بانک مرکزی باید از انفعال در برابر تحریم‌ها خارج شود

کنترل نرخ بالای تورم و کاهش نقدینگی نیز ازجمله انتظارات فوری مردم است که بار آن بر دوش سیستم بانکی سنگینی می‌کند. از سوی دیگر، تحریم‌های مالی غرب منابع مالی کشور را تحت‌ تاثیر قرار داده است. همه اینها بانک مرکزی را در وضعیت خطیری قرار داده است. دکتر فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی بانکی در این گفت‌وگو با مروری بر مسائل مختلف بانک مرکزی و سیستم بانکی و شکافتن برخی از مهم‌ترین ،آنها زاویه دید جدیدی برای حل این مشکلات دارد؛ زاویه دیدی که قرار است بانک مرکزی جدید با کارکردهای تازه ایجاد کند.

با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و استقرار رئیس کل بانک مرکزی، بانک مرکزی در دوره جدید چه اولویت‌هایی دارد؟

دکتر ولی‌الله سیف در روز معارفه، برنامه‌ کاری خود را ارائه کرد و به نظرم این برنامه حاوی اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است. در بند اول این برنامه بحث کنترل پایه پولی مطرح شد. پایه پولی عبارت است از میزان منابعی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند. مهم‌ترین نقشی که بانک مرکزی در تمام کشورها دارد، کنترل حجم پول است که در این کنترل حجم پول، بانک مرکزی بنابر تجربه و توصیه‌های تئوریک، سرچشمه پول را از ابتدا  کنترل می‌کند. کنترل نهایی، کنترل غیرموثر، منفعل و تأخیری است، در حالی که کنترل سرچشمه، کنترل تراز‌نامه بانک مرکزی است و هیچ‌کدام از این سه ایراد را ندارد. بنابراین شاید اغراق نباشد اگر بگوییم مهم‌ترین کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد و خوشبختانه اولین بند از برنامه کاری رئیس کل جدید هم بود، کنترل پایه پولی است. منشأ این بحث، مساله انبساط مالی دولت است که به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل می‌شود و رئیس کل بانک مرکزی در برنامه معارفه، خود را متعهد کرد این امر را کنترل و یک برنامه پایش برای آن تعیین کند. پس این‌که  بانک خود را به آنچه مهم‌ترین وظیفه‌اش است متعهد کند و بگوید آن را رصد می‌کند، نکته مهمی است.

ریال چگونه وارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود؟

ترازنامه بانک مرکزی مثل ترازنامه هر موسسه‌ای وضع دارایی‌ها و بدهی‌های آن موسسه را روشن می‌کند. بنابراین ترازنامه بانک مرکزی روشن می‌کند بانک مرکزی چقدر دارایی و بدهی دارد. اما درباره این‌که بدهی‌های بانک مرکزی چیست باید گفت بانک مرکزی به مردم بابت چاپ اسکناس و اوراق مشارکت که در دست آنها دارد، بدهکار است. همچنین به بانک‌ها بابت سپرده قانونی و سپرده‌هایی که اضافه بر سپرده قانونی از آنها گرفته است تا در اتاق پایاپای اسناد بانکی بتواند چک‌های بانک‌ها را پاس کند، بدهکار است. به دولت نیز بابت سپرده‌هایی که از دولت و شرکت‌های دولتی گرفته است بدهکار است. در همین حال، بانک مرکزی بنا به تعریف و با توجه به میزان بدهی‌هایش، دارایی خلق می‌کند. یک بخش از این دارایی‌ها فیزیکی و شامل طلا، ارز و ساختمان است. بخش دیگر، دارایی‌هایی است که به انبساط پولی جامعه تبدیل می‌شود که آن بخش گریزناپذیر است. بنابراین اگر بانک مرکزی پذیرفت نهادی به او بدهکار شود، به معنای آن است که برای خودش خلق دارایی کرده و به محض این‌که خلق دارایی کرد، ریال به ترازنامه بانک مرکزی وارد شده و در آن می‌نشیند. این دارایی‌های جدیدی که بانک مرکزی خلق کرده نهایتا به پولی که نزد من و شماست تبدیل می‌شود؛ پولی که در جیب و حساب‌های ماست یا پولی که دولت مازاد بر مالیات در جامعه خرج می‌کند و به منابع تبدیل می‌شود.

شرایط کنونی ترازنامه بانک مرکزی چگونه است؟

این‌گونه بگویم لازم است ما این قطار از خط خارج‌شده را به ریل برگردانیم و حتی بعضی جاها باید ریل را عوض کنیم. این نکته اولویت بانک مرکزی است که باید اتفاق بیفتد. البته این امر پیامدهایی دارد. مثلا پیامد این امر برای تجهیز مالی مسکن مهر، خودش یک داستان است. همچنین پیامد این مساله برای بدهی بانک‌ها ناشی از اتاق پایاپای نیز خود بحث جدایی است. اعمال این تعادل ترازنامه درخصوص تنخواه‌گردان خزانه که در حال حاضر مورد استفاده خزانه دولت است نیز خودش داستان متفاوتی است. به هر حال دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی به این‌که خود را متعهد می‌داند و اجازه نمی‌دهد ترازنامه بانک بیش از آنچه اقتضای اقتصاد کلان است منبسط شود، مهم است.

