با رئیس قوه قضائیه اختلافی ندارم

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری درباره نحوه انتخاب خود، گفت: آن طور که من مطلع شدم در جلسه سران سه قوه، در مورد وزیر دادگستری بحثی صورت گرفت و من پیشنهاد شدم.

مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه وزارت دادگستری باید سیاست های کلی مربوط به قوه قضائیه را تعقیب کند، گفت: وزارت دادگستری باید اهداف قوه قضائیه را با جدیت تعقیب و نیازهای آن را تامین کند تا یک فضای آرام همراه با امنیت و عدالت قضایی در جامعه فراهم شود و شهروندان احساس کنند که در پناه قانون هستند و کسی به حق آنها تجاوز نمی کند، در غیر صورت متجاوزان براساس قانون به سزای عمل‌شان می‌رسند.

وی با بیان اینکه در وزارت دادگستری باید روند رسیدگی به پرونده ها سریعتر و بر مبنای قانون و عدالت انجام شود و همه باید برای رسیدن به این فضا تلاش کنند، افزود: وزیر دادگستری به عنوان بخشی از این مجموعه باید تلاش های خود را در مسیر تحقق اهداف قوه قضائیه بیشتر کند، به خصوص تقویت ارتباطات بین قوا را که از مسئولیت های اصلی وزیر دادگستری است باید بیشتر شود.

پور محمدی با بیان اینکه وزیر دادگستری باید توسط رئیس قوه پیشنهاد شود، افزود: وزیر دادگستری تحقیقا تنها عضو کابینه است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، پذیرش رئیس جمهور و تأیید مجلس بر کرسی وزارت می‌نشیند.

انتخاب من در جلسه سران سه قوه صورت گرفت

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه وزیر دادگستری را رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می دهد، تصریح کرد: آن طور که مطلع شدم در جلسه سران سه قوه، در مورد وزیر دادگستری بحثی صورت گرفته و من پیشنهاد شدم.

با رئیس‌ قوه‌قضائیه اختلافی ندارم

وی درباره شایعه اختلاف خود با رئیس قوه قضائیه و علت خروج از سازمان بازرسی کل کشور،‌ تاکید کرد: ارتباط وزارت دادگستری با رئیس قوه قضائیه ارتباط نزدیک تر و دقیق تری است و در حقیقت من با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به عنوان وزیر پیشنهادی انتخاب شدم.

پورمحمدی با اشاره به نحوه رفع شکاف ایجاد شده بین قوه قضائیه و دولت توضیح داد: داشتن درک مشترک، حسن ظن به یکدیگر و رعایت قانون از مهمترین مسائلی است که می تواند تفاهم را در دل این دو قوه بوجود آورده و تعامل و هماهنگی را افزایش دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی مهمتر است یا وزارت دادگستری؟ گفت: سازمان بازرسی جنبه نظارتی داشته و در حوزه نظارتی در راس دستگاه های نظارتی کشور قرار دارد و وزارت دادگستری نیز جزء مجموعه دستگاه قضایی است که در حوزه مدیریت قضایی برای ایجاد ارتباط بین قوا تلاش می کند.

وزارت دادگستری نیاز به تدوین قانون عادی دارد

وی با بیان اینکه وزارت دادگستری باید بتواند به وظایف مطرح شده در اصل 160 قانون اساسی عمل کند، افزود: شرط تحقق این امر تدوین و تمهید قانون لازم برای این وزارت خانه است که در صورت تدوین قانونی عادی و جاری وزارت دادگستری نقش تعیین کننده و مهمی خواهد داشت.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه وزارت دادگستری در هر دوره باید ارتقا پیدا کند، گفت: لازمه پیشرفت و تعالی در هر مسیر، ارتقا جایگاه است و توقع رئیس قوه قضائیه نیز در شان قوه قضائیه بودن وزارت دادگستری است، بنابراین قصد داریم وزارت دادگستری در حد و اندازه یک قوه مستقل کشور بسازیم و ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه وزارت دادگستری در دولت های قبل فعالیت ها و زحمات زیادی کشیده است، افزود: این وزارت خانه به دلیل نداشتن یک قانون نتوانسته به جایگاه خود برسد، بنابراین تلاشمان این است که با تدوین قانونی مناسب و حمایت های سران سه قوه این وزارتخانه در جایگاه خود قرار گیرد.

تعاملم با مجلس تحسین برانگیز بود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تجربه نشان داده که من در تعامل با مجلس سابقه خوبی دارم، تصریح کرد: من نمره نسبتا خوبی برای تعامل با مجلس در وزارت کشور بدست آوردم و آن نحوه تعامل نیز مورد پذیرش و تحسین نمایندگان قرار گرفت و فکر می کنم این رویه را در این وزارت خانه نیز پیش خواهم گرفت.(خانه ملت)