مدیران مالی کابینه سرنوشت‌سازند

بزودی روشن شد توسعه سیاسی بدون نظام اقتصادی مبتنی بر اراده مردم و کنشگران بازار ممکن نیست و مشکل همواره در اجرا پدید آمده است.

افرادی که متناسب با سوابق و تجربیات و دانش خود مسئولیت گرفته‌اند، مشکلات کمتری داشته‌اند، اما مشکلات بیشتری در حوزه به اصطلاح مدیران اقتصادی مالی دولت‌ها پیش آمد. یعنی آنجا که کار به تعیین سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری در مورد بخش مالی اقتصاد مربوط بود، تصمیمات بسیار دقیقی اتخاذ نشد. حوزه‌هایی مثل دخالت دولت در بانک‌ها و سود بانکی، در کنترل نرخ‌ها، در تعیین نرخ ارز، در ایجاد تعادل بودجه‌ای و... موارد مشخصی است که عمده تصمیمات مربوط به آنها بدرستی اتخاذ نشد.

اگر تصمیمات بخش مالی اقتصاد بدقت اخذ نشود، مدیران بخش‌های عملیاتی از قبیل وزیر صنعت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهادکشاورزی و... نیز نخواهند توانست تصمیمات خود را بدرستی اتخاذ کنند. چنین است که حوزه مالی اقتصاد در شرایط فعلی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است.

در واقع دو روی سکه اقتصاد بخش واقعی و بخش مالی است. وزیران اقتصاد به معنای اعم عمدتا علاقه‌مند بخش واقعی اقتصاد هستند و آن بخش را مدیریت می‌کنند. اگر درآمدهای دولت بدرستی مصرف شود، بخش واقعی اقتصاد توسعه می‌یابد. اگر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی صحیح باشد، اگر نظام قیمت‌گذاری بدرستی کار کند، اگر روابط قیمت‌های نسبی دچار مداخله دولت نشود... در آن صورت بخش واقعی اقتصاد امکان تنفس خواهد داشت.

آنچه در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، مالی شدن این اقتصاد است؛ منظور از مالی شدن آن است که در فرآیند سرمایه‌گذاری موجود، به طور دائم عایدات شرکت‌ها و درآمدهای اشخاص حاصل معاملات مالی باشد نه حاصل رشد بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی افزایش تولید و بهبود متناظر با آن در اشتغال. برای سال‌های اخیر اگر توسعه تولیدات ناخالص داخلی اسمی را با دارایی‌های بانکی مقایسه کنیم، خواهیم دید رشد دارایی‌های بانکی بمراتب افزون‌تر از رشد GDP بوده است. هر نوع مطالعه اخیر از رابطه دارایی‌های مالی و رشد تولیدات ناخالص داخلی بیانگر آن است که دو بخش واقعی و مالی اقتصاد به طور متوازن رشد نداشته است.

گرایش به اقتصاد مبتنی بر بازار بر حسب تصادف نیست. وقتی مدیری گرایش‌های شدید اجتماعی و تمایلات به اصطلاح چپ هم دارد در موقعیت مدیریتی قرار می‌گیرد، عملا ناچار می‌شود تصمیماتی بگیرد که ریشه در مبانی علمی به استحکام علم اقتصاد دارد. وقتی عملکرد اقتصادی دو حزب محافظه‌کار و کارگر را در انگلستان با هم مقایسه می‌کنیم، در شرایط فعلی اقتصاد جهان تفاوت عمده‌ای در سیاست‌های آنها نمی‌بینیم.

کسانی که با گرایش‌های نسبتا متفاوت در ایران برنامه چهارم را نوشتند، چندان از چارچوب برنامه سوم توسعه جدا نشدند و هیچ نقطه ممیزه روشنی وجود نداشت که بگوییم طراحان برنامه چهارم ذهنیتی متفاوت با طراحان برنامه سوم داشته‌اند. این موضوع حتی اگر از انشای مطالب و بعضی اشارات حاشیه‌ای بگذریم، در مورد برنامه پنجم پیشنهادی نیز صادق است.

این مشابهت‌ها بنابراین برحسب تصادف نیست. واقعیت آن است که از یک علم صحبت می‌کنیم و اگر قواعد این علم را به کار نگیریم و تصمیمات اقتصادی را مبتنی بر شور عام و خواست‌های کوتاه‌مدت سیاسی کنیم، اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده است‌ قابل تکرار است.

در حوزه صنعت بانکداری، از یک سو سرمایه‌گذاران و کارآفرینان دائم از کمبود منابع مالی می‌نالند و از سوی دیگر اقتصاددانان از حجم عظیم نقدینگی بانک‌ها شکایت می‌کنند. این دوگانگی بیانگر آن است که تخصیص منابع از بخش مالی به بخش واقعی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال بدرستی صورت نگرفته است. صحبت از نرخ رشد منفی در سال‌های اخیر بیانگر این واقعیت است که نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بخش واقعی اقتصاد آنقدر نبوده است که آنان را به سرمایه‌گذاری در این بخش متمایل کند تا کشور از نرخ رشد مناسبی در بخش واقعی اقتصاد برخوردار شود. این که نرخ رشد اقتصادی نزولی با رشد نمایی در دارایی‌های مالی همراه شده، بیانگر آن است که طی هشت سال گذشته متولیان اقتصاد کشور به معنای اخص یعنی وزرای اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه هماهنگی‌های لازم را برای به جریان انداختن نقدینگی به طور متناسب در بخش‌های واقعی اقتصاد انجام نداده‌اند.

ملاحظه می‌کنید‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی با وظایفی که در حوزه گردآوری درآمدهای دولت و بازار سرمایه دارد، رئیس کل بانک مرکزی با نقشی که در سیستم پولی کشور دارد و رئیس سازمان برنامه با توانی که در تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارد (اگر فرض کنیم اوست که برنامه اولیه تخصیص منابع را به مجلس می‌فرستد و نمایندگان مجلس را در مورد آن برنامه قانع می‌کند)، مدیرانی هستند که منابع مالی بخش‌های واقعی اقتصاد را که در مدیریت دیگر وزراست، مدیریت می‌کنند.

اگر وزرای اقتصاد مالی نتوانند در هر بخش گردش وجوه را با نیازهای آن بخش منطبق کنند و نتوانند متغیرهای اقتصاد مالی را به گونه‌ای تنظیم کنند که با اهداف وزیر صنعت یا کشاورزی منطبق باشد، البته کار وزیران مربوط به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین اعضای کابینه که در موقعیت تامین منابع مالی و تخصیص آن قرار می‌گیرند، فارغ از این که این منابع از بودجه دولت یا از بخش خصوصی تامین شود، نقشی عظیم در پیشرفت بخش واقعی اقتصاد و کار دیگر مدیران اقتصاد دارند و اشتباهات آنها در شرایط فعلی اقتصاد تقریبا قابل جبران نخواهد بود.

درک نادرست از گردش پول در جامعه و تخصیص منابع، درک نادرست از تنظیم متغیرهای مالی برای پاسخگویی به بخش واقعی اقتصاد و درک نادرست از شیوه هماهنگی بازارهای مختلف پولی و مالی کشور می‌تواند تمام برنامه‌های حتی درخشان مدیران بخش واقعی اقتصاد را خنثی کند.

اگر تاکید کنیم ‌رابطه متقابل نزدیکی بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برقرار است، سرمایه می‌تواند محرک اولیه رشد اقتصادی تلقی شود؛ از سوی دیگر ثروت مالی نمی‌تواند برای مدت طولانی خود را بدون تقویت بخش واقعی اقتصاد حفظ کند. از آنجا که بخش مالی بویژه در چهار سال گذشته بدرستی در کشور ما مدیریت نشده، مدیران ارشد دولت نتوانسته‌اند آثار شوک‌هایی را که از طریق نظام مالی منتقل می‌شود و بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارد، درک کنند. اگر در آینده نیز رابطه متقابل بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد بدرستی درک نشود و از سوی مدیران اقتصاد مالی به معنای دقیق کلمه با کارایی به کار گرفته نشود، بحران‌هایی از آن نوع که امروز در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد در آینده حتی گسترش خواهد یافت.

مدیران اقتصاد مالی کابینه هستند که باید بتوانند تاثیر روابط متقابل اقدامات خود را در کل سیستم اقتصادی ارزیابی کنند. چنین است که امکان پیش‌بینی بحران‌های سیستماتیک و الزامات آن در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. بنابراین باید با بالاترین درجه اطمینان، این سه مدیر انتخاب شوند. دقت نکردن در انتخاب مدیران اقتصاد مالی کابینه است که باعث می‌شود هر قدر هم دیگر مدیران اقتصادی کابینه موفق و فعال باشند، سرمایه لازم برای پیشبرد برنامه‌هایشان به بخش تحت مدیریت آنان نرسد.

دکتر حسین عبده تبریزی / دبیر کل اسبق سازمان بورس اوراق بهادار