مسیر تورم پس از فاز دوم

خراسان:افق قیمت گذاری بنزین را مشخص کنید

«افق قیمت گذاری بنزین را مشخص کنید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حامدرحیم پور است که در آن می‌خوانید؛سرانجام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، با افزایش اصلی ترین و اثر گذارترین حامل انرژی یعنی بنزین باشیب 75درصدی قیمت سهمیه ای و43درصدی نرخ آزاد به طور رسمی کلید خورد،البته در روزهای پایانی سال گذشته،نرخ دیگر فرآورده ها مانند آب(20)درصد،گاز(30)درصد وبرق(24)در صد گران شده بود اما به دلیل حساسیت قیمتی بنزین و ترس از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مانند داشتن پتانسیل برای افزایش تورم، بالا رفتن هزینه های تولید، والبته نیم نگاهی به میزان انصرافی ها از دریافت یارانه نقدی، نرخ گذاری این فرآورده پراهمیت نفتی در پله آخر هدف گذاری شده بود.ناگفته پیداست وضعیت مصرف انرژی درایران وتداوم سیاست های اقتصادی موجود علاوه بر اینکه افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، استفاده غیر بهینه واتلاف منابع انرژی،آلودگی و تخریب محیط زیست،کسری بودجه گسترده ( به طور مثال کسری 14هزارمیلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه نقدی درسال92) وبه دنبال آن تعطیلی پروژه های عمرانی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد،روز به روز پیامدهای ناگوار وسیع تری نیز پیدا کرد. طبیعی است اگر اهداف طرح هدفمندی یارانه ها که از آن به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور نام می برند،طی مدت 5ساله مقرر درقانون مانند کنترل مصرف انرژی ،نزدیک شدن قیمت حامل های انرژی به قیمت بین المللی و کاهش کسری بودجه دولت محقق می شد،دیگر نیازی به اصلاح قیمت مجدد نمی بود اما به دلیل اجرای ناقص هدفمندی در مرحله اول که موجب بر هم خوردن تناسب بین منابع حاصل از افزایش قیمت هاو پرداخت نقدی به مردم بود وایجادمشکلات بسیاری که به برخی ازآنها اشاره شد ،مجلس ادامه این روند را متوقف کرد.

با نگاهی به میزان افزایش قیمت بنزین در مرحله دوم ومقایسه آن با مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سال89که شاهد افزایش 400درصدی نرخ سهمیه ای این فرآورده استراتژیک بودیم، می توان پی برد که دولت همانطور که وعده آن را داده بود، با شیب کندی قیمت گذاری بنزین را انجام داده است و به اصطلاح به دنبال شوک درمانی نرفته است، اما دو نکته باید مورد توجه قرارگیرد:1- تا چه میزان براساس نرخ گذاری کنونی به 95درصد قیمت فوب خلیج فارس که در قانون هدفمندی بدان اشاره شده است،نزدیک شده ایم و2- با افزایش قیمت جدید بنزین چقدر پیامد های ناشی از انرژی ارزان در ایران کاسته می شود؟ و یا به عبارت ساده تر چقدر میزان مصرف به دلیل این میزان افزایش قیمت کاهش خواهدیافت؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت قیمت بنزین در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، با افزایش4برابری که پیدا کرد، نسبت خود را با قیمت های فوب خلیج فارس به 47درصد رساند و فاصله بین قیمت های دا خلی وخارجی را به نحو معناداری کاهش داد،در واقع دولت دهم به طور خاص از نظر تغییر قیمتی موفق بود،اما در فاصله سال89تابه امروز به دلیل افزایش تورم حاصل ازاجرای نادرست مرحله اول هدفمندی توسط دولت دهم به دلیل چاپ اسکناس برای توزیع یارانه در بین مردم که در اقتصادکلان تورم ناشی از فشار تقاضا نام دارد،( البته خبرهایی از برداشت غیرقانونی بیش از1/4میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی دراواخر سال پیش توسط دولت یازدهم هم به گوش می رسد،که در صورت صحت آن؛خود دلیلی است بر این که درآمدهای ناشی از اجرای این طرح،کفاف هزینه های آن را نمی دهد) و همچنین افزایش قابل ملاحظه نر خ ارز،میان قیمت انرژی در داخل و خارج کشور فاصله افتاده است،به گونه ای که دوباره زمینه را برای قاچاق موادسوختی به خارج از کشور تشدیدکرده است.

درباره سوال دوم نیزبه باور نگارنده این میزان افزایش قیمت بنزین شعار اصلاح الگوی مصرف را محقق نمی کند،پیامد های منفی انرژی ارزان را از بین نمی بردومشکلات ذکر شده همچنان در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.(شاهد گفتارم تجربه فاز نخست هدفمندی درباره مصرف بنزین است که هرچند درماه های اولیه افزایش چندبرابری فاز اول هدفمندی کاهش مصرف داشتیم ،امادیری نپایید که به جای اولیه خود بازگشت)شاید مخالفان نظر من بگویند شرایط اقتصادی موجود جامعه دیگر توان افزایش چندبرابری قیمت حامل های انرژی را ندارد،که البته پاسخ خواهم داد متوجه وضعیت اقتصادی موجود ورکود همراه با تورمی که تازه بوی بهبود از آن پدیدارشده است هستم واز طرفی به هیچ وجه معتقد به افزایش دفعی و یکباره بنزین نیستم اما تداوم وضع موجود هم فقط به پیچیده تر شدن مشکل در سال های آینده منجر خواهدشد، حتی حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی هم تنها بخش کمی از مشکلات را حل می کند،بنابراین پیشنهاد می کنم برای جلوگیری از التهابات و مشغولیت های ذهنی هرساله که آینده هدفمندی چه خواهدشد، دولت ومجلس با تدوین طرحی حد اکثر 4ساله(به مدت عمر یک دولت، تا دچار انحراف در اجرا نشود)قیمت حامل های انرژی را تازمانی که به 95درصد قیمت فوب خلیج فارس(هدف گذاری قانون) برسد،به صورت تدریجی افزایش داده تا دولت منابع حاصل شده را در همان جاهایی که بارها وعده آن را داده است،خرج کند.

کیهان:

جمهوری اسلامی:جشن بانوان در ترازوی فرهنگ فاطمی

«جشن بانوان در ترازوی فرهنگ فاطمی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛عالم جلیل القدر مرحوم محدّث حرانی در کتاب گران سنگ "تحف العقول عن آل الرسول" مکالمه‌ای را از حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها با همسر بزرگوارشان حضرت علی علیه السلام، نقل می‌کند که بسیار آموزنده است و برای روشن ساختن خط مشی عملی مسئولین دولت جمهوری اسلامی و رفتارهای خانواده‌های آنان که این روزها تا حدودی مورد بحث و مناقشه قرار گرفته الگوی عملی است.

متن این سخن کوتاه آنگونه که در تحف العقول آمده اینست: "یا اباالحسن، انی لأستحیی من الهی ان اکلف نفسک مالاتقدر علیه" یا علی، من از خدای خودم شرم می‌کنم از شما چیزی بخواهم که تهیه آن در توان شما نباشد.

روشن است که برای امیرالمؤمنین علیه السلام این امکان وجود داشت که نیازهای زندگی همسر گرانقدر خود حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را به بهترین وجه ممکن در آن زمان فراهم نماید. به همین دلیل، باید سخن بانوی اول دولت اسلامی در حکومت محمدی و علوی خطاب به حضرت علی علیه السلام را نوعی اقدام برای آموزش چگونه زیستن و چگونه رفتار کردن خانواده‌های کارگزاران نظام اسلامی دانست. به عبارت روشن‌تر، حضرت فاطمه زهرا با ساده‌زیستی عملی و به زبان آوردن خط مشی خود در این زمینه، درصدد آموزش دادن همین روش به خانواده‌های مسئولین دولت‌های اسلامی در تمام دوران‌ها برآمده است.

عظمت حضرت فاطمه زهرا نیز برخاسته از همین ساده زیستی و آموزش عملی آن به مسلمانان است. اینکه امام خمینی در توصیف بانوی اول اسلام به "حجره کوچک" آن حضرت اشاره می‌کند و می‌فرماید: "زنی که در حجره‌ای کوچک و خانه‌ای محقر انسان‌هائی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلی می‌درخشد. صلوات و سلام خداوند تعالی بر این حجره محقری که جلوه‌گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است" دقیقاً همین نکته را یادآوری می‌فرماید و خاستگاه همین عظمت معنوی را گوشزد می‌نماید.

آنچه از سیره عملی خود امیرالمؤمنین عیله السلام به عنوان حاکم اسلامی به دست می‌آید نیز همین است که از اعضاء خانواده خود انتظار ساده زیستی و پرهیز از بکار گرفتن امکانات بیت المال را داشتند. روشن‌ترین نمونه، مؤاخذه خزانه‌دار زمان حاکمیت خود به خاطر به امانت و عاریه دادن چند ساعته یک گردن بند به یکی از دختران خود حضرت علی است و البته اکتفا کردن به نان جوین و نمک برای غذای روزانه در عین حال که خود می‌فرمود اگر بخواهم می‌توانم از مغز گندم و بهترین عسل تغذیه نمایم.

در ماجرای برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها توسط همسر رئیس‌جمهور روحانی، که منشأ کشمکش‌هائی شد، دو نکته مهم برای تذکر دادن به دو طرف این ماجرا از مجموع تعالیم اسلام و سیره و روش بزرگان و پیشوایان دین به نظر می‌رسد.

اول آنکه جشنی که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا برگزار می‌شود باید متناسب با شیوه عملی زندگی آن حضرت باشد. به اقتضای این تناسب، انتظار این بود که این جشن در مکانی ساده - که بحمدالله فراوان در اختیار دولت قرار دارد - برگزار می‌شد و برای آنکه از حاشیه پردازی‌ها نیز در امان باشد، لازم بود در برابر دوربین‌های صدا و سیما و نگاه خبرنگاران رسانه‌ها نیز قرار می‌گرفت. این شفافیت، هر چند خانم‌های شرکت کننده در جشن را تا حدودی به زحمت می‌انداخت ولی از این نظر که مانع حاشیه‌سازی‌ها می‌شد و دست اندرکاران را نیز به حرکت در چارچوب‌ها مقید می‌کرد، بسیار مفید و لازم بود.

این درست است که عده‌ای درصدد خرده‌گیری و تبلیغ علیه این دولت هستند، ولی نکته درست‌تر اینست که دقیقاً به دلیل همین بهانه‌تراشی‌ها، دست‌اندرکاران این قبیل اقدامات باید شفاف عمل کنند و تمام جوانب را در نظر بگیرند تا زمینه‌ای برای بهانه سازی فراهم نشود. روشن است که هدف خرده گیران،‌ اجرای احکام اسلام ناب نیست که اگر بود می‌بایست به حکم حرمت تجسس، قبل از آنکه از جزئیات جشن با خبر باشند برگزار کنندگان را به ارتکاب اقدامات خلاف شرع متهم نکنند. با اینحال، آنچه می‌تواند مانع ورود خرده گیران به چنین مقولاتی شود، شفاف عمل کردن و رعایت ساده برگزار کردن این قبیل جشن هاست. مهم‌تر آنکه نباید از این واقعیت نیز غافل شویم که ورود به محدوده‌های هزینه کردن از بیت‌المال و برگزاری جشن‌ها و محافلی که امکان شائبه در آنها وجود دارد می‌تواند زمینه‌ساز لغزش‌هائی باشد که ممکن است مسئولین دولتی و منسوبین آنها را از محدوده شرعی و قانونی دور نماید. بنابر این، پرهیز از موارد اتهام و برگزاری هرچه ساده‌تر همواره بهتر است.

نکته دوم اینست که رقابت‌های سیاسی نباید رقبا را وادار به گفتن و نوشتن مطالبی کند که با احکام شرعی و قانونی و معیارهای اخلاقی در تضاد هستند. اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت را یکی از پایه‌های رفتار مردم با یکدیگر و حکومت با شهروندان می‌دانند. براساس این اصل، هیچکس را نمی‌توان به چیزی متهم کرد و همه را باید از تمام گناهان و لغزش‌ها پاک دانست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

اینکه یک نماینده مجلس بعد از خلاف شرع دانستن اقداماتی که در جشن صورت گرفته و اعلان آشکار آن، با استفاده از امکاناتی که بیت المال در اختیار او قرار داده است بگوید فیلم جشن را به ما بدهید تا بررسی کنیم، به روشنی نشان می‌دهد قبل از اثبات جرم، قضاوت خود را کرده و طرف مقابل را مجرم دانسته است! چنین روشی را فقط می‌توان کینه‌توزی و تلاش برای ضربه زدن به طرف مقابل به هر قیمت و هزینه حتی ارتکاب خلاف ضوابط شرعی نامید، کاری که هیچ مسلمانی نباید مرتکب آن شود.

بدین ترتیب، روشن است که هم جشن غیرمتناسب با ساده‌زیستی و هم تهمت زدن طرف مقابل به دست‌اندرکاران این جشن، با فرهنگ فاطمی فاصله دارند. هر دو طرف این ماجرا باید خود را در ترازوی فرهنگ فاطمی قرار دهند تا بتوانند در چارچوب تعالیم و ضوابط اسلامی حرکت کنند.

این روزها واقعیتی بر سر زبان‌های مردم است که نباید از کنار آن بی‌تفاوت گذشت. مردم می‌گویند دعواهای رقبای سیاسی، دعوا بر سر قدرت است و برای خدا و دلسوزی برای مردم و کشور و نظام نیست. بررسی سوابق کسانی که امروز به این دولت خرده می‌گیرند و فریاد وا اسلاما سر می‌دهند نشان می‌دهد در برابر مفاسد مالی و اقدامات خلاف شرع دولت مورد حمایت خود سکوت کردند و هر جا توانستند خلاف‌ها را توجیه نمودند. با این، سابقه نمی‌توان خود را دلسوز دین و مردم و بیت المال جا زد. به همین دلیل است که مردم نمی‌توانند بپذیرند این قبیل دعواها واقعی و از روی دلسوزی است. نتیجه این می‌شود که مردم به تدریج نسبت به فعالان سیاسی و مسئولین بی‌اعتماد می‌شوند و این به مصلحت کشور و نظام نیست. به همین دلیل، رعایت هر دو نکته مطرح شده در این مقاله را برای مسئولین و رقبای آنها ضروری می‌دانیم و معتقدیم با رعایت چنین معیارهائی است که می‌توانند امانت‌دار مردم باشند و در چارچوب‌های مورد قبول نظام جمهوری اسلامی عمل کنند.

کیهان:پدرهای خودخوانده ورزش!

«پدرهای خودخوانده ورزش!» یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سید محمدسعید مدنی است که در آن می‌خوانید؛این روزها حرف‌های تازه‌ای در فضای ورزش کشورمان طنین‌انداز شده است، بحث‌های نو و مستندی اینجا و آنجا از زبان این و آن مسئول و مدیر و کارشناس و... شنیده می‌شود، نکات قابل توجه و بدیعی مطرح و موجب درنگ و تامل اهالی ورزش شده است و... از آن سو و مهمتر از همه، کارهایی شروع شده و اقداماتی در حال چهره بستن است که... جملگی بیش از هر چیز حکایت از این دارد که قرار است در ورزش و برای ورزش «کاری» صورت بگیرد.

کاری که آن را از گرفتاری در چنبره «وضع موجود» برهاند و از کسالت و رخوت و یکنواختی و شرایط رسوب شده و «فسیلی» خارج نماید و به مرحله جدید و حرکتی دوباره سوق دهد و در واقع وادار کند. به راستی اگر هر کدام از این حرف‌ها و بحث‌ها صورت عمل به خود گیرد و هر کدام از این اقدامات که تازه مراحل ابتدایی و آغازین خود را طی می‌کند، به بار بنشیند و به مقصد نهایی برسد بدون هیچ تردیدی می‌توان به ایجاد تغییر و تحول در ورزش آن هم نه «صوری» و «ظاهری»، که «ریشه‌ای و ساختاری» امیدوار بود. آری این روزها این حرف‌ها مطرح است و بحث‌ها گرم است، اقدامات و کارهایی هم شروع شده است که گفته‌اند و ما هم بارها از قول آن بزرگان نوشته‌ایم که:

قدم باید اندر طریقت، نه دم
که اصلی ندارد، دم بی‌قدم

و در مقابل این حرف‌ها و اقدامات، کنش‌ها و واکنش‌هایی هم صورت می‌گیرد که هر کدام چه از نوع مثبت یا منفی آن، موافق با آن یا مخالف آن و... جالب، قابل بررسی و ریشه یابی است، و این البته طبیعی‌ترین اتفاقی است که وقتی حرف از «تغییر شرایط» و «بر هم زدن وضع موجود» به میان می‌آید و نشانه‌هایی غیرقابل انکار هم از عملی شدن «تغییرات» حکایت می‌کند، رخ می‌دهد. گروهی در سلک موافق قرار می‌گیرند و حرکت را همراهی و با دست‌اندرکاران آن همکاری می‌کنند و گروهی نیز در جبهه مخالفین قرار می‌گیرند و سعی می‌کنند با لطائف‌الحیل و از راه و روش‌هایی گوناگون مانع از به ثمر رسیدن این تغییرات و بر هم زدن وضع موجود شوند که این گروه منافع خود را در حفظ وضع موجود و تداوم شرایط حاکم و رسوب شده می‌بینند. بنابراین کسانی که قصد تغییر دارند، اراده اصلاح دارند، می‌خواهند به وضع ورزش سروسامان بخشند و آن را به حرکتی دوباره به سمت جایگاه حقه خود درآورند، باید انتظار این برخوردها- چه مثبت و چه منفی، چه موافق و چه مخالف- را داشته باشند، به ویژه از لحاظ مادی و روحی خود را برای مقابله با جریانات مخالف- نه منتقد-آماده کرده باشند. جریاناتی رشد کرده و فربه شده در سایر شرایط حاکم چند ساله- که جز به «نفع» خود و حفظ جایگاه و «نام و نان» خود نمی‌اندیشند و...

پیش از این در یکی از شماره‌های پیشین روزنامه از بعضی روش‌ها و شیوه‌هایی که این جماعت برای مقابله با سروسامان یافتن ورزش کشور استفاده می‌کنند، فهرست وار یاد کردیم و اگر لازم شد روزی مفصل و با ذکر مصادیق بر آنها مروری مستند خواهیم داشت، اما با توجه به مسائلی که روزهای اخیر در صحنه ورزش کشور طرح شد و بعضی حرکات و اتفاقاتی که به چشم آمد، احساس خطر کردیم و لازم دیدیم اینجا به یکی از روش‌های این جریان اشاره کنیم. جریانی که خود را صاحب اصلی ورزش و «ریگ ته جوی» آن می‌داند و معتقد است دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، مدیریت‌ها در ورزش عوض می‌شوند و هر کدام با ایده‌ها و شعارهای تند و تیز به میدان می‌آیند، اما... خط حاکم بر ورزش را «ما» تعیین می‌کنیم! این ما نیستیم که باید خود را با برنامه‌های آقایان مدیران ورزش هماهنگ کنیم و تطبیق دهیم، آنها هر شعاری که می‌خواهند سردهند، اما در نهایت این آقایان هستند که باید در خدمت «ما» و «خط حاکم» شده بر ورزش عمل کنند، اگر پولی هست و بودجه‌ای... باید صرف آنچه «ما» می‌خواهیم و تضمین منافع «ما» را در پی دارد منجر شود...!

از جمله این روش‌های خطرناک و شاید خطرناکترین حربه تجربه شده آنان، «نقاب دوستی و همدلی به چهره زدن و ادای همراهی و دلسوزی درآوردن است و...» است!

گفتم؛ «تجربه شده»، چون سال‌هاست شاهدیم و تجربه کرده‌ایم که در ورزش، چه در سطح مدیریت کلان آن و چه در حد فدراسیون‌های حساسی مثل فوتبال، مدیرانی با نیت خیر و قصد خدمت، عزم جزم و توپی پر و کلی شعار و وعده مبنی بر اصلاح وضع ورزش به میدان مسئولیت وارد شده و تا مراحلی هم جلو رفته‌اند،... اما دیده شده آن جریان منفعت‌پرست و بوقلمون‌صفت بعد از «یکه خوردن» ابتدایی، به سرعت و به زودی خود را جمع و جور کرده و صرفا برای دفاع از منافع و جایگاه خود، برای اینکه عزم آن مدیر را در هم بشکند و شعارهای وی از حد حرف جلوتر نرود و در یک کلام، «وضع موجود» حفظ شود و «خط حاکم» تداوم پیدا کند، خود را با آن مدیر و مسئول چنان همسو و همراه و همدل نشان داده و آن مدیر را با جلب اعتماد! مسخ کرده که شاهد بوده‌ایم رفته رفته یاران و همفکران اولیه و چند ساله مدیر مسخ شده را کنار زده و به صورت رقیب و مزاحم و حتی دشمن وی قلمداد کرده‌اند!! (در این باره مثال‌ها و نمونه‌های زیادی موجود است که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن می‌گذریم، هر چند اهالی ورزش با این نمونه‌ها و مثال‌ها آشنا هستند!) و... خلاصه و سرانجام کار وقتی آن مدیر یا مسئول چشم باز کرده، متوجه شده که عمر مدیریتی او به پایان رسیده و دوران مسئولیت خاتمه یافته، و او در حالی سرخورده و خسته و فرسوده با صندلی مسئولیتی خود وداع می‌کند که عملا برنامه‌ها و اهداف خود را فراموش و در خدمت آن جریان و جماعت قرار گرفته و عمل کرده و...! و اینها به هیچ وجه قصه و داستانسرایی نیست.

بلکه نمونه‌های مستند فراوانی دارد که اهل ورزش خوب با آن آشنا هستند برای مثال روزی روزگاری سخن از ضرورت از «علمی شدن ورزش» به میان آمد و بلافاصله سر و کله این جماعت بیگانه با علم و معرفت ستیز پیدا شد که با شعار «علم روز دنیا»! اینجا و آنجا به ویژه در رسانه‌های تحت نفوذخود در این باره افاضه می‌کردند و چنان در این باره حنجره دراندند و گریبان چاک دادند که آغازگران آن شعار به «ضدعلم بودن» و «سنتی بودن»! و بیگانگی با «علم روز ورزش دنیای مدرن»! متهم شده و در نهایت به کنج انزوا رانده شدند و... در نهایت آن چیزی که این جماعت به اسم «علمی کردن ورزش» بر سر ورزش آوردند، رواج دلال‌بازی و ورود بی‌حساب و کتاب مربیان دسته چندم و بی‌کارنامه خارجی و بازیکنان خارجی بی‌کیفیت و... بود که امروز هم ادامه دارد. اینجا و آنجا به ویژه در رسانه‌های مکتوب و تصویری‌شان هم با وقاحت سینه ستبر می‌کردند که این مربیان، این بازیکنان «خارجی» هستند، پس «علمی» هستند و از علم روز آگاهند و... باید توی سر مربیان بی‌سواد خودمان زد و...!

یک زمان حرف از «حرفه‌ای شدن» فوتبال شد، باز این جماعت خود را وسط معرکه انداختند، و با کمک ابزار رسانه‌ها و تبلیغات پردامنه تعریف وارونه‌ای از «حرفه‌ای»گری به جامعه ارائه دادند و طی آن بازار هرهری‌مسلکی، اصالت‌زدایی، غیرت‌ستیزی، پول‌پرستی و بی‌تعصبی و... و بساط همین مخارج بی‌حساب و کتاب و هزینه‌های افسارگسیخته را که این روزها بحث داغ ورزش است رونق دادند و... اگر کسی انتقاد می‌کرد، از سوی آنان پاسخ می‌شنید که: فوتبال حرفه‌ای یعنی این دیگر، یعنی پول، یعنی سود، یعنی نفع شخصی و... الخ!

یا وقتی حرف از «ورزش پاک و اخلاقی» می‌شود، باز همین جماعت که خود دلیل اصلی ناپاکی در ورزش و مروج بداخلاقی در آن هستند و بعضا سطر سطر نوشته‌های زردنامه‌هایشان آلوده به بند و بست و مسائل پشت پرده‌ است، یکشبه طرفدار «ورزش پاک» و «قهرمانی پاک» می‌شوند... و اصل ماجرا را به نفع خود منحرف می‌کنند.

آنچه به اختصار آمد ،واقعیت‌های غیرقابل انکار است و از آن روی مطرح شده که اگر امروز بحث فرهنگ و رویکرد فرهنگی و اخلاقی در ورزش طنین انداخته و مسئولان ورزش به ویژه شخص وزیر محترم عزم خود را برای مسائلی نظیر شفاف کردن مسائلی مالی، حاکمیت عدالت، و... جزم کرده است، هشداری باشد که باید سخت مراقب واکنش‌های خطرناک جریان یاد شده باشیم که اگر آنان در گذشته با شعار علم مانع از «علمی شدن ورزش» و یا با شعار حرفه‌ای شدن مانع از «حرفه‌ای‌گری سازنده و واقعی در ورزش» شدند، و... خواست و نظر خود را تحمیل کردند، این بار، اجازه ندهیم با رنگ عوض کردن و سر دادن شعار فرهنگ و رخنه و نفوذ پیرامون مسئولان ارشد ورزش چنان بلایی سر فرهنگ و اخلاق و... در ورزش بیاورند که دیگر «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک‌نشان!»

رسالت:ارزیابی یک نامه حکیمانه

«ارزیابی یک نامه حکیمانه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛نامه آیت‌الله حائری شیرازی خطاب به دو تن از سران فتنه (1) نکات و مطالب حکمت‌آمیزی به لحاظ سیاسی دارد. ارزیابی این نامه بیش از آنکه نصیحتی مشفقانه به آن دو باشد حرف‌های حکمت‌آموز برای کسانی دارد که به ظاهر از روی خیرخواهی به دنبال رفع حصر هستند. در زیر بخش‌هایی از این ارزیابی را می‌خوانید؛

1- نامه از روی شفقت و مهربانی نوشته شده و حاوی هیچ عبارتی که متضمن اهانت باشد، نیست. ادب و نزاکت سیاسی حکم می‌کرد از باب اثرگذاری در مخاطب یا مخاطبین این نامه، از هرگونه کلمه‌ای که دارای بار موهن باشد، پرهیز گردد.

آیت‌الله حائری شیرازی در نوع نگارش خود تصویر یک حکیم سیاسی را از خود نشان داده و از فقیه و فیلسوف برجسته‌ای چون او انتظاری دیگر نمی‌رفت.

2- نامه، گذشته نیک آن دو را در انقلاب اسلامی یادآور شده و با زبانی نرم از باب خیرخواهی نسبت به حال و آینده آنها، هم در این دنیا و هم در آن دنیا ابراز نگرانی شده است.

3- از حق رای ملت در برابر "توهم تقلب"، دفاع منطقی و حقوقی شده است. اثرات پافشاری سران فتنه بر مواضع خود، هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ اقتدار ملی مورد مداقه قرار گرفته است.

4- مشفقانه سران فتنه را از توهم "خود قهرمان پنداری" پرهیز داده و نسبت به عواقب دنیوی و اخروی این رویکرد شیطانی آگاه ساخته است.

5- نکته مهمی که آیت‌الله حائری شیرازی، هم به سران فتنه و هم به طرفداران رفع حصر یادآور شده این است که، "رفع حصر خانگی در شرایط اصرار به مواضع قبلی مانند قبول ابطال انتخابات بدون مجوز قانونی است و معنی آن این است که نظام حکم به نفی خود نموده است. از هیچ نظامی نمی‌توان چنین انتظاری را طلب کرد."
در حقیقت این حکیم سیاسی خوب دریافته است که سران فتنه و طرفداران رفع حصر که در حقیقت طرفدار تداوم فتنه هستند،به دنبال نفی نظام‌اند و هیچ منطق و قانونی را هم بر نمی‌تابند.

او به خوبی کشف کرده است که عده‌ای در داخل و خارج، می‌خواهند فتنه را برای روز مبادا روی شمعک نگه دارند تا به امر سرویس‌های امنیتی و جاسوسی دشمنان با تند بادهای سیاسی آن را به سمت آتش افروزی علیه امنیت و اقتدار ملی ببرند.

آیت‌الله حائری شیرازی هوشمندانه در این نامه فاش ساخته است دشمنان با مرده و زنده سران فتنه چه در حصر باشند و چه در خارج آن، کار دارند و به کارکردهای این پدیده هم برای تهدید و تحریم ملت ایران نیازمندند. متاسفانه اکنون سران فتنه در حصر مشغول دادن چنین خدماتی به دشمن هستند.

دشمن در انتخابات 88 با تیر فتنه، اسلامیت و جمهوریت نظام را هدف گرفت و هنوز از این هدف‌گیری دست برنداشته است. مواضع شفاف اتحادیه اروپا و کاخ سفید در حمایت علنی از سران فتنه و عوامل فتنه در داخل، سند این ادعاست.

6- یکی از پیام‌های صریح این نامه آن است که اگر برای رفع فتنه قرار است توسط برخی برای انقلاب دلسوزانه کاری صورت گیرد، این نیست که به مقامات امنیتی و سیاسی و قضائی برای رفع حصر فشار وارد شود. حداقل اقدامی که می‌تواند صورت گیرد، این است که سران فتنه از اصرار برتداوم فتنه‌گری بازداشته شوند و آنها را از موضع خود در همراهی با سرویس‌های امنیتی و سیاسی و جاسوسی دشمن پرهیز دهند. در این حالت است که می‌شود در خصوص فواید یا مضار رفع حصر اندیشید. تا موقعی که سران فتنه در وادی پاسخ شیطان به حضرت مسیح به روایت انجیل برنابا سیر می‌کنند، هیچ امیدی به نجات آنها از دام شیطان بزرگ نیست.

نامه آیت‌الله حائری دلسوزانه و حکیمانه است اما بعید است در ذهن بیمار سران فتنه اثرگذار باشد. چرا که آنها پل‌های بازگشت را پشت سر خود خراب کرده‌اند.

آنها بی‌محابا مرتکب قتل نفس شدند و در این فتنه خون پاک بی‌گناهانی مطرح است که قربانی جاه‌‌طلبی‌های آنان شدند. میلیاردها تومان خسارت مالی به مردم و نظام وارد کردند. آشوب دست‌ساز آنها دشمن را در تهدید و تحریم جری کرد و مرتکب خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور شدند. آنان از کفار و منافقین گرفته تا ملحدین، از گوگوش تا سروش را پشت سر خود به صف کردند تا جمهوریت نظام را به زانو در آورند و پایه‌گذار یک دیکتاتوری فضاحت‌بارتر از زمان شاه شوند. نامه آیت‌الله حائری بعید است برای آنان سودمند باشد اما در سودمندی نامه در ذهن برخی که به فکر رفع حصر هستند نباید تردید کرد. امیدوارم آنها را سرعقل بیاورد و از همصدایی بافتنه دوری جویند.

7- چندی پیش محمدرضا خاتمی به وکالت از سران فتنه پاسخ آیت الله حائری شیرازی را داد. (2) معلوم شد آنهایی که گام در این راه نهادند پای در راهی بی‌بازگشت گذاشته و حاضر نیستند خیمه فتنه را رها کنند.

حل مسئله فتنه قبل از اینکه تولی به ولایت باشد، تبری از شیطان بزرگ است. آنها به هیچ‌وجه حاضر به این تبری نیستند. چون این دومی را نمی‌خواهند بپذیرند، اولی هم اتفاق نمی‌افتد.

آنها در برابر مردم، انقلاب و اسلام مقاومت می‌کنند و به قول خودشان منتظر نزول فرشتگان هستند! تفسیر آنها از حمایت کاخ سفید و اتحادیه اروپا همان نزول و فرود فرشتگان است که مرتب به آنان می‌گویند بیم مدارید و غمگین نباشید، به بهشتی که وعده دادیم امیدوار باشید! می‌خواهند فتنه را روی شمعک نگه دارند تا روز موعود فرا رسد.

پی‌نوشتها:
1- روزنامه رسالت مورخه 31/1/93
2- سایت ضد انقلابی کلمه، ارگان سران فتنه

سیاست روز:پیروزی درقبول ضعف!

«پیروزی درقبول ضعف!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم.(شهید بهشتی، ۱۳۵۸) ثبت نام بیش ازهفتاد میلیون ایرانی برای دریافت یارانه نقدی و انصراف فقط دو میلیون وچهارصد هزارنفر از دریافت آن نشان از واقعیتی به نام" ضعف دولت یازدهم "در جلب رضایت مردم نسبت به خود دارد - البته دولت محترم یک بار عدم موفقیت را درجربان اهدای سبدکالا تجربه کرده بود.این درحالی است که کارگزاران دولت با استفاده از ابزارهای تبلیغی ، بویژه رسانه ملی همه تلاش خود را درمنصرف کردن مردم از ثبت نام و یا انصراف بعد از آن به کار برد تا جایی که برخی دولتمردان از حضور پر رنگ صدا و سیما در تولید برنامه و یا پخش پکیج رپرتاژ آگهی ها اظهار رضایت کردند و برخی دولتمردان دیگر از رویه تبلیغ انصراف از یارانه ایراد گرفتند که البته این دوگانگی نشان از اختلاف دیدگاه دولتمردان از عملکرد صدا و سیماست.

گرچه پرداختن بیش از حد به موضوعی که ذائقه عمومی به هر دلیلی قادر به بلع و هضم آن نیست به ضد تبلیغ تبدیل می‌شود و واکنش مردم از نظر روانی برعکس خواهد شد، اما گردانندگان صدا و سیما با آگاهی از نظر افکار عمومی که در نظرسنجی ها نشان داده بود که بیش از ۹۰درصد مردم اعلام کرده بودند – واقعیتی که اتفاق افتاد – که برای دریافت یارانه‌های نقدی ثبت نام می کنند؛ قبل از آن که جای تعمق از نظر غیر حرفه ای عمل کردن آنها بوده باشد، می تواند برای پرهیز از اتهام برچسب ضد دولتی بودن مسئولان آن و یا تأمین بخشی از هزینه‌های سرسام آور این اَبررسانه بی رقیب در عرصه اطلاع رسانی داخلی بوده باشد.

اعلام کتبی بیش از ۶۰ درصد مردم که درآمدی کمتر از ششصد هزار تومان دارند، واقعیت تلخی است که اگر حقیقت داشته باشد باید به حال دولتمردان از چپ و راست دیروز گرفته تا اصلاح طلب و اصولگرای امروز "زار زار" گریست! و عذر بدتر از گناه آن که دولتمردان فعلی در قوه مجریه بخواهند فرافکنی کرده و هر اشکالی را به دولت قبل برگردانند و دلیل هم بیاورند که در دولت گذشته تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی به یک میلیون نفر هم نمی‌رسید و یا این که دیوار – هدفمندی یارانه ها – از ابتدا کج بنا نهاده شده است ، لذا دولت فعلی در زیر آوار تصمیمات عوام گرایانه (پوپولیستی) دولت قبل گرفتار شده است و چاره‌ای نیز جز ادامه برنامه های دولت گذشته را ندارد . بنابراین شاه کلیدی که در زمان رقابتهای انتخاباتی به مردم نشان داده شد قادر به گشودن "قفل مشکلات"معیشتی مردم نمی‌باشد. رقبای دیروز دولت که متأسفانه امروز، برخی به مخالفین آنها تبدیل شده‌اند، فرصت را مغتنم شمرده و با استفاده از تریبون هایی که به یمن همین مردم در دست دارند به شماتت دولتمردان پرداخته‌اند. خوب این از واقعیت‌های تلخی بوده که رخ نموده، اما "حقیقت امر"چیست و چه باید کرد؟

به نظر می رسد به دلایل مختلفی که فعلا جای طرح آن در این یادداشت نیست اکثریت – حداقل نصف بعلاوه یک – مردم اعتماد خود نسبت به"دولت مهرورزی" وادامه دهندگان راه آن دولت را از دست داده بودند و به همین خاطر هم در انتخاب جدید خود دولت "تدبیر و امید" را برگزیدند. دولت جدید به هر دلیلی که باز جای طرح آن در این مقال نیست، در طول عمر کمتر از یکسال خود نتوانسته است اعتماد عمومی – حتی کسانی که او را برگزیده بودند–نسبت به سیاست ها و برنامه‌های اجرایی خود جلب کند. وگرنه می‌باید شاهد انصراف حداقل ۴۰درصدی مردم می بود.
مسئولان امر اگر به جای تبلیغ برای عدم ثبت نام و یا انصراف ثبت نام کنندگان با اهرم هایی که در دست داشتند، به اعتماد سازی می پرداختند، یقیناً نتیجه بهتری حاصل می شد.در حال حاضر هم دو راه در پیش پای دولت محترم وجود دارد.

یکی آن که با استفاده از اجازه‌ای که از آحاد مردم در هنگام ثبت نام –فرم دریافت یارانه نقدی – اخذ کرده‌اند ،اظهارات آنان را راستی آزمایی کرده و با نُرمی که برای حداقل درآمد خانوار هر ایرانی تعیین می‌کنند؛ افراد واجدین شرایط دریافت نقدی یارانه را تعیین و صرفاً به آنها پرداخت کند. چون این تصمیم برگرفته از اختیارات قانونی است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به دولت داده‌اند تصمیم"غیرعقلانی" تلقی نمی شود، اما کار قشنگ و زیبایی نخواهد بود یا حداقل شأن مردم ما بالاتر از برخورد "خشک قانونی" است. و اما راه حل دوم آن که دولت محترم واقعیت شکست در اعتمادسازی مردم را شجاعانه بپذیرد و به جای اتهام به این و آن با "تدبیر و عقلانیت" و پرهیز از حرکتهای عوام گرایانه(پوپولیستی) ، صادقانه به اجرای وعده هایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به مردم داده است ، جامه عمل بپوشاند و به یاد داشته باشد که در نظام های دموکراتیک که به شکل دموکراسی (مردمی) اداره می شود همیشه حق با مردم است چرا که مشروعیت و مقبولیت دولتمردان از تجمیع آرای یکایک آنها به دست می‌آید.

دولت موظف است "حقوق اقلیت"را محترم شمرده و بسترمشارکت همگانی را در رقابت‌های سیاسی فراهم کند تا دموکراسی واقعی شکل بگیرد و مطمئن باشد که مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی که بیش از سه دهه در مقابل استکبار جهانی مردانه ایستاده و ۸سال جنگ تمام عیار امپریالیسم علیه کشور را با قلک های بچه ها و اندوخته ناچیز پیرزنها و پیرمردهایش اداره کرده است، محتاج دریافت "چندرغاز"یارانه نقدی دولت نخواهند بود و علاوه بر آن دولتمردان را دراجرای برنامه هایشان نیز یاری خواهند کرد ، مشروط بر آن که" گفتار و رفتار" آنها را درعمل یکی ببینند. پس چنین باد.

وطن امروز:شوالیه‌های نفت!

«شوالیه‌های نفت!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر مجتبی اصغری است که در آن می‌خوانید؛‌در ایامی که بنا بود انتخاب نزدیک‌ترین تفکر به برقراری رابطه با آمریکا، منجر به آغاز ماه‌عسل شیرین روابط دو کشور شود. فقط «جنگ مستقیم» تاکنون رخ نداده است! از بارها تهدید نظامی ایران توسط انواع سیاستمداران آمریکایی گرفته تا تصویب قانون اختصاصی برای ممنوعیت ورود «نماینده منتخب دولت روحانی» به خاک آمریکا! به این لیست بلند بالا از خصومت‌ورزی آمریکایی‌ها تشکیک در قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری 1392 و مشروعیت حسن روحانی و مصادره بنیاد علوی؛ فقط با 2/5 میلیارد دلار ارزش ملک ساختمان را هم اضافه کنید!

قتل تحلیل‌های غلط
تا اینجای کار با وجود همه امتیازات فربه‌ای که حسن روحانی به آمریکا تقدیم کرده، کاسب که نشده‌ایم هیچ، دست‌کم به اندازه دارایی‌های بنیاد علوی در آمریکا، متضرر هم شده‌ایم. حتی اگر هزینه‌های زمان اضافه‌ای که پس از توافق ژنو «تحریم‌های اقتصادی» را داوطلبانه به جان خریده‌ایم محاسبه نکنیم، بازهم میزانی که دولت از درجه محبوبیت ملی، اعتبار و عزت در جامعه ایرانی متضرر شده برای دست‌کشیدن روحانی و تیمش از «معامله یک‌طرفه با آمریکا» کفایت می‌کرد. اما چرا دولت حاضر شده صحت همه تحلیل‌های منتقدان «باج‌دهی به آمریکا» را داوطلبانه و با تنزل آبرو و اعتبار داخلی خود به اثبات برساند؟ روحانی به محض عقبگرد می‌توانست «آینده مبهم» خود در وضعیت فعلی را با کسب‌نظر مثبت آحاد مردم تاخت بزند و با یک مانور قدرت جهانی از موقعیتی مشابه روسیه در جامعه بین‌الملل برخوردار شود. سؤال مهم این است که نسبت دولت جدید با آمریکا چیست؟

کارگزاران سرمایه‌داری
محمد هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران اخیرا ادعا کرده «اندیشه کارگزاران که برگرفته از اندیشه‌های آقای هاشمی است امروز در کشور حاکمیت دارد.» برای کشف اندیشه کارگزاران باید مروری بر عملکرد گذشته آنها داشته باشیم. کارگزاران یک حزب دولت‌ساخته است که به طور غیر‌رسمی فعالیت خود را از آخرین سال جنگ تحمیلی آغاز کرد. ماهیت تعداد قابل‌توجهی از اعضای رسمی یا غیر‌رسمی این حزب با رانت‌خواری دولتی آمیختگی شدید دارد. کارگزاران به جز قدرت اقتصادی در جامعه ایرانی صاحب «هیچ» است از هیچستان اعتبار و شخصیت سیاسی! اوج فعالیت اقتصادی این گروه را باید در ایام اقتدار هاشمی رفسنجانی جست‌وجو کرد. زمانی که از معادن ملی گرفته تا کارخانجات پتروشیمی و انبوهی از شرکت‌های نفتی بر اساس سنت شایسته‌سالاری ورژن دوران سازندگی به صورت تمرین شده نصیب همین اقلیت مذکور شد.

هر جا سخن از رانت است...!
در یک کشور نفتی، یک پای هر رانت اقتصادی آلوده به سرمایه نفت است! پس این بار هم به صورت خودجوش همه شرکت‌های نفتی نوظهور ایرانی طرف حساب با «سرمایه‌گذاران چند ملیتی نفتی» یک سرشان به همین رفقای قدیمی رسید. اینها لطیفه‌های حزبی نیست که از کیش اورینتال تا همین پرونده گشوده باقی‌مانده کرسنت، از ماجرای توتال تا استات اویل، ردپای همین دوستان در پرونده رشوه و دزدی و فساد اقتصادی دیده می‌شود. خصوصی‌سازی که اجرایی شد دیگر دوستداران حزب کارگزاران راه و چاه فعالیت قانونی قدیمی را پیدا کردند. به همین جهت است که در بخش «تاریخچه» بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی و انبوهی از شرکت‌های مادرتخصصی و کلان‌سرمایه‌داران حوزه نفت و گاز به اصطلاح جدا شده از بدنه دولت، نام همین اقلیت محدود می‌درخشد. پول ملی که به جیب حزبی سرازیر شد وسوسه مهندسی قدرت نیز هوش از سر آقایان ربود! فرضا یکی از اعضای هیات‌موسس کارگزاران که از پدران پتروشیمی «خصوصی»(!) محسوب می‌شود برگزار‌کننده و مادرخرج جلسات انتخاباتی یک نامزد انصرافی انتخابات ریاست جمهوری نیز بوده است.

منفعت همه این افراد و شرکت‌های به اصطلاح خصوصی که همگی بزرگ‌ترین مشتری‌شان خود «دولت ایران» است با حضور سرمایه‌گذاران چند‌ملیتی خارجی صدها بلکه هزاران برابر می‌شود. به همین جهت است که هنوز این اقلیت یک‌درصدی از دوران سازندگی به عنوان «بهترین ایام پس از انقلاب» نام می‌برند چون اولین هجوم دلالان و سرمایه‌داران نفت‌خوار اروپایی و آمریکایی در همین دوران با «اوکی» دولت ‌وقت رخ داد.

حال فرض کنید چنین اقلیتی تا چه اندازه به «بریز و بپاش نفتی» وابسته است! درک این موضوع عجیب نیست که در شرایط تحریم و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خرابکاری رانتی با مشکلاتی جدی مواجه می‌شود. پس بازشدن مسیر رابطه با آمریکا برای دستیابی به هدفگذاری فروش روزی «5 میلیون و 700 هزار بشکه» نفت تنها راه راضی نگاه‌داشتن این اقلیت اقتصادی نفتی خواهد بود. خصوصا اینکه بدانیم بسیاری از حامیان معنوی حسن روحانی در انتخابات 1392 همین افراد بوده‌اند. پس مقابله روحانی و دولتش با چنین اقلیت خطرناکی که سابقه فتنه 88 را در کارنامه سیاسی- اقتصادی خود دارند کار آسانی نخواهد بود، حتی اگر به هزینه‌کرد «شخصیت سیاسی رئیس‌جمهور روحانی» منجر شود.

نفتی بمانیم؟
می‌ماند رابطه «نفت و انرژی هسته‌ای»! پیش از این نخبگان سیاسی وابسته به همین اقلیت اقتصادی بارها از همه‌گیر شدن شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» انتقاد کرده‌اند. حتی بسیاری از این افراد از جمله بانیان فتنه 88 بر ضد روند ملی دستیابی به انرژی هسته‌ای با ارائه دلایلی عجیب و غریب اقدام ورزیدند. «اروپا از انرژی هسته‌ای عبور کرده»، «هسته‌ای خطرناک است»، «هسته‌ای هزینه‌ساز است»، «به هیچ دردی نمی‌خورد و اصلا بو می‌دهد»! مشابه چنین جملاتی را بارها از بی‌بی‌سی و صدای آمریکا با زبان به اصطلاح کارشناسان مورد قبول اپوزیسیون خارجی و داخلی شنیده‌ایم!

هدف از همه مباحث تئوریزه شده در جلسات کارشناسی رانت‌خواران کذایی در مخالفت با انرژی هسته‌ای یا هر رقیب دیگری در حوزه انرژی، «نفتی باقی‌ماندن ایران» است. اتفاقا در این موضوع شرکت‌های چندملیتی نظام سرمایه‌داری نیز با دوستان آقای هاشمی رفسنجانی موافقت کامل دارند. قانون نظام سرمایه‌داری کنترل «همه» یا «هیچ» است. با این معنا که اگر یک کشور در مسیری غیر ‌از نقشه تعیین‌شده جهانی حرکت کند بر اهداف و ارزش‌های دیگران نیز تاثیر خواهد گذاشت. حال اگر کشور مذکور صاحب دومین ذخایر نفت و گاز جهان نیز باشد «موجودیت نظام سرمایه‌داری» را می‌تواند در آینده به سبب در دست گرفتن بخشی از بازار به خطر بیندازد. در صورتی که سرمایه‌گذاری ایران بر اساس سیاست‌گذاری رهبر معظم انقلاب بر سایر منابع انرژی از جمله «هسته‌ای» ادامه یابد روزگاری که ایران کنترل بازار را به دست گیرد، دور نیست!

رهبر انقلاب 1/1/1392 در حرم رضوی فرمودند: « اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته‌ به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسی خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان، سر کار بود و به مسؤولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله! می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه‌ اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ خاص تمرکز پیدا می‌کنند».

مصرف‌کننده بی‌هنر نفتی
پس جنگ نهایی دولت حسن روحانی برای حفظ و دفاع از دستاوردهای هسته‌ای با فشارهای آمریکا نیست چرا که به قول معروف در این بازی زحمت مقابله با فشار تحریم را دولت و مردم کشیده‌اند اما گربه‌های داخلی نظام سرمایه‌داری ادعای خستگی‌شان می‌شود! چرا که از عادت کردن ملت به تحمل رنج مسیر «استقلال» و پرداخت هزینه «ابرقدرتی» و تبدیل به یک کشور «تولیدکننده» به جای «مصرف‌کننده نفت‌فروش بی‌هنر» در هراسند.

ملت حامی دولت ما از دولت منتخب ملت در جمهوری اسلامی دفاع می‌کنیم چرا که آبرو، عزت ملی و بین‌المللی رئیس‌جمهور ایران گره خورده به آبرو و منافع کل ملت. اما دولت نیز نباید فراموش کند هسته‌ای یک موضوع ساده و کم‌ارزش نیست که با تهدید حامیان استقلال ملی بتواند از زیر بار آن شانه‌خالی کند. نظرسنجی غربی‌ها را فراموش نکنیم! آبان 1392: ۸۵درصد شهروندان ایرانی گفتند تحریم‌های بین‌المللی به زندگی آنها ضربه‌زده اما در عین حال ۶۸درصد اعلام کردند ایران با وجود تحریم‌ها همچنان باید به برنامه اتمی ادامه دهد. شایان ذکر است میزان حمایت مردم از برنامه اتمی کشورمان پس از افزایش تحریم‌ها ۵ درصد رشد یافت. ملت ایران بارها ثابت کرده روی پای خود ایستادن را به تکیه بر هر بیگانه‌ای ترجیح می‌دهد. باج دادن به نظام سرمایه‌داری آن هم از طرف مسؤولان برای تامین منافع شخصی یک اقلیت رانت‌خوار بی‌مایه که هیچ ارزشی برای «استقلال ملی» قائل نیستند، بدون شک تجربه‌ای تکرار ناپذیر است.

جوان:پیام‌های رژه شرقی اوباما برای اروپا

«پیام‌های رژه شرقی اوباما برای اروپا»عنوان یادداشت روز روزنامه شرق به قلم سید رحیم لاری است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما، رئیس‌جمهور امریکا، بعد از سفر به ژاپن و دیدار با آکی‌هیتو، امپراتور و شینزو آبه، نخست وزیر، وارد کره جنوبی شد. این دو سفر در مجموع سفر دوره‌ای اوباما به شرق آسیا است که بعد از کره جنوبی نوبت به مالزی و فیلیپین می‌رسد.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور امریکا، بعد از سفر به ژاپن و دیدار با آکی‌هیتو، امپراتور و شینزو آبه، نخست وزیر، وارد کره جنوبی شد. این دو سفر در مجموع سفر دوره‌ای اوباما به شرق آسیا است که بعد از کره جنوبی نوبت به مالزی و فیلیپین می‌رسد. قرار بود اوباما این سفر را در اکتبر سال گذشته میلادی انجام بدهد اما او در آن زمان درگیر منازعه سیاسی با نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره بر سر بودجه بود. آن منازعه منجر به تعطیلی دولت فدرال شده بود و همین موضوع مانع سفر رئیس‌جمهور امریکا به شرق آسیا شد.

حالا که اوباما درگیر منازعه‌ای تا آن حد با رقبای جمهوری‌خواه خود نیست، فرصت پیدا کرده تا سری به متحدان آسیایی خود بزند اما در همین موقع هم امریکا درگیر بحران دیگری است. جان کری، وزیر خارجه امریکا، هم‌زمان با سفر اوباما بیانیه‌ای را در مورد بحران اوکراین صادر کرد و در آن تندترین عبارات را علیه روسیه به کار برد. او در این بیانیه روسیه را به تفرقه‌افکنی، فریبکاری و بی‌ثباتی در بحران اوکراین متهم کرد و مدعی شد که رسانه‌های روسی به صورت دائم «خیال‌بافی‌ها»ی ولادیمیر پوتین در مورد اوکراین را پخش می‌کنند.

به این ترتیب، نوعی تقسیم کار بین رئیس‌جمهور و وزیر خارجه امریکا دیده می‌شود. در حالی که اوباما به شرق آسیا رفته تا سری به زنجیره سیاسی از متحدان خود در آن منطقه بزند، کری همراه با او نشده تا همچنان موضوع اوکراین را دنبال کند. مقام‌های امریکایی با این تقسیم دو هدف را دنبال می‌کنند که در هر دو هدف توجه به دو نوع متحد وجود دارد. هدف نخست مربوط می‌شود به بحران اوکراین و توجه به متحدان سنتی امریکا در قاره اروپا. این نکته حائز اهمیت است که کری درست یک روز بعد از ورود اوباما به توکیو شدیدترین عبارات را علیه روسیه به کار برده در حالی که طی چند هفته اخیر بارها با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار داشته و تا کنون از چنین عباراتی استفاده نکرده بود.

این تندگویی‌های کری علیه روسیه در وهله نخست قوت قلبی است برای دولت موقت اوکراین که عملیات نظامی علیه جدایی‌طلبان در شرق اوکراین را آغاز کرده و سپس اطمینان خاطری به متحدان سنتی اروپایی می‌دهد که سفر اوباما به شرق به معنای کاهش توجه امریکا به آنها نیست و کاخ سفید همچنان نیازهای امنیتی قاره اروپا و به خصوص شرق این قاره در برابر روسیه را مد نظر دارد. در مقابل، سفر اوباما به متحدان آسیایی نیز بر همین محور اما از جهت جبهه‌بندی سیاسی در آن منطقه است.

اوباما در اوج بحران اوکراین به شرق آسیا رفته تا به متحدان آسیایی خود نشان دهد که بحران اروپایی موجب نمی‌شود تا او نیازهای امنیتی این منطقه در برابر چین را نادیده بگیرد، بلکه برعکس، نیازهای این منطقه برای او اولویت خاصی دارد، به همین جهت است که اوباما در دیدار خود با شینزو آبه اشاره صریحی به منازعه ژاپن با چین داشت و در اشاره‌اش به تمامیت ارضی ژاپن حتی جزایر سه گانه را نیز ذکر کرد و گفت که در صورت هر گونه تهدیدی علیه ژاپن، امریکا در کنار این کشور خواهد بود. نکته جالب توجه اینجا است که دو روز قبل از ورود اوباما به توکیو، چین یک کشتی باری ژاپنی را به حکم دادگاه و در ارتباط به پرونده‌ای مربوط به سال 1936 ضبط کرده بود.

ضبط این کشتی و ساخت مجموعه راداری توسط ژاپن در نزدیکی جزایر مورد مناقشه با چین از جمله اتفاقات قبل از سفر اوباما به توکیو بود که نشان می‌دهد تنش ژاپن و چین هم‌چنان به قوت خود باقی است و ورود اوباما به ژاپن در این موقع به معنای حمایت جدی واشنگتن از توکیو در برابر پکن است. اکنون، چین و تا اندازه‌ای متحدان اروپایی امریکا در برابر این رژه سیاسی اوباما قرار دارند و به نظر می‌رسد که باید مواضع خود را با آن تنظیم کنند.

چین در برابر قطعنامه شورای امنیت در مورد اوکراین رأی ممتنع داد و به این صورت موضع میانه‌ای در برابر روسیه و غرب گرفت. شاید چین در آن موقع تصور می‌کرد که بحران اوکراین موجب کم‌توجهی کاخ سفید به شرق آسیا می‌شود اما سفر اوباما و اظهارنظرش در توکیو نشان داد که جبهه‌بندی شرق آسیا همچنان از اولویت‌های اصلی کاخ سفید است و هیچ چیز حتی بحران اوکراین خدشه‌ای بر این امر وارد نمی‌کند.

از سوی دیگر، لفاظی‌های کری در بیانیه‌اش بیشتر یک نمایش سیاسی است و به پای حمایت‌های جدی امریکا از متحدان آسیایی نمی‌رسد. این امر بدان معنا است که متحدان اروپایی امریکا باید در اصل توجه به تغییر استراتژی امریکا از آتلانتیک به پاسفیک داشته باشند و دیگر نمی‌توانند در موازنه خود با روسیه تکیه به امریکا داشته باشند بلکه باید این موازنه را به وسیله تعامل سیاسی با روسیه ایجاد کنند تا تنش بیشتر. به هر صورت، سفر اوباما به شرق آسیا در وضعیت فعلی چشم‌اندازی از سیاست خارجی امریکا در آینده نشان می‌دهدکه بیشتر از هر کشوری، باید چین و کشورهای اروپایی به آن توجه داشته باشند تا در برابر این چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های خود را تعریف کنند.

حمایت:زمین پاک و ما شهروندان!

«زمین پاک و ما شهروندان!» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همان گونه که مخاطبان ارجمند به احتمال زیاد مطلع هستند 22 آوریل هر سال مصادف با دوم اردیبهشت ماه شمسی روز جهانی پاک نامیده شده است و در سراسر جهان گرامی داشته می شود. در هفته پس از این روز نیز با عنوان «هفته پاک» صدها برنامه در اقصی نقاط جهان اجرایی می‌شوند. جا دارد در چنین مناسبت مهمی چند نکته با مخاطبان محترم در میان گذاشته شود با این امید که برای بهبود امور جامعه ملی وجهانی مفید واقع شود.

نکته نخست اینکه از حیث پیشینه شناسی چگونگی تعیین روزی با نام زمین پاک، قابل ذکر است که چنین روزی نخستین بار از سوی جان مک مونل، فعال مدنی صلح طلب درسال 1969 در اجلاس محبط زیست یونسکو مطرح شد و متعاقب آن با استقبال سازمان ملل در تقویم مناسبت‌های بین المللی وارد شد و زمینه ای شد تا ملت‌های مختلف بدین مناسبت طی یک هفته با عنوان هفته زمین پاک تحرکاتی مثبت وجالب توجه از خود نشان دهند. این پیشینه نشان می دهد که جامعه بشری مدت 4 دهه بیشتر نشده که متوجه وخامت آثار برخی عملکردهای خود در سراسر جهان و زمین پهناور خدای متعال شده ودر پی درک همین مهم بوده که لازم دیده است تدابیر فوق العاده ای را برای جبران خرابی ها وعملکردهای منفی خود به‌کار گیرد. بشر طی نیم قرن اخیر در اثر تلاش صلح جویان سراسر جهان و فعالان مذهبی و مدنی دریافته که عملکرد او طی یکصد سال گذشته در زمین بسیار منفی بوده وبلاهایی بر سر زیست بوم جهان وحوزه های مختلف طبیعت وارد کرده که این بلاها در میلیون‌ها سال زندگی بشری روی کره زمین سابقه نداشته است.

به نظر می‌رسد در هفته زمین پاک به عنوان نخستین کار، مناسب است که عملکردهای منفی خود در یکصد سال گذشته در زمین به عنوان انسان را بهتر بشناسیم وغافل نشویم که الان در چه مسیری حرکت می کنیم. آیا به تخریب‌ها در زمین ادامه می دهیم؟ یا مواظبت می کنیم که بر مشکلات موجود نیفزاییم و نسل های بعد خود را با مصیبت‌های جدید مواجه نکنیم؟آیا توجه داریم که خداوند متعال همه کاینات را آفریده که بشر در جوار سایر مخلوقات زندگی مناسب وسالمی داشته باشد ولی این ما بوده ایم که به بستر زیست خود انواع خسارات را وارد ساخته ایم آن گونه که نظم بسیاری از امور به‌هم ریخته است و بسیاری از زیبایی های طبیعت منقرض شده یا در آستانه انقراض است.

نکته دوم بعد از شناخت صورت مساله دردهای موجود در حیطه زمین پاک و خرابی های ناشی از عملکرد خود ما انسان‌ها، این است که برای بهبود امور برنامه ریزی جدی کنیم. اگر رعایت پاکی زمین خدا و سایر ابعاد محیط زیست را کاری اخلاقی بدانیم بی آنکه نیاز به ورود ضمانت‌های اجرای قانونی باشد چه علنی و چه در خفا همواره توجه خواهیم کرد که نقض پاکی زمین و سلامت محیط زیست کاری غیر اخلاقی است و وجدان اخلاقی ما را جریحه‌دار می سازد. این راهکار مهم ترین فرمول نهادینه شدن رعایت زمین پاک است. همان‌گونه که رعایت باید ها و نباید های اخلاقی سایر ابعاد زندگی انسان را نیز زیبا می کنند و بسیاری از بی عدالتی ها و ظلم های کنونی و تبعیض‌ها را محو می سازند.

نکته سوم اینکه به هر حال به‌رغم ضرورت نهادینه شدن اخلاق برای رهایی از بسیاری دردهای بشر معاصر، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که در مواردی لازم است از طریق قواعد حقوقی مانع نقض اخلاقیات وهنجارهایی شد که ریشه در سلامت و رفاه همگان دارند . اگر این مهم را موضوعی بدیهی بدانیم آن‌گاه لازم است مروری بر قواعد حقوقی داشته باشیم و بسنجیم که وضع موجود برای صیانت از زمین پاک چگونه است. آیا کار آمدی لازم را دارد یا هنوز خلاها ونارسایی های بسیار در مقررات دیده می شود؟ در سطح بین المللی کنوانسیون‌ها و اسناد متعددی تا کنون در حیطه محیط زیست و به طور خاص پاک نگاه داشتن زمین به تصویب رسیده است. همچنین در سطح ملی کشورها نیز چه در قوانین اساسی وچه در قوانین عادی اکثر کشورها به محیط زیست توجه شده ولی با همه اینها ، خرابی ها و صدمات جبران ناپذیر به زمین و هوا وسایر نعمت‌های طبیعی به شدت ادامه دارد. علت مهم این خرابی ها چیست؟ آیا به‌جز ما آدم ها موجود دیگری تخریب می‌کند؟آیا نباید از خود بپرسیم که چرا برای پاک نگه داشتن طبیعت خداداد اقدام لازم را معمول نمی‌کنیم؟ چرا هر یک از ما از خود رفع مسئولیت کرده و به دیگری احاله می دهیم؟ چرا این همه غرق مصرف زدگی شده و فقط اشتهای سیری ناپذیری برای اتلاف منابع طبیعی وایجاد انواع آلودگی ها داریم؟ آیا لازم نیست مسئولیت اجتماعی و اخلاقی را در خود تقویت کنیم؟هفته زمین پاک فرصتی برای این گونه تاملات و سپس اقدامات مناسب بعدی است.

نکته چهارم اینکه در هفته پاک لازم است به‌یاد یکایک عزیزانی باشیم که برای حفظ طبیعت جان خود را در مقابل تجاوزگران داده اند ویا انواع مصدومیت‌ها را به جان خریده اند. این ایثارگران اخلاقا بر همه ما حق دارند . بهترین راه ادای دین به این ایثارگران این است که خود همیار وهمراه محیط بانان و حافظان طبیعت خدا در حوزه های مختلف باشیم . برای این همیاری باید تلاش کنیم تا محیط های سبز و طبیعت زیبا گسترش یابد. نباید با مصرف زیاد کاغذ زمین بر چیدن درختها وتخریب جنگل‌ها را فراهم آوریم. نباید با مصرف زیاد آب منابع متوازن آب زیر زمین را از بین برده وانواع مشکلات را ایجاد کنیم. نباید با پخش انواع زباله ها در طبیعت و پلاستیک‌های متنوع زمین را آلوده کرده وبر حجم زمین‌های غیر بارور بیفزاییم. نباید با ساخت وسازوهای نامناسب زمینه تخریب‌های مختلف در محیط را فراهم آوریم.اگر هر یک از ما در این زمین ها قدمی برداریم با ایثارگران حافظ زیبایی طبیعت همیاری کرده وعملا نشان داده ایم که قدردان زحمات آنان هستیم و از این بالاتر نشان داده ایم که زیستی اخلاقی داشته وبه حقوق هم نسل‌های خود وآیندگان احترام می گذاریم.

جامعه ما به شدت نیازمند اقدامات همه جانبه برای حفظ طبیعت است. در حوزه های مختلف مدت‌هاست زنگ خطر ناشی از انواع تخریب‌ها به صدا در آمده است. این زنگ ها را باید جدی گرفت. مسئولان البته در این زمینه وظایف سنگینی بر عهده دارند بخصوص از این جهت که با تصمیمات نسنجیده مدیریتی زمینه تخریب زمین را فراهم نیاورند وتصور نکنند که می‌توان به توسعه اقتصادی رسید در صورتی که محیط زیست را تخریب کرد. توسعه همه جانبه واقعی به این است که بتوانیم به رفاه نایل آییم در عین رعایت حقوق انسانی دیگران وصیانت از امانت‌های خدادادی که متعلق به قرن‌ها زیست بعدی بشر در زمین است.

شرق:اندر حکایت افتادن دوهزاری روزنامه شرق!

«اندر حکایت افتادن دوهزاری روزنامه شرق!»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمدپورنجاتی است که در آن می‌خوانید؛«شرق» واژه‌ای است که نمی‌دانم چرا، اما همین جوری به چشم آدم برق می‌اندازد و به دل، فاز می‌دهد به قول پسرم! رمانتیک نمی‌نویسم اما لحظه‌ای روی «شرق» درنگ کنید: احساس درخشش و گرما و آغاز و آفتاب نمی‌کنید؟ 11سال! انگاری همین دیروز بود.

«شرق» روی دکه‌ها. بی‌گزافه می‌گویم که «شرق» همچون برادر بزرگش «همشهری» آغاز برهه تازه و متفاوتی در عرصه روزنامه‌نگاری ایران بود. اگر می‌توانیم تحول روزنامه‌نگاری پس از انقلاب را به دو دوره «پیش و پس» از انتشار «همشهری» تقسیم کنیم، به همان مقیاس می‌توان انتشار «شرق» را آغاز برهه‌ای تازه و متفاوت در طعم و تنوع و شکل و شمایل و بسته‌بندی روزنامه ایرانی به‌شمار آورد. روزگاری «محمد قوچانی» نخستین سردبیر و به واقع مولف «شرق»، به‌درستی از «تئوری بقا» گفته بود و لابد مقصودش این بود که: تا می‌شود نباید به جوانمرگی روزنامه مجال داد.

تلاش برای بقا، چیزی از جنس بی‌رگی و تسلیم نیست. نوعی مهارت ناخداگونه است برای سر به سلامت بردن یک کشتی در مواجهه با حوادث! «شرق» البته در این 11سال، فرازونشیب، غث‌وسمین و شل‌وسفت بسیار داشته است، بی‌تردید؛ اما با همه ملاحظات، چنانکه افتد و دانید، با مهارتی ستودنی همواره «شرقیده» است و این چیز کمی نیست.

اینکه در بزنگاه خوش‌وناخوش احوال جامعه‌ات حاضر باشی، اولویت‌ها را بشناسی، در متن حادثه خودت را به کوچه ‌علی‌چپ نزنی، هوای نام اصلاح‌طلبی را داشته باشی، غضنفرمآبی نکنی، گل به دروازه خودت نزنی، برای تنفس و بالیدن جوانه‌های تر و تازه روزنامه‌نگاران جوان و پرشور، مجالی فراهم کنی و حتی اگر نمی‌توانی «بیست» باشی، توقف چند روزه انتشارت به اندازه‌ای محسوس باشد که مصداق «نیست» نباشی! به گمان من انتشار شماره 2000 «شرق»، مفهومی جز این ندارد که: می‌داند در کجای جهان منتشر می‌شود. سربسته بگویم: «دوهزاری شرق» افتاده است! دوهزاربار دست مریزاد می‌گویم به کوشندگان در همه بخش‌های تحریریه و فنی و باقی مخلفات «شرق».

ابتکار:تاملی بر رفتارشناسی یارانه ای مردم!

«تاملی بر رفتارشناسی یارانه ای مردم!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛مردم ایران به پیچیدگی در رفتار شهرت دارند و در ساحت سیاست نیز همواره کنشی رمزآلود دارند. با رفتار غیر منتظره شان بارها سیاسیون را کیش و مات کرده اند و در موارد بسیاری موجب سرگیجه آنان شده اند. بخشی از جذابیت سیاست در ایران به دلیل همین پیچید گی رفتار مردم می‌باشد. چنین کنش‌هایی، به خصوص در زمینه پدیده‌های اجتماعی، پرسش‌هایی را به وجود آورده است و مدتی است موضوع تحلیل و گمانه‌زنی کارشناسان شده است: چرا الگوهای رفتاری مردم این چنین شده است؟ چرا کنش‌های هیجانی و فردگرایانه بر رفتار اجتماعی مردم سایه افکنده است؟ این سؤالات و ده‌ها سؤال مشابه دیگر، در پی رفتارهای اجتماعی مردم ایجاد شده است. صف‌های طولانی، ازدحامهای هیجانی، کنش‌های تهاجمی در برخورد با توصیه‌های دولتی علیرغم توصیه وتشویق‌ها، بی‌توجهی اکثریت بالای 92 درصد مردم در خصوص انصراف از یارانه‌ها، همه و همه نشان از پیچیدگی روابط انسانی در موضوعات اجتماعی دارد. برخی با نگاه تقلیل گرایانه، سعی دارند رفتار مردم را به عنوان نشانه ای از بی‌اعتمادی به دولت و اقتصاد کشور جلوه دهند.

لازم به توضیح نیست که در این میان بازنده‌ها می‌کوشند رفتار کنونی مردم را همچون مرهمی بر زخم خود ببینند و از آن برداشتی جناحی در جهت منافع خود کنند. اینان با سیاسی کردن رفتار اجتماعی مردم، می‌خواهند از این آب گل‌آلود ماهی صید ‌کنند؛ غافل از آنکه ریشه اصلی رفتار کنونی مردم در عملکرد گذشته خود آنان می‌باشد. رفتار مردم در برخورد با سبد کالا، ثبت‌نام یارانه‌ها، صفهای طویل در روز سلام سینما و چندشب اخیر در جلوی جایگاه‌های پمپ‌های بنزین در امتداد عادات هشت‌ساله گذشته است. رسیدن به چنین جایگاهی نتیجه رویه‌های پیشین و واکنشی به اعمال دیروز است. عوامل مختلفی در پیدایی شرایط کنونی دخیل است. بی‌توجهی به این عوامل و تمرکز بر علل کاذب، حکم حرکت در کوچه بن‌بست را دارد.

علاوه بر شایعاتی بی مبنا در فضای عمومی، مانند ثبت‌نام نکردن یعنی بی‌نیازی و ثروتمند بودن، ترس از پیامدهای اجتماعی نیز مزید بر علت گردید. اما علل وعوامل دیگری نیز بر رفتار مردم تأثیر گذاراست، که مهمترازمسئله اقتصاد و یا سیاست می‌باشد. به جرات می‌توان گفت که مردم گرفتار پدیده ناامنی روانی هستند. این ناامنی خود معلول عوامل متعددی است و از آن جمله احساس دوگانه مردم و مسئولان می‌باشد.

احساس دوگانه مانع همراهی است. شرط همراهی مردم در هر مسئله‌ای همدلی و شرط همدلی احساس مشترک است. با دادن وعده‌های تکراری و کلیشه‌ای امکان همراهی مردم وجود ندارد. احساس مشترک مردم، حاصل جمع نگاه مردم به تمام اجزا حاکمیت است. یک دستگاه به‌ تنهایی قادر به ایجاد احساس مشترک بین مردم و مسئولان نیست.

اگر مردم در سبک زندگی خود و مسئولان فاصله و دوگانگی احساس کنند و دغدغه‌های خود را با ماموریت‌های مسئولان متفاوت ببینند، به مرور راهشان را جدا و اعتمادشان را به آنان از دست می‌دهند. هرگاه مردم در زمینه دسترسی به نیازهای خود، احساس خطر کنند، رفتارهایی شتاب‌زده شبیه آنچه در زمان توزیع سبد کالا دیدیم، رخ می‌دهد. چنین رفتارهایی نشان از عامل بی اعتمادی دیگری به نام فاصله طبقاتی دارد. شکاف درآمدی در نتیجه سیاست‌های غلط گذشته به پیدایش نسل جدیدی از طبقات در ایران منجرگردید که از مهم‌ترین ویژگی آنها به دست آوردن پول بدون زحمت می‌باشد. این نسل که تعداد معدودی از آنها گرفتار قانون شدند، ره صدساله را ظرف مدتی کوتاه پیمودند و یک شبه جزو میلیاردرهای نامی شدند. مردم با مشاهده این پدیده در اقتصاد، واژه غنیمت به ذهنشان خطور کرد: هر کس به هر شکلی، هر آنچه می‌تواند و می‌خواهد، برمی دارد و دیگران اگر نمی‌توانند چیزی به کف آرند، از ناتوانی و ضعف خودشان است و چه بسا شایسته ملامت هم باشند. چنین نگاهی مردم را نسبت به همدیگر بی‌رحم کرده و حرص و ولع را در آنان می‌افزاید.

ناپایداری قوانین، تغییر پی در پی سیاست‌ها و هراس از آینده، بی‌اعتمادی را دامن می‌زند و رفتارهای منفعت طلبانه و فرد محورانه را ترویج می‌کند. یکی دیگر از عوامل به وجودآمدن چنین شرایطی، پیوند زندگی مردم با جیب دولتها است. وقتی زندگی مردم به جیب دولت گره می‌خورد و چشم آنان به دست دولت‌ها دوخته می‌شود، ناامنی روانی رواج می‌یابد؛ زیرا هر آن ممکن است دسترسی به این جیب ناممکن شود و دولت در دادن حق ملت استنکاف ورزد. اینها بخشی از عوامل محتمل در رفتارشناسی کنونی مردم به حساب می‌آید. بی‌شک هیچ کس برنده این شرایط نیست و تفسیرسطحی و تقلیل علت شرایط، تنها پاک کردن صورت مسئله است. هر کدام از چنین رفتارهایی زنگ خطریست برای همگان. برای اینکه دریابیم چه کسی مقصراست و سهم هرکس در به وجود آمدن چنین رفتاری، به چه میزان است، باید به خود رجوع کنیم. وجدان هرکس بهترین داور است.

آرمان:جراحی دشوار

«جراحی دشوار»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم پرویز کاظمی است که در آن می‌خوانید؛از چند وقت قبل همه منتظر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اعلام قیمت‌های جدید برای حامل‌های انرژی بودند. دولت برای جبران کسری بودجه در سال93 و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ناچار بود این افزایش قیمت را انجام دهد. افزایش تقریبا 75درصدی قیمت بنزین، بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تاثیرگذار خواهد بود چنانچه پیش از این نیز همواره با افزایش قیمت حامل‌های سوخت، اجناس دیگر افزایش قیمت می‌یافت. در حال حاضر کشور با تورمی با دامنه 17 تا 38درصدی روبروست و دولت باید برنامه خود را به شکلی تدوین کند که افزایش دستمزدها نزدیک به نرخ افزایش تورم باشد.

متاسفانه در چند سال گذشته افزایش دستمزدها از نرخ تورم پایین‌تر بوده و تفاوت نگران‌کننده میان دستمزدها و نرخ تورم مساله‌ای نیست که امسال در اقتصاد ایران اتفاق افتاده باشد. گذشته از این افزایش قیمت، دولت با یک چالش بسیار مهم روبروست و آن هم اولویت‌بندی برای هزینه کردن درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

متاسفانه در طول این سال‌ها این درآمد کمتر در مسیر درست خود هزینه شده و در صورتی که قانون تاکید دارد این مبلغ برای نظام جامع سلامت و افزایش معافیت‌ها و برای ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هزینه شود. البته از ابتدای سال، دولت اقداماتی را جهت اجرای این برنامه‌ها در دستور کار قرار داده و برخی معافیت‌ها نشان می‌دهد دولت برنامه‌هایی برای این کار دارد. از طرفی دیگر افزایش دستمزدها امسال معقول‌تر و نزدیک‌تر به ایده‌آل‌هایی بود که مردم از دولت‌ها توقع داشته‌اند.

جای دیگری که دولت باید درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به آن اختصاص دهد، توجه به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی است. گرچه بارها کارشناسان این حوزه توضیح‌ داده‌اند که افزایش تعداد خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی نمی‌تواند یک افتخار برای هیچ دولتی باشد با این حال، توجه بیشتر به خانواده‌هایی که فعلا تحت پوشش هستند باید به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت مورد توجه قرار بگیرد اما در مجموع دولت دست به جراحی اقتصادی زده است.

برای موفقیت در این جراحی نیز دولت باید به تمام فاکتورها و عناصری که ممکن است در اقتصاد ایران تاثیر داشته باشد توجه کند و هر گام را با حداکثر مطالعه و دقت بردارد. اگر دولت بتواند از این فرصت به دست آمده حداکثر استفاده را بکند و از آن سربلند بیرون بیاید روزهای خوبی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

دنیای اقتصاد:مسیر تورم پس از فاز دوم

«مسیر تورم پس از فاز دوم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می‌خوانید؛با اجرای فاز دوم هدفمندی بسیاری از مردم و حتی برخی کارشناسان اقتصادی، نگران افزایش مجدد نرخ تورم هستند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی بین 25 درصد (مربوط به برق) تا 75 درصد (مربوط به بنزین یارانه‌ای) بوده است. در مجموع به‌نظر‌می‌رسد، میانگین قیمت انرژی در فاز دوم با افزایش حدود 45 درصدی مواجه شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به 2 سوال اصلی است: اول اینکه نگرانی از پیامدهای تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد موجه است؟ و دوم اینکه مسیر حرکت تورم پس از اجرای فاز دوم هدفمندی چگونه خواهد بود؟ این مقاله درصدد طرح این ادعا است که اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی محدود است و روند نزولی تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی (البته به شرط حفظ ثبات ارزی) تداوم خواهد یافت.

جای شک نیست که افزایش قیمت انرژی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه تورم خواهد انجامید. از آنجا که انرژی جزئی از سبد مصرفی خانوار است، افزایش قیمت آن به‌طور مستقیم (بدون درنظر گرفتن اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت سایر کالاها) اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. علاوه‌بر این اثر مستقیم تورمی، از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز هست، طبیعی است که افزایش قیمت آن، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، زنجیره‌ای از افزایش قیمت را در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاه‌مدت ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد مصرفی خانوار، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد؛ اما بحث اصلی نه در مورد اصل اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی، بلکه در مورد میزان اثر تورمی آن است.

در این مورد تجربه فاز اول هدفمندی یک راهنمای مهم است. در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در پاییز 1389 که قیمت انرژی به‌طور میانگین بیش از 300 درصد افزایش‌یافت، برخی کارشناسان پیش‌بینی تورم‌های بسیار بالایی ناشی از آن داشتند که در نهایت در عمل به وقوع نپیوست؛ اگرچه اقتصاد ایران پس از آن روند صعودی نرخ تورم و حتی ثبت نرخ تورم بیش از 40 درصدی را در ابتدای سال 1392 تجربه کرد، اما باید توجه داشت که بخش اصلی جهش تورمی نه به‌دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ بلکه به‌دلیل جهش‌های ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی رخ داد. در واقع اثرات تورمی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که خیلی هم زیاد نبود، عملا تا پایان سال 1390 تخلیه شده بود.
اما اکنون و در اردیبهشت سال 1393، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت انرژی به‌طور میانگین حدود 45درصد افزایش یافته است.

اثر مستقیم این افزایش قیمت انرژی بلافاصله خود را در افزایش شاخص قیمت‌ها در ماه اردیبهشت نشان خواهد داد و با توجه به سهم حدود 5/2درصدی انرژی در سبد مصرفی خانوار، حدود 2/1 درصد بر تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه خواهد افزود؛ بنابراین افزایش نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه به بیش از 2 درصد دور از انتظار نیست؛ اما اثرات غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت انرژی به صورت ماهانه و به تدریج بروز خواهد یافت و احتمالا تا پایان سال 1393 تخلیه خواهد شد. با توجه به تجربه فاز اول هدفمندی و نیز برآوردهای مبتنی بر مدل‌های اقتصادی انتظار نمی‌رود اثرات غیر مستقیم ناشی از افزایش حدود 45 درصدی قیمت انرژی به بیش از 2 درصد برسد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در مجموع، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به افزایش حدود 45 درصدی قیمت انرژی، بار تورمی بیش از 3 تا 5/3 درصد را بر اقتصاد کشور تحمیل نخواهد کرد؛ بنابراین اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی در مجموع محدود خواهد بود و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد.

تداوم روند نزولی تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی
در حال حاضر نرخ تورم (میانگین) در روندی نزولی قرار گرفته و از حدود 5/40 درصد در مهرماه 1392 به 7/34 درصد در اسفندماه 92 رسیده و احتمالا در فروردین 93 به حدود 5/32درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه ثبات نسبی پولی به عنوان یک عامل میان‌مدت و بلندمدت به مهار تورم کمک کرده‌است، اما عامل اصلی نزول نرخ تورم در کوتاه‌مدت حفظ ثبات ارزی بوده است. ثبات نسبی نرخ ارز، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سریع نرخ تورم را فراهم کرده است. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. علاوه‌بر این، ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شده است.

در شرایط فعلی نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از 20 درصد رسیده است و شکاف میان نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از 20 درصدی و نرخ تورم میانگین بیش از 30 درصدی حاکی از آن است که روند نزولی نرخ تورم فعلا ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی و اثرات محدود تورمی ناشی از آن (حدود 3 تا 5/3 درصد)، به افزایش نرخ تورم منتهی نخواهد شد؛ بلکه صرفا در کوتاه‌مدت اندکی از سرعت کاهش نرخ تورم خواهد کاست؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود تا پایان تابستان نرخ تورم میانگین تا مرز 20درصد کاهش یابد. در نهایت جای تاکید نیست که آنچه در شرایط فعلی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است، نه اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ بلکه نرخ ارز و وضعیت تحریم‌های اقتصادی است.

حرکت در مسیر رفع تحریم‌های اقتصادی و حفظ ثبات نرخ ارز تضمین‌کننده این امر است که مسیر نزولی نرخ تورم در سال جاری با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی ادامه خواهد یافت و نرخ تورم ارقامی کمتر از 20 درصد را در پایان سال ثبت خواهد کرد. در مقابل عدم حصول توافق هسته‌ای و به تبع آن بروز بی‌ثباتی‌های ارزی به صعود مجدد نرخ تورم خواهد انجامید که البته ارتباطی با اجرای فاز دوم هدفمندی نخواهد داشت.