از ماجرای فشار بر پرونده آقازاده‌ها تا ...

به گزارش واحد مرکزی خبر، در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در باره دستاوردهای قوه قضائیه در یک سال اخیر گفت: در سال 92 یکی از مسائلی که مورد اهتمام ویژه قوه قضائیه قرار داشت، مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن شامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی بود.

وی افزود: یکی دیگر از مسائل قابل توجه که گامهای بلندی در جهت آن برداشته شد، صیانت از حقوق عمومی از جمله در موضوع تعدیات به جنگل ها و محیط زیست، منابع طبیعی و حتی نظارت بر سامانه حمل و نقل بود به گونه ای که دادستانی در مورد یکی از خودروهایی که دچار آتش سوزی می شد یا سیل در دو استان مازندارن و گلستان وارد شد.

آقای محسنی اژه ای افزایش کارآمدی را از دیگر نکات مورد توجه در قوه قضائیه دانست و تصریح کرد: تهمیداتی از نظر بودجه، آموزش، نیروی انسانی و تخصصی کردن امور در نظر گرفته شد از جمله این که تعداد خوبی از قضات و کارمندان با همکاری دولت و مجلس جذب شدند و بودجه ترمیم شد اگر چه همچنان با توجه به وظایف قوه قضائیه این بودجه کفایت نمی کند و از یک وزارت خانه کمتر است.

وی افزود: بخش نظارت هم تقویت شد و احکام هم در سال 92 در جهت اتقان، در معرض افکار عمومی اعم از حقوق دانان،‌ وکلا و کلا حوزه و دانشگاه قرار گرفت تا ببینند و نقد کنند البته این امر موجب شد تا برخی که مدعی بودند آرا استحکام کافی را ندارد به اتقان آنها اذعان نمایند.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به انتظارات مردم گفت: درخواست از قوه قضائیه باید متناسب با مقدورات و امکانات آن باشد علاوه بر این که خیلی وقتها مطرح نکردن برخی مسائل به دلیل معذورات شرعی و قانونی است.

وی افزود: در مورد تخلفات ما به دو موضوع برخورد کردیم، یکی کسانی که دلال هستند و ربطی هم به قوه قضائیه ندارند ولی به دروغ خود را متصل به قوه معرفی نموده و کار آنها به پای قوه قضائیه گذاشته می شود و دیگر کسانی که با جعل عنوان حکم کرده و ممکن است ارتباطاتی هم داشته باشند ولی قوه قضائیه تعدادی از دلالان را در سال 91 شناسایی و در سال 92 بازداشت کرد و علاوه بر آن بیش از 30 جاعل عنوان و نامه هم در این سال بازداشت و برخی وکلای متخلف هم شناسایی و برخی از آنها هم بازداشت شده اند.

محسنی اژه ای گفت:‌ در داخل خود قوه قضائیه هم کسانی هستند که احیانا لغزش دارند، به همین جهت افرادی بودند که سلب صلاحیت قضایی و ابلاغ‌ آنها لغو و پی گیری قضایی شدند یا در مورد کارمندانی که لغزش یا ارتباطی با واسطه ها داشتند، قوه قضائیه به جد وارد شده است.

وی افزود: ما هم اکنون از چند دستگاه نظارتی شامل دادسرای انتظامی قضات که تقویت شده است، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، نظارت دادستان کل کشور بر همه دادسراها، معاونت نظارت و شورای عالی نظارت در مجموعه که فعال تر شده است استفاده می کنیم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: مردم می توانند تخلف را به هر یک از سه دستگاه دادستانی کل کشور، حفاظت قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات برای پی گیری گزارش دهند.

وی با تاکید بر جایگاه وکلا در امر قضا افزود: البته نکاتی هم در این زمینه وجود دارد از جمله این که برخی پرونده ها وکیل به جای دفاع از حق موکل خود به وی دروغ گفتن، کتمان مسائل و فرار از قانون را یاد می دهد که موجب تضیع حقوق طرف مقابل می شود.

