گذر اصلاح طلبان از فریز

جام جم:اقتصاد مقاومتی و لزوم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها

«اقتصاد مقاومتی و لزوم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم حمید اسدی است که در آن می خوانید:

ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب نشان داد برخلاف تصور برخی، همزمان با گشایش بیشتر در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و افزایش تمایل کشورهای مختلف بویژه جهان صنعتی و نیز شرکت‌های بزرگ چندملیتی برای تعامل بیشتر با اقتصاد ایران، جایگاه اقتصاد مقاومتی در عملکرد کلان اقتصاد کشور نه تنها کمرنگ نشده بلکه اهمیت آن دوچندان شده است، چرا که توسعه صادرات در تمام زمینه‌ها یکی از محوری‌ترین اصول مورد تاکید در بخش‌های مختلف سیاست‌های ابلاغی است. شاید تصور اشتباه از مفهوم اقتصاد مقاومتی باعث شده است تا ذهنیت کمرنگ شدن اقتصاد مقاومتی همزمان با توسعه روابط خارجی در برخی ایجاد شود.

در این زمینه گفتنی‌ها بسیار است، اما شاید یکی از مهم‌ترین مباحثی که درخصوص کلیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به طور کلی مجموعه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب قابل طرح است، لزوم پیش‌بینی معیارها و سنجه‌هایی برای اندازه‌گیری میزان عملکرد دولتمردان در زمینه اجرای این سیاست‌هاست.

اگرچه رئیس‌جمهور بلافاصله پس از ابلاغ سیاست‌ ها در اقدامی شایسته،‌ معاون اول خود را مامور اجرا و پیگیری سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کرد، اما به نظر می‌رسد این اقدام به یک بسته تکمیلی نیز نیاز دارد و آن ارائه معیارهایی برای کمی سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارزیابی عملکرد هر کدام از دستگاه‌ها بر اساس این معیارهاست؛ معیارهایی که در آن بتوان اهداف کمی را محورهای اصلی سیاست‌های ابلاغی تعریف کرد.

البته با توجه به فراقوه‌ای بودن سیاست‌های کلی،‌ طبیعتا مخاطب این پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید باشد؛ گرچه مجمع هم‌اکنون نیز اقداماتی را برای ارزیابی نحوه عملکرد دستگاه‌ های مختلف حاکمیتی در خصوص سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در دست داشته و به طور دوره‌ای دستگاه‌ها را ارزیابی می​کند.

اما تا زمانی که این ارزیابی کمی و عددی نشود دقیقا مشخص نخواهد شد که کدام دستگاه‌ها در این زمینه بهتر یا بدتر عمل کرده‌اند. ضمن این‌که کمتر مشاهده شده است که ارزیابی‌های مجمع نمود بیرونی داشته و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

لذا شایسته است مجمع تشخیص مصلحت نظام هنگام ارائه پیشنهاد سیاست‌های کلی نظام در حوزه موضوعات اقتصادی،‌ نسبت به ارائه بسته مکملی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه ارائه کند تا پس از گذشت مدت زمانی معقول از ابلاغ این سیاست‌ها، بتوان تصویر درستی از آنچه که تاکنون در راستای اجرای این سیاست‌ها در کشور انجام شده است به مردم ارائه کرد.

کیهان: این رزم قرارگاه می‌خواهد

«این رزم قرارگاه می‌خواهد» یادداشت روز کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید:

اقتصاد نفتی ایران از 60 سال پیش با عارضه‌ها و چالش‌‌های مهمی دست و پنجه نرم می‌کند. حتی اگر تحریم‌های اقتصادی آزاردهنده نیز نبود، اقتصاد دولتی متوقف به فروش نفت صرفا در مدار رشد بادکنکی حرکت می‌کرد و دایما بر عارضه‌هایی چون تورم، ناکارآمدی بوروکراتیک، فترت تولید ملی و وابستگی فزاینده به خارج از مرزها می‌افزود تا چه رسد به اینکه مزاحمتی به نام تحریم نیز به این صورت مسئله مهم افزوده شده باشد البته برخلاف موضوع اقتصاد نفتی، تهدید تحریم یک فرصت راهبردی و توفیق اجباری ذی‌قیمت است، اگر که ارزش و قدر آن فهمیده شود. تحریم آن اضطرار خصمانه‌ای است که دشمن به قصد جنگ زمین‌گیر کردن ما تحمیل می‌کند و با این وجود می‌تواند انرژی قدرتمند جهش بزرگ را در میان مردم و تصمیم‌سازان برای پی‌ریزی اقتصاد مقاوم معطوف به پیشرفت را فراهم کند.

این منطق که تحریم، یک هدیه بزرگ است، منطق حضرت امام(ره) است. ایشان 26 بهمن 1359 در دیدار کفیل و مدیران وزارت نفت می‌فرمایند «من اعتقادم است که اگر ما در محاصره اقتصادی یک 10 - پانزده سال واقع بشویم، شخصیت خودمان را پیدا می‌کنیم یعنی همه مغزهایی که راکد بودند در آن وقت و نمی‌توانستند فعالیت بکنند، به فعالیت می‌افتند.

این طبیعی است که اگر یک نفر آدم یک جایی نشسته و همه چیز او را می‌آورند تقدیمش می‌کنند، این فکرش به کار نمی‌افتد، حتی کاسب هم نمی‌تواند بشود.

اگر یک آدمی بود که اول صبح چایش را و نانش را بیاورند، ظهر هم همین‌طور، شب هم همین‌طور، هر احتیاجی هم داشت برآورده کردند، این نمی‌تواند دیگر هیچ کاری بکند، یک مرد فلجی می‌شود... آن روزی که این ملت فهمیدکه اگر ما جدیت نکنیم برای کشاورزی‌مان، جدیت نکنیم برای صنعت نفتمان، جدیت نکنیم برای کارخانه‌های خودمان، از بین خواهیم رفت و کسی نیست که به ما بدهد، وقتی این احساس پیدا شد در یک ملتی که من خودم باید هر چیز می‌خواهم تهیه کنم، دیگران به من نمی‌دهند، این احساس اگر پیدا شد، مغزها به راه می‌افتد و متخصص پیدا می‌شود در هر رشته‌ای... این ابتکارات از برکات محاصره اقتصادی بود... این محاصره اقتصادی را که خیلی‌ها از آن می‌ترسند، من یک هدیه‌ای می‌دانم برای کشور خودمان، برای اینکه معنایش این است که مایحتاج ما را به ما نمی‌دهند، وقتی که مایحتاج را به ما ندادند، خودمان می‌رویم دنبالش... مغزهای اروپایی با مغزهای ایرانی فرقی ندارند جز این معنا که آنها آن طوری تربیت شدند و خودشان را آن جوری درست کردند و ماها را این طوری تربیت کردند.

ما را یک موجود مهملی بار آوردند. خب، تا کی ما باید این را تحمل بکنیم که ما یک موجودات مهملی هستیم و باید از ارباب‌‌ها پیش ما برسد... عمده این است که ما باور کنیم خودمان را».

اگر تحریم اقتصادی یک جنگ تمام عیار است که حتما هست، طبیعتا در برابر چنین جنگی نمی‌شود با التماس و جلب ترحم و «من بمیرم و تو بمیری» به مصاف رفت.

اگر دشمن از یک قرارگاه متمرکز اقدام به ساماندهی حملات اقتصادی می‌کند، منطقا در این سو نمی‌توان واقعیت این جنگ را انکار کرد یا به لوازم پذیرش این واقعیت در حوزه اولویت‌های دفاعی کشور پایبند نبود و یا قرارگاه اقتصادی و آرایش دفاعی لازم را نداشت حتی اگر چنین جنگ و معارضه‌ای در میان نبود، ما ناچار از تغییر برخی رویه‌های غلط 70-80 ساله بودیم، چه رسد به اینکه اکنون دشمن نیز همین پاشنه آشیل را در معرض آفند قرار داده است بنابراین خط اقتصاد را باید تقویت و مقاوم کرد.

در عین حال، اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. چنین اقتصاد بزرگی که دارای ذخایر عظیم و کم‌نظیر مادی و مهم‌تر از آن استعدادهای بی‌نظیر انسانی است، مجال پیشرفت بزرگی را در قلب یکی از راهبردی‌ترین مناطق دنیا داراست که کمتر کشوری از مشابه این مجال برخوردار است.

چنین کشوری به تعبیر رهبر معظم انقلاب «اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است پیروی کند، نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که به تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده به شکست و عقب‌نشینی وا می‌د‌ارد، بلکه خواهد توانست در جهان... اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد.»

چرا با وجود دستاوردهای اقتصادی بزرگ انقلاب اسلامی- از جمله در حوزه برخی پیشرفت‌های معطوف به فناوری و خودکفایی - هنوز به یک اقتصاد سالم، پویا و مقاوم دست نیافته‌ایم؟ و بعد از این برای جبران چه باید کرد؟ عوامل مختلفی را برای این تاخیر می‌توان برشمرد. یک علت این است که نه «فساد اقتصادی» و نه «تحریم‌های دشمنان» نزد برخی طیف‌های سیاسی صاحب‌منصبان ما به عنوان تهدید و دشمنی فهمیده نشده است چرا که چنین فهمی نشانه‌ها و الزامات و اولویت‌بندی‌هایی دارد که در گفتار و رفتار این طیف دیده نمی‌شود.

کشاندن رقابت‌های مسموم سیاسی به حوزه تصمیمات راهبردی در زمینه اصلاحات اقتصادی یکی از این آسیب‌های بزرگ است. علت دوم و مکمل، عدم ثبات قدم و استقامت کافی در اجرای تصمیمات راهبردی است.

نیمه کاره رها شدن پروژه‌های بزرگ ملی- نظیر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف- از آسیب‌های مهمی است که کمابیش در معرض آن قرار داشته‌ایم.

علت سوم، جریان رسانه‌ای آلوده و ناسالمی است که برخلاف ژست‌ها و دعاوی فریبنده، از معارضان اصلی «اقتصاد سالم، پویا و مقاوم» است.

طیفی از این رسانه‌ها به انواعی از مفسدان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آلوده‌اند و بنابراین شبیه قطب‌نماهای دستکاری شده، سر بزنگاه‌های مهم آدرس‌های غلط می‌دهند. حلقه رسانه‌ای خاصی هم وجود دارد که اساسا نگاه به خارج دارد و بخشی از ماشین عملیات روانی دشمن در جنگ اقتصادی- سیاسی به شمار می‌رود.

دمیدن در التهابات اقتصادی و ایجاد بی‌ثباتی، دامن زدن به تورم انتظاری و ایجاد تقاضای کاذب- نظیر کاری که یک سال پیش کردند- و القای «ما نمی‌توانیم» در مواجهه با فشار تحریم‌ها از جمله کار ویژه‌های این طیف است.

این سه عارضه مهم از جمله ظرف همین 5-6 سال گذشته به ویژه دو - سه سال اخیر موجب شد اتفاق مهم و مبارکی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحات اقتصادی مورد اجماع همه طیف‌ها در میانه راه رها شود یا به بیراهه برود.

شروع سهمیه‌بندی بنزین از اوایل تیرماه سال 86 برای مهار بی‌رویه مصرف در حالی که فقط در سال قبل از آن 8.4 میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده بود، کار بزرگی بود که به ذهن ناممکن می‌آمد اما این کار مهم- با وجود برخی بی‌تدبیری‌ها - عملی شد تا هم راه برای قاچاق هنگفت سوخت ببندد، هم از وابستگی کشور به واردات بکاهد- چنان که بعدها ما را تحریم کردند- و هم تزریق بی‌رویه یارانه‌های سوختی به جیب توانگران را مهار کند.

واکنش رقبای دولت وقت چه بود؟ تقدیر و تحسین که شما مسئولیت نیمه تمام یا نکرده ما را به انجام رساندید؟! خیر! روزنامه کارگزاران فردای اجرای این طرح به جای پرداختن به اصل ماجرا، تصویر تمام قد صفحه اول خود را به آتش‌سوزی در یک پمپ بنزین اختصاص داد و با تیتر بزرگ نوشت «بلوای بنزین»! یعنی آن روز ارگان کارگزاران امیدوار به آشوب بود که نشد!

آیا چنین رفتارهایی در میانه یک جراحی اقتصادی بزرگ سازنده بود؟

سه سال بعد- آذر 89- اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سه هدف عمده «ساماندهی مصرف حامل‌های انرژی»، «حمایت از تولید داخلی» و «حمایت انحصاری و هدفمند از اقشار ضعیف» به اجرا درآمد. آن روز نیز رفتار هوچی‌گرانه مشابهی از سوی برخی رسانه‌ها و سیاسیون به نمایش درآمد مبنی بر اینکه مردم! چه نشسته‌اید که قرار است دهک‌هایی از شما را حذف کنند و یارانه به شما ندهند. این التهاب آن قدر در فضای رسانه‌ای فربه شد که هدف هدفمندی یارانه‌ها از همان ابتدا گم شد و دولت و مجلس با تسلیم در برابر این هوچیگری‌ زیانبار پذیرفتند به جای حذف دهک‌های پردرآمد، همه 10 دهک فقیر و غنی به طور مساوی یارانه 45 هزار تومانی بگیرند و این روند ناصحیح شش - هفت ماه تداوم پیدا کرد. بدتر این بود که دولت نیز از جایی به بعد در بازی آلوده رقبا- معطوف به رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی- افتاد و اعلام کرد مایل است رقم 45 هزار تومانی مساوی را به 250 هزار تومان مساوی برساند!! در همین حال حمایت از تولید داخلی از طریق درآمدهای هدفمندی به بوته فراموشی سپرده شد و نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی نیز موجب کم‌رنگ شدن اثرات طرح در حوزه ساماندهی الگوی مصرف شد.

اگر کاهش ارزش پول ملی یک تهدید مهم است در عین حال در برخی کشورهای دنیا - نظیر چین- از همین موضوع به عنوان یک فرصت برای پیشی گرفتن تولید داخلی در رقابت با تولیدات دیگر کشورها استفاده می‌کنند بنابراین چرا ما نتوانیم از همین توفیق اجباری! به عنوان فرصت استفاده کنیم؟ اگر تحریم‌ها محدودیت‌هایی را در زمینه واردات ایجاد می‌کند، چرا همین تهدید را در میان مدت تبدیل به فرصت مهم رونق تولید داخلی نکنیم؟ آیا نمی‌توان از دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری یک الگو در مقیاس ملی ساخت که در مقابل تحریم فروش سوخت20 درصد رآکتور تهران و لنگی تولید رادیوداروها، سوخت تولید داخل را روی میز گذاشت؟ آیا در کشوری که دستخوش جنگ اقتصادی تمام عیار است، عقل امضا می‌کند که بازار کالاهای مصرفی لوکس و تجملاتی آن هر روز با اجناس خارجی- که ما به ازای آن میلیاردها دلار و یورو از کشور خارج می‌شود - اشباع‌تر می‌شود؟! آیا خودروی پورشه و لوازم آرایش آن‌چنانی و آخرین محصولات مصرفی تجملاتی هم به ضرورت غذا و دارو و کالاهای استراتژیک است؟

بدون بسیج مردم و جلب همراهی آنها چه در حوزه اصلاح الگوی مصرف و چه در زمینه کارآفرینی و خلاقیت و بهره‌وری، و بدون اجماع نخبگان و مسئولان درباره اینکه تنها راه بقا و استقلال و پیشرفت و آقایی در جهان، بستن کمر همت و ایستادن روی پای خود و خطرپذیری و خودباوری و مجاهدت شبانه‌روز است، نمی‌توان به آرمان راهبردی اقتصاد پویا و مقاوم و شکوفا دست یافت.

دولت محترم در این میان شاید سزاوارتر از دیگران باشد که در ایجاد اجماع ملی زیر پرچم هدایت رهبر معظم انقلاب پیش‌قدم شود و با عبور از افراطیون مدعی حمایت، این باور را منتشر سازد که اولا اولویت را به اقتدار درون‌زا می‌دهد و دیپلماسی را تنها یک ابزار از ده‌ها ابزار لازم تلقی می‌کند، ثانیا عازم است که کار نیمه تمام و رها شده دولت قبلی را به سرانجام برساند و ثالثا مراقب خواهد بود که حاشیه‌ها را- مانند سال‌های آخر دولت قبل- تبدیل به مسئله مهم خود نمی‌کند.

سیاست روز: گذر اصلاح طلبان از فریز

«گذر اصلاح طلبان از فریز» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح الهی است که در آن می خوانید:

سالی که خاطره‌اش نیز دل آزار است

انتخابات سال ۱۳۸۸ و بروز ناآرامی‌های پس از آن، تجربیات گرانقدری با خود همراه داشت؛ تجربیاتی هم برای انتخاب‌کنندگانی که با حضور خود پای میز انتخابات تلاش کردند برای رسیدن به منویات خود دموکراسی را مشق کنند و هم برای کسانی که خود را در معرض انتخاب گذاشتند تا شاید با حضورشان، گره‌های موجود در مدیریت کلان ایران باز شود.

اما علیرغم آنکه ایران کشوری فرهنگی است و انقلاب ایران نیز انقلابی اعتقادی و فرهنگی بوده و انتظار می‌رود این تعهد به فرهنگ‌مداری و اخلاق‌گرایی علاوه بر ساری بودن در جریانات عادی کشور، در برهه‌های خاص تصمیم‌گیری تبلور و ظهور و بروزی خاص یابد، اما اینگونه نشد و شد آنچه که هنوز هم بیان اتفاقات سال فتنه و آشوب و خواب‌های پریشان کشورهای خارجی و عوامل و دل‌دادگان داخلیشان، دل دردمندان را به درد می‌آورد.

اردوکشی و پهن کردن حامیانی آگاه و ناآگاه در خیابان

به هر تقدیر بی‌اخلاقی‌هایی توسط بزرگانی صورت گرفت که سال‌ها مردم به مدیریتشان دل بسته بودند و در اندیشه آن بودند که با حضورشان در مسند ریاست جمهوری اسلامی ایران، امور به نحو مطلوب‌تر تدبیر می‌شود.

اصلاح‌طلبان که از سال‌ها قبل تلاش داشتند با حضور میرحسین موسوی برای خود جان‌پناهی از نیرویی منتسب به انقلاب ایجاد کنند و در سایه حضور و ریاست او بر دولت دهم، در تسهیم منافع حزبی حضوری جدی یابند، در پی شکست بی‌سابقه میرحسین موسوی، تلاش مجدانه‌ای برای برهم زدن شرایط ایجاد شده آغاز کردند و با تبیین شعار تقلب بزرگ، با لگد بر میز قانون کوبیدند تا شاید از این آب گل‌آلود شاه‌ماهی عایدشان شود.

با نصیحت بزرگان و حتی رهبر معظم انقلاب نیز آتش شهوت قدرت بازندگان انتخابات خاموش نشد و آنها حتی به رهنمودهای منطقی برخی همپالگی‌های خود و منتقدان سیاسی جهت حضور در دایره انقلاب و تداوم فعالیت‌های انتخاباتی خود برای دوره بعد انتخابات‌ پیش‌رو و بهره‌مندی از امکان پیروزی در انتخابات پیش رو توجه نکردند.

آنها فقط با این پیش‌شرط آمده بودند که برنده بی‌همتای این دوره باشند و نشدند و باورشان نیامد که همواره در انتخاباتی که دو جناح مطرح داشته‌باشد یکیشان برنده و یکیشان بازنده است و نباید به خاطر باختی قواعد فعالیت‌های سیاسی را به هم ریخت.

آنها راهکار صاحب‌نظران برای پناه بردنشان به پارلمانتیسم و دستیابی به قله‌های مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر را نشنیده گرفتند و تمام قد آمدند تا با اردوکشی و پهن کردن حامیانی آگاه و ناآگاه در خیابان‌ها و شانتاژ کردن حامیان ریالی و دلاری برنده تام و تمام ماجرا شوند.

زلزله در پایگاه اجتماعی اصلاحات

با گذشت زمان و فروکش‌کردن نسبی ناآرامی‌های سال فتنه و آشوب، اصلاح‌طلبان بیش از آغاز ناآرامی‌ها، خود را بازنده عرصه یافتند. از سویی حماسه حضور میلیونی ۹دی ۱۳۸۸ نشان داد که اصلاح‌طلبانی که مدعی پیروزی خود در پس کاندیداتوری میرحسین موسوی بوده‌اند حامیان مردمیشان گول رنگ‌ و نیرنگ فراوان آنها را دیگر نخواهند خورد و بسیاری‌شان از رأیی که به میرحسین موسوی برای حضور در مقام ریاست جمهوری و تلاش برای اداره کشور داده‌بودند، پا پس کشیدند و حتی خود را مغبون این معامله می‌دیدند.

همین رویکرد بود که موجب شد اصلاح‌طلبان جایگاه اجتماعی خود را متزلزل‌تر از پیش ببینند و حتی بازگشت به شرایط پیش از انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را آرزوی محال و دور از دسترس برای خود بپندارند.

از سویی دیگر حضور عوامل و بزرگان جریان اصلاح‌طلبی در ناآرامی‌های سال فتنه به خوبی نشان داد که دیگر نمی‌توان به آنها حسن‌ظن داشت و دادن فرصت حضور و بروز به اینان جفایی است در حق مردمی که از نظام جمهوری اسلامی انتظار تدبیر مدبرانه امور را دارند.

سُر خوردن دوباره به عرصه‌ سیاست

اصلاح‌طلبان به حدی از خجلت از عملکرد پیشین خود رسیدند که هم خود روی حضور مجدد در مناسبات سیاسی کشور را نداشتند و هم مردم از نظام انتظار داشتند که در حضور عوامل فتنه در جریانات جدید سیاسی بیشتر دقت نموده تا مجال ناآرامی‌های جدید احتمالی از آنها گرفته شود. اما شهوت خدمت! و یا قدرت آن چیزی بود که اصلاح‌طلبان را به اندیشه واداشته بود تا شاید دوباره خود را به عرصه‌های قدرت و سیاست سُر دهند.

جان‌پناهی در پس رئیس دولت یازدهم

حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری همان فرصت مناسب برای اصلاح‌طلبان بود تا قلب آنفارکتوسی اصلاح‌طلبان احیا شود.

آقای روحانی آمد و با خود کلید تدبیر و امید را آورد و از قضای روزگار مناسبات خوب او با آقای هاشمی رفسنجانی و البته مناسبات خوب هاشمی رفسنجانی با بسیاری از اصلاح‌طلبان موجب شد که قفل حضور اصلاح‌طلبان در عرصه‌های سیاسی باز شود و این دوستان مشترک گعده‌هایی دوباره برای دستیابی به راهبردهای نوین خویش راه‌اندازند.

نعل به نعل با اصول‌گرایان در پارلمان شهری

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شورای شهر هم برگزار شد و مجال موجود موجب شد که اصلاح‌طلبان در انتخابات برخی شوراهای شهر دارای آرای قابل توجهی شوند. شرایط امید رنگ باخته اصلاح‌طلبان برای تداوم حضور سیاسی، با اتکا به پارلمانتیسم رنگی دوباره یافت.

دیری نپایید که اصلاح‌طلبان پارلمان‌های شهری را دست‌یافتنی دیدند و در تهران، قلب تپنده ایران اسلامی، حضور خود را همسنگ اصول‌گرایان دیدند و با آنها نعل به نعل به رقابت پرداختند.

در روزهای اخیر هم حتی با شایعات مختلف درخصوص برخی استعفاها و حضور اعضای علی‌البدل در شورای تهران در جمع ۳۱عضو شورای شهر تهران اصلاح‌طلبان امید آن را یافته‌اند که شمارشان از تعداد اعضای منتسب به جریان اصول‌گرایی در شورای شهر تهران به عنوان جدی‌ترین پارلمان شهری فزونی یابد تا در حرکتی دقیق آقای قالیباف را مات حضورشان نمایند و شهرداری از میان اصلاح‌طلبان را به مدیریت شهر تهران انتخاب کنند که هجم مالی و اثرگذاری شهرداری تابع او از بسیاری از وزرای دولت یازدهم بیشتر باشد.

میخ ریاست بر تاریخ یازدهمین دوره مجلس

اصلاح طلبان در پی تسخیر پارلمان شهری، در تداوم فعالیت‌های پارلمانتیسم خود در فکر تصاحب مجلس شورای اسلامی در انتخابات پیش رو و کوبیدن میخ ریاستشان بر تاریخ یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده و خواهندبود.

در حسرت تصرف سنگر رسانه ملی

اما این تمام امیدهای آنها برای تسلط بر مدیریت کشور نیست. آنها رسانه را وزنه‌ای سنگین در تصاحب و البته تداوم قدرت می‌دانند و نگاهی جدی به تصاحب عرصه رسانه دارند؛ چرا که همواره بر این اعتقاد بوده‌اند که رسانه زبان گویا و عامل تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم سیادت در کشور آنها خواهد بود. اصلاح‌طلبان هنوز به خوبی به خاطر دارند که عطای مهاجرانی که سخنگو و وزیر ارشاد دولت بختشان بود چقدر در حسرت داشتن شبکه تلویزیونی بود؛ زمانی که او در پاسخ به کثرت مجوزهای دنباله‌دار به روزنامه‌های زنجیره‌ای این حسرت خود را با این جمله عنوان کرد که حاضریم از انتشار تمام روزنامه‌های اصلاح‌طلبان صرف نظر کنیم، ولی دارای یک شبکه تلویزیونی باشیم. اصلاح‌طلبان حالا بیش از عمر سه دولت است که در حسرت تصرف سنگر رسانه ملی هستند و برای برافراشتن بیرق اعتقاداتشان در رسانه ملی خواب‌ها می‌بینند.

حالا و در نخستین سال دولت تدبیر و امید، اصلاح‌طلبان از امیدشان برای تصاحب رسانه ملی و تدبیرشان در این خصوص پرده‌برداری می‌نمایند. اصلاح‌طلبان با تمام عِدِّه و عُدِّه رسانه‌ای و هنری در تلاشند تا در آخرین سال ریاست آقای ضرغامی به رسانه ملی، ریاست اصول‌گرایان به رسانه ملی را عاملی در تضاد با خواست‌های عمومی و سیاست‌های اصولی کشور عنوان کنند.

حالا به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان که با پناه گرفتن در پس کاندیداتوری آقای روحانی توانستند خود را از شرایط فیریز فعالیت‌های سیاسی برهانند برای دستیابی به خاکریزهای رسانه ملی، دوباره در پس دولت یازدهم جان‌پناه گرفته‌اند. آنها تلاش دارند تا با تاختن به صداوسیما به هر بهانه‌ای این پایگاه را تضعیف کنند و برای این منظور چه بهانه‌ای بهتر از این ادعا که رسانه ملی با دولت یازدهم همراهی و همدلی ندارد.

نگاهی جدی به انتقادات تند و تیز رسانه‌های اصلاح‌طلب به صداوسیما به بهانه‌های مختلف و ایجاد شبهه عدم همراهی این رسانه با دولت از جمله ماجرای اخیر گفتگوی ویژه رئیس جمهور با مردم که با تأخیر قابل توجهی در پخش موجب بروز حواشی مختلف شد، داستان حدیث کلید دروغ عمو پورنگ و انتساب آن به نماد کلید حجت‌الاسلام روحانی و شعله‌ور‌تر کردن دلخوری بختیاری‌ها از آن چه در سریال سرزمین کهن کمال تبریزی پیش آمد، همه و همه شاهدمثال‌های خوبی برای این موضوع است.

به هر تقدیر آقای ضرغامی که از سوم خرداد ۱۳۸۳ ریاست سازمان صداوسیما را برعهده دارد، خرداد ۱۳۹۳ پایان دومین دوره ریاست او بر صداوسیما است و اصلاح‌طلبان چندان فرصتی ندارند برای تغییر موازنه در رسانه ملی به نفع خود.

تغییر موازنه‌ای که نفوذ در این سازمان و تصاحب برخی جایگاه‌های مدیریتی کلان این سازمان کف نشانه‌روی اصلاح‌طلبان و نشستن رئیسی هم‌سوتر و همراه‌تر با جریان اصلاح‌طلبی سقف فعلی مطالبات آنها از معادلات پیش رو با سازمان صداو سیما است.

تا تعبیر خواب‌های طلایی

صدا و سیما جایگاهی بی‌بدیل در تعالی فرهنگ عمومی کشور دارد که به اعتقاد بسیاری از دلسوزان آنچنان که باید و شاید نتوانسته به رسالت وجودی خویش عمل کند، اما آیا به راستی این مطالبه را می‌توان با خواب‌های اصلاح‌طلبان برای نفوذ و حکمرانی بر این سازمان راهبردی کشور همسو و در یک مسیر دانست؟

رسالت: اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان چه شد؟

«اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان چه شد؟» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می خوانید:

بعضی رسانه‌ها در روزهای گذشته خبری مبنی بر عزم تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد تاسیس وزارت ازدواج و خانواده را اعلام کردند. صرف نظر از ابعاد کارشناسی موضوع که در نوشتار دیگری باید به آن پرداخته شود، چنین اقدامی نشانه دغدغه‌ و احساس مسئولیت نسبت به خطیرترین مسئله جوانان ما است.

مسئله ازدواج و تحکیم خانواده اگر صحیح اتفاق بیفتد، قطعا موجب تامین آرامش و زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و همواره کننده مسیر رشد و تکامل فرزندان ما خواهد بود.

این احساس مسئولیت، نسبت به نتایج به دست آمده از غفلت‌های گذشته اگر چه حادثه‌ای دیر هنگام تلقی می‌شود اما از جهت پیشگیری از آسیب‌های بیشتر در آینده، رویدادی در خور تحسین است. گویا برخی از آسیب‌های اجتماعی پنهان که می‌توانند به تهدیدی آشکار تبدیل شوند به تازگی محسوس شده و جدی گرفته می‌شوند.

به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل این اقدام به وجود آوردن شرایط اعمال نظارت بیشتر مجلس محترم و امکان سئوال و پیگیری جدی‌تر است همچنان که در مورد تاسیس وزارت ورزش و جوانان اینگونه تلقی گردید اما نکته‌ای که مطرح می‌شود این است، آیا تاکنون شرایط سوال و پیگیری فراهم نبود؟ و مجلس محترم شورای اسلامی نمی‌توانست مسئله‌ای که مهم و استراتژیک تشخیص داده است را به صورت جدی‌تر پیگیری کند؟ آیا ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه که همه دستگاه‌ها را در قبال مسائل جوانان مسئول شناخته و ارزیابی عملکردشان در این مورد را نیز به خودشان واگذار کرده است! قابل پیگیری و سوال نیست؟آیا اجرای آیین‌نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم در موضوع ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره خصوصا در امر ازدواج و تحکیم خانواده، با نامه مجلس محترم شورای اسلامی، به تصور مغایرت با قانون متوقف نگردید؟ در صورتی که مغایرتی با قانون نداشت.

مگر در ماده 13 قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27 آذر 1384 وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی (وقت) و کشور به عنوان مسئولان حسن اجرای آن در برابر مجلس شورای اسلامی معرفی نشدند؟

مگر قانون مذکور طی نامه شماره 64724 تاریخ 22 دی ماه 1384 رئیس جمهور محترم وقت برای اجرای ابلاغ نگردید؟

آیا سوال از وزرای محترم مذکور در مورد علت عدم اجرای قانون یاد شده در حوزه اختیارات مجلس محترم شورای اسلامی نبود؟ آیا سئوالی صورت گرفت؟

اگر چالش‌های موجود بین مجلس محترم و دولت نهم و دهم از عوامل عدم تحقق این قانون بوده است چرا اکنون پس از گذشت بیش از شش ماه از شروع به کار دولت یازدهم نیز سئوالی در مورد علت متوقف ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان نشده است؟ (1)

اگر قرار است وزارت جدیدی فاقد اختیار و اعتبار لازم تاسیس شود، تکرار رویداد مشابه قبلی در مورد تاسیس وزارت ورزش و جوانان خواهد بود! چرا که مجلس محترم شورای اسلامی از یک طرف با تصویب ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه، اختیار سازمان ملی جوانان (وقت) را شدیدا کاهش داد و از طرفی دیگر هر چند گاه از این وزارت جدیدالتاسیس سئوال می‌شود چرا در مورد ساماندهی امور جوانان اقدام چشمگیری صورت نمی‌گیرد؟! و البته از سایر دستگاه‌های موضوع ماده 41 نیز سوالی صورت نمی‌پذیرد!اکنون پیشنهاد می‌شود قبل از طرح تاسیس وزارت ازدواج و تحکیم خانواده قوانین مربوطه مورد بازنگری و اصلاح واقع شوند و اختیار کافی برای دستگاه یا دستگاه‌های مرجع تعریف شود و اگر با وضع قوانین اصلاح شده، دستگاه‌های فعلی مرتبط ناتوان از اقدام مناسب بودند برای به وجود آوردن مجری توانمندتر تدابیر لازم اتخاذ شود.

