حوزه یورو از رکود ۲ ساله خارج می‌شود

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های موسوم به «چشم انداز اقتصاد جهانی» اعلام کرد پنج سال پس از بحران مالی جهانی، اقتصاد جهان امسال همزمان با ترمیم اقتصاد کشورهای توسعه یافته، علائمی حاکی از بهبودی از خود نشان می دهد.

رشد کشورهای در حال توسعه نیز تا حدی به لطف ترمیم اقتصادهای با درآمد بالا و رشد اقتصادی چین، در حال تثبیت است.

بر اساس این گزارش، چشم انداز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۴ با تعدیل سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا که از اوایل ماه جاری آغاز خواهد شد و همچنین تغییرات ساختاری در اقتصاد چین که در حال انجام است، ارتباط تنگاتنگی دارد.

بر اساس پیش بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه جهان از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۴، ۵.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۵.۷ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی جهان از ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۴ خواهد رسید و در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۳.۴ و ۳.۵ درصد خواهد بود.

بخش عمده ای از شتاب اولیه رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از افزایش تولید در اقتصادهای با درآمد بالا خواهد بود.

در کشورهای با درآمد بالا رشد اقتصادی از ۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۴ خواهد رسید و این روند رو به رشد با رشد ۲.۴ درصدی در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تثبیت خواهد شد.

در میان کشورهای توسعه یافته، روند ترمیم اقتصادی در آمریکا بیش از بقیه کشورها خواهد بود. بر این اساس پیش بینی می شود، اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی ۲.۸ درصد رشد کند (۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۳ بود) و رشد اقتصاد آمریکا در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۲.۹ و ۳ درصد برسد.

رشد اقتصادی در حوزه یورو پس از دو سال رکود، امسال به ۱.۱ درصد خواهد رسید و در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، به ترتیب ۱.۴ و ۱.۵ درصد خواهد بود.

کائوشیک باسو، اقتصاددان و معاون رئیس بانک جهانی در این باره گفت: «شاخص های اقتصاد جهانی حکایت از بهبود وضعیت دارد اما خطراتی نیز وجود دارند. حوزه یورو از رکود خارج شده اما درآمد سرانه همچنان در چند کشور روند نزولی دارد. ما انتظار داریم که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۴ به بالای پنج درصد برسد و در این میان عملکرد برخی کشورها نظیر آنگولا، چین و هند  بهتر از بقیه باشد.»

در این گزارش از کشورهای در حال توسعه خواسته شده که اگر می خواهند دوباره به سطح رشد قبل از بحران مالی ۲۰۰۸ برسند، اصلاحات ساختاری را که به افزایش ظرفیت اقتصادشان کمک می کند به اجرا بگذارند.

بر اساس این گزارش، کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان در حالت رکود باقی خواهند ماند. تنش های سیاسی در مصر، اختلافات در تونس، بالا گرفتن جنگ داخلی در سوریه و سرایت آن به لبنان و اردن، فعالیت اقتصادی در کشورهای تولید کننده نفت را تضعیف کرده است. اعتصابات، بازگشت ناامنی، مشکلات زیرساختی، تاثیری منفی بر کشورهای صادر کننده نفت داشته است.

رشد اقتصادی کشورهای منطقه که در سال ۲۰۱۳ به منفی ۰.۱ درصد رسیده بود با توجه به چشم انداز نامشخص اقتصادی، همچنان ضعیف باقی خواهد ماند.

مجموعا، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۴ به ۲.۸ درصد برسد و در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب با رشدی ۳.۳ و ۳.۶ درصد این روند تقویت شود.(تسنیم)