واکنش اتحادیه ناشران به اظهارات تازه وزیر ارشاد درباره ممیزی

به گزارش مهر، محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با ذکر این نکته که «اتحادیه ناشران و کتابفروشان به‌رغم دو نامه‌ای که برای عرض تبریک و درخواست ملاقات با وزیر ارشاد جهت انتقال مسائل و مشکلات این صنف، برای جنتی ارسال کرده و پاسخی نگرفته است» هرگونه تبادل نظر رسمی میان این اتحادیه و وزیر ارشاد را درخصوص پیشنهاد اخیر وی در این مورد رد کرد.

وی گفت: ما بحث ممیزی را با توجه به واقعیت‌هایی که در کشور وجود دارد و نیز با توجه به قوانین بالادستی مانند اصل 24 قانون اساسی، آسیب‌شناسی کرده‌ایم و به نظرم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه نشر برای ناشران به عنوان یک صنف، در حکم قانون تلقی می‌شود و در مصوبه مربوط به ضوابط نشر که در فروردین 1389 تصویب شده است، به صراحت از ممیزی پیش از چاپ سخن رفته که بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و قاعدتاً هر نوع تغییری در بحث ممیزی، باید در قانون مربوط به آن دیده شود.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به قوانین موضوعه مربوط به ممیزی، به نظر شما طرح بحث حذف آن، یک موضوع نسنجیده است، اضافه کرد: به هر حال اکثریت قریب به اتفاق اعضای دولت تدبیر و امید از جمله آقای رئیس‌جمهور، اهل قلم هستند و تالیفات زیادی دارند، بنابراین در جریان مسائل مجوز کتاب قرار دارند،من در همان ابتدا هم گفتم که تغییر موقعیت ممیزی از قبل از چاپ به بعد از چاپ، باید در مصوبه قانونی مطرح شود و بحث یک دستور یا سلیقه وزیر نیست، اما اگر نگاهی به همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم داشته باشیم، می‌بینیم که اینگونه نیست که مانعی سر راه آقای وزیر برای اجرای منویاتشان وجود داشته باشد و این مصوبه دست ایشان را بسته باشد. در همین مصوبه اختیاراتی برای وزیر در نظر گرفته شده که به نظر من این امکان را به ایشان می‌دهد که بتواند ساز و کار ممیزی را به ترتیبی مدیریت کند که نیت‌هایشان نسبت به رفع مشکلات حوزه ممیزی یعنی برداشتن موانع از سر راه انتشار کتاب و هموار کردن راه برای مولفان و نویسندگان و ناشران، اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: یکی از موارد همین مصوبه که می‌توان روی آن انگشت گذاشت و درباره آن بحث کرد، درباره تشکیل هیات‌های نظارت است که معرفی این هیات‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

آقای وزیر در مصاحبه اخیرشان با خبرنگاران، گفته‌اند که می‌خواهند این موضوع را به اهل علم و دانش و متخصصان این حوزه‌ها بسپارند. خوب است که این کار را بکنند و از آن طرف هم شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به ریاست آقای روحانی رئیس‌جمهور بر آن، حتما چنین پیشنهادی را مورد تصویب قرار خواهد داد.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیان این‌که بحث ممیزی، بحث قضاوت و داوری است، گفت: چنین کسی در وهله نخست باید شان قضاوت و داوری داشته باشد؛ همانطور که در محاکم قضایی شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید موضوعی توسط یک کارمند دادگاه قضاوت شود، در حوزه نشر هم به نظرم اینگونه است و فکر می‌کنم اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این شان ویژه هیات نظارت بر کتاب‌ها توجه داشته‌اند که چنین موضوعی را تصویب کرده‌اند؛ ساز و کاری که در ضوابط نشر اندیشیده شده، این بوده که تا حد امکان از اِعمال سلیقه در این خصوص جلوگیری شود، اما مشکلی که در دوره قبل بروز کرد، این بود که این هیات‌ها از سال 89 که این مصوبه به تصویب رسید، متاسفانه تشکیل نشدند و لذا کار بررسی آثار با ضوابط به اداره کتاب تحمیل شد، در حالی که این اداره یک وظیفه اداری و تشریفاتی دارد.

وی در عین حال این موضوع را یک درخواست حداقلی از جانب صنف نشر خواند و گفت: تا زمانی که ممیزی قبل از چاپ وجود دارد، این موارد می‌تواند کمک کند که از مشکلات این حوزه کاسته شود. این برنامه کوتاه مدت است که آقای وزیر تصمیم خودشان را درباره مواد 5 و 6 ضوابط نشر بگیرند و هیات‌ها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کنند و این شورا هم آنها را تائید و اعضا کارشان را به عنوان قاضی و داور این ماجرا آغاز کنند و اداره کتاب هم به کارهای اداری و تشریفاتی خودش از قبیل صدور مجوز و موارد دیگر برسد.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: برنامه میان‌مدت هم ناظر بر انتقادهایی است که به همین ضوابط نشر وارد است و وزیر ارشاد می‌تواند نظرات مختلف و البته کارشناسی را درباره این ضوابط پس از جمع‌بندی برای تصویب یک مصوبه کامل‌تر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

به عنوان مثال تفسیر حقوقی ماده 15 ضوابط نشر این است که با وجود این‌که مجوز قبل از چاپ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود، ناشر نمی‌تواند ادعا کند که من مسئولیت این اثر را بر عهده ندارم؛ چرا که این ماده صراحتا ابراز می‌دارد که با وجود این‌که وزارت ارشاد مجوز کتاب را صادر می‌کند، ناشر هم در مسئولیت این کار سهیم است.