از طریق گفتگو، یک روز باید صورت گیرد تا آنها قدر مدارای ملت ایران با خود را بدانند.

اکنون عضویت در آژانس برای ایران فقط هزینه است و این نهاد بین المللی نه تنها گامی برای پیشرفت فناوریهای صلح آمیز هسته‌ای در ایران برنداشته است بلکه به صورت مانعی برای فعالیتها عمل می‌کند و معلوم نیست ما چرا باید برای ایجاد این مانع هزینه پرداخت کنیم.

ما باید به گفتگوها پایان دهیم چرا که اعضای هیئت اعزامی از سوی 1+5 نه اختیاری دارند و نه واجد دانش کافی برای پیشبرد گفتگوها هستند. آن سوی هیئت جمعی نشسته‌اند که فاقد عقلانیت سیاسی و دیپلماتیک می‌باشند و دارند با تداوم رفتار خصمانه خود کاری می‌کنند که حتی ما از فتوای تحریم پشیمان شویم. عقلانیت حکم می‌کند در مسیری که آنها برای ما تعیین کرده‌اند قدم نگذاریم و به گفتگوها پایان دهیم تا آنها به التماس بیفتند و از خبط عظیمی که مرتکب شده اند اظهار ندامت کنند. اشتباه ما این است که برداشتن تحریمها را نتیجه گفتگو قرار داده‌ایم در حالی که باید شرط گفتگو باشد. نتیجه گفتگو باید همکاری و پایان خصومت باشد. امروز با رفتار کودکانه نمایندگان 1+5 نه شروط گفتگو مهیاست و نه امکانی برای همکاری وجود دارد.

نکته مهمتر اینکه در فناوری صلح آمیز هسته‌ای که ایران به دنبال آن است ممکن است قدرتی فراتر از تولید بمب هسته‌ای پنهان باشد که آنها از آن هراس دارند. لذا رفتار آنها طوری است که گویی هراسی از تولید بمب ندارند بلکه هراس آنها متوجه وجه "صلح آمیز" این فناوری است. ما باید بدانیم این قدرت چیست که آنها از آن هراس دارند و نمی خواهند دولتها و ملتهای دیگر به آن دست یابند و همه قدرت خود را برای ممانعت از حق غنی سازی اورانیوم متمرکز کرده‌اند. ایران در این هماوردی علمی پرچمدار صلح و آنها پرچمدار جنگ و خصومت هستند.

آنها می‌خواهند پرچم صلح را از ما بگیرند و ما را آلوده به کارهایی کنند که خود را به آن ملوث کرده اند. آنها از فناوری صلح آمیز هسته‌ای می ترسند. اگر این ترس را نداشتند باید از آن استقبال می‌کردند. مغزهای فاسد آنها و قلب های آکنده از کینه و دشمنی با ملت‌ها آنان را به راهی بی بازگشت کشانده است. راهی که جز تداوم کشتار مردم نظیر آنچه که در ناکازاکی و هیروشیما اتفاق افتاد متصور نیست.

اگر ما به تداوم گفتگوها بی اعتنا باشیم کم کم افرادی پشت نمایندگی 1+5 پنهان شده‌اند خود را نشان خواهند داد. آن وقت گفتگوی حقیقی با اختیارات کافی شکل می‌گیرد و ممکن است به نتیجه هم برسد.

آفرینش:تغییر الگوی جمعیتی در ایران و سرایت پدیده زندگی مجردی

«تغییر الگوی جمعیتی در ایران و سرایت پدیده زندگی مجردی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش اندیشکده آمریکایی بلفر در گزارشی به تغییر نمودار جمعیتی در جهان اسلام و روند رو به کاهش زاد و ولد در میان مسلمانان و "فرار از ازدواج" در میان جوانان مسلمان پرداخت و نشان داد با وجود جمعیت رو به افزایش در کشورهای مسلمان با ادامه روند کنونی، این افزایش جمعیت دیری نخواهد پایید. یعنی کاهش 41 در صدی میانگین نرخ باروری تا سال 2010، در مقایسه با کاهش 33 درصد نرخ بارداری در کل جهان مورد توجه بوده است. در این حال امر دیگری که مشهود بوده است بیشترین کاهش باروری در بین کشورهای مسلمان در ایران، عمان و .... و در حدود 60 درصد یا بیشتر بوده است.

بنا به همین آمار کاهش نرخ باروری در ایران طی 30 سال گذشته را معادل 70 درصد و یکی از سریع‌ترین و چشمگیرترین آمارهای کاهش باروری در تاریخ بشر دانسته اند. در کنار این امر هم باید به هشدار سازمان ملل در مورد جمعیت ایران (درصورت تداوم روند کنونی، تا پایان این قرن جمعیت ایران به بیش از 50 درصد کاهش می‌یابد.) هم اشاره کرد.

این رویکرد در حالی است که بنا به پژوهش های غربی نرخ باروری شهرهای تهران و اصفهان، نسبت به تمامی ایالات آمریکا پایین‌تر است و عملا کشور ما بسیار سریع تر از حد کاهش باروری و کاهش جمعیت را طی کرده است. در این حال اگر به علل این امر بنگریم بی شک پدیده مجردی و تمایل جوانان به تداوم این امر از علل اصلی این کاهش باروری در کشور است.

جدا از این با افزایش درآمد و توسعه اقتصادی عوامل فرهنگی و رواج سبک زندگی لوکس و افزایش تمایل جوانان به "فرار از ازدواج" را تشدید کرده و عملا خانواده های هسته ای تک فرزند و یا بدون فرزند و همراه با طلاق گسترده را ایجاد نموده است. بگونه‌ای که صدای زنگ خطر کاهش باروری را در یک سال گذشته همه کارشناسان و مسئولان گوشزد کرده اند.

آنچه مشخص است هر چند در یک سال گذشته بسیاری از مسئولان و مقامات با سیاست گذاری ها و رویکرد هایی کوشیده اند تشویق به ازدواج و افزایش نرخ باروری را مد نظر قراردهند اما باید گفت قبل از هر چیزی باید به پدیده مهم و اساسی ازدواج گریزی و تجرد میلی جوانان را مد نظر قرار دهند.

چرا که در واقع ازدواج گریزی و کاهش نرخ باروری و تجرد مانی جوانان بسترهای گوناگون تحصیلاتی، آموزشی، اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی و ... داشته وتا زمانی که این بسترها در جهت ازدواج گریزی باشد نرخ باروی همچنان کاهش خواهد یافت در مقابل هم اگر شرایط و بسترهای گوناگونی از نظر اقتصادی (‌همچون تامین اشتغال، حل مشکل بیکاری، فراهم نبودن مسکن برای جوانان، و....) فراهم گردد باعث خواهد شد که نسل جوان به زندگی متاهلی علاقه بیشتری نشان دهند.

یعنی اگر برنامه ریزی دقیقی از هم‌اکنون برای فردای جمعیتی کشور کنیم و راه حل هایی اساسی و کارشناسی برای افزایش میل جوانان به ازدواج و افزایش جمعیت کشور ارائه دهیم آینده جمعیت فعال کشور و نرخ باروری متناسب و معقول تضمین شده است و گر نه از امروز باید در اندیشه راه حل هایی جایگزین همچون نیروی کار خارجی برای آینده کشور بود.

وطن امروز:زنده باد پُز عالی با جیب خالی!

«زنده باد پُز عالی با جیب خالی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛احمدی‌نژاد را نمی‌توان دوست نداشت! او از بسیاری از علوم مطلع است و بهره می‌‌‌برد؛ ترافیک، فلسفه، علوم دینی، منطق، فقه، اقتصاد، جغرافیا، تنظیم جمعیت، سیاست خارجی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای شهری و روستایی، مدیریت کلان، مدیریت خرد و ریاضی. اینکه می‌گویم احمدی‌نژاد را دوست دارم سخنی به گزاف نگفته‌ام و حتی می‌‌‌توانم به شما قول بدهم که سال آینده در چنین روزی دلمان برای وی تنگ خواهد شد، چراکه دیگر کسی وجود ندارد که در اوج وضعیت بد اقتصادی به ما امید و نوید دهد و موجبات خنده و شادی ما را فراهم آورد.

