بارقه‌های امید در تونس جوانه می‌زند

تنها مشکل و انتقادات مربوط می‌شد به تاخیر مجلس قانونگذاری کشور در تصویب هر چه سریع‌تر تمام بندهای قانون اساسی که قرار بود در سالگرد انقلاب به اتمام برسد، اما هنوز نرسیده است.

با توجه به روند پرتلاطم و آشفته انتقال قدرت در تونس تصویب نهایی این قانون می‌تواند دستاوردی تعیین‌کننده و مهم برای کشور باشد.

قبل از این تصور می‌شد طرح پیش‌نویس قانون اساسی یک‌سال قبل به پایان برسد، اما مشاجرات و کشمکش‌ها میان اسلامگراها و سکولارها همراه ناآرامی‌های اجتماعی، رکود اقتصادی و خشونت‌ های گاه و بیگاه که باعث چند مورد ترورسیاسی طی سال گذشته در تونس شد، امور را به راهی خلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد، کشاند.

مجلس کنونی تونس جلسات خود را از تابستان گذشته به مدت پنج ماه به حالت تعلیق درآورد و فقط زمانی حاضر به بازگشت شد که حزب اسلامگرای النهضه، قوی‌ترین حزب سیاسی تونس حاضر به کناره‌گیری و واگذاری دولت به یک کابینه بی‌طرف شد.

با وجود سوءظن احزاب سکولارو شک و تردید‌های گسترده آنها حزب النهضه به قول خود عمل کرد و نهم ژانویه علی العریض نخست‌وزیر این حزب با استعفا راه را برای تشکیل دولت جدید هموار ساخت.

خروج داوطلبانه النهضه از دولت زمینه برگزاری انتخابات بعدی را فراهم می‌کند و ایجاد ثبات سیاسی در کشور را بر منافع حزبی کوته‌بینانه ترجیح می‌دهد.

شاید نکته غافلگیرانه‌تر این باشد که اسلامگراها با سعه صدر و متانت از تعدادی موارد مناقشه‌ برانگیز و سختگیرانه در بندهای قانون اساسی چشم‌پوشی کرده‌اند و در نتیجه آن‌گونه که گفته می‌شود سند کنونی به طور گسترده‌ای عادلانه و مترقیانه‌تر است.

برخلاف کشور مصر که مردم هفته گذشته به‌طور قاطع و البته شتابزده از پیش‌نویس قانون اساسی جدید که بعضی آزادی‌های مذهبی را محدود و امتیازات ویژه‌ای به ارتش و پلیس مصر می‌دهد پشتیبانی کردند، تونسی‌ها اما در قانون اساسی جدید خود از آزادی کامل مذهبی برخوردار خواهند بود.

روح همکاری جمعی در مجلس تونس چنان بود که بعد از آن‌که یکی از مواد قانون که برابری زن و مرد را در کشور تضمین می‌کند به تصویب رسید، نمایندگان در صحن مجلس به‌طور یکصدا و خود جوش شروع به خواندن سرود ملی تونس کردند.

مهندس مهدی جمعه پنجاه و یک ساله نخست‌وزیر دولت موقت تونس اکنون با گفت‌وگوهای پیچیده و دشواری برای تشکیل یک کابینه بی‌طرف و مورد پذیرش همگان مواجه است.

دولت موقت، کشور را تا انتخابات عمومی که اواخر امسال برگزار می‌شود، اداره خواهد کرد و زمینه تشکیل مجلس جدید و جایگزینی آن با پارلمان فعلی را فراهم خواهد کرد. مهدی جمعه برای تثبیت روند دموکراسی باید در جهت بهبود وضع معیشت مردم تونس تلاش کند.

شورش‌های پراکنده در سراسر کشور طی هفته‌های اخیر نشان داده است که جرقه بسیاری از ناآرامی‌ها مربوط به اعتراضات محلی است.

بسیاری از مردم بویژه مناطق دور از پایتخت احساس می‌کنند که تقاضاهایشان برای بهبود زیرساخت‌ ها و خدمات بهداشتی شنیده نشده است.

نرخ بیکاری در کشور بالاست و قیمت مواد غذایی در حال افزایش است. با این همه، توانایی تونس برای سازش میان آنها که از قوانین اسلامی در دولت پشتیبانی می‌کنند و کسانی که می‌خواهند نقش مذهب در روند امور محدود شود، بسیار بیشتر از دیگر کشورهای عربی است که مرحله گذار را طی می‌کنند.

همگرایی و انسجام نسبی در کشور 11 میلیونی تونس می‌تواند کمک فراوانی به این موضوع کند.

سطح آموزش در تونس بالاتر از مصر است و ارتش نیز ترجیح می‌دهد دخالتی در سیاست و اقتصاد نداشته باشد.

فشار گروه‌ها برای رعایت آزادی‌های مدنی از جانب حکومت در رسانه‌های داخل و خارج شنیده می‌شود.

اگر آرزوهای بهارعربی در دیگر جاها رو به خاموشی نهاده است به نظر می‌رسد در تونس بار دیگر بارقه‌های امید جوانه زده است.

منبع: اکونومیست
مترجم: ایرج جودت