در قسمت بعد این نوشتار به نقد قانون تسهیل ازدواج جوانان و نحوه رفتار برخی مسئولان با آن خواهیم پرداخت و پیشنهادهای لازم اصلاحی نیز ارائه خواهد شد.

پی‌نوشت:
1- مفاد ماده 12 قانون تسهیل ازدواج جوانان: گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یک بار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

جمهوری اسلامی: حجت بر علمای اسلام تمام است

«حجت بر علمای اسلام تمام است» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اخبار آزار دهنده نسل کشی مسلمانان توسط مسیحیان در آفریقای مرکزی و آواره شدن آنان به کشورهای دیگر هر چند روح هر انسان مسلمانی را دچار افسردگی می‌کند ولی رنج آورتر از آن، به جان همدیگر افتادن خود مسلمانان در کشورهای اسلامی است که هر روز هزاران نفر را در نقاط مختلف جهان اسلام به خاک و خون می‌کشد، فرزندان زیادی را یتیم می‌کند، زنان را دچار بی‌سرپرستی می‌نماید، خانه‌ها و مؤسسات و امکانات زیادی را نابود می‌کند و عوارض منفی فراوانی به همراه می‌آورد.

راستی چرا ما مسلمانان دچار چنین بلای عظیمی هستیم؟ دین و قرآن و پیشوایان دینی اسلام که مسلمانان را به وحدت و همدلی و صلح و صفا دعوت می‌کنند، به اندازه کافی دشمن هم که داریم تا برای دفع شرشان به مقابله با آنها مشغول باشیم و به جان همدیگر نیافتیم، امکانات و ثروت‌ های زیرزمینی و روی زمینی هم که هرچه بخواهیم داریم، از نیروی انسانی کافی و استعدادهای درخشان هم که بیشتر از دیگران برخوردار هستیم، پس چرا به جان همدیگر افتاده‌ایم و هر روز ضعیف‌تر می‌شویم و به دشمنان، جرأت و جسارت تاختن به سرزمین‌های اسلامی، کشتار مسلمانان و غارت ثروت هایمان را می‌دهیم؟ یک روز نسل کشی مسلمانان در آفریقای مرکزی، یک روز قتل عام مسلمانان در برمه، روز دیگر انفجارهای پیاپی در عراق و افغانستان و پاکستان و لبنان و روزهای و هفته‌ها و ماه‌های دیگر نبرد خونین مسلمانان با یکدیگر تحت عنوان اسلام‌خواهی و با فریاد‌الله اکبر در سوریه.

در این میان، اروپائی‌ها و آمریکائی‌ها که تا همین چند قرن قبل در ظلمت قرون وسطائی زندگی می‌کردند و به هنگام دست‌‌اندازی به سرزمین‌های مسلمانان، چشمانشان با مشاهده تمدن اسلامی خیره می‌شد، حالا با ترفندهای سیاسی و تبلیغاتی و به کمک دوربین‌های فیلمبرداری و عکاسی و رادیوها و تلویزیون‌های ماهواره‌ای، مسلمانان را وحشی و خشن و قاتل معرفی می‌کنند و خود را حامیان حقوق بشر جا می‌زنند! وقتی نوبت به آفریقای مرکزی و برمه می‌رسد، همین اروپائی‌ها و آمریکائی‌های باصطلاح متمدن! در برابر نسل کشی مسلمانان توسط هم کیشان مسیحی خود سکوت می‌کنند و در برمه با جایزه دادن به کسانی که قتل عام مسلمانان را می‌بینند اما دم برنمی آورند آنها را مدافعان آزادی و حقوق بشر معرفی می‌کنند و حتی به تروریسم دولتی نیز چراغ سبز نشان می‌دهند تا هرچه بیشتر به کشتار مسلمانان ادامه دهند...

علت اینهمه شور بختی را باید در روی برگرداندن ما مسلمانان از تعالیم اسلام جستجو کنیم. هر جا که مسلمانان به قدرت می‌رسند با هم به جنگ قدرت بر می‌خیزند، برای پر کردن کیسه خود مرتکب هر خیانتی می‌شوند، برخلاف تعالیم اسلام به اخلاق پشت می‌کنند و کرامت انسانی را زیر پا می‌گذارند و برای رسیدن به خواسته‌های پست دنیائی خود حاضرند احکام اسلام را نیز به میل خود تغییر دهند و برای موجه جلوه دادن کار خود همه چیز را توجیه کنند.

این که اکنون در کشورهای اسلامی در اعمال و رفتار و حتی گفتارها می‌بینیم، اسلام نیست بلکه موجودی بیگانه از اسلام است که پوستینی به نام اسلام را بر تن آن کرده‌اند تا بتوانند کارهای خلاف خود را توجیه کنند و خود را مسلمان جلوه دهند. این، متهم کردن اسلام است، کاری که از هر گناهی سنگین‌ترو نزد خدای متعال پرعقاب‌تر است.

اینها بدعت‌های بزرگ در اسلام است که به هنگام ظهور آنها طبق فرموده پیشوایان معصوم بر علما واجب است قیام کنند و علم خود را بکار بگیرند و با آن مبارزه نمایند.

این، همان کاری است که امام خمینی در برابر بدعت‌های پدید آمده توسط رژیم شاه و غصب شدن سرزمین‌های مسلمانان در فلسطین توسط صهیونیست‌ها، با احساس وظیفه دینی انجام دادند و خدای قادرمنان نیز ایشان را یاری فرمود و توانستند ریشه رژیم ستم شاهی را در ایران بخشکانند، دست استعمارگران را قطع نمایند و آرمان فلسطین را از غربت خارج کنند و توده‌های مردمی را برای مبارزه با اشغالگران بسیج نمایند. امروز، چنین کار بزرگی برای نجات دادن اسلام از غربتی که دچار آنست یک ضرورت است.

این، وظیفه علمای اسلام، اعم از شیعه و سنی، در تمام کشورهای اسلامی است که علم خود را ظاهر کنند و مسلمانان را از وضعیت رنج آوری که دچار آن هستند نجات دهند.

اگر ظهور امام خمینی در تاریخ معاصر و موفقیت ایشان برای ریشه کن ساختن یک رژیم تا دندان مسلح و قطع نفوذ حامیان بین‌المللی آن از ایران و به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی نبود، شاید سخن کسانی که ناامیدانه از عدم امکان حل مشکلات جهان اسلام سخن می‌گویند تا حدودی قابل شنیدن - و نه پذیرفتن - بود، ولی با وجود حجت بزرگ و روشن و تام و تمامی همچون امام خمینی در عصر حاضر، به این قبیل سخنان بهیچوجه نمی‌توان اعتنا کرد حتی اگر شاهد زنده‌ای همچون قیام پیروز امام خمینی در عصر ما هم وجود نداشت، علمای اسلام باز هم هیچ حجتی برای عملی در برابر اینهمه ظلم و جنایت که علیه مسلمانان صورت می‌گیرد و اینهمه برادرکشی که در میان خود مسلمانان دیده می‌شود وجود نداشت.

مقابله با ظلم و ظالم و حمایت از مظلوم، روح تعالیم اسلام است و موفقیت این مأموریت را خدا در قرآن کریم با آیات زیادی همچون «ان تنصروا‌الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» تضمین فرموده است.

اکنون حجت بر علمای اسلام تمام است و امت اسلامی چشم به علمای خود دوخته است. علما باید ابتدا وحدت خود را تضمین کنند و سپس به سراغ حل مشکلات مسلمانان بروند. عمل به این هر دو امکان پذیر است و عذری نیز وجود ندارد.

تهران امروز: اوکراین قربانی شکاف‌های بین‌المللی

«اوکراین قربانی شکاف‌های بین‌المللی» یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم جهانگیر کرمی کارشناس مسائل بین‌الملل است که در آن می خوانید:

اعتراضات اوکراین در حالی رو به پیشروی است که موج خشونت این کشور را در بر گرفته و در نهایت به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور این کشور را مجبور به فرار از اوکراین کرده است. این درحالی است که سابق بر این، تحولات اوکراین با آرامش و به دور از هرگونه خشونت بوده است؛ اما اعتراضات اخیر امر حکومتداری را نشانه گرفته وآشوب به عرصه خیابان‌های کی یف کشیده شد. در نتیجه شاهدیم که ماحصل اعتراضات کشته شدن حدود 80 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر بود. اما پرسش مهم این است که چه عاملی موجب شد خشونت و اعتراضات تا این حد گسترش یابد؟ در پاسخ می‌توان به چهار نکته اشاره داشت:

1 - ناکارآمدی نظام سیاسی؛ ناتوانی در عرصه سیاست، چه زمانی که حکومت غربگرا بر سرکار بود و چه زمانی که طیف طرفداران روس‌ها زمامدار بودند، از نقاط ضعف اوکراین به حساب می‌آید.

2 - ناتوانی در بخش اقتصادی؛ اوکراین با بحران بیکاری و اقتصادی ناتوان روبه روست که موجب اعتراض شمار کثیری از مردم شد.

3 - شکاف‌های بین‌المللی؛ روسیه طی یک‌سال گذشته موفقیت‌های بسیاری را در عرصه بین‌الملل کسب کرده که می‌توان به موفقیت مسکو در بحران سوریه و خلع سلاح این کشور، مقاومت اسد در مقابل اعتراضات و حل بحران تروریسم، ایجاد اتحادیه گمرکی با همکاری قزاقستان و بلاروس و تلاش برای پیوستن اوکراین و ارمنستان به این اتحادیه و مهم‌تر از همه گسترش روابط با ایران و تاثیرگذاری در مذاکرات پرونده هسته‌ای این کشور به نفع جمهوری اسلامی اشاره کرد. با توجه به موارد مذکور باید گفت که غرب از موفقیت روسیه در سال 2013 نگران شده و در پی آن بود که جلوی پیشروی روس‌ها را بگیرد. از این‌رو اوکراین گزینه مناسبی بود و می‌توانست تمرکز مسکو را در مسائل خاورمیانه برهم زده و آن را درگیر موضوعات پیرامونی خود کند؛ نتیجه این رقابت بین‌المللی، تبدیل شدن اوکراین به عرصه جنگ نیابتی مسکو و واشنگتن و شیوع خشونت در این کشور است.

4 - تعارضات اجتماعی- فرهنگی؛ کشور اوکراین از گذشته تاکنون با شکاف‌های متعددی روبه‌رو بوده که ابعاد زیر را در بر می‌گیرد:

شکاف مذهبی بین ارتدوکس‌ها و کاتولیک‌ها، شکاف قومیتی بین روس تباران و اوکراینی‌ها، شکاف جغرافیایی شرق اوکراین و شبه‌جزیره کریمه، که روس تباران اوکراینی هستند، و شکاف چهارم شکاف جدید گرایش روس گرایان در مقابل اروپاگرایان.

مجموعه این شکاف‌ها ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که اوکراین وضعیت منسجمی نداشته و همواره در کشاکش حل تضادهای خود بوده است. اما در حال حاضر مهم‌ترین تعارض بین مردم و دولت شکل گرفته و آنچه آینده اوکراین را تهدید می‌کند بروز جنگ داخلی در این کشور برمبنای شکاف‌های مذکور است. در نتیجه به نظر می‌رسد مشکل اوکراین تنها با اشغال پایتخت توسط معترضان حل نشده و جنگ داخلی در آینده این کشور را تهدید خواهد کرد.

با توجه به نکات مذکور می‌توان اینگونه تعبیر کرد که تمامی عوامل فوق دست به دست هم داده تا تحولات اوکراین روند تصاعدی پیدا کرده و نتایج خشونت‌آمیزی داشته باشد. در نتیجه نمی‌توان به آسانی چشم‌انداز روشنی از تحولات آینده ارائه داد؛ خصوصا آنکه بازیگران منطقه از جمله روسیه سیاست مبهمی را در پیش گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد بعد از این، مسکو در ابتدا با سیاستی محافظه‌کارانه به مسائل اوکراین ورود پیدا کند زیرا روسیه با موضوع سوریه و دخالت غربی‌ها در این کشور روبه رو است و نمی‌خواهد آمریکا با برگ اوکراین منافع روسیه در خاورمیانه را تهدید کند و مسکو مجبور شود در برخورد با این امر متحمل هزینه‌های فراوانی گردد بنابراین روس‌ها در پی آن خواهند بود که مسائل اوکراین را به شیوه داخلی حل کرده و از غربی‌ها بخواهند بحران اوکراین را از طریق مهیا کردن شرایطی آرام،برای برگزاری انتخاباتی سالم، حل و فصل نمایند.

ابتکار: از افروغ تا حاتمی کیا

«از افروغ تا حاتمی کیا» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است که در آن می خوانید:

پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید،یعنی شش ماه پس از هشت سال دشوار و سنگین اگر چه بسیاری از نخبگان جامعه و چهره‌های مقبول مردم، با روی باز از تحولات صورت گرفته در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استقبال کرده اند و همگان را به بردباری و تحمل دشواری‌های حاصل از آن هشت سال، فرا می‌خوانند،رویکرد برخی از چهره‌های موجهی که تلاش بسیار کرده بودند خود را ناراضی و یا منتقد هشت سال گذشته نشان دهند،به این شش ماه عجیب به نظر می‌رسد.

عجیب نه از آن جهت که دولت، دولتی بی عیب و نقص و فراهم کننده رضایت همه گروه‌های جامعه بوده، بلکه عجیب از آن جهت که علیرغم عملکرد متفاوت و گاه متضاد این دولت با سیاست‌ها و تصمیمات هشت سال گذشته، کسانی این روزها زبان به شدیدترین انتقادات گشوده اند که خود منتقد و یا ناراضی سیاست‌های دولت در هشت سال گذشته بوده ا ند.

در ماه‌های گذشته و به خصوص دو هفته اخیر، دو چهره فرهنگی موجه و مورد استقبال جامعه، به شدت بر طبل انتقاد از سیاست‌های دولت اخیر کوبیده اند و از این منظر مورد توجه گروه‌ها و محافلی قرار گرفته اند که پیش از این مغضوب آنان واقع شده بودند.

تردیدی نیست که دولت روحانی در شش ماه گذشته علیرغم حاکم کردن فضای امید برای مردم و دوری از تنش‌ها در عرصه داخلی و خارجی،اقداماتی انجام داد که نه با توقعات مردم رنج دیده همخوانی داشت و نه با شعارهایی که به وسیله آنها رای از مردم گرفته بود و از این منظر مستحق تذکر و بلکه انتقاد شدید نیز می‌باشد و آنچه در این میان شایان توجه و هشدار است نه انتقاد این چهره‌های موجه، بلکه افتادن در دامی است که مخالفان پیشین آنها برایشان تدارک دیده اند.

آگاهان سیاسی ایران نمی‌توانند فراموش کنند که دکتر عماد افروغ در همین چند سال پیش به خاطر یک انتقاد تلویزیونی با چه موج عظیمی از هجمه‌های غیر اخلاقی گروه‌های مدعی هوادار ارزش‌ها مواجه شده به گونه ای که نقشه حمله به منزل مسکونی وی نیز طراحی شد.

کیهان او را «تابع هوسرانی‌های سیاسی»خواند. سخنان او که با استناد به نهج البلاغه همه ارکان قدرت را محتاج نقد می‌دانست، از سوی برخی از طلاب «مندرس شده» خوانده شد. برخی سایت‌های اصولگرا او را «رفوزه ای» خوانده بودند که در پی «فتنه» می‌گردند.

اما این روزها انتقادات دکتر عماد افروغ از دولت روحانی به شدت مورد توجه حمله کننده گان چند سال گذشته به وی قرار گرفته و چپ و راست از سوی رسانه‌های این محافل طرف مصاحبه قرار می‌گیرد و البته به درستی انتقاد می‌کند که برخی از رفتار‌های این دولت با شعار هایش مغایر است.

***

هیچ کس سخنان بغض آلود ابراهیم حاتمی کیا در دیدار با رهبری نظام را از یاد نمی‌برد که با اشاره به سابقه حضور خود در سینمای دفاع مقدس و مخالفت و امر نهی عجیب و غریب برخی از محافل و مراجع رسمی و غیررسمی خواستار «درجه» شده بود تا هر کسی نتواند به او امر و نهی کند. او اگر چه از سوی بسیاری از منتقدان اش در خارج از مرزها، فیلمساز نظام و نور چشمی خوانده شده، اما کیست که نداند برخی از فیلم‌های وی با همان محدودیت‌هایی مواجه شد که برخی از آثار فیلمسازان مشهور به مستقل (اگر چه نه به آن شدت).

ابراهیم حاتمی کیا این روزها به شدت مورد توجه برخی محافل و رسانه‌های خاص قرار گرفته و انتقادات شدیدی را نسبت به دولت روحانی و سیاست‌های فرهنگی اش ابراز می‌کند؛ به گونه ای که بسیاری را به این گمان انداخته که دلش برای دوران وزارت صفارهرندی و ریاست جواد شمقدری بر سینمای ایران و اتفاقات عجیب و غریب و محدودیت‌های بی سابقه آن دوران تنگ شده است.

او به گونه ای انتقاد می‌کند که گویی از باز شدن قفل درِ خانه سینما ناراحت است؛ به شیوه ای سخن می‌گوید که انگار حسن روحانی به جای انتقاد از خودی و غیر خودی کردن هنرمندان، دستور مرزکشی میان آنان را نیز صادر کرده است.

با این همه هیچ تردیدی نیست که انتقاد از وضع موجود حقِ اوست و بیان کاستی‌های دستگاه فرهنگی، از زبان کسی که هم دغدغه دارد و هم سختی‌هایی را متحمل شده، می‌تواند فرصتی باشد برای متولیان امور فرهنگی تا موضوع را از طرف یک فیلمساز هم ببینند و نگاه کاملتری نسبت به موضوعات داشته باشند.(اگرچه سکوت وی در هشت سال گذشته یک علامت سؤال را جلوی انتقادات اخیر او می‌گذارد).

***

آنچه در این میان به نظر می‌رسد از نگاه تیزبین این افراد دور مانده، این است که انتقاداتشان در حالی از سوی برخی محافل مخالف دولت برجسته می‌شود که خود پیش از این از زبان آنان زخم خورده اند و توجه کنونی آنان یک توجه موسمی و از سر فرصت طلبی است، نه آزاداندیشی و نقد پذیری.

این افراد و جریانات با انتقادات حاتمی کیا و افروغ موافق نیستند، چرا که پیش از این نشان داده اند که نگاه متفاوت آنان را برنمی تابند. آنان با «انتقادات حاتمی کیا و افروغ به دولت جدید» موافق اند. چرا که خود موافق ادامه وضع هشت سال گذشته بوده و برای استمرار آن نیز تلاش‌های بسیاری به خرج داده اند که با روی کار آمدن دولت یازدهم ناکام مانده است.

سخنان این دو چهره موجه برای آنان فرصتی است که می‌توان به وسیله آنها منویات سیاسی خود را پیش ببرند. محافل یاد شده این روزها از سر تصادف با امثال حاتمی کیا و افروغ همداستان اند؛ نه از سر اعتقاد به موضوعی حیاتی تحت عنوان نقد و از این رهگذر عرض خود می‌برند و زحمت آنان می‌دارند.

بدون تردید این چهره‌های موجه و مقبول جامعه اگر در پیشانی این گروه‌های فرصت طلب قرار بگیرند، به همان اندازه که از آبروی خود برای آنان مایه می‌گذارند، بخشی از فرصت طلبی، قدرت طلبی و سیاسی بازی آنان را به نام واعتبار خود می‌چسبانند و سرمایه ای که باید برای ایران و ایرانی ذخیره شود در بازی‌های.سیاسی موسمی به حراج گذاشته می‌شود.

مردم سالاری: کرملین مات شطرنج اوکراین

«کرملین مات شطرنج اوکراین» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید:

پشت دروازه‌های کرملین و استراتژیک ترین حوزه نفوذ امپراتوری روسیه پرچم آبی رنگ اتحادیه اروپا به اهتزاز درآمده است تا کام شیرین ولادیمیرپوتین در جریان قدرت نمایی روسیه با المپیک زمستانی سوچی به زهر تبدیل شود. او که از سال‌ها پیشتر با رویای احیای امپراتوری تزارها قدرت را حزب روسیه واحد و گروه‌های اولیگارشی تابعه در چنگ خود دارد؛چشمانش دیشب از خشم رنگ خواب به خود ندیده است.

ناآرامی‌های اوکراین از دوماه پیش و پس از آن که یانوکوویچ برای عضویت در اتحادیه گمرکی زیر میز اروپایی‌ها زد آغاز شد.

در ماه نوامبر و ابتدای مناقشه موضوع در ظاهر یک اختلاف نظر اقتصادی ساده بود. مردم غرب اوکراین خواهان الحاق اقتصادی به اتحادیه اروپا بودند و کاخ ریاست‌جمهوری به شدت با موضوع مخالفت کرد.

بروکسل و در راس آنها آلمان از اقدام روس‌ها به شدت خشمگین شد و آن را به منزله اعلان جنگ رسمی مسکو به اتحادیه اروپا قلمداد کرد. در ابتدا خشونت‌های محدودی میان مخالفان و نیروهای پلیس به وقوع پیوست اما شرایط برای یک انفجار بزرگ فراهم بود.

اوکراین در سال 2004 با مهندسی کاخ سفید انقلاب نارنجی را تجربه کرده بود. با آن که بانوی نارنجی در جریان انتخابات 2010 از طرفداران روسیه شکست سنگینی خورد اما آنها اشتباهات سال‌های پسافروپاشی شوروی را تکرار کردند.

نرخ نجومی فقر به همراه فساد گسترده دولتی زمینه‌های نفرت از دولت را مساعد کرد تا آن که دوسال پیشتر یانوکوویچ در برنامه‌ای تلویزیونی درهای خانه‌اش را به روی خبرنگاران گشود و در آن زمان مردم اوکراین بهت‌زده شدند.

در این برنامه مشخص شد، خانه شخصی رئیس‌جمهوری اوکراین به کاخی پنج طبقه شباهت دارد که دارای زمین های گلف، استخر شخصی و باند فرود بالگرد نیز هست.

در چهار سال گذشته رئیس‌جمهوری مخلوع اوکراین برای خوشنودی ولادیمیر پوتین، خود را به زمین و زمان کوبید تا جایی که او همواره به زبان روسی صحبت می‌کند؛منتقدان می‌گویند یانوکوویچ با لهجه روسی به زبان اوکراینی صحبت می‌کند و نیروهای گارد ریاست‌جمهوری را نیز از روسیه آورده است.

همه این مسائل در کنار هم مخالفان نارنجی پوش را به جنگجویانی با پرچم آبی رنگ اتحادیه اروپا تبدیل کرد البته این اتفاق در نهان چندان باب میل واشنگتن هم نیست؛ فحاشی ویکتوریانولاند به سران اروپایی مبین این ناخرسندی است.

به نظر می‌رسد آنگلا مرکل که در آلمان شرقی کمونیستی سابق متولد شده است در رویارویی‌ای که به مدت سه هفته حکومت طرفدار روسیه و تظاهرکنندگان طرفدار اروپایی را در برابر هم قرار داده، میانجی‌گری سرنوشت‌سازی را هماهنگ کرده است.

طرفداران اتحادیه اروپا با منهدم کردن مجسمه ولادیمیرلنین که به نوعی میراث دوران حکومت کمونیسم محسوب می‌شود خشم خود را از کرملین به رخ جهانیان کشیدند.

پیش‌ از المپیک زمستانی سوچی، روسیه برای مهار مخالفان با وام 16 میلیارد دلاری سعی بر کنترل اوضاع داشت. این اقدام که به نوعی تحت قیومیت کرملین درآمدن کی یف بود به رشد ملی‌گرایی در اوکراین منتهی شد.

مخالفان در روزهایی که میدان استقلال را به تسخیر خود در آورده بودند به تمرین‌های گلادیاتوری می‌پرداختند. آنها اگرچه به دولت اعتماد نداشتند اما برای بهبود اوضاع، روز یکشنبه حاضر به عقب‌نشینی شدند.

درست زمانی که می‌رفت اوضاع آرام شود با هیزم شخص یانوکوویچ که زیر قول و قرارهایش زد خونین‌ترین حوادث تاریخ اوکراین با حدود 100 کشته و هزاران زخمی‌حادث شد.

نیروهای امنیتی اوکراین همیشه به بدترین وجه با مخالفان برخورد کردند؛از عریان کردن آنها در خیابان تا صلیب کشیده شدن و شکنجه نمونه‌هایی از سوق دادن اوکراین به خشونتی بود که کار یانوکوویچ را یکسره کرد.

اگرچه مخالفان هم دست به اسلحه بردند و تعدادی از نیروهای پلیس را به قتل رساندند اما تک تیراندازها هم مخالفان را با گلوله سلاخی کردند.

روسیه دیگر با مهره‌ای همانند یانوکوویچ نمی‌تواند در عرصه سیاسی اوکراین حضور داشته باشد اما استراتژی چکش آهنی شوروی که همچنان ادامه دارد این موضوع را برنمی‌تابد.

کی‌یف و مناطق غربی توسط مخالفان تصرف شده است و پارلمان اوکراین تصمیم گرفته ویکتور یانوکوویچ رئیس‌جمهوری اوکراین را برکنار کند اما در مناطق شرقی قدرت حامیان کرملین بیشتر است.

روسیه دیروز رسما همانند رقبای اروپایی خود در شهر خارکیف از کسانی حمایت کرد که طرح تجزیه اوکراین در صورت شکست را روی میز دارند.

در نگاه کلان مردم در هر کشوری و نقطه ای از جهان خواهان دولت‌هایی پاک هستند. فساد دولتی باعث فقر در جامعه می‌شود و در نهایت باعث شورش طبقات پایین دستی جامعه می‌شود. حال این پتانسیل با افزایش قدرت اجتماعی مردم ابعاد غیر قابل کنترلی به خود می‌گیرد.

سرزمین برآشفتگان میان شرق و غرب دوپاره شده است؛ این کشور میان انقلاب آبی یا جنگ داخلی راه دیگری پیش رو ندارد.

این احتمال وجود دارد انقلاب آبی به سرعت به کشورهای دیگر تحت امر کرملین همچون بلاروس یا کشورهای دیگر مشترک المنافع سرایت کند.

روسیه می‌توانست پیروز میدان بماند یا حداقل از حد و اندازه مات شدن خود در شطرنج اوکراین بکاهد اگر با فساددولتی یانوکوویچ مقابله می‌کرد یا از برخورد خشونت آمیز با مخالفان به شیوه‌های ک‌گ‌ب جلوگیری می‌کرد.

اگرچه انقلاب آبی در اوکراین با راهبری منسجم برلین تا کنون به موفقیت رسیده است اما خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم می‌فرماید« إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» و این بدان معناست که مردم این کشور از حکومت یانوکوویچ به خشم آمده بودند. البته وادادگی آنها به غرب موضوعی است که درآینده در تعامل اوکراین با جهان می‌توان مساله‌ساز شود.

ایرانی‌ها در سال 57 استراتژی «نه شرقی‌، نه غربی» را به عنوان دیپلماسی کلان خود قرار دادند تا تبدیل به مستعمره کرملین یا اتحادیه اروپا و کاخ سفید نشوند.

در تهران برخی با حساسیتی غیرقابل درک به پیگیری مسائل اوکراین می‌پردازند؛گویی این کشور یکی از استان‌های ایران اسلامی ‌است؛ آنها سرهرنخی را در واشنگتن جست و جو می‌کنند در حالی که اتحادیه اروپا راسا حمایت از مخالفان را در دست داشت تا جایی که آمریکا هم در کنار روسیه دومین بازنده تلقی می‌شود.

این نوع نگاه در تحلیل تعامل دیپلماتیک با جهان می‌تواند اشتباهات فاحشی را رقم بزند که برای منافع ایران مخاطره آمیز می‌شود.

نمونه بارز آن نادیده گرفتن همراهی روسیه و چین در وضع تحریم‌های خصمانه غرب علیه ایران است. دشمنی آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی موضوع غیرقابل انکاری است اما نادیده گرفتن کارشکنی دیگراجنبی‌ها آنها را در کناریانوکوویچ قرار نمی‌دهد؟!؟

امروز ممکن است برخی بگویند که افراد خاصی از انقلاب آبی در اوکراین ذوق کرده‌اند اما اتفاقات خونین کی‌یف و نحوه تعامل آنها با قدرتهای شرق و غرب می‌تواند راهگشایی برای حفظ استقلال و کیان ایران اسلامی باشد.

همزاد پنداری با وضعیت اجتماعی اوکراین و ایران خیانت به دموکراسی و مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی می‌باشد.

در طول تاریخ ایرانی‌ها اگرچه در برابر هرگونه فساد در هر مقامی قیام کردند اما هرگز دست به دامن اجنبی‌ها نشدند زیرا آنها پس از عهدنامه ترکمنچای و کودتای 28 مرداد دانستند میان استعمارگران، خواه شرقی، خواه غربی، هیچ وجه تمایزی وجود ندارد.

خراسان:امیر جوان قطر وارث جاه طلبی‌های پدر

«امیر جوان قطر وارث جاه طلبی‌های پدر» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید:

از زمان آغاز ناآرامی ها در سوریه، حمایت همه جانبه کشورهای منطقه، به ویژه عربستان، قطر و ترکیه از گروه های مسلح مخالف اسد، به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شد؛ اما به نظر می رسد با طولانی شدن بحران، اختلاف منافع میان این بازیگران منطقه ای به مرور بیشتر آشکار می شود و این موضوع، به رقابتی پنهان میان آن ها در سوریه دامن زده است.

در این میان، رقابت عربستان سعودی و قطر برای کسب برتری در میان گروه های مخالف، این روزها بالا گرفته است.

روز گذشته تنها چند روز پس از آن که شورای عالی نظامی ارتش به اصطلاح آزاد سوریه با صدور بیانیه ای سلیم ادریس را از سمت ریاست ستاد ارتش آزاد برکنار کرد، رئیس برکنار شده که یکی از مهره های اصلی مورد حمایت قطر محسوب می شود، احمد الجربا، رئیس ائتلاف مخالفان سوریه و نماینده منافع عربستان در ائتلاف مخالفان را «دیکتاتور جدید سوریه» نامید.

قطر و عربستان با وجود این که در حمایت از تروریست های سوری اتفاق نظر دارند اما به هیچ وجه حاضر به دیدن موفقیت سیاسی یکدیگر نیستند و برای یافتن دست برتر در بحران سوریه و هدایت جریان اپوزیسیون در راستای منافع خود این روزها رقابت خونینی را به راه انداخته اند.

رویترز در تحلیلی پیرامون این اختلاف می نویسد:«با وجود اینکه قطر و عربستان سعودی در برخی زمینه ها هم نظر هستند، اما در برخی کشورهای عربی که شاهد سرنگونی نظام های حاکم از سه سال پیش تاکنون بودند، از طرف های رقیب، حمایت کردند.

به طور مثال، قطر از گروه اخوان المسلمین در مصر حمایت می کند در حالی که عربستان سعودی، از ارتش که محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین را از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد، پشتیبانی می کند.

در سوریه نیز که در قلب منطقه ای قرار دارد که محل برخورد نفوذ قدرت های رقیب است، قطر پیشتاز حمایت از مخالفان اسد بود و اولین کشوری بود که به تاسیس ائتلاف اپوزیسیون، به منظور ایجاد جایگزینی قابل اعتماد برای اسد، کمک تاثیرگذاری کرد. اما قطر ناگهان خود در ارتباط با مسیر جنگ داخلی در سوریه زیر فشار عربستان سعودی و ایالات متحده دید که نسبت به سیاست های قطر نگران بودند».

