برخی از این نامزدهای بالقوه، بهصورت رسمی و قطعی تصمیم خود را برای حضور در انتخابات علنی کردهاند و بعضیها نیز به قول معروف با چراغ خاموش در حال فعالیتند و منتظرند تا پس از شفافشدن بیشتر فضای سیاسی کشور و مشخص شدن افراد و دستهبندیهای حاضر در انتخابات، تصمیم بگیرند و اعلام موضع کنند.
تا اینجای ماجرا ظاهرا مشکلی به نظر نمیرسد و با توجه به سکوت قانون در برخی موارد از جمله اعلام نامزدی زودهنگام افراد و چهرههای سیاسی، دیده نشده است که نهادهایی چون شورای نگهبان و قوه قضاییه تاکنون نسبت به رفتارهای معقول و معمول نامزدهای احتمالی انتخابات که همچون تمامی دورهها در حال فعالیت انتخاباتی هستند، ایرادی بگیرند.
مشکل از آنجایی آغاز میشود که شائبه استفاده از بیتالمال و امکانات دولتی در فعالیت تبلیغاتی برخی نامزدها ایجاد میشود. براساس قانون، نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری بجز آنهایی که بهصورت مستقیم در نظارت و اجرای انتخابات مسئولیت دارند، نیازی به استعفا از سمت خود ندارند که این مساله امری منطقی به نظر میرسد زیرا با توجه به اینکه در میان نامزدها معمولا تعداد زیادی از مسئولان فعلی هم به چشم میخورند، در صورت الزام آنها به استعفا، تعداد زیادی از مناصب مهم کشور در آستانه انتخابات بدون متولی میشود؛ اما این خود نامزدها (چه آنهایی که اعلام حضور کردهاند و چه آنها که با چراغ خاموش فعالیت میکنند) هستند که باید قانونا، شرعا و اخلاقا تلاش کنند تا از مجموعه تحت امرشان در تبلیغات انتخاباتی بهرهبرداری نشود و اقدامی انجام ندهند که شائبه استفاده انتخاباتی از بیتالمال بهوجود بیاید.
اگرچه شورای نگهبان و قوه قضاییه بارها اعلام کردهاند که رفتار نامزدهای انتخاباتی را به صورت کامل رصد میکنند، اما در شرایطی که کشور نیازمند آرامش است و مردم با برخی مشکلات اقتصادی روبهرو هستند، برخی نامزدها و جریانها باید دقت بیشتری در فعالیتهای خود در آستانه انتخابات داشته باشند تا با رفتارهای مغایر قانون، هزینهای را به کشور تحمیل نکنند و با برانگیختن واکنشها، فضای آرام جامعه را بر هم نزنند.
حسین نیکپور - گروه سیاسی
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد