دست‌ها را سایبان چشم کنیم ...

کیهان:مشکلات آمریکا در سوریه

«مشکلات آمریکا در سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعیاست که در آن می‌خوانید؛موضع مقامات آمریکایی و سیاست‌های این کشور در قبال «سوریه اسد» چیست؟ این سوال، ظاهر ساده‌ای دارد ولی پاسخ آسانی ندارد و این به دلیل آن است که طی دو سال گذشته بارها شاهد نوسان در سیاست و موضع واشنگتن نسبت به دمشق بوده‌ایم.

تردیدی در این نیست که آمریکا نمی‌خواهد «اسد» بماند. اظهارات چند روز پیش اوباما در حضور رجب طیب اردوغان مبنی بر اینکه «هر طرح درباره سوریه باید متضمن کنار رفتن اسد از قدرت باشد» مانع تردید می‌شود اما در عین حال آمریکایی‌ها قادر به پاسخ به این سوال نیستند که چگونه و چه زمانی می‌توان اسد را از قدرت کنار زد. چند هفته پیش آمریکایی‌ها رسما اعلام کردند که به مخالفان مسلح بشاراسد رئیس‌جمهور سوریه، سلاح می‌دهند و برای این منظور مبالغی را در کنگره به تصویب رسانده‌اند. دو هفته پیش باراک اوباما گفت که طرح ژوئن2 را قبول دارد و برای توقف خونریزی تلاش می‌کند با این وجود رئیس‌جمهور آمریکا، چند روز پیش باردیگر از لزوم حمایت از مخالفان اسد سخن گفت. این مواضع نشان می‌دهد که آمریکا به درستی نمی‌داند با سوریه چه بکند.

آمریکا می‌خواهد اسد برکنار شود اما در عین حال در عرصه بین‌المللی با موانع متعدد مواجه است. روسیه و چین اجازه مجازات سوریه را نمی‌دهند چه رسد به برکناری اسد. این در حالی است که استفاده از ابزار سلبی شورای امنیت به همراهی روسیه و چین نیاز دارد. با این وصف صحبت کردن از منطقه حایل و یا منطقه پرواز ممنوع در سوریه عملا به جایی نمی‌رسد البته صحبت کردن از ایجاد منطقه حایل و ممنوعیت پرواز هواپیماهای ارتش سوریه برای تروریست‌های محاصره شده فایده‌ای دارد و اندکی آنها را تسکین می‌دهد. استفاده از ابزار ناتو علیه سوریه هم احتیاج به موافقت همه اعضای این سازمان دارد و حال آنکه اکثر اعضای این سازمان، مداخله در سوریه را ورود به جنگی با تبعات نامحدود و نتایج غیرقابل محاسبه ارزیابی می‌نمایند.

آمریکا در داخل سوریه نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. علاوه بر آنکه مردم، دولت و ارتش سوریه بعد از 25ماه دو یا چند دسته نشده‌اند و فشارها نتوانسته به آنان آسیب جدی وارد کند، در عین حال مخالفان دولت سوریه نیز از یکپارچگی و وحدت نظر برخوردار نیستند.

نیروهای موسوم به ارتش آزاد که عمدتا در استانهای شمالی سوریه شامل ادلب، حلب و رقه حضور نسبی دارند. منطقه شمال بویژه حلب منطقه‌ای است که دولت در آن همواره محبوب بوده است. سنی‌‌های حلب در طول دوران حکومت حافظ و بشار همیشه رابطه گرمی با حکومت دمشق داشته‌اند. مردم استان ادلب در شمال غرب سوریه نیز به دلیل مجاورت با استان‌های لازقیه و حلب همواره به دولت دمشق اعتماد داشته‌اند. اجرای منطقه حایل یا پرواز ممنوع در چنین شرایطی امکان‌پذیر نمی‌باشد. با این وصف امکان کمک ویژه غرب به عناصر مسلح ارتش آزاد وجود ندارد. مشکل دیگر آمریکا این است که ورود کشورهای مختلف به سوریه و محور شدن نیروهای اطلاعاتی امنیتی این کشورها در سوریه سبب شکل‌گیری یک جریان اپوزیسیون عمدتا اطلاعاتی امنیتی و فاقد درک درست سیاسی شده است.

معارضه سوریه بخصوص در بخش میانی سوریه یعنی در دو استان «ریف» و «دیرالزور» شکل پیمانکاری به خود گرفته است، یعنی در هر بخش یک گروه دست به اقداماتی می‌زند بدون آنکه تاثیر مثبت یا منفی این اقدام درگروه مسلح دیگر را در نظر بگیرد. هر کدام از این دسته‌ها به یک سرویس اطلاعاتی عربی یا غربی وصلند، مبلغی پول دریافت می‌کنند و به اقدامی دست می‌زنند. اقدامات گروه‌های تروریستی بخصوص در بخش میانی سوریه بیش از آنکه به حکومت دمشق آسیب وارد کند باعث استحکام بیشتر آن شده است. تروریست‌های مسلح که تا حدود یک ماه قبل بر بخش اعظم استان ریف تسلط داشتند، مقبره صحابی جلیل‌القدر و محبوب پیامبر یعنی «حجر بن عدی» را در منطقه تحت سیطره خود ویران کردند و دهها بار از این منطقه به سمت پایتخت، خمپاره پرتاب کردند که در یکی از این موارد اصابت خمپاره به دانشگاه دمشق سبب شهادت 22 دانشجو گردید.

در یک اقدام دیگر تروریست‌ها در مسجدی بمب‌گذاری کردند و علامه سعید رمضان البوطی روحانی برجسته اهل سنت را به همراه 50 نمازگزار دیگر به شهادت رساندند. چنین اقداماتی بطور طبیعی به ضرر حکومت تمام نمی‌شود ولی تروریست‌ها که آموزشی جز آموزش‌های نظامی و اطلاعاتی ندیده‌اند از درک پیامدهای اقدامات کور امنیتی عاجزند و لذا می‌‌توان گفت هرچند غرب و بعضی از کشورهای عرب و غیرعرب منطقه هزینه‌های هنگفت و سخاوتمندانه‌ای علیه سوریه کرده‌اند ولی به هدف نرسیده‌اند. دقیقا به همین دلیل بود که چند روز پیش وزارت خارجه آمریکا «محمد الجولانی» سرکرده تروریست‌های النصره را در لیست تروریست‌ها قرار داد.

آمریکایی‌ها 25 ماه پس از آغاز مسائل اخیر در سوریه، در روی زمین سوریه به چیزی دست نیافته‌اند. حزب‌الله لبنان که یکی از اهداف محاصره امنیتی سوریه بوده، اینک با اقتدار بیشتری در صحنه حضور دارد و ایران با صراحت لهجه بیشتری از مردم و دولت سوریه حمایت می‌کند.

امروز 25 ماه پس از شروع اقدامات تروریستی علیه اسد، آمریکا نگران سرریز شدن این جریان به کشورهای متبوع خود است. تردیدی نیست که نزدیک به یک سوم از عوامل تروریستی که علیه دمشق فعالیت می‌کنند، خارجی می‌باشند. این نیروها به زودی به کشورهای خود بازمی‌گردند. آیا نیروهایی که با دریافت مبالغ هنگفتی به یک شبکه تروریستی پیوسته‌اند تمایلی به در پیش گرفتن یک زندگی معمولی را دارند؟ بعضی از خبرها بیانگر آن است که دولت‌های عربستان، پاکستان، تونس و لیبی بشدت نگران پایان قصه سوریه‌اند. گفته می‌شود از هرکدام از این 4 کشور چند هزار نفر در شبکه‌های تروریستی فعالیت دارند در این میان تاکنون دست‌کم 300 پاکستانی در جریان حملات ارتش سوریه کشته شده‌اند و دولت پاکستان بی‌سر و صدا از کنار آن گذشته و در واقع حساب خود را از تروریست‌های اعزام شده جدا کرده است.

یک گزارش بیانگر آن است که آمریکایی‌ها نگران بازگشت تروریست‌های پاکستانی به پاکستان هستند و آثار آن را تقویت موضع تهاجمی طالبان علیه غرب می‌دانند. همین نگرانی را مقامات عربستان سعودی هم دارند و از این رو وزارت خارجه عربستان اخیرا تماس‌هایی را با مقامات ترکیه و قطر برقرار نموده و نگرانی خود را از تمام شدن پرونده سوریه در یک روند نظامی- امنیتی ابراز کرده و حل و فصل مسئله در مناسبات و چارچوب‌های سیاسی را به منظور مهار قدرت شبه‌نظامیان ضروری دانسته است. کاملا واضح است که اگر تروریست‌ها بتوانند با استفاده از موشک و بمب «تغییر در سوریه» را تحقق ببخشند، در کشور خود نیز به محض مواجه شدن با یک مانع حکومتی به درگیری نظامی- امنیتی متوسل می‌شوند و آن موقع کار از دست حکومت‌ها خارج می‌شود.

آمریکا به این دلایل، برای برون‌رفت از «بحران سوریه» راه‌حل ندارد، آمریکا روی شبکه‌های تروریستی احاطه کافی ندارد و هرچند با واسطه ترکیه سلاح‌های زیادی را در اختیار تروریست‌ها قرار داده اما نتوانسته است با اجزاء و دسته‌های تروریستی رابطه آمر و مامور برقرار نماید. از سوی دیگر دستگاه‌های امنیتی سعودی و قطر ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند چنین روندی را به نفع آمریکا مدیریت نمایند از این رو در روزهای گذشته فاش شد که تعداد زیادی از عناصر برجسته و کارکشته موساد در ترکیه دیده شده‌اند. ضعف آمریکا در مدیریت تروریسم ضد سوری سبب اعتراض همراهان آن هم شده است. انگلیس، فرانسه و آلمان طی هفته‌های اخیر نارضایتی خود را در قالب اظهارنظرهای مخالف اظهارات مقامات آمریکایی بروز داده‌اند. بحران سوریه می‌تواند به یک بحران معکوس در اروپا تبدیل شود. کم نیستند کشورهایی در اروپا که پایان بحران سوریه را به سبب شرکت داشتن برخی از شهروندان آنان در شبکه‌های تروریستی آغاز بحران تروریستی در غرب ارزیابی کرده‌اند.

به موازات شکست برنامه اطلاعاتی و نظامی غرب در سوریه، جبهه مقاومت به وضعیت مناسب‌تری رسیده است. با تشدید حملات تروریستی علیه مردم و شخصیت‌های سوری، حقانیت مواضع ایران آشکارتر شده است. اگر تا سال پیش ایران برای توضیح حمایت خود برای مردم عرب مشکل داشت و این سبب فاصله گرفتن بعضی از دوست‌های سنتی از ایران می‌شد امروز همان دوستان بر حقانیت مواضع ایران تاکید می‌نمایند. امروز بر همه آشکار شده است که جبهه مقاومت در سوریه از مردم سوریه و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی آن دفاع می‌کند. این مسئله راه پیشرفت جبهه مقاومت در مناطق آلوده به عوامل تروریستی سوریه را به قصد پاکسازی و بازسازی سوریه هموارتر می‌کند. ارتش سوریه طی یک ماه و نیم گذشته پیشرفت‌های مهمی داشته و توانسته است بخش زیادی از مناطق آلوده را پاکسازی کرده و تروریست‌ها را در مناطق مختلف در استان‌های ادلب، حلب، دیر الزور و ریف به محاصره درآورده و جریان سلاح به سمت بخش اعظم آنان را قطع نماید.

خراسان:مصوبه ارزی مجلس و نگرانی هایی که رفع نشده است!

«مصوبه ارزی مجلس و نگرانی هایی که رفع نشده است!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛اگرچه امسال هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری بررسی لایحه بودجه را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما مصوبه روز گذشته مجلس درباره نرخ ارز، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت. بدون تردید ارز همچنان حساس ترین متغیر اقتصاد کشور است. به ویژه این که تورم فزاینده موجود تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد و بازار کالاهای اساسی نیز از ابتدای سال با حرف و حدیث هایی که درباره حذف ارز مرجع مطرح شد، آرامش چندانی ندارد. در چنین شرایطی بررسی تبعات مصوبه دیروز مجلس مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به فروش ارز با یک نرخ واحد برای کلیه مصارف ضرورت دارد. تردیدی نیست وضعیت فعلی بازار ارز و وجود ۳ نرخ متفاوت شامل ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی، ارز مبادله ای ۲۴۵۰ تومانی و ارز آزاد حدود ۳۵۰۰تومانی وضعیت مطلوبی نیست و این نظام ۳ نرخی قطعاً فسادآور است.

با این حال همان طور که پیش از این نیز ذکر شده بود حذف ارز مرجع مستلزم اقدامات مکملی است که جلوی فشار افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی و قیمت این کالاها را بگیرد. در حقیقت حذف ارز مرجع و یا به عبارت دیگر نزدیک کردن یا یکسان کردن نرخ ارز کالاهای اساسی با نرخ مبادله ای مستلزم اندیشیدن راهکاری برای جلوگیری از افزایش قیمت این کالاهاست چرا که با وجود فاصله ۱۰۰درصدی بین این ۲نرخ حذف ارز مرجع و یکسان شدن نرخ ارز کالاهای اساسی با ارز مبادله ای افزایش ۲برابری قیمت کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت مگر این که راهکار دیگری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.

آن چه از سوی برخی اشخاص از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس نظیر دکتر توکلی مطرح شد و کمیسیون تلفیق نیز نسبت به آن نظر مثبت دارد این است که اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی متوقف شود و ارز برای همه مصارف یکسان شود و در عوض آن از طریق کارت هوشمند کالاهای اساسی یا روشی مشابه آن کالاهای اساسی با حمایت ریالی دولت، بدون افزایش قیمت به دست مصرف کننده برسد.

این ایده اگرچه با هدف کاستن از مفاسد و رانت ارز مرجع شکل گرفته است و حاوی نکات مثبتی است، اما اجرایی شدن آن به ویژه در شرایط فعلی با چالش هایی جدی نیز همراه است. چرا که از یک سو دولت فعلی در ماه های پایانی خود قرار دارد و متاسفانه خود را درگیر حواشی سیاسی کرده است که تغییر در مسیر اختصاصی ارز به کالاهای اساسی را بسیار سخت می کند و از سوی دیگر نقدها و ابهاماتی به این طرح وارد است که به نظر می رسد باید ابتدا برای رفع آن وسپس اجرایی شدن اقدام کرد. مهمترین ابهام زمانبر بودن و پیچیده بودن ساز و کار اجرایی این طرح است. به عبارت دیگر از یک سو زمزمه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، بازار را با تنش مواجه می کند (چنان که در عمل برای روغن و کره این اتفاق رخ داد) ولی از سوی دیگر اجرایی شدن سیستم نرم افزاری و سخت افزاری طرحی که بتواند از طریق کارت هوشمند یا هر روش دیگر کالاهای اساسی را به مردم برساند زمان می برد.

اما نکته مهمتر این است که براساس طرح پیش بینی شده برخی نمایندگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشمول این طرح خواهند بود. با این حال اقشار متوسط و متوسط متمایل به پایین، به ویژه حقوق بگیران شهرنشین که در اجرای هدفمندی با بیشترین افزایش هزینه و کمترین افزایش یارانه (به نسبت خانوارهای پرجمعیت روستایی و شهرهای کوچک) مواجه بودند، با اجرای این طرح دچار آسیب های بیشتری خواهند شد. با فرض این که منابع مالی لازم برای تحت پوشش قرار دادن این بخش از جامعه فراهم شود این سوال جدی پیش روست که چگونه می توان این گروه از جامعه را شناسایی کرد، آن هم در شرایطی که طرح مشابه دولت برای خوشه بندی و جداکردن گروه های درآمدی متوسط از ثروتمند به شکست انجامید.

در هر صورت یکسان شدن نرخ ارز که می توان آن را حذف ارز مرجع نیز دانست نیازمند اقدامات مکملی است که اثرات منفی حذف ارز مرجع را پوشش دهد.

اقداماتی که اجرایی شدن آن در شرایط فعلی با چالش های جدی روبه روست. لذا مجلس باید با لحاظ کردن این ابهامات و چالش ها درباره حذف ارز مرجع محتاطانه تر تصمیم گیرد.

جمهوری اسلامی:مسیر خطرناک و بی‌بازگشت آل خلیفه

«مسیر خطرناک و بی‌بازگشت آل خلیفه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماجراجویی رژیم آل خلیفه در یورش به منزل شیخ عیسی قاسم، روحانی پرنفوذ و انقلابی و رئیس شورای اسلامی علمای بحرین، تبعات و پیامدهای سنگینی را برای رژیم بحرین به دنبال خواهد داشت. در پی یورش افراد مسلح بحرینی به همراه کماندوهای سعودی که صورت خود را با ماسک پوشانده بودند به منطقه "الدراز" در حومه منامه که محل زندگی این روحانی برجسته است و شکستن درب منزل و محبوس کردن زنان و کودکان در یک اتاق و تخریب اشیاء و لوازم منزل و به غارت بردن اموال، مردم بحرین به خیابان‌ها ریخته و حمایت خود را از رهبر روحانی خود اعلام کردند.

اقدام جنون آمیز آل خلیفه، همبستگی مردم را افزایش داد و اقشار مختلف مردم بحرین و گروههای سیاسی را با شنیدن این خبر، به مسجدی که شیخ قاسم در آن اقامه نماز می‌کند کشاند تا حمایت خود را از وی اعلام کنند. علاوه بر این، شهرهای مختلف بحرین نیز شاهد راهپیمایی‌های اعتراض آمیز در محکومیت این اقدام تجاوزکارانه بودند.

اینکه هدف رژیم آل خلیفه از این قبیل اقدامات و پیشه کردن چنین رفتارهای نسنجیده‌ای چیست و آنان با چه انگیزه‌ای مبادرت به انجام چنین حرکت توهین آمیزی کرده اند، شاید نیاز به تأمل چندانی نداشته باشد، زیرا حکایت این روزهای رژیم بحرین، حکایت کسی است که در باتلاق فرو رفته و چون راه فرار و خلاصی برای خود نمی‌یابد، به هر عمل سخیف و هر حرکت بی‌منطق و بدون پشتوانه‌ای دست می‌یازد. رژیم آل خلیفه که در مدت افزون بر دو سالی که از قیام حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم این کشور برای دستیابی به حق قانونی در مشارکت ابتدایی در امور سیاسی می‌گذرد، از هر شیوه‌ای که می‌توانسته برای سرکوب مطالبات مردمی بهره گرفته و حتی پای نظامیان بیگانه سعودی را به این کشور باز کرده و امتیازهای زیادی به کشورهای خارجی برای حمایت از مواضع سرکوبگرانه رژیم داده، اکنون در منجلابی گرفتار شده که هر اقدام غیرمنطقی و خطرناکی را برای نجات خود مرتکب می‌شود.

این اقدام جنون آمیز که در ساعت 3 بامداد با استفاده از هلیکوپتر، کماندوهای مسلح را در اطراف منزل یک روحانی برجسته که به نماد بزرگ دینی و انقلابی و سمبل خواسته‌های مردمی تبدیل شده، پیاده کرد و شبانه به منزل وی یورش برد، قطعاً فاقد هرگونه شاخص‌ها و تدبیرهای عاقلانه است. این قبیل جنایت‌های وحشیانه، نشان دهنده راه بی‌بازگشتی است که این رژیم در پیش گرفته و سرانجامی جز تباهی برای عاملان آن ندارد.

سیاست توهین به علما و رهبران مبارزات مردمی، اقدام جدیدی برای کارنامه سیاه رژیم آل خلیفه نیست، این رژیم بیش از چند دهه است که به مقدسات دینی مردم اهانت کرده و با قشر وسیعی از ملت دشمنی می‌ورزد ولی این حرکت توهین‌آمیز و یورش و تعرض‌ به خانه شیخ عیسی قاسم که از رهبران برجسته روحانی و انقلابی بحرین است و نفوذ زیادی در میان مردم دارد، اقدامی در جهت شعله ور ساختن خشم مردم و سوق دادن بحرین به آینده‌ای نامعلوم است.

رژیم آل خلیفه که اکنون تمامی تلاش‌های خود را در سرکوب قیام مردم این کشور ناکام می‌بیند و همه خطوط قرمز، از تخریب مساجد تا حمله به نوامیس مردم و کشتار زنان و کودکان و حمله به مناطق مسکونی با گاز سمی را زیر پا گذاشته و در سراشیبی شدید سقوط قرار گرفته، دست به هر جنایتی می‌زند و با این جنایات ضمن قطورتر کردن پرونده سیاه خود، زمینه سقوط هرچه سریع‌تر خود را فراهم می‌کند. این اقدام توهین آمیز رژیم بحرین نه تنها در قالب ساده آزمودن عکس العمل مردم نمی‌گنجد بلکه اقدامی در جهت چنگ و دندان نشان دادن به رهبران مبارزه و تلاش برای پایان دادن به مبارزات مردم است، محاسبه‌ای که کاملاً بی‌پایه و خطاست و نتایج معکوس به بار خواهد آورد.

رویدادهای اخیر و تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین کاملاً نشانگر ناامیدی آل خلیفه از دستیابی به راه حلی معقول برای پایان دادن به بحران این جزیره است،‌ بحرانی که رژیم آل خلیفه مسئول پیامدهای خطرناک آن است و با اقداماتی که مرتکب می‌شود، روند تحولات این کشور را به مسیر خطرناکی سوق می‌دهد و با جهت دادن مردم به سوی خشونت قصد دارد مانع دستیابی مسالمت آمیز به خواسته‌های قانونی آنان شود.

هر چند مردم بحرین تاکنون تلاش کرده‌اند مطالبات خود را در قالب راهپیمایی‌های مسالمت آمیز پی‌گیری نمایند ولی در آینده مشخص نیست که گسترش جنایات رژیم آل خلیفه، چه عکس العمل‌هائی و چه پیامدهائی را در این کشور طوفان زده رقم خواهد زد. از هم اکنون روشن است که مسیری که آل خلیفه انتخاب کرده یک مسیر بی‌بازگشت است و در این کارزار خطرناک، بازنده نهائی، رژیم آل خلیفه خواهد بود.

رسالت:تنظیم دُز رقابت

«تنظیم دُز رقابت»عنوان سرقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛نظامهای پایدار دموکراسی در غرب از ابتدا مدلی را از رقابت تعریف کرده‌اند که در رجوع به آرای عمومی در ساحت " جمهوریت " به مبانی نظام و چارچوبهای قانون اساسی آسیب وارد نشود.

آنها این دقت را داشته‌اند که رقابت‌های انتخاباتی به صورت عبور از یک نظام سیاسی و ورود به نظامی متفاوت در نیاید.

نظام‌های لائیسیته و سکولار طوری رقابت‌ها را تنظیم کرده‌اند که هر طرف پیروز شود مشکلی در اقتدار و امنیت ملی و مبانی نظام پدید نیاید. چارچوب‌های جمهوریت در قانون اساسی ما هم طوری رقابت‌ها را تعریف کرده است که اسلامیت نظام در درجه اول آسیب نبیند و در درجه دوم متضمن امنیت و اقتدار ملی باشد.

متاسفانه از انتخابات سال 76 به بعد غرب با دخالت در امور داخلی ایران و سوزنبانی قطبهای رقابت در انتخابات و نیز حمایت آشکار از یک ضلع رقابت  مشروعیت رقابت در چارچوب قانون اساسی را زیر سئوال برد.

غفلت و خودشیفتگی و قدرت طلبی و ریاست خواهی برخی از اضلاع، آنها را از مسیر ملت و انقلاب جداکرد و به صورت پیاده نظام سیاسی دشمن در معرکه رقابت‌ها ظاهر شدند . این رویکرد باعث شد ما شاهد حوادث تلخی چون 18 تیر 78 و رویدادهای ناگوار پس از انتخابات خرداد سال 88 باشیم .

آسیب شناسی این پدیده به ما می‌آموزد که " دُز رقابت" را باید ماخودمان تنظیم کنیم . اگر تنظیم آن از دست نخبگان جامعه و نهادهای مسئول حراست از جمهوریت و اسلامیت نظام خارج شود به صورت انقلابات رنگی و تحمیل جنگ نرم برای ملت و نظام هزینه بر خواهد بود .

دُز در لغت به معنای " مقدار" و " مقدار معین از چیزی" است. اگر اندازه و مقدار را در رقابت‌ها رعایت نکنیم و اضلاع رقابت نیز آن را تنظیم نکنند تنظیم آن  عملا به دست ارتش رسانه‌ای دشمن و سرویسهای جاسوسی غرب در داخل خواهد افتاد. اخلاق ، انصاف ، عدالت و قانون باید چارچوب و مرزهای شناخته شده رقابت ها باشد.

از یک سو نباید کرکره نقد را پایین کشید و یک انتخابات بی رمق و با سکوت قبرستانی برگزار کرد و از طرف دیگر هم نباید به بهانه نقد ، شخصیت‌هایی را که سرمایه اجتماعی انقلاب هستند و مورد تایید نهاد شورای نگهبان  به عنوان فرد صالح می‌باشند، ملکوک کرد.

انتخابات به صورت دو قطبی " دیو و دلبر" ، " خیرو شر" و " حق و باطل" سّم  مردم سالاری و جمهوریت نظام و در نهایت اسلامیت نظام است .

رقابت‌های دوقطبی آشتی ناپذیر آسیب‌های خود را پس از اعلام نتایج نشان می‌دهد . پس از اعلام نتایج رئیس جمهور منتخب طبق قانون اساسی رئیس جمهور همه ملت است نه فقط بخشی از ملت که او را انتخاب کرده است .او باید از همه ظرفیت نخبگانی ملت برای پیشرفت کشور و خدمت به مردم استفاده کند.

رقابت‌های مبتنی بر حق و باطل و دیو و دلبر این ظرفیت گفتمانی را پس از اعلام نتایج به سمت تخریب دولت و اخلال در خدمت به مردم می‌برد و امنیت ملی و اقتدار ملت را به نفع دشمن مصادره می‌کند. مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در چهارشنبه گذشته این مهم را مورد دقت قراردادند و فرمودند :" اتاقهای فکر دشمن برای انتخابات ایران برنامه دارند"
ما باید ببینیم این برنامه چیست؟ این شبکه‌های شیطانی آمریکا و انگلیس نذر نکرده‌اند که یک انتخابات سالم ، آزاد و قانونمند در کشور برگزار شود . انتخابات برای ملت ما همانقدر مهم است که برای  دشمنان مهم و تعیین کننده است. آنها بخش مهمی از تامین منافع خود را از طریق همین مداخله و تعیین اینکه چه کسی باید رئیس جمهور باشد عملیاتی می‌کنند. امام (ره) در ایام حیات عزت آفرین خود بارها به سیاستمداران و علما و روحانیون در مورد دقت در گزینش و مراودات با اطرافیان بخصوص تحریک و تحرک آنان تذکر دادند.

این تذکر برای بستن درب "نفوذ" و " مداخله " و "اثرگذاری" دشمن بر ذهن سیاستمداران بوده است . البته ممکن است سیاستمداری واقعا تمایلی به غرب و سرویس دادن به آنها نداشته باشد اما ته دلش از این حمایت ها به خاطر عشق به قدرت راضی باشد. از این رویکرد  فریب آمیز و وسوسه آلود می‌شود از طریق مرزبندی با دشمن عبور کرد . مقام معظم رهبری بار ها به احزاب و گروهها و عناصر سیاسی در ظهور فتنه 88 هشدار دادند و فرمودند با دشمن مرزبندی کنید. متاسفانه گوش شنوایی نبود لذا آنها در دره تبهکاریهای سیاسی سقوط کردند  و به آبرو و اعتبار خود آسیب زدند.

نکته بسیار مهمی که در تنظیم دُز رقابت باید در نظر گرفت نقد کسانی است که به هر دلیل صلاحیت آنها تایید شده اما مورد حمایت تلویحی یا تصریحی دشمن هستند.

نقادان و دلسوزان استقلال ، عزت و عظمت کشور نباید از جاده انصاف و عدالت خارج شوند به گونه‌ای نباید برخورد کنند که آنها مظلوم جلوه داده شوند . تبیین خردمندانه صحنه و روشنگری در مورد مقاصد دشمنان آن هم از طریق صدق و خیرخواهی کارساز است . مجاز دانستن هر شیوه برای بیرون بردن حریف و رقیب نه تنها نتیجه نمی‌دهد بلکه افتادن در دام طراحی‌های دشمن در جنگ نرم است .

حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار یکی از نامزدها با  معظم له نکته خوبی را مطرح کردند.
ایشان فرمودند :" رقابت باید مومنانه باشد ، رقابت مومنانه افسوس ندارد اگر شد یا نشد باید گفت خدا را شکر"این نکته مهمی در تنظیم " دُز رقابت " است . اگر نامزدها با این حال و هوا وارد رقابتی مومنانه شوند نتایج هرچه شد  فوران هیجانات ناشی از توفیق یا عدم توفیق را می‌شود به نفع امنیت و اقتدارملی مهار کرد.

امیدواریم خداوند به این مردم بزرگ توفیق دهد تا از پیچ بزرگ انتخابات به سلامت عبور کنند و هوشمندی آنها در کیفیت و کمیت ریختن آرا به صندوقها پیام روشنی به منتخب ملت و نیز کسانی که به هر دلیل با عدم توفیق روبه رو شده‌اند ، بدهد .

آفرینش:دست‌ها را سایبان چشم کنیم ...

«دست‌ها را سایبان چشم کنیم ...»عنوان سرمخقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛حضور پرشور شخصیت ها از طیف‌های سیاسی مختلف، در ثبت نام ریاست جمهوری نشان داد که انتخابات برای اقشار سیاسی و جناحی ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هرکدام با برنامه و نظری خاص به آن توجه دارند. این حضور حداکثری نشان داد که وضعیت کشور برای تمام آنهایی که مورد بی مهری‌های مختلف قرار گرفتند، ویا نتوانستند آنطور که باید به ملت خدمت کنند، مهم بوده و قصد دارند تا با حضورشان باری از دوش ایران و ایرانی بردارند.

تمام این جنب و جوش‌ها زمینه ای است تا "حماسه ای سیاسی" شکل گیرد و در قالب انتخابات حداکثری خود را متبلور سازد. اما باید دست‌ها را سایبان چشم‌ها کرد تا افق‌ حماسه سازی را درمدت زمان باقی مانده تا روز انتخاب مشاهده کنیم. باید مشاهده کرد و فهم کرد که ظهور حماسه سیاسی نیازمند تحقق حماسه اخلاقی است. پیش زمینه ای که بدون آن راه ها به بیراهه کشیده می شوند، داشته های ملت آفت می گیرند و سرمایه های کشور در سنگ لاخ کاشته می شوند که هیچ حاصلی از قبل آن به دست نخواهد آمد.

جدای از اینکه چه کسانی از شورای محترم نگهبان تایید صلاحیت می گیرند، باید به این امر توجه داشت که از این پس ضرورت رعایت موازین اخلاقی در سلامت و طراوت انتخابات نقشی ضروری دارد، و رعایت اخلاق نیز چیزی نیست جز تمکین از قانون. قانونی که متاسفانه امروز ازسوی بسیاری از افراد تفسیر به رأی می شود و هرجور که منافعشان اقتضا کند آن را اجرا می کنند.

حماسه سیاسی زمانی متبلور خواهد شد که پاکی و صداقت اخلاقی درآن شکل گیرد، در غیراین صورت عرصه رقابت سیاسی تبدیل به بازی های حزبی و گروهی می گردد که درآن منافع اشخاص و گروه مطبوعشان مد نظر سیاسیون خواهد بود. این درحالی است که حماسه آفرینی باید تحولی شگرف در تمامی حالات و احوالات ملت و کشور ایجاد کند.

پرهیز از سیاه نمایی کارنامه عملی و شخصیتی افراد، دروغ گویی و تنویر افکارعمومی برای سوق دادن آنها به سمت امیال مورد نظر، تهمت و افترا به دیگران و مخدوش کردن نگاه ملی که موجب سلب اعتماد مردمی به ارزشها و پتانسیل های نظام می گردد، از جمله آفت هایی است که حماسه سیاسی را به فساد خواهد کشید.

مبالغه نیست اگر بگوییم امروز در پیچ تاریخی قرار گرفته ایم و تمام چشم‌های دشمنان درخارج دوخته به این است که ما چگونه از این مسیر گذرخواهیم کرد. لذا تمام افرادی که از این پس به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری تایید صلاحیت می‌شوند، توجه داشته باشند که هرگونه بد اخلاقی و نقض قانون، مسیر را برای کشور لغزنده کرده و هیمنه حضور و مشارکت مردم را تحت شعاع قرار خواهد داد.

درصورتی که انتخابات آتی می تواند ضمن تحقق حماسه سیاسی، قدرتی مضاعف به کشور تزریق نماید تا دربرابر فشارهای سیاسی و اقتصادی ، قد علم کند و وضعیت نامناسب معیشتی مردم را متحول سازد. امیدواریم در این بین، رسانه‌ها نیز از رسالت مردمی خود تخطی نکنند و دربازی تخریب ها و بداخلاقی احتمالی برخی افراد دستمایه امیال سیاسی قرار نگیرند، تا شاهد انتخاباتی سالم و باطراوت باشیم.

تهران امروز:آتش‌نشان فداکار الگوی ایثار

«آتش‌نشان فداکار الگوی ایثار»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم علی اصغر محکی است که در آن می‌خوانید؛طی روزها و ماه‌های گذشته اگرچه اتفاقات تلخی در عرصه عمومی کشور رخ داده است و بعضا آبروی افراد و شخصیت‌ها قربانی رقابت‌های جناحی می‌شود اما در چنین بحبوحه ای شاهد ایثارگری آتش نشانی بودیم که برای نجات جان یک شهروند دیگر با ارزش‌ترین دارایی خود که جانش بود را ایثارگرانه فدا کرد تا نشان دهد در هر شرایطی انسان‌های فداکار و ایثارگر فارغ از شرایط سیاسی و متاسفانه روح بد اخلاقی حاکم بر جامعه، ماموریت و رسالت خودش را به بهترین شیوه ممکن انجام می‌دهند.

این اقدام مامور آتش‌نشانی در واقع درسی است برای افرادی که در بحبوحه رقابت‌های سیاسی اخلاقیات را به مثابه امری فرعی تلقی می‌کنند و به راحتی روی بسیاری از آموزه‌های دینی مورد تاکید، چشم فرو می‌بندند. ایثارگری‌های آتش‌نشان شهید، امید عباسی به ما یادآوری می‌کند که تحت هر شرایطی باید حافظ ارزش‌های اصیل فداکارانه و انسان دوستانه و ایثارگرانه باشیم و تحت تاثیر فضا و جو مسموم و ناسالم، خلقیات مثبت و انگیزه‌های خداجویانه را فراموش نکنیم. چرا که ریشه بداخلاقی‌هایی که در جامعه شاهد آن هستیم، غفلت است.

یعنی با فراموش یا کمرنگ شدن اصول احترام به انسان‌ها، اولویت‌ها و مسائل مهم به کنار گذاشته شده و به جای حفظ اصول اساسی، عده‌ای تحت تاثیر خودخواهی، اهداف شخصی و جناحی، به بروز بداخلاقی‌هایی در جامعه دامن می‌زنند. شاید بتوان گفت کمرنگ شدن میل به گذشت و فداکاری در جامعه یکی از پیامدهای بداخلاقی‌ها و میل به امیال دنیوی نزد پاره‌ای از کسانی است که قاعدتا می بایستی الگوی همگانی باشند.

اما خوشبختانه هنوز چشمه‌های خالصی از بروز و ظهور اندیشه جهادی و روح تلاش و پشتکار بدون منت را در بخش‌های بزرگی از آحاد جامعه ملاحظه می‌کنیم که نتیجه حضور چنین روحیه‌ای در جامعه بروز خلاقیت‌ها و همچنین پیشرفت‌هایی است که در عرصه‌های مختلف اتفاق افتاده و مردم را به زنده نگه داشتن روحیه ایثار و فداکاری امیدوار نگه داشته است. نکته حائز اهمیت این است که اگر جمعی از مدیران دلسوز در حوزه مدیریت شهری پایتخت ایران، موفق شده‌اند با روحیه جهادی کارهای بزرگی را انجام دهند این تجربه در زیر سایه مردمی است که با فداکاری و ایثار، این روحیه را در مدیران شهری تقویت کرده‌اند.

این همان روحیه‌ای است که در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس وجود داشت و همین روحیه ایثار و فداکاری بود که توانست میهن اسلامی را از تعرض دشمنان مصون نگه دارد. در حال حاضر هم با میدان دادن به انسان‌های فداکار و ایثارگر همانند آتش‌نشانی که با ایثارگری جان خود را فدای نجات شهروندان کرد، می‌توان زمینه پاک کردن جامعه از برخی بداخلاقی‌ها را فراهم کرد. در یک کلام می‌توان گفت ایثارگری آتش نشان فداکار به ما نشان داد هنوز روحیه ایثار و شهادت در جامعه ما زنده است.

حمایت:هند به دنبال توافقنامه‌های راهبردی

«هند به دنبال توافقنامه‌های راهبردی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛این روزها هند از کانــــون‌های تحولات منطقه‌ای است؛ تحولاتی که نه تنها بر این کشور بلکه بر کل منطقه تاثیر گذار خواهد بود. یک محور از این تحولات را سفر حامدکرزای، رییس جمهوری افغانستان به هند تشکیل می دهد.

محور دیگر این تحولات نیز سفر نخست‌وزیر چین به دهلی نواست؛ زیرا دو کشور برای پایان دادن به اختلاف های مرزی به توافق رسیده اند و به دنبال توسعه مناسبات هستند. مجموع این تحولات در حالی روی می‌دهد که در باب رفتارهای کنونی هند چند محور قابل توجه است. نخست آنکه هند تلاش دارد تا در حوزه داخلی به مقابله با تنش‌های سیاسی و اقتصادی بپردازد در حالی که لازمه تحقق این امر برقراری ثبات در محیط پیرامونی است.

هند با رویکرد به چین و افغانستان با محوریت کاهش تنش‌ها به دنبال تحقق این مهم است. در همین حال هند تلاش دارد تا خود را به عنوان کشوری که توان برقراری ثبات در منطقه را دارد، معرفی کند تا از این مولفه برای ارتقای جایگاه جهانی خود از جمله عضویت دایم در شورای امنیت برخوردار شود. رویکرد به حل اختلافات با همسایگان نظیر چین و ایفای نقش در تحولات افغانستان می تواند مولفه‌هایی برای اجرای این مهم باشد.

نکته مهم در عملکردهای هند را تلاش برای ایجاد موازنه در روابط با مجموعه‌ای از کشورها تشکیل می‌دهد. هند درحالی رویکرد به غرب را در دستور کار دارد که رویکردهای منطقه‌ای را نیز در اولویت قرار داده است و همگرایی با چین و افغانستان نمودی از این رفتارهاست.

از مهمترین نکات درعملکرد هند را رقابت شدید این کشور برای تقویت توان دفاعی و افزایش متحدان خود در برابر پاکستان تشکیل می‌دهد. این کشور با سلسله‌ای از بازیگران منطقه‌ای تلاش دارد تا در مقطع کنونی که پاکستان با تنش‌های داخلی و خارجی مواجه است برتری خود را در برابر این کشور تقویت کند تا در مذاکرات احتمالی به عنوان برگ برنده آنها در برابر پاکستان به کار گیرد.

در جمع‌بندی کلی از آنچه ذکر شد می‌توان گفت که زنجیره تحرکات هند در منطقه برگرفته از اهداف داخلی و منطقه‌ای این کشور است که در ورای آن تلاش دارد تا ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم برای کم‌رنگ‌تر کردن روابط با غرب و افزایش همگرایی منطقه‌ای از این امر برای رسیدن به اهداف خویش بهره‌برداری کند.

وطن امروز:هر آنچه قانون می‌گوید

«هر آنچه قانون می‌گوید»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که ر آن می‌خوانید؛با من باشد، اتفاقا بدم نمی‌آید آقای رفسنجانی تایید صلاحیت شود، تا دگر بار توسط توده‌های مردم و این بار در «دوگانه تنش و دعوا و پیری و معرکه گیری و ارتجاع و ناکارآمدی و تورم- همت جهادی و مدیریت و وحدت و توانمندی و روحیه بسیجی و آرامش و خدمت» رد صلاحیت شود، لیکن با من نیست! با شورای نگهبانی است که باید عمل به «مر قانون» کند. من و ما اهل شوریم و شعف، جوانیم و سرشار از انقلابی‌گری آگاهانه و کری‌خوانی باشعور، بلکه کمی تا قسمتی تخس و ماجراجو اما شورای نگهبان که این‌‌گونه نیست! باری در وبلاگم جواب کامنتی را این چنین دادم: «شورای نگهبان باید عمل به مر قانون کند.

اگر مر قانون می‌گوید «فلانی باید رد صلاحیت شود» باید بشود و اگر مر قانون می‌گوید «فلانی نباید رد صلاحیت شود» نباید بشود. البته حکم حکومتی و مصلحت هم سر جای خود محترم اما دستور این هر دو، با رهبر عزیزی است که در منظر بلندش، قانون، والاترین مصلحت و بالاترین حکم حکومتی است.» آری! شورای نگهبان قطعا به نوشته‌ها و داد و بیدادهای امثال من علیه جریان فتنه و فرقه انحراف کاری ندارد. آنچه برای شورا ملاک است، قانون است. قانون اگر به شورا بگوید که باید فلانی و بهمانی رد یا تایید شوند، شورا طبق قانون عمل خواهد کرد، چه ما خوشمان بیاید، چه نه.

القصه! آقای رفسنجانی، آقای رفسنجانی است. همو که انقلاب را فرزند خود می‌داند و دور کمی بردارد، بعید نیست ادعا کند؛ «امام خمینی گاهی که وقت می‌کرد، در به ثمر رساندن انقلاب، هی! بگی‌نگی کمک‌هایی به ما می‌کرد».

چنین عالیجنابی را اما می‌توان رد صلاحیت کرد؟! براستی، بابای انقلاب را آیا می‌توان رد صلاحیت کرد؟! واقعگرا اگر باشیم و اندکی هم سیاست‌فهم، باید حق بدهیم که شورای نگهبان کار سختی در پیش دارد. قانون اما این کار سخت را آسان می‌کند. آقای رفسنجانی هم مثل همه، یعنی برای یک بار مثل همه! قانون را بگذاریم جلو... و ببینیم طبق قانون، آقای هاشمی باید رد شود یا تایید؟!... و هر چند می‌دانم دشوار است، لیکن اگر طبق قانون، باید جناب عالیجناب رد صلاحیت شود، خب بشود. اگر هم نه، نه!

در روزهای گذشته، فضولی کردم و رفتم سراغ قانون بررسی صلاحیت‌ها. آنچه من فهمیدم، حتی با لحاظ حداقل‌ها هم شکی در رد صلاحیت آقای رفسنجانی نیست، خواه ایشان بابای انقلاب باشد، خواه پدرناتنی انقلاب. البته دوست نداشتم این «پدرناتنی» را بنویسم اما زیاد شده که عالیجناب، «های» گفته و ما به حرمت ایشان «هوی» نگفته‌ایم. تا این حد معفو است!

انقلاب اسلامی هرگز از عمل به مر قانون ضرر نکرده. تاریخ انقلاب را مرور کنید! هر جا عمل بر اساس مر قانون بوده، سود انقلاب همانجا بوده. زیاد شده که انقلاب، به خاطر حفظ حرمت آقای رفسنجانی، مصلحت‌هایی را در نظر گرفته، بعضا قانون را به نفع احترام ایشان و خاندان‌شان پیچانده و ما هم با همه تخسی‌گری‌مان، ملاحظات انقلاب را درک کرده و به دیده منت گذاشته‌ایم. سوال اینجاست؛ جواب این همه رواداری و محبت و حفظ حرمت چه بوده؟! این همه جمهوری اسلامی به نفع آقای رفسنجانی، قدم برداشته، قدم ایشان چه بوده؟! جز این است که هر چه ما از این ور کوتاه آمده‌ایم، بدترین پاسخ را از ایشان و خاندان‌شان دریافت کرده‌ایم؟! آیا حق این انقلاب مظلوم، با 300 هزار خون، که فقط «شیرین‌زبانی آرمیتا» و «گوشه‌نشینی علیرضا» برای کباب کردن دل آدمی کافی است، دروغ تقلب و فتنه 88 و نامه سرگشاده و «بریزید توی خیابان‌ها» است؟! ما تا کی قرار است ملاحظه کسی را بکنیم که فقط ملاحظه ناکسین بی‌بی‌سی و ناکثین فتنه را می‌کند؟! حد این حرمت کجاست؟!

حرف حسابم این است؛ یک بار طبق قانون درباره آقای رفسنجانی عمل کنیم تا ببینیم می‌شود طبق قانون هم با ایشان رفتار کرد. اتفاقا حفظ آقای هاشمی در مجموعه انقلاب، بیش از مصلحت، از کانال قانون می‌گذرد. مصلحت که داریم نتیجه‌اش را می‌بینیم، بلکه از کانال قانون، آقای رفسنجانی متنبه شود و قدر انقلاب و حرمت نگهداری‌اش را بداند. در نظام تعلیم و تربیت، هم تشویق آمده، هم تنبیه. گاه است که تنبیه، بیشتر بچه ناآرام را رام می‌کند. با تنبیه است که بچه لجوج، ملتفت محسنات تشویق می‌شود و قدر خوبی‌ها را می‌داند.

بعله! من در فضا بحث نمی‌کنم. آمدیم و طبق قانون، اعلام کردیم آقای رفسنجانی صلاحیت نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد. با توجه به سوابق فوق‌العاده درخشان باند ایشان، هیچ بعید نیست عالیجناب دست به کارهایی بزند و اگر بتواند آتشی ولو مختصر دست و پا کند.

حتم دارم جمع کردن این آشوب، از خاموش کردن آتش فتنه محتمل بعدی آسان‌تر است. فتنه محتمل بعدی چیست؟!

فرض کنیم آمدیم و صلاحیت عالیجناب را تایید کردیم و ایشان هم طبق سنوات گذشته، انتخابات را باخت. جناب رفسنجانی، آن زمان که «آقای هاشمی» بود، انتخابات‌ها را می‌باخت، وای به حال الان که حتی 2 خردادی‌ها هم کتمان نمی‌کنند که این سن و سال، مناسب برای ریاست‌جمهوری نیست! شما فکر می‌کنید روز 25 خرداد، آقای رفسنجانی نتیجه انتخابات را می‌پذیرد و به نامزد پیروز تبریک می‌گوید؟! آن روز، آقای رفسنجانی بر خلاف الان، ستاد منظم و چند میلیونی رای و مقادیری پایگاه و فلان و بهمان دارد که بسیار محتمل است همه را بیاورد در خدمت بلوا و تنش. مهار کردن کدام آتش، آسان‌تر است؛ آتش بعد از رد صلاحیت یا آتش بعد از 25 خرداد؟! کسانی که روی «فرضیه آشوب» کار کرده‌اند، جواب بدهند.

کتمان نمی‌کنم نسبت به جناب عالیجناب، بغض دارم اما نه بغض شخصی... و هر چند می‌دانم که شاید خوش‌باورانه باشد، گاهی به دوستان می‌گویم؛ خدا را چه دیدی؟! شاید این بار آقای رفسنجانی آمده تا آن همه خاطرات تیره و تار را پاک کند و این دم پیری، باز هم تداعی‌گر همان «آقای هاشمی» باشد؟!

گیرم که این فرض، با همه نادرستی‌اش، درست باشد. شک نکنید آنچه به عاقبت به خیری این پیر 80 ساله کمک خواهد کرد، سخن گفتن با ایشان، از مجرای سفت و سخت قانون است. اگر باز هم قانون را به نفع مصلحت بپیچانیم، آقای رفسنجانی را در ادامه این روند فتنه‌گون کمک کرده‌ایم، نه بازگشت‌شان به دامان انقلاب.

آقایان! اگر قانون می‌گوید که «آقای رفسنجانی باید رد صلاحیت شود» حتما ایشان را رد صلاحیت کنید. این در وهله اول، به مصلحت خود آقای رفسنجانی است.

این نوشته کامل نمی‌شود الا به 5 نکته.

1- گفت: «هر چه آن خسرو کند شیرین بود.» خسروی انقلاب، چه قانون را ملاک بگیرد، چه در کنار قانون، مصلحت‌ها را ملاحظه کند، باز هم برای ما «شیرین» است. آنچه ما با «ولایت فقیه» بسته‌ایم، نه قانون است، نه مصلحت، نه حکم حکومتی و نه این حرف‌ها. «عهد» است «عهد». ما از همان زاویه به «نهج‌البصیرت سیدعلی» عمل می‌کنیم که به «نهج‌البلاغه علی(ع)».

2- خیلی هم برای ما فرقی ندارد که آقای رفسنجانی را آقای هاشمی صدا کنیم یا بابای انقلاب!! مهم این است؛ «تا یوم الله 9 دی زنده است، دوره جام زهر گذشته است».

3- آقای رفسنجانی! طنزی قرار بود بنویسم با این عنوان؛ «مصائب مناظره با نامزد 80 ساله»!! با همه بغضی که نسبت به شما دارم، قلم را غلاف کردم، چرا که دیدم به صلاح نیست... و دیدم در کارنامه شما، علاوه بر فتن رنگارنگ و انحرافات دانه‌درشت، زندان ستمشاهی هم درج شده. می‌شود بگویید؛ بی‌بی‌سی چه نسبتی می‌تواند داشته باشد با بابای انقلاب؟! گفت: «خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش...»، نگفت که حتی «انقلاب»!!

4- انتخابات باید در روز مقرر، باشکوه و مثل همیشه گسترده برگزار شود. ما خود صرف نظر از همه حرف‌هایی که زدیم، بر این باوریم که این مهم، هم قانون است، هم مصلحت و هم حکم حکومتی. لذا آرمانگرایی‌مان سر جای خود؛ هرگونه تصمیمی که به نفع این مهم باشد، حتما می‌فهمیم.

5- روی سخن با آقای رفسنجانی است. بزرگوار! شما که دروغ تقلب در کارنامه‌تان است، اصلا به بررسی صلاحیت‌ها و عمل به مر قانون می‌رسید؟! شما که نه انتخابات را قبول دارید و نه نتیجه انتخابات را... حق این است که بیش از «نظر شورای نگهبان» و «رای مردم»، از «آه بلند 300 هزار مادر شهید» نگران باشید. از آخرت‌تان...

مردم سالاری:بی‌اخلاقی، سکه رایج انتخابات

«بی‌اخلاقی، سکه رایج انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حمیدرضاشکوهی است که در آن می‌خوانید؛ از زمانی که اکبر هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ثبت نام کرد، شاهد ایجاد سردرگمی و نگرانی در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای اصولگرایی هستیم که با آمدن هاشمی، رویاهای خود را بر باد رفته می‌بینند. جالب اینجاست که اصولگرایان در این زمینه دچار تناقضات عجیبی شده‌اند. آنها از یک سو مدام توسط رسانه‌های پرشمار خود بر این طبل می‌کوبند که هاشمی پایگاه مردمی ندارد و شکست سختی خواهد خورد و از سوی دیگر، نگرانی خود را در قالب نصیحت کردن به هاشمی و پند دادن به او ارائه می‌دهند و به او توصیه می‌کنند از انتخابات کناره‌گیری کند تا مبادا شکست سختی را بپذیرد. معلوم نیست که اگر واقعا هاشمی رای ندارد، پس چرا اصولگرایان تا این حد نگران حضور او در عرصه هستند و اگر از پایگاه مردمی برخوردار است، پس چرا دائم می‌خواهند به گونه‌ای وانمود کنند که هاشمی رای ندارد؟

بررسی این موضوع کار چندان دشواری نیست. واقعیت آن است که هاشمی امروز متفاوت با هاشمی گذشته است و این نه صرفا به دلیل تغییر شخص هاشمی، بلکه به دلیل تغییر شرایط جامعه است که هاشمی را که زمانی اصلاح‌طلبان با او مخالف بودند، به مهمترین چهره اردوگاه آنها تبدیل کرده است. در این زمینه، نه ایرادی می‌توان به هاشمی وارد ساخت و نه می‌توان بر اصلاح‌طلبان خرده گرفت؛ چرا که شرایط جامعه، شرایطی ثابت و ایستا نیست، بلکه جامعه مدام در حال حرکت است و کنشگران سیاسی، براساس شرایط روز جامعه، مسیر حرکت خود را روشن می‌سازند.

اما آنچه در این نوشتار مد نظر من است، موضوع شخص هاشمی نیست، بلکه موضوع اخلاق سیاسی است که در موسم انتخابات در کشور ما رنگ می‌بازد و برخی فعالان سیاسی به هر بهانه‌ای به رقیبان خود برچسب می‌زنند و حتی به آنها توهین می‌کنند. این روال نامیمون حتی در کشورهای غربی هم که برخی معتقدند اخلاق در آنها رنگ باخته، گاه به این شدت دیده نمی‌شود. در غرب هم اگر در زمان رقابتهای انتخاباتی، ادعایی علیه فردی مطرح شود که گوینده نتواند آن را اثبات کند، بی‌تفاوت از کنار آن عبور نمی‌کنند و مدعی باید آن را اثبات کند. اما در کشور ما به راحتی به یکدیگر اتهام می‌زنند و حتی توهین می‌کنند.

ماجرای «بگم بگم» که از مناظرات انتخاباتی 1388 آغاز شد و عکس همسر یک کاندیدای انتخاباتی در دست کاندیدایی دیگر، به یک عامل ادعا تبدیل شد، اعتراضاتی که به پرونده‌سازی علیه برخی کاندیداها در آن زمان مطرح شد و مواردی از این دست، اگر در همان زمان به طور جدی پیگیری می‌شد امروز شاهد رنگ باختن بیش از پیش اخلاق در عرصه سیاسی کشور نبودیم. جالب اینجاست که حامیان کاندیدایی که آن زمان اینگونه رفتارها را پیش گرفته بود، در آن مقطع سکوت کردند و حال که دولت او به آخر خط رسیده و او و همراهانش امیدی برای ریاست جمهوری ندارند، تازه یادشان افتاده به انتقاد از رفتارهای آن روز او بپردازند؛ گویی در آن زمان خواب بودند.

حالا چنین روندی دوباره آغاز شده است. یکی از پایگاه‌های خبری به اصطلاح اصولگرا، به هاشمی رفسنجانی نصیحت کرده از حضور در انتخابات انصراف دهد و برای آنکه ناتوانی هاشمی را اثبات کند ادعایی مطرح کرده که به زعم من، اگر نتواند ادعای خود را اثبات کند باید در این دنیا و حتی آخرت پاسخگو باشد. نویسنده گمنام مطلب آن سایت اصولگرا نوشته که هاشمی در انجام نیازهای شخصی خود نیازمند کمک و استعانت دیگران است و به همین دلیل شورای نگهبان نباید او را تایید صلاحیت کند. حتما همه می‌دانند که منظور از «انجام نیازهای شخصی» چیست.

اگر از یک منظر به این موضوع بنگریم، این موضع‌گیری نشانه دیگری از نگرانی اصولگرایان از کاندیداتوری هاشمی است اما از منظری دیگر که مهمتر به نظر می‌رسد، این امر نشانه‌ای روشن از سایه انداختن بداخلاقی و توسل به هر وسیله ای برای نیل به هدف، ولو با کمک دروغ است؛ موضوعی که در انتخابات گذشته آسیب‌های فراوانی به کشور وارد ساخت و در انتخابات پیش رو نیز، این تازه نخستین نشانه‌های آن است که پیش‌بینی می‌شود این خط مشی، پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها با جدیت بیشتری از سوی این جریان پیگیری شود. در چنین فضایی، تاکید بر موضوع اخلاق توسط کاندیداهای اصلاح‌طلب و مشخصا ضرورت تشکیل دولت اخلاق نشانه‌ای روشن از درک جریان اصلاحات از زیان‌های جبران‌ناپذیر بی‌اخلاقی در جامعه‌ای اسلامی است که قرار است الگو باشد.

آرمان:چرا باید از هاشمی حمایت کنیم؟

«چرا باید از هاشمی حمایت کنیم؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدفاضل موسوی است که در آن می‌خوانید؛از 8 سال پیش که آیت ا... هاشمی رفسنجانی انتخابات را در دور دوم به آقای احمدی نژاد واگذار کرد، به مرور زمان و تا به امروز تغییراتی در رفتار و گفتار جریان اصلاحات به وجود آمده است به نحوی که امروز می‌توان پختگی را در رفتار اصلاح طلبان و همچنین نزدیکان آقای هاشمی دید و گفتاری سنجیده‌تر و حساب شده‌تر از آنها شنید. این شجاعت نیز به این دلیل است که موقعیت ما متعلق به شخص ما نیست. قسمتی که مربوط به شخصیت هر فرد است این گونه است ولی بقیه جایگاه متعلق به مردم است.

 بی تردید هر آن کس که به پستی می رسد و وزیر و یا وکیل می‌شود باید بداند که زمینه اینها را مردم فراهم کرده‌اند،‌ پس باید در آن جایگاه برای مردم تلاش کند. به هر تقدیر برخی معتقدند که مردم تغییر مشی اصلاح‌طلبان و نزدیکان آقای هاشمی را می‌بینند و شرایط فعلی را با شرایطی که آنها تصدی امور را در دست داشته‌اند می‌سنجند و به همین دلیل آقای هاشمی نیازی به تبلیغات انتخاباتی ندارد.

اما هر چه امکان رای آوری برای یک فرد بیشتر باشد حساسیت و دقت تبلیغات برای آن فرد بیشتر می‌شود و فعالیت بیشتری را در این راستا می‌طلبد. یک درخت با ارزش همواره در معرض تعارض و تهاجم قرار دارد. باغبان عاقل و با تدبیر اما کسانی هستند که بتوانند این درخت با ارزش را از گزند تعارض ها محفوظ نگاه دارند و از آن حمایت کنند.

آقای هاشمی نیز به مانند درختی می‌ماند که نیاز به حمایت دارد. اگر این حمایت صورت نپذیرد،‌ افرادی که ممکن است پایگاه رای کمتری داشته باشند با تعرض به ایشان قصد کندن میوه و لطمه زدن به این درخت را دارند. امروز هر کس که می‌خواهد به نظام خدمت کند باید در کنار دعا برای آقای هاشمی حضوری جدی برای تبلیغات انتخاباتی او داشته باشد.

اگر می خواهیم که آقای هاشمی با پشتوانه مردمی گره‌های به وجود آمده را یک به یک باز کند، باید با رایی بالا و ارزشمند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. آقای هاشمی می تواند با 14 یا 15 میلیون رای هم در دور اول به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود ولی اگر دلسوز نظام هستیم باید با تبلیغات صحیح کاری بکنیم که 27 یا 28 میلیون رای بیاورد. هر کس هم بگوید که رای فعلی آقای هاشمی خوب و کافی است و نیازی به تلاش و تبلیغ نیست، در هر رایی که از ایشان کم می شود مقصر است. بی تردید انتخابات به یک مسابقه دوی بسیار حساس می ماند که اگر کوچکترین ایراد یا مانعی در مسیر دونده به وجود آمده باشد ممکن است آن دونده نه تنها اول نشود بلکه سوم هم نشود.

پس یک دونده با شعور و عاقل باید با اندیشیدن تمام تدابیر ملزومات پیروزی را فراهم کند و این نیز با هم فکری تمام دوستان و اطرافیان آن شرکت کننده در مسابقه، که در انتخابات پیش رو آقای هاشمی است،‌ مهیا می شود. پس هر کس به دنبال ایرانی بهتر است حالا وقت تلاش است. این موارد می‌تواند مردم ایران را به زندگی بهتر و توآم با آسایش و آرامش امیدوار کرده و کشور را به سمت توسعه بالاتر و پیشرفته ترسوق دهد.

قانون:آزمون خطیر قوه قضاییه در برخورد با نورچشمی‌ها

«آزمون خطیر قوه قضاییه در برخورد با نورچشمی‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛گویا دادگاه معروف به (محاکمه کهریزک) به پایان رسیده است و باید منتظر صدور و اعلام رای باشیم. به عنوان ناظری که در پرونده دخالت مستقیم نداشته اما هم از منظر عضوی از اعضای جامعه و هم از دیدگاه یک حقوق‌خوان به قضیه نگریسته است، می‌توانم بگویم:

اولا حق دفاع متهمان به نحو اکمل رعایت شد و گمان نمی‌کنم از این جهت جای گله‌ای برای متهمان باقی‌مانده باشد. باید دید آیا متهمان در زمان تصدی خود حق دفاع کسانی را که در حضور آنها محاکمه می‌شدند در همین حد رعایت می‌کردند؟ همچنین آرزو می‌کنیم حق دفاع سایر متهمانی که در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند ـ صرف‌نظر از اینکه نوع اتهام چه باشد ـ حداقل در همین حد رعایت شود.

ثانیا تا آنجا که به مدعیان خصوصی و اولیای دم مربوط می‌شود، آن‌گونه که به نقل قول از این بزرگواران در جراید خواندم، روند دادرسی مطلوب بوده است. ندیدم هیچ‌یک از این محترمین از روند دادرسی گله و شکایتی داشته باشند.

ثالثا در خصوص وکلای محترم مدافع آن‌گونه که خواندم و شنیدم از یک‌سو به وظایف اجتماعی خود در مورد اطلاع‌رسانی به جامعه، با رعایت ضوابط و محدودیت‌ها، خوب عمل کردند و از دیگرسو ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری را نیز به نحو کامل رعایت فرمودند. ایضا در این خصوص نیز گلایه و شکایتی در زمینه محدودیت در دفاع و امثال آن نخواندم و نشنیدم. باید امیدوار باشیم این رابطه مطلوب و احترام متقابل در همه دادگاه‌ها وجود داشته باشد و توسعه یابد.

رابعا دادگاه محترم قاعدتا ـ اگر ختم رسیدگی را اعلام فرموده باشد ـ ظرف یک هفته رای صادر خواهد کرد. با توجه به ماده 188 که در بالا ذکر شد علنی‌کردن و انتشار مفاد رای به نحوی که انتساب هر قسمت از آن به فرد خاص مشخص شود تا زمانی که رای قطعیت نیافته ممنوع است. اما گمان می‌کنم اطلاع‌رسانی کلی و اجمالی با توجه به توقع و انتظار جامعه ممکن باشد که در این مورد احتمالا وکلای محترم و روابط عمومی قوه قضاییه و اولیای محترم دم اقدام خواهند کرد.

خامسا نکته‌ای که قابل توجه است و در انتظار آن هستم این است که ببینم رای را به وکلای طرفین و اصحاب قضیه چگونه ابلاغ خواهند کرد. آیا همچنان که در اکثریت محاکم مرسوم است، دادنامه‌ها را به نشانی وکلا و افراد ذی‌نفع ارسال و ابلاغ خواهند کرد یا آن‌گونه که اقلیت بسیار کوچکی از دادگاه‌ها عمل می‌کنند وکلا و اصحاب دعوی را فراخواهند خواست تا رای را رونویسی و در دفتر محکمه رویت کنند؟ که این حالت دوم روشی است که هیچ توجیه قابل قبولی ندارد.

سادسا همچنان که پیش از این گفته شده قوه قضاییه با آزمونی خطیر مواجه است. یک قسمت از قضیه که عبارت بود از رعایت حال و حق دفاع متهمان ـ با وجود اینکه اینک در موضع ضعف قرار گرفته‌اند ـ به نحو اَتَم و کامل رعایت شده است.آنچه می‌ماند این است که ببینیم قوه قضاییه و دادگاه‌های آن قانون را در مورد کسانی که شاید زمانی نورچشمی آن بوده‌اند چگونه اجرا خواهند کرد؟!

شرق:رای مصلحتی یا ایجابی؟

«رای مصلحتی یا ایجابی؟؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حاتم قادری است که در آن می‌خوانید؛حرف اول: درباره نثر سعدی گفته‌اند که او سهل و ممتنع می‌نوشت و انصافا هم سعدی یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین ستارگان آسمان ادب و فرهنگ ایران‌زمین است. اما دوست داشتم توان و گستره قلم سعدی را هنگام نوشتن در زیر فشار و ملاحظات ببینم؛ ملاحظاتی که دیگر دست‌وپنجه نرم‌کردن با تعامل لفظ و معنی نیست که در اساس فشاری است ناشی از ملاحظات سیاسی و بیرونی، آن هم هنگامی که قرار است یادداشتی پیرامون انتخابات، امکان رونمایی در یک روزنامه پرتیراژ را به‌دست آورد.

به‌هرحال اینکه سعدی مرد این میدان بود یا خیر، به‌جای خود، آن چیزی که در حال حاضر اهمیت دارد، نوشتن این یادداشت با توجه به ملاحظات است. نوشتن یادداشت در چنین شرایطی، انتظار از خواننده را برای کاستن فشار ملاحظات به‌هنگام فهم و تفسیر خود از موضوع صدچندان می‌کند. من که نه دعوی سعدی‌گونه دارم و نه می‌خواهم خود را درگیر ملاحظات حداکثری بکنم، چاره‌ای ندارم جز اینکه حلقه‌حلقه بحث خود را به‌سادگی و فشردگی درباره موقعیت‌مندی ایرانیان و این لحظه تاریخی پیش ببرم و بقیه کار را به شانس و اقبال از یک‌سو و فهم خواننده از دیگرسو واگذار کنم.

حرف دوم، حلقه اول: من شخصا سالیان بسیاری است که در انتخابات شرکت نکرده‌ام و دلایل آن چندگانه است سامان انتخاباتی و نحوه مدیریت انتخابات در تولید و توزیع قدرت سیاسی در ایران به‌گونه‌ای است که ورودی سامان انتخاباتی، فرآیند انتخابات و خروجی آن تا ایجاد چرخه پاسخگویی بسامان فاصله دارد. اگر این چرخه کارآیی لازم را داشت، می‌توانستم ملاحظات نظری خود را - موقتا- نادیده انگارم و اجازه دهم که گره‌گاه‌های نظری در زمان‌های مناسب گشوده شود و اصولا سره و ناسره آن آشکار شود. بر این دلیل، باید دو وجه رمانتیک و چه‌بسا کمال‌گرای خود را اضافه کنم که به‌راحتی تن به هر حادثه‌ای نمی‌دهم.

حرف سوم، حلقه دوم: آنچه در حلقه اول آمده وصف‌حالی از نویسنده این یادداشت است ولی بدیهی است که نه قرار است همگان نوع معرفت‌ورزی مرا داشته باشند و نه به چرخه انتخابات چون من بنگرند. از این‌رو به حلقه دوم وارد می‌شویم. حلقه دوم، دراساس می‌خواهد این معنا را برساند که درست است مفهوم انتخابات با مقوله «رای» آمیختگی جدایی‌ناپذیر دارد ولی می‌توان افراد یا گروه‌هایی را در این میان جست‌وجو کرد که بیشتر از مشارکت در آرا به «مشارکت انتقادی» باور و علاقه داشته باشند. در مشارکت انتقادی فرض بر پدیداری فرصتی است که بتوان به ارتقای گفتمان‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اندیشید و با طرح موضوعات و مواجهه‌های مناسب به استعلای مناسبات و خواسته‌ها و چگونگی سامان‌بخشی آنها پرداخت.  مقوله مشارکت انتقادی نکته مهمی بود که در انتخابات چهار سال پیش و با توجه به موقعیت‌مندی سیاسی- اجتماعی‌مان به جنبش‌های دانشجویی پیشنهاد داده بودم و درحال‌حاضر هم آن را بدیل مناسبی برای انفعال و سر خود در پیش گرفتن می‌دانم. طرح جزییات بیشتر مشارکت انتقادی فراتر از حوصله یک یادداشت است.

حرف چهارم، حلقه سوم: گیرم که طرفداران مشارکت انتقادی، بخش قابل‌توجهی باشند و به جهت کمی و کیفی حضور مناسب داشته باشند ولی حقیقت آن است که بیشتر از این تعداد فرضی شرکت‌کنندگان منتقد، کسانی هستند که از سر مصلحت‌اندیشی در چارچوب کنونی یا از سر اضطرار بر این تصورند که باید دنبال فرصت و داوطلبی بود که بتواند به امور تعادل بخشد یا دست‌کم شرایط را قابل‌قبول‌تر کند. طبیعی است که در این حلقه سوم، مخاطبان کسانی هستند که نگاهی مصلحت‌جویانه یا از سر اضطرار به پیر سیاست ایران دارند. دلایل حضور آقای هاشمی در انتخابات کم‌وبیش قابل درک است. نگاه ایشان به مجموعه و این حس که برای مجموعه چه زحمات و تلاش‌هایی داشته‌اند.

رقابت در سطوح بالا، جبرانی برای فرصت‌های ازدست‌رفته و پاسخی به حملات به‌ویژه در دو دوره گذشته انتخابات و سرانجام چه‌بسا آخرین فرصت برای نقش‌آفرینی در سطوح عالیه، از جمله دلایل قابل درک این حضور است. شاید خود ایشان یا دیگران، این حضور را در هاله‌ای از فداکاری و آبرو در میان‌گذاشتن هم بدانند، اینها همه در جای خود درست، ولی از زاویه دیگری هم می‌توان به این نکته اندیشید که پس از سالیانی چند، دوباره به منجی‌ای 80 ساله توسل‌جستن کم پرسشی نیست. برای روشن‌شدن بیشتر بحث، اضافه می‌کنم که از تاکید بر این سن، تنها به شرایط فیزیکی و سالمندی توجه ندارم بلکه اساس روی‌آوردن به این نوع راه‌حل‌ها را مورد پرسش قرار می‌دهم.

به بیان دیگر در کجا ایستاده‌ایم که باردیگر شاهد چرخه چنین حضوری هستیم، آن‌هم با همه پیشینه‌های مثبت یا قابل نقد، نسبت به جایگاهی که ایستاده‌ایم و داوری می‌کنیم. این‌را می‌دانم که شرایط اضطراری است یا مصلحت‌ها چه می‌گویند ولی جدا از این مصلحت‌ها نباید به اشتباه، رای از سر اضطرار یا مصلحت را با رای ایجابی ابتدا به ساکن یکی بدانیم. پرسش از چرایی این موقعیت‌مندی که چنین مصلحت یا اضطراری را موجه جلوه می‌دهد، چیزی است که برای اهل اندیشه و دغدغه، چون هوا ضرورت دارد.

حرف پنجم، حلقه چهارم: طبیعی است که در جامعه چندپهلوی کنونی ایران، حلقه سوم و همه مصلحت‌ها و اضطرارهای موجد آن، برای همگان نه اهمیت دارد و نه اصولا چنین درک و نگاهی دارند. اینجاست که حلقه‌های بعدی شکل می‌گیرد و یکی از این حلقه‌ها طرفداران دولت وقت و آقای احمدی‌نژاد هستند، یعنی همان کسی که دو دوره پیش در میان ناباوری بسیاری کسان، پیروز انتخابات شد و تاسف و شکایت پیر حلقه سوم را هم برانگیخت.

برای خود من جالب است که ببینم، با توجه به شناختی که از خصوصیات رییس‌جمهور دو دوره اخیر دارم، با قدرت در آستانه انتقال، چه می‌کند. هشت سال پیش به جهاتی معتقد بودم که تبعات فرد به قدرت رسیده، خالی از تاملات مثبت نیست و برای رفع توهم مخاطبان اضافه می‌کردم که به «تبعات» می‌اندیشم و این اصلا به معنای داوری همدلانه با این فرد و برنامه‌هایش نیست و حال با نوعی «تاسف» باید اذعان کنم که درست اندیشیده بودم.

به‌هرحال، سیاست‌های مورد علاقه در این حلقه نوعی پوپولیسم در کنار سیاست‌های شگفتی‌زای متناسب با آن و البته تحرک و سرانجام یارانه است. یارانه‌ها می‌توانند از زاویه‌ای در «ویترین» تعدیل اقتصادی و دستگیری ضعفا بنشینند ولی تشکیل این ویترین و هزینه‌های معطوف به آن، چیزی است که ممکن است به تبعاتی سخت بینجامد که بحث‌های اقتصادی و تحمیلات بر بودجه کشور، مهم‌ترین آن نیست. مهم‌تر از وجه اقتصادی، نوع فرهنگ‌سازی و شخصیت‌پروری مناسب با «یارانه‌پردازی» است. معادله نان با رای، تنها معادله ممکن نیست.

ما اگر به شهروندانی متفاوت می‌اندیشیم که قرار است روی هم و در قالب ملت در عرصه جهانی قد راست کنند، ناگزیریم که به سویه‌های شکل‌دهی فرهنگی مناسب این یارانه‌ها، توجه خاص کنیم، آن هم ملتی که «رانت» و عواقب رانتی آن، سالیان بسیاری است گریبانگیر دولت و مردم آن شده است. به‌هرحال، جدای از همه این بحث‌ها، مواجهه این حلقه با بحث حفظ یا انتقال قدرت، چیزی است که می‌تواند بعدها در فهم مناسبات قدرت و چگونگی شخصیت‌های دارنده قدرت، در کنار نمونه‌های کلاسیک بحث در مطالعات انسانی از جمله علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی قرار گیرد.

حرف ششم، حلقه پنجم: اصولگرایان که به‌ظاهر فاتحان انتخابات دو دوره اخیر ریاست‌جمهوری و مجلس هستند، کسانی‌اند که در حلقه پنجم جای می‌گیرند. اصولگرایان که بیشتر به محافظه‌کاری در قدرت و در دست‌داشتن گلوگاه‌های اقتصادی و البته سازمان‌دهی ذهن و قلب مخاطبان خود، در قالب هیات‌های گوناگون و با استفاده از شیوه‌های شبه‌مدرن ریاستی شهرت دارند، درگیر معضلی سخت هستند: چگونه می‌توان سامانه‌ای از انتخابات را با عقاید و شیوه‌هایی که چندان انتخاب‌بردار نیستند یا حاضر به تن‌دادن به انتخاب نیستند، پیش برد؟ تبدیل انتخابات به مناسک و البته با استفاده از اهرم‌های مهارکننده، راه‌حل رایج این حلقه پنجم است. اما مهم پرسش از این نکته است که این راه‌حل، تا چه حد قابل دوام است و تا چه حد کاربرد مناسب دارد.

مشکل مهم جامعه ایرانی که شامل حلقه‌های سوم تا پنجم می‌شود، این است که بیش از حد به صندلی و صندلی‌های قدرت دولتی یا دولت‌سازانه توجه دارند و تصور می‌کنند که خود کسب این صندلی و صندلی‌ها بخش مهمی از فرآیند حل مسایل مهم است. درحالی‌که اصلا چنین نیست و بحران‌ها و انشعاب‌ها یکایک سرمی‌رسند و ما- اینها- همچنان فکر می‌کنند یک‌بار دیگر تصرف صندلی، کلید همه بن‌بست‌شکنی‌ها را در اختیار می‌گذارد.

یک مشکل دیگر حلقه پنجم این است که خود میان‌شان وحدت آرا و رویه ندارند و تفرقه و گروه‌گروه‌شدن سنتی دیرینه در میان آنهاست و فراموش نکنیم که حلقه چهارم دراساس انتخاب این حلقه پنجم بود ولی حال چنین شکاف‌هایی بینشان ایجاد شده است، هرچند که هنوز حرف‌وحدیث تمایل برخی از رگه‌های حلقه پنجم به‌شکل آشکار یا در پرده با حلقه چهارم می‌رود.

البته این زمزمه هم به گوش می‌رسد که چه‌بسا، بزرگان این حلقه پنجم باز بر سر کسی به توافق برسند که برای کمتر رای‌دهندگان شناخته‌شده باشد. یادآوری می‌کنم تا پیش از گرم‌شدن تنور انتخابات در دوره پیش، تعداد ایرانیانی که با فرد پیروز آشنایی داشته‌اند، اندک بود. این ‌را هم می‌دانیم، ائتلاف‌هایی همانند 1+2 یا هر شکل دیگری هم، در کار بوده است که همگی ترجیح داده‌اند به‌جای داشتن برنامه و استواری بر ائتلاف، در کوران انتخابات شرکت کنند و بخت خود را بیازمایند.

این همان جاذبه صندلی است. بالاخره ریاست‌جمهوری حتی در شکل و قدوقواره امروزین، چیزی نیست که انسان‌ها را مفتون خود نسازد، گیرم که این جاذبه با شعارهایی از جنس دیگر در پرده افتد.
به‌هرحال، این ماییم و این پنج حلقه و البته سایه ستبر ملاحظات بر هریک از این حلقه‌ها، تا که هرکدام چگونه نقش‌آفرینی کنیم و به چه چیزی خرسند شویم. راستی سعدی در کدامین حلقه جای می‌گرفت!

ابتکار: نوستالژی گرایی در سیاست

« نوستالژی گرایی در سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛سیاست صحنه رخدادهای واقعی است. سیاستمدار کسی است که از ربط واقعیات جامعه نتیجه صحیح دریافت نماید. سیاستمداری که بر فرضیه‌های غیر واقعی و توهمات ذهنی دیوار تحلیل بپا کند، سراب نتیجه می‌گیرد. اگر فعالیت سیاسی بر ذهنیت اجتماعی مردم معطوف باشد واقعی و نتیجه بخش خواهد بود.

آنچه در طول دههای گذشته و در مقاطع مهم سیاسی از مشی و رویکرد گروههای سیاسی کشور قابل استنباط است، اینکه آن دسته گروهها که سیاست ورزی شان با واقعیت‌های جامعه سازگار بوده و منطبق بر ذهنیت اجتماعی افتاده، موفقیت را صید کردند و آن دسته گروهها که بدون توجه به نقطه کانونی جامعه در فضای آرمانی خود و در سقف آرزوهایشان سیر کردند” نه” شنیدند و”شکست” درو کردند.گذشته گرایی و حرکت در مسیر خاطرات نوستالژیک در سیاست معنا و مفهوم ندارد.دوم خرداد 76 برای اصلاح طلبان یک خاطره نوستالژیک است آنچنانکه سوم تیر 84 برای اصولگرایان نوستالژیک می‌باشد. فضای حاکم 76و نوع نگاه مردم و استقبالی که نشان دادند، خاتمی را برای هشت سال بر مسند ریاست جمهوری نشاند و بسرعت قوه مقننه توسط اصلاح طلبان فتح گردید.

ولی انتخابات ریاست جمهوری 84 نقطه پایانی بر آن همه خوش اقبالی بود و نقطه شروعی بر عزلت و انزوای جریان بزرگ اصلاح طلبی به حساب می‌آید،اما روند امور نشان داد که جریان اصلاح طلب عبرت لازم را نگرفت و درب ذهنیت آن بر پاشنه گذشته می‌چرخید.

در سال 84 بخش مهمی از گروههای اصلاح طلب در قالب مشارکت و مجاهدین با طرح شعارهای حداکثری با رؤیای رسیدن به نقطه نوستالژیک دوم خرداد76، پشت سر دکتر معین حلقه زدند. آنان بدون توجه به ذهنیت اجتماعی آن روز و غفلت از نقطه کانونی مطالبات جامعه، همچنان بر مطالبات سیاسی اصرار ورزیدند و با ذهنیت اجتماعی سال 76 پا به رقابت گذاشتند این در حالی بود که ذهنیت اجتماعی مردم از مسائلی چون جامعه مدنی، آزادیهای سیاسی، دموکراسی خواهی گذشته بود و معاش به نقطه کانونی خواست مردم تبدیل شده بود.

به طور طبیعی و البته به صورت باور ناپذیر نتیجه آن انتخابات رفوزه شدن جریان اصلاح طلب بود. سال 88 نیز بخشی از جریان اصلاح طلب با محوریت جناب آقای کروبی همچنان در فضای دوم خرداد 76 سیر می‌کرد. جنس شعارها و تیپ آدمهای که پیشقراول کارناوالهای انتخاباتی شیخ اصلاحات قرارداشتند همه نشان از حرکت در رویاهای نوستالژیک بود. نقطه کانونی خواست مردم مورد غفلت قرار گرفت و این احمدی نژاد بود که در مصاف با رقبای خود توانست ضمن مانور بر نقطه کانونی، انگشت بر ذهنیت اجتماعی آن روز مردم بگذارد و پیروزی را به چنگ آورد. اکنون پاشنه آشیل انتخابات کنونی نیز رفتار نامزدها در مدار ذهنیت اجتماعی یا حرکت در مسیر رویاهای نوستالژیک می‌باشد. آنچه تا کنون از رفتار نامزدها در صحنه رقابت نمایان شده این است که عده ای با ملاک قرار دادن ذهنیت اجتماعی سال 84 به دنبال رویای نوستالژیک 84 می‌باشند به عبارتی پیروزی شیرین و آسان آنروز را امروزیها را فرهیخته است.

با همان متد و با همان تحلیل و روش آرزوی تکرار 84 را دارند گروهی در نقطه مقابل ذهنیت اجتماعی کنونی را مشابه ذهنیت اجتماعی سال 76 ارزیابی می‌کنند و بر این اساس به دنبال تکرار رخداد دوم خرداد 76 هستند. خلاصه کلام اینکه مردم ایران تقسیم بندی و قطب بندی سیاسی ندارند هر گروهی که توان و هوش درک ذهنیت اجتماعی مردم را داشته باشد و شعار‌های خود را منطبق بر خواستشان سازد امکان اقبال عمومی را بدست می‌آورد استقبال این روزهای مردم از آقای هاشمی برخاسته از جنس مطالبات و ذهنیت شکل گرفته آنان است. استقبال کنونی در ظرف زمانی حال قابل تحلیل است. دلایل و علت یابی آن به شرایط امروز بر می‌گردد.

بهار:یک دهه مصلحت‌سنجی در شورا

«یک دهه مصلحت‌سنجی در شورا»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم سیدافشین امیرشاهی است که در آن می‌خوانید؛مصحلت شیرین است؛ به‌ویژه اگر اکثریت یک نهاد در دست یک گروه هم‌فکر و هم‌رای باشد. اینجاست که مصلـحت‌گـرایی شیرین‌تر هم می‌شود و می‌توان هر کجا که لازم است ابزارگرایی کرد.

دومین و سومین دوره شورای شهر تهران، شورایی یکدست بود؛ حداقل تا همین اواخر، سه عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران و نفر چهارمی که در شش سال گذشته، کمترین اثر را در شورا داشت. در مقابل 11‌عضو اکثریت راه به‌جایی نمی‌بردند؛ پس هرجا لازم بود مصلحت‌سنجی می‌توانست چاره کار باشد. اگر بحث گم‌شدن 300‌میلیارد تومان منابع مالی شهرداری تهران در دوران مدیریت شهردار قبلی تهران پیش بیاید، مصلحت‌سنجی نمی‌گذارد این پرونده راه به جایی ببرد؛ اگر موضوع ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری و ریخت‌و‌پاش‌های گسترده آن پیش کشیده شود، تذکرهای چند‌باره بعضی از اعضای شورا راه به‌جایی نمی‌برد؛ وقتی بر افزایش نظارت شورا بر شهرداری تهران تاکید می‌شود این اظهارنظر توام با مصحلت‌سنجی که افزایش نظارت‌ها، مدیریت شهری را در تنگنا قرار می‌دهد، موجب می‌شد که اصل موضوع به فراموشی سپرده شود.

اما کاش مصلحت‌سنجی‌ها تنها به مسائل فنی و حتی مالی مدیریت شهری محدود می‌شد که البته این‌طور نبود و مسائل مهمی چون آلودگی همیشگی هوای پایتخت و پارازیت‌های سرطان‌زای کلانشهر تهران هم فراموش شد و این‌چنین بود که افزایش بیماری‌های مختلف با منشاء ناشناخته و مرگ 4460‌تهرانی در سال گذشته به‌دلیل آلودگی هوا، هیچ‌گاه در برنامه‌ها و تصمیم‌سازی‌های شورای شهر جایگاه شایسته خود را پیدا نکرد و گاهی در حد شعار مطرح شد و خیلی‌زود جای خود را به امور دیگر داد.

وقتی اکثریت در اختیارتان باشد مهم نیست که هر هفته اسم بسیاری از کوچه و خیابان شهر را هر جور دلتان بخواهد، تغییر دهید و مردم هم این اسم‌ها را نپذیرند و همچنان اسامی قدیمی را به‌کار برند؛ بلکه مهم این است که مصلحت مورد نظر اکثریت به خطر نیفتد.

البته گاهی نیز مصلحت‌سنجی‌ها‌ ایجاب می‌کند که سیاست‌ها و برنامه‌های اکثریت با چرخشی 180‌درجه‌ای همراه باشد و برخلاف همه آن شعارها و برنامه‌هایی عمل شود که تا پیش از این جزو اصول لایتغیر جریان حاکم در شورا بود. اکنون اعضای سومین شورای شهر تهران آخرین روزهای خود را پشت‌سر می‌گذارند؛ اعضایی که اکثریت دومین دوره را نیز در اختیار داشتند و یک‌دهه مدیریت شهر تهران را براساس سلایق و برنامه‌های مورد‌نظرشان پیش بردند.

اما این روزها خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد؛ خبرها از این حکایت دارد که بسیاری از نامزدهای اصلاح‌طلبان از انتخابات شورای شهر تهران کنار گذشته شده‌اند، ردصلاحیت‌هایی که گویای این مطلب است که باز هم شهر تهران در اختیار اکثریتی قرار می‌گیرد که مصلحت‌سنجی برایش شیرین است و حضور در عرصه مدیریت شهر تهران به هر قیمتی حتی به قیمت راندن حریف به بیرون از گود به ضرب نظارت شیرین‌تر. پس، از اکنون می‌توانیم تصور کنیم تهران باز هم با مصلحت‌سنجی اداره خواهد شد.

دنیای اقتصاد: منافع موهوم

«منافع موهوم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که ر آن می‌خوانید؛هنگامی که در سال 2001 میلادی بزرگ‌ترین رسوایی مالی تاریخ ایالات‌متحده آمریکا تا آن زمان، با اعلان ورشکستگی شرکت انرون افشا شد، مقامات حکومت این کشور و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آن تازه متوجه این نکته شدند که ...

... سیستم‌های نظارتی آنها بر بازار سرمایه کافی نیست و مدیران شرکت‌هایی مانند انرون، ورلدکام و چندین شرکت بزرگ طی سال‌ها با کم نشان دادن بدهی‌های شرکت و مدیریت سود، این شرکت‌ها را برخلاف واقع سودآور نشان داده و با استفاده از صورت‌های مالی نادرست، سهام خود را به قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی به فروش رسانده (پس از اعلان رسوایی سهام شرکت انرون از 90 دلار به چند سنت کاهش قیمت داد) و از این طریق منافع هنگفتی را به جیب زدند.پس از افشای این رسوایی مرتکبین این تقلب تاریخی، مدیران و دست‌اندرکاران آن محاکمه شدند و مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت بر شرکت‌های سهامی‌عام توسط کنگره وضع شد.بازنده اصلی این تقلب‌ها سهامدارانی بودند که سهام این شرکت روی دستشان مانده بود و از این طریق بخش مهم و گاه تمامی دارایی خود را از دست داده و به خاک سیاه نشستند.اما در این میان بازنده‌ترین‌ها، موسسه حسابرسی آرتور اندرسن بود که یکی از 5 غول بزرگ حسابرسی دنیا به‌شمار می‌آمد و پس از این ماجرا به کلی از صحنه روزگار محو شد.

بازنده دیگر این رسوایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بود که پس از این ماجرا از یک قدرت مطلقه بازار سرمایه تنزل کرد و نهادهای دیگری برای امر نظارت بر بازار سرمایه در این امر با آن شریک شدند.دلیل بروز چنین عواقبی برای آرتور اندرسن و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا این بود که اولی به خاطر منافع مادی و دومی در اثر مسامحه در انجام وظایف خود در فرآیند نظارتی تخلف و قصور کرده بودند. به عبارت دیگر، اگر آنها وظایف قانونی خود را به درستی انجام داده بودند امکان بروز چنین تقلب بزرگ و گسترده‌ای وجود نداشت. از آنجا که این نهادها با کارکرد خود اعتماد عمومی به بازار سرمایه را خدشه‌دار کردند (زیرا مردم عادی صرفا به دلیل اعتماد به کارکرد سالم و مطمئن این نهادها اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌کنند)؛ بنابراین این تنبیهات برای آنها ضروری بود.

این مقدمه به این خاطر بیان شد تا نقش خطیر سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات حسابرسی در فرآیند نظارت بر بازار سرمایه نشان داده شود، با تاسف باید گفت که در کشور خودمان بعضا ضعف و عدم استقلال این نهادها تاکنون توانسته انرون‌های وطنی زیادی را به سهامداران بازار سرمایه ایران تحمیل کند؛ برای مثال بخش مهمی از کاهش ناگهانی قیمت سهام شرکت‌های متعدد پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های اخیر نتیجه تقسیم سودهای موهوم بین سهامداران در سنوات قبل بوده است.

لازم به یادآوری نیست که اهمیت و اندازه شرکت‌های بزرگ ایرانی در مقایسه با اقتصاد ایران کمتر از اهمیت و اندازه شرکت انرون نسبت به اقتصاد آمریکا نمی‌باشد، ولی چرا این بحران‌ها در ایران تبدیل به یک رسوایی مالی نمی‌شود؛ به دلیل آن است که صاحب سهام عمده اغلب این شرکت‌ها معمولا بخش عمومی است و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی مستقل از دولت نیستند و از آنجا که حداقل در ایران نمی‌توان دولت را متهم کرد و این سازمان‌ها را محکوم به تعلل کرد، از این رو، همواره این بحران‌ها از طریق تحمیل به سهامداران بالفعل و بالقوه و خریداران کالای این شرکت‌ها و بعضی مواقع از بودجه دولت خنثی شده است؛ اما آنچه در این برهه از زمان باعث نگارش این یادداشت شد برخورد غیرمسوولانه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از یک طرف و حسابرسی بعضی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار از طرف دیگر و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه کشور، با مساله مهم و حیاتی فعلی اقتصاد کشور یعنی افزایش برابری ارزهای معتبر (و حتی غیرمعتبر) در مقابل ریال و نحوه انعکاس و تاثیر این نوسان بزرگ در صورت‌های مالی شرکت‌ها است.

برای پی بردن به نوع برخورد این دو سازمان با مساله افزایش هنگفت نرخ برابری ارز و نرخ‌های متفاوت ارزی پس از این افزایش، یکی از گزارش‌های حسابرس مربوط به یک شرکت نسبتا کوچک از سیستم کدال سازمان بورس استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت که متاسفانه مشاهده شد مدیریت شرکت برخلاف مواد 232 و 240 اصلاحیه قانون تجارت و استانداردهای حسابداری بدهی ارزی بابت تسهیلات دریافتی شرکت تحت مدیریت خود را براساس نرخ مرجع بانک مرکزی (هر یورو حدود 16300 ریال) محاسبه و در حساب‌ها منظور کرده‌اند و این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود صریحا اعلام داشته که تسویه تسهیلات ارزی برمبنای نرخ مرکز مبادلات ارزی (نرخ مبادله‌ای) صورت می‌پذیرد. با اتخاذ این تصمیم مدیریت شرکت حدود 600 میلیارد ریال سود موهوم در صورت‌های مالی خود شناسایی کرده است. این در حالی است که سود شرکت با احتساب این سود موهوم در صورت‌های مالی تلفیقی حدود 190 میلیارد ریال بوده است (که احتمالا تقسیم شده است) یعنی، چنانچه نرخ درست تسعیر تسهیلات ارزی به‌کار گرفته می‌شد، سود تلفیقی شرکت تبدیل به 410 میلیارد ریال زیان می‌شد.

با توجه به دعوای همیشگی گیرندگان تسهیلات ارزی با دولت که همواره معتقد بودند و هستند آنها مسوول نوسانات شدید ارزی نیستند و نباید ناچار به باز پرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز بشوند، شاید موضع‌گیری آنها تا حدودی قابل توجیه باشد هر چند که این تصمیم خلاف قانون و استانداردهای حسابداری باشد، به هر حال می‌تواند منتج به خسارات غیرقابل جبرانی به سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت بشود، ولی موضوع مهم‌تر و قابل انتقادتر پذیرش این سود موهوم توسط سازمان حسابرسی و اشاره به این مساله اساسی بعد از بند اظهارنظر و عدم اعتراض سازمان بورس و اوراق بهادار به عملکرد مدیران و اظهارنظر سازمان حسابرسی، می‌باشد؛ زیرا طبق صراحت قانون تجارت و استانداردهای حسابداری که در حکم قانون است، بدهی‌های ارزی در تاریخ ترازنامه باید بر مبنای نرخ قابل ابتیاع برای شرکت تسعیر شود.
روشن است با شناختی که از صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی مدیران و کارشناسان این دو سازمان وجود دارد این نحوه برخورد را می‌توان معلول عدم استقلال حرفه‌ای آنان از دولت و ناشی از فشار از بالا تلقی کرد.

البته از آنجا که برای دولت و مدیران بورس موضوع بالا بودن شاخص قیمت سهام بسیار اهمیت دارد و تسعیر بدهی‌های ارزی با نرخ‌های واقعی در پایان سال 1391 می‌تواند به نحو محسوسی این شاخص را کاهش دهد؛ بنابراین این انگیزه دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار را نمی‌توان در این نوع برخورد بی‌تاثیر دانست. برای روشن شدن مطلب با یک محاسبه و فرض ساده می‌توان این تاثیر را اندازه‌گیری کرد. اگر فرض شود مانده تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در پایان سال 1391 مبلغ 2 میلیارد یورو باشد، میزان سود موهوم ناشی از تسعیر این بدهی‌ها با نرخ مرجع نسبت به نرخ معادله‌ای متجاوز از 3200 میلیارد تومان می‌شود و اگر متوسط نسبت قیمت به عایدی سهام (P/E) در بورس را 5 فرض کنیم در این صورت کاهش ارزش کل سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بیش از 16000 میلیارد تومان خواهد بود. انگیزه‌های دیگر دولت برای فشار به سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی می‌تواند مربوط به مالیات و سهم سودی باشد که دولت از این منافع موهوم دریافت می‌کند که در صورت درست عمل کردن از آن محروم می‌شد.

این احتمال نیز وجود دارد که مقامات مسوول دولتی به‌رغم نظر صریح بانک مرکزی این اطمینان خاطر را برای سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد کرده باشند که این تسهیلات ارزی با نرخ مرجع وصول خواهد شد، در این‌صورت سوال اول این است که آیا دولتی که فقط چند ماه از دوران ماموریتش باقی‌مانده است قادر به تضمین تصمیم‌گیری دولت بعدی و حتی مجلس در این راستا می‌باشد؟ و سوال دیگر اینکه اگر واقعا این اطمینان خاطر برای سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین و پایش استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه به‌وجود آمده است، چرا آن را به نحو مقتضی و قانونی به موسسات حسابرسی خصوصی منتقل نمی‌سازند تا آنها را از مواجهه با مدیریت شرکت‌های مورد رسیدگی خود از یک طرف و آسیب ناشی از تنبیهات انضباطی جامعه حسابداران رسمی ایران و پیگردهای قانونی دیگر، از طرف دیگر، برهانند؟