نکته دومی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد این بود که من سعی می‌کنم ثبات و آرامش را به بازار ارز برگردانم که این موضوع نیز قابل توجه است. البته اینجا ظرافت‌هایی وجود دارد. درخصوص نرخ ارز، بانک مرکزی باید بداند خودش را به چه متعهد کند و به چه متعهد نکند، این نکته بسیار اهمیت دارد. بانک مرکزی باید خود را به ثبات، آرامش و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز متعهد کند، اما نمی‌تواند خود را به قیمت متعهد کند. نمی‌تواند بگوید من قیمت ارز را روی رقم خاصی نگه می‌دارم. این اصلا صحیح نیست.

پس آن پیش‌بینی‌های قیمتی که قبلا انجام می‌شد اشتباه بود؟

اقتصاد هر کشوری در مواجهه با جهان خارج یکسری درجه آزادی دارد. درواقع ما دو درجه آزادی مهم داریم. یکی این‌که تراز پرداخت‌های ما چه باشد، یعنی ما چقدر به دنیای خارج بدهکار یا از آن بستانکار شویم و دوم این‌که انعکاس قیمتی چه باشد که اینها نرخ ارز را تشکیل می‌دهد. ما اگر این دو درجه آزادی را از دست بدهیم، اقتصاد قفل می‌شود و نمی‌توانیم آن را با جهان خارج متعادل و متوازن کنیم. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی به‌درستی خود را به قیمت ارز متعهد نکرد و به ثبات بازار ارز متعهد کرد. به‌عنوان مثال ممکن است اقتضای ثبات اقتصاد ایران این باشد که مقداری افزایش ماهانه قیمت ارز را بپذیریم. این امر ایرادی ندارد، زیرا موجب ثبات می‌شود. ثبات در شیب ملایم کاهش یا افزایش قیمتی هم می‌تواند اتفاق بیفتد، اما نکته مهم این است که این بازار برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد. نوسانات کوتاه‌مدت روزانه و هفتگی ارز باید مدیریت شود که خود این موضوع بحث بسیار مهمی است که ما نباید شوک‌های بزرگ در این  بازار داشته باشیم. شوک‌های ارزی باید متعادل، پیش‌بینی‌پذیر و مدیریت‌ شده باشند.

منظور از شوک، شوکی است که دولت به بازار ارز وارد می‌کند یا شوک طبیعی اقتصاد؟

همه انواع شوک‌ها ازجمله شوکی که دولت، تحریم و فعالان اقتصادی وارد می‌کنند مورد نظر است و باید همه آنها را تعدیل کرد. بنابراین از همین‌جا به فراز سوم اولویت‌های بانک مرکزی در دوره جدید می‌رویم و آن این است که بانک مرکزی نمی‌تواند در عرصه بین‌المللی یک دستگاه منفعل باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید تصمیم‌گیری‌ها درباره تحریم به من ابلاغ می‌شود و متناسب با آن باید کاری بکنم. این کار امکان‌پذیر نیست‌. باید در نظر داشته باشیم در حال حاضر تحریم اقتصادی ما دو بعد مهم دارد: تحریم مالی و تحریم نفتی. تحریم مالی همه در حوزه بانک مرکزی است که بانک مرکزی می‌تواند آن را مدیریت کند، اما مدیریت آن نه باید منفعل و نه تأخیری باشد. بانک مرکزی مثلا باید بداند در سه ماه آینده آیا بانک‌های بیشتری تحریم می‌شوند یا یکسری از بانک‌هایی که تحریم شده‌اند تحریم آنها برداشته می‌شود. این تحریم‌ها، تحریم‌های اتحادیه اروپا، خزانه‌داری آمریکا و سازمان ملل است و این‌که دو یا چند جانبه و نرم و سخت است‌ و  قابل برداشتن است یا خیر. بانک مرکزی نباید در ماجرای تحریم شنونده باشد، بلکه باید خود در این فرآیند وارد شود. ما معتقدیم دیپلماسی در حوزه سیاست خارجی یک بعد بسیار مهم مالی و اقتصادی دارد و در این حوزه نفر اول، رئیس‌کل بانک مرکزی است‌. اغراق نیست اگر بگوییم رئیس کل بانک مرکزی به نوعی وزیر خارجه دوم کشور در حوزه مالی است و در مذاکرات مربوط به تحریم حتما باید بعد مالی آن دیده شود. تقدم و تأخر آن باید با نظر رئیس‌جمهور اعمال می‌شود، اما حتما باید بانک مرکزی به‌عنوان شخصیت حقوقی در این مذاکرات با تدبیر دولت حضور داشته باشد.

آیا تاکنون رئیس کل بانک مرکزی در مذاکرات حضور نداشته است؟

به نظرم نبوده است.

به روشنی بفرمایید بانک مرکزی چطور باید در مذاکرات اعمال نظر کند؟ یعنی خروج آن از انفعال باید چگونه باشد؟ مثلا در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای یک نفر به‌عنوان مذاکره‌کننده از بانک مرکزی حضور داشته باشد یا کارگروهی در زیرمجموعه سازمان مذاکرات تشکیل شود که بانک مرکزی در آن حضور داشته باشد؟

می‌دانید دولت یازدهم یک تصمیم بسیار مهم و استراتژیک گرفت و آن این  بود که تمام مذاکرات هسته‌ای را به وزارت امور خارجه برگرداند، بنابراین اکنون تمام مسائل در وزارت خارجه بررسی می‌شود و دبیرخانه همه مذکرات وزارت امور خارجه است. مذاکرات یک بعد سیاسی دارد که در وزارت خارجه تدوین می‌شود که بازتاب و مولفه مالی دارد. این بازتاب و مولفه مالی پسوند نیست و نمی‌توانم بگویم پیشوند است، بلکه هموند است. یعنی درواقع همراه آن باید دیده شود. آنچه در زندگی مردم از تحریم موثر است بعد تجاری و مالی تحریم است. ما باید حتما به این دو بعد توجه داشته باشیم. تلقی‌ای که قبلا در حوزه تحریم وجود داشت این بود که یکسری تصمیمات گرفته می‌شود و این تصمیمات را بانک مرکزی ترجمه مالی می‌کند. به‌عنوان مثال محدویتی اعمال می‌شود و بانک در نظر می‌گیرد که متناسب با آن چه کاری باید انجام دهد. در حالی که در حال حاضر قرار شد خود محدودیت حوزه مالی محل بحث باشد. در تدبیری که دولت اندیشیده قرار شد مذاکرات مربوط به تحریم مذاکرات برد ـ برد باشد. در مذاکرات برد ـ برد طبیعتا ما در یک جا امتیاز در حوزه سیاسی می‌دهیم و یک امتیاز در حوزه مالی می‌گیریم یا یک امتیاز در حوزه مالی داده و یک امتیاز در حوزه‌های دیگر می‌گیریم. تمام موضوعات مالی ما روی میز قرار دارد. موضوعات مالی ما شامل تحریم بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، تحریم مراودات تجاری و... است که ما به ازای مالی دارد. این مساله مثل این می‌ماند که شما به یک فروشگاه بروید و در سبد خود، جنس‌ها را یکی یکی انتخاب کنید. در حالی‌که فروشنده به شما بگوید من امروز کارت قبول نمی‌کنم و به جای آن پول نقد قبول می‌کنم و شما پول نقد ندارید و کارت در جیبتان است. به نظرم زمانی که چنین اطلاعی به شما داده می‌شود شما باید ادامه خرید را متوقف و در مورد نحوه پرداخت با مدیر فروشگاه توافق کنید. درواقع اول باید تکلیف تسویه خرید را روشن و بعد خرید کنید. ما نمی‌توانیم یک جریان گسترده مربوط به خرید چند ده میلیارد دلاری در کشور را سر و سامان بدهیم و اسم آن را واردات بگذاریم و چند ده 10 میلیارد دلار نیز صادرات و در مجموع یک گردش مالی بالای صد میلیارد دلار کالا و خدمت داشته باشیم که همه مابه‌ازای مالی دارد و باز هم خرید کنیم. گلوگاه این مابه‌ازای مالی تحریم، بانک مرکزی و تحریم بانک‌هاست، لذا این گلوگاه اگر تنگ یا منبسط شود روی همه اقتصاد اثر می‌گذارد. خود این امر می‌تواند موضوع مذاکره باشد و به‌ صورت بسیار مهمی مطرح شود. تدبیر آن با وزارت خارجه، رئیس‌جمهور، هیات دولت و تصمیمات رئیس کل بانک مرکزی است، اما اصل موضوع  باید روی میز باشد. در این حوزه بانک مرکزی نمی‌تواند منفعل باشد.

پس رئیس کل بانک مرکزی باید در مذاکرات حضور داشته باشد؟

ببینید همان‌طور که وزیر خارجه ما با وزیر خارجه اتحادیه اروپا مذاکره می‌کند، همسطح آن هم این است که  رئیس کل بانک مرکزی با روسای بانک‌های مرکزی منطقه یا بانک مرکزی کشورهایی که ما با آنها مبادله داریم و نرم‌کردن آنها به نرم ‌کردن تحریم‌ها و سخت‌شدن اینها هم به سخت‌شدن تحریم‌ها کمک می‌کند، مذاکره داشته باشند.

آیا تاکنون چنین نگاه و تلقی‌ای وجود نداشته است.؟

خیر، این تلقی وجود نداشته و قطعا باید ایجاد شود. یعنی ما باید در دستور کار دیپلماسی اقتصادی‌مان این بعد را در نظر بگیریم و بعد مالی و بین‌المللی را حتما اضافه کنیم.

اگر این موضوع اتفاق بیفتد تحول قابل توجهی در مذاکرات صورت می‌گیرد، زیرا تاکنون دیپلماسی بانک مرکزی به شرکت در اجلاس بهاره و پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول محدود بوده است.

بله. هم شخص رئیس کل و هم شخصیت حقوقی بانک مرکزی باید در مذاکرات بین‌المللی حضور داشته باشد، زیرا مذاکره، صحنه دادوستد است. مذاکره، بیانیه‌ دادن و بیانیه‌ خواندن نیست. شما باید بدانید چه چیزی می‌دهید و چه چیزی می‌گیرید. لذا شما باید یک نظام قیمت داشته باشید که براساس آن بدانید ارزش آنچه می‌دهید و ارزش آنچه می‌گیرید، چیست. این را باید یک خبره مشخص کند. به‌عنوان مثال اگر از یکی از شعب بانک ما در یکی از شهرهای جهان محدودیتی برداشته شود، این ممکن است برای ما آنقدر ارزش داشته باشد که مقابل آن امتیازی بدهیم. برعکس، بستن یکی از شعب ما یا بستن یک خط اعتباری روی یکی از شعب ما ممکن است برایمان هزینه‌های زیادی داشته باشد. پس ما باید امتیازی بدهیم که آن هزینه را متقبل نشویم. در نظر داشته باشید حوزه‌های جغرافیایی دادوستد ما حوزه‌های ارزی ما را مشخص می‌کند. این‌که ما با روسیه، ترکیه، شرق آسیا، چین یا اروپای غربی دادوستد داشته باشیم برایمان مهم است؛ بنابراین باید بدانیم کجا امتیاز بدهیم و کجا امتیاز بگیریم که مصالح ملی ما حداکثر شود. طرف مقابل ما هم دقیقا این موضوع را می‌داند که ما برای دادوستد به مذاکره آمده‌ایم و در داد و ستد نظام قیمتی ما با نظام قیمتی آنها کاملا متفاوت است. از نظر آنها یک چیزی ممکن است خیلی ارزش داشته باشد، اما از نظر ما ارزشش کم باشد یا برعکس.

با این توضیحات آیا می‌توان نتیجه گرفت رئیس کل بانک مرکزی به ‌گونه‌ای قائم‌مقام وزیر امور خارجه یا همتراز آن در موضوع  مذاکرات محسوب شود؟

بله. در دولت یازدهم قرار شده مذاکرات تحریم از شکل امنیتی به شکل فنی مبدل شود. این تدبیر بزرگی است و این‌که مذاکرات از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شود به آن معناست که نکات فنی مذاکرات اهمیت یافته است. نکته دوم این که بعد دیپلماسی آن بعد غالب باشد. دیپلماسی، عرصه دادوستد امتیازهاست. در اینجا یک مولفه بسیار بزرگ وجود دارد و آن مولفه نظام مالی و بانکی است. حتی این موضوع بحث نفتی ما را نیز کاملا تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد. ما اصلا نمی‌توانیم در هیچ کجا راجع به داد ‌و ‌ستد نفت صحبت کنیم مگر این‌که قبلا راجع به داد و ستد مالی آن توافق کرده باشیم. کی، کجا و چگونه پول در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد تا مکان، زمان و چگونگی تحویل نفت معین شود. این موضوع باید روشن شود. اگر این مشکل را از سر راه برداریم بقیه آن وزن زیادی ندارد. اگر ما راجع به دارو، توربین‌های گاز، ماشین‌آلات و هر چیز دیگری صحبت می‌کنیم همه اینها را کسی در جایی به ما می‌فروشد و ما باید در جایی پول را به حساب آن واریز کنیم. باید تکلیف این موضوع مشخص شود. نقد، اعتباری، تهاتری و.... باشد، کجا باشد و همه اینها در حوزه بانک مرکزی است و هیچ کجا و هیچ نهادی در کشور نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. لذا به نظرم در این ماجرا صندلی بانک مرکزی باید از صندلی مطلع، با تأخیر و منفعل به صندلی مذاکره‌کننده تبدیل شود و این کار باید با تدبیر دولت صورت گیرد.

برنامه‌های آینده بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی چطور در نظر گرفته شده است؟

یکی از نکاتی که در برنامه‌های رئیس کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود، بحث مهم نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی به یک تابو و موضوع تنش‌آفرین تبدیل شده است و بجز یک موضوع تیتر درست‌کن برای روزنامه‌ها هیچ خیری را نصیب هیچ‌کس نکرده است. در این بحث توجه‌ها به عدد معطوف شده که به نظرم این موضوع اشتباه است و عدد هیچ موضوعیتی ندارد و فرآیند اهمیت دارد. بنابراین نکته‌ای که در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره شد این بود که ساز و کار تصمیم‌گیری درخصوص نرخ‌های سود بانکی اساسا باید بازنگری و اصلاح شود. در حال ‌حاضر عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری ما که شورای عالی پول و اعتبار است، درباره خردترین مقوله بانکی یعنی نرخ سود بانکی بین بانک و مشتری تصمیم می‌گیرد. این تصمیم‌گیری اشتباه است و باید به سرچشمه منتقل شود.

یعنی باید ترکیب شورای پول واعتبار عوض شود؟

خیر. فرآیند باید اصلاح شود. باید درخصوص نرخ سود منابع بانک مرکزی که به بانک‌ها داده می‌شود و اسم آن نرخ سیاستی است، تصمیم‌گیری شود. این موضوع  باید اصلاح و در تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار لحاظ شود. این امر مثل آن است که بگویم وزیر بازرگانی درباره این‌که قیمت پنیر در یک لبنیاتی چقدر باشد تصمیم می‌گیرد که اشتباه است. درباره قیمت پنیر، خریدار و فروشنده لبنیاتی باید تصمیم بگیرند. وقتی من به لبنیاتی می‌روم و او قیمت پنیر را اعلام می‌کند، من به فروشنده راجع به گرانی آن اعتراض می‌کنم. او در پاسخ به من می‌گوید قیمت‌ها بالا رفته است. بنابراین من به جای دو بسته یک بسته  پنیر می‌برم. در اینجا فروشنده متوجه می‌شود خریدار روی قیمت حساس است، لذا در آینده یا سود خود را کم کند یا پنیر کمتری به مغازه می‌آورد. حال اگر این اتفاق برای هریک از خریداران روی دهد متوجه می‌شود از نظر مشتری قیمت پنیر بالا است، پس باید یک تصمیم اساسی اتخاذ کند. چنین مثالی در سطح عمده‌فروشی پول بین نهاد مادر که بانک مرکزی است و بانک‌ها باید تصمیم‌گیری شود. شان شورای پول و اعتبار این است، نه این‌که بین معامله بانک و شخص وارد شود. این شرعی نیست که ما در قرارداد بین دو نفر وارد شویم و برای آنها تصمیم‌گیری کنیم. فرض کنید می‌خواهم یک اتومبیل از شما بخرم و با هم روی قیمتی توافق کرده‌ایم، اما نفر سومی وارد می‌شود و می‌گوید قیمت خودرو باید این باشد که من می‌گویم! این رفتار ورود در حوزه تصمیم‌گیری اشخاص به‌‌شمار می‌رود که کاری اشتباه است. بانک و مشتری باید درباره حاشیه سود خودشان تصمیم بگیرند.

درباره نرخ سود بانکی، اصلی‌ترین نگرانی دولت‌ها حمایت از بخش تولید است. در این موضوع تناقضی آشکار وجود دارد و آن این که اگر نرخ سود بانکی آزاد شد بانک‌ها باید منابع را به قیمت بالاتر از سپرده‌گذاران بخرند وگران‌تر به تولیدکننده وام بدهند. لذا در آینده قیمت تولید و در نتیجه قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود. در این‌باره نظر شما چیست؟

به نظر من در این گزاره، صغرای بحث اشتباه است، در حالی که ما نگران کبرای بحث هستیم. صغرای بحث این است که فکر می‌کنیم برای تولیدکننده، قیمت اعتبار مهم‌ترین متغیر است. به نظرم این فکر که در کشور جاافتاده، اشتباه است. مقدار اعتبار، مهم‌ترین متغیر برای تولیدکننده است. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل تولیدکننده دسترسی به اعتبارات بانکی است و نه ارزان ‌بودن آن. من پیشنهاد می‌کنم شما با تولید‌کنندگان خرد، میانه و کلان مصاحبه کنید و بپرسید اگر شما به دو میلیارد تومان نیاز داشته باشید و به بانک مراجعه کنید و بانک در مقابل به شما پاسخ دهد که از این میزان یک میلیارد تومان را تا یک ماه دیگر به شما می‌دهم و دریافت مابقی تابع این مقررات است، اگر این اسناد را بیاورید وام در زمان مشخص به شما تعلق می‌گیرد و نرخ سود بانکی و تضمین آن به به میزان مشخص است. سوال بعدی تولیدکننده این است که قیمت آن چقدر و نرخ آن چند سال است. این موضوع در مذاکرات بانک و تولیدکننده مشخص می‌شود. وی به‌عنوان مثال می‌گوید من این وام را سه ‌ساله می‌خواهم و نرخ آن با این حساب چقدر است. بانک می‌گوید من زیر 22 درصد نمی‌توانم این وام را در اختیار شما قرار دهم. می‌توانیم مذاکرات را ادامه دهیم و بانک بگوید اگر سه سال را به پنج سال افزایش بدهید آن را به یک عدد دیگر و اگر سه سال را به یک سال کاهش دهید عددی دیگر را در نظر می‌گیریم‌. در حقیقت بانک می‌گوید من یک گزینه برای شما تعیین می‌کنم و راجع آن با یکدیگر مذاکره می‌کنیم. در این صورت تولیدکننده‌ای که از شعبه بانک بیرون می‌آید خیالش راحت است که تا یک ماه دیگر، یک میلیارد تومان در شرایطی معلوم در حسابش قرار دارد و درباره یک میلیارد تومان دیگر هم باید با هم توافق کنند. در حالی که اگر بانک به تولیدکننده بگوید به من گفته شده است وام را به قیمت 15 درصد به شما بدهم و 15 درصد هم گیرت نمی‌آید من می‌توانم صد میلیون تومان 15 درصدی به تو بدهم و برای 300 میلیون تومان باید این اسناد و فاکتورها را بیاوری که من هم می‌دانم این فاکتورها حقیقت ندارد، اما لازم است و بقیه نیازت را هم باید در شورا تصمیم بگیرم و مقداری دیگر هم با توصیه‌نامه ارائه می‌شود، آن وقت تولیدکننده مجبور است به انواع راه‌های مختلف متوسل شود تا دو میلیارد تومان خود را بگیرد و در آخر هم اگر شما بپرسید یک میلیارد تومان را با چه قیمتی گرفتی می‌گوید برای من حدود 28 درصد درآمد، چون مجبور شدم برای دریافت آن یکسری کارها انجام دهم و زمان را هم از دست داده‌ام. بنابراین می‌بینید بانک و تولیدکننده می‌توانند این ماجرا را براحتی با یکدیگر حل کنند. برداشت من به‌عنوان یک کارشناس این است آنچه برای تولیدکننده مهم است اول مقدار اعتبار است که بانک به او می‌دهد و دوم شرایط آن اعتبار به شکل بسیار شفاف است. نرخ، اولویت بعدی است و نرخ هم قابل مذاکره است. هیچ ایرادی ندارد که دو طرف با یکدیگر مذاکره کنند و براساس صرفه و صلاح پروژه تصمیم بگیرند. به‌عنوان مثال بانک می‌گوید این بخش از پروژه شما ریسکی است. به‌عنوان مثال تولیدکننده‌ای رب گوجه تولید می‌کند و به نظر بانک تقاضا برای این محصول در بازار کاهش پیدا کرده است. بنابراین بانک می‌گوید به خط تولید آن نمی‌توانم وام دهم مگر این‌که تولیدکننده مرا مطمئن کند که بازار خوبی برای این محصول دارد. اما به‌عنوان مثال به محصول دیگر مثلا کمپوت وام تعلق می‌گیرد، چراکه خطر ندارد. این میزان وام به آن تعلق می‌گیرد و شرایط آن هم این است هر زمان هم که بازار محصول ریسک‌پذیر نیز درست شد این میزان وام به آن تعلق می‌گیرد. شفاف و روشن، این مساله را می‌نویسند و با یکدیگر توافق و میزان نرخ سود بانکی را در هر مورد تعیین می‌کنند. حتی بانک ممکن است پیشنهاد کند در یک پروژه سودآور با تولیدکننده مشارکت می‌کند. در نتیجه هم‌اکنون ما سر یک چیز بیخود با هم دعوا می‌کنیم. یعنی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را وارد دعوایی کرده‌ایم که اصلا این دعوای بانک و تولیدکننده نیست. دعوای بانک و تولیدکننده این است که چه میزان وام، در چه زمانی و تحت چه شرایطی به درخواست‌کننده تعلق می‌گیرد.

در حال حاضر نقدینگی بسیار افزایش یافته و به حدود 475 هزارمیلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در کوتاه‌مدت چگونه می‌تواند مقداری از این نقدینگی را کاهش دهد که تورم تخفیف پیدا کند؟

باید به نکته اول بازگردم که بانک مرکزی باید جلوی سرچشمه ایجاد نقدینگی را بگیرد. سرچشمه نقدینگی پایه پولی و ترازنامه بانک مرکزی است. سرچشمه را باید بست، زیرا وقتی آب وارد جوی شد دیگر نمی‌توان کاری کرد. ما باید به کارایی ابزار سیاستی‌مان توجه داشته باشیم و جلوی سرچشمه را ببندیم. نکته دیگر این است که این سرچشمه چند سوراخ بزرگ دارد که باید آنها را حل کنیم. یکی از سوراخ‌های بزرگ آن در حال‌ حاضر مسکن مهر است که باید تکلیف آن مشخص شود. مسکن مهر یک پروژه نیمه‌تمام است که به دولت یازدهم ارث رسیده است. دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد، زیرا بیش از دو میلیون خانوار ایرانی ذی‌نفع مسکن مهر هستند و به احتمال قوی بخش زیادی از این افراد مسکن ندارند، اما این پروژه بسیار بد تعریف شده است. در این پروژه دولت خود کارفرمای بزرگ شده است که خلاف اصل 44 و منطق اقتصادی است. همچنین دولت به خاطر این‌که قیمت زمین را حذف کند، خانه‌ها را در دورافتاده‌ترین نقاط که هزینه حمل‌ و ‌نقل و خیلی از مسائل دیگر را بر خانوار‌ها تحمیل کرده است ساخته، لذا در بیشتر این خانه‌ها سکونتی صورت نگرفته است‌. اما آنچه به ما به‌عنوان کارشناس بانکی مربوط است این که پول این پروژه را بانک مرکزی تامین کرده که این بزرگ‌ترین اشتباه است. نمی‌شود مسکن مردم را با پول بانک مرکزی تامین کرد. بانک مرکزی حافظ پول همه مردم است. یادمان باشد اگر بانک مرکزی هر چیزی ر ا در هر جای کشور تامین می‌کند از جیب مردم خرج کرده است. بنابراین ما بدون این‌که از مردم اجازه بگیریم از منابع هفتاد میلیون نفر استفاده کرده‌ایم که دو میلیون نفر را صاحبخانه کنیم. باید یک بار از مردم می‌پرسیدند آیا به این کار راضی هستند؟

آیا تدبیری برای ادامه کار مسکن مهر اندیشیده شده است؟

در حال‌حاضر بخشی از این پروژه انجام شده است و برای ادامه آن باید تدبیر کرد. چند تدبیر برای آن وجود دارد. یک تدبیر این است که ببینیم آیا مشکل مسکن مهر نرخ سود تسهیلات است که به نظرم قابل حل است. مشکل دیگر تامین منابع بانک‌های تجاری است که آن را از بانک مسکن بگیریم و در اختیار بانک‌های تجاری قرار دهیم. نباید اجازه دهیم ریال بیشتری از منابع بانک مرکزی وارد تامین مسکن مهر شود. این امر به زیان کشور است. اگر دولت بپذیرد اختلاف نرخ سود مسکن مهر را تامین مالی کند و حتی چیزی اضافه بر آن بگذارد که بانک‌ها انگیزه ورود به آن داشته باشند یا این که به بانک‌ها بگوید به آنها امتیاز ریالی اضافی می‌دهد به نظرم مشکل منابع مسکن مهر حل می‌شود. طبق آمار از دو میلیون و 400 هزار ذی‌نفع مسکن مهر، حدود 500 هزار واحد آن تحویل شده و یک میلیون و 900 هزار واحد آن باقی مانده است. با این تفاسیر حدس این است که اسکان در مقیاس ملی صورت نگرفته است، زیرا فقط 20 درصد از این پروژه جلو رفته و 80 درصد آن زیر آب است که باید تکلیف این میزان مشخص شود. مشخص‌ شدن تکلیف نیز این است که ما بیاییم بانک مرکزی را از تصویر بیرون بگذاریم و بانک‌های دیگر را در تصویر قرار دهیم. بانک‌های دیگر انگیزه‌ای برای تامین مالی مسکن مهر ندارند و در صورتی وارد می‌شوند که امتیاز بگیرند و امتیاز هم نرخ سود است. در حال حاضر نرخ سود مسکن مهر برای ذی‌نفع به طور میانگین حدود 7 درصد است: یک عده 4 درصدی، یک عده 7 درصدی و یک عده هم 10 تا 12 درصدی هستند. بنابراین با توجه به این میانگین به بانک پیشنهاد می‌کنیم به‌عنوان مثال 20 منهای 7، یعنی 13 واحد درصد یارانه سود به بانک بدهیم و این انگیزه‌ای می‌شود که بانک در این پروژه ملی شرکت کند. باید بررسی کنیم و ببینیم کدام بانک‌ها انگیزه دارند و به اندازه کافی به آنها انگیزه بدهیم تا در این پروژه شرکت کنند. هرچه قدر ما انگیزه مالی در این سطح به بانک‌ها بدهیم، هزینه آن برای کشور بسیار کمتر از آن است که بانک مرکزی را وارد این ماجرا کنیم و پایه پولی را افزایش دهیم و تورم ایجاد شود.

بجز مسکن مهر چه موارد دیگری به‌عنوان مفر افزایش نقدینگی وجود دارد؟

یکی دیگر از این موارد، بحث بدهی سایر بانک‌ها به بانک مرکزی است. این عدد، مبلغ قابل توجهی است و باید جلوی آن را بگیریم، اما نمی‌توان یکباره اقدام کرد. بانک مرکزی مترصد است یک برنامه زمان‌بندی تدوین و با بانک‌ها صحبت و اعلام کند بدهی آنها طبق زمان‌بندی مشخص ماهانه باید کم شود. اینجا باز به ماجرای نرخ سود برمی‌گردیم. اگر تراز بانک‌ها منفی باشد، قطعا به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. تراز بانک‌ها زمانی منفی می‌شود که رشد منابع آنها کمتر از رشد مصارفشان باشد و این زمانی اتفاق می‌افتد که انگیزه برای سپرده‌گذاری به خاطر نرخ سود کمتر از تورم پایین باشد. اگر ما نرخ سود را درست کنیم اجازه می‌دهیم این تراز برقرار شود.

نکته سوم، تنخواه‌گردان خزانه است. طبق قانون، خزانه دولت اجازه دارد تا سقف 3 درصد بودجه عمومی به بانک مرکزی بدهکار باشد، اما این اجازه نباید به تکلیف تبدیل شود. باید مانع این امر شد و نیاز به تدبیر این امر دارد. مجوزی که قانونگذار به خزانه داده نباید باعث شود خزانه از حداکثر این امکان استفاده کند. 3 درصد عدد بزرگی است، لذا بانک مرکزی باید در این باره با وزارت اقتصاد به یک تفاهم برسد که این اجازه 3 درصدی وجود دارد، اما مصلحت نیست که از آن حداکثر استفاده شود.

یکی دیگر از این موارد، اوراق مشارکت بانک مرکزی است. اوراق مشارکت 20 درصدی که پارسال فروش رفته است چند ماه دیگر سررسید می‌شود. بنابراین به نظرم بانک مرکزی تا سه ماه دیگر باید دو کار انجام دهد. یکی این‌که ابزار جایگزین برای تبدیل اوراق مشارکت طراحی کند تا مردم آن را پس ندهند و به گونه‌ای مدت سررسید اوراق تمدید شود و دیگر این‌که نرخ سود این اوراق باید اصلاح شود. با این نرخ تورم، سود 20 درصد اوراق مشارکت جواب نمی‌دهد. باید نرخ سود را اصلاح کنیم و انگیزه نگهداری اوراق مشارکت را بالا ببریم.

تعادل ترازوی نرخ سود بانکی؛ چگونه؟

نرخ سود بانکی از جمله مولفه‌هایی است که در دولت‌های مختلف با حساسیت خاصی به آن نگریسته می‌شود. چه این‌که تعیین این نرخ در سطحی مطلوب می‌تواند کارنامه خوبی را برای دولت در عرصه اقتصادی بر جای گذارد و نامناسب بودن آن، تأثیرات سوئی بر بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت.

برای شناسایی این مسأله باید ابتدا دید روشن تری نسبت به این نرخ داشته باشیم. زمانی که از نرخ سود بانکی صحبت به میان می‌آید، در واقع دو شکل از این نرخ مدنظر قرار دارد. نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی.

به این ترتیب بدیهی است که نوسانات این نرخ به سمت بالا یا پایین می‌تواند یکی از دو کفه ترازوی سپرده‌ها یا تسهیلات بانکی را بالا یا پایین ببرد. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود بانکی همواره برای سپرده‌گذاران مطلوب بوده و دارندگان منابع نقدی را ترغیب می‌کند که وجوه خود را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کنند. اما از سوی دیگر همین مسأله، عاملی ناخوشایند برای گیرندگان تسهیلات است. چرا که آنها باید تسهیلات اخذ شده را با نرخ سودی بالاتر به بانک بازگردانند. این مسأله یعنی افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم. در این شرایط تسهیلات بانکی به علت وفور منابع در بانک‌ها به راحتی به متقاضیان داده می‌شود، اما نرخ بالای سود این تسهیلات مانعی در برابر گرفتن آن و در نتیجه ایجاد اخلال قیمتی یا مقداری در تولید خواهد بود.

از سوی دیگر پایین‌آمدن نرخ سود بانکی نیز می‌تواند پیامدها و آثار متفاوتی داشته باشد. به این معنی که در شرایط کاهش این نرخ، حجم سپرده‌های بانکی کاهش یافته و در نتیجه منابع کافی برای پرداخت تسهیلات وجود نخواهد داشت. در این شرایط مازاد تقاضا برای پول، قیمت آن را در بازار آزاد بالا برده و منجر به ایجاد بازارهای زیرزمینی با نرخ‌های بسیار بالا خواهد شد.

اما این ترازو چه زمانی به تعادل می‌رسد؟ به عبارت دیگر، در چه شرایطی است که می‌توان شاهد برابری عرضه و تقاضای منابع در شبکه بانکی بود. کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم مهم‌ترین ملاک برای برقراری این تعادل است. یعنی زمانی که نرخ سود بانکی دقیقا متناسب با نرخ تورم تعیین شود، حداقل چیزی که عاید سپرده‌گذاران می‌شود، این است که ارزش پول آنها با سپرده‌گذاری در بانک از بین نرفته و گیرندگان تسهیلات نیز با پرداخت این نرخ سود تنها مجبور به جبران ارزش از دست رفته پول در طول زمان خواهند بود. این شرایط در زمان تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم، به نفع گیرندگان تسهیلات و در زمان تعیین این نرخ بالاتر از تورم به نفع سپرده‌گذاران خواهد بود.

ممکن است در اینجا این سوال پیش بیاید که تعیین این نرخ بالاتر از تورم، به دلیل افزایش هزینه تولید باز هم تورم را افزایش خواهد داد. این نکته شاید همان مسأله‌ای باشد که افزایش نرخ سود بانکی را تلخ‌ترین خاطره رئیس‌جمهورهای سابق کرده است، اما کارشناسان اقتصادی ضمن رد این نوع نگاه به موضوع نرخ سود بانکی، بر این باورند که باید ضمن حفظ تناسب نرخ‌های سود بانکی و تورم، راهکارهای دیگری برای کاهش نرخ تورم اندیشیده شود. یعنی اگر نرخ تورم در حد صفر بود، هیچ اصراری وجود ندارد که سودی بالاتر از آن به سپرده‌گذاران پرداخت و از گیرندگان تسهیلات دریافت شود.

نکته مهم در اینجا صیانت از حق و حقوق مردم است که در اقتصاد اسلامی با دقت و ظرافت بیشتری به آن نگریسته می‌شود. چرا که گذشته از مباحثی همچون ضرورت حفظ تعادل در بین سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، باید توجه داشت که تعیین نرخ سود بانکی باید به گونه‌ای صورت بگیرد که ضامن حفظ حقوق سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات باشد. چرا که حتی در شرایط نبود تعادل نیز، کم نیستند افرادی که چاره‌ای جز سپرده‌گذاری وجوه خود در نظام بانکی یا گرفتن تسهیلات از این بخش ندارند.

این همان نکته‌ای است که این روزها با اعلام وعده‌های جدید درباره تغییرات مدنظر دولت در نظام بانکی قوت گرفته و نظرات و بحث‌های کارشناسی زیادی را به خود معطوف کرده است. پس از یک دوره نسبتا طولانی که همواره نرخ سود بانکی به صورت دستوری کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شد و سبب شده بود تا به دلیل کاهش منابع، تسهیلات کافی در اختیار متقاضیان قرار نگیرد و بازارهای غیرمتشکل پولی را رونقی بی‌سابقه داده بود، در روزهای اخیر اخباری از دولت منتشر شده که گویای عزم قوه مجریه برای ایجاد اصلاحاتی جدی در این بخش است.

آن‌طور که گفته شده این نرخ قرار است متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا از این طریق بتوان شاهد بازگشت تعادل به نظام بانکی بود. اما با همه این تفاسیر باید توجه داشت که تعیین نرخ سود متناسب با تورم، تنها راه اسلامی‌کردن عقود بانکی نیست؛ نکته‌ای که دولتی‌ها نیز به طور دقیق بر آن واقف هستند. نرخ سود تنها در عقودی تعیین می‌شود که جنبه معاملاتی و مبادله‌ای دارد. از منظر شریعت تنها در این عقود است که بانک مرکزی می‌تواند نرخی را به عنوان نرخ ثابت عقود بانکی تعیین و در دو بخش سپرده‌ها و تسهیلات جاری و ساری کند. گام دوم برای اسلامی‌کردن عقود بانکی، آزادسازی نرخ سود برای عقودی است که بیانگر نوعی مشارکت بین بانک و سپرده‌گذار یا گیرنده تسهیلات است. بدیهی است که در این نوع عقود، پرداخت سهم واقعی بانک، سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات، دقیقا به معنای حفظ حق و حقوق طرفین مشارکت و کاملا منطبق با اصول و موازین اسلامی خواهد بود. در این شرایط، همانند تجربه‌های موفق بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای دنیا، نظام بانکی به دنبال ابداع ابزاری پویا برای طبقات مختلف مردم با ریسک‌های متفاوت رفته و برای هر نوع سلیقه و هر شکل فعالیت اقتصادی، ابزاری مناسب ارائه خواهد کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد در صورت پایبندی تیم اقتصادی دولت به اظهارات پیشین و رفع موانع اصلاح نرخ سود بانکی، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد بروز تحولاتی چشمگیر در این زمینه باشیم که به طور حتم می‌توان یکی از نتایج آن را شکوفایی نظام بانکی و بازگشت رونق به اقتصاد دانست.

سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد