آزادی زندانیان حوادث جاده‌ای 150 میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

به گزارش فارس، رضا جعفری، اظهار داشت: این صندوق با اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 20 شهریور ماه 1387 در عرصه‌ای جدید به حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخت، چرا که با اصلاح قانون بیمه اجباری موانع و اشکالات قانون قبلی که پیش روی مجریان این قانون و مردم بود به حداقل رسید.

وی افزود: در عین حال به لحاظ آزمایشی بودن قانون مورد بحث به طور طبیعی ابهاماتی جزئی نیز در این قانون وجود دارد که با توجه به اتمام دوره آزمایشی، دست اندرکاران تلاش دارند تا در لایحه جدید ضمن پیش بینی مواد قانونی که منتج به پرداخت و حمایت سهل الوصول و ارائه راهکارهای نوین در غالب قانون می‌شود، موانع جزئی پیش رو را به تدریج رفع کنند.

جعفری در ادامه تصریح کرد: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نه تنها از زمان قانون سابق بلکه در حال حاضر نیز تلاش کرده با امکانات و ساز‌ و کارهای مناسب، زمینه ترمیم خسارات وارده و همچنین تبعات روحی و جسمی ناشی از حوادث رانندگی را التیام بخشد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سال 91 تاکنون گفت: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از ابتدای سال 91 تاکنون مبلغی معادل 3 هزار میلبارد ریال خسارت را به مشمولین ماده 10 قانون بیمه اجباری که همان مصدومین حوادث جاده‌ای هستند پرداخت کرده است.

رئیس صندوق تآمین خسارت‌های بدنی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران خاطرنشان کرد: در خصوص مصوبه هیأت وزیران مبنی بر پرداخت 1500 فقره دیه کامل که منتج به آزادی تعداد کثیری از مقصران حوادث رانندگی که در زندان به سر می‌برند می‌شود، ذکر این نکته ضروری است که پیش از این صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در کنار قسمت اعظمی از پرونده‌های خود تا پایان سال 91، جمعاً معادل 4 هزار فقره دیه کامل را در حق مشمولین پرداخت کرده که این خود کمک قابل توجهی است.

وی ادامه داد: البته این در حالی است که در مسیر حمایت از زیان دیدگان نباید از توجه به مقصر حادثه و خانواده او غافل شد، فردی که به دلیل بی احتیاطی در رانندگی و مهم‌تر از آن غافل شدن از وضعیت بیمه‌نامه وسیله نقلیه و در مواردی عدم پوشش کافی بیمه‌نامه خود و خانواده‌اش را دچار مشکل کرده است.

جعفری در خصوص اظهارات مدیرعامل ستاد دیه مبنی بر آزادی 1500 نفر از  زندانیان جرائم غیر عمد از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفت: البته این رقم ممکن است کمتر باشد و هر کدام از مددجویان 4 یا 5 دیه کامل باشد.

رئیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اشاره به قانون بیمه شخص ثالث تصریح کرد: از زمانی که قانون بیمه شخص ثالث اجرایی شده قاضی حق ندارد برای متهمین حوادث رانندگی حکم حبس صادر کند چرا که مبلغ بدهی با از طریق بیمه و یا از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

جعفری در ادامه اذعان داشت: در حال حاضر 400 پرونده ارسال شده که از این تعداد به پرونده 170 زندانی رسیدگی شده و مبلغ بدهی آن‌ها پرداخت شده است، 50 نفر نیز قبلا آزاد شده بودند که با این حساب از تعداد مددجویان نیازمند حدود 220 نفر آزاد شده‌اند و پرونده مابقی افراد نیز در حال رسیدگی است.

نیاز 1500 میلیارد ریالی برای آزادی زندانیان حوادث رانندگی

جعفری تأکید کرد: پیش بینی ما اختصاص بیش از 1500 میلیارد ریال به این امر مهم است که امیدواریم منابع احصاء شده در قانون از طریق نهادهای مرتبط که متأسفانه مدت زیادی از مواعد مقرر آن گذشته پرداخت شود.

وی در خصوص روند آزادسازی زندانیان حوادث رانندگی گفت: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذاتا جهت حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی تأسیس شده و پیش از وضع مصوبات فعلی در اسرع وقت به پرونده‌های واصله و مورد تعهد خود رسیدگی کرده است.

رئیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادامه داد: البته وضع مصوبه به لحاظ مشخص کردن منابع و فرجه زمانی و گسترده کردن حدود پرداخت، کار تا حدودی آسان شده، چرا که گستره تکالیف صندوق محدود به این تعداد از افراد نبوده و همواره آمادگی داشته با امکانات بالقوه و بالفعل خود هر تعداد از زندانیانی را که قانون اجازه حمایت از آن‌ها را داده باشد آزاد کند.

وی خواستار توجه ویژه مراجع قضایی در رسیدگی هرچه سریع‌تر به حوادث رانندگی شد و افزود: نهادها و متولیان مرتبط با قانون بیمه اجباری همچون مراجع قضایی، راهنمایی و رانندگی و در کنار آن شرکت‌های بیمه باید توجهی بیش از پیش به وضعیت بیمه‌نامه و رسیدگی سریع به حوادث رانندگی داشته باشند.

جعفری با تأکید بر آمادگی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جهت پرداخت خسارت حوادث پیش‌بینی شده در قانون بیمه اجباری گفت: هموطنان حادثه دیده در صورت بروز این دسته از حوادث می‌توانند به شعب بیمه مرکزی شهرستان‌ها و مراکز استان که به نیابت از صندوق وظیفه تشکیل و تکمیل پرونده‌های خسارتی را دارد مراجعه کنند تا پرونده از این طریق جهت انجام مراحل اداری و کارشناسی در اختیار صندوق قرار گیرد.