آمریکایی ها از لشکرکشی القاعده ای ها به سوریه و سعودی ها از افزایش نفوذ اخوانی ها نگران بودند. از همین رو آل سعود تلاش کرد تا با سرمایه گذاری در سوریه رقیب را کنترل کند. هر دو کشور علی‌رغم تلاش برای موجه نشان دادن عملکرد خود در بحران سوریه دستشان تا مرفق به خون مردم بی گناه سوریه آلوده است.

ریاض به دلیل دشمنی دیرینه ای که با جریان اخوان المسلمین در سوریه دارد، با حمایت توامان از جریان های سکولار از یک سو و گروه های افراطی وابسته به القاعده از سوی دیگر سعی دارد ضمن برخورداری از یک وجه بین المللی با اتکا بر اپوزیسیون سکولار در عرصه میدانی نیز با تکیه بر جریان های نزدیک به القاعده چون جبهه النصره و داعش منافع خود را پی گیری کند. این در حالی است که قطر سرمایه گذاری خود را بر روی گروه های اخوانی متمرکز کرده است.

«دیوید اندرو وینبرگ» کارشناس مؤسسه تحقیقاتی «دفاع و دموکراسی» در این رابطه می نویسد: عربستان و قطر از مدتی پیش در زمینه مسلح کردن شورشیان سوریه فعالیت می کنند ولی وقایع ماه گذشته نشان می دهد که این دو کشورِ متحد آمریکا حمایت های بسیاری از جریانهای افراطی می کنند.

اختلاف میان دوحه و ریاض به همین جا ختم نمی شود. روز گذشته روزنامه العرب چاپ لندن از بحرانی شدن روابط دوحه و ریاض خبر داده و نوشت:«سازمان امنیت عربستان فعالیت های قطر را رصد کرده و دریافته است که این کشور از الحوثی ها در یمن حمایت می کند، دولت عربستان پرونده ای را به میانجیگر کویتی داده که در آن دلایلی وجود دارد که به طور روشن ثابت می کند که قطر چنین حمایتی را از الحوثی ها انجام می دهد، همچنین اطلاعاتی به دست آمده که نشان می دهد قطر کمک های مالی به اخوانی های عربستان داده و این کمک مالی از سوی یکی از اعضای خانواده حاکم در قطر و با اطلاع کامل رهبران دوحه صورت گرفته است».

حالا پادشاه سعودی به دنبال تنبیه همسایه کوچک اما ثروتمند خود است. عربستان قصد دارد، مرزهای زمینی را به روی قطر ببندد و همچنین مانع استفاده از حریم هوایی عربستان برای انجام هر گونه عملیات حمل و نقل از قطر شود.

همچنین قرارداد قطر که در مناقصه ای برنده شده بود و به موجب آن اجازه می یافت پروازهایی را داخل عربستان میان شهرهای این کشور انجام دهد نیز لغو خواهد شد. علاوه بر آن توافقات تجاری که در سال 2006 میان عربستان و قطر امضا شده بودند نیز لغو خواهند شد.

با این حال تحلیلگران معتقدند، جاه طلبی های سیاسی قطر پایانی غم انگیز را برای پادشاه جوان این کشور به همراه خواهد داشت. تمیم این روزها دارد تاوان سیاست های پدری را پس می دهد که فکر می کرد می تواند با بیش فعالی سیاسی برای خود در خاورمیانه جایگاهی دست و پا کند. چالش میان دوحه و ریاض آغازی است برای درد سرهای بزرگ یک کشور کوچک.

شرق: انقلاب شکننده

«انقلاب شکننده» عنوان یادداشت روزنامه شرق به قلم نسرین رضایی است که در آن می خوانید:

دیگر خبری از رییس‌جمهوری نیست اما دعوا از نگاه بیرون بر سر چیست؟ سخن از تقابل به میان می‌آورند و بیراه هم نمی‌گویند که اوکراین در میانه دو اردوگاه غرب و شرق قرار گرفته است. غرب و شرقی که هر یک هنجارها و ارزش‌ها و حتی منافعی دارند زمین تا آسمان متفاوت.

می‌گویند این تنها پیروزی شکننده‌ای در اردوگاه غرب است. حال آنکه قرارگرفتن اوکراین در قسمت شرقی اروپا بار دیگر اتحادیه اروپا را نیز شریک با آمریکا در تقابل با روسیه قرار داده است.

اتحادیه اروپا اصرار دارد اوکراین میان اتحاد «اوراسیا» یعنی همکاری با روسیه و قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا یکی را انتخاب کند و تجارت آزاد و تسهیلات گمرکی با روسیه، قزاقستان و بلاروس را متوقف کند و این همان منافع مشترکی است که آن را در کنار آمریکا قرار داده.

اتحادیه اروپا با تغییر دولت اوکراین و همسوکردن آن با خود نیز قصد دارد حوزه نفوذش را تا مرزهای غربی روسیه پیش ببرد اما بیراه نیست اگر بگوییم که روس‌ها بیکار نخواهند نشست؛ روس‌هایی که چنان استراتژیک به اوکراین نگاه می‌کنند که حاضر به عقب‌نشینی تمام عیار نخواهند بود.

اوکراین برای روس‌ها حتی بیش از آمریکا و اتحادیه اروپا ارزشمند است چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ امنیتی و اقتصادی. مسکو به این سادگی‌ها حاضر به ترک و واگذاری حیاط خلوت خود نخواهد شد. «کی‌یف» برای روس‌ها دروازه تجارت گاز و انرژی به اروپا محسوب می‌شود اما در سوی دیگر، آمریکا هم اصرار دارد همانند سوریه یکی از مناطق سنتی تحت‌نفوذ روسیه را به جبهه خود پیوند بزند.

روس‌ها می‌دانند که ازدست‌دادن اوکراین بیشتر از همه، منطقه قفقاز را که تا الان حیاط خلوت آنها محسوب می‌شده در دسترس آمریکا قرار خواهد داد. اوکراین از برخی جهات حتی بیشتر از سوریه برای روسیه اهمیت استراتژیک دارد اما حال با شرایط پیش‌رو به‌نظر می‌رسد تیم سیاست خارجه پوتین تقابل با آمریکا را در تحولات اوکراین همانند سوریه به‌صورت جدی‌تر ادامه بدهد.

در این سوی ماجرا، اتحادیه اروپا و آمریکا هم قصد دارند کمترین سهم را برای آینده اوکراین برای روسیه درنظر بگیرد و به تقابل خود با روس‌ها با نیرویی بیش از پیش ادامه دهند اما به جرات می‌توان گفت شاید تا زمانی که شرق و غرب به تفاهمی مستحکم نرسند، اوکراین روی خوشی به خود نبیند.

در شرایط موجود، اتخاذ هرگونه تصمیمی از سوی مقامات اوکراینی در همگرایی با غرب یا روسیه، موجب زیان‌دیدن برخی از مردم این کشور و درنتیجه مخالفت با آن تصمیم خواهد شد. شاید سران اوکراینی باید با درپیش‌گرفتن سیاست خارجی چندضلعی و عدم انتخاب مطلق بین مسکو و بروکسل، به پیشبرد منافع خود بیندیشند.

گرچه برخی از کارشناسان معتقدند اوکراین هنوز هم در جهت‌دهی سیاست خارجی خود سردرگم است و این کشور تاکنون در برابر روسیه و غرب سیاست مشخص و معینی نداشته است... بیراه نیست بگوییم آنچه در «کی‌یف» شاهدش هستیم مهر تاییدی است بر ادعای نافرجام ‌بودن انقلاب‌های نارنجی. اوکراین لهستان و مجارستان نیست که پس از فروپاشی شوروی به فرهنگ ناتوان خود بازگردد.

آفرینش: تکلیف را معلوم کنید!

«تکلیف را معلوم کنید» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

اینکه مشاهده می‌شود برخی اقدامات برای حفاظت از محیط زیست از سوی مقامات جدید این سازمان در دستور کار قرار گرفته و نوع نگرش و رویه اجرایی آنها نسبت به قبل تغییر کرده جای بسی خرسندی است. اما مشکلات و معضلات دراین عرصه بی حساب و کتاب است. از آلودگی هوا گرفته تا انقراض جنگل‌ها و گونه‌های جانوری و گیاهی مثنوی هزارمنی است که توقع برای حل و فصل تمام آنها نه عقلانی و نه شدنی است.

با علم به این مسائل اما انتقادی در برخی حوزه‌های محیط زیست وارد است و توقعاتی جهت الویت بندی این موارد در نزد رسانه ها و افکار عمومی نهفته و به جا هم هست.

بحث آلودگی هوای تهران ازجمله این معضلات بود که پس از چند سال یک نهاد رسمی کشور درصدد معرفی مقصران اصلی آن ازجمله وارد کنندگان و تولیدکنندگان سوخت غیراستاندارد برآمد. امیدواریم این رویه در پیگیری رفع این مشکل نیز ادامه داشته باشد و صرفا به مشخص کردن عوامل آن بسنده نشود.

بحث دیگری که در این ایام معضلات فراوانی برای محیط زیست کشور به بار آورده است بحث شکار، شکارچی غیر مجاز و محیط بانان مظلوم می‌باشد. بازخوردهایی که دراین ایام دررابطه با این حلقه اصلی محیط زیست به وجود آمده، به هیچ وجه مناسب عملکرد این سازمان نیست.

بالاخره باید هرچه سریعتر به این قضیه ورود کرد و فکری به حال حیوانات بی دفاع، قانون گریزی شکارچیان بی رحم و ضعف‌های قانونی درحمایت از محیط بانان زحمتکش نمود!.

این ماجرا با همایش و مصاحبه و سرکشی از اداره‌های محیط زیست دراستان‌ها میسر نمی شود و نیاز به عزم و اراده جدی مسولان این سازمان در همراه کردن دستگاه‌های مافوق می‌باشد.

درحال حاضر وحدت رویه‌ای درمیان جامعه به وجود آمده که پشتوانه آن، محیط زیست باید با متخلفان این عرصه برخورد جدی نماید و با عزم خود همراهی دیگر نهادها را نیز جلب کند.

آخر این چه قانونی است که ما محیط بان را استخدام می‌کنیم که از محیط زیست و حیوانات آن مراقبت کند اما هیچ اختیاری به وی نمی‌دهیم و حتی درمقابل برخوردهای مستقیم با شکارچیان آنها را به زندان می اندازیم و حکم قصاص برایشان تعیین می کنیم! اما آن سوی ماجرا شکارچیان بدون هیچ نگرانی و استرسی با اکیپ‌های چند نفره، خود را برای شکار غیرقانونی و احتمالا زدوخورد با محیط بانان آماده می‌کنند.

همین عصر جمعه گذشته دو محیط بان استان گلستان مورد حمله هشت شکارچی غیرمجاز قرار گرفته و بر اثر ضربات چاقو و تبر به شدت مجروح شده اند و حال یکی از آنها وخیم اعلام شده!.

در کشورهایی که محیط زیست برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد محیط بانان اجازه دارند با هرگونه تخلف و ورود غیر مجاز در مناطق حافظت شده به طور مستقیم برخورد کنند وحتی اجازه شلیک به متخلفان را دارند! آیا کشورما با این پهنه جغرافیایی و این تنوع زیستی نیازی به بازنگری در قوانین محیط زیست ندارد؟

حال که مسولان داعیه تدبیر و تعقل در امور را مطرح می کنند، توقع داریم تا هرچه زودتر فکری به حال این معضلات موجود بکنند.

اگر این رویه اصلاح نشود باید شاهد انقراض گونه‌های گیاهی، ازبین رفتن نسل حیوانات بومی ، افزایش تعداد شکارچیان غیرمجاز و جری شدن آنها به طوری که عکس‌های خود وشکارشان را در فضای مجازی می‌گذارند، باشیم. اما از همه مهمتر عدم حاشیه امنیت برای محیط بانان کشور است که جان خود را در کف دست گرفته و در تیرس اسلحه‌های غیر مجاز می باشند.

آیا با این معضلات هنوز هم ضرورت توجه به محیط زیست احساس نمی‌شود؟!

دنیای اقتصاد: ماموریت اصلی سیاست‌های پولی

«ماموریت اصلی سیاست‌های پولی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی ارشدی است که در آن می خوانید:

در پیشانی بسیاری از سایت‌های بانک مرکزی یک جمله کم و بیش یکسان وجود دارد با این مضمون: «وظیفه بانک مرکزی دستیابی به ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم» است.

برای نمونه می‌توان به بانک مرکزی ترکیه، کره جنوبی و ECB (بانک مرکزی اروپا) اشاره کرد. بدون شک این هدف در شرایط تورمی به مراتب اهمیت روزافزونی می‌یابد.

از سوی دیگر اهداف دیگری نیز برای بانک مرکزی مطرح می‌شود؛ نظیر تهییج رشد اقتصادی، حمایت از پول ملی و حفظ اشتغال.

به نظر می‌رسد این وظایف به جز وظیفه صیانت از پول ملی که ارتباط تنگاتنگی با کنترل تورم دارد، مابقی اهداف به هیچ وجه در چارچوب وظایف اصلی بانک مرکزی به صورت مستقیم قابل ‌تعریف نیست حتی درخصوص کنترل تورم نیز باید اشاره کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند به صورت مستقیم آن را کنترل کند.

به بیان دیگر اگر بتوان برای بانک مرکزی هدفی ترسیم کرد، آن چیزی جز ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم نیست.

اگر کسی معتقد است که بانک مرکزی هم باید تورم را کنترل کند و هم کشور را از رکود خارج سازد، باید نسخه خود را درخصوص سیاست پولی در ارتباط با مهار تورم و خروج از رکود ارائه دهد.

رکود برون آمده اگر از سمت تقاضا باشد ناشی از افزایش قیمت‌ها است و اگر از سمت عرضه و تحریم باشد که اصولا ربطی به بانک مرکزی ندارد.

درخصوص تامین سرمایه در گردش بنگاه و تجهیز منابع سرمایه‌گذاری نیز نهایتا مساله به چگونگی تعامل رابطه بانک‌های تجاری با سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد که در این میان ده‌ها عامل تاثیرگذار، از نوسان نرخ ارز گرفته تا شرایط مالی بنگاه موثر است و در کنار این همه، اینکه سیاست‌گذاری بانک‌مرکزی در این میان بی‌تاثیر نیست، کاملا بدیهی و روشن است؛ ولی چیزی را تغییر نمی‌دهد. به‌طور کلی درخصوص مکانیسم انتقال سه ویژگی بلندمدت، نااطمینانی و تغییرپذیری وجود دارد که در مجموع اثر سیاست‌های پولی را بر تولید پیچیده و مبهم می‌سازد.

بانک مرکزی در هر سیاست‌گذاری باید فقط به عواقب تورمی آن و تاثیرش بر سطح قیمت‌ها بیندیشد و در غیراین‌صورت هدف غایی راه‌حل‌های ارائه شده و تاثیر نهایی آنها قابل تصریح نخواهد بود.

در واقع این پیغام را باید بانک مرکزی به صورت آشکار اعلام کند که در بانک مرکزی در جست‌وجوی راه خروج از رکود نباشید و اینکه با افزایش حجم پول، نرخ بهره کاهش یافته و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد در شرایط موجود فقط کاربرد درسی و آموزشی دارد.

نگاهی به تجربه اخیر ایران در سال‌های 91-1384 درخصوص رشد متغیرهای پولی و عکس‌العمل بخش واقعی به خوبی گویای ابطال فرضیه مذکور است.

اکنون با فرض اینکه هدف، کنترل تورم است از خود این سوال را می‌پرسیم که بانک مرکزی با چه ابزاری، چگونه و در چه مدتی می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند.

ابزاری مرسوم نظیر نرخ ذخیره قانونی و اوراق مشارکت به نظر چندان از کارآیی لازم برخوردار نیست چرا که برای مثال درخصوص نرخ ذخیره قانونی به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌توان استنباط کرد که در سطح کلان این نرخ نه تنها مثبت نیست، بلکه منفی است و در این شرایط به شکل یک ضربه‌گیر عمل نمی‌کند.

درخصوص اوراق مشارکت هم مشاهده می‌شود که استقبال چندانی از این اوراق در نرخ‌های موجود نمی‌شود و حتی اگر استقبال نیز می‌شد بدون شک در یک دوره دو الی سه ساله این اوراق شروع به بازگشت کرده یا کاملا سررسید می‌شود و اثر انقباضی خود را از دست می‌دهد.

در این یادداشت مختصر قصد ندارم به بررسی کارآیی ابزارهای سیاست پولی بپردازم ولی لازم است به این نکته اشاره کنم که ویژگی‌های ابزارهای متعارف سیاست پولی آن است که قادر است به صورت مشخص حجم معینی از پایه پولی را منقبض یا منبسط کند. به بیان دیگر عملیات بازار باز می‌تواند حتی در مقدار بسیار کوچک، بسیار موثر واقع شود.

اما در مقوله سیاست پولی سوال دیگری که وجود دارد این است که بانک مرکزی چگونه می‌تواند اثر سیاست پولی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشاهده کند؟ در واقع بازخورد سیاست پولی اعمال شده چگونه و با چه سنجه‌ای آنی برای بانک مرکزی قابل مشاهده است؟

در حال حاضر برای مثال یک انبساط پولی در گذر زمان اثر خودش را روی تورم نشان می‌دهد و این به معنی آن است که باید همواره با وقفه قابل توجهی با مشاهده آثار تورمی یا ضدتورمی در انتظار تاثیرگذاری سیاست پولی بود.

به هر ترتیب به‌منظور اصلاح این نقیصه جدی در کارکرد سیاست پولی در ایران چند پیشنهاد مشخص می‌توان مطرح کرد:

1. بانک مرکزی در بازار بین بانکی نوعی از عملیات باز را سامان‌دهی و سازمان‌دهی کند. این کار مستلزم آن است که دریچه اعتباری بانک مرکزی با هدف‌گذاری مشخصی شروع به بسته‌شدن کند؛ به‌طوری‌که نیازهای نقدینگی بانک‌ها به سمت بازار بین بانکی منتقل شود. این مقصود از طریق بالا بردن نرخ وام‌دهی بالاتر بانک مرکزی از نرخ بازار و نیز شرایط پرداخت نظیر اعمال سقف پرداخت و وثیقه‌گذاری قابل دستیابی است. همچنین می‌توان با انتقال دیون موجود به بازار بین بانکی با نرخ پایین‌تر، بر سرعت فرآیند تسویه بانک‌های بدهکار با بانک مرکزی افزود. پس از آن نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌دهنده و تنظیم‌کننده نرخ شبانه می‌تواند کاملا تعریف شود. در این حالت بانک مرکزی از طریق نرخ خرید و فروش در این بازار می‌تواند کشف قیمتی نرخ بهره را تا حدودی به انجام برساند. از طرف دیگر می‌توان این نرخ را از طریق مکانیسم‌های مرسوم بالا یا پایین برد.

2. در شرایطی که فقدان ابزارهای موثر کاملا محسوس است، بر اساس بانکداری اسلامی می‌توان چند ابزاری که کمتر از آن بهره گرفته شده ولی به شدت تاثیرگذار است را به میان آورد. این ابزارها عبارت است از مرابحه رهنی، خرید دین و صکوک اجاره که خرید دین دارای این ویژگی است که می‌تواند در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت، پایه پولی را منقبض کند؛ البته در صورتی که برای مثال بانک مرکزی به عنوان بانی، اقدام به انتشار اوراق خرید دین، معادل دیون بانک‌های بدهکار نماید، در این صورت بانک‌ها از یک‌سو مجبور خواهند بود در سررسیدهای مشخصی اقدام به پرداخت دیون خود به خریداران اوراق کنند و از سوی دیگر بانک‌ مرکزی نیز می‌تواند پایه پولی را کوچک کند. این مساله برای خریداران نیز ریسک به همراه نخواهد داشت؛ چراکه بانک مرکزی ریسک بازخرید را برای این اوراق تقبل خواهد کرد. از سوی دیگر بانک‌های بدهکار نیز می‌توانند در تعامل با بانک مرکزی درخصوص میزان انتشار چانه‌زنی کرده و در واقع به صورت تقسیط شده ولی تضمین شده بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند. پشتوانه انتشار این اوراق، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در این رابطه خرید دین نیز کاملا کارکرد مشابهی دارد.

3. عرضه اوراق خرید دین منتشر شده در بازار بین بانکی، در واقع دیون بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی این قابلیت را دارد که در بازار بین بانکی به فروش گذاشته شود. در این شرایط می‌توان انتظار داشت سیستم بانکی با رد دیون خود به بانک مرکزی مجبور به پاکسازی ترازنامه خود می‌شود.

در این شرایط نباید نگران نکول شدن اوراق در سررسید بود؛ چراکه این مساله را می‌توان به چند طریق کنترل کرد:

1ـ از طریق حجم انتشار محدود و متناسب با توان مدیونین و در چند مرحله
2ـ کنترل نرخ تنزیل حاکم بر بازار از طریق مداخله بانک مرکزی
به هر ترتیب استفاده از ابزار خرید دین در بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی می‌تواند فوایدی چند به همراه داشته باشد:
- انقباض دائمی خودخواسته در پایه پولی و کوچک کردن ترازنامه بانک مرکزی
- کشف نرخ بهره در بازار بین بانکی از طریق نرخ تنزیل دیون خرید و فروش شده
- رهایی تدریجی از دارایی‌های بد در ترازنامه بانک مرکزی
- اعمال سیاست پولی از طریق بازار بین بانکی