به جام جم آنلاین به نقل از گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی در دیدار با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: عدم ارسال به موقع مصوبات دولت که به دنبال آن تأخیر در بررسی و تطبیق آن را به دنبال دارد، اظهارنظر را با دشواری مواجه میسازد که گاه شاهد هستیم.
نماینده مردم قم در مجلس، یادآور شد: کثرت مغایرت در مصوبات با قوانین و تخلفات قانونی، معضلات زیادی ایجاد میکند. بیکاری، تورم، رکود و خیلی از مسائل اقتصادی و معیشتی را تشدید خواهد کرد و امیدوارم با کاهش این مغایرتها بتوانیم به دستیابی مردم به حقوقشان کمک نماییم و هیأت باید بر اجرای بهینه قوانین پافشاری کند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان، اظهار داشت: دولت براساس قانون خدمات کشوری و قانون برنامه، موظف است ضرایب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد و متأسفانه چند سال است که این کار را انجام نداده است.
لاریجانی تصریح کرد: مطابق با قانون مجلس، هر میزان که تورم افزوده شد باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و ۲۵ درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده، حتی متناسب با تورم موجود که ۳۰ درصد در سال ۹۱ اعلام شده، نیست و امیدواریم در بررسی بودجه توجه شود.
وی گفت: مکانیزمی باید به وجود آید و جلساتی با حضور کمیسیون اصل ۹۰ ، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شود تا آنها گزارش تخلفات هیأت را شنیده و هر دستگاهی فراخور وظیفهاش توضیح دهد که چگونه به این تخلفات رسیدگی کرده و چه نتیجهای به دنبال داشته است تا به اینوسیله امورات کشور منظم شود.
رئیس مجلس در ادامه تأکید کرد: اعضای هیأت تطبیق مصوبات همه از کارشناسان خبره در این حوزه بوده و به دنبال اجرای قانون در جهت حفظ منافع ملی هستند.
در ابتدای این جلسه کدخدایی رئیس هیأت و سایر اعضا به بررسی مسائل و مشکلات خود مانند تأخیر در ارسال مصوبات دولت، نرسیدن خیلی از مصوبات به این هیأت و ساختار تشکیلاتی و اداری پرداخته و خواستار رفع این موانع شدند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد