به گزارش مهر، علی رئیسالساداتی معاون وزیر دادگستری و رئیس کارگروه انتقال محکومان درباره آخرین وضع رسیدگی حقوقی و قضایی به درخواستهای ایرانیان خارج از کشور از سوی وزارت دادگستری افزود: درباره انتقال محکومان، در گذشته بهصورت پراکنده اقداماتی انجام میشد و بتازگی بحث انتقال محکومان سازمان یافته و منظم شده است.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: به جز انتقال محکومان که براساس بند 12 ماده 6 کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1370 صورت میگرفت، محکومان واجد شرایط در صورت تمایل و موافقت مقامات ذیصلاح کشور انتقالدهنده و نیز موافقت مسئولان جمهوری اسلامی ایران میتوانند به کشور منتقل شوند. انتقال در چارچوب موافقتنامه دوجانبه و تحت شرایطی خاص انجام میپذیرد.
وی درباره کشورهایی که با آنها تفاهمنامه انتقال محکومان داریم، بیان کرد: با حدود ده کشور قانون انتقال محکومان داریم که شامل کویت، اکراین، سوریه، جمهوری آذربایجان، قطر، ترکیه، هند، تایلند، افغانستان و بوسنی و هرزگوین است و در برخی دیگر در مراحل تبادل اسناد یا مذاکره هستیم.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد