مرثیه‌ای برای فرهنگ

خراسان:کلیدهایی برای قفل مسکن مهر

«کلیدهایی برای قفل مسکن مهر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عطاءا... ناصری است که در آن می‌خوانید؛فرآیند شکل گیری دولت یازدهم در حال اتمام است و از گوشه و کنار، تحلیل های متعددی از وضعیت موجود اقتصاد کشور ارائه می شود. در این میان شاید یکی از مهمترین چالش های مطرح شده در این روزها، تعدد طرح ها و پروژه های نیمه تمام باشد و در میان این طرح ها و پروژه ها، از « هدفمندی یارانه ها» و «مسکن مهر» با عنوان «پاشنه آشیل اقتصادی» دولت حسن روحانی یاد می شود که به مانند «باتلاق»ی، می تواند کل وعده های دولت مردان او را تحت الشعاع قرار دهد و امیدها را به نا امیدی بدل سازد.

در ادامه سعی خواهم کرد راهکاری برای حل معضلی به نام «مسکن مهر» بیان کنم.

در علم اقتصاد و مدیریت اولین چیزی که به شما می آموزند این است که «نیازها نامحدودند و منابع محدود» بنابراین، چاره مشکل مطرح شده فقط از دو رهگذر کلی زیر می گذرد:

الف- افزایش و تنوع بخشی منابع تأمین اعتبارات به طرق مختلف از جمله مشارکت های مردمی، واگذاری ها و استفاده از روش های شناخته شده اجرای مشارکتی طرح های عمرانی.

ب- کاهش تعداد طرح ها به نحوی که در تناسب با بودجه قابل تأمین بوده و حداکثر منافع ملی را تأمین نماید و نیز افزایش بهره وری طرحهای در حال اجرا.

برنامه ریزی برای اولویت بندی درون بخشی طرح

از آنجا که تأمین اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی و عمومی داخلی و نیز سرمایه گذاران خارجی مستلزم تغییرات اساسی در زیرساخت های حقوقی، اقتصادی و حتی روابط بین‌المللی است، در کوتاه مدت کاهش تعداد طرح های در حال اجرا واقع بینانه ترین راه حل موجود است.

ایده اولویت بندی طرح ها در دولت های گذشته نیز مطرح بوده است. این موضوع اولین بار در ماده 61 برنامه سوم توسعه دیده شد. طبق این ماده «سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است با همکاری دستگاه  های اجرایی طرح  ها و پروژه  های عمرانی در دست اجرا را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه با توجه به میزان پیشرفت کار به منظور صرفه جویی و تسریع در اجراء حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی  کند.» جالب اینجاست که این ماده پس از اجرایی نشدن در مدت تعیین شده، در برنامه های بعدی توسعه نیز تکرار شد. حتی دولت دهم نیز با طرح موضوع طرح های «مهر ماندگار» به نوعی به اولویت بندی طرح های نیمه تمام بر مبنای درصد پیشرفت فیزیکی اقدام کرد.

بر این اساس دولت یازدهم می تواند بخش های برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری ها را ملزم به ارائه برنامه ای برای اولویت بندی طرح های نیمه تمام مسکن مهر نماید.

برای ورود به این راه طی کردن گام های زیر پیشنهاد می شود:

1) اصلاح ساز و کارهای سیستم اولویت بندی: شاید یکی از دلایل توفیق نیافتن طرح های گذشته، جامع نبودن مدل های اولویت بندی و عدم قاطعیت دولت در پشتیبانی از ساز و کارهای آن باشد. فرض کنید اگر دولت، نظامی داشت که می توانست تأثیر پیشرفت فیزیکی هر پروژه را بر رشد ناخالص داخلی یک منطقه یا کشور ارزیابی کند، چنین سیستمی بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها را تسهیل می کرد و نقدینگی در جایی صرف می شد که بیشترین بازدهی و کمترین آسیب را بر شاخص های اقتصادی داشت.

البته همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد، باید شاخص های اجتماعی و فرهنگی را نیز در این طرح ها در نظر گرفت و در این حوزه ها نیز آسیب شناسی جامع طرح باید صورت بگیرد و در کنار تاثیر طرح در گسترش پیشرفت، تاثیر آن در بسط عدالت اجتماعی و سایر شاخص ها نیز لحاظ شود.

برای نمونه، برخی کشورها سازمان های تحقیقاتی دارند و به وسیله آن ها روابطی را استخراج نموده که مثلا پس از احداث هر کیلومتر راه آهن در یک منطقه خاص چه تأثیری در تولید ناخالص داخلی آن منطقه و حتی تاثیر زمانی آن دارد. در مورد طرح های نیمه تمام مسکن مهر نیز می‌توان چنین پژوهشی را به کار برد به طوری که اولویت تکمیل تک تک پروژه ها در این طرح به طور کامل و شفاف مشخص شود.

نمونه چنین اقداماتی توسط مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و... انجام گرفته که قابل استفاده است اما متاسفانه سال هاست که در میان قفسه اتاق های پژوهشکده ها خاک می خورد.

عدم وجود ساز و کار دقیق برای ساماندهی و اولویت بندی طرح های عمرانی و بلاتکلیفی پروژه های نیمه تمام مهمترین عامل در نابسامانی  های موجود در پیشرفت پروژه  های نیمه تمام است. بهتر است دولت جدید از تمامی توان خود در جهت پشتیبانی طراحی و اجرای این موضوع ملی استفاده کند تا اثر اعمال فشارها در حین اجرای اولویت بندی ها را به حداقل برساند و بتواند با طبقه بندی طرح ها از بودجه ملی و توان مردمی حداکثر استفاده را بنماید.

2) تهیه فهرستی از پروژه های با توجیه کم برای مطالعات بیشتر: به دلیل عدم انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، بخش قابل توجهی از پروژه های این طرح  دارای توجیه اقتصادی نبوده و صرف منابع ملی در آنها توجیه ناپذیر است. در صورتی که به دلیل حساسیتهای منطقه ای یا ملاحظات اجتماعی و امنیتی امکان حذف پروژه ها وجود ندارد، پیشنهاد می شود دولت فهرستی از پروژه ها را جهت تجدید نظر در مشخصات و بهینه سازی تهیه کند تا با استفاده از تکنیک های جدید مدیریتی (همچون مهندسی ارزش) نسبت به اقتصادی کردن آن ها اقدام شود.

3) واگذاری پروژه های قابل واگذاری: هم اکنون بسیاری از واحدهای تحویل داده شده به مردم در قالب طرح های 99 ساله واگذار شده است که تملک قطعی و حق خرید و فروش در آن وجود ندارد در حالی که بسیاری از مردمی که از اولویت طرح مسکن مهر استفاده کرده اند از این موضوع رضایت ندارند.

با این وصف، در صورتی که دولت مبلغی منطقی را جهت واگذاری امتیاز تملک قطعی از صاحب ملک دریافت کند و به او اجازه خرید و فروش واحد خود را بدهد می تواند بخشی از هزینه های اتمام پروژه هایی که در اولویت این طرح قرار دارند را تامین کند. این کار مسکن مهر را به کالایی سرمایه ای مبدل می کند که می توان به این وسیله استقبال سرمایه گذاران را نیز از ورود به پروژه‌های این طرح مشاهده کرد.

از سوی دیگر، این کار مردم را نیز به پرداخت به موقع و تمام و کمال تعهدات مالی خود در قبال پروژه های ناتمام ترغیب می کند.

4) فراهم کردن زمینه های مشارکت عمومی و بخش خصوصی در اجرای پروژه های طرح: در دنیا و به ویژه در کشورهای غیر نفتی دولت ها نقش خود را در سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی کاهش داده اند و بعضا به صفر رسانده اند و در عوض از مکانیزم هایی چون

(build–operate–transfer) 1B.O.T، (build–own–operate) 2B.O.O

و... استفاده می کنند. جای بسی خوشوقتی است که در سال های گذشته، این روش ها در کشور معرفی و اجرایی شده اند و مدیران واقعی ما با این روش ها حداقل بر روی کاغذ آشنایی کامل دارند.

لیکن حضور بخش خصوصی واقعی به صورت گسترده، مستلزم تکمیل زیرساخت های قانونی و رفع اشکالات موجود است. بهتر است دولت یازدهم در 100 روز اول بررسی جامعی از موانع اجرای گسترده این روشها انجام داده تا در اولین فرصت به تهیه لوایح متناسبی اقدام نماید.

در بازه کنونی «امید» و «اعتماد» مردم، بزرگترین سرمایه های دولت حسن روحانی است. این سرمایه های اجتماعی اگر در کوتاه مدت و یا میان مدت تثبیت و تبدیل به «ارزش» نشود، در بلند مدت به «ضد ارزش»ی تبدیل می شود که کارآمدی و اثر بخشی کلیه اقدامات و بدنه دولت او را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

بنابراین باید هرچه زودتر چاره ای برای جلوگیری از تبدیل این طرح به یک «باتلاق» اندیشید؛ چرا که زمان کوتاه است و انتظارات مردمان رو به فزونی.

پی نوشت:

{1}قرارداد های بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شود که در آن شرکت یا شرکت هایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین ( به لحاظ مالی ) نموده، مدت محدودی از پروژه اجرا شده، منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوری که امکان فعالیت کامل را داشته باشد، بلاعوض به طرف دیگر که- عموما دولت ها یا شرکت های وابسته به دولت هستند - انتقال می دهند. این قبیل قرارداد ها عموما در پروژه های زیربنایی یک کشور منعقد می شوند، اما این بدان معنی نیست که استفاده از چنین سیاقی در سایر پروژه ها ممکن نباشد.

{2} قراردادهای بی.او.او (B.O.O) یا ساخت، تملک و راه اندازی به قراردادهایی گفته می شود که در آن، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت ، تملک ، راه اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید و عوارض ، اجاره ها و سایر مزایای و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع آوری می کند.

کیهان:خدا بیدارشان کند!

«خدا بیدارشان کند!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛«قدرتهای جهانی تصمیم دارند در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی که از دوشنبه آغاز می شود، با عدم فشار بر ایران «زنگ تفریحی کم‌سابقه» با امید به پیروزی دیپلماسی به دولت روحانی بدهند» این بخشی از خبری بود که خبرگزاری فرانسه چند روز قبل و در آستانه برگزاری نشست دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (که از دیروز آغاز شد) منتشر کرد. ظاهر این خبر حاکی از آغاز روزگاری خوش برای ایران و به قول دیپلمات‌ها تعامل مثبت غرب با پرونده هسته‌ای ایران است اما وقتی به گزارش بغض‌آلود و مغرضانه آمانو نگاه می‌کنیم می‌شود پوشالی بودن این وعده را بیشتر از گذشته فهمید و احتمال داد که بعد از این زنگ تفریح آنها قصد دارند زنگ حساب -بخوانید بی‌حساب و کتاب- به پا کنند و به زعم خود به حساب ما برسند!

آمانو در آخرین گزارش خود در ششم شهریور ماه جاری بار دیگر اتهامات واهی و بی‌اساسی را به ایران وارد کرد و از تردید در تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای سخن گفت و بر ضرورت بازدید از مرکز نظامی پارچین تأکید کرد! اندکی بعد دو مقام ارشد آژانس صراحتا اعلام کردند که هشتاد درصد اطلاعات آژانس اتمی را از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بدست می‌آورند! و ایران بایستی به تمامی این پرسش‌ها بدون تعیین سقف زمانی و نقطه پایان برای آن، پاسخ دهد! اما موضوع این نوشتار بحث هسته‌ای نیست. بحث بر سر وعده‌های غرب و مانور تبلیغاتی آنهاست. وعده زنگ تفریح و سخنانی مشابه که در دو ماه اخیر به زبان های گوناگون از سوی رسانه‌ها و مقامات غربی داده می‌شود، وقتی با رفتارهایی ناسنجیده برخی دولتمردان و نیز پاره‌ای امید بستن‌های پیدا و پنهان در داخل آمیخته می‌شود فضایی را ترسیم می‌کند که لاجرم باید متوهمانه در آن آغوش غرب یعنی آمریکا را به سوی ملت ایران گشوده دید و احساس کرد که همه آن دشمنی‌ها و فشارها و ظلم‌ها تمام شده و فصل نوینی در روابط ما و آمریکا در حال شکل گرفتن است! و طلیعه آن هم زنگ تفریح اهدایی غرب است! آنها دست از دشمنی با ما برداشته‌اند و تغییر دولت ایران برای تغییر رفتارشان با ما کافی بوده است! اما آیا واقعیت هم همین است؟ آیا آنهای که امید به حل مشکلات کشور در سایه اعتماد به آمریکا و مانور دیپلماسی دارند، معتقدند که مشکل استکبار جهانی با ما، بر سر کار بودن این دولت یا آن دولت و یا ضعف در مانور دیپلماتیک است یا نه مسئله پیچیده‌تر از این خوش‌باوری‌هاست؟ ماهیت آمریکا برای ملت انقلابی و هوشمند ایران اگرچه روشن است اما ذکر چند نکته در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد؛

1- رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیر خود با نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری فرمودند: «اگر در مصر، شعار مبارزه با اسرائیل می‌بود و مقابل وعده‌های آمریکا کوتاه نمی‌آمدند، قطعا اینطور نمی‌شد که دیکتاتور سی ساله آزاد شود و در خصوص کسانی که با رای مردم روی کار آمده بودند احتمال حکم اعدام برود» این سخنان با هوشمندی به عاقبت نرمش و کرنش در برابر آمریکا اشاره می‌کند و سرنوشت منتخبان مردم مصر را همچون آینه عبرتی پیش چشم آنهایی می‌گیرد که خواب آمریکا را می‌بینند! برخلاف تصور این عده، مشکل محمد مرسی وقتی پیچیده و لاینحل شد که به آمریکا اعتماد کرد و گام به گام از سیاست‌های فریبکارانه شیطان بزرگ پیروی کرد، نماینده به اسرائیل فرستاد و از شعارهای اولیه مبنی بر رویارویی با اسرائیل عقب‌نشینی کرد. مرسی با پنجاه و یک و هفت دهم درصد رای مردم مصر به کرسی نشست اما وقتی تصمیم گرفت با تکیه بر آمریکا پایه‌های حاکمیت خود را تحکیم کند، همه چیز برعکس شد و با دست ایادی آمریکا از کرسی ریاست‌جمهوری به زیر کشیده شد. او معتقد بود برای تسریع در آبادانی مصر و جبران عقب‌ماندگی‌ها و بهبود وضع مردم، بهترین گزینه یک همکاری بین‌المللی است و چون آمریکا را کدخدای دنیا می‌دانست! بهترین راه را پشت کردن به آرمانهای مردم و همراهی با آمریکا دانست اما سقوط سرنوشت محتوم کسانی است که بخواهند به جای تکیه بر باورهای مردمی، با دشمنان تابلودار و شناخته شده مردمشان نرد دوستی ببازند.

2- عده‌ای برای توجیه تلاششان در آغوش گشودن به روی غرب و تکرار تجربه‌ای تجربه شده، سعی دارند از سویی مشکلات کشور را بسیار پیچیده و لاینحل معرفی کنند و از دیگرسو، راه‌حل را در آن سوی مرزها نشان دهند. این طیف با سیاه‌نمایی و بکارگیری رسانه‌های زنجیره‌ای چهره ایران را فلاکت‌بار و همه دستاوردهای نظام را به هیج می‌انگارند تا این باور را به مردم تلقین و تزریق کنند که وضع بسیار خراب است و چاره‌ای جز «تعامل»! با آمریکا نیست. این تلقی اگر تحمیل شده نباشد و از توهم و فریب‌خوردگی ریشه گرفته باشد فقط با نگاهی گذرا به تاریخ مناسبات آمریکا و کشورهای منطقه و مشاهده زورگویی‌ها، باج‌خواهی‌ها و غارتگری‌ها و خونریزی‌های آمریکا و متحدان اروپایی آن، به آسانی قابل اصلاح خواهد بود و برای توهم‌زدگان مورد اشاره کمترین تردیدی باقی نخواهد گذاشت که راه رشد و توسعه و پیشرفت اسلامی-ایرانی از خودباوری و بهره‌گیری از فرمول‌های داخلی می‌گذرد و به قول حضرت آقا در دیدار اخیر با خبرگان؛ «آینده و راه بسیار روشن است و مشکلات سیاسی و اقتصادی و... قابل حل است» و برای اینکه تکلیف نقش‌آفرینان این عرصه را هم روشن کنند نرمش، مانور و انعطاف سیاسی را کار مطلوب و مورد قبولی دانستند اما تأکید کردند که «مانور هنرمندانه نباید به معنی عبور از خط قرمز یا برگشت از راهبردهای اساسی و عدم توجه به آرمانها باشد».

3- یکی از خاستگاه‌های این تأکیدات و هشدارهای رهبر معظم انقلاب تجربیات تلخ تاریخی است که مالامال از خیانت‌های دولتمردان آمریکا در حق مردم ایران و ملل مسلمان است. تجربیاتی که در آن کوچک‌ترین اعتماد به آمریکا، با بزرگ‌ترین خیانتها پاسخ داده شده است، خیانتهایی که قیام‌ها و انقلاب‌های مردمی را سالها به عقب انداخته و سرکوب کرده است.

4- اما منشأ دیگر این هشدارها، درس آموزی در مکتب امام راحل(ره) است. آن عزیز سفر کرده در واپسین ماه‌های عمر پربرکتشان سخنانی گفته‌اند که گویی برای همین لحظه و حال کنونی جامعه ما بیان شده است. این سخنان 8 ماه پس از پایان جنگ، در روزگاری که سراسر ایران به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ دچار مشکلات عدیده و غیرقابل مقایسه با شرایط امروز کشور بود و پس از فتوای تاریخی درباره سلمان رشدی مرتد بیان شده است:

«... آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل می‌کنند که باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خود تجدیدنظر نمائیم و ما خامی کرده‌ایم و اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهای تند و یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و نهایتا انزوای کشور شده است و اگر ما واقعگرایانه عمل کنیم، آنان با ما برخورد متقابل انسانی می‌کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین می‌گذارند، این (انتشار کتاب آیات شیطانی) یک نمونه است که خدا می‌خواست... استکبار چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه‌اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده‌اندیشی بیرون آئیم و همه‌چیز را به حساب اشتباه و سوءمدیریت و بی‌تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مسئله اشتباه ما نیست، بلکه تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین است.» (1)

اکنون و با این همه شواهد تاریخی و رهنمودهای الهی رهبر عزیز انقلاب و امام راحل عظیم‌الشأن، باز هم باید چاره کار را در لبخندزدن به آمریکا دانست؟! بار دیگر به ابتدای این نوشتار برگردیم؛ آیا در ماهیت ما یا آمریکا تغییری حاصل شده است که دشمنان قسم‌خورده ما دم از «زنگ تفریح کم‌سابقه» می‌زنند؟ یا این همه بخشی از یک عملیات فریب برای عدول نظام از سیاستهای اصولی و چرخش از مواضع اصیل امام(ره) و رهبری؟ همین دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار ائمه‌جمعه با ایشان بار دیگر تاکید ورزیدند که «پایبندی به اصول جمهوری اسلامی را آسیب‌ناپذیر می‌کند» و باید بار دیگر سخن تاریخی امام را تکرار کرد «آنها که خواب آمریکا را می‌بینند، خدا بیدارشان کند.»
1- صحیفه امام- جلد 21 صفحه 291

جمهوری اسلامی:مرثیه‌ای برای فرهنگ

«مرثیه‌ای برای فرهنگ»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛پاسخ دادن به این سؤال که از میان مقولاتی مانند فرهنگ، امنیت، اقتصاد و سیاست، کدامیک اولویت دارد؟ برای جامعه‌ای که قرار است با نظام حکومتی دینی اداره شود بسیار مهم است. این پاسخ است که می‌تواند نقشه راه را برای هر حکومتی ترسیم کند و البته برای یک نظام اسلامی نقش و اهمیت بیشتری دارد.

تکیه بر روی نظام حکومتی دینی یا مشخصاً نظام اسلامی، به این جهت نیست که تصور شود سایر نظام‌های حکومتی به فرهنگ نیاز ندارند یا برای مقوله فرهنگ اولویت قائل نیستند. اگر تفاوتی وجود داشته باشد، اینست که فرهنگ در نظام‌های حکومتی غیردینی رنگ و لعاب دینی ندارد و در چارچوب‌های دیگری از قبیل قانون‌مداری و آداب و سنن جلوه‌گر می‌شود. در نظام‌های دینی، علاوه بر اینها تعالیم الهی نیز به محتوای فرهنگ اضافه می‌شود. اگر مقوله "فرهنگ" به درستی شناخته شود، نقش آن در مدیریت راهبردی جامعه نیز مشخص خواهد شد.

بدون آنکه با بررسی تعاریف گوناگون فرهنگ وقت‌گذرانی کنیم، مستقیماً به سراغ نقش فرهنگ در زندگی فردی و اجتماعی می‌رویم. در این وادی، مجموعه بینش‌ها و کنش‌ها را می‌توان فرهنگ نامید، مجموعه‌ای که بستری می‌شود برای رشد آگاهی عمومی و التزام عملی آحاد مردم به مقررات اجتماعی.

با این تعریف، راحت می‌توان گفت فرهنگ برای جامعه همانند خونی است که در رگ‌های بدن جریان دارد. همانگونه که خون، اندام‌ها را به تحرک وامی‌دارد و چگونگی خون در چگونگی کارکرد بدن نقش مستقیم دارد، فرهنگ نیز اندام‌های جامعه را به تحرک وامیدارد و ضعف و قوت آن در ضعف و قوت اقتصاد، امنیت، سیاست و اخلاق جامعه اثرگذار است. بدین ترتیب، پاسخ سؤال مورد نظر اینست که فرهنگ باید در اولویت باشد.

هدف از آوردن این مقدمه، یادآوری این واقعیت تلخ است که جامعه اسلامی و انقلابی ما علیرغم اینکه از یک نظام حکومتی دینی برخوردار است، متأسفانه هیچگاه برای فرهنگ اولویت قائل نشده و مقوله فرهنگ همواره مورد غفلت بوده است. از صبح پیروزی انقلاب اسلامی، تعابیری مانند "انقلاب ارزش ها" و "انقلاب فرهنگی" از زبان امام و سایر بزرگان در توصیف انقلاب اسلامی شنیده‌ایم، اما هرگز در عمل برای مقوله "فرهنگ" اولویت قائل نشده‌ایم. اگر فرهنگ در اولویت قرار گیرد، اقتصادی سالم، امنیتی پایدار و سیاستی مبتنی بر اصول خواهیم داشت. زیرا فرهنگ برای سایر مقولات بسترسازی می‌کند و راه را برای جریان یافتن سالم آنها هموار می‌نماید.

شاید در قالب دیگری بتوان یک جامعه با فرهنگ را جامعه‌ای مقرراتی، قانون گرا و اخلاق‌مدار معرفی کرد. به عبارت روشن تر، اگر مردم یک جامعه با فرهنگ باشند، در برخوردهای اقتصادی بر مبنای قانون و اخلاق عمل می‌کنند و مفاسد اخلاقی از آن جامعه رخت برمی بندد، در بخش‌های امنیت و سیاست نیز همه چیز برمبنای صداقت به پیش خواهد رفت و همواره اخلاق، محور رفتارها خواهد بود. قضاوت نیز از فرهنگ تأثیر می‌گیرد و در یک جامعه با فرهنگ علاوه بر اینکه قضات، وظیفه قانونی خود را به درستی انجام می‌دهند، اصولاً خصومت‌ها کاهش می‌یابد و حتی خود مردم بدون نیاز به دستگاه قضائی به رفع خصومت اقدام می‌کنند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، متأسفانه هیچگاه فرهنگ در اولویت نبوده و دولت‌ها به سایر مقولات بیشتر توجه کردند. بعضی دولت‌ها به دلیل درگیر بودن با جنگ و بازسازی، فرصت و امکان توجه جدی به فرهنگ را نداشتند و بعضی دیگر به ویژه در سال‌های اخیر، بداخلاقی را جایگزین اخلاق و فرهنگ کردند و به همین جهت، بی‌قانونی، مفاسد اقتصادی و تفرقه و بی‌اعتمادی نسبت به همدیگر در جامعه افزایش یافته است. آنچه از اینها نگران کننده‌تر است، سوءاستفاده معاندان از فضای پدید آمده است که در قالب‌های مختلف بی‌بندوباری، پشت پا زدن به احکام دینی و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جلوه‌گر می‌شود.

در بررسی عوامل پدید آمدن این وضعیت، علاوه بر اولویت قائل نشدن برای فرهنگ، ضعف سکان‌داران فرهنگ کشور را نیز باید عامل مهمی دانست. سوگمندانه باید اعتراف نمائیم که متولیان بخش‌های فرهنگی کشور عموماً از ضعیف‌ترین‌ها انتخاب شده‌اند. شاید دخالت داشتن گرایش‌های سیاسی و فقدان نگاه اولویت بخشی به فرهنگ از عوامل اصلی گماردن ضعفا بر عرصه فرهنگ باشد. فرهنگ اگر قرار باشد در اولویت قرار بگیرد، باید حداقل دو اقدام جدی صورت بگیرد؛ یکی تخصیص بودجه کافی و دیگری، که مهم‌تر است، گماردن متولیان قوی.

ضعف متولیان فرهنگ موجب می‌شود به امتیازخواهان باج و امتیاز بدهند و این اقدام را برای خود یک وجه مثبت به حساب آورند. در بخش هنر نیز متولیان ضعیف، بدون برنامه پیش می‌روند و هرگز به نقطه مطلوب نمی‌رسند. در بخش کتاب، یک روز ممیزی را لازم و ضروری می‌دانند، یک روز آن را رد می‌کنند و روز دیگر دچار بلاتکلیفی می‌شوند. جلب همکاران قوی چیزی است که هرگز نمی‌توان از متولیان ضعیف فرهنگ انتظار داشت. افراد ضعیف، در مقابل کسانی یا مجموعه‌هائی که می‌خواهند عوامل خود را به آنها تحمیل کنند منفعل می‌شوند و قدرت و جسارت "نه" گفتن به آنها را ندارند. اینها بخشی از عوارضی هستند که از ضعف مدیریت‌های فرهنگی ناشی می‌شوند و به فرهنگ کشور ضربه می‌زنند.

تعدد دستگاه‌هائی که خود را متولی فرهنگ می‌دانند نیز از مشکلات بخش فرهنگی و از عوامل رکود و گاهی عقبگرد فرهنگی است. فرهنگ در کشور ما فرماندهی واحدی ندارد و همین امر موجب دوباره کاری‌ها، خنثی کردن کار همدیگر و صرف بودجه‌های کلان بدون دستاورد قابل توجه می‌شود. این ضعف، بارها به مسئولان نظام یادآوری شده ولی نه تنها برطرف نگردیده بلکه همچنان شاهد افزوده شدن بر تعداد متولیان فرهنگی هستیم.

رسانه ملی، که رساترین صدا برای اشاعه فرهنگ می‌تواند باشد، در مواردی نقش خنثی کننده دستاوردهای فرهنگی را ایفا می‌کند. برخورد متولیان فرهنگی کشور با مطبوعات و سایر رسانه‌های نوشتاری، چه از نظر مادی و چه از نظر حمایت‌های معنوی نه تنها ضعیف بلکه بازدارنده است. تبعیض در پرداخت یارانه‌های قانونی و برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای با رسانه‌های مکتوب، زمینه‌ای برای رشد این رسانه‌ها باقی نگذاشته است. کوتاهی در انجام وظیفه قانونی که برخورد متولیان فرهنگی با مطبوعات بداخلاق، اتهام پراکن و قانون شکن را مقرر می‌دارد، یکی دیگر از عوارض ضعف مدیران فرهنگی است که موجب وارد شدن لطمات شدیدی به فرهنگ کشور شده است.

راه حل این مشکلات و آنچه موجب تقویت فرهنگ خواهد شد، عبارتند از تجمیع مراکز متعدد فرهنگی، ایجاد وحدت رویه در برخوردهای فرهنگی، بالا رفتن حساسیت مسئولین نظام نسبت به فرهنگ، اولویت بخشیدن به مقوله فرهنگ به عنوان اصل و پایه سایر مقولات و سپردن بخش فرهنگی به افراد قوی، مستقل و شجاع. اما آیا گوش شنوائی وجود دارد که این مرثیه را بشنود و آیا اراده قاطعی وجود دارد که درصدد نجات دادن فرهنگ از مظلومیت و انزوا باشد؟

رسالت:چرا اقتدار ملی!

«چرا اقتدار ملی!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛“اقتدار ملی” و “استحکام ساخت درونی قدرت” کلید واژه ای است که این روزها به تکرار توسط رهبر معظم انقلاب انگشت تاکید روی آن گذاشته شده است. در دیدار دیروز ائمه جمعه سراسر کشور با مقام معظم رهبری نیز بار دیگر معظم له به این مقوله اشاره کردند و فرمودند:”اگر اقتدار نباشد و غربی‌ها منفذ و رخنه‌ای پیدا کنند رحم نمی‌کنند،همچنانکه از کشتن میلیون‌ها انسان در جنگ‌های جهانی و کشتار بی‌گناهان در افغانستان،عراق و پاکستان احساس ناراحتی نمی‌کنند.”

بدیهی است این تاکید ناظر به ضرورتهای حال حاضر کشور و منطقه از منظر یک راهبرد کلان نگر است. در این راهبرد، افزایش اقتدار و صیانت از استحکام ساخت درونی قدرت که محصول حرکت رو به جلو نظام در 34 سال گذشته در رویارویی با جبهه غرب سلطه گر است، یکی از راهکارهای اصیل برای مقابله با زیاده خواهی های دشمن عصبانی از بیداری اسلامی محسوب می شود.

در دنیای امروز برخی افزایش اقتدار را به معنای تامین منافع ملی و کاهش آن را برابر با از دست دادن همه یا بخشی از منافع ملی می دانند. منافع ملی به طور مستقیم تحت الشعاع میزان اقتدار ملی کشورهاست و نمی توان به بهانه تامین منافع ملی زمینه های فروکاست اقتدار ملی یک کشور را تدارک دید. کسانی که بین افزایش منافع و کاهش اقتدار ایران در منطقه و جهان رابطه برقرار می کنند و به انحای مختلف و به بهانه تامین منافع ملی به دنبال آنند که مولفه های مربوط به اقتدار ملی در ایران را تضعیف کنند مثل کبکی می مانند که در دنیای پر تلاطم امروز سر خود را در برف کرده اند و منکر واقعیات روابط بین الملل می شوند. به عنوان نمونه یکی از پارامترهای اقتدار ملی در کشور ما تکیه بر عقلانیت و عواطف و احساسات مردم طی 34 سال گذشته در پیشبرد اهداف خود در سیاست خارجی بوده است. ایران پس از انقلاب، اقتدار ملی خود را هیچ گاه مدیون افکار عمومی دنیا نبوده است. این اقتدار که باعث شده برخی امروز از کشور ما تحت عنوان یک “ابرقدرت منطقه ای” یاد کنند محصول بیعت و استقامت ملت بر پیمان الهی شان با خداوند متعال و قالبگیری زندگی فردی و اجتماعی از احکام شریعت مقدس  بوده است.

خداوند متعال در آیه 10 سوره فتح می فرماید:”إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَن نَّکَثَ فَإِنَّمَا یَنکُثُ عَلَی نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَی بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا”
“بی تردید آنان که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند، دست خدا بالای دست هایشان است; پس هر کس بیعت را بشکند فقط به زیان خودش می شکند و هر کس به آنچه با خدا بر آن عهد بسته است وفا کند، بزودی اجر بزرگی به او خواهد داد.”

اجر ملت ایران در استقامت بر این بیعت الهی طی 35 سال گذشته “یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ” و اقتدار فزاینده ای است که امروز به عنوان یک میراث گرانبها به دولتمردان یازدهم رسیده است. اینکه برخی مشاوران سیاست خارجی در دوره جدید به بهانه تامین منافع ملی بگویند: “سیاست خارجی را از خیابان ها جمع می کنیم” روی دیگر سکه بی اعتمادی به عواطف، احساسات و بصیرت ملت است که اتفاقا در 34 سال گذشته اصلی ترین بن مایه اقتدار ملی بوده است. بسیج مردمی و فرهنگ حضور مستمر مردم در صحنه های مختلف دفاع از انقلاب یکی از نشانه های عالی گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است که همواره حول دال برتر این گفتمان یعنی ولایت فقیه در چرخش بوده و هست. نمایشگاه این قدرت نرم حضور میلیونی مردم و مشارکت گسترده در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی است. در واقع یکی از پدیده های اجتماعی نادری که مختص به انقلاب اسلامی است حضور یکپارچه ملی به انحای مختلف در دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی و سیاست های اصولی آن در داخل و منطقه است.

مردم علی رغم برخی فشارها، هرجا که نظام را در معرض تهدید
می بینند با شرکت در انتخابات ها، راهپیمایی ها و... حمایت

بی دریغ خود را از نظام اسلامی و سیاست های آن ابراز می دارند.اینکه چرا برخی به دنبال آنند کشور را از این اهرم قدرت محروم کنند نیاز به نیت کاوی دارد اما نمی توان چشم را برواقعیات نیز بست و منتظر ماند تا یکی پس از دیگری مولفه های اقتدار ملی دستخوش آسیب قرار گیرند.
اینکه سیاست ورزی خارجی یک امر حرفه ای است و ظرافت های دیپلماتیک می تواند گره گشا باشد شکی در آن نیست اما این
حرفه ای گری فقط در انحصار یک گروه نیست ثانیا کدام منطق می پذیرد یک دیپلمات خود را از ابزارهای قدرت آفرین محروم کند.متاسفانه شبیه این اتفاق نامیمون در دوران تسلط دوم خردادی ها بر کشور در شرف وقوع بود. در این دوره کوتاه برخی سعی کردند منافع ملی کشور را پیش پای منافع برخی قدرتهای غربی ذبح کنند و نه تنها بر اقتدار ملی کشور نیفزودند بلکه باعث شدند شائبه هایی از کاهش اقتدار و نفوذ ایران در منطقه و جهان مطرح شود.

امروز اقتدار ملی ایران در درجه خوبی قرار دارد اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است.جبهه قدرتمند ایران اسلامی در منطقه رو به پویایی و شکوفایی است. موج سوم انقلاب اسلامی توفنده تر از گذشته مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و امروز این گفتمان از “کاشغر” چین تا سواحل مدیترانه پهنه نفوذ معنوی و نرم خود را گسترانده است.بیداری اسلامی در منطقه ضمن تقویت جبهه مقاومت و جهاد در منطقه اقتدار فزاینده جبهه ایران را به نمایش گذاشته و ثابت کرده که «ان تنصروا‌الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» اگر خدا را یاری کنید او هم شما را یاری می‌کند و قدمهای شما را استوار می‌دارد.

دولت یازدهم این درجه از اقتدار را تحویل گرفته و امکانات زیادی برای افزایش آن در اختیار دارد.امروز نقشه راه افزایش اقتدار ملی عزم و اراده مسئولان، تکیه بر ظرفیت های بومی و به فرمایش رهبری عزیز اهتمام به دو مقوله “اقتصاد” و “علم” است.  پیشرفت علمی و اقتصادی جامعه اسلامی سرخط استقلال و اقتدار مسلمین در این فصل از انقلاب اسلامی است و در جهانی که تولید کنندگان علم حرف اول و آخر را می زنند جوامع مسلمان باید برای عقب ماندگی های خود چاره جویی عاجل نمایند. ما اگر در 34 سال گذشته چاره‌ای برای وابستگی های اقتصادی خود اندیشیده بودیم امروز دشمن نمی توانست مثلا از منفذ فروش نفت رخنه کند و با اهرم تحریم ها کشور را تحت فشار قرار دهد. روحیه جهادی که چند سال پیش باعث شد در تولید بنزین به خودکفایی برسیم که کار بسیار بزرگی بود نیاز امروز دولت یازدهم است. آن اقدام پیشگیرانه و مبتکرانه سبب شد با کمترین هزینه ممکن دشمن در تحریم فروش بنزین به ایران خلع سلاح شود. وزیر نفت امروز به جای اینکه به دنبال “بازارهای نامطمئن” برای فروش بیشتر نفت و بازگرداندن ظرفیت 4/5 میلیونی تولید نفت باشد بهتر است اهتمام خود را روی این مهم متمرکز کند که چگونه می توانیم در شرایط اضطرار پیش آمده یک بار برای همیشه خود را از شر وابستگی به خام فروشی نفت رها کنیم. این بازارها در کوتاه مدت منافع ملی ما را به ظاهر تامین می کنند اما در دراز مدت مانند پیچکی هرز به دور درخت اقتدار ملی می پیچند.

در پایان باید گفت  اقتدار ملی و استحکام ساخت درونی قدرت به عنوان نوعی رابطه خاص و فارغ از قدرت خشک که با مشروعیت اعمال قدرت همزاد است ان شاءالله در دولت یازدهم مورد صیانت قرار گیرد و با تحکیم مولفه های مختلف آن در عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی روز به روز به نقطه آرمانی و مطلوب خود نزدیک خواهد شد.

سیاست روز:پهلوانی به گوشِ شکسته نیست!

«پهلوانی به گوشِ شکسته نیست!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛قدیم‌ترها که سن و سال کمی داشتیم، در روزهای اوج دبیر و حیدری و... عاشق کشتی شده بودیم. پدر اجازه نمی‌داد و ما مجبور بودیم فقط تماشاگر کشتی در سالن باشیم.

برای تازه‌کارهای کشتی، گوشِ شکسته کلی کلاس داشت. آنها می‌خواستند ره صدساله را یک‌شبه بروند و برای رسیدن به آرزویشان دست به هرکاری بزنند. مثلا پیشنهاد می‌شد گوشتان را لای لولای در بگذارید یا سکه‌ای را در لاله گوش قرار دهید. راه خطرناک‌تری هم بود. اینکه یک آدم پرزور پیدا کنی تا با مشت به گوشت بکوبد و به مرادت برسی.

اما افسوس که غوره‌نشده‌هایی که می‌خواستند خیلی زود مویز شوند، یادشان می‌رفت که کشتی‌گیر بودن به گوش شکسته نیست. آنها عکس آقا تختی را در سالن می‌دیدند و نقل پوریای ولی را می‌شنیدند، اما گوش هنوز نشکسته‌شان به این حرف‌ها بدهکار نبود. آنها یادشان رفته بود که کشتی پیش و بیش از آنکه یک ورزش قهرمانی باشد یک منش پهلوانی است. یادشان رفته بود که در کشتی اول باید شانه‌های خودت، غرورت و هوای نفست را به زمین بزنی.

از این کشتی‌گیرهای اتفاقا گوش شکسته هم داشتیم که ادای پهلوانی را درمی‌آوردند. آنها که مثلا ورد لبشان حضرت مولا بود، اما راه و رسم جوانمردی را مشق نکرده بودند.

در عرصه سیاست هم از این افراد کم نیستند. حالا یا قهرمان بوده‌اند و راهی دنیای سیاست شدند یا در عالم سیاست گوش‌هایشان شکسته شده! اما به هرحال هردو این گروه‌ها معمولا پهلوان سیاست نیستند.

آنها که این روزها مجالی دست داده تا در عرصه سیاست هم قدرتشان را به نمایش بگذارند باید خیلی مراقب باشند که حرمت محبوبیت‌ سال‌های گذشته‌شان را حفظ کنند. (هرچند برخی امروز را چسبیده‌اند و به دیروز و فردا کاری ندارند)

آنچه طی روزهای گذشته در شورای شهر چهارم تهران رخ داد، از همین عدم مراقبت ناشی است. آنها که حواسشان به داور بالایی نبود و فکر کردند با خطا هم می‌شود از حریف امتیاز گرفت. کاش از حریف بود که از رفیق بود.

اما خطای اصلی را نباید فقط به حساب آن ورزشکاری نوشت که تازه پا در دایره سیاست گذاشته است و آداب سیاست‌مداری را هم مشق نکرده است.

خطای اصلی متوجه کسانی است که فیلتر تائید صلاحیت‌شان ایراد دارد. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که گاهی یک نفر را از سوراخ سوزن رد می‌کنند و دیگری را بنا بر سلیقه‌شان از درِ دروازه راه نمی‌دهند.

همین چند وقت پیش و در زمان ثبت‌نام کاندیداهای شورای شهر طی گزارشی با عنوان «فقط باغچه خیابان بهشت بیل زدن می‌خواهد؟!» به نقد افرادی پرداختیم که کمترین سابقه‌ای در مدیریت شهری ندارند، اما دوست دارند یکی از صندلی‌های شورای شهر را تصاحب کنند.

در فهرست آنها که ثبت نام کرده بودند افرادی چون ورزشکار، خواننده، مجری برنامه کودک و نوجوان، بازیگر، گوینده سابق صداو سیما، رئیس اتحادیه طلا و جواهر و... حضور داشتند. افرادی که شاید همه تجربه‌شان از فضای شهری، عبور و مرور در کلانشهر تهران به عنوان شهروند بود.

برخی از آنها تائید صلاحیت شدند و تعدادی هم متاسفانه توانستند به شورای شهر راه یابند.
اما در طرف مقابل افرادی مانند معصومه ابتکار هم بودند که با کلی رایزنی و رسیدگی مجدد توانستند در جمع کاندیداهای نهایی قرار گیرند. فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی و حزبی، معصومه ابتکار فرد گمنامی نیست. جدای از سابقه حضور در شورای قبلی و معاونت رئیس‌جمهور اسبق، او از فعالان انقلابی بود که خوشبختانه هنوز هم به حضورش در تسخیر لانه جاسوسی افتخار می‌کند.

اما چنین فردی در ابتدا تائید صلاحیت نشد. و البته متاسفانه افرادی تائید صلاحیت شدند که برخی‌هایشان اگر نگوییم سابقه خوبی ندارند، به جرات می‌توانیم مدعی گذشته نه چندان درخشانشان باشیم.

کاش در تائید صلاحیت آنها که قرار است برای مردم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باشند دقت بیشتری انجام می‌شد تا شاهد اتفاقات نه چندان اخلاقی روزهای ابتدایی شورای شهر تهران نبودیم.

تهران امروز:خون تازه در رگ‌های مدیریت شهر تهران

«خون تازه در رگ‌های مدیریت شهر تهران»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم موید حسینی ‌صدر است که در آن می‌خوانید؛10 محور اساسی که دکتر قالیباف با عنوان«توسعه اجتماعی شهر» ارائه کردند بسیار امیدوارکننده و هوشمندانه تهیه شده بود و از قضا همین برنامه جامع و کامل باعث شد تا در رای گیری اعضای شورای شهر به ایشان رای بدهند و به نوعی حق به حق دار برسد. به طوریکه مطالعه کامل آن باعث شد که برخی اصلاح طلبان نیز وجدان خود را قاضی کرده، خدا و حق مردم، را در نظر بگیرند و به برنامه محوری رای بدهند نه شعار محوری.

بنابراین از امروز آقای قالیباف باید به تحقق برنامه ای که ارائه کرده بیاندیشد و قطعا وی بیشترین تلاش را خواهد کرد تا برنامه هایش محقق شود. چرا که او یک مدیر اجرایی موفق بوده و در کارها مرتکب سیاسی کاری و قبیله گرایی نمی‌شود. ضمن اینکه تلاش‌های ایشان هم طی سال گذشته باعث شده علاوه بر رضایت شهروندان تهرانی از شهرداری، کل ملت ایران به تهران افتخار کنند زیرا تهران پایتخت و نماد ایران است. این مدیر توانمند به صورت چند فاکتوری در تهران کار کرده و همیشه جنبه‌های مختلفی را مد نظر گرفته است.

 قالیباف سابقه درخشانی که در کارهای اجرایی گذشته داشته، رزومه خوبی هم در شهرداری از خود به جای گذاشته است. یکی از مهم ترین پیامدهای مدیریت ایشان برای شهرداران کلانشهرهای ما این بود که بتواند از حداقل‌ها حداکثر استفاده را ببرد. همچنین در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است.

یکی از کارهای بزرگی که آقای قالیباف طی سال‌های گذشته انجام داد این است که خدمات خود را در پایین و بالای شهر تهران به صورت یکسان ارائه کرد و تفاوت چندانی بین آن‌ها نگذاشت. پیرو این اگر آمایش منطقه ای انجام داده و بررسی کند کدام منطقه از تهران از لحاظ فرهنگی و کدام منطقه دیگر از لحاظ اجتماعی یا سلامت نیاز بیشتری دارد و در آن بخش به آن منطقه رسیدگی کند مدیریت سرزمینی در تهران صورت خواهد گرفت. این کار از آقای قالیباف بر می‌آید و در برنامه هایش هم به چنین موردی اشاره کرده است.

نکته مهم تر از همه این‌ها اتفاق نمی افتند مگر این که آقای قالیباف مانند گذشته از نیروهای مطمئن قوی و محکم و با تجربه در عین حال همپای آن از جوانان استفاده کند. انتخاب مدیریت باعث می‌شود نظارت بیشتری باشد و تخلف کمتر شود. در شهرداری همیشه تخلف وجود دارد اگر مدیران کارآمد بدون توجه به جناح و باند و گروه و مسائل سیاسی نیروهای کاری توانمند و خوش فکر را وارد مدیریت شهری کنند تخلفات آن هم کاهش پیدا خواهد کرد.

البته نباید این موضوع را از خاطر برد که با ورود آقای قالیباف به شهرداری علاوه بر درست شدن وضعیت اداری شهرداری این تخلفات نیز کاهش چشمگیری داشته است.آقای قالبیاف در سال‌های گذشته مدیریت قدم به قدم را به جای مدیریت پنهان در شهرداری رواج داد. ایشان نشان داد که قرار نیست شهردار فقط پشت میز بنشیند و دستور بدهد بلکه علاوه بر پشت میز نشینی گاهی هم نیاز است ساعت 3 صبح به کارگرانش سرزده و هم از آنها دلجویی کند و هم بر کار آنها نظارت داشته باشد.

در مسائل مساجد و ورزش شهرداری به طور مستقیم وارد عمل شده و خدمات خوبی را به شهروندان ارائه کرده است. اما اگر در حواشی شهرها که نیاز بیشتری به این بخش داشته و وزارت ورزش و جوانان پولی برای کار کردن در آن مناطق را ندارد به کمک این وزارت خانه رفته و روی ساخت ورزشگاه‌ها، تجهیزات آموزشی و... سرمایه گذاری کند به رشد اجتماعی این بخش‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

امروزه شهرداری باید جور کل کشور را بکشد و به نظرم به همین دلیل است که ابقای آقای قالیباف در شهرداری با برنامه‌های خوبی که دارد نعمت بسیار بزرگی برای همگان است.  

مردم سالاری:مهندسی معکوس جورج سوروس

«مهندسی معکوس جورج سورس»عتنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم  علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ شبکه‌های اجتماعی در طول یک دهه گذشته به نوعی انقلاب در تعاملات انسانی با تحقق رویای دهکده جهانی، ایجاد کردند. انسان‌ها فارغ از مرزهای سیاسی و جغرافیایی با یکدیگر همسایه شدند. در ایران اسلامی متاسفانه به پدیده شبکه‌های اجتماعی با دیده یک تهدید نگریسته شده است در حالی که شبکه‌های اجتماعی بهترین فرصت برای خلق موقعیت‌های استراتژیک در هر کشوری برای مقاصد پسندیده است.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 برای اولین‌بار استفاده از شبکه‌های اجتماعی در دنیای سیاست نمود پیدا کرد ولی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و التهاب سیاسی پس از آن شبکه‌های اجتماعی به میدان نبرد طرفین تبدیل شد و در نهایت غالب شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، توییتر از دسترس خارج شدند. در آن زمان بحث انقلاب‌های رنگی و بنیاد جورج سورس به سوژه‌ای داغ تبدیل شد و البته موضوع چمدان‌های دلار که هرگز راست یا دروغ بودن آنها مشخص نشد.

علی‌رغم فیلترینگ فیس‌بوک عضویت ایرانی‌ها در این شبکه اجتماعی ادامه پیدا کرد تا جایی که بحث جرم عضویت در فیس‌بوک مطرح شد که هرگز این موضوع به عنوان یک جرم تلقی نشد، اگرچه همانند هرموضوع دیگر مسوولیت کیفری برای آن مطرح شد.

با آرام شدن فضای سیاسی ایران و در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 1390 استفاده برخی از کاندیداها از فیس بوک تکرار شد. در سال‌های بعد از آن برخی از نمایندگان مجلس صفحات فیس‌بوکی ایجاد کردند و در نهایت صفحه‌ای با نام khamenei.ir منتسب به سایت پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری ایجاد شد. همزمان با شکل‌گیری ستادهای انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم، کمپین‌های دعوت از چهره‌های شاخص برای حضور در انتخابات شکل گرفت؛ در این رقابت فیس‌بوکی همه آمده بودند از چپ چپ تا راست راست. در طول رقابت‌های انتخاباتی هواداران کاندیداها جبهه‌بندی‌های خاصی را شکل دادند البته خوشبختانه تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشد و کمپین‌های منتسب به کاندیداهای مختلف اخلاق و قوانین انتخاباتی را رعایت کردند. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم؛ صفحه شخصی دکتر محمدجواد ظریف، به عنوان اولین وزیر دولت در فیس‌بوک خبرساز شد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران بدون واسطه مردم ایران و جهان را مخاطب خود قرار داد و گفتمان دیپلماتیک تهران را تبیین کرد. به پیروی از ظریف برخی مقامات وزارت خارجه و برخی وزرا هم صفحات فیس‌بوک راه‌اندازی‌ کردند. رخداد پسندیده‌ای که خیلی پیش‌تر توسط مقامات ایرانی باید انجام می‌شد. در غالب کشورهای توسعه‌یافته جهان مقامات با شبکه‌های اجتماعی پیوندهای درهم تنیده‌ای دارند زیرا آنها از هدایت افکار عمومی برای رسیدن به مقاصد خود بهره می‌برند. در نگاه آنها پیام‌های شبکه‌های اجتماعی به دلیل صمیمیت با ملت تاثیرگذارتر از بیانیه‌ها و خبرهای کسل‌کننده رسانه‌ها است. در ایران اسلامی و سیستم‌های عریض و طویل وزارتخانه‌ها و نهادها حضور شبکه‌های اجتماعی به عنوان قسمتی از روابط عمومی‌ها می‌تواند به تحقق هر چه بهتر مردم‌سالاری دینی و ارتباط بی‌واسطه به مردم کمک کند.

در طول جنگ تحمیلی و سال‌های تحریم، مهندسی معکوس، شاه کلید مقابله با فشارهای اقتصادی و تکنولوژیک بر ایران بود. حال چرا نباید مهندسی معکوس در هدایت افکار عمومی در خدمت منافع تهران قرار گیرد؟

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و برخورد قهری تنها پاک کردن صورت مساله‌ای است که پاسخ آن را درتقابل رسانه‌های فارسی زبان خارج‌نشین مقابل رسانه ملی می‌توان جستجو کرد. باید باورداشت که شبکه‌های اجتماعی بیش‌از آن یک تهدید با استراتژی انقلاب مخملی باشد یک فرصت برای توسعه و پیشرفت در زمینه‌های گوناگون اجتماعی است. مخاطب قرار دادن دختر یک مقام ارشد ایالات متحده، ظرف چند روز گذشته به محل بحث تبدیل شده است که در چند نقطه جای تامل دارد. بحث سوژه افسانه هولوکاست در بدترین زمان ممکن توسط رئیس‌جمهوری پیشین ایران مطرح شد. در روزهایی که اجماع جهانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در جریان تهاجم به غزه ایجاد شده بود رسانه‌های نزدیک به تل‌آویو با تمسک به موضع‌گیری آقای احمدی‌نژاد و مظلوم‌نمایی سعی بر توجیه کشتار 1434 فلسطینی در جریان عملیات سرب گداخته داشتند. آنها با بزرگداشت هولوکاست افسانه‌، هولوکاست حقیقی را منکر شدند.

براساس یک اصل منطقی، بیان یک حرف حق به نحو نامطلوب آن را ناحق جلوه می‌کند، اتفاقی که به واسطه ادبیات خاص دولت پیشین حاصل شده بود. البته اسناد ویکی‌لیکس هم حرف‌های جالبی دارند؛ براساس اسناد محرمانه فاش شده، بعضی مقامات غربی از موضع‌گیری تهران خرسند بوده‌اند.

اگرچه در جریان جنگ جهانی دوم، انسان‌های بی‌گناه فراوانی از جمله یهودیان توسط نیروهای آدولف هیتلر کشته شده‌اند یا در کوره‌های آدم‌سوزی، زنده‌زنده سوزانده‌ شده‌اند، فجایعی که همانند تمام کشتارهای جنگ ویتنام، بوسنی و امثال آن محکوم است اما در تعداد کشته‌شدگان آشوویتس تردید وجود دارد.

جمهوری اسلامی در طول حیات خود برای همه افراد پیرو ادیان الهی حقوق یکسان قائل بوده است، موضوعی که در متن قانون اساسی در اصل 13 به صراحت بیان شده است. این مهم در تعامل تهران با مردم جهان نیز نمود داشته است؛ پس تبریک سال نو یهودی را امر جدید یا خارج عرفی نمی‌توان قلمداد کرد.

ادبیات دکتر ظریف نشانگر تغییر دیپلماسی ایران است. موضوعی که باعث خشم و واکنش هیستریک مقامات تل‌آویو از جمله بنیامین نتانیاهو شده است. عرق سرد پیشانی نخست‌وزیر اسرائیل می‌تواند آبی باشد بر آتش منتقدانی که با نگاه حزبی همه مسائل و منافع ملی را می‌نگرند. مقامات دولت همانطور که رئیس‌جمهوری یازدهم گفت می‌‌دانند هرگونه تخطی از اصول جمهوری اسلامی بهایی سنگین دارد؛ پس باید به ادبیات متفاوت دستگاه دیپلماسی زمان داد تا معادلات به هم ریخته غرب را به نفع ایران تغییر دهند.

آفرینش:ضرورت تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه

«ضرورت تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفریتنش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛مردم در انتخابات به دولت تدبیر و امید رأی دادند و این موضوع امیدواری را در دل آنان خلق کرده است، که شاهد بهبود اوضاع کشور وزندگیشان دربخش‌های مختلف، و به خصوص حیطه اقتصادی باشند.

یکی از ضروریاتی که دولت و متصدیان اقتصادی کشور باید در راستای بهبود اوضاع کشور مدنظر قرار دهند تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه می باشد. فرهنگ اقتصادی جامعه ما باید تبدیل به فرهنگ تولید و رونق کار شود. درحال حاضر فرهنگ اقتصادی کشور دچار جمود شده و رونق کسب و کار دچار رخوت گردیده است. تمام این مسائل به سبب تغییردر شیوه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگ امرار معاش مردم می باشد.

عدم اطمینان اقتصادی و عدم احساس امنیت شغلی درمیان جامعه، باعث گرویده شدن مردم به شیوه‌های غلط درآمدزایی گردیده است. فرهنگ حرکت به سمت تولید ملی و اشتغال زایی در فضای اقتصادی کشورمان گم شده و رانت خواری، واسطه گری، دلالی، سفته بازی و درآمدهای کاذب، جایگزین آن شده است. پیام حرکت در جهت تولید ملی، جای خود را به حرکت برای امرار و معاش داده است!. علت این تغییر سبک، افزایش بی ثباتی‌ها و فشارهای اقتصادی بود که درطی این مدت بر جامعه وارد شد.

فشارهای روانی که به سبب نگرانی از گذران زندگی برای مردم پیش آمد سبب شد تا جامعه به سمت بازاردلالی و یا سرمایه گذاری در ارز وطلا کشیده شود. بی ثباتی باعث شد تا برخی سودجویان به خود این اجازه را بدهند که کالاهای مصرفی مردم را دستخوش احتکار قراردهند و کسب سود کنند. لذا جامعه دیگر دغدغه تولید ندارد، بلکه دغدغه تامین نیاز هدف اصلی مردم شده است!.

لذا نگاه دولت به فعالیت های اقتصادی باید در فرهنگ عمومی جامعه توسعه پیدا کند وهر کس در هر کجا که هست باید به ایجاد فرصت شغلی در جامعه بیندیشد، تا باردیگر فرهنگ کار و تولید سرلوحه نگرش اقتصادی کشور گردد. اگر این شیوه نگرش از کوچک‌ترین بنگاه‌های اقتصادی تا غول‌های صنعتی کشور نهادینه شود و هرکدام با توسعه فعالیت خود تنها یک نفراشتغال زایی داشته باشند، شرایط ایجاد صدهاهزار شغل درکشور فراهم خواهد شد.

باید زمینه رفع موانع و ایجاد فرصت‌های تنفسی ویژه در اقتصاد فراهم شود و در طی آن موضوع افزایش میزان اشتغال نیز در جامعه محقق گردد. اگر دولت شرایط حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را فراهم کند و از طرفی هم شاهد کمک مردم و تشکل های مردمی و اقتصادی به دولت باشیم، آن‌وقت می توان مطمئن بود که چالش های اقتصادی را در کشور پشت سر خواهیم گذاشت. اما ضرورت اصلی این امر تغییر فرهنگ اقتصادی کشور می باشد و امیدواریم تا روحیه امید و شوری که مردم نسبت به بهبود وضع اقتصاد کشور پیدا کرده اند، زمینه تغییر این فرهنگ را فراهم نماید.

حمایت:استمرار هوچی‌گری غرب

«استمرار هوچی‌گری غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛هر چند که گزارش سازمان ملل درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه هنوز انتشار نیافته و اسناد و مدارک نیز از واهی بودن ادعای غرب در این عرصه حکایت دارد، کشورهای غربی همچنان بر این ادعا اصرار دارند و می‌کوشند چنان القا کنند که گفته‌های آنان هیچ خللی نداشته و ادعای آنها امری حقیقی و بدون اشتباه است.

در پاسخ به این ادعا چند نکته قابل توجه است: نخست آنکه سران غرب از جمله اوباما برآنند تا نظر کنگره آمریکا برای آغاز جنگ را جلب کنند این فرآیند در فرانسه نیز تکرار شده است. آنان با تاکید و اصرار بر ادعای استفاده سوریه از سلاح شیمیایی برآنند تا کنگره آمریکا و پارلمان فرانسه را برای رای به جنگ تحت فشار قرار دهند تا حداقل در حوزه داخلی با رسوایی مخالفت مواجه نشوند، به ویژه اینکه سران این کشورها با مخالفت مردم کشورشان با جنگ مواجه شده‌اند.

دوم آنکه ادعای آمریکا برای جنگ ضد سوریه با مخالفت جهانی مواجه شد. غرب تلاش دارد تا از سیاست تکرار برای القای اهداف جنگ‌طلبانه به افکار عمومی جهان بهره گیرد.

سوم آنکه غرب برای اقدام ضد سوریه همچنان با چالشی به نام وحدت میان مردم، ارتش و نظام سوریه مواجه است؛ مولفه‌ای که می‌تواند شکست غرب در این کشور را رقم زند. غربی‌ها با ادعای سلاح‌های شیمیایی و فضاسازی رسانه‌ای مبنی بر تعیین صدها نقطه برای حمله احتمالی، برآنند تا به زعم خود روحیه مردم و ارتش را متزلزل سازند و از اختلاف درونی برای تضعیف سوریه بهره گیرند. آنها در اصل وحدت سراسری سوریه را هدف قرار داده‌اند تا توانایی بازدارندگی و توان دفاعی سوریه در برابر حمله احتمالی را تقلیل دهند.

چهارم آنکه منابع خبری اعلام کرده‌اند انتشار گزارش سازمان ملل در قبال سوریه به سه هفته زمان نیاز دارد. در همین حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که در نهایت سازمان ملل به استفاده تروریست‌ها از سلاح شیمیایی اذعان خواهند کرد. این سناریو مطرح است که غرب با هوچی‌گری درباره سلاح‌های شیمیایی به دنبال تاثیرگذاری بر گزارش سازمان ملل باشد به عبارتی آنها برآنند تا چنان زمینه‌سازی کنند که سازمان ملل چاره‌ای جز تدوین گزارش به خواست و نظر آنها در پیش‌روی نداشته باشد تا زمینه‌ساز اقدام نظامی آنها ضد سوریه و حتی تحت فشار قرار دادن متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای سوریه باشد.

پنجم آنکه جبهه مقاومت مهمترین چالش غرب در قبال سوریه است و این سناریو مطرح است که آمریکا با تکرار و اصرار بر ادعای واهی استفاده سوریه از سلاح شیمیایی تلاش دارد تا فضای افکار عمومی را ضد مقاومت تحریک کند تا در جنگ احتمالی مقاومت در کنار سوریه قرار نگیرد؛ البته نباید فراموش کرد که غربی‌ها با اصرار بر ادعاهای خود برآنند تا رضایت صهیونیست‌ها و عربستان را که خواستار افزایش فشارها بر سوریه هستند جلب کنند.

قانون:مروری برقوانین موضوعه کشوری دررابطه باوظایف واختیارات استانداران

«مروری برقوانین موضوعه کشوری دررابطه باوظایف واختیارات استانداران»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی اصغر شفیعی خورشیدی است که در آن می‌خوانید؛مباحثی راکه بیان می داریم برگرفته از تجربه شخصی ، پژوهشی ومشاوره باصاحبان فن واندیشه است که این تجربه درموضوعات مختلف حقوقی ، اجتماعی وسیاسی ،اقتصادی و فرهنگی درباره وظایف واختیارات استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ بوده که منبعث ازتحقیق وتفحص است که ابتدا باکلام گهر بار امیرالمومنین شروع می کنیم :

 فَتَزَوَّدُوا فِی اَلدُّنْیَا مِنَ اَلدُّنْیَا مَا تَحْرُزُونَ
روش برخورد با دنیا
و همانا دنیا نهایت دیدگاه کور دلان است که آن سوی دنیا را نمی‌نگرند، امّا انسان آگاه، نگاهش از دنیا عبور کرده از پس آن سرای جاویدان آخرت را می‏ بیند. پس انسان آگاه به دنیا دل نمی‌بندد و انسان کور دل تمام توجّه ‏اش دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه برگیرد و نابینا برای دنیا توشه فراهم می ‏کند.

واصل 103قانون اساسی مقرر می‌دارد استانداران ،فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

دریادداشت قبلی که درمورخه 12/06/92 درروزنامه قانون وبعضی از سایت‌ها دررابطه باآنچه که باید استاندار بداندبیان شد ، فلذا دراین نوشتارلازم است به ذکر مصادیقی از وظایف اختیارات استانداران درقوانین موضوعه کشوری بپردازیم ،تا اینکه به مدیران ذیربط کمک کرده واطلاعاتی راکه درباره شرح وظایف استانداران است بیان کنیم.درنوشتارقبلی بصورت توصیفی وتحلیلی بیان کردیم امااین بارمصداقی ارائه می دهیم وعلت آن را که دریادداشت قبلی تاحدودی بیان شد ودراین نوشتارهم به آن می پردازیم .

عده ای تلاش می‌کننداشخاص معقول ومنطقی ومدیری توانمند واقتصادی را انتخاب کنند ،اما عده‌ای درتلاشند افرادمورد نظر خودرا معرفی نمایند ، اما نمایندگان استان ودیگرمقامات درتلاش اند افرادی راکه از جهتی باآنها همسو هستند معرفی کنند و بعضی از اشخاص به فکر انتخاب انسان‌های ارزشی وولایی هستند اما تحریر کننده ضمن حفظ اصول انقلاب اسلامی ، خط امام ورهبری وارزش‌های انقلاب بنادارد دانشی را که تحصیل وآن را تجربه کرده دراختیارنیروهای تازه نفس دولت قراردهد تااینکه تجربه علمی، آموزشی ،اجرایی وحقوقی رادراختیاردیگران قراردهیم شاید برای آن فردمفید باشدهرچند برای بیان کننده مفیدوموثرخواهدبود.

 تجربه‌ای که سال‌هاتوسط صاحبنظران علم سیاست ،اقتصادوحقوق بدست آمده کمکی به مدیریت سیاسی،امنیتی ،اقتصادی وبرنامه ریزی ،اداری واجتماعی،فرهنگی وارزشی وارتباط بامرکز را بیان می کنیم ،دراختیار قراردهیم . هرچند در یادداشت قبلی به فلسفه ومبانی وویژگی اختیارات استانداران بصورت توصیفی وتحلیلی اشاره شد اما این بار درحوزه مدیریت سیاسی وامنیتی به‌صورت مصداقی بیان خواهدشد . گروه‌ها واحزاب سیاسی دراین روزها بدنبال آرایش سیاسی واجتماعی برای نصب وعزل استانداران ، فرمانداران و...هستند، به کسانی رجوع می کنند یا اینکه کسانی رامعرفی می نمایند که تجربه اجرایی وسیاسی ندارند یا اینکه به مبانی علم سیاست اقتصادوحقوق اشراف ندارند ، وبااینکه بعضی ها ویژگی مدیریتی دارند امامعرفی نمی شوند لازم است به ویژگی شخصی استانداران بپردازیم.

1- افرادی توانمند، معتدل ومعقول ومدیر باشند 2- تجربه کاری مفید دراموراجرایی ، سیاسی وقضایی داشته باشند.

 3- برنامه اقتصادی وتوسعه محورداشته باشندوبه قوانین اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور اشراف داشته باشند.

4- پاکدست درامور مالی واقتصادی وفاقد پرونده قضایی باشند5- توان تعامل بامردم، مدیران ارشد استانی، امامان جمعه ، نمایندگان محترم ومدیران کشوری ولشکری داشته باشند که وزیرمحترم کشور درمصاحبه مورخه 12/06/92 به بعضی از آن مصادیق بصورت تمثیلی اشاره کرده که موید نظر است و از جهت دیگر وظایف واختیارات استانداران را بصورت سازماندهی شده بیان می‌کنیم 1- به امور سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی آگاه باشد 2- امور اداری وبرنامه‌ریزی استان را بداند 3- به امورامنیتی استان آگاه باشد وقادر به تجزیه وتحلیل آن باشد 4- به اموراقتصادی وسرمایه‌گذاری دراستان بصورت نسبی مشرف باشد 5- صیانت از حقوق شهروندی، فرهنگ عمومی وانقلابی را بداند.

 درامورنظارتی اعم از ارشادی وتعقیبی واداری را بداند 7- براساس قوانین موضوعه ارتباط بامرکز راحفظ کند وبطور منظم اقدامات تحت امرخودرا به مافوق گزارش دهد فلذا دراین بخش به قوانین ومقررات ،آئین نامه ها ودستورالعمل‌هایی که دررابطه با وظایف واختیارات استانداران می باشد بیان می کنیم.

1- قانون تقسیمات کشوری واختیارات ووظایف استانداران وفرمانداران مصوب 16/07/1316
2- قانون راجع به وظایف واختیارات استانداران مصوب 21/03/1339

3- لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/03/1359

4- قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362با اصلاحات بعدی آن وآئین نامه اجرایی آن

5- قانون راجع به تعیین وظایف وتشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 08/06/1362(مواد4و5 قانون )

لازم است دررابطه بابند1و2و3و4 بیان کنیم که قوانین مذکور نسخ صریح  نشده اند بایدگفت بعضی از مواد قانونی به قوت خود باقی است اگر کسی بخواهد اطلاعات حقوقی آن رابدست آورد به کتاب‌های حقوق اداری مراجعه نماید.

6- طرح تعیین وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران ونحوه عزل ونصب آنان مصوب 03/07/1377 شورای عالی اداری کشور ، که باید گفت این تصویب نامه دردولت به تصویب رسیده واز نظر حقوقی نمی تواند ناسخ قوانین موضوعه مصوب درمجلس باشد .

7- مواد79و80 قانون تشکیلات ،وظایف وانتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب 01/03/1375 واصلاحات بعدی آن (که این موادنسبت به رسیدگی واعتراض به شکایات مبنی برتخلفات واعتراضات شوراها ، هیأتی بنام حل اختلاف باعضویت وریاست استاندار دراستان تشکیل می شود واز جهتی دیگر به مصوبات شوراهاکه مقایر باقانون باشد بررسی نموده وتوسط استاندار اعتراض می شود .

8- قانون احزاب  به کشور مصوب 07/06/1360(بند3 ماده 10)

9- قانون انتخابات خبرگان رهبری مصوب 10/07/1359 (ماده 9)

10- قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364(مواد3و38)

11- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 07/09/1378بااصلاحات بعدی وآئین نامه اجرایی آن (مواد25و31)

نکته : ردیف 6 و7 و8 و9 و10 دررابطه با حقوق سیاسی شهروند وآن هم انتخابات وروند اجرای انتخابات وحدوداختیارات استانداران ،فرمانداران ، بخشداران وشرایط انتخاب شوندگان وشرایط انتخاب کنندگان می باشد که لازم است به قوانین آن وآئین نامه اجرایی مراجعه شود .

12- قانون شورای آموزش وپرورش استان مصوب 26/10/1379 (ماده 3 قانون )

13- قانون تشکیل جهادکشاورزی مصوب 10/10/1379 (ماده10 در رابطه باشورای عالی کشاورزی استان )

14- قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 (ماده 48 دررابطه باکمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان)

15- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 18/07/1386 (بند 5 ماده 114)عضویت 2نفر از استانداران کشور درشورای عالی اداری وشورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی که باانتخاب استانداران برای مدت معین انتخاب می شوند .

16- قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران واصلاحات بعدی آن مصوب 12/12/1351 (ماده5قانون مذکورکه استاندار رئیس کمیسیون ماده5 می باشد )

17- قانون ساماندهی مسکن وزمین مصوب 1387واصلاحات بعدی آن (ماده 17 که استاندار رئیس شورای مسکن وزمین استان می باشد .

18- اساسنامه ،تشکیلات وسازمان دهیاری ها مصوب 21/11/1380 هیأت وزیران .
19- اساسنامه سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌ها مصوب 08/05/1365 هیأت وزیران .
20- قانون حمایت از احیا، بهسازی ونوسازی بافت‌های فرسوده وناکارآمدی شهری مصوب 12/10/1389
21- قانون برنامه 5 ساله پنجم دولت که برای سال‌های 90الی 94 لازم الاجراء می باشد (مواد186و194)

22- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 واصلاحات بعدی آن (مواد44 و69و96)

نکته : ردیف 17و18 و19 و20 و21 از وظایف نظارت استاندار برروند اجرایی واداری وتاحدودی مالی می باشد .

23- قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور مصوب 08/12/1372 (ماده3 دررابطه باطراحی ، برنامه‌ریزی،ساماندهی،هماهنگی ، هدایت ونظارت انتظامی وترافیکی شهرها می باشد )

24- قانون تشکیل سازمان مدیریت بهران کشور مصوب 31/03/1387 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرائی آن (بند ج ماده9 قانون ومواد2و5 آئین نامه اجرایی)
25- قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشور مصوب 23/10/1382 .
26- آئین نامه اجرایی سازمان‌های مردم نهاد 1384 (هیأت نظارت استان برروند تشکیل وتأسیس سازمان‌های مردم نهادنظارت دارد )

27- قانون برگزاری مناقصات مصوب 02/09/1382 مجلس شورای اسلامی و03/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام (مواد5و26و28قانون )

28- قانون محاسبات عمومی کشور (مواد33و84 وآئین نامه اجرایی آن )

29- قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 (مواد15و38)

30- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در رابطه با ستادسرمایه گذاری استان بوده که به استنادتبصره 2 ماده7 استاندار رئیس ستادسرمایه گذاری استان می باشد)

31- دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه مصوب 16/10/1386 ریاست قوه قضاییه (این دستورالعمل مرتبط با اختیارات سرمایه گذاری استاندار می باشد )

32- قانون معادن ،قانون اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران ازجمله دیگر قوانینی می باشد که لازم است استاندار برآن اشراف داشته باشد .

33- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب 29/02/1387 مجلس شورای اسلامی و07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام .

34- قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 27/04/1369 (باتوجه به اینکه استاندار رئیس شورای تأمین استان می باشد که درتبصره 3 ماده 4 قانون مذکور وتبصره الحاقی از بند 8 ماده 4 دررابطه با کیفیت همکاری ونحوه تأمین پرسنی مورد نظر را به شورای امنیت واگذار نموده ودراستان ،شورای تأمین استان ودرشهرستان ، شورای تأمین شهرستان تعیین می نماید .

مصادیقی را که بیان کردیم بعضی از آن اختیارات قائم به شخص استان دار ویا فرماندار می باشد وبعضی از اختیارات قابل تفویض به دیگران می باشد وبعضی از اختیارات از باب نظارت اطلاعی بوده و بعضی دیگر نظارت اسصوابی می باشد وبعضی از اختیارات نظارت برروند اداری واجرایی وبعضی از اختیارات سیاسی وامنینی وبعضی از اختیارات سرمایه گذاری واقتصادی وبعضی دیگر ارشادی می باشد لازم است استاندار ویا فرماندار توانمند ،قانون مند معتدل ومدبر بصورت کمی وکیفی برآن اشراف داشته باشد امیدواریم مدیران منصوب باکسب اطلاع از قوانین بتوانند درحوزه مأموریت خودمدافع ارزش‌های نظام،انقلاب ،امام ورهبری بوده وباشند وبرای نظام دوست پیدا نمایند .

بهار:طالقانی قبه نمی‌خواهد!

«طالقانی قبه نمی‌خواهد!»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم مسعود رفیعی‌طالقانی است که در آن می‌خوانید؛یادداشت پیش‌رو به بهانه سی‌و‌ چهارمین سالمرگ (آیت‌الله) سیدمحمود طالقانی نگاشته شده است؛ مردی که کمتر از هشت ماه بعد از انقلاب اسلامی 57 دیده از جهان فرو بست و شاید آن‌چنان ناکام ماند که هنوز هم خیلی‌ها برای درگذشت نابهنگام او در آن سال‌های بحرانی تاسیس غبطه می‌خورند. این نوشته را اما در حالی می‌خوانید که در همین روزهای اخیر شاید بی‌ثمرترین کاری که می‌شد با سیدمحمود طالقانی کرد به همت جمعی از نزدیکانش انجام شده و آن این‌که بر مزار او در چهارراهی در بهشت زهرای تهران، «قبه»‌ای نصب کرده‌اند که لابد نشانه‌ای باشد به نشانِ مردی!

آن نشان را اما چه کار می‌افتد به این نشانه؟! کجا طالقانی اهل آن بود که از خود، نشانه‌ای بنشاند؟!

حکایت برنهادن قبه‌ای بر مزار طالقانی اما فارغ از آن‌که خود او بی‌تردید چنین چیزی را خوش نمی‌داشت، از آن دست حکایت‌هاست که اهل نظر را به کام نمی‌افتد زیرا کسی که چند سالی است علاقه‌مندانش حتی نمی‌توانند در جایی نظیر حسینیه ارشاد برای او مراسم یادبودی برگزار کنند را چه نیاز است به داشتن یک بارگاه و قبه؟ باری... در این مجال اندک اما بگذارید از گفتن حرف‌های تکراری بپرهیزیم، نظیر این‌که طالقانی آموزگار مدارا بود و شورا و حتی از این‌که چتر اندیشه‌اش گسترده بود و راست و چپ و میانه را دربر می‌گرفت و قس علیهذا... این‌ها را درباره سیدمحمود طالقانی بسیار شنیده‌ایم و چیزهایی دیگر را.

درست است طالقانی آن‌چنان بود که دورترین سیاست‌پیشگان نسبت به اندیشه‌اش، امروز گاهی خودشان را به او منتسب می‌کنند و در رثایش سخن‌ها سر می‌دهند اما این دلیلی بر آن نیست که درباره طالقانی سخنی به‌واقع گفته نشود. آن‌ها که گذرشان به مسجد هدایت و روستای گلیرد طالقان افتاده باشد – که در این هر دو مکان همه ساله مراسم‌های گرامیداشتی برای طالقانی ترتیب داده می‌شود - خوب می‌دانند که یک‌بار هم نشده که کسی از نزدیکان به اندیشه و مرام سیدمحمود طالقانی در مراسم‌های سالگرد او، تریبون را در دست داشته باشد و حرفی بزند از جنس آن حرف‌هایی که طالقانی روزگاری بر زبان می‌راند.

فی‌المثل محمدمهدی عبدخدایی را سالی پیش‌تر دعوت کرده بودند که در طالقان درباره طالقانی سخن بگوید! یا مهدی چمران را! و نیز افرادی دیگر با دیدگاه‌های نزدیک به جناح راست محافظه‌کار! نمی‌دانم در آن روزها چه به گوش مستمعین رسیده است! لیکن واضح است طالقانی را اگر در مسیر سیاست‌ورزی و اندیشه‌ورزی‌اش همچون یک متن بنگریم، همچون هر متن دیگر تاویل‌پذیر است و تاویل چهره‌هایی همچون کسانی که در بالا از ایشان نام برده شد از سیدمحمود طالقانی، از پیش معلوم و مبرهن است.

طالقانی که هر قیام‌کننده‌ای علیه ظلم را در راه انبیا می‌دانست کجا قرابتی دارد با خوانش‌های محافظه‌کار از اسلام و تاریخ اسلام و فقه اسلامی؟ طالقانی که آزادی را حتی بر نان مقدم می‌انگاشت، کجا چنان است که محافظه‌کاران به اقتصاد و سیاست می‌نگرند؟ طالقانی که خطاب قرار دادن قدرت در هر لباس و مرام، مسلکش بود کجا چنان است که بعضی‌ها طی سالیان خواستند او را آن‌گونه بشناسانند؟ طالقانی که مصدقی بود و بر تنبیه‌الامه و طبایع‌الاستبداد مقدمه می‌نوشت و مشروطه‌خواه بود، کجا چنان است که دشمنان سرسخت مشروطیت بودند و هستند و هنوز هم مشروطه را سوغات فرنگی‌مآبان می‌دانند!

از این دست مثال‌ها بسیارند و باز در این مقال نمی‌گنجند لیکن باید پرسیده شود که مساله طالقانی چه بود و او را باید چگونه نگریست؟ مردی را که عمری به مثابه یک مبارز حرفه‌ای عمل کرد و همواره در قامت یک منتقد ِ قدرت ایستاد تا لحظه‌ای که دیده بر جهان بست. مردی که تفسیر گشاده‌اش از متن مقدس توانست دریچه‌های نوینی را به فهم سیاست دینی بگشاید. مردی که از اسلام چهره‌ای نه عبوس می‌نمایاند. این طالقانی را چگونه باید نگریست و چگونه خوانشی از مرام او به حقیقت تفکر و اندیشه‌اش نزدیک‌تر است؟ طالقانی در معنای راستین کلمه یک اپوزیسیون رادیکال بود و برنمی‌تافت هیچ‌کسی در هیچ لباسی مسیر سیاست مبتنی بر مردم را که او خوش می‌داشت، مخدوش کند. او آزادی را با خوانشی حقیقی از مفهوم آزادی و نه با تفسیر و تاویل‌های عجیب و غریب پاس می‌داشت و از این رو بود که برایش آزادی مفهومی مقدس بود و مقدم بر هر چیز دیگری.

شاید لحظه‌ای درنگ در این‌باره که اگر امروز طالقانی زنده بود چه می‌گفت و چه می‌کرد، بد نباشد! او که لحظه‌ای و حتی لحظه‌ای در انعکاس مطالبه رهایی‌بخش مردم درنگ نکرد تا جان باخت.

آنهایی که امروز بر مزار سیدمحمود طالقانی قبه‌ای نهاده‌اند، کجا یک‌بار نشستند قوت و ضعف اندیشه وی را بررسی و بازنمایی کنند؟! طالقانی قبه نمی‌خواست و نمی‌خواهد! طالقانی بازخوانی می‌خواهد و فهم چندباره!

بی‌تردید طالقانی سوژه‌ای سیاسی بود نه سیاست‌پیشه‌ای در جست‌وجوی قدرت به هر قیمت! این‌که می‌گفت مردم باید حاکم باشند ولاغیر، سخنی همچون یک پوستین نبود که بر تن نگرشی اقتدارگرا در سیاست بپوشانند و نه این‌چنین که دموکراسی را تقلیل دهد. امروز در سی و چهارمین سالمرگ سیدمحمود طالقانی، اندیشه او کماکان مهجور و معذب است، هرچند در طالقان و مسجد هدایت با بودجه‌های دولتی برای وی مراسم یادبود برگزار شود که کلامی در حقیقت اندیشه طالقانی گفته نمی‌شود.

ابتکار: قطار تندروها مسیر عوض کرده !

«قطار تندروها مسیر عوض کرده!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛انتخاب دکتر حسن روحانی و موج گفتمان اعتدال، ترمز قطار تندروها را کشید ولی همه می‌دانستند که این توقف موقتی و کوتاه مدت است. سالهاست که نان عده ای در تندروی می‌باشد. آنان آنچنان در این سالها برای خود اعتبار و منابع انباشته اند که با این مقدار توقف، تحلیل نروند و بی خرج نشوند.

خوشبختانه از آنجا که میانه روی و اعتدال بر خواسته از نهاد آدمیان است و آرامش و عقلانیت شرط توسعه و نیاز آحاد جامعه می‌باشد، بنابراین افکار عمومی در مقابل حرکت‌های افراطی و تند رویهای عقل ستیز، حساسیت پیدا کرده است. از این روی تندروها مسیر عوض کرده اند و سعی دارند از تقابل رسمی و علنی با گفتمان اعتدال پا عقب کشند و فاز فعالیت سلبی در مقابل دولت را از روی صحنه به پستوهای برنامه ریزی منتقل نمایند.

علائم و قرائن حکایت از آن دارد که سناریوی فعال سازی نهادهای مدنی سنتی از قبیل هیات‌ها و مساجد و برخی پایگاهها به عنوان بستر اصلی فاز فعالیت‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است. فعال سازی شبکه‌های سنتی به منظور تحریک افکار متدینان و نیرو‌های جوان و دلسوخته و استفاده از علائق دینی و مذهبی محور برنامه ریزی هاست. به نظر می‌رسد کانون اصلی برنامه ریزی‌های جدید قم می‌باشد و سلسله نشت‌های توجیهی در مشهد مقدس در دستور کار قرار دارد.

 صنوف مختلفی در این برنامه ریزی‌ها مورد نظر می‌باشند استفاده از ظرفیت تریبون‌های سنتی یکبار دیگر به کمک گرفته شده است. هدف کوتاه مدت برنامه ریزی اتاق‌های فکر تندروها بازیابی قدرت تحلیل رفته و انسجام بخشی به نیروها و هواداران و به فراموشی سپردن آثار شکست انتخابات اخیر می‌باشد. هدف میان مدت آنان تسخیر مجلس دهم است. در نگاه برنامه ریزان جریان تندرو، مجلس نهم اگر چه با اکثریت اصولگراست ولی در مقیاس تندروها مجلس میانه روها می‌باشد. بر این اساس مجلس دهم به عنوان کانونی ترین جایگاه برای فشار و تقابل با دولت تدبیر و امید هدف میان مدت بحساب می‌آید.

شناسایی نیروها با ظرفیت رأی آوری در شهرستانها در دستور کار آنان است. و اما همه این فعل و انفعال به هدف ناکام گذاشتن دولت کنونی و از کار انداختن آن و چهار ساله کردن دولت روحانی می‌باشد. طبیعی است در این مسیر اختلافات اردوگاه اصولگرایی کم رنگ خواهد شد و نگاه تسامحی در آن رواج می‌یابد. حمایت رسانه‌هایی چون کیهان برغم اختلافات گذشته از انتخاب مجدد محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران در همین مسیر ارزیابی می‌شود.

به هر روی آرامش کنونی در فضای عمومی موقتی است و توپخانه‌های تندروها در حال تدارک و روغن کاری و مهمات گذاری و هدف گذاری می‌باشند. پیش بینی بمباران افکار عمومی با سوژه سازیها و بهانه جوئی‌های مرسوم ظرف سه ماه آینده و پس از پایان بحران سوریه قابل پیش بینی است.

آنچه برای دولت تدبیر و امید مهم است اینکه با هوشمندی در کمند کین افراطیون گرفتار نیاید و به حاشیه‌ها تن در ندهد و بر مسیر اعتدال و عقلانیت پای بفشارد و خدمت بی منت و صادقانه به مردم را همچنان در سر لوحه خود داشته باشد. بی شک رفتار عقلانی و صداقت با مردم باطل السحر افراطیون خواهد بود.

دنیای اقتصاد:ایران بهشت تولید می‌شود اگر...

«ایران بهشت تولید می‌شود اگر...»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛روز یکشنبه وزیر محترم اقتصاد در مراسم معارفه رییس جدید گمرک به نکته‌ای مهم اشاره کرد. اینکه در مقطع فعلی، مهم‌ترین نقش گمرک، تسهیل صادرات غیرنفتی است.

واقعیت این است که در چند دهه اخیر، به علت اینکه همواره اثرات منفی بیماری هلندی را داشتیم، پول ملی به صورت مصنوعی تقویت شده‌ بود و صادرات غیرنفتی توجیه چندانی نداشت، حتی وقتی سخن از صادرات غیرنفتی می‌شد، ذهن‌ها متوجه صادرات پسته و فرش دستباف و از این قبیل می‌شد؛ بنابراین در این سال‌ها تجارت خارجی عمدتا به معنای واردات بود و هرگاه صحبت از گمرک می‌شود ذهن‌ها ناخودآگاه معطوف به واردات و مشکلات ورود کالاها می‌شود و نه صادرات.

شرایط فعلی نرخ ارز از یک‌‌سو و محدودیت‌های ایجاد شده برای درآمدهای نفتی از سوی دیگر، فرصتی مناسب برای تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات است. علاوه‌براین بازار گسترده کشورهای همسایه در دسترس ما است. اگر دولت بتواند ثبات را در فضای اقتصاد کلان کشور حاکم کند، اطمینان و ثبات نسبت به نرخ ارز وجود داشته باشد و صادرات تسهیل شود، پتانسیل‌های بالایی برای صادرات و ارزآوری وجود دارد. اینجا است که نقش مهم و فراموش شده گمرک در تسهیل صادرات پررنگ‌تر می‌شود.

اما باید دانست که راه حمایت از تولید این نیست که واردات را محدود کنیم. این تفکر بعضا وجود دارد که برای حمایت از تولید داخلی باید فرآیند واردات را سخت‌تر کنیم. تجربه سال‌های گذشته نشان داده‌ است که سخت‌تر کردن واردات عملا باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌شود و آنهایی که می‌خواهند کالاهای خود را وارد کنند راه خود را بلد هستند.

با نرخ ارز فعلی،‌ تولید و صادرات از توجیه بالایی برخوردار است. اگر شرایط تولید و فضای کسب‌و‌کار و فضای سرمایه‌گذاری قدری بهبود یابد و صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، ایران تبدیل به بهشت سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود.