رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کیست؟

کیهان:پازل دشمن و پیله توهم!

«پازل دشمن و پیله توهم!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها توجهات افکار عمومی و مردم به «انتخابات» معطوف شده است. روز گذشته گمانه‌ها و احتمال‌ها درباره اینکه چه کسی نامزد می‌شود، چه کسی نامزد نمی‌شود به پایان رسید. 5 روز مهلت بود تا هر کسی که می‌خواهد داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بشود به ستاد انتخابات کشور بیاید و ثبت‌نام نماید.

اکنون با اتمام ثبت‌نام نامزدهای انتخابات، بازار انتخابات داغ شده و البته این گام نخست این میدان حساس و خطیر است. ناگفته پیداست مانند همه کشورهایی که «انتخابات» در آنجا وجود دارد و مردم باید پای صندوق‌های رأی بروند تا اداره کشور را به فرد منتخب بسپارند؛ صلاحیت نامزدها باید طبق قانون احراز شود.

از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دیگر انتخابات‌ها مانند انتخابات مجلس یا شوراها از حساسیت بیشتری برخوردار است و فرد منتخب، «رئیس جمهور» یک کشور خواهد بود؛ موضوع احراز صلاحیت یک شخص و انطباق مختصات او با ویژگی‌های قانونی و لازم برای ریاست جمهوری، اهمیت بیشتری می‌یابد.

در جمهوری اسلامی نیز این مسئله بصورت دقیق و عمیق مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و این قانون به صراحت ویژگی‌های رئیس جمهور را مشخص کرده و در نهایت احراز صلاحیت یک شخص برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

البته این مسئولیت و وظیفه شورای نگهبان در ذیل مقوله «نظارت بر انتخابات» است که طبق قوانین موضوعه این نظارت عام، استصوابی و در تمام مراحل انتخابات است.

بنابراین جای کمترین تردیدی وجود ندارد که احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری یک مسئله قانونی، عقلی و عرفی در تمامی کشورهای دنیاست و هیچ کشوری- حتی یک کشور- وجود ندارد که سیستم انتخابات و رأی مردم را پذیرفته باشد ولی برای کاندیداها و نامزدها شرایط و مشخصاتی را قائل نشده باشد.

در کشور ما موضوع تأیید و یا رد صلاحیت‌ها هر چند یک موضوع روشن و بدون ابهام است و دایره آن را «قانون» معین می‌کند ولی همواره دستمایه تحرکات رسانه‌ای دشمنان بیرونی و سوژه‌های ژورنالیستی برخی از دنباله‌های داخلی آنها قرار می‌گیرد.

این در حالی است که طبق موازین قانونی بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات مبتنی بر ظرایف و دقایق حقوقی است. به قول حقوقدانان بررسی صلاحیت‌ها حول سه محور است؛ 1- احراز صلاحیت 2- عدم احراز صلاحیت و 3- احراز عدم صلاحیت در حالت اول، ویژگی‌های قانونی و لازم نامزدها برای کاندیداتوری احراز شده و بر صلاحیت نامزد یا نامزدهای مورد بررسی، مهر تأیید می‌خورد.

در حالت دوم صلاحیت نامزدها، نفیاً و اثباتاً احراز نشده است.
و بالاخره در حالت سوم، نامزدها صلاحیت‌شان برای مشخصاً کاندیداتوری در انتخابات مثلا ریاست‌جمهوری احراز نشده و البته این بدان معنی نیست که شخص مزبور برای تصدی در مناصب و سمت‌های دیگری صلاحیت نداشته باشد.

بدون شک این حساسیت‌ها و دقایق حقوقی برای آن است که قانون‌گذار نسبت به «حقوق مردم» بسیار حساس بوده و نمی‌خواهد خلایی وجود داشته باشد تا خدای ناکرده شخصی بدون ویژگی‌های قانونی و شایستگی برای سمت مهمی همچون ریاست‌جمهوری، انتخاب کنندگان را بفریبد.

بنابراین به عبارت ساده کارکرد اصلی شورای نگهبان، «خدمت به مردم» است و تلاش می‌کند تا با احراز صلاحیت‌ها کسانی را در منظر آرای مردم قرار دهد که از صلاحیت‌های قانونی برخوردارند.

نکته‌ای که در این میان مورد دقت و توجه یادداشت پیش روی است تحرکات و تلاش‌های توطئه‌آمیزی است که جریاناتی می‌کوشند خدمت بزرگ شورای نگهبان را در صیانت از ویژگی‌های قانونی نامزدها، زیر سؤال ببرند.

از مدت‌ها قبل و چندین ماه مانده به انتخابات 24 خرداد 92، شواهد و قرائنی حاکی از آن است که در آستانه انتخابات، هجمه و حمله به شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد.
اینکه این روزها و در فاصله یک ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری سازهایی کوک شده تا شورای نگهبان را به اصطلاح مورد تخطئه قرار بدهند در این پازل می‌گنجد.

ابتدا اجازه بدهید که موضوع مورد بحث را از کمی قبل‌تر مورد رصد و واکاوی قرار بدهیم تا به تحرکات و سناریوهای این روزهای جریان‌هایی برسیم که به خیال خودشان چه خواب‌هایی برای نظام دیده‌اند ولی زهی خیال باطل!

موضوع به اواخر سال قبل بازمی‌گردد که به یکباره سناریویی با عنوان «انتخابات آزاد» در گستره وسیع رسانه‌ای و مجازی پیش کشیده شد.

این شعار -انتخابات آزاد- هر چند پرطمطراق و جذاب بود ولی این ترفند از همان ابتدا با بصیرت مردم روبرو شد و ناکام ماند.

رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که تمامی انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی آزاد بوده و تمامی سلایق و جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های گذشته شرکت داشته‌اند؛ از اغراض شوم دشمن در طرح این شعار پرده برداشتند و به کسانی که خواسته یا ناخواسته در این چارچوب حرکت می‌کنند تاکید کردند: «مبادا دچار غفلت شوید و جدول موردنظر دشمن را پر کنید.»
گفتنی است؛ جریان ضدانقلاب و اپوزیسیون ورشکسته خارج‌نشین، ناشیانه با طرح موضوع «انتخابات آزاد»، این سناریو را به محاق بردند.

یکی از ضد انقلابیون فراری که ارتباط خود با موساد را انکار نمی‌کند در توضیح «انتخابات آزاد» که شبکه‌های ماهواره‌ای آن را با ذوق و شوق پخش می‌کردند می‌گوید؛ «انتخابات آزاد یعنی اینکه شورای نگهبان وجود نداشته باشد.» !

این رونمایی ضد انقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی از «انتخابات آزاد» بعد مورد توجه دشمنان نشان‌دار کشورمان نیز قرار گرفت. طرفه آن که احمد شهید گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ایران سال گذشته در گزارشی که یک رونویسی تمام‌عیار از روی دست ضد انقلاب بود به موضوع «انتخابات آزاد»! نیز اشاره می‌کند.

در همین رابطه، سنای آمریکا هم در آنچه که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نام می‌نهد به سناریوی «انتخابات آزاد»! چنگ می‌زند. در ادامه این خط، این روزها جریاناتی هجمه به شورای نگهبان را در شرایطی که هنوز روند تایید صلاحیت نامزدها به انجام نرسیده است کلید زده‌اند.

آیا این هماهنگی و همخوانی با مواضع ضد انقلاب و دشمن تصادفی است؟ هدف از موج جدید حمله به شورای نگهبان برای چیست؟ چه جریاناتی این خط- و نه خطا- را دنبال می‌کنند؟

از یکسو جماعتی که در فتنه 88 نقش داشتند این روزها در ادعایی گزاف شورای نگهبان را مقصر اعلام می‌کنند؛ یکی این سخن موهن را به زبان می‌آورد که؛ «شورای نگهبان رفتارهای غیرقانونی را تغییر بدهد»، دیگری گستاخانه‌تر و بدون منطق حقوقی ادعا می‌کند؛ «شورای نگهبان در سال 88 بازی را به آتش کشاند»! و بلافاصله رسانه‌های زنجیره‌ای ضد انقلاب به استقبال این ادعاهای واهی می‌روند!

از سوی دیگر، جماعت دیگری مدتهاست به تصریح و به تلویح تلاش می‌کند جایگاه شورای نگهبان را تحت‌الشعاع، شلتاق‌کاری‌ها و هیاهوهای خود قرار دهد.

آشکارا معلوم است که این پروژه مشترک «فتنه» و «انحراف» است که تخریب و به اصطلاح مسئله‌دار کردن شورای نگهبان را در فضای رسانه‌ای و مجازی در پی گرفته است اما بدبختی دو جماعت یاد شده که نقاط مشترک زیادی دارند این است که قادر نیستند این ادعاهای پوچ علیه شورای نگهبان را به افکار عمومی بکشانند؛ چون مردم می‌دانند که وظایف حقوقی شورای نگهبان در راستای تضمین حقوق آنهاست و هجمه‌ها علیه این شورا، سیاسی و خیانت‌ به حقوق مردم است. بیش از 30 انتخابات گذشته حقیقت ماجرا را گواهی می‌دهد و حال اگر جماعتی کورند و نمی‌بینند در پیله توهم خودشان باشند تا سیلی بزرگ ملت در 24 خرداد آنها را بیدار نماید. آن روز نزدیک است، نیست؟

خراسان:ضرورت جهانی شدن گفتمان اسلامی درباره زن

«ضرورت جهانی شدن گفتمان اسلامی درباره زن»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته صدها نفر از بانوان فعال در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار ایشان با تأکید بر لزوم طرح گفتمان اسلامی در مورد زن به صورت تهاجمی و طلبکارانه در عرصه بین المللی، «تقویت نهاد خانواده» و «احترام و تکریم زن در محیط خانه» را دو نیاز مهم و فوری جامعه دانستند. براین اساس چرایی طرح دو ویژگی "تهاجمی و طلبکارانه" در گفتمان اسلامی درباره زن مسأله ای است که ذهن را مشغول می سازد. همواره یکی از نکاتی که تفکر غرب به عنوان محدودیت های زنان در شریعت اسلام مطرح می نماید مقید نمودن زن در چارچوبِ یک سری قوانین شرعی از جمله حجاب است.

مقوله ای که بعضاً بدون درک حکمت و فلسفه آن دستاویز تبلیغات ناجوانمردانه بر ضد اسلام و خدشه دار کردن نگاه متعالی این مکتب آسمانی به زن می شود. به بیان دیگر تبلیغات گسترده تفکر غربی و لائیک در مورد زن(که بیشتر با نگاه مادی و اومانیسم همراه است) باعث گردیده که آن ها به ناحق در کرسی دفاع از حقوق زنان بنشینند و تفکر متعالی اسلام که مبتنی بر آموزه های وحیانی، فطری و نیازهای واقعی انسان است را به حسابِ خود در مقام انفعال قرار دهند. لذا ضرورت دارد گفتمان اسلامی درباره زن، با قدرت و هجمه مناسب، نگاه "ابزاری، حساب شده و سیاسی" غرب را که مبتنی بر دو بخش اصلی "مرد واره کردن زن و التذاذ جنسی مرد از زن" می باشد را به محاق برده و با روشن نمودن ضمیر انسان های پاک نهاد در سراسر جهان، نگاه اسلامی به زنها را که همراستا با فطرت انسانهاست در عرصه بین الملل نشر داده و به سمع انسان های آزاده برساند تا ژست روشنفکری و جعلی تفکر غربی در این زمینه را رسوا نماید. برای تحقق این امر چند نکته زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

- باید مهمترین شاخص های ناصحیح، غیرانسانی و غیراخلاقی تفکر مادی نسبت به زن شناسایی گردد و با ارائه نقد و نظرهای منطقی، علمی و عقلی در مقابل آن(خصوصاًدر باب ایده های فمینیستی) در گستره وسیع بین المللی به تنویر افکار پرداخت.

- ضروری است با بهره گیری از آموزه های اسلامی مهمترین نارسایی های گفتمان غرب درباره زن را روشن ساخت. به عنوان مثال؛ "در غربِ مسیحی پرهیز از زن یک اصل بود و قدرت جنسی انسان ها ـ مطابق آرمان مسیحی ـ صرفاً برای توالد و تکثیر نسل، مشروعیت داشت و نه برای الفت و التذاذ" که این موارد می تواند ابزار مناسبی برای برهم زدن ژست حق به جانب مادیون غربی باشد.

- برای گفتمان سازی اسلامی درباره زنان باید ابتدا بر اساس فطرت انسان ها جایگاه زن در محیط خانواده و جامعه بازتعریف گردد. زن به عنوان نمادی از قدرت خداوند در آفرینش است که محمل پرورش خلیفة ا... است نه موجودی که ابزاری برای تولید مثل و تداوم نسل باشد. این دو مقوله با هم به طور کلی متفاوت هستند فرهنگی که به زنان به دید دستگاه تولید مثل و رفع نیازهای جنسی نگاه می کند به محض رسیدن به این هدف زن را دور می اندازد و به او فقط به چشم یک ابزار نگاه می کند به همین منظور ارتقا و پیشرفتی را نمی تواند برای وی متصور شود چرا که جسم زن و آن هم تنها در بعد جنسی و زایشی برای جامعه مهم است نه پیشرفت و تعالی روحی و اجتماعی زن که منجر به ارتقای جامعه و تشکیل خانواده های سالم می گردد.

- از جمله نهادهایی که در رابطه با ترویج گفتمان اسلامی درباره زن و ارائه الگوی بانوی مسلمان به جامعه جهانی نقش دارد صداوسیماست. متاسفانه علی رغم بستر مناسبی که در قالب شبکه های بین المللی(خصوصاً آی فیلم و پرس تی وی) بوجود آمده است در صداوسیما به درستی درباره الگوی بانوان اسلامی اطلاع رسانی نمی شود و رنگ و بوی غربی بیشتر به چشم می خورد.

سخن پایانی این که در برابر گفتمان غربی که بدون توجه به شرایط جسمی، روحی، فیزیکی و جنسی - درنگاهی خوشبینانه- به دنبال برابری حقوق زن و مرد( ونه عدالت حقوق) است گفتمان اسلامی درباره زن ارائه می شود که در تئوری و عمل به زن احترام گذاشته و کرامت می بخشد. که نمود عملی آن تا بدانجاست که وجود شریف پیامبر اعظم(ص) دستان دختر بزرگوارش را که نمونه یک انسان کامل و بزرگترینِ زنانِ عالم است می بوسد. بوسه ای که بنا به تعبیر مقام معظم رهبری اگر حمل بر یک معنای عاطفی شود غلط و خیلی حقیر است. این یک چیز دیگر و یک معنای دیگری است؛ این، نگرش اسلام به زن است؛ که باید سراغ آن رفت. لذا باید با درک و باور نگاه عمیق اسلام به زن در جایگاه فعال و تهاجمی نشست و حقوق از دست رفته و کرامت پامال شده زن توسط تفکر غربی را از جامعه بشری مطالبه نمود. که برای تحقق این مهم باید در بستر قوانین، خلقیات و سنت ها، شرایط به گونه ای فراهم شود که زنان در سطوح مختلف معاشرتی، جنسی، فکری و خانوادگی دچار ستم زدگی نباشند که مهمترین پیش نیاز آن «تقویت نهاد خانواده» و «تکریم و احترام زنان در خانه» در زندگی بشر است.

جمهوری اسلامی:شرایط حماسه سیاسی

«شرایط حماسه سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دیروز، ثبت نام داوطلبان شرکت در رقابت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به پایان رسید و اکنون نوبت شورای نگهبان است که به وظیفه قانونی خود در زمینه بررسی صلاحیت داوطلبان عمل نماید. علاوه بر شورای نگهبان، نهادهای دیگری نیز هستند که از امروز تا 24 خرداد که روز رأی گیری است و تا پایان شمارش آراء و اعلام نتایج نهائی، وظایف مهمی در زمینه برگزاری سالم انتخابات، حفظ امنیت و صیانت از آراء مردم برعهده دارند.

درباره این انتخابات با توجه به شرایط خاص کشور و ترکیب بی‌سابقه داوطلبان ریاست جمهوری، چند نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرند که از این قرارند:
1- ترکیب خاص داوطلبان ریاست جمهوری که شامل جناح‌ها، سلایق و گرایش‌های سیاسی متنوعی است، برگزاری انتخابات پرشوری را نوید می‌دهد که اگر تمام مراحل آن در چارچوب قانون به پیش برود، قطعاً از مصادیق "حماسه سیاسی" خواهد بود، یکی از دو عنوانی که رهبر معظم انقلاب برای سال جاری اعلام کرده‌اند. برای ایران با توجه به شرایط خاصی که اکنون دارد و برای شرایط حساس منطقه که در آتش تفرقه و انواع فتنه‌های قومی و مذهبی می‌سوزد، انتخاباتی پرشور، سالم و برخوردار از برجستگی‌های مردمی اکنون یک ضرورت است. نیاز ایران به حماسه سیاسی را می‌توان از همین شرایط خاص درک کرد و همه باید برای تحقق این حماسه که در انتخابات ریاست جمهوری تجلی می‌یابد کمک نمایند.

2- یکی از ویژگی‌های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اینست که در مرحله ثبت نام داوطلبان نیز "حضور حداکثری" رخ داده است! علاوه بر افراد معمولی که در هر انتخاباتی صدها نفر از آنها ثبت نام می‌کنند و طبعاً همگی در همان مراحل اولیه رد صلاحیت می‌شوند، در این انتخابات، ده‌ها نفر از افراد سرشناس و نیمه سرشناس و کمی تا اندکی سرشناس هم ثبت نام کرده‌اند. این اقدام بی‌سابقه، ممکن است نشان دهنده وجود برنامه خاصی از ناحیه محافلی باشد که درصدد هستند اهدافی را با شیوه چراغ خاموش به پیش ببرند. نگاه خوشبینانه به این واقعه نیز می‌تواند این باشد که افراد مختلف با سلائق متنوع برای هرچه پرشورتر ساختن صحنه انتخابات به صحنه آمده‌اند. با قطع نظر از اینکه کدامیک از این دو گمانه صحیح است، آنچه اهمیت دارد و مورد نیاز کشور می‌باشد اینست که انتخابات با حضور حداکثری مردم برگزار شود و برای چنین رویدادی، همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند.

3- درست در همین نقطه است که نوبت به شورای نگهبان قانون اساسی می‌رسد. وظیفه قانونی شورای نگهبان فقط در بررسی صلاحیت‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه نظارت کامل بر مراحل مختلف انتخابات به ویژه رعایت مقررات قانونی توسط داوطلبان و صیانت از آراء مردم نیز از فرازهای بسیار مهم وظایف شورای نگهبان در هر انتخاباتی است.

انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت خاصی که منصب ریاست جمهوری دارد، این وظایف را برجسته‌تر می‌کند و البته انتخابات ریاست جمهوری امسال به دلیل حساسیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد این اهمیت را دو چندان می‌نماید. در این مسیر پراهمیت و پرحساسیت، مردم و خواه داوطلبان احراز ریاست جمهوری نیز باید به شورای نگهبان کمک کنند. به شورای نگهبان به خاطر تأیید صلاحیت بعضی افراد و تأیید نکردن صلاحیت بعضی افراد دیگر ایرادهائی وارد می‌کنند که ممکن است بعضی از آنها صحیح و بعضی دیگر ناصحیح باشند.

اعضاء‌ محترم شورای نگهبان بدون آنکه تحت تأثیر القائات قرار بگیرند خوب است تصمیمات خود را مورد بازبینی قرار دهند و با توجه به واقعیت‌هائی که در جامعه در اثر عملکردها مشهود است، در شیوه برخورد با موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری تجدیدنظر نمایند. اعتبار و آبروی شورای نگهبان اعتبار و آبروی نظام است و طبیعی است که خود اعضاء محترم این شورا بیش از دیگران در حفاظت از این اعتبار و آبرو مؤثرند. این شورا می‌تواند با عملکرد دقیق و منطبق بر قانون، از جایگاه خود در جامعه حفاظت و آن را تقویت نماید. توجه به این نکته مهم است که هر کسی را نمی‌توان "رجل سیاسی" یا "رجل مذهبی" دانست.

4- ایران، اکنون با عنوان "جمهوری اسلامی" در جهان شناخته می‌شود. شهروندان چنین جامعه‌ای به دلیل انتساب به اسلام باید سرآمد اخلاق و عمل به قانون باشند. انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و بالأخص انتخابات امسال، باید مظهر اخلاق و قانون باشد. انتظار داشتن رعایت اخلاق و قانون از مردم فقط درصورتی صحیح است که ارگان‌ها و نهادهائی که مسئولیت ترویج اخلاق و حفاظت از حریم قانون را دارند در بالاترین سطح به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخابات ریاست جمهوری آینده هنگامی می‌تواند "حماسه سیاسی" باشد که مردم و مسئولان متفقاً به قانون پای بندی نشان بدهند و با تضمین سلامت انتخابات و اخلاقی ساختن جامعه، ایران را در جهان سرافراز نمایند.

رسالت:رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کیست؟

«رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛براساس اصل 115 رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.

 ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. از میان شرایط فوق، شرط "مدیر" و "مدبر" بودن فوق‌العاده مهم است. به طوری که اخیرا سخنگوی شورای نگهبان ضرورت احراز آن را از سوی نهاد شورای نگهبان در این دوره با اهمیت توصیف کرده است.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است ممکن است شورای نگهبان از نامزدها بخواهد برنامه‌هایشان را هم جزء مدارکشان ارائه دهند.

 او گفته است: ما نیازمند ملاک‌هایی برای ملموس‌تر شدن سنجش معیارهایی چون مدیر و مدبر بودن هستیم. فصل نهم قانون اساسی اختصاص به مبحث ریاست جمهوری و وزرا دارد. در این فصل جایگاه رئیس‌جمهور توصیف شده و وظایف او دقیق احصا شده است.

یکی از وظایف و مسئولیت‌های کلیدی رئیس‌جمهور که مستقیما به عهده دارد؛ "مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور" وفق اصل 126 قانون اساسی است. لذا مفهوم  ‌و مصداق "مدیر" یا "مدبر" بودن در این عرصه خود را نشان می‌دهد. بر این اساس قانون اساسی در اصل 52 وظیفه "تسلیم" بودجه کل کشور به مجلس برای تصویب را به عهده دولت نهاده است. تلقی روسای دولت‌ها و نمایندگان مجلس در همه ادوار گذشته از کلمه تسلیم و نیز واژه دولت این بوده که رئیس‌جمهور در یک بازه زمانی که قانون تعیین کرده است به مجلس می‌آ‌ید و ضمن تبیین و تشریح اعداد و ارقام بودجه آن را "تسلیم" مجلس می‌کند. برای تسلیم ذات به موقع بودن مترتب است که متاسفانه نه امسال و نه در دو سال گذشته این فرصت به موقع بودن تسلیم صورت نگرفت و ظاهرا گفته شده که لزومی ندارد رئیس‌جمهور برای تسلیم بودجه به مجلس بیاید. البته باید رئیس‌جمهور از باب احترام به قانون اساسی خواستار تفسیر اصول 52 و 126 قانون اساسی از شورای نگهبان می‌شد و حضور روسای جمهور ادوار گذشته و خود او در مجلس را به هنگام تسلیم بودجه براساس تفسیر به رای تخطئه نمی‌کرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها در خصوص شرط مدیر و مدبر بودن، با این فرض که قرار است نامزد مورد نظر مسئولیت مستقیم "امور برنامه و بودجه" و "امور اداری و استخدامی کشور" را به عهده گیرد، باید سوابق او را در مسئولیت‌های اداری و مالی مورد مداقه قرار دهد. بدون شک هر یک از نامزدهای مطرح یک دوره مدیریت در یک نهاد دولتی را تجربه کرده‌اند که عمدتا برخی در راس یک دستگاه اجرایی بوده‌اند. براساس قانون کسی که در راس یک دستگاه اجرایی قرار دارد عالی‌ترین مقام مسئول آن دستگاه می‌باشد که مسئولیت تشخیص، تعهد و تسجیل خرج را بر عهده دارد و در برابر نهادهای ناظر در مورد هزینه کرد هرگونه اعتباری باید پاسخگو باشد.

نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات،‌سازمان بازرسی کل کشور و نیز سازمان حسابرسی کل کشور می‌توانند سوابق این مدیران در حسن و قبح تدبیر در مدیریت دستگاه را هم به لحاظ اداری و هم به لحاظ مالی به شورای نگهبان ارائه دهند تا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان براساس این‌گونه گزارشات رسمی مراجع صالحه، در دادن نظریه "احراز" مستند حرف بزنند. اینکه روسای جمهور گذشته هیچ تمهیدی برای تحول در نظام اداری کشور و کارآمد کردن آنها در پاسخگویی به مطالبات مردم و ارباب رجوع نداشته‌اند نشان می‌دهد که در این مورد هم‌ وقت زیادی نگذاشته‌اند و هم در مورد حسن انجام این مسئولیت که مستقیما به عهده آنان بوده اندیشه نکرده‌اند نتیجه اینکه ما اکنون مبتلا به یک نظام اداری "فشل" هستیم که هیچ یک از نامزدهای فعلی و روسای جمهوری قبلی در آن تردید ندارند و به عنوان چالش‌ برای برون رفت از آن نیز طرح و برنامه‌ای ندارند و دولت فعلی فرصت هشت ساله را به تهدید تبدیل کرده است. در خصوص مسئولیت امور برنامه و بودجه هم که اکنون در دولت فعلی در نهاد اداری "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور" به آن عمل می‌شود با انحلال سازمان برنامه و بودجه یک ساختار ویران شد اما نهادی که جای آن را بگیرد و وظایف محوله را دقیق انجام دهد شکل نگرفت به همین دلیل رئیس‌جمهور همیشه از برنامه زمانبندی شده تسلیم لایحه بودجه به مجلس عقب بود. جالب اینجاست همان کسانی که بودجه را طی سه دهه گذشته می‌نوشتند همان‌ها در نهاد جدید همین مسئولیت را انجام می دهند!
رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه به چند موضوع مهم باید توجه کند.

1- اصول مربوط به برنامه و بودجه در قانون اساسی
2- چشم‌انداز برنامه بیست ساله در جمهوری اسلامی
3- قانون برنامه پنجساله
4- قانون برنامه و بودجه
5- قانون محاسبات عمومی که اصول بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی و مبانی حقوقی، مالی ومحاسباتی حاکم بر آن را کاملا توضیح داده است.

عدم اعتنا به شرط "مدیر" و "مدبر" بودن در احراز صلاحیت روسای جمهور باعث شد طی سه دهه گذشته تمامی لوایح بودجه تقدیمی به مجلس با اشکالاتی چون نقض قانون اساسی و قوانین مربوط روبه‌رو شود در مجلس برای رفع این اشکالات آن‌قدر عناوین، ارقام و احکام موضوعات لایحه بودجه را تغییر می‌دادند که بودجه از صورت "لایحه" در می‌آمد و شکل "طرح" را به خود می‌گرفت.

همان اشتباهات ساختاری و همین ایرادات ماهوی که در دولت در تدوین بودجه مطرح بود در تصویب مجلس به گونه‌ای دیگر تکرار می‌شد. نهایتا شورای نگهبان در دقیقه 90 پایان سال الزاما نمی‌توانست قانون بودجه را رد کند بویژه آنکه بررسی بودجه به دلیل عدم رعایت برنامه زمانبندی شده به اردیبهشت و خرداد سال بعد موکول می‌گردید.

رئیس دولت آینده باید در مقام یک مجری قانون - نه یک فیلسوف و نظریه‌پرداز- در چارچوب قانون حدود و اختیارات رئیس‌جمهور مصوب سال 65 عمل کند و اهتمام لازم را به وظایف ذاتی خود در "اداره امور برنامه و بودجه" و نیز "امور اداری و استخدامی کشور"  معطوف دارد چرا که برای ایفای دیگر مسئولیت‌ها در مورد سیاست داخلی و خارجی دیگر نهادها هستند که رئیس‌جمهور را یاری می‌رسانند.در حقیقت مسئولیت رفاه مردم و کارآمدی نظام در پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم مستقیما بر عهده رئیس‌جمهور است و او باید به نظام و مردم و بویژه مجلس در این مورد پاسخگو باشد با توجه به مراتب فوق رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کسی است که بودجه را بدون کسری ببندد تا مجبور نشود برای جبران کسری، پول بدون پشتوانه چاپ کند و یا به استقراض روی آورد و ارزش پول ملی را هر سال بیش از سال گذشته فروکاهد.

رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کسی است که در برآورد هزینه‌ها و پیش‌بینی‌ درآمدها دقیق عمل کند و در صیانت از بیت‌المال مسلمین کاهلی از خود نشان ندهد. رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کسی است که اوضاع ادارات را طوری سامان دهد که هر کس به ادارات دولتی مراجعه می‌کند مشکل او حل شود و از ته دل کارآمدی، مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور را تحسین کند.

سیاست روز:جلوی قانون شکنی را هم اکنون باید گرفت

«جلوی قانون شکنی را هم اکنون باید گرفت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛پایان ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری با قانون شکنی دیگری همراه بود. آن هم از سوی دولت. هر اتفاقی پیش بینی می‌شد الا این که آقای احمدی نژاد در کسوت ریاست جمهوری به همراه آقای مشایی برای ثبت نام به ستاد انتخابات وزارت کشور رفتند و آن گونه که در خبرها و تصاویر دیده شد به تبلیغ نامزد مورد حمایت خود پرداخت.

در آخرین روزهای دولت دهم این توقع و انتظار از آقای احمدی‌نژاد می‌رود که بیشتر در اندیشه سرو سامان دادن به اوضاع اقتصادی و معیشت مردم باشد تا این که در اندیشه به دست گرفتن قدرت در دولت آینده.

مردم که این صحنه‌ها و خبرها را دیدند و خواندند چه برداشتی از این عملکرد خواهند داشت؟ آیا به صرف این که رئیس جمهور بگوید من امروز در مرخصی هستم، شائبه تبلیغاتی بودن این رفتار بر طرف خواهد شد؟

دولت آقای احمدی نژاد همواره از فشارها و نقص قانون و کم بودن اختیارات ریاست جمهوری سخن گفته است،اگر چنین است اصرار رئیس جمهوری برای به کرسی نشاندن فرد مورد نظر و حمایتش برای چیست؟

حضور این همه افراد وابسته به دولت برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه توجیهی و چه هدفی در پی دارد؟

آیا دولت با این رفتارها انتظار خلق حماسه سیاسی آن هم به نفع خود را دارد؟
همه این پرسش‌ها نیازمند پاسخ از سوی دولت است.

اکنون با شرایطی که در معادلات انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته است رقابت میان نامزد دولت،نامزد اصولگرایان و هاشمی رفسنجانی است.

هاشمی رفسنجانی گرچه با حمایت اصلاح طلبان همراه است اما هنوز در باره تمایل و گرایش به طیف سیاسی را نشان نداده است.

در صورت تایید صلاحیت گزینه‌های مورد نظر که البته بابت برخی از آنها چانه زنی‌ها و چالش‌هایی هم درست شد،اصولگرایان قطعا از نامزد دولت حمایت نخواهند کرد و تجربه سال ۸۴ را برای خود رقم نخواهند زد. اصلاح طلبان هم همینطور. آنها تا پیش از آْمدن آقای هاشمی چندین نامزد را برای ثبت نام به ستاد انتخابات فرستادند و پس از آمدن هاشمی انصراف‌ها هم آغاز شد.

اصلاح طلبان از همان ابتدا قصد داشتند تا هاشمی را مصادره کنند که به نظر می‌رسد در این سیاست به دستاوردهایی هم رسیده باشند.البته اگر به طور تمام و کمالا اتفاق بیفتد هاشمی رفسنجانی ضربه خواهد خورد.

اما اصولگرایان؛آنها باید در این زمینه با محاسبه دقیق و کامل وارد شوند.همه نظریه‌ها و فرضیه‌ها را باید در نظر داشته باشند آنگاه تصمیم نهایی را بگیرند.

در سال ۸۴ اصولگرایان از هاشمی رفسنجانی حمایت نکردند اما شاید این بار بتوانند به یک توافقی در این زمینه برسند و آقای هاشمی را با خود همراه سازند و از مصادره او توسط اصلاح طلبان جلوگیری کنند.

همه این موضوعات به تایید یا رد صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان بستگی دارد.
اگر شورای نگهبان یکی از نامزدهای مورد نظر را رد صلاحیت کند باز هم معادلات انتخاباتی به هم خواهد خورد.

اما باز هم تنها نکته مهم در باره انتخابات ریاست جمهوری همان سخن و تاکید رهبر معظم انقلاب است که فقط قانون را ملاک قرار دهید.

اکنون نهادها و و سازمان‌هایی که در زمینه اجرا و صیانت از قانون تلاش می‌کنند وظیفه آنها از هر زمان دیگری حساس‌تر و سنگین‌تر شده است. از هم اکنون باید جلوی قانون شکنی و قانون گریزی توسط هر فرد و شخصیتی گرفته شود که فردا دیر است.

تهران امروز:خدایا تو بر عهد امید ما شاهد باش

«خدایا تو بر عهد امید ما شاهد باش»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛خدایا تو شاهدی؛ تو شاهدی وقتی مردان این دیار که پرچم اسلام تو را بر افراشتند و با تکیه به تو و ایمان به وعده‌ات، با شیطان زمان خویش درآویختند چگونه جنود ابلیس بر آنان تاختند و چطور فرزندان این خاک با توکل به تو و در راه تو، داو اول را به نقد جان زدند و شهد شیرین شهادت نوشیدند تا ایران ما همچنان اسلامی باشد و بماند.

خدایا تو شاهدی؛ تو شاهدی چگونه نسلی که از پی ندای خمینی کبیر(ره) برخاستند و دعوت او را که خواسته تو بود لبیک گفتند و در راه تو از جان شیرین گذشتند و پس از او، دل به مهر خلف صالحش بستند و با او، چونان نایب بر حق صاحب‌الزمان والعصر پیمان ابدی بستند،سرمایه‌ای به جز امید و ایمان به تو نداشته و ندارند.

و خدایا تو اکنون شاهد باش؛ شاهد باش فرزندی از همان نسل،فردی بازمانده از همان قافله اساطیری که اکنون در پیش تو میهمانند و از خوان پر برکتت بهره‌مند،آمده است تا بار دیگر «پرچم ارزش‌های دینی بر افراشته شود، سرزمین تو آباد گردد،امنیت بندگان ستم دیده ات فراهم آید و دستورها و احکام تو اجرا شود».

و خدایا تو شاهد باش؛ تو شاهد باش که ما با توکل به تو و ایمان به صدق وعده‌ات -که نیکانت را نصرت عطا می‌کنی- به او امید می‌بندیم.به او که روستا زاده‌ای است و چون ما از طبقات فرودست جامعه برآمده است و درد و رنج محرومیت و گرسنگی را چشیده است و سال‌ها لباس رزم با دشمنان تو بر تن کرده است و قدرت را در خدمت به خلق و خشنودی تو به کار بسته است و رضای بندگان را که رضایت توست، جست‌وجو کرده است، امید می‌بندیم که چنان کند تا به همتش آبادی این جهان و سعادت آن دنیا نصیب همه شود.

خدایا تو نیک می‌دانی؛ تو نیک می‌دانی که ایران اسلامی و هزاران هزار جان شیفته و نفس‌های پاک، قدسی، مطهر و باصفای این آب و خاک سزاوار بهترین نعمت‌ها و برکت‌ها هستند ولی با این حال، آنجایی‌که ایستاده‌اند شایسته آنها نیست.شایسته آنها نیست که بی‌عدالتی، دروغ، نفرت،کینه، نفاق، فقر، پرده‌دری، تعدی، بی‌اخلاقی و کج‌اندیشی رواج یابد و صداقت، راستی، نیکی، عدل، دوستی، یکرنگی، عزت و احترام در زیر سایه سنگین سیاست‌زدگی فراموش شود و از اعتبار بیفتد.

خدایا؛ ما را و نسل‌های جوانی که هنوز از پی خاطرات پیدا و پنهان پدران و برادران شهید و ایثارگرشان، راز و رمز عشق و ایمان به تو را می‌جویند، بر نیک کرداری و نیک رفتاری قافله سالارهایمان امیدوار ساز و آنان را قوت بخش و ما را بر آن دار که راستی و صداقت و اخلاص را جایگزین ناراستی، دروغ و سستی ‌سازیم تا قرب به تو که یگانه آرزو و نیت ما در هر نمازی است، محقق شود. چنین باد.

حمایت:نامزدی برای ریاست جمهوری یا خودنمایی!؟

«نامزدی برای ریاست جمهوری یا خودنمایی!؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و بدین ترتیب کار اصلی شورای نگهبان آغاز شد تا برابر قانون و شرع به بررسی صلاحیت‌های کاندیداها بپردازد و با اعلام افراد واجد صلاحیت، این امکان قانونی را فراهم آورد که کاندیداهای عرصه انتخابات ریاست جمهوری به تبلیغات جدی برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود بپردازند.

در چند روز مهلت قانونی ثبت نام ده‌ها نفر برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کردند و رکودی قابل توجه از این حیث را بر جای گذاشتند. نظر به اینکه در فرایند ثبت‌نام، بار دیگر صحنه هایی شکل گرفت که وسیله خنده و تفریح بسیاری از مخاطبان در داخل و خارج کشور شد یادداشت امروز بدین مهم اختصاص می‌یابد تا شاید تلنگری باشد که مسئولان امر نسبت به رفع نارسایی‌های موجود قانونی هر چه سریع‌تر اقدام کنند. امید است مفید واقع شود.

برابر موازین شناخته شده بین‌المللی در زمینه انتخابات آزاد و منصفانه، هر فردی حق دارد در امور عمومی جامعه خود مشارکت نماید این مشارکت می‌تواند در موضع رای‌دهنده باشد یا کاندیدا. این اصل کلی مبتنی بر یک اصل اساسی حقوقی و اخلاقی دیگر است و آن «اصل تعیین سرنوشت» است که برابر آن هر انسانی حق دارد در سرنوشت فردی و اجتماعی خود در شئون مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره دخالت کند. همین مفاد با ادبیات متناسب با قوانین اساسی ملی کشورها از جمله ایران در قوانین ذی‌ربط منعکس شده است. مبانی اندیشه اسلامی نیز این کلیت را مورد تایید قرار می‌دهد.

اما آیا این کلیت بدان معناست که در سطح جهانی همه افراد اعم از غیر بالغین، مجانین، اتباع خارجی مقیم یک کشور، افراد بی‌سواد و بی تجربه همه می‌توانند مشارکت کنند یا اینکه در این خصوص، سوای کلیت پذیرش حق تعیین سرنوشت برای همه، ملاک‌های دیگری نیز در قوانین مختلف لحاظ می‌شود تا مصالح فرد و جامعه بهتر رعایت شود؟ پاسخ روشن است.

 در همه کشورها شرایط دقیقی در قبال هر انتخاباتی وجود دارد که بر اساس وجه مشترک عقلانی موجود میان همه آنها تنها افرادی می‌توانند خود را کاندیدای پذیرش هر جایگاهی نمایند که توانایی‌های اولیه علمی و تجربی ذی‌ربط را دارا باشند. هر چه مسئولیت مزبور سنگین‌تر باشد طبیعتا شرایط مربوطه نیز دقیق‌تر تعیین می‌شود.

با توجه به توضیحات یاد شده، وقتی در یک نظام حقوقی برای کاندیداتوری مهم‌ترین جایگاه اجرایی کشور کسی می‌خواهد کاندیدا شود ده‌ها معیار و شاخص حقوقی و فرهنگی باید مورد نظر قرار گیرند تا واقعا صحنه انتخابات صحنه رقابت بهترین قابلیت‌ها باشد. در این خصوص، متاسفانه در نظام حقوقی ما علیرغم اینکه قانون اساسی در اصل 115 شرایط کلی را مشخص کرده ولی هیچ قانون عادی دقیقی در این خصوص نداریم و همین امر باعث می‌شود که برخی افراد عرصه کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را صحنه نمایش خود ولو برای یک ساعت ثبت نام آن هم جلوی دوربین‌های مختلف داخلی و خارجی قرار دهند.

معلوم نیست چرا علیرغم تکرار این تجربه منفی در زمان ثبت نام انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه سال 1391 قانون انتخابات این نقیصه را به نحو شایسته رفع نکرد. در زمان اصلاح قانون انتخابات برخی نماینده ها اعلام می‌کردند که شورای نگهبان مخالف است که شاخص‌هایی فراتر از کلیات اصل 115 در قانون عادی قید شود.

اگر این اعلام نظر درست باشد مگر راهی دیگر نبوده که این نقیصه را رفع کنند؟ مگر مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانست پس از بروز اختلاف شورای نگهبان و مجلس، متناسب با مصالح کشور در این خصوص مصوبه‌ای داشته باشد؟ چه مصلحتی بالاتر از اینکه نگذاریم جایگاه مهم ریاست جمهوری لوث شود؟ چه مصلحتی بالاتر از اینکه نشان دهیم انتخاب بالاترین جایگاه اجرایی پس از رهبری در ایران با ضوابط جهانی پذیرفته شده نه تنها هم خوانی دارد بلکه در ایران اسلامی شرایط دقیق‌تری نیز برای آن تعبیه شده است؟ چه مصلحتی بالاتر از اینکه احزاب را از طریق قانون به سمتی هدایت کنیم که به جای تحرک در چند روزه انتخابات، در طول سال کار کنند و زحمت بکشند تا نیروی حرفه‌ای برای مصادر مختلف کشور تربیت کنند و پس از حداقل دو دهه کار جدی در سطوح مختلف و شناسایی یک نیروی خوب او را در عرصه انتخابات‌های مهمی همانند ریاست جمهوری به مردم عرضه دارند؟

به هر حال این پرسش‌های دلسوزانه این روزها بسیار در محافل متنوع خصوصا حقوقی مطرح شده و می‌شود. امید است مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا هر چه سریع‌تر برای تصویب قانون جامع اقدام کنند تا 4 سال دیگر دوباره شاهد صحنه های خنده دار و بدور از شئونات ملت ایران در زمان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری نباشیم. روز گذشته در کنار این وجه طنز گونه ثبت نام‌ها آخرین شخصیت‌های برجسته سیاسی اجتماعی که احتمال ورود آنها به صحنه از مدت‌ها قبل مطرح بود و بعضا در عرف عمومی به عنوان رجل سیاسی مذهبی شناخته می‌شوند نیز وارد صحنه شدند و ثبت نام کردند که این امر را باید به فال نیک گرفت و آرزو کرد که ورود شخصیت‌های برجسته سیاسی اجتماعی باعث شود که از تکثر برخی افراد سیاسی اجتماعی دارای قابلیت‌های میانه کاسته شود و در نهایت صحنه جدی انتخابات پس از تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، بین بزرگان چند گرایش سیاسی ملتزم به انقلاب اسلامی جریان یابد. در روز گذشته رسانه‌های داخلی و خارجی به نحوه اقدام رییس قوه مجریه توجه زیادی نشان دادند که ایشان در چه زمانی و هنگام ثبت نام کدام کاندیدا به وزارت کشور رفت.

امید است برخی نگرانی‌ها در مورد عدم بی‌طرفی دولت در اجرای انتخابات در عمل با پایبندی مسئولان اجرایی و نظارت دقیق مراجع نظارتی و قضایی به خوبی مرتفع شود تا شاهد حماسه سیاسی آن گونه که خواست رهبر معظم انقلاب در آغاز سال بوده است باشیم و انتخابات صحنه‌ای شود که دوستان انقلاب برخی کدورت‌های ناشی از انتخابات قبلی را فراموش کنند وهمه دوباره در یک صف با گرایش‌ها و سلیقه های متنوع در خدمت پیشرفت کشور و اجرای عدالت که شعار دهه چهارم انقلاب است قرار گیرند.

قانون:انتخابات سه ضلعی

«انتخابات سه ضلعی»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مهدی سنایی است که در آن می‌خوانید؛در نظام سیاسی ایران یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها ، برگزاری انتخابات است که در تمام سه دهه گذشته در کشور شاهد آن بوده‌ایم در حقیقت یکی از سنبل‌های اصلی حضور مردم در نظام سیاسی ، تعیین سرنوشت خودشان و برگزاری انتخابات است. در پنج روز نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری آتی، افراد مختلف با وزن سیاسی مختلف و گرایش‌های مختلف حضور پیدا کردند اما بدون تردید مهم‌ترین روز ثبت نام ، روز پایانی انتخابات بود که هم چهره‌های اصلی اصولگرا، هم‌هاشمی‌رفسنجانی و هم نمایندگان دولت به خصوص نماینده اصلی دولت در وزارت کشور حاضر شدند و برای تصدی ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی کردند. روز آخر از دو جهت حائز اهمیت است، یکی حضور آیت‌ا...‌هاشمی‌که در واقع، نقطه عطف انتخابات سال 92 است. با حضور ایشان برگزاری انتخابات‌، اهمیت بیشتری پیدا کرد که به طور واقعی انتخابات سه ضلعی خواهد شد. اصولگرایان، نماینده دولت و همچنین‌هاشمی‌رفسنجانی که نماینده طیف مستقل است، اضلاع این سه ضلعی هستند. ثبت نام‌های روز آخر به خصوص ثبت‌نام ساعات پایانی مهلت قانونی نام‌نویسی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، ثبت نام روزهای اول را نیز تحت شعاع قرار داد و نیروهایی که روز اول ثبت‌نام کرده بودند در دایره ثبت‌نام ‌هاشمی ‌قرار گرفتند. ثبت نام روز آخر نشانه‌ای از شکل گیری حماسه سیاسی و انتخابات پر شور را در کشور به همراه خواهد داشت.

کشور ما دارای ظرفیت‌های بالایی است، اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی‌که در طول سه دهه گذشته دنبال شدند با توسعه داخلی و همچنین ظرفیت سازی سیاست خارجی منطقه و جهان، تداوم پیدا خواهد کرد. ما در دوره زمانی حاضر با شرایط خاصی مواجه هستیم. از یک سو تحریم‌های شکننده علیه کشور ما وضع شده و فشارهای سنگینی روی کشور ماست، بنابراین بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم داخلی از جمله ظرفیت نخبگان، توده‌های مردم برای رفع مشکلات خارجی و برون رفت از فشارهای خارجی و بازسازی روابط خارجی در عرصه منطقه و جهان ضرورت دارد. همچنین خروج از دایره مشکلات اقتصادی کنونی که بر دوش مردم سنگینی می‌کند، می‌تواند به رشد اقتصادی و شرایط بهتری در کشور منتهی شود. این مسائل موضوعاتی است که در گام بعدی حماسه مدنظر رهبری دنبال خواهد شد. شکل‌گیری یک نوع اجماع ملی و بهره گیری از همه ظرفیت‌ها در داخل برای تند کردن شتاب توسعه کشور، رفع مشکلات و بازسازی روابط خارجی از اولویت‌های این انتخابات است.

با وجود این متأسفانه ما در عرصه فعالیت سیاسی با سه خلا مواجه هستیم. یکی خلا بنیادین است که به فرهنگ سیاسی و به کوتاه‌مدت بودن تجربه مردم سالاری در کشور برمی‌گردد. در بعضی از فعالیت‌های سیاسی خط قرمز منافع ملی و مصالح کشور رعایت نمی‌شود، بنابران همه گروه‌ها و نخبگان سیاسی باید تلاش کنند حضور مردم در عرصه‌های سیاسی و رقابت‌های سیاسی با رعایت معیارهای تعریف شده باشد و به استانداردها نزدیک باشد. یکی از این معیارها حفظ منافع ملی است. بنابراین همه باید تمرین کنیم تا در دایره بین صفر و صد بازی نکنیم، بلکه مصالح نظام و منافع ملی را به عنوان خطوطی مشخص لحاظ کنیم.

خلا دیگر در این باره نبود احزاب قوی و قوانین متناسب با شرایط سیاسی روز برای فعالیت‌های انتخابات است که شکل گیری و تقویت و سامان یافتن فعالیت سیاسی در قالب احزاب و مرزبندی روشن بین آنها و شفافیت بیشتر در عرصه ورود و شیوه رقابت در عرصه کاندیداتوری ریاست جمهوری از جمله مواردی است که می‌تواند در این زمینه کمک کند تا شکل منسجم‌تر و پیشرفته‌تری از مردم‌سالاری که در دنیا متفاوت است را به نمایش بگذارد.

خلا بعدی توجه نکردن به اخلاق سیاسی و دینی در عرصه سیاسی است. هم اخلاق دینی و هم قاعده رقابت بازی اقتضا می‌کند که فعالیت‌های سیاسی در کشور ما اخلاق‌مدار باشد و نقدها برخوردار از یک گفتمان قابل قبول. متأسفانه گاهی شاهد هستیم در رقابت‌های سیاسی هیچ‌گونه مرزی بندی‌ای رعایت نمی‌شود و بیش از نقد و رقابت شاهد تخریب و فحاشی هستیم. بنابراین باید توجه داشت که نقد هم باید در یک چار چوب شناخته شده صورت گیرد و هم به دور از توهین و هتک حرمت باشد. در این زمینه البته نقش سیاسیون و چهره‌های سیاسی و افرادی که در عرصه انتخاباتی فعالیت بسیار پر رنگی دارند، باید به مسئولیت اجتماعی و تاریخی خودشان واقف باشند و به این نکته توجه کنند که انتقادها به هیچ شکی نباید بر پایه‌های اخلاقی و مبانی انسجام سیاسی و ملی ما را هدف قرار دهد.
 
آفرینش:پاکستان و پیامدهای خونین‌ترین انتخابات تاریخ کشور

«پاکستان و پیامدهای خونین‌ترین انتخابات تاریخ کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات پارلمان های ملی و ایالتی پاکستان که درحال انجام است و فعالیت شبه نظامیان بویژه گروه تحریک طالبان، روند برگزاری نشست احزاب این کشور را با چالش های جدی روبرو ساخته و عملا موجی از افزایش ناامنی درمیان سران احزاب سیاسی و مذهبی ایجاد کرده است.

در واقع این انتخابات از یک سو تاریخی و در عین حال خونین ترین انتخابات این کشور خوانده می شود. چرا که برای نخستین بار پارلمان پاکستان در دوره قانونی خود پایان یافت و یک دولت مدنی در پاکستان دوره اش به اتمام رسید و همچنین با توجه به تحولات قبل از انتخابات و تهدیدهای گسترده آغاز خشونت ها و درگیری های ناشی از انتخابات طالبان پاکستان و سایر گروه های مرتبط با القاعده انتخابات را مغایر با اسلام دانسته و مسئولیت بسیاری از حملات که این انتخابات را به خونین ترین انتخابات در تاریخ پاکستان تبدیل نمود بر عهده گرفتند.

در این بین اگربه اهمیت این انتخابات توجه کنیم باید گفت با و جود تهدیدهای بنیاد گرایان در انجام حملات تروریستی به مناطق مختلف این کشور رقابت احزاب مختلف پاکستان وجود داشت و حدود 600 هزار نفر از نیروهای امنیتی و ارتش برای تامین امنیت این انتخابات تلاش می‌کنند.

در این انتخابات با توجه به عدم حضور پرویز مشرف و محکوم شدن وی در دادگاه در شرایطی رقابت را در بین دو حزب اصلی مردم و مسلم لیگ بیشتر کرده است و نظرسنجی های انجام شده حاکیست، حزب شریف که در سال 1999 میلادی با کودتا سرنگون شد، در انتخابات پیروز خواهد شد. در این حال اگر حزب نواز شریف بتواند در انتخابات به پیروزی برسد در واقع در راه نجات اقتصاد پاکستان، احیای سیاستهای بازار آزاد و تحقق رشد سریع کشور حرکت خواهد کرد.

گذشته از این نیز با توجه به افزایش محبوبیت حزب عمران خان ستاره سابق کریکت پاکستان و نفوذ حزب مردم در بخش های زیادی از کشور احتمال تشکیل پارلمان متشتت و دولت ائتلافی را افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر شکست احزاب در زمینه کسب اکثریت قاطع در انتخابات، احتمال تشکیل دولتی ضعیف را تقویت می کند.

با این حال این انتخابات با پیروزی هر حزبی که تمام گردد نشانه اولین انتقال قدرت میان دو دولت مدنی در کشوری است که بیش از نیمی از دوران استقلالش را تحت حاکمیت ارتش بوده است و اینک در سایه کاهش نقش ارتش در ساختار سیاسی این کشور با کاهش کودتاهای ارتش قدرتمند این کشور و گذار از قدرت سیاسی نظامیان به غیرنظامیان روبرو است و عملا چالش همیشگی همسایه جنوب شرقی ایران که همان ناتمام شدن دولتها و دخالت متغیرهای گوناگون خارجی و داخلی در حال از بین رفتن است.

آنچه مشخص است با توجه به محکومیت مشرف رئیس جمهور پاکستان به دلیل جرم هایی مانند کودتا و.. همچنین برگزاری انتخابات در واقع هر حزبی که اکنون در پاکستان به قدرت رسد می توان امیدوار بود که شاخصه های مردم سالاری و کاهش قدرت و نفوذ نظامیان در بخش سیاسی حضور و نمود بیشتری یابد.

وطن امروز:قطب‌شناسی 24 خرداد

«قطب‌شناسی 24 خرداد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛1- آرایش صحنه انتخابات تا جایی که به ثبت‌نام کاندیدا‌ها مربوط می‌شود اکنون روشن است. صحنه‌ای که دیروز رخ داد کمتر پیش‌بینی می‌شد. دقیقه نودی بودن مفهوم سیاست‌ورزی در ایران میزانی از عدم ‌قطعیت را به‌وجود آورده که بسیار فراتر از حد استاندارد است. برخی کاندیدا‌ها شاید حتی خود نیز تا حدود ساعت 5 بعدازظهر دیروز نمی‌دانستند چه خواهند کرد. بنابراین اکنون با آرایشی روبه‌رو هستیم که ماهیتی بسیار هیجانی دارد.

2- اکنون یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که رخ خواهد داد این است که کسانی سعی خواهند کرد بگویند اصلی‌ترین 2 قطبی این انتخابات 2قطبی مشایی- هاشمی است. هم مشایی تلاش خواهد کرد این خط را القا کند و هم هاشمی. چرا که هر 2 حس می‌کنند این وضع کاملا به نفع آنهاست. کسانی که هاشمی را دیروز در دقیقه 90 به جمع‌بندی رساندند، فقط در این اندیشه‌اند که از تنفر اجتماعی نسبت به جریان انحراف و اینکه نظام قصد ندارد به این تفکر اجازه تداوم بدهد، استفاده کنند. علاوه بر این هاشمی دوباره این فریب را خورده است که جامعه به او به عنوان نماد نجات و هوشمندی اعتماد خواهد کرد. مشایی هم تصور می‌کند همین که بتواند 2 قطبی خود و هاشمی را احیا کند، کار تمام است. هر دوی این تصورات اشتباه است. اکنون 2 قطب این انتخابات هاشمی و مشایی نیستند. یکی از مهم‌ترین پیام‌های انتخابات 92 این است که هاشمی و مشایی در یک قطب یعنی قطب ساختارشکنان و ضدارزش‌گرایان قرار دارند و مجموعه اصولگرایان نیز در سوی مقابل، قطب دوم را تشکیل می‌دهند. بزرگ‌ترین دروغی که از این پس گفته خواهد شد این است که انتخابات 92 فقط این 2 قطب را دارد ولاغیر. انقلاب اسلامی و عبور از پیچ تاریخی در گرو این است که درک کنیم قطب مقابله با ارزش‌های انقلاب اسلامی یک بار دیگر با تمام توان به صحنه آمده است و درون آن هم هاشمی قرار دارد و هم مشایی و بنابراین متقابلا نیز باید نیرومندترین قطب ممکن از نیروهای انقلاب مقابل آن شکل بگیرد.

3- جریان انقلابی اکنون تکلیفی بسیار شاق بر عهده دارد. دوستان جبهه پایداری و دیگر نیروهای ارزشی حاضر در صحنه مکرر گفته‌اند در صورتی که جریان فتنه و حلقه انحراف به طور حداکثری در صحنه باشند، رقابت میان خودی‌ها را به مصلحت نمی‌دانند. گمان می‌کنم اکنون زمان عمل به آن وظیفه فرارسیده است. تفرق درون نیروهای انقلاب اکنون خیانتی نابخشودنی است. بی‌شک محور بزرگی از ضدانقلاب و طرف خارجی تلاش خواهند کرد در یک ماه آینده جامعه را به این جمع‌بندی برسانند که خط سازش تنها مسیر پیش‌روی کشور در آینده است. اگر نیروهای بدنه انقلاب اسلامی این شرایط حساس تاریخی را درک نکنند و فرصت یک ماه آینده از دست برود، دیگر در آینده حتی دور فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت.

4- شورای نگهبان نیز وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد. وظیفه ذاتی این شورا عمل به مُر قانون است و این چندان پوشیده نیست که کدامیک از افراد حاضر در این صحنه با معیارهای قانونی منطبقند و کدام نیستند. بی‌شک از فردا فشارهایی سهمگین روی شورای نگهبان تولید خواهد شد و تلاش خواهد شد شورای نگهبان از عمل به مُر قانون خارج شده و وارد ملاحظات و دسته‌بندی‌های سیاسی شود. شاید در طول سال‌های بعد از انقلاب موقعیتی چنین خطیر هرگز به‌وجود نیامده بود. تجربه سال‌های دولت‌داری هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد نشان داده است جایگاه ریاست‌جمهوری خطیرتر از آن است که بتوان آن را به هر کسی سپرد. بنابراین شورای نگهبان باید تصمیمی بگیرد که از معیارهایی شفاف تبعیت کرده و جز قانون به هیچ چیز دیگر متعهد نباشد.

5- اما نتیجه انتخابات از این آرایش‌ها تبعیت نمی‌کند. ظاهرا یک بار دیگر اراده الهی که همواره نگهبان این انقلاب بوده بر این تعلق گرفته است که تمام کفر درمقام تمام ایمان بایستد.

مردم سالاری:حماسه، زمینه می‌خواهد

«حماسه، زمینه می‌خواهد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ خلق حماسه، روحیه و شور حماسی می‌خواهد. دلیل آن که چون روحیه مردم ایران در سده سوم هجری، حماسی بود، در قرن چهارم، بزرگترین اثر حماسی ایران و جهان، پدید آمد.

بنابراین اگر خواهان خلق حماسه سیاسی هستیم، باید بستر مناسب آن را فراهم کنیم تا در آن صورت، تخته‌های فولادی پدید آید که هیچ توطئه‌ای و یورش شرق و غربی نتواند این بنیان مرصوص را درهم بشکند.

حال، بستر و زمینه خلق حماسه، نخست زبان مفاهمه است تا دو سلیقه متفاوت، زبان هم را بفهمند. دیگر، درک و رعایت مصالح کشور و انقلاب و درک ضرورت‌های زمان است.

پس، تر و خشک را با هم سوزاندن و بزرگان را آزردن و قداست را شکستن و پرونده ساختن، زمینه مناسب آن حماسه پرشور و دشمن شکن نیست.

شما به عنوان یک ایرانی، در نظام جمهوری اسلامی، به استناد حق حقوقی خود می‌توانید اعمال دیگران را نقد کنید. حتی به استناد قانون، جهت احقاق حقوقی که یقین دارید از شما فوت شده به مراجع قضایی مراجعه کنید و به یقین می‌توانید در جامعه مبتنی بر قانون و حقوق، حق خود را بگیرید. اما حق ندارید، بدنام کنید. حق ندارید تا گناه کسی در مراجع صالح به اثبات نرسیده، آبروی مومنی را که حرمتی بیش از خانه کعبه دارد، با بیان غیر مستند و غیر مستدل، بریزید.

باید از ما پرسید که بر اساس کدام مجوز قانونی، خود در جایگاه شاکی می‌نشینیم و بدون آنکه متشاکی و به فحوای کلام ما، متهم حضور داشته باشد با برشمردن موارد اتهامی، حکم محکومیت وی را صادر می‌کنیم و از بلندگویی که در اختیار ماست زمینه سوختن ترو خشک را فراهم می‌کنیم. باید پرسید که چرا با قلمی‌که نباید جامعه را برآشوبد آن زمینه مورد نیاز را خنثی می‌کنیم و به مسلمانی که در بالاترین رده اجرایی کشور، خدمت کرده است اتهام جاسوسی می‌زنیم. آیا در این صورت، بازدارنده آن شور حماسی که مورد نظر بزرگ کشور است نیستیم ؟ حال اگر مدعی العموم برای آن گفتن و این نوشتن «بینه» بخواهد، چه خواهیم کرد و اگر جامعه از ما بپرسد که این هتک حرمت ناروا برخاسته از کدام منطق، عاطفه و عرق مسلمانی است چه خواهیم گفت.

آیا به این باور رسیده‌ایم که ما حرف می‌زنیم و بی‌بررسی جوانب می‌نویسیم، دیگران به زعم خود، راه‌های دیگری را در خیال جست و جو می‌کنند، آنگاه از ما بزرگتران باید هزینه سنگین آن زبان ناروا و این نوشته ناصواب را بپردازند. آیا عمل ما بر جامعه اسلامی، هزینه بسیار سنگینی را تحمیل نخواهد کرد ؟ آیا ما مسبب جسارت‌هایی که بر مقدسات و معتقدات ما می‌شود نیستیم؟ آیا نباید صداهای پیرامون جامعه خود را بشنویم که دشمن قصد چه برنامه‌هایی دارد؟

آیا دشمنان ریز و درشت ما نمی‌گویند که وقتی مسوولان رده بالای نظام، جاسوس و فتنه گر از کار درآمده اند، این چه ملت و کشوری است ؟ اگر آن از زمره «سابقون» انقلاب که مورد وثوق امام و رهبری است آن چنان باشد و اگر این فرزند دانشمند امام، این چنین ازکاردرآید، مردم درباره اعتماد و طرز تلقی رهبران انقلاب چه خواهند گفت و از طرفی، غفلت دستگاههای مسئول چه توجیهی دارد؟ آیا با آن گفتن و این نوشتن، تیشه به ریشه کیان انقلاب و اسلام و تشیع و کشور نمی‌زنیم و هوشمندی و موقع شناسی رهبران را در تمجید و گزینش و تایید، زیر سوال نمی‌بریم؟

آیا مردم این نخبه آزاری را تقبیح نمی‌کنند و ناشی از حب و بغض و حسادت گویندگان و نویسندگان نمی‌دانند؟

اگر این بزرگان آنچنان اند که می‌گوییم، پس بگذاریم تا با ورود خود، آن شور حماسی را دامن بزنند و بیشتر هم برای آمدن تشویقشان کنیم تا مردم با رای ندادن به آنها، ننگ فتنه‌گری و جاسوسی را به آنان نشان بدهند و برای همیشه از صحنه دل و فکر و اجتماع خود حذفشان کنند.

مگر باور نداریم که مردم ما به شعور اجتماعی و فکری و سیاسی رسیده‌اند و قدرت تحلیل قضایا و تشخیص خوب را از بد دارند؟ مگر باور نداریم که مردم ما برای کشور و انقلاب و دین و حقوق خودشان، دلشان به اندازه ما می‌سوزد، پس چرا از حضور این و آن در انتخابات این همه نگرانیم ؟ آنچنان که به هر دستاویز ناصوابی متوسل می‌شویم؟

مطمئن باشید که پاسخ همه را مردم با رای خود خواهند داد. فقط اجازه دهیم همان گونه که تاکید رهبر معظم انقلاب است همه چیز در مدار قانون باشد و تمامی امور از مجاری حقوقی و قانونی بگذرد. اگر مانع نشویم، آن حماسه اتفاق خواهد افتاد. اگر چنین نشد، مسئول دنیا و آخرت،کسانی خواهند بود که چنین و چنان کردند!

شرق:چرا هاشمی؟

«چرا هاشمی؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد خرم است که در آن می‌خوانید؛رخداد ثبت‌نام آقای هاشمی، یک نقطه عطف در تاریخ ایران معاصر به شمار می‌رود. کشور در حال حاضر، با مسایل خاصی مواجه است؛ نخست موضوع اقتصاد و معیشت مردم است.

موضوع استفاده ایران از فناوری هسته‌ای و محدودیت‌هایی که درباره آن از سوی غرب در نظر گرفته شده، باید به سرانجام روشنی برسد تا فرآیند تشدید تحریم‌ها متوقف شود. موضوع سوم که ریشه در مساله اقتصاد دارد، آمارهای تامل‌برانگیز در حوزه اجتماعی است. موضوع بعدی که باید به آن پرداخت و اهمیت قابل توجهی دارد، افول اخلاق به مفهوم کمالات انسانی است. این کمالات شامل راستگویی، پرهیز از ناسزاگویی، پرهیز از تهمت‌زدن و بی‌آبروکردن افراد، مزمت دورویی و گسترش ایثار است که متاسفانه هرچه از دهه اول انقلاب، فاصله گرفتیم، به حاشیه رفته است. در کنار اینها، مشکلات نظام اداری کشور و برهم‌خوردن انضباط در این سیستم، نیازمند رسیدگی فوری است.

وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سبب نظارت بر بودجه و ساختارهای اجرایی می‌شد. ارایه اطلاعات متفاوت توسط سازمان‌های مسوول اعم از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، از آفات جدی این حوزه است که به بی‌انضباطی پولی و مالی و برهم‌خوردن نظام بودجه‌ریزی انجامیده است. اخیرا آقای هاشمی با اشاره به برنامه چهارم توسعه، از عدم تحقق 77درصد آن خبر دادند که به باور نگارنده، نمی‌توان نام قانون‌گریزی روی آن نهاد؛ این نوعی قانون‌ستیزی است. بی‌انضباطی در تجارت خارجی نیز از دیگر موضوعاتی است که به علاج فوری نیاز دارد. اداره کشوری که روی 20میلیارد دلار واردات، بسته شده بود، در هشت سال گذشته سالانه حدود 60میلیارد دلار واردات داشته است که رشدی 300درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی نابودشدن تولید داخل. علت این رخداد این بود که مهار تورم از دست دولت خارج شد و گمان می‌کردند با واردات می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند، فارغ از اینکه اساس اشتغال و تولید را با تهدید جدی مواجه ساخته‌اند. به‌سامان‌شدن همه این موارد، برای بازگرداندن ثبات به کشور، یک نیاز است. ثبات با نگه‌داشتن قیمت‌ها تفاوت دارد و به معنای یک روند قابل پیش‌بینی در اقتصاد و مدیریت است.

 مثلا اگر هر سال 15درصد تورم وجود داشته باشد، رشد اقتصادی پنج تا شش درصد باشد، قیمت ارز، مثلا سالانه 500 تومان افزایش داشته باشد و نرخ‌ها از حالت نوسانی خارج شود، آنگاه همه فعالان اقتصادی می‌توانند برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کنند. امروز بی‌انضباطی، بی‌ثباتی ایجاد کرده و مشخص نیست فردا نرخ ارز به چه شکل است؟ روزی سه‌هزارو900، روزی سه‌هزار و300 و روز بعد سه‌هزار و500 تومان. سرمایه‌گذاران برای فعالیت و کمک به روند توسعه کشور و ایجاد اشتغال، نیازمند ثبات هستند و اگر این مهم فراهم نشود، آنها از فعالیت منصرف می‌شوند.

مطلب دیگری که نیازمند تصحیح است، هزینه‌های جاری دولت است. این هزینه در سال 83، 23هزارمیلیارد تومان بوده و امروز به بیش از صدهزارمیلیاردتومان رسیده است یعنی بیش از چهاربرابر! اگر سالانه میانگین افزایش دستمزد 10درصد در نظر گرفته شود – که نبوده – و فقط در سال‌جاری 25درصد بوده، این هزینه‌ها می‌بایست‌ صددرصد افزایش می‌یافت و به 46هزارمیلیاردتومان می‌رسید، اما عدد فعلی، رشد 4 برابری را نشان می‌دهد. دولت در گزارش‌هایی که ارایه می‌کند، مدعی کوچک‌سازی خود است. اما این اتفاق نیفتاده و بدنه دولت، حجیم‌تر شده است. آنها در واقع روش و شیوه به‌کارگیری افراد را عوض کرده‌اند. قراردادهای مطالعاتی، آموزشی و ارایه خدمات با افراد می‌بندند و این امر، هزینه جاری را بالا می‌برد. وابستگی بودجه به نفت هم به بالای 70درصد رسیده است.

این وابستگی معنایش این است که نفت فروخته‌ایم و سرمایه‌های زیرزمینی که باید به سرمایه روزمینی برای نسل موجود و نسل‌های آینده تبدیل شود، مصرف و هزینه تامین حقوق و دستمزد شده است. در سوی مقابل در بخش صنعت، نه‌تنها رشد لازم رخ نداده بلکه با افزایش هزینه‌های جاری، به تقاضای کاذب دامن زده است. این مجموعه نابسامانی‌ها می‌طلبید که یک شخصیت سیاسی – مذهبی، مانند آقای خاتمی یا آقای هاشمی به میدان بیایند، ایثار کنند و کاندیدا شوند تا با توان ویژه خود، کشور را از این شرایط خارج کنند.  

اما این توانایی‌ها چیست؟ آقای هاشمی اگر رییس‌جمهور شود می‌تواند به ایجاد همگرایی در کشور یاری رساند. همگرایی یعنی نزدیک‌کردن نیروهای مختلف به یکدیگر. دومین توانایی ایشان، امکان به‌کارگیری مدیران قدبلند و نه ضعیف است. مدیران با سابقه، موفق، سالم و پرتوان. سوم، آقای هاشمی با توجه به جایگاه خود و استفاده از پتانسیل افراد مختلف در عرصه جهانی می‌تواند فشارهای وارد بر کشور را کاهش دهد و روند تشدید تحریم‌ها را متوقف کند. ایشان تاکید دارند که هم در دنیا و هم در داخل باید با همه گروه‌ها تعامل داشت. تعامل با برخورد و تقابل، در ضدیت قرار دارد.

آقای هاشمی با اعتقاد به تعامل، می‌تواند به آن ثبات مورد اشاره کمک کند. نگارنده باور دارد با حضور ایشان، ظرف شش‌ماه مسایل بین‌المللی کاهش می‌یابد و در کمتر از یک سال هم می‌تواند با توانمندی که از آن برخوردار است و توان جذب همه نیروهای متخصص، نه به‌طور کامل – که امکان‌پذیر نیست- اما تا حد زیادی به سامان یافتن امور، یاری رساند. این امر سبب می‌شود رشد اقتصادی به سر جای خود بازگردد. مزیت‌های نسبی ایران، هفت‌برابر جمعیت آن است. ما یک‌درصد جمعیت دنیا و یک‌درصد خاک دنیا را داریم ولی هفت‌درصد معادن و مخازن جهان در اختیار ایران است. در کنار آن نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان داریم که این نیروی جوان، می‌تواند کارسازی کند و چرخ‌های توسعه را به حرکت درآورد.

نکته آخر اینکه، آقای هاشمی در سال 84 با تعدد نامزدهای اصولگرا و اصلاح‌طلب، با شرایط ویژه‌ای مواجه شد و به‌عنوان یک رقیب برای هر دو جناح مطرح بود. در این انتخابات، اصلاح‌طلبان روی آقایان خاتمی و هاشمی اجماع دارند. امتیاز دوم اینکه‌درصد قابل ملاحظه‌ای از اصولگرایان که برای آینده کشور نگرانند، با آقای هاشمی همصدا شده‌اند. به نظر می‌رسد، برای عبور از شرایط موجود، گام اول برداشته شده است.

آرمان:نسخه 84 قابل تکرار نیست

«نسخه 84 قابل تکرار نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مصطفی درایتی است که در آن می‌خوانید؛اصولگرایان در سال 84 توانستند با ایجاد فضای دوقطبی انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری را به نفع خود به پایان برسانند. این سیاست در آن دوره جواب داد و حالا با گذشت 8 سال مجددا عده‌‌ای قصد تکرار همان تجربه به نفع خود را دارند اما باید بدانند که این سیاست همیشه نیز جوابگو نخواهد بود و گاهی جواب معکوس خواهد داد. این سیاست در برهه‌ای می‌توانست بازی را به نفع رقیب تمام کند ولی حالا دقیقا همان برهه‌ای است که این سیاست نتیجه معکوس خواهد داد.

افرادی که با تخریب قصد رسیدن به هدف خود را دارند باید بدانند که این سیاست نه‌تنها پاسخگو نخواهد بود بلکه مردم را نسبت به طرف مورد هجمه ترغیب می‌کند. هاشمی امروز بی‌شک وضعیت متفاوتی نسبت به 8سال پیش در بین مردم دارد و رفتار امروز هاشمی نیز نسبت به 8 سال پیش تغییر کرده است. از طرفی مردم نیز با دیدن شرایط فعلی به خوبی فهمیده‌اند که دیگر نباید فریب موج تبلیغاتی را بخورند و از همین رو است که تخریب هاشمی از دید آنها مورد قبول نیست.

به همین دلیل است، عده‌ای که قد برافراشتند و پرخاش می‌کنند، راه به جایی نخواهند برد. از سوی دیگر می‌توان این رفتارها را از سر نگرانی دانست. حضور آقای هاشمی افتراقی جدی را در اردوگاه اصولگرایی به‌وجود آورده و آرایش انتخاباتی را تحت‌الشعاع قرار داده است. برخی تندروها ولی این حضور را برنمی‌تابند و همین باعث می‌شود تا یکدستی پیدا نکنند.

اما تردیدی وجود ندارد که حضور هاشمی می‌تواند جریان اصلاح‌طلب را منسجم کند. به هر حال این وجود اصلاح‌طلبان بود که تا پیش از این باعث وحدت اصولگرایان می‌شد ولی حالا به دلایل متعددی این سیاست وحدت‌بخش نیز برای این جریان پاسخگو نیست. یکی از دلایل این است که اصولگرایان خود هرچه بیشتر به پیش رفتند، دریافتند که اصلاح‌طلبان رقیب جدی آنها نیستند، بلکه نه‌تنها خادم به کشور بوده‌اند بلکه حرمت بزرگان نظام را نیز بیش از اصولگرایان نگه داشته‌اند.

مساله دیگر این است که اصولگرایان دریافته‌اند پایگاه اجتماعی آنها کم‌کم تحلیل می‌رود و رقابت با اصلاح‌طلبان از توان آنها خارج می‌شود. چند دستگی در اردوگاه اصولگرایان اما یک دلیل عمده دارد که می‌توان آن را در عدم پذیرش رقیب قدرتمند جست‌وجو کرد.

منتقد قوی و دلسوز همیشه می‌تواند برای صاحب‌منصبان اجرایی بازوی حمایتی شود؛ بازویی که اصولگرایان آن را به هر دلیل جدی نگرفتند یا اگر برخی از آنها جدی گرفتند بخشی نسبت به آن بی‌تفاوت بودند. لذا رقیب قدرتمند پیش از آن که رقیب تلقی شود منتقد اصلی است و می‌توان با رصد دیدگاه‌هایشان، دیدگاه گروه خود را تقویت کرد.

بهار:هاشمی درشطرنج انتخابات

«هاشمی درشطرنج انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم امیرعباس نخعی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات، باز هم بوی انتخابات گرفت. چهره‌های اصلی از دو جناح پرنفوذ کشور باز هم با صف‌آرایی مقابل هم قرار گرفتند و عرصه شطرنج‌ سیاسی کشور آن‌گونه که لازم بود، چیده شد. هاشمی آمد، چون معلوم بود خاتمی نمی‌تواند بیاید و یک جریان سیاسی «رها» نخواهد شد.

هاشمی بار دیگر نشان داد که بیمی از عرضه کردن خود به مردم ندارد و رای مردم را هر آنچه باشد خواهد پذیرفت.

تخریب‌ها هم دیگر برایش حنایی بی‌رنگ است. گوش مردم هم پر است از حرف‌های زده شده اما اثبات نشده. اما این اول راه است. هاشمی این‌بار پا در راهی گذاشته که سنگینی مسئولیتش بیش از گذشته است. هم در قبال وضعیت در هم ریخته کشور و هم برپا کردن اعتمادهای از دست رفته. در این عرصه اما اصولگرایان نیز ساکت نخواهند بود. در واقع اردوگاه چندپاره آن‌ها برخلاف تصور مرسوم یکپارچه نخواهد شد.

طیفی از اصولگرایان میانه رو (عقلگرا) که دلشان برای سرنوشت کشور می‌تپد از هاشمی حمایت خواهند کرد و بخشی دیگر که تا همین امروز یکپارچه از طیف حامیان دولت و حلقه نزدیک به احمدی‌نژاد انتقاد می‌کردند نیز دیگر نمی‌توانند و نمی‌خواهند به اردوگاه حمایت از حامیان نزدیک به احمدی‌نژاد بازگردند. بنابراین از این پس تنها بخشی از تندروها مجددا تغییر موضع داده و به خیل مخالفان هاشمی و خط تخریب خواهند پیوست.

اختلاف اصولگرایان از این پس در نحوه مراجهه با هاشمی در عرصه انتخابات خواهد بود. اما آنسوی صف، اصلاح‌طلبان قرار دارند. اصلاح‌طلبان این‌بار با سال 84 متفاوت خواهند بود. این‌بار دیگر خبری از تعدد نیست. تکلیف مشخص است. راه میانه یعنی راه بقا و فعالیت‌های اجتماعی و تشکیل شبکه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبانه. پیام حضور هاشمی به عرصه سیاست ایران این است که سیاست‌بازی باوجود پستی و بلندی‌ها و دردسرهایش هنوز زنده است و آنان‌که به راستی سیاست‌بازند و اندیشمند سیاسی می‌توانند در این عرصه سیاست بورزند؛ هرچند اگر دستیابی به اهداف و خواسته‌ها، صددرصدی و کمال مطلوب نباشد.

ابتکار: ورود دقیقه 90 به بازی نفسگیر

«ورود دقیقه 90 به بازی نفسگیر»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛ساعات پایانی روز گذشته در حالی که عقربه‌های ساعت به 6 عصر(پایان مهلت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری) نزدیک می‌شد نفس‌های بسیاری در سینه حبس شده بود تا خبری از ستاد ثبت نام انتخابات وزارت کشور در میدان فاطمی به دست آورند. اگر چه نام‌های دیگری مانند مشایی و جلیلی نیز مورد نظر برخی گروها بود اما سئوالات حول یک محور بود « آمدن یا نیامدن هاشمی.»

گویی قرار بود نتیجه یک مسابقه فوتبال پرهیجان در دقیقه 90 و یا در وقت اضافه با ضربات پنالتی مشخص شود. تا یک ربع مانده به پایان زمان ثبت نام خبری از هاشمی نبود اما در آخرین لحظات خبر رسید که وی همزان با حضور مشایی و احمدی نژاد، قدم به وزارت کشور گذاشت و مشخص شد که پیر میدان سیاست ایران یک بار دیگر بازی را به گونه ای دیگر رقم زده است.

هاشمی رفسنجانی به هر چیز معروف نباشد به «دور اندیشی و اندیشیدن به همه جوانب کار» معروف است. چه بسیار تصمیم‌هایی که او گرفت و دشمنان و دوستانش را به خشم واداشت و چه بسیار کارها که نکرد تا همین موافقت‌ها و مخالفت‌ها را برانگیزد. او اما در بسیاری از این تصمیمات گویی دست را سایبان چشم‌ها کرده و افق‌های دورتری را رصد می‌کند.

در تصمیم روز گذشته او نیز به نظر می‌رسد که همه این دور اندیشی و مصلحت سنجی را در آن لحاظ کرده باشد. تصمیم دیروز وی اگر از نظر بسیاری یک ثبت نام انتخاباتی مانند آنچه که رامین مهمانپرست و پرویز کاظمی،منوچهر متکی وابراهیم اصغرزاده را به ساختمان وزارت کشور کشاند،می باشد، اما از نگاه خود و برخی دیگر از تحلیل گران و تعقیب کنندگان مسائل ایران تصمیمی است تاریخی، که نسبتی با کسب عنوان ریاست دولت یازدهم ندارد. اما از منظری دیگر پا گذاشتن او به عرصه ای که از هم اکنون بسیاری برایش شمشیر را از رو بسته اند، گام نهادن در میدان مینی است که می‌تواند همه اعتبار 60 سال سیاست ورزی اش در داخل و خارج را به هوا بفرستد. او اما نشان داده که نه از شکست هراسی دارد و نه پیروزی برایش هیجان انگیز است.

هاشمی تا روز گذشته تلاش کرده بود دیگرانی را برای این موضوع قانع کند که موفق نشد،چرا که دیگران او را مرد این روزهای سخت می‌دانستند.

او دیروز سرانجام پا به «راهبندان میدان فاطمی» گذاشت. میدانی که درآن از سخنگوی وزارت خانه تا وزیر و رئیس مجلس و معاون رئیس جمهور و ده‌ها صاحب منصب دیگر عرصه را شلوغ کرده بود.

هاشمی رفسنجانی روز گذشته یکی دیگر از ویژگی‌های خود را آشکار کرد که البته در روزهای آینده اثرات خود را بیشتر نشان خواهد داد. هاشمی اگر چه می‌تواند در نقش یک مهاجم یا مدافع یا بازی ساز خوب ظاهر شود، اما توان او در «خراب کردن بازی حریف» کم از دیگر ویژگی‌های اوندارد. در هشت سال گذشته بسیاری تلاش کردند تا او را از نظام خارج کنند. برخی دیگر سعی کردند تا از اختلافات طبیعی او با رهبری استفاده کرده و او را مقابل نظام قرار دهند. برخی می‌خواستند از اتهامات فرزندانش در این راه بهره ببرند، کسانی تلاش کردند که در انتخابات ریاست مجلس خبرگان او را روبه روی برخی از بزرگان قرار دهند، اما او با دور اندیشی مثال زدنی این بازی را بر هم زده تا امروز در نظامی که خود از بانیان آن بوده همچنان نقش آفرین بماند.

او روز گذشته یک بار دیگر این ویژگی خود را به عرصه انتخابات وارد کرد تا بسیاری از معادلات را برهم بزند. آرایش سیاسی شکل گرفته در آستانه انتخابات را تغییر دهد، گمانه زنی‌ها وتحلیل‌ها را به گونه ای دیگر هدایت کند و برخی از نتیجه گیری‌ها را ابطال کند.
او روز گذشته دقیقه 90 را برای ورود به زمین بازی انتخاب کرد تا فرصت بازی خوانی را از حریفان پرشمار خود بگیرد.

باید در انتظار روزهای آینده نشست تا تاثیر این اقدام هاشمی در فضای سیاسی ایران بهتر دیده شود.

او با تشویق تماشاگران به زمین آمده است و در موقعیتی که چندان محبوبیتی میان دست اندرکاران برگزاری این مسابقه، داوران و کمیته انضباطی ندارد به تشویق کنندگان خود چشم دوخته است. از آن سو تماشا گران نیز چشم به حرکات او در زمین مسابقه دارند. تماشاگرانی که چند سالی است بازی او را در میدان مسابقه ندیده اند. آیا او خواهد توانست که تا آخر بازی، تماشاگران را در روی سکوها نگه دارد؟

دنیای اقتصاد:اینترنت پرسرعت و سند چشم‌انداز

«اینترنت پرسرعت و سند چشم‌انداز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است که در آن می‌خوانید؛مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت تعداد کل کاربران ایران را ۴۵ میلیون نفر اعلام کرده است. آماری که بر اساس آن ۲۷ میلیون نفر اتصال به موبایل، ۶ میلیون نفر اتصال به فیبر،‌ سه و نیم میلیون نفر اتصال به ADSL و حدود ۸۰۰ هزار نفر اتصال به وایمکس دارند.

جدا از دقت آمارهای جدید ارائه شده (که البته با آمارهای مرکز آمار ایران اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد)، رشد ناگهانی آمارهای دسترسی به اینترنت در ایران را باید ناشی از افزودن تعداد کاربران موبایل به مجموع کاربران فعلی برشمرد. کاربرانی که در بهترین شرایط با سرعت حدود ۷۰ کیلوبیت بر ثانیه به اینترنت متصل می‌شوند. ولی آیا رشد تعداد کاربران اینترنت را می‌توان شاخص اصلی توسعه در این بخش دانست یا نوع کیفیت دسترسی؟ بر اساس سند چشم‌انداز، ایران تا سال ۱۴۰۴ باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، آسیای میانه، خاورمیانه و کشورهای همسایه دست یابد.

دسترسی به اینترنت پرسرعت که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به حق قانونی شهروندان تبدیل شده یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی، علمی و فناوری محسوب می‌شود. عمده کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جهان فارغ از رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه پهنای باند و ایجاد اطمینان از کارآیی و سلامت ارتباطات انجام می‌دهند و از این طریق زیرساخت‌های حیاتی و مهم خود را به هم مرتبط می‌کنند. پهنای باند بیشتر به معنی بهره‌مندی بیشتر از منابع مختلف و زمینه‌ساز نهادسازی‌های اقتصادی و تکنولوژی بر بستر مجازی است.

کشور چین به رغم داشتن ملاحظات و مفروضات فراوان در زمینه اینترنت موضوع دسترسی به اینترنت پرسرعت را در راس برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار داده و به این ترتیب این کشور دارای بیشترین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت - ۱۲۶ میلیون نفر - در جهان است. حدود ۱۰ درصد جمعیت چین امروزه به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و این همان کشوری است که اخیرا تعداد استفاده‌کنندگان آن از کامپیوترهای شخصی نیز از مهد کامپیوترهای شخصی یعنی آمریکا پیشی گرفته است.

آمریکا با ۸۵ میلیون نفر و ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و کره جنوبی و روسیه نیز دارای بیشترین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت در جهان هستند و رقابت نزدیکی برای افزایش سرعت اینترنت شهروندان خود دارند. در میان کشورهای همسایه، ترکیه با داشتن ۲۰ میلیون کاربر اینترنت پرسرعت با شتاب زیاد مشغول اتصال به شبکه جهانی و بهره‌مند کردن نهادهای اقتصادی و ارتباطی خود است.

برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس نیز ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت بسیار بالاتری از ایران دارند و حضور برخی شرکت‌های بین‌المللی مخابراتی و اینترنتی در بازارهای افغانستان و عراق نیز به مفهوم توسعه سریع این کشورها در یکی دوسال آینده‌است. واقعیت این است که وجود ۴۵ میلیون اتصال اینترنتی بدون در نظر گرفتن سرعت و کیفیت دسترسی، آمار قابل افتخار و امیدوار‌کننده‌ای نیست. در واقع بدون دستیابی به اینترنت پرسرعت و بالابردن سطح کیفی ارتباطات و سیاست‌گذاری برای فراهم‌ کردن ارتباطی امن، سریع و راحت، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ناممکن است.