نمایندگان مجلس با تشکیل بازار بورس ارز مخالفت کردند

در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای مراعا مانده که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارایه شده بود را در دستور کار خود قرار دادند.

یکی از این بندها تصمیم گیری در خصوص سیستم ارزی کشور در سال 92 بود که پیشنهادی از سوی پورابراهیمی نماینده کرمان در خصوص تشکیل بازار بورس ارز مطرح شد که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق نیز با این پیشنهاد موافق بود.

بر این اساس برای عرضه و تقاضای ارز بازار بورس شکل می گرفت اما مخالفان معتقدند بودند با تشکیل بازار بورس ارز قیمت ارز به شدت افزایش خواهد یافت و مردم سرمایه های خود را از بانک ها خارج کرده و وارد بازار بورس می کنند. از سوی دیگر این پیشنهاد مخالف برنامه پنجم توسعه می دانستند زیرا برنامه پنجم توسعه بر مدیریت شناور بازار ارز تاکید می کند.

دولت و کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالف بودند

در پایان نیز نمایندگان با 58 رای موافق، 113 رای مخالف، 16 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در مجلس با شکل گیری بازار بورس ارز مخالفت کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای برسی دقیق این پیشنهاد  در صحن علنی مجلس با تصویب نمایندگان مقرر کرد دو مخالف و دو موافق در این خصوص صحبت کنند.

براساس این گزارش متن کامل این پیشنهاد به شرح زیر است:

اختصاص ارز به کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ ثابت که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. تعیین میزان نیاز ارز برای کالاهای فوق تنها در چارچوب سقف های مجاز دولتی می باشد و دولت مکلف است نظام توزیع را به نحوی مدیریت نماید تا قیمت کالاهای فوق برای مصرف کننده نهایی متناسب با قیمت ارز تخصیصی باشد.

محاسبه نرخ روز ارز به جز ارز اختصاصی به کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ معاملاتی بازار بورس ارز می باشد.

آیین نامه اجرایی معاملات گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار تهران حداکثر ظرف دو ماه از تصویب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تدوین و سپس اجرایی می گردد.

کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات که بر اساس نرخ روز بورس ارز اقدام به عرضه ارز صادراتی خود بنمایند از تشویق های صادراتی دولت معادل دو برابر جوایز صادراتی دولت برخوردار خواهند شد.

مجوز 120 هزار میلیارد ریالی به وزارت نیرو برای بیع متقابل با بخش خصوصی

بر اساس مصوبه مجلس به وزارت نیرو اجازه داده شد تا سقف 120 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی قرارداد منعقد کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی بخش های درآمدی بودجه 92 و بندهای الحاقی به وزارت نیرو اجازه دادند تا سقف 120 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی قرارداد منعقد کند.

 این قرارداد برای اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل خواهد بود که البته بخش مربوط به هزینه آن که مربوط به نوع قراردادها است در روزهای آینده در جلسات مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مجلس صرفا بخش درآمدی آن را به تصویب رساند.

احداث گلخانه ها، واحدهای صنعتی و معدنی نیاز به تغییر کاربری ندارد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، مزارع پرورش ماهی و واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی نیاز به تغییر کاربری نداشته باشند.

 در ادامه بررسی بندهای الحاقی بخش درآمدی لایحه بودجه نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها ، مزارع پرورش ماهی و واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی و معدنی با رعایت ضوابط زیست محیطی در اراضی خارج از حریم روستاها و شهرها مورد موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، نیاز به تغییر کاربری ندارد.

براساس این گزارش مخالفان این بند معتقد بودند سودجویانی که خواستار فعالیت های معدنی و صنعتی هستند با تصویب این بند به بهانه فعالیت های دامداری و مرغداری با اهداف دیگر بدون تغییر کاربری زمین های کشاورزی را از بین می برند اما موافقان معتقد بودند که بوروکراسی اداری برای تغییر کاربری ها زیاد است و باید به بخش خصوصی اجازه داد به راحتی بتواند در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کند.(مهر)