رئیس‌جمهوری که چند ماه بعد دیگر رئیس‌جمهور نیست اخیرا سخنان تکراری را جور دیگری بیان کرده و دارد باورمان می‌‌‌شود که وی برای پر شدن جیب مردم تلاش شبانه‌روزی می‌‌‌کند و هدف اول و آخر وی و دوستان، سعادتمندشدن مردم با پول‌‌ و درآمد زیاد است. احمدی‌نژاد در آغاز چندمین دور سفرهای استانی در سمنان گفته: «باید یک مدل اقتصادی بومی را در کشور اجرا کنیم که نتوانند در آن مدل اخلال ایجاد کنند، البته دولت در این باره نیز 7 طرح اقتصادی ارائه داد و طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردیم و تلاش شد بی‌عدالتی در کشور برداشته شود، در این میان برخی‌ها گفتند اجرای این طرح به ضرر کشور است و از همان روز اول فشارها و کارشکنی‌ها آغاز شد.

هدفمندی یارانه‌ها می‌‌‌توانست بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و این طرح را ملت اجرا کرد و اگر هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل محقق می‌‌‌شد، یارانه هر ایرانی در هر ماه 250هزار تومان بود. برخی چنین می‌‌‌گفتند اگر به مردم پول بدهیم آنها تنبل خواهند شد اما بعد طرحی تصویب می‌‌‌شود که به بیکارها پول بدهیم که البته ما نیز با آن موافق هستیم. چگونه است که این بد است و آن خوب؟ یارانه‌ای را که می‌‌‌خواهیم از خود مردم بگیریم و به آنها بدهیم.

در هر جا که مردم به میان آمدند کار با موفقیت جلو رفته است، طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز از سوی خود مردم اجرا شد اما زمانی که مرحله دوم آن در حال اجرا بود گفتند که این طرح تبلیغاتی است، اگر این طرح بد و شکست خورده است چرا اجرای آن تبلیغاتی محسوب می‌‌‌شود؟» سخنان احمدی‌نژاد همواره هزاران نکته دارد که پرداختن به هرکدام از آنها مکان و زمان بسیاری را می‌‌‌طلبد اما قصد داریم درباره این 209 کلمه‌ای که وی اخیرا بر زبان آورده چند کلمه حرف حساب بنویسیم.

1ـ طرح هدفمندی یارانه‌ها را نه فقط احمدی‌نژاد بلکه همه کسانی که دلسوز ایران هستند برای نجات اقتصاد الزامی می‌‌‌دانستند و می‌‌‌دانند. توسعه اقتصاد دولتی پایه‌ریز بیماری اقتصاد ایران بوده و هنوز هم هست و تقریبا هر جا که یارانه و سوبسید بوده فساد هم بوده است.

هیچکس نمی‌تواند الزام ساماندهی و هدفمندشدن یارانه‌ها را منکر شود و به همین علت بود که اکثریت مردم با آن موافق بودند و آن را همراهی کردند اما آیا این قانون به درستی اجرا شد؟ آیا اجرای نادرست این قانون به همراه مدیریت ضعیف اقتصادی و بحران ارزی موجب نشد ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد ممکن برسد؛ همان پولی که احمدی‌نژاد بارها و بارها آن را وعده داده و وعده می‌‌‌دهد. 45500 تومان سال 1389 بسیار باارزش‌تر 45500 تومان حالاست. نمی‌خواهم به این بپردازم که با همین پول 3 سال پیش چه کارها که نمی‌شد کرد و حالا اصلا کاری نمی‌توان کرد!

اصلا مگر قرار نبود با اجرای این قانون خزانه پر شود و وابستگی به نفت کاهش یابد چطور شد که اجرای این طرح موجب شد خزانه مملکت با کسری مواجه شود و چند بار دولت مجبور شد استقراض کند و دست به خلق پول بزند؟ 2ـ 250هزار تومان یارانه نقدی برای هر نفر می‌‌‌دانید یعنی چه؟ اگر آمارهای خشک، سرد و بی‌روح اقتصادی را بخواهیم به ساده‌ترین شکل ممکن عنوان کنیم باید بگوییم که 250 هزار تومان یارانه نقدی یعنی چندین برابر شدن نقدینگی 15 هزار میلیارد تومان بودجه ماهانه.

تورم فعلی علل گوناگونی دارد که یکی از آنها پرداخت یارانه نقدی است و دولت باید برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ای برای پول‌های سرگردان ارائه می‌‌‌کرد تا این 45500 تومان‌ها این بلاها را سر ملت نیاورد. حالا رئیس‌جمهور فعلی سخن از 250 هزار تومان به میان می‌‌‌آورد. اصلا برای اینکه بفهمیم نتیجه پرداخت 250 هزار تومان یارانه نقدی چه خواهد شد به علم اقتصاد نیازی ندارید بلکه چند محاسبه ریاضی احتیاج است که گویا احمدی‌نژاد عزیز حوصله حساب و کتاب در این باره نداشته است.

فرض کنید بودجه امسال مملکت 750 هزار میلیارد تومان است که طبق قانون بودجه دولت موظف است با این بودجه حقوق کارگران و کارمندان لشکری و کشوری و پیمانکاران عمرانی و سلامت و کشاورزی را پرداخت کند. پس 45500 تومان از کجا می‌‌‌آید؟ طبق قانون دولت باید از محل درآمد آزادسازی قیمت‌ها یارانه نقدی به مردم بدهد و بقیه آن را به خزانه بازگرداند اما با گران شدن بنزین و افزایش قیمت نان، برق، آب و گاز هم درآمد یارانه نقدی 45500 تومان محقق نشد.

خب به نظر شما با 5 برابر شدن یارانه نقدی، بنزین چند تومان می‌‌شود؟ آب و گاز و برق و نان چقدر گران خواهد شد؟ آیا حاضرید 250 هزار تومان بگیرید و بنزین سهمیه‌ای لیتری 2000 و بنزین آزاد لیتری 3500 تومان شود؟ اصلا با بقیه قیمت‌ها کاری نداریم اگر نرخ همین بنزین 5 برابر شود، نرخ حمل و نقل 5 برابر می‌‌شود، کرایه تاکسی گرفته تا کرایه اتوبوس بین شهری 5 برابر می‌‌شود، افزایش نرخ حمل و نقل موجب افزایش قیمت‌ کالاها خواهد شد و قیمت‌ها نه روزانه بلکه لحظه‌ای افزایش می‌‌یابد. در اقتصاد این یعنی اگر شما فروشنده باشید نباید کالایتان را بفروشید چون ارزش پول در حال کاهش است و نرخ کالا فردا گران‌تر از الان است.

جیب شما پر از پول خواهد شد اما چه پولی؟ پولی که اگر همین روند ادامه پیدا کند ارزشش کمتر از کاغذ اسکناس خواهد شد. در زمان ایجاد بحران سیاسی و اقتصادی زیمبابوه گفت‌وگویی با سفیر این کشور در تهران داشتم و او درباره وضعیت بد پولی کشور خود گفت: آنقدر تورم بالا رفته و نقدینگی زیاد شده که مدارس برای ثبت‌نام از والدین دانش‌آموزان به جای پول، میوه و گوسفند دریافت می‌‌کنند و دزدها چرخ‌دستی‌ای که پول را جابه‌جا می‌‌کند به جای اسکناس‌ها می‌‌دزدند و کاری به پول‌ها ندارند.

در کشور ما پول دیگر معنا ندارد و براحتی می‌‌توان از اسکناس برای گرم کردن خانه استفاده کرد و آن را در شومینه سوزاند! آقای سفیر اینها را می‌‌گفت و لبخند تلخی می‌‌زد و حالا آقای رئیس‌جمهور سخن از 5 برابر شدن یارانه نقدی می‌‌زند. چرا احمدی‌نژاد نمی‌گوید که اگر یارانه نقدی را می‌‌خواهد 5 برابر کند گرانی‌ها و نرخ انواع حامل‌های انرژی چند برابر خواهد شد؟ چرا نمی‌گوید که پول یارانه نقدی را از کجا می‌‌آورد؟ تورم چند درصد خواهد شد؟ آیا ایشان می‌‌داند که اگر حتی هزار تومان به یارانه هر ایرانی بیفزاید، ماهانه حداقل 75 میلیارد تومان پول احتیاج است؟

3ـ احمدی‌نژاد در همان 209 کلمه‌ای که آوردیم سفسطه کرده و می‌‌گوید که اگر 250 هزار تومان کردن یارانه بد و شکست خورده است چرا اجرای آن تبلیغاتی محسوب می‌‌شود؟ یعنی واقعا آقای رئیس‌جمهور پاسخ این سوال را نمی‌داند؟ وقتی بالاترین مسوول اجرایی مملکت می‌‌گوید که مردم می‌‌خواهم به شما پول بدهم و نمی‌گذارند، وقتی می‌‌گوید می‌‌خواهم شما را پولدار کنم اما آنها نمی‌خواهند و در کنارش نمی‌گوید که با این پولدار کردن چه بلایی سر این مملکت می‌‌آید و مردم برای به دست آوردن ابتدایی ترین ملزومات زندگی با مشکل مواجه می‌‌شوند، این سخنان نه تنها تبلیغاتی که توخالی و بی‌ارزش می‌‌شود. اصلا مگر طبق قانون قوه قانونگذار با این طرح مخالفت نکرده است؟ پس چرا رئیس قوه اجرایی مدام می‌‌گوید می‌‌خواستم می‌‌خواستم اما نگذاشتند و نمی‌گذارند.

خب! این سخنان به غیر از بوی تبلیغات، چه بوی گند دیگری می‌‌دهد؟ این موضوع مصداق بارز «پز عالی، جیب خالی» است که دولتی‌ها مدتی است مناسک آن را خوب به‌جا می‌آورند! آقای احمدی‌نژاد! من و خیلی‌های دیگر به شما علاقه داریم اما گویا شما به دیگران و سخنان آنها علاقه‌مند هستید و حرف حساب و حسابی را نمی‌شنوید. امیدواریم معنی «الاعمال بالنیات» را بدانید و در این چند روز مانده به پایان ریاست‌جمهوری با نیت خیر برای مردم و خشنودی خدا کار و تلاش کنید نه با نیت خیرخواهی برای دوستان و خشنودی خلق خدا. هنوز امیدواریم.

تهران امروز:اقتصاد چگونه سامان می‌یابد؟

«اقتصاد چگونه سامان می‌یابد؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم موسی‌الرضا ثروتی است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد کشور ما اکنون در مرحله و جایگاهی‌است که برای مرتفع شدن ضعف‌ها و رساندن آن به مرحله پیشرفت می‌توان برنامه‌هایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت تدوین کرد. این برنامه‌ها از یکسو موجب توقف پسرفت اقتصاد ما می‌شوند و از سوی دیگر موجب می‌شوند که چرخ پیشرفت اقتصاد ما به گردش درآید. نکته اینجاست که پیش از تدوین برنامه‌های پیشروانه باید دست به آسیب‌شناسی و شناخت نقاط ضعف اقتصادی خود بزنیم و پس از آن و براساس عیوب شناخته شده، برنامه‌ای در نظر بگیریم.

باید توجه داشت که اقتصاد امری به هم‌پیوسته است. به این معنا که ضعف‌ها و قوت‌ها در حوزه‌های مختلف می‌تواند حوزه‌های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین برای آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی باید همه عوامل و شاخص‌ها را در نظر گرفته و از جزء به کل برسیم. یکی از آسیب‌های اقتصاد ما که می‌توانیم با یک برنامه میان‌مدت و حداکثر دو ساله آن را به قوت خود تبدیل کنیم بحث نفت و درآمدهای نفتی‌است. نفت و سوخت‌های فسیلی سرمایه عظیم کشور ماست. بنابراین ما باید به نفت به عنوان یک سرمایه کلیدی و استراتژیک نگاه کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم. نقطه ضعف دولت در سال‌های گذشته این بود که درآمدهای نفتی را صرف امور جاری و خرج و مخارج عمومی کشور می‌کرد.

یعنی ما در طول 8 سال گذشته نفت که سرمایه عظیم حال و آینده کشورمان است را می‌فروختیم و با درآمد آن امور لحظه‌ای و جاری خود را برطرف می‌کردیم. این در حالی‌است که با برنامه‌ریزی میان‌مدت دو ساله برای درآمدهای نفتی می‌توان آن را برای حوزه تولید و صنعت خرج کرد و چرخ تولید کشور را به گردش درآورد. به بیان بهتر اگر در سال‌های گذشته ما درآمدهای نفتی خود را صرف تولید و صنعت در کشور می‌کردیم اکنون «تولید و صنعت» کشور به مرحله رشد و شکوفایی رسیده بود و به آن به عنوان یک ضعف نگاه نمی‌کردیم.

در تمام کشورهای نفت‌خیز هم دقیقا به همین منوال با درآمدهای نفتی خود رفتار می‌کنند. ضعف دیگر اقتصاد ما رشد پایین اقتصاد است که نشانه آن را در یکی، دو سال گذشته در تمام احوالات اقتصادی کشور شاهد هستیم. رشد اقتصادی ما که اکنون به صفر رسیده را باید به عنوان اصلی‌ترین چالشی در نظر بگیریم که ظرف سال‌های آینده باید آن را به سوی رشد مثبت سوق دهیم. این امر به شرط جمع‌آوری نقدینگی و همچنین توجه به تولید در عین رعایت انضباط اقتصادی به راحتی و در طول یک الی دو سال امکان‌پذیر است.

 بنابراین اکنون ما از دو آسیب نام بردیم. یکی از آنها استفاده نامطلوب از درآمدهای نفتی بود و آسیب دوم هم کاهش رشد اقتصادی بود که برای رفع آنها هم راه‌وروش‌های اجمالی عنوان شد. ضعف سوم ما قانون بسیار خوب و دقیقی به نام هدفمندی یارانه‌هاست. اگر ما به این قانون به صورت اصلی‌ تخطی‌ناپذیر نگاه می‌کردیم اکنون این قانون به تنهایی کشور ما را از بحران‌های اقتصادی نجات داده بود. دولت اما این برنامه را به نظام پخش و توزیع پول تبدیل کرد و از همین‌رو آسیب‌های این امر زندگی مردم و فضای کلی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد. از همین‌‌رو اگر ما به اصل این قانون بازگردیم و در کنار توزیع یارانه‌های نقدی به دیگر بند‌های این قانون هم توجه کنیم می‌توانیم اقتصاد کشور را بار دیگر به روزهای اوج بازگردانیم.

نباید فراموش کرد که اقتصاد ما پتانسیل‌های بالایی دارد. از پتانسیل‌های جغرافیایی گرفته تا پتانسیل مواد اولیه می‌توانند به ما در مسیرمان یاری برسانند. ما مرزهای گسترده‌ای داریم که از طریق آنها می‌توان از پس تحریم‌ها بر آمد. از سوی دیگر نیروی کار پرقدرت و مواد اولیه هنگفت نقاط مثبت دیگری هستند که می‌توانند اقتصاد ما را توانمندتر کنند. بنابراین دولت‌ها با توجه به این عوامل و با آسیب‌شناسی درست از مشکلات کشور می‌توانند در طول یک یا دو سال اقتصاد را سامان بدهند و فضای کشور و زندگی مردم را آرام‌تر و شاداب‌تر کنند.

مردم سالاری:آیا شرایط فقدان سیاست پایان می‌پذیرد؟

«آیا شرایط فقدان سیاست پایان می‌پذیرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال‌میر است که در آن می‌خوانید؛ در یک نگاه کلی، آنچه در هشت سال گذشته در پهنه سیاست کشور به وقوع پیوسته است را می‌توان به شرایط ویژه «فقدان سیاست» تعبیر کرد. اگر با این تعریف فشرده از سیاست به معنای« درک منطقی از امکانات، فرصت‌ها و تهدیدها» همدلی کنیم، آنچه که در طول عمر دولت‌ کنونی به محاق فراموشی سپرده شد، همین درک ساده از سیاست و نادیده انگاشتن الزامات آن بود.

مسائل و چالش‌های بی‌شماری که کشور در این چند سال با آن دست به گریبان بوده است از بالا رفتن دهشتناک تورم، گرانی و بیکاری در حوزه اقتصاد بگیرید تا افزایش نرخ طلاق، اعتیاد و ... در گستره اجتماع تا ناپدید شدن کالاهای فرهنگی همچون کتاب، روزنامه، سینما از سبد خرید بسیاری از مردم جملگی ناشی از عدم درک درست و واقع‌بینانه از امکانات، فرصت‌ها و تهدیدهای کشور بود که شوربختانه روحیه حاکم بر دست‌اندرکاران دولت در طول هشت سال فعالیت در عرصه سیاسی کشور بوده است، روحیه‌ای که تنها دامنه‌اش بر سیاست داخلی گسترده نبود و در پهنه سیاست خارجی و حوزه روابط بین‌المللی نیز آسیب‌ها و خسارات فراوانی در پی داشت! فرو کاستن امر ظریف سیاست خارجی به منویات و آرزوهای شخصی کارگزار سیاسی، نزول بی‌سابقه و باورنکردی زبان دیپلماسی کشور در برخورد با دولت – ملتها که ادای جملاتی همچون: «به خدا قسم من یک بار عبور از آسمان مصر را با صدها بار سفر به واشنگتن و نیویورک عوض نمی‌کنم و آن را با افتخار می‌گویم» و یا «به محض اینکه دعوتی از مسئولان مصری دریافت کنم بلافاصله با افتخار به زیارت مردم مصر خواهم شتافت، کجا از مصر بهتر» از سوی شخص رئیس دولت تنها مشتی از خروارهاست که شاید در طول تاریخ دیپلماسی جهان هرگز از زبان سیاستمدار دیگری تکرار نگردید و همچنین بهره‌گیری چند باره از روشهای کم حاصلی مثل اصرار فهم ناشدنی رئیس دولت به سخنرانی در صحن علنی سازمان ملل (حال اگر از مضمون سخنرانی‌ها و تیم همراه ایشان در این سفرها چیزی نگوییم!) در آغوش کشیدن‌های دراماتیک و نالازم آن هم به سبک عیاران قدیم در جریان ملاقات‌ها و دیدارهای رسمی بدون بذل توجه به این نکته ظریف و به غایت مهم در آداب دیپلماتیک که هر کشوری فرهنگ ویژه (مصاحفه) خود را داراست و نیز اینکه همگان به مانند ما رفتار نمی‌کنند و نمی‌اندیشند، به تمامی نمایشگر درک ساده و بسیط دست‌اندرکاران دولت کنونی از نظام بین‌المللی و شرایط حاکم بر روابط میان دولت‌ - ملت‌ها است که بی‌هیچ اغراقی حل و فصل تمامی این مشکلات به آسانی دست یافتنی نخواهد بود.

انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه امسال اما فرصت برگشت‌ناپذیری است که می‌توان از آن به سود بازگشت دوباره سیاست (با تمامی چالش‌ها و بیماری‌های سخت جانی که امر سیاسی در این سرزمین با آن روبروست) بهره برد. شاید از ویژگی‌های انتخابات پیش‌رو یکی این باشد که نامزدهای انتخاباتی چه آن‌ها که ورود خود را به عرصه انتخابات اعلام کرده‌اند و چه کسانی که هنوز آشکارا وارد کارزار انتخاب نشده‌اند، با شعار ترمیم شرایط حاضر پا به عرصه رقابت گذاشته‌اند و همگی به شرایط ویژه این هشت سال اعتراف دارند! این که کدام یک از داوطلبان گزینه مناسبی برای پایان دادن به شرایط نامطلوب کنونی است، پرسشی است که به سبب فقدان ارائه برنامه مشخص و مدون از سوی اکثریت قریب به اتفاق نامزدها و نیز نحیف بودن احزاب و سازمان‌های سیاسی در کشور، پاسخ چندان روشنی در بر ندارد. اما به ناگزیر می‌توان با تبارشناسی رفتار سیاسی هر یک از نامزدها و بررسی منش سیاسی آن‌ها در طول سالیان مسوولیتشان تا اندازه‌ای بر این مشکل پیروز شد و تا حدودی به گزینه مناسب نزدیک گردید.

 به سخن دیگر، اگر چالش امروز کشور را فقدان عقلانیت سیاسی بنامیم، اولویت نخست انتخاب می‌تواند شخصیتی باشد که در طی زندگی سیاسی‌اش به اداره عقلانی کشور و الزامات منطقی سیاست جهانی و به سیاست به مثابه تنها راه برون رفت از شرایط کنونی باوری محکم‌تر و ایمانی راسخ‌تر از سایرین در چنته داشته باشد که البته کشف این مهم تنها از رهگذر مطالعه دقیق شعارها، ‌سخنرانی‌ها، ‌مصاحبه‌ها و بررسی جدی گذشته سیاسی داوطلبان ریاست‌جمهوری دست یاب خواهد بود. چه، در غیر این صورت و ادامه یافتن شرایط «فقدان سیاست» در کشور، افزون بر صدمات جبران‌ناپذیری که بر عرصه اجتماع، اقتصاد و فرهنگ وارد خواهد آمد، ‌رادیکالیزه شدن فضای سیاسی یکی از پیامدهایی است که چاره‌ای جز جدی گرفتن آن در سنوات آینده نداریم!

ابتکار:سناریوهای محتمل در انتخابات ریاست جمهوری 92

«سناریوهای محتمل در انتخابات ریاست جمهوری 92 »عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که ر آن می‌خوانید؛تا انتخابات خرداد 92 کمتر از دو ماه فرصت باقی است. به رغم محدودیت زمان، تاکنون ابهامات اصلی برطرف نشده و بلا تکلیفی بر بخش مهمی از نیروها و گروه‌ها شده سایه افکنده است. این وضعیت موجب سرگیجه گروه‌ها و بازار گمانه زنی را به غایت مشکل کرده است.آنانکه اعلام حضور کرده اند بیمناک غائبین هستند. غائبین همچنان متر صدفرصت و فضای مناسب می‌باشند.

نتیجه اینکه فضای انتخاباتی همچنان با اما و اگر بسیار، دست به گریبان است.صحنه انتخابات به آرایش نهایی نرسیده و ارزیابی شکل و چگونگی رقابت بی نهایت مبهم و پیچیده است. این وضع برای جامعه ای که مصرانه پیگیر سرنوشت انتخابات و عادت به پیشگویی پیرامون نتیجه آن دارد، بسیار سخت و طاقت فرسا ست.

بی شک ابهامات کنونی اگر هر چه سریعترمرتفع نشوند تاثیر منفی بر مشارکت حداکثری خواهد گذاشت. از این روی پیشگویی‌ها و پیشداوری‌ها پیرامون شکل رقابت و نتیجه محتمل به شکل قضایای شرطیه می‌باشد. نگارنده نیز به شکل قضایای شرطیه سعی در ترسیم سناریوهای محتمل نموده و برداشت خویش را عرضه می‌نماید تا چه پیش آید و خدا چه خواهد؟

سناریوی اول؛ ادامه وضع کنونی و عدم ورود گزینه تاثیر گذار: به این معنا آنانکه انتظارحضورشان می‌رود حاضر نشوند و بازیگران و نامزد‌ها همین آقایان مطرح کنونی باشند. در چنین فرضی رقابت دردرون اردوگاه اصولگرا خواهد بود. چند نفری که منتسب به اصلاح طلبان هستند و یا از جبهه دولت اعلام نامزدی نموده اند در چنین وضعیتی شانس بالایی نخواهند داشت. بنابراین فرض، رقابت اصلی بین یک نفر از ائتلاف 1+2 با یک نفر از اصولگرایان مستقل و منفرد خواهد بود. در چنین شرایطی، شانس 1+2 بیش از دیگران می‌باشد و احتمال توافق 1+2 بر دکترولایتی به واقعیت نزدیکتر خواهد بود.

سناریوی دوم؛ حضور هاشمی یا خاتمی به صحنه انتخابات: این اتفاق باعث تغییرات اساسی در آرایش نهایی خواهد شد.اگر هر کدام از آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی حاضر به رقابت شوند در آن صورت، امکان تائید صلاحیت جناب مشایی نیز وجود دارد. بنابراین رقابت نهایی بین هاشمی و مشایی یا خاتمی و مشایی می‌باشد. به طور طبیعی شانس پیروزی آقای خاتمی قطعی است و آقای هاشمی از شانس نسبی پیروزی بر خوردار می‌باشد. البته حضور آقایان هاشمی و خاتمی دارای تفاوتهای معنادار نیز می‌باشد. اگر هاشمی حاضر به رقابت گردد، آرایش نهایی در بین اصولگرایان دچار تغییرات اساسی خواهد شد.

