کارت زردی که افکار عمومی هم در جیب دارد

با این حال تاکنون برخی دیگر از وزرای کابینه نتوانسته‌اند منتقدان خود در مجلس را راضی کنند و به همین دلیل هم کارت زرد دریافت کرده‌اند. آخرین این وزرا وزیر آموزش و پرورش بود و پیش از او هم وزرای ارشاد، علوم و اقتصاد.

هرچند پرسش از وزیران در جهت وظایف نمایندگی، حق مجلس است و دولتی‌ها نیز بر ضرورت مراقبت از این حق تاکید کرده‌اند، اما فرآیند طرح برخی پرسش‌ها از وزرای دولت ـ که با وجود تکثر حوزه‌های تخصصی وزیران، معمولا پرسش‌کنندگان واحدی از نظر گرایش‌های سیاسی دارند ـ برخی منتقدان را به طرح این پرسش واداشته که آیا نمایندگان بخوبی از حق خود برای پرسش از وزیر استفاده می‌کنند؟به گمان برخی صاحب‌نظران، تاکید بیش از اندازه بر موضوعات سیاسی بعضا حاشیه‌ای در پرسش از وزیرانی که موضوعات در دستور کار به مراتب مهم‌تری دارند، نه‌تنها باعث شده اعضای کابینه از گرفته شدن وقت خود از سوی برخی نمایندگان منتقد گلایه‌مند شوند؛ بلکه شأن مجلس و حق نظارتی این نهاد مهم را نیز با خطر تضعیف مواجه ساخته و بیم آن می‌رود که کارت‌های زرد قرار گرفته در جیب بهارستانی‌ها، روزی بومرنگ‌وار، از سوی افکار عمومی به سوی برخی نمایندگان نشانه رود.

بی‌تردید مشارکت فعالانه نمایندگان در عرصه نظارت بر دستگاه اجرایی قابل دفاع و در جهت مراقبت از اصل مردم‌سالاری است، با وجود این به ‌نظر می‌رسد می‌توان با جداسازی اختلافات جناحی از وظایف نمایندگی و نیز طرح پرسش‌های تخصصی و نه الزاما سیاسی از وزیران، مردم را نسبت به ایفای نقش مجلس در انجام وظایف نظارتی امیدوارتر کرد.

نظارت دقیق و نقد سازنده در همه امور کشور نه‌فقط می‌تواند به تقویت نهادهای اجرایی کمک کند؛ بلکه ضامن حفظ وحدت در عین حفظ تکثر نظر نیز هست، اما اگر این نظارت با ترجمه‌ای سیاسی‌ کارانه تبدیل به اهرمی برای فشار بر رقیب شود، بی‌تردید نه راهگشا در حکمرانی بهتر مدیران است و نه موثر در مقابله با خطر افتراق. بنابراین در شرایطی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده و وضع معیشتی مردم دچار مشکلات عمده است، انتظار افکار عمومی از همه نخبگان سیاسی چه در دولت و مجلس و چه در سطح احزاب، رسانه‌ها و دیگر نهادهای عمومی این است که با پرداختن به مسائل اصلی کشور، مانع از آن شوند که قضاوت مردم از امر خطیر نظارت، با مفهوم واقعی این کنش فاصله داشته باشد.

بدیهی است که می‌توان در جلسات خصوصی نسبت به نزدیک کردن مواضع سیاسی و رفع برخی سوءتفاهمات اقدام کرد، اما ساحت افکارعمومی بالاتر از آن است که اختلافات جزئی، بی‌دلیل به مساله روز رسانه‌ها و مردم تبدیل شود و مسائل اصلی‌تری که ممکن است غفلت از آن برای همه زیانبار باشد، زیر غبار دعواهای جناحی از یاد برود.

هنوز کم نیستند کسانی که به یاد دارند ارجحیت منافع گروهی بر مصالح ملی، چگونه صحن علنی مجلس را به میدانی برای یک تسویه‌حساب ناصواب سیاسی تبدیل کرد و به ‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار چنین سناریوهای تجربه شده‌ای، باید تلاش کرد تا از طریق استقرار فضای اعتماد متقابل میان نخبگان سیاسی در عرصه‌های مختلف، مانع از آن شد که انسجام داخلی و ساختار نظارتی مجلس قربانی ملاحظات شخصی برخی افراد شود.

مصطفی انتظاری‌هروی - گروه سیاسی