تجربیات جهانی در مبارزه با پول‌شویی

مقصود اصلی در فرآیند پول‌شویی این است که درآمدهای نامشروع را مشروع جلوه داده، در سیستم اقتصادی جامعه بدون نگرانی وارد کنند و طبیعتا هزینه‌های مترتب بر آن را در جامعه توزیع کنند بدون این‌که ردپایی از خود بر جای بگذارند.

مطالعات بیانگر آن است که اگر پول‌شویی کنترل نشود، در سطح کلان سبب تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور‌ها می‌شود، نقدینگی‌ای که به هیچ وجه در چرخه اقتصادی به وجود نیامده و ریشه در اقتصاد شناسنامه‌دار ندارد، بلکه در واقع شناسنامه جعلی برای آن تنظیم شده و طبیعتا افزایش نقدینگی در شرایطی که نقدینگی سرگردان نیز در بدنه اقتصاد وجود داشته است، سبب ایجاد تقاضای کاذب شده و در نهایت به تشدید تورم منجر می‌شود.

البته بدون شک پیامدهای درازمدت ورود نقدینگی غیرقانونی می‌تواند شکل‌گیری ساختارهای اقتصاد رسمی را با چالش‌های بزرگی نظیر تضعیف امنیت اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی و افزایش ریسک فعالیت‌های قانونی مواجه سازد که ترمیم آن نیازمند زمان و هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از هزینه مبارزه با اقدام تبهکارانه پول‌شویی است.

برخی پژوهش‌های اثبات شده نیز بیانگر آن است که رشد پول‌شویی در قالب فعالیت‌های زیرزمینی به علت ثبت نشدن در تولید ناخالص ملی کشور، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ زیرا نداشتن آمارهای صحیح از تولید ناخالص ملی، مسلماً باعث تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که تدابیر اعمال شده در بازارهای مالی پیشرفته در کشورهای توسعه‌یافته، برای شناسایی و تعقیب موارد پول‌شویی، فعالیت تبهکاران را به بازارهای کمتر توسعه یافته (از نظر نظام مالی) سوق داده است و این به معنای آن است که بخشی از فرآیند پول‌شویی کشورهای توسعه یافته ممکن است در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه صورت پذیرد که اگر با فعالیت‌های پول‌شویی مقابله نشود، می‌تواند نظام مالی را فاسد و کوشش برای توسعه در بازارهای نوپا را زمینگیر کند.

نظر به این‌که فرآیند پول‌شویی در بسیاری از موارد چاره ای ندارد جز آن‌که از طریق بانک‌ها و سایر موسسه‌های مالی صورت ‌گیرد، لذا بخشی از تمهیدات به همکاری نهادهای مالی در کشف و اثبات پول‌شویی مربوط می‌شود.

هدف عمده نهادهای مالی مسئول آن است که از طریق حاکمیت شرکتی موضوع شفافیت مالی را گسترش دهند.

توانایی مالی بانک‌ها و موسسات مالی در رصد فعالیت‌های مالی و ارائه گزارش‌های مستند مربوط می‌تواند راهگشای بسیاری از امور در پرهزینه کردن ریسک پول‌شویی در اقتصاد کشور باشد.

تجربه جهانی حاکی از آن است که یکی دیگر از حوزه‌هایی که در خصوص مقابله با پول‌شویی به یاری برنامه‌ریزان اقتصادی آمده، کارآمدسازی نظام مالیاتی کشور است.

در این میان توجه به دو نکته ضروری است: اول این‌که امروزه استفاده از فناوری‌های نوین برای مخفی کردن منشأ مال یکی از بارزترین شیوه‌های مرسوم در پول‌شویی است که راه مبارزه با آن را بیش از پیش دشوارتر کرده است، دوم این‌که برای این‌که یک دارایی غیرمشروع که ناشی از یک عمل غیرمشروع اولیه است، قانونی و رسمی جلوه داده شود، لازم نیست که حتما از ابزارهای مبادله یا نقل و انتقال استفاده شود، آنچه مهم است سعی در مشروع جلوه دادن دارایی است.

توجه به موضوع پول‌شویی در مقاطعی از اقتصاد کشورها اهمیت پیدا می‌کند که نوسان‌های شوک‌آور اقتصادی بر نظام آنان حاکم گردد و در این شرایط ناسالم است که این اقدام غیر قانونی، از سوی تبهکاران گسترش پیدا می‌کند و مسلما مقابله با آن نیازمند عزم ملی همه دست‌اندرکاران و مسئولان بوده و در واقع از منظر اقتصادی به عنوان یک مطالبه عمومی تلقی می‌شود.

محمدحسین برخوردار - رئیس مجمع واردات