ممکن است تعداد قابل توجهی از حاضرین در صحنه ترجیح دهند با هاشمی به رقابت نپردازند، کسانی چون فلاحیان،آل اسحاق،با هنر،پور محمدی،ابوترابی،حسن روحانی،شریعتمداری و سعیدی کیا به احتمال زیاد کنار خواهند کشید و آقای ولایتی هم در آنصورت جایش را به آقای قالیباف خواهد داد.ولی اگر آقای خاتمی وارد صحنه شود همه آنانکه نام برده شد به جز آقایان روحانی و شریعتمداری، می‌مانند و البته امکان کنار رفتنشان به نفع آقای ولایتی بسیار است. به عبارتی آمدن آقای خاتمی ممکن است باعث انسجام اردوگاه اصولگرایان با محوریت آقای ولایتی شود. در چنین صورتی و با فرض تائید صلاحیت مشایی، انتخابات سه قطبی خواهد بود.

سناریوی سوم؛ حضور مشایی بدون حضور هاشمی و خاتمی: به این معنا که مشایی به تنهایی امکان حضور یابد. در این فرض رقابت دو قطبی خواهد بود یک قطب آن با محوریت 1+2 (به احتمال زیاد در این فرض شانس آقای قالیباف برای رقابت نهایی بیشتر می‌باشد ) قطب دیگر آن جریان دولت با محوریت مشایی خواهد بوداگر این فرض محقق شود در آن صورت احمدی نژاد و مشایی، استراتژی تبلیغاتی خود را جذب بدنه اصلاح طلبان قرار می‌دهند و قادر به جذب رأی آنان خواهند شد بنابراین شانس پیروزی مشایی بیش از رقبایش خواهد شد.

سنارویی چهارم؛ حضور خاتمی یا هاشمی بدون حضور مشایی: ممکن است خاتمی و یا هاشمی حضور یابند و مشایی به دلیل رد صلاحیت و یا به هر دلیل دیگری غایب باشد.بنابراین فرض رقابت نیز دو قطبی خواهد بود و نقش دولت در چنین فرضی با اهمیت است. ممکن است آقای احمدی نژاد تلاش کند به عنوان مجری انتخابات کارنامه قابل قبولی از خود ارایه نماید و نقش هاشمی رفسنجانی در انتخابات خرداد 76 را ایفا کند.

سناریوی پنجم؛ حضور چهره‌های جدید دارای مقبولیت عام: فرض این سناریو بر این گمان استوار است که چهره ای جدید که تا کنون اسمش در هیچکدام از گمانه‌ها برده نشده در غیاب چهره‌هایی چون هاشمی،خاتمی و مشایی، پا به عرصه بگذارد و آرایش نهایی را دچار تحول بنیادی نماید. چهره‌های همچون سید حسن خمینی یا سردار قاسم سلیمانی و یا... تحقق چنین سناریویی بی نهایت بعید به نظر می‌آید ولی در حساب احتمالات می‌گنجد.

قانون:سایه غرب بر انتخابات ونزوئلا

«سایه غرب بر انتخابات ونزوئلا»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم میرقاسم مومنی است که در آن می‌خوانید؛
ونزوئلا پس از فوت رهبر فقید این کشور وارد مرحله جدیدی شده است؛ در این میان انتخابات ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنا نیست. هوگو چاوز نه به عنوان رهبر و رئیس‎جمهور ونزوئلا بلکه به عنوان رهبر و فردی که مورد توجه اغلب مردم آمریکای لاتین بود نقش برجسته‎ای در مبارزه با امپریالیسم و کمک به مردم ایفا می‎کرد. پس از فوت وی و طبق قانون اساسی، انتخابات در این کشور باید در اسرع وقت صورت پذیرد و اکنون نیز نیکولاس مادورو به عنوان جانشین چاوز تقریبا بالاترین شانس را برای پیروزی در انتخابات دارد.

محبوبیت چاوز و حزب حاکم این کشور در حال حاضر بسیار بالاست و در انتخابات پیشین نیز این مسئله هویدا بود. اما بحث مخالفان دولت چاوز را نیز نباید از نظر دور داشت چرا‏که این مخالفان از جانب کشورهای غربی به خصوص آمریکا حمایت می‎شوند و در تلاشند که یک دولت کاملا سرمایه‎دار و وابسته به آمریکا در ونزوئلا به کرسی نشیند.

مادورو و رقیب انتخاباتی وی یعنی کاپریلس، گرایشات متفاوتی دارند و هر کدام از زوایای مختلفی به مسئله اداره کشور نگاه می‎کنند؛ لذا در ونزوئلا انتخابات سختی در پیش است و احتمالا آرا بسیار نزدیک به‌هم باشد. همچنین در این انتخابات بحث تبلیغات و حاشیه انتخابات بیش از متن انتخابات خواهد بود. کشورهای غربی نیز از این مسئله به عنوان فرصتی برای تغییر سیاست‎های گذشته ونزوئلا استفاده خواهند کرد. حزب حاکم نیز سعی خواهد کرد ادامه دهنده راه چاوز باشد. باید این نکته را در نظر داشت که خود شخص چاوز یک فرد کاتالیزور و بسیار محبوب در میان مردم ونزوئلا بود اما نمی‏توان به طور قطع گفت که آیا حزب حاکم و شخص مادورو می‎توانند همانند وی وضعیت کاریزمایی داشته باشند یا خیر؟

این مسئله را مردم باید پاسخ دهند در حال حاضر نیز انتخابات ونزوئلا اگر مطابق با رای مردم باشد احتمالا مادورو رای خواهد آورد زیرا مردم به احترام چاوز سعی خواهند کرد حزب حاکم را در صحنه نگه دارند. این حزب، از زمان فعالیتش حزب فعالی بود و توانست اقشار آسیب‎پذیر را تحت حمایت قرار دهد. در این میان گروه‎های سرمایه‎دار و افراد وابسته به غرب نیز بیکار ننشسته‎اند و تلاش دارند از عوامل و امکاناتشان برای تاثیرگذاری بر انتخابات استفاده کنند.

اما اگر طی یک تحولاتی، کاپریلس پیروز انتخابات شود بازهم یک شبه نمی‎تواند مخالف راه چاوز را در پیش گیرد. در واقع وی مجبور است مدت زمانی مطابق سیاست‎های گذشته ونزوئلا رفتار کند زیرا این سیاست‎ها، چه سیاست‏های داخلی و چه سیاست‎های خارجی، نهادینه شده‎اند.

اما در بلند‎مدت، حضور وی در عرصه سیاست، تاثیر خودش را خواهد گذاشت و کاپریلس به گونه‎‏ای گام خواهد برداشت که به دستاوردهای خودش و تیمش دست پیدا کند. یکی از سیاست‎های احتمالی کاپریلس، گسترش روابط با آمریکاست و از شعارهای وی نیز مشخص است که به عنوان اولین اقدامش، بهبود روابط با این کشور را عملی خواهد کرد.

همچنین تعدیل روابط با برخی دیگر از کشورها که در زمان چاوز رابطه خوبی با ونزوئلا داشتند به عنوان عاملی برای بهبود بیشتر روابط با آمریکا دنبال خواهد شد. در نهایت بازهم باید تاکید کرد با توجه به زیرساخت‏‎های این کشور طی 8 سال حضور چاوز، تغییرات مخالفان به سرعت عملی نخواهد شد بلکه آرا و نظرات مردم طرفدار چاوز و همچنین احزاب همسو با وی بسیار تاثیرگذار است و احزاب مخالف همچون حزب کاپریلس به راحتی نمی‎توانند از کنار آن‎ها عبور کنند.

شرق:وضعیت سوم

«وضعیت سوم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛شمارش معکوس برای فرارسیدن 24 خرداد آغاز شده، زمان اندک است و کارزار ریاست‌جمهوری یازدهم در راه؛ اما نه‌تنها مرددها، بلکه مشتاقان هم، کمتر، برنامه مشخصی دارند. پیچیدگی سپهر سیاسی کشور تحت تاثیر رخدادهای انتخابات خرداد 88 و وضعیت سرگردان سه قطب رقیب، دست به دست هم داده‌اند تا حتی در واپسین روزهای فروردین نیز صحنه‌گردان میدان انتخابات، نامزدهای منفردی باشند که تاکنون از مزیت حمایت جناحی محرومند. در این میان؛ از اردوگاه اصلاح‌طلبان دو آوای متفاوت به گوش می‌رسد؛ بخشی با استناد به وضعیت موجود، حامی معرفی نکردن نامزد هستند و طیفی دیگر، معرفی نامزد را ضرورت سیاست‌ورزی می‌دانند.

اکثریت این گروه از اصلاح‌طلبان، سیدمحمد خاتمی را نامزدی رای‌آور و مورد وثوق مردم می‌دانند و پیشتازی رییس دولت اصلاحات در نظرسنجی‌های انتخاباتی اخیر اصولگرایان را گواهی بر مدعای خویش معرفی می‌کنند.

با توجه به اینکه چند نامزد منفرد اصلاح‌طلب تاکید کرده‌اند که در صورت نامزدی خاتمی، به نفع او از رقابت‌ها کنار می‌روند؛ ورود رییس‌جمهوری سابق می‌تواند اجماع حداکثری اصلاح‌طلبان حول محور نامزدی واحد را شکل دهد، ولی مشکل آنجاست که خاتمی برای نامزدی در انتخابات تاملاتی جدی دارد و در مقابل فشارهای حامیانش، اعلام موضع نهایی را به صدور بیانیه‌ای در آینده نزدیک ارجاع داده است.

گزینه‌محوری اصلاح‌طلبان در عین حال، متمایل به نامزدی هاشمی‌رفسنجانی است و جالب آنکه هاشمی هم که به اذعان باهنر، ورودش معادلات انتخاباتی را دگرگون خواهد کرد؛ در پاسخ به اصرار هوادارانش برای نامزدی ضمن اعلام عدم تمایل خویش آنان را به سمت متقاعدکردن رییس‌جمهوری دوره اصلاحات سوق داده است.

در این میان برخی معتقدند طیف تندرو اصولگرایان و حامیان دولت، استراتژی‌ای را برگزیده‌اند که با اعمال فشار تبلیغی و در مواردی، کاربرد تهدید، خاتمی و هاشمی را وادار یا مجاب سازند که عطای نامزدی را به لقایش ببخشند و سپس در تبلیغات خود مدعی شوند که در سال حماسه سیاسی، مانعی برای نامزدی آنان وجود نداشت و این دو، صرفا به دلیل پیش‌بینی آرای اندک و یقین به باخت خویش، از حضور در میدان وزن‌کشی سیاسی و مبارزه انتخاباتی امتناع کردند.

اگر تاکید خاتمی و هاشمی برای خودداری از نامزدی، ناشی از «عزم جزم» باشد، نیازی به کنکاش بیشتر نیست و باید به تصمیم آنان احترام گذاشت اما اگر بی‌رغبتی آنان در «تردید»شان (به هر علتی) ریشه داشته باشد، آنگاه می‌توان برای به‌حاشیه‌راندن عوامل این دودلی و برون‌رفت هواداران‌شان از بلاتکلیفی، دو گزینه «فقط خاتمی» یا «فقط هاشمی» را کناری نهاد و به‌وضعیت سوم اندیشید که مبنای آن «هم خاتمی و هم‌هاشمی» و ثبت‌نام همزمان هر دو شخصیت به عنوان نامزد انتخاباتی است. با تحقق چنین فرضی؛ رخدادهایی به شرح زیر قابل تصور است:

1- بررسی صلاحیت‌ها: در این مرحله که از نظر صدور مجوز حضور در انتخابات دارای حساسیت ویژه‌ای است، بروز احتمالات زیر امکان‌پذیر است:

1-1- رد صلاحیت هر دو نامزد: تحقق این انگاره در فضای انتخاباتی امسال که بر مبنای «مشارکت حداکثری» هدف‌گذاری شده است؛ بعید به نظر می‌رسد اما در صورت تحقق؛ از ناهمواری مسیر حضور همه سلایق کشور در کارزار انتخاباتی - رقابتی حکایت خواهد داشت.

علاوه بر این؛ چنین رخدادی تندروهای رقیب را از کاربرد تبلیغات مبتنی بر متهم‌سازی خاتمی و هاشمی به رقابت‌گریزی به دلیل ضعف پایگاه اجتماعی؛ پیشاپیش، خلع سلاح خواهد کرد.

2-1- رد صلاحیت یک نامزد و تایید صلاحیت دیگری: در این صورت، نامزد رد صلاحیت‌شده، می‌تواند حمایت خود را از نامزد تایید صلاحیت‌شده اعلام کند و از حامیانش بخواهد تا آرای خویش را به نفع نامزد باقیمانده در عرصه رقابت واریز کنند؛ مشابه اقدام خاتمی در انتخابات سال 88؛ با این تفاوت که در برهه کنونی، این اقدام توسط دو نامزد «ناهم‌جناح» و در مرحله «پس از ثبت‌نام» رقم خواهد خورد.

3-1- تایید صلاحیت هر دو نامزد: در چنین وضعیتی، پس از تبادل نظر و توافقی که دست‌یافتنی است، یکی از نامزدها، کناره‌گیری خود را به سود دیگری اعلام کرده و رای‌آوری ناشی از اعتبار سیاسی خویش را به نامزد فعال در رقابت منتقل می‌کند. هم‌افزایی‌آرایی هواداران پرشمار هر دو نامزد، وزن سرمایه اجتماعی - انتخاباتی نامزد باقیمانده را افزون‌تر می‌کند.

2- تاثیرات سیاسی: از قوه به فعل رسیدن این سناریو تاثیرات کوتاه‌برد، میان‌برد و دوربرد گوناگونی برجای خواهد گذاشت که برخی از آنها عبارتند از:
1-2- الگوسازی سیاسی - فرهنگی: در کارزارهای سیاسی ایران که فضای غالب بر پایه کسب قدرت به هر شیوه‌ای و نگاه حذفی به دیگران است، تعامل داوطلبانه و هدفمند دو شخصیت همچون خاتمی و هاشمی و همگرایی حامیان آنان می‌تواند الگویی ماندگار از تقدم منافع ملی بر مصالح شخصی ارایه کند. این رویکرد سازنده، سوای برد و باخت انتخاباتی احتمالی آن، به‌مثابه «ستاره راهنمایی» ملاک عملکرد آینده همفکران و حامیان این دو چهره سیاسی قرار گرفته و دامنه تاثیرگذاری آن تا درون تفکرات رقیب هم رخنه خواهد کرد. به این ترتیب، روند اصلاح نگرش فعالان سیاسی به مقوله انتخابات که از پیش نیازهای ناگزیر تعمیق مردمسالاری است، تسریع خواهد شد.

2-2- ارتقای انگیزش هواداران: به مرحله عمل رسیدن این ایده، همان‌قدر که برای رقیب غافلگیر‌کننده و بهت‌آور خواهد بود، برای حامیان خاتمی و هاشمی، روحیه‌بخش بوده و موجی از امید و انگیزه را در صفوف آنان برخواهد انگیخت. علاوه بر این، بسیاری از سرگشتگان وادی مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات و مرددین را به سوی جمع‌بندی حضور انتخاباتی و رای دادن به نامزد باقیمانده از ائتلاف دوگانه رهنمون خواهد کرد؛ کمااینکه تاثیرات مشابهی را در تعیین تکلیف سمت و سوی صاحبان «آرای خاکستری» مشاهده خواهیم کرد.

3-2- استحکام فزون‌تر پایگاه اجتماعی خاتمی و هاشمی: در حال حاضر، حامیان خاتمی و هاشمی برای متقاعد کردن آنان، استدلال‌هایی مطرح می‌کنند که یکی از رایج‌ترین آنها تاکید بر ضرورت نامزدی از زاویه الزامات تلاش برای صیانت از منافع ملی و ارتقای آن است. برخی حامیان، حتی پا را فراتر گذاشته و معتقدند نامزدی این دو شخصیت شاید با نتایج مصلحت‌سنجی فردی آنان منطبق نباشد اما از دریچه منافع ملی، گزینه‌ای گریزناپذیر است.

اگر خاتمی و هاشمی در انتخابات نامزد نشوند و شرایط بعدی کشور دشوارتر شود؛ آنگاه نه‌فقط این گروه از حامیان این دو، «توصیه» فعلی خویش را به « انتقاد» مبدل خواهند کرد بلکه شماری از حامیان فعلی خاتمی و هاشمی که در تاکید بر نامزدی آنان تردید دارند، با مشاهده نابسامانی احتمالی آتی به صف منتقدان پیوسته و خاتمی و هاشمی را بابت فرصت‌سوزی در استفاده از امکان نامزدی مورد شماتت احتمالی قرار خواهند داد اما نامزدی آنان به ویژه در قالب ایده حاضر، نه تنها نوعی« پیشگیری زودرس» از انتقادهایی است که تضعیف پایگاه اجتماعی آنان را در نطفه نهفته دارد بلکه گرانسنگ‌تر شدن پایگاه اجتماعی و اعتبار سیاسی‌شان را به همراه خواهد آورد.

جمع‌بندی آنکه؛ دستاوردهای چنین رویکردی به انتخابات در حدی است که حداقل، تامل و «بررسی» آن را در مرحله تصمیم‌گیری؛ توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد. احتمالات «منفی» در عیارسنجی این رویکرد، به ویژه هنگامی که با «تشکیک» در بحث «پذیرش» برد انتخاباتی از جانب طیف تندرو رقیب گره می‌خورد، در حد «ریسک» مرسوم در هر تصمیم‌گیری حیاتی سیاسی است، با این ملاحظه که شرایط خاص حاکم بر انتخابات امسال و پیوند آن با «حماسه سیاسی» و نیز دو قطبی شدن رقیب، استواری این تشکیک را متزلزل کرده است.

بهار:زهره آسمان و زهرای زمین

«زهره آسمان و زهرای زمین»عنوان سرمقاله روزنامه بهار است که در آن می‌خوانید؛پنچ‌سال از بعثت پیامبر(ص) می‌گذشت که خدیجه دختری به دنیا آورد و پیامبر نام فاطمه را برای او برگزید. فاطمه، هم به‌معنای جداشده از بدی است هم جداکننده از آن‌ و به قرائتی، به آن دلیل فاطمه نامیده شد که خلق از شناخت او جدا و برکنار مانده‌اند. دختری که در کودکی مادر را در شعب ابی‌طالب از دست داد و ازآن‌پس فقدان مادر را برای پدر هم جبران می‌کرد. دختری که به‌قولی شبیه‌ترین فرد به پیامبر بود در اخلاق و نیکویی.

آن‌گاه که پدر در رسیدگی به فقرا چیزی نداشت که ببخشد، او را به در خانه فاطمه می‌فرستاد که می‌دانست در گرسنگی و فقر هم فاطمه دست گرسنه‌ای را بی‌‌چیزی رد نمی‌کند. در کنار علی(ع) همچون کوهی از صبر و درایت ایستاده بود و علی را در تنهایی‌اش درمان و تسکین‌دهنده بود. جای خالی فاطمه را پس از فقدان «زهره آسمان و زهرای زمین» چیزی برای علی جبران نمی‌کرد، مگر ناله‌های شبانه‌اش در چاه؛ در چاه از کژی‌ها و گم‌گشتگی‌های مردمی شکوه‌ می‌کرد که به هدایت پیامبر از فقر و جهل و تباهی و ظلمت رهیده بودند و حالا راه رفته را بازمی‌گشتند و تاریخ به‌جای نخست خود بازمی‌گشت و ظلمت و جهل به‌شکلی دیگر سربرآورده بود.

    حضرت زهرا در خطبه مشهور خود به نام فدک این کژی و انحراف در امت مسلمان را پس از نجات و سعادتی که پیامبر برای آن‌ها به‌ارمغان آورده بود، چنین توصیف می‌کند:

    «... و آن‌گاه که خداوند برای پیامبرش خانه انبیاء و آرامگاه اصفیاء را برگزید، علایم نفاق در شما ظاهر گشت و جامه دین کهنه و سکوت گمراهان شکسته و پست‌رتبه‏‌گان با قدر‌و‌منزلت شدند و شتر نازپرورده اهل باطل به‌صدا درآمد و در خانه‌هایتان بیامد و شیطان سر خویش را از مخفی‌‏گاه خود بیرون آورد و شما را فراخواند. مشاهده کرد پاسخگوی دعوت او هستید و برای فریب‌خوردن آماده‌اید؛ آن‌گاه از شما خواست قیام کنید و مشاهده کرد به‌آسانی این کار را انجام می‌دهید؛ شما را به غضب واداشت و دید غضبناک هستید، پس بر شتران دیگران نشان زدید و بر آبی که سهم شما نبود وارد شدید.

    این در حالی بود که زمانی نگذشته بود و موضع شکاف زخم هنوز وسیع بود و جراحت التیام نیافته و پیامبر به قبر سپرده نشده بود، بهانه آوردید که از فتنه می‌‏هراسید، آگاه باشید که در فتنه قرار گرفته‏‌اید و به‌راستی جهنم کافران را احاطه کرده است. این کار از شما بعید بود و چطور این کار را کردید؟ به کجا روی می‌‏آوردید، در حالی که کتاب خدا رویاروی شماست، آمورش روشن و احکامش درخشان و علایم هدایتش ظاهر و محرماتش هویدا و اوامرش واضح است، ولی آن را پشت‌سر انداختید، آیا بی‌‏رغبتی به آن را خواهانید؟ یا به‌غیر قرآن حکم می‌کنید؟ که این برای ظالمان بدل بدی است و هرکس غیر از اسلام دینی را جویا باشد از او پذیرفته نشده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود.»

    اما حضرت زهرا(ع) در جامعه‌ای که زنان هیچ مقام و شانی نداشتند، فقط همراه پیامبر و علی در مصائب و دشواری‌ها و سختی‌های زمانه نبود. خودش همچنان که در خطبه فدک نشان داد، سرشار از گنجینه حکمت و دانش بود. دانش و حکمتی که پیامبر آن را دلیل فاطمه‌بودن فاطمه می‌دانست و در کلامی الهی می‌فرمود: «من به‌وسیله دانش و بینش، تو را از دیگر بندگان جدا کرده و بر همه آنان برتری بخشیدم و تو را پاک‌و‌پاکیزه ساختم.»

آنچه فاطمه را از زنان دیگر متمایز و جدا می‌کرد، زن‌بودنش نبود، بلکه دانش و بینش و حکمت و تقوایش بود که او را تا سرحد مقام نبوت ارتقا می‌داد و با ولایت همرازی و هم‌سری داشت. از یک‌سو، در حکمت و بینش و عصمت هم‌‌سر ولایت بود و از سوی دیگر، چون از نور پیامبر منشاء می‌گرفت، هم‌سر‌ نبوت. فاطمه در میانه «نبوت و ولایت» و میانه «پدر و همسر»، فاطمه و ناشناخته ماند. اما در این مقام شانی والا یافت تا ممیزه بدی و نیکی و خیر و شر در دو جهان باشد.

آرمان:وعده‌های اقتصادی و لزوم تقویت جامعه مدنی

«وعده‌های اقتصادی و لزوم تقویت جامعه مدنی»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم کمال اطهاری است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی‌نژاد در تازه‌ترین اظهارات اقتصادی خود در سمنان مدعی شده که در صورت اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها، می‌توان مبلغ یارانه‌ها را به سقف 250هزار تومان برای هر نفر افزایش داد. در اینکه شرایط اقتصادی برای تحقق این ارزیابی رئیس‌جمهور چندان مهیا نیست نمی‌توان شک کرد اما مساله قابل‌توجه اینکه چطور رئیس‌جمهور بارها چنین اظهارنظرهایی که اجرایی شدنشان بعید به‌نظر می‌رسد را مطرح می‌کند؟

طبیعتا قشر متوسط جامعه به دلیل شناخت و تجربه‌ای که طی 8 سال اخیر به دست آورده‌اند به‌روشنی میزان امکان تحقق این دست وعده‌ها و شعارها را می‌دانند و حتی اقشار آسیب‌پذیر نیز که مسائل و مشکلات اقتصادی بیشتری در امر معیشت خود دارند تا حدودی به این نظر رسیده‌اند.

مشکل دیگر اینکه همچنان در بخشی از سیاستمداران و مسئولان شاهد چنین گفتارها و شعارهایی به عنوان محور گفتمان اصلی و سیاست عمومی هستیم. نحوه مدیریت در حوزه اقتصادی گرچه موجب ضعف اقتصادی و فشار عمومی بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود اما اگر با مشکلات دیگر همراه نباشد با مسئولیت‌پذیری مدیران و مسئولان می‌توان به آن فائق آمد.

اما وقتی که امر سیاست در جامعه دچار اخلال می‌شود نه‌تنها تاثیر اولیه خود را در شکل مدیریت اقتصادی نشان می‌دهد که مهم‌تر از آن امکان بازگشت و اصلاح امور را نیز با مشکل مواجه می‌کند و عموما سیاستمداران را وادار می‌سازد تا با گفتارهایی اینچنینی به زیست خود در فضای سیاسی ادامه دهند. این باعث تضعیف جامعه مدنی و نهادهای میان‌دستی است که وظیفه ایجاد پیوند بین نهادهای قدرت و مردم و انتقال مطالبات از پائین به بالا را دارند.

غیاب احزاب قوی، تشکل‌های غیردولتی، تشکل‌های صنفی و دانشگاهی و... عملا باعث شده تا نظارت عمومی بر حوزه سیاست کمرنگ و در برخی موارد کم‌‌اثر شود. در این شرایط تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در غیاب دو عنصر حیاتی و مهم انجام می‌گیرد؛ اول نظرات عمومی جامعه که بازتاب موفقیت و یا عدم موفقیت سیاست‌ها و برنامه‌ها هستند و دوم نظرات کارشناسان که پایه اصلی انجام تصمیمات صحیح و واقع‌بینانه است. کوتاه سخن آنکه مشکل اظهارنظرهایی از این دست نه با آمدن و رفتن افراد و دولت‌های مختلف که با انجام اصلاحات جدی در حوزه سیاست و احیا و تقویت بیشتر جامعه مدنی ممکن خواهد شد.    
    
دنیای اقتصاد: ضرورت همکاری تشکل‌های خصوصی

«ضرورت همکاری تشکل‌های خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هادی حدادی است که در آن می‌خوانید؛صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه که «علی‌القاعده» نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت و توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند، دربرابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پراسترس و غمباری را به واسطه فقدان نقدینگی، کاهش فروش، موانع واردات و صادرات و مجبور شدن ...

... به تعدیل نیروی انسانی تجربه کردند.
اما شاید روی بد سکه که در فحوای گفت‌وگوها با ایشان نمایان است، به فقدان چشم‌انداز روشن و امیدوارانه از فضای کسب‌و‌کار کشور در سال 92 مربوط می‌شود. «فعالیت جمعی» منسجم، یکپارچه و «با صدای واحد» انجمن‌های نمایندگی این گروه اجتماعی در سال آتی، می‌تواند به تغییر فضا، کاهش فشارها و افزایش فضای بقا، حرکت و رشد بخش خصوصی کمک شایانی کرده و موتور محرکی شود برای شکل‌دهی به یک حرکت اجتماعی واحد و پردامنه در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان کشور. این مهم، بدون سازماندهی و فعال‌تر شدن تشکل‌های بخش خصوصی ممکن نیست.

تجربیات جوامع دیگر نشان داده است در آن جوامعی سیاست‌های اقتصادی علمی کمک‌کننده به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صدر قرار گرفته‌اند که بخش خصوصی به صورت سازمان‌یافته منافع خود را پیگیری کرده و در عین‌حال تشکل‌های بخش خصوصی میزان بالایی از عقلانیت و نگاه بلندمدت را بر تصمیم‌گیری‌ها و طرح مطالبات خود از دولتمردان حاکم ساخته‌اند. بر این اساس، در سال 92، دست‌کم سه دلیل عمده برای اهمیت همگرایی و فعالیت جمعی منسجم صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه و بخش خصوصی ایران وجود دارد:

 1- صاحبان کسب‌و‌کار رای زیادی ندارند. دولت‌ها همواره برای به‌دست گرفتن کابینه و استمرار آن، نیازمند به رای بدنه‌های اجتماعی بزرگ‌تری هستند و این مساله در جوامعی با تولید ناخالص ملی پایین که سیاستمداران به سمت گروه‌های اجتماعی پرجمعیت و عمدتا کم‌درآمد متمایل می‌شوند، نمود بیشتری دارد.

 2- بدون فعالیت جمعی و سازمان‌یافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت، نفع جامعه را در بر ندارد. سیاست‌های دولتی بدون انعکاس کامل صدای بخش‌های مختلف کسب‌و‌کار، تنها درمانگر بخش‌های کوچکی از مشکلات بخش خصوصی خواهد بود.

3- بدون فعالیت جمعی، تاثیرگذاری ناممکن است. در جوامعی نظیر ما که حجم دولت بزرگ است، پراکندگی در بخش خصوصی زیان‌زا و عامل استمرار سیاست‌های ناهمسو خواهد بود.

اما اگر انجمن‌های نمایندگی بخش خصوصی بخواهند سال پیش رو را با نگاهی نو و عزمی جدی‌تر در فعالیت انجمنی و جامعه کسب‌و‌کار آغاز کنند، برخی از مهم‌ترین توصیه‌ها عبارتند از:
الف) فعالان بخش خصوصی، بکوشند که از انجمن‌سازی‌های موازی، حتی‌المقدور دوری گزینند. اگر در عرصه کسب‌و‌کار «رقابت» امری بدیهی و مفید و ضروری است، در عرصه انجمن‌های نماینده بخش خصوصی، «رقابت» می‌تواند منشأ ضعف و شکست باشد.

ب) «انجمن‌های میانی» ایجاد شود. باید بین مدیر یک شرکت تا نماینده اصلی بخش خصوصی(برای مثال اتاق بازرگانی) انجمن‌های میانی (فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها) ایجاد شود تا سطح به سطح تضاد منافع حل شده و منافع مشترک شکل گیرد تا فرآیند دستیابی به «صدای واحد»، ممکن شود.

ج) هوای تازه در انجمن ها تزریق شود. هم‌اکنون انجمن‌هایی مشاهده می‌شوند که روسا و مدیران آنها سال‌ها بلکه دهه‌ها است که بر انجمن‌ها حکم می‌رانند. این با اصل گردش نخبگان و مدیریت مشارکتی در تضاد است. میدان برای ایده‌ها، افکار و استراتژی‌ها و روش‌های سازماندهی نو تر باز شود.

د) مشارکت تمرین شود. زندگی انجمنی و فعالیت جمعی موفق حاصل تمرین و استمرار و اصلاح و بهبود است. این عمل نازل شدنی و اتفاق نیست. تجربه همه جوامع گویای این امر است و مردم ما نیز مستثنا نیستند.

ه) صاحبان کسب‌وکار، یک‌صدا، منسجم و یکپارچه، از حرکت‌ها و سیاست‌هایی که سازمان‌های نمایندگی بالادستی نظیر اتاق بازرگانی عنوان می‌کنند، حمایت کنند.

و) صاحبان کسب‌وکار، به عضویت خود در انجمن‌ها و تشکل‌های نمایندگی بخش خصوصی، بیشتر اهمیت دهند. بدون توسعه عضویت و مشارکت در انجمن‌ها و تشکل‌ها، تاثیرگذاری بر روند منطقی ساختن مدیریت محیط اقتصادی و سیاسی کلان جامعه، ممکن نیست.

به این ترتیب شاید در آغاز سال 92، زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور، «فعالیت جمعی» صاحبان کسب‌و‌کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک، با جدیت بیشتری تمرین کنند. کارآفرینان ایرانی، این امر را دهه‌هاست به تاخیر انداخته‌اند و شاید به همین دلیل است که عرصه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان ملی را در بسیاری از موارد به سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی واگذار کرده‌اند.