حکم انحلال مشارکت ومجاهدین پابرجاست

احمد بخشایش‌اردستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وظایف قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب،گفت: این کمیسیون متشکل از نمایندگان سه قوه (هر قوه ۲ نماینده)، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، دو نماینده از وزارت اطلاعات و برخی کارشناسان تشکیل می‌شود و در وزارت کشور به عنوان متولی امور احزاب است.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی، در تشریح روند صدور مجوز فعالیت احزاب، افزود:‌ زمانی که تشکل‌ها برای تشکیل حزب به وزارت کشور تقاضا می‌دهند، این درخواست‌ها به کمیسیون ماده 10 احزاب ارجاع و بررسی می‌شود، سپس کمیسیون درباره اعضای هیأت موسس و نوع تشکل از وزارت اطلاعات، دادستانی کشور، ناجا و قوه قضائیه استعلام می‌کند و بعد از این امور مرام‌نامه و اساسنامه حزب مربوطه بررسی  و سپس مجوز تشکیل مجمع عمومی برای آن حزب صادر می‌شود.

وی با اشاره به بررسی موضوع فعالیت حزب منحله مشارکت و مجاهدین انقلاب در نشست اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب، گفت: کمیسیون در دوره‌ قبل فعالیت این دو حزب را ممنوع اعلام و سپس کمیسیون برای تعیین و تکلیف، پرونده را به دادگاه ارسال کرد و دادگاه انقلاب پس از بررسی این پرونده، رأی کمیسیون را تأیید کرد، اما دبیر کل‌های احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اخیرا اعلام کردند که دادگاه، حکم کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر انحلال دو حزب مطروحه را باطل کرد، از این رو این کمیسیون در نشست گذشته خود بار دیگر این موضوع را بررسی کرد و در نهایت معلوم شد که دادگاه مربوطه حکم کمیسیون را تأیید کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، از بررسی موضوع از سرگیری فعالیت حزب اعتماد ملی در نشست فردای کمیسیون ماده 10 احزاب خبر داد و گفت: قطعا در نشست فردا موضوع این حزب رسیدگی می‌شود، زیرا باید شفاف شود که اظهارات منتجب‌نیا مبنی‌بر فعالیت دوباره حزب اعتماد ملی برای افزایش نشاط این حزب مطرح شده است یا اینکه از سرگیری فعالیت این حزب بر اساس روال قانونی انجام شود.

وی با بیان اینکه طبیعتا حزب اعتماد ملی اهداف و برنامه‌های سران خود را دنبال می‌کند، افزود: به طور حتم علت توقف ناگهانی این حزب باید مشخص شود، همچنین باید در نشست آتی کمیسیون، موضوع دعوت حزب اعتماد ملی به نشست اخیر وزارت کشور با احزاب بررسی می‌شود، زیرا در نشست‌های گذشته کمیسیون ماده 10 احزاب صحبتی از دعوت این حزب به این نشست مطرح نشده بود.