پرسه صیادان بیکار در سواحل بی‌ماهی

به گفته کارشناسان، صید بی‌رویه و عواملی چون سدسازی در سواحل، توسعه فعالیت‌ شرکت‌های نفت و گاز در خلیج فارس و گسترش آلاینده‌های صنعتی و سرازیر شدن فاضلاب انسانی و صنعتی به دریا از عوامل نابودی زیستگاه‌های آبزیان سواحل خلیج فارس و استان بوشهر و کاهش ذخایر آبزیان است.

استان بوشهر با دارا بودن سواحل طولانی و 625 کیلومتر مرز آبی مشترک با خلیج فارس، عمق مناسب، منابع و ذخایر عظیم آبزیان با مصارف خوراکی و همچنین تنوع و مرغوبیت زیاد انواع ماهی و میگو در مقایسه با دیگر استان‌های ساحلی کشور از ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه صیادی و ایجاد اشتغال پایدار در این زمینه برخوردار است. با این حال در سال‌های اخیر کاهش این ذخایر آبزی،‌ این صنعت و اشتغالزایی از طریق آن را با مشکل مواجه کرده است.

البته این تنها مشکل صیادان و ماهیگیران بوشهری نیست، چراکه به دلیل نبود حمایت‌های آموزشی و حرفه‌ای لازم از سوی دستگاه‌های مسئول، فرسوده بودن تجهیزات دریایی و ایمنی، مشکل تامین سوخت شناوری صیادی و به روز نبودن وسایل صید آنها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

مسئول تعاونی صیادی جفره بوشهر، از کاهش ذخایر آبزیان در صیدگاه‌های بوشهر به عنوان مهم‌ترین مشکل صیادان نام می‌برد و به جام‌جم می‌گوید: عدم اشتغالزایی در استان‌های ساحلی موجب شده تا خیل بیکاران برای تامین معیشت خود جذب بخش صید شوند؛ مساله‌ای که موجب بالا رفتن سطح بهره‌برداری و مجموع بهره‌برداران و نیز افزایش بی‌رویه صید و سرانجام کاهش چشمگیر ذخایر تجدیدشونده آبزی شده است، به ‌گونه‌ای که دیگر صیادی از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

رسول غریبی می‌افزاید: گران بودن ابزار صید که عمدتا از خارج کشور تامین می‌شود، هزینه‌های مضاعفی را به صیادان تحمیل می‌کند که آنها برای جبران این هزینه‌ها، به صید بیشتر و فشار مضاعف به منابع آبزی در صیدگاه‌ها روی می‌آورند. وی سدسازی در سواحل، توسعه فعالیت‌های شرکت‌های نفت و گاز در خلیج فارس و گسترش آلاینده‌های صنعتی و سرازیر شدن فاضلاب انسانی و صنعتی بنادر به دریا در کنار دیگر آلودگی‌های ناشی از تردد شناورهای غول‌پیکر و نفتکش‌ها را که شرایط زیستی را برای آبزیان نامساعد کرده و مرگ و میر بسیار گسترده‌ای را رقم زده است در کنار کاهش نزولات آسمانی که به شوری بیش از حد مجاز آب دریا منجر شده و در نتیجه شرایط تغذیه مفید و رشد نوزادان آبزیان را به مخاطره انداخته است، از دیگر عوامل موثر در تخریب منابع آبزی سواحل این استان عنوان می‌کند.

کاهش سوخت هم دردی را دوا نکرد

غریبی با بیان این که پیش از این سوخت مورد نیاز صیادان به تعداد 25 روز تحویل می‌شد که در شرایط فعلی و به منظور کاهش صید بی‌رویه، به 16 تا 17 روز کاهش پیدا کرده است، می‌گوید: این موضوع گرچه ممکن است در غنی‌تر شدن منابع آبزی و صیدگاه تاثیر مثبت داشته باشد، اما از سوی دیگر دست صیادان و ماهیگیران را از گشتزنی بیشتر به منظور دسترسی به منابع بهتر صید کوتاه کرده و برداشت بی‌رویه از صیدگاه‌های نزدیک‌تر به ساحل و دائم را در پی خواهد داشت.

مسئول تعاونی صیادی جفره بوشهر با بیان این که سختی مشاغل صیادی و زیان‌های جسمی و روحی این حرفه برای دریانوردان در مجامع بین‌المللی و همچنین در مصوبات مجلس شورای اسلامی تصریح شده است، می‌افزاید: وجود بعضی خلأهای قانونی باعث شده است تا حق جامعه زحمتکش صیادان و ماهیگیران که در سرمای زمستان و گرمای طاقت‌فرسای تابستان به دل حوادث دریا می‌زنند، هرگز داده نشود که لازم است تامین اجتماعی و وزارت کار در این باره چاره‌اندیشی کنند.

وی همچنین تسریع در اتمام طرح احداث بندر صیادی جفره را که دو سال پیش عملیات اجرایی آن آغاز شد، ولی بیش از یک سال است که به دلیل نبود اعتبار، احداث آن متوقف شده است، خواسته همه صیادان ذکر می‌کند.

اراده‌ای برای حفاظت از صیدگاه‌ها وجود ندارد

در همین حال معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر با اشاره به این که پایداری ذخایر آبزیان در صیدگاه‌ها نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی با مدیریت شیلات استان است، به جام‌جم می‌گوید: عزم و اراده لازم برای برخورد با متخلفان و سودجویان و همچنین اعمال قانون برای نگهداری و حراست از صیدگاه‌ها در صید خارج فصل و غیرمجاز وجود ندارد و مدیریت شیلات به تنهایی قادر به حفاظت از صیدگاه‌ها و زیستگاه‌ها نیست.

عبدالحسن تنگستانی در عین حال با بیان این که واحد حفاظت منابع شیلات استان برابر دستورالعمل و آیین‌نامه‌های موجود، به گشت و بازرسی دریایی از شناورهای صیادی در بندرگاه‌ها و سطح دریا اقدام می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده‌ای تشکیل داده و به دادگستری استان و کمیسیون تخلفات صیادی مستقر در شیلات ارسال می‌کند، می‌افزاید: در کمیسیون مربوط جریمه‌هایی چون توبیخ کتبی و نیز محرومیت از صیادی به مدت حداکثر سه ماه برای متخلف اعمال می‌شود که در صورت تکرار تخلف، پرونده به شیلات ایران ارسال و تا مرحله ابطال پروانه بهره‌برداری حکم صادر می‌شود.

وی از اجرای برنامه‌های پیشگیری معاونت صید اداره کل شیلات خبر می‌دهد و می‌گوید: براساس تقویم صیادی، فقط در زمان بازگشایی هر فصل صید که زمان آن مشخص شده، تردد شناورهای صیادی مجاز است و در فصل تخم‌ریزی آبزیان در بهمن و اسفند صید ممنوع است. ضمن این که به‌کارگیری ادوات صیادی غیراستاندارد مثل تورهای با چشمی زیر هفت میلی‌متر در مناطق ساحلی، نوزادگاه‌ها و زیستگاه‌ها و همچنین در خلیج‌ها از خلیج هلیله تا دلوار و دهانه رودخانه‌ها مثل مند و رودحله ممنوع است.

وی با اظهار گلایه از دستوراتی که بعضی فرمانداری‌ها برای تامین خواسته‌های غیرقانونی صیادان متخلف صادر می‌کنند، وحدت رویه و تعامل تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بویژه استانداری و دریابانی را با مدیریت شیلات در این باره راهگشا می‌داند.

احداث اسکله خورخان

احداث اسکله و موج‌شکن، نقش بارزی در رفع نیازها و افزایش بهره‌وری صید و صیادی و بهبود مدیریت ماهیگیری منطقه دارد که با توجه به ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق صیادی، ضرورت احداث آن بیش از پیش آشکار می‌شود.

نماینده مردم دیر، کنگان و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با بیان ضرورت احداث اسکله خورخان و نقش آن در توسعه صنعت صیادی شهرستان و اشتغالزایی از پیگیری یکساله برای تخصیص ردیف بودجه 250 میلیارد ریالی خبر می‌دهد و می‌گوید: بیشتر اعتبار مورد نیاز احداث اسکله از محل اعتبارات استانی و ملی تامین خواهد شدو حدود ده میلیارد تومان آن در تعهدات وزارت نفت است.

موسی احمدی می‌افزاید: شرکت عمران ساحل وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به عنوان پیمانکار ساخت اسکله کارگاه خود را تجهیز کرده است و در صورت تامین بهنگام اعتبار، ظرف سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تاکید می‌کند: با احداث اسکله خورخان نه‌تنها صیادان بردخونی به آرزوی دیرینه خود می‌رسند، بلکه صیادان و ماهیگیران دیری و دیگر نقاط استان که به صیدگاه مطاف می‌آیند نیز سود می‌برند.

علیرضا برازجانی / جام‌جم دشتستان