25 درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازد

به گزارش مهر، علی عسکری با اشاره به ناهمخوانی درآمدهای مالیاتی با ظرفیت تولید ناخالص داخلی کشور گفت: درآمدهای مالیاتی کشور با میزان ظرفیت تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد و اتکاء بیش از حد به درآمدهای نفتی باعث شده تا در بعد مالیات حتی از کشورهای همطراز خود در منطقه هم عقب باشیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور 7.6 درصد بوده و این در حالی است که متوسط این رقم در جهان 17 درصد است. عسکری خاطر نشان کرد: شاخص T/GDP در کشورهای در حال توسعه همطراز ایران حدود 20 درصد و در کشورهای توسعه یافته بیش از 20 درصد بوده و این در شرایطی است که ایران از نظر شاخص های اقتصادی جزو 20 کشور اول بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان به شمار می رود.

وی افزود: طبق مطالعات صورت گرفته تقریبا 25 درصد تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات در کشور از تور مالیات خارج است و این به این معنی است که حدود یک چهارم اقتصاد کشور مالیات نمی پردازد.

عسکری اظهار داشت: نظام مالیاتی در کشورهای توسعه یافته از اقتدار بالایی برخوردار است به گونه ای که اگر کسی حتی در جایگاه بالاترین مقام کشور از پرداخت مالیات خودداری کند از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم شده و مطابق قانون با وی برخورد می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نظام مالیاتی دارای پیچیده ترین کارکردها در نظام اداری کشور است به گونه ای که هم دارای کارکرد اجرایی،‌ هم کارکرد قضایی و هم کارکرد حقوقی در ابعادی وسیع است. نظام مالیاتی در حال حاضر هم بخش وصول کننده مالیات، هم دادستان انتظامی مالیاتی و هم هیئت عالی انتظامی مالیاتی دارد که پیگیر مسائل حقوقی و قضایی در درون و بیرون سازمان هستند و این در حالی است که حتی در کشورهای توسعه یافته، نظام مالیاتی از پلیس مالیاتی نیز بهره مند است که این کارکردها همه در جهت برطرف کردن فساد در سیستم مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد اداری یکی از مهمترین ماموریت های نظام مالیاتی است و این سازمان از تمامی ابزارهای قانونی برای برخورد با متخلفین استفاده می کند. قاطبه مودیان مالیاتی در چارچوب قانون به وظایف خود عمل می کنند و کارکنان نظام مالیاتی نیز افرادی زحمتکش و پاکدست هستند، هر چند عده ای قلیل از همکاران ممکن است از جایگاه اداری خود سوء استفاده کرده و مرتکب اعمال خلاف قانون شوند که البته با این گروه برخورد قاطع صورت می گیرد.