دادستان کل کشور گفت: بسیاری از وکلا طبق قانون فعالیت می کنند ولی گاهی برخی از آنها حق الوکاله های زیادی دریافت می کنند که نه مالیات آن را می دهند و نه به قوه قضائیه اعلام می کنند.

وی افزود: گاهی به ندرت اتفاق می افتد مثل همین پرونده 3000 میلیاردی که وکیل از دو طرف وکالت گرفته که قطعا خلاف قانون است که کشف و برخورد شد یا موارد نادر دیگر که دو وکیل طرفین دعوا به نفع خودشان با هم تبانی می کنند از این رو این که برخی وکلا می گویند نظارتی نباید باشد، این عدم نظارت قوه قضائیه موجب فساد می‌شود و خوب است که مجلس هم به این امر توجه کند.

محسنی اژه‌ای گفت: گاهی متأسفانه آنها با پولهای درشتی که می گیرند برخی نیروهای ما را به فساد می کشانند.

وی با تاکید بر تسلیم نشدن قوه قضائیه در برابر صاحبان قدرت، ثروت یا جریانات سیاسی تصریح کرد: ما در سال 91-92 چند پرونده امنیتی داشتیم، بسیار فشار وارد کردند که بازداشت نکنید ولی گفتیم که قاضی پرونده اگر به بازداشت رسید باید این اقدام انجام شود یا در پرونده 3000 میلیاردی یا در فتنه 88 فشار وجود داشت که ما تسلیم نشدیم.

دادستان کل کشور مصلحت اندیشی به معنای در نظر گرفتن مصلحت های نظام را تایید کرد و گفت: این مصلحت ها حتما لحاظ می شود ولی اگر منظور از مصلحت بینی سیاسی کاری باشد خیر، تلاش ما این است که هیچ وقت سیاسی کاری صورت نگیرد.

وی به موضوع دانه درشت ها هم اشاره کرد و افزود: در دولت های مختلف قوه قضائیه وارد شد و کسانی که سمت‌های بالا داشتند یا در قوه مقننه، آقا زاده ها یا خود آقا ها تحت تعقیب قرار گرفتند از جمله یکی از کسانی که همیشه مطرح می کنند چون قدرت و امکانات دارد نمی گذارد فرزندانش تحت تعقیب قرار بگیرند، خودش گفت که تسلیم قانون است، یکی از فرزندان وی در بازداشت و دیگری در زندان انفرادی تحت تحقیقات قرار داشت، این چه ملاحظه کاری بود؟

محسنی اژه ای درباره فتنه 88 هم گفت: آنجا که امنیت جامعه به هم بخورد و به اموال عمومی تعرض شود دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود البته شاکی خصوصی هم به علت مورد تخریب قرار گرفتن اموال وجود داشت.

وی افزود: پرونده کسانی که در ایران بودند رسیدگی و عمدتا حکم اجرا شد و آنها که در خارج هستند پرونده ها مفتوح است، برخی غیابی محاکمه شدند و برخی هم کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر کسی جرمی مرتکب شد و پیش از محاکمه توبه وی احراز شد بعضا قابل مجازات نیست و اگر مجازات تعیین ولی فرد متنبه شد تفاوت می کند با این که کسی نه توبه کند و نه جبران، طبیعی است که امکان ارفاق به چنین شخصی نیست.

وی گفت: در سال 88 نظام خیلی با سعه صدر برخورد کرد و گفت اگر ادعایی دارید، قانون راه آن را پیش بینی کرده است، مقامات عالی نظام فرجه بالاتر از قانون قرار دادند که این کار هم نشد، پس از آغاز فتنه که با حمایت تروریست ها و ضربت خورده ها مواجه شد، گفتند مرز خود را حداقل با دشمن جدا کنید و مدتها به اینها فرصت داده شد ولی برخی بودند که مرزشان را جدا نکردند و جبران هم نکردند بلکه آمدند و به نظام خسارت وارد کردند.

دادستان کل کشور افزود: اگر سعه صدر نظام نبود، باید خیلی مجازات سنگین تر از این برای برخی از این افراد در نظر گرفته می شد البته باز هم این فرصت داده شد که برخی توبه کنند و بتوانند خطا و اشتباه خودشان را جبران نمایند.

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود به پرونده فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: تعدادی از احکام صادر و قطعی شده و در حال اجراست، 4 نفر هم به اعدام محکوم شدند که متهم اصلی پس از رد مال و جزای نقدی اعدام شد، کل پرونده هم 2 سال طول کشید که به نظر من اصلا زیاد نیست.

وی افزود: جزای نقدی وصول شد و 3 نفر دیگری که به اعدام محکوم شده اند، درخواست اعاده دادرسی و بعضا فرجام خواهی داده اند که در حال رسیدگی است البته بخش هایی محاکمه صورت نگرفته و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد.

دادستان کل کشور در مورد معوقات بانکی هم گفت: ما از سال 91 به این طرف فشار آوردیم به بانک ها و بانک مرکزی که خودشان مشکل را حل و معوقات را به روز کنند، اخطار و هشدار دادیم و با بانک مرکزی جلساتی گذاشتیم.

وی افزود: براساس اطلاعات ما مجموع معوقات کسانی که بیش از 10 میلیارد تومان معوقه داشتند حدود 80 هزار میلیارد تومان بوده است که شامل سه دسته افراد می شدند، اول کسانی که در اخذ تسهیلات تخلف کرده بودند که برایشان پرونده تشکیل شد، دوم کسانی که اخذ تسهیلات را براساس ضوابط انجام داده بودند ولی در موردی غیر از آنچه باید، مصرف کردند که موضوع این ها هم جداست و دسته سوم کسانی که هم به درستی تسهیلات را گرفته و هم در جای اعلام شده هزینه کرده بودند ولی شرایط بازار موجب بروز مشکل برای آنها شده بود، این افراد مشکل قضایی ندارند بلکه باید به آنها کمک هم بشود.

محسنی اژه ای یکی از نقاط ضعف در این زمینه را نبود عزم جدی دانست و گفت:‌اگر خود بانک مرکزی و بانک ها نظارت می کردند، اصلا نباید معوقات شکل می گرفت چرا که وقتی تسهیلات بررسی می شود داشتن بدهی معوقه، توان مالی و اعتبار سنجی طرح باید انجام شود علاوه بر این که بسیاری از طرح ها تسهیلات خود را در چند نوبت می گیرند از این رو می شود طرح را بررسی کرد که آیا مرحله اول انجام شده است یا می شود تضمین قابل وصول گرفت از این رو در این معوقات مشتری در مواردی مقصر و بانک حتما مقصرتر است.

وی درباره موضوع رانت 650 میلیون یورویی تصریح کرد: اینجا ممکن است خلاء‌ قانونی داشته باشیم چون ما عنوان مجرمانه ای به نام رانت در قانون نداریم و نسبت به اصل این رانت قوه قضائیه وارد نشده، این را باید خود دولت و همان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد نظر قرار دهد، اگر دستگاه های نظارتی بررسی و اعلام تخلف کردند و گفتند جرمی وارد شده، دستگاه قضایی وارد می شود، تا الان به این جهت وارد نشده است.

دادستان کل کشور به پرونده ب.ز. هم اشاره کرد و گفت: براساس آنچه بازپرسان می گویند وی همکاری لازم و صداقت در بیان مسائل را ندارد، دولت و بخش های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، نفت و خارجه در تلاش هستند تا اموال وی کاملا شناسایی شود و بخش زیادی از اموال شناسایی شده در حال قیمت گذاری است که بخش قیمت گذاری شده هنوز تکافوی بدهی را ندارد البته وی ادعا می کند که اموالی هم در خارج از کشور دارد، هنوز هم از محل فروش اموالی که توقیف و بعضی به مزایده گذاشته شده چیزی به خزانه دولت واریز نشده است.

وی در مورد نابود کردن مراتع و جنگل ها هم تصریح کرد: این موضوع دو بخش دارد که یکی پیشگیری از جرم است که قوه قضائیه در این دوره به وی‍ژه ساختار، تشکیلات و وظایف معاونت پیش گیری از وقوع جرم را تعیین کرده که یکی از موضوعات آن زمین و جنگل و حریم های رودخانه هاست.

محسنی اژه ای افزود:‌آنها تلاش می کنند که جرم و تعدی واقع نشود که به نظرم توفیقات زیادی داشتیم البته تصرفات هم خیلی زیاد است، ریاست قوه قضائیه مستقیما به کل دادستانها ابلاغ کرده است که نسبت به تصرفات، تخریب جنگل، حریم رودخانه ها و تغییر کاربری ها به عنوان مدعی العموم وارد شوند و منتظر شاکی خصوصی نباشند.

وی تصریح کرد: این اقدامات انجام شده و بیش از 250 هزار هکتار زمین برگشته است البته دستگاه های مختلف باید وظایف خود را انجام دهند و خواستن همه مسائل از قوه قضائیه شدنی نیست علاوه بر این که عمل تکرار می شود.

دادستان کل کشور در باره مسائل فرهنگی هم گفت: درباره مباحث کلان فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی داشته است که دستگاه ها موظف شدند که کارهایی را انجام دهند و کم و بیش هم مشغول هستند.

وی افزود: آنچه که مهم است این که همه نسبت به مسائل ضد فرهنگی حساسیت داشته باشند، اگر با مسائلی مثل بی حجابی یا بدحجابی برخورد نشود حال به هر شکلی تبدیل به مشکلاتی با هزینه بالاتر می شود.

محسنی اژه ای گفت: در دولت های ششم و هفتم اگر اشتباه نکنم،‌روزنامه هایی داشتیم که برخی سیاست های اقتصادی دولت وقت را زیر سوال می بردند آن هم نه به شکل تند ولی تحمل نمی شد و اصرار به برخورد داشتند، حالا همانها می گویند آزاد بگذارید،‌اینجا بحث سیاسی و جناحی نکنیم، مسائل فساد هر چه که باشد، اگر برخورد نشود ضرر به خودمان برمی گردد.

وی افزود: در فضای مجازی هم خلط مبحث می شود، هیچ کس با فناوری جدید مخالف نیست، حتما باید از شبکه های مجازی استفاده شود ولی اگر فساد امنیتی،‌اخلاقی یا مسائل ضد دینی در آن پمپاژ شود، آیا باید دست روی دست گذاشت و رها کرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما باید فکر و برنامه و امکاناتمان را سامان دهی کنیم که شبکه اجتماعی با زیرساخت های ملی داشته باشیم و جلوی فساد را بگیریم اما الان بسیاری از شبکه های اجتماعی خسارتی که به جوانان و ملت ما وارد می کنند موجب فساد جسم و روح آنها می شود.

وی افزود:‌ کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دو تا از این شبکه ها را تصویب کرد که به هر دلیلی دولت و وزرات خانه ها زیربار نرفتند که به نظر ما وزارت خانه ای که حاضر نشد این مصوبه را انجام دهد، خلاف قانون کرده و من معتقد هستم کماکان این خلاف قانون صورت گرفته است.

محسنی اژه ای به تشکیل جلسه ای با پیشنهاد وزرای ذیربط در کارگروه اشاره کرد و گفت: با رای گیری به عمل آمده مقرر شد که واتس اپ فعلا مسدود نباشد.

وی افزود: این که ما بتوانیم زیرساخت ها را ملی کنیم که هم از فناورهای جدید و شبکه ها استفاده کنیم هم مضرات آن را نداشته باشیم، خیلی بهتر است.