آقای رئیس‌جمهور! من از انصراف یارانه پشیمانم!

خراسان:این طرح فرزند نمی آورد

«این طرح فرزند نمی آورد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سعید برند است که در آن می‌خوانید؛«ثبت نام تورهای سه روزه وازکتومی در سواحل آنتالیا شروع شد، وازکتومی کنید اقامت رایگان بگیرید! و ...»

این لطیفه ها از روز گذشته در محیط های مجازی و شبکه های اجتماعی به سرعت در حال انتشار است. لطیفه های تلخی که در صورت تصویب نهایی طرح افزایش نرخ باروری با مفاد فعلی، بعید نیست شاهد عملی شدن مسائلی شبیه آن باشیم.

اهمیت داشتن فرزند از دو منظر «خانواده» و «جامعه» قابل بررسی است. «خانواده» اولین نهادی است که از نداشتن فرزند آسیب جدی خواهد دید. تعداد اندک فرزندان علقه انسانی را بین اعضای خانواده کاهش می دهد و اگر روند تک فرزندی رواج و گسترش یابد بعضی از منسوبان مانند خاله، عمو، عمه، دایی و حتی برادر و خواهر را تنها باید در قصه ها و تاریخ بیابیم. همچنین در خانواده های کم فرزند ارتباطات اجتماعی، روابط عاطفی، تقسیم کار و... ضعیف می شود و والدین نیز به خصوص در دوران کهنسالی با مشکلات زیادی رو به رو خواهند شد که مراجعه به آسایشگاه سالمندان و شنیدن شرح حال زندگی ساکنان این خانه های تنهایی، بیشتر این موضوع را برایمان نمایان می کند.

اما از سوی دیگر پیر شدن جمعیت پیامدهای منفی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زیادی برای «جامعه» به دنبال دارد. با پیر شدن جامعه تعداد نیروی کار کاهش می یابد و در نتیجه تعداد مصرف کنندگان جامعه نسبت به نیروی کار و فعال زیادتر می شود. این مسئله می تواند کشور را از نظر قدرت ملی دچار مشکل کند؛ چراکه بزرگ ترین قدرت یک کشور نیروی انسانی آن است. عده ای تصور می کنند با افزایش جمعیت، امکانات و منابع مصرفی کشور کاهش می یابد در واقع این افراد به هر فرد اضافه شده تنها به چشم یک عامل مصرف نگاه می کنند غافل از این که هر فرد به غیر از دهان دارای ۲ دست و البته فکر و اندیشه است و می تواند کشور را از نظر یافتن منابع جدید انرژی و استفاده بهینه از آن یاری کند.

بر اساس آنچه مسئولان وزارت بهداشت می گویند بیشترین نرخ رشد جمعیتی را از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ شاهد بودیم و پس از آن نرخ رشد، سیر نزولی پیدا کرد و در سال ۹۰ این رقم به 1.29 درصد رسید. این در حالی است که از نظر سازمان بهداشت جهانی به عنوان مهمترین نهاد بین المللی اگر نرخ باروری در کشوری به زیر ۲ برسد، تهدید سلامتی محسوب می شود، بد نیست بدانیم هم اکنون نرخ باروری در کشور ایران به 1.8 درصد رسیده است و بعید نیست با ادامه روند فعلی، در سال های پیش رو رشد جمعیت به صفر نیز کاهش پیدا کند.

با این توضیحات بر کسی پوشیده نیست که امروز نرخ باروری ایرانیان به مرز تهدید رسیده و حتما باید سیاست های افزایش نرخ جمعیت در دستور کار قرار بگیرد.

طرح جنجالی و چند نکته

روز سه شنبه پس از گذشت چند روز از قرار گرفتن طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت در دستور کار مجلس، کلیاتی از این طرح به تصویب نمایندگان رسید که اما و اگرهای زیادی را برانگیخت.

هر چند انتقادهای برخی نمایندگان از اشکالات طرح باعث شد طرح دوباره برای اصلاح به کمیسیون برود اما بیان اشکالات این طرح که در افکار عمومی نگرانی هایی را ایجاد کرده است ضروری به نظر می رسد.

در یکی از مواد این طرح برای استفاده از عمل های وازکتومی و توبکتومی به منظور پیشگیری از بارداری، مجازات 2 تا 5 سال حبس پیش بینی شده است. به عقیده کارشناسان زیر زمینی شدن اقدامات جلوگیری، افزایش سقط جنین های غیرقانونی، از دست دادن بخشی از نیروی کار به خاطر به زندان افتادن برخی مردم و ... از جمله اشکالات اساسی این طرح است. اما جدای از این قضیه در شرایط فعلی که انجام این عمل های جراحی منع قانونی ندارد، چند درصد از مردم از این روش به منظور جلوگیری از بارداری استفاده کرده اند؟! آیا قانون گذار به بار روانی ناشی از طرح و تصویب این قانون در مجامع و محافل عمومی اندیشیده است؟ آن هم در شرایطی که بر اساس آمار وزارت بهداشت از مجموع 3 میلیون و 500 هزار نفری که در سال 91 خدمات پیشگیری از بارداری را دریافت کرده اند تنها 3 درصد این عمل های جراحی را انجام داده اند! نکته دیگر این که آیا در این طرح شرایط زوجینی که به علت داشتن بیماری صعب العلاج و... باید از بچه دار شدن جلوگیری کنند، لحاظ شده است؟!

موانعی که باید برداشته شود

به نظر نمی رسد تحقیق و بررسی درباره دلایل کاهش رشد جمعیت و شناخت موانع پیش رو کار بسیار دشواری باشد، تنها کافیست پاسخ این سوال را که «چرا برخی از جوانان تمایلی به ازدواج و بعضی از والدین تمایلی به فرزندآوری ندارند» به دست بیاوریم. هر چند قدم گذاشتن در این مسیر و پیدا کردن این پاسخ مستلزم برداشتن موانع بزرگی چون مشکلات ازدواج، مسکن و اشتغال است که بی شک زمان بر، دارای هزینه و بسیار سخت تر است اما توجه به این مسائل نه تنها به افزایش نرخ جمعیت کمک اساسی می کند بلکه به کیفیت جمعیت اضافه شده نیز توجه دارد.

حتی اگر اکنون سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های جمعیتی در دستور کار مجلس است، باز هم تنها برداشتن موانع جوابگو خواهد بود. اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در سال 72 به تصویب رسید، یکی از مواردی است که باید در دستور کار مجلسی ها قرار گیرد. در نظر نگرفتن مرخصی زایمان، حق اولاد و بیمه برای فرزندان چهارم به بعد از جمله مواد این قانون است که باید بازبینی و اصلاح شود. تحت پوشش قرار گرفتن خدمات و درمان ناباروری و بررسی و حذف مشکلاتی که به این بیماری دامن می زند از دیگر راهکارهاست. خلاصه این که به نظر می رسد در تصویب جزئیات طرح باید اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.

به جای این که مباحث حاشیه ای مثل به بهشت بردن یا نبردن مردم درست کنیم، بهتر است وقت و انرژی خود را به این مسئله معطوف کنیم که آیا می شود مردم را به زور شلاق و زندان بچه دار کرد؟

کیهان:اقتدار و افتخار قوه قضائیه

«اقتدار و افتخار قوه قضائیه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می‌خوانید؛امروز پایان هفته قوه قضائیه است. قوه‌ای که جایگاه و اهمیت آن نیازی به شرح ندارد و در این مورد همگان متفق‌القول‏اند. قضاوت پیشینه‌ای به درازای تاریخ بشریت دارد و متفکران و اندیشمندان بسیاری درباره وظایف و جایگاه و حدود و ثغور آن بحث کرده‌اند. فقه و متون اسلامی نیز مباحث بسیار دقیقی و البته مفصلی را در این مورد دارند. مروری بر این متون و اندیشه‌‌ها یک نکته را آشکار می‌کند؛ اولین و مهم‌ترین ویژگی یک قاضی و دستگاه قضایی، اقتدار است. اگر آرمان دستگاه قضایی را «عدالت» بدانیم، «اقتدار» ابزاری است که بدون آن، رسیدن به آرمان مذکور غیرممکن خواهد بود. اقتدار قضایی، به همراه خود اعتماد عمومی را نیز می‌آورد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی عمر 35 ساله خود آماج حملات، تهمت‌‌ها و تخریب‌های بسیاری بوده است. اما این حملات و تخریب‌‌ها طی سال‌های اخیر شدت و حدت بیشتری گرفته‌اند که البته جای تعجب نیز ندارد. ما در برهه‌ای سرنوشت‌ساز و لحظه‌ای تاریخ ساز قرار گرفته‌ایم. در چنین بزنگاه‌هایی، روند‌ها و چالش‌‌ها سرعت و حجم مضاعف یافته و بطور طبیعی مسئولیت دستگاه قضایی دوچندان می‌شود. نامگذاری این دهه بعنوان «پیشرفت و عدالت»، خود گویای سنگینی این بار عظیم است و به مقصد رساندن این بار، رابطه‌ای مستقیم با میزان اقتدار این قوه دارد. دستگاه قضا با مسائل مختلفی دست به گریبان است که هر کدام در جای خود قابل بحث و بررسی هستند اما به نظر می‌رسد چهار موضوع زیر، راهبردی‌ترین مسائلی هستند که هر کدام به نوعی با اقتدار این قوه سر و کار دارند.

1- مبارزه با جریان فتنه را می‌توان یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌های دستگاه قضایی دانست که طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است. مروری بر روند حوادث و واکنش‌های دستگاه قضایی با فتنه گران، نمره قابل قبول و خوبی را به این قوه در این زمینه می‌دهد. در این میان البته نمی‌توان و نباید از نقش برجسته و موثر آیت‌الله آملی لاریجانی عبور کرد. وی در این مدت بدون مصلحت سنجی‌های رایج سیاسی و بدون رودربایستی و لکنت و پرده پوشی به جریان فتنه پرداخته است که البته از شخصیت انقلابی و عالمی همچون ایشان، جز این نیز انتظاری نبوده و نیست. اگر امروز قوه قضائیه یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن و آماج حملات مختلف آنان است، دلیلی ندارد جز همین بصیرت دستگاه قضایی که دشمن را به خوبی شناخته است و مرعوب فضاسازی‌‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای نمی‌شود. برخی در این میان می‌کوشند با پیش کشیدن مباحثی مانند آشتی، وحدت ملی، انسجام، توبه و... اقتدار لازم برای برخورد با فتنه‌گران را به چالش کشیده و قوه قضائیه را مخل و مانع تحقق این مفاهیم به ظاهر زیبا و فریبنده جلوه دهند. حال آنکه اگر درست بنگریم، مجازات متخلفان نه تنها مانع وحدت و آرامش و در تضاد با اعتدال نیست، بلکه زمینه ساز آرامش و وحدت پایدار و عین اعتدال است. توبه نیز تکلیفش روشن است؛ موضوعی است میان متخلف و خدا. جانی‌‌ها و آدمکش‌‌ها هم فرصت توبه دارند اما کدام عقل سلیمی، فرد جانی توبه کرده را از محاکمه و مجازات معاف می‌کند؟!

2- موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی پیچیده‌تر از آن است که بتوان تنها قوه قضائیه را مسئول و متصدی آن دانست. مفسدان دانه‌درشت اقتصادی، شبیه زورگیرهای تیزی به دست نیستند که مردم را در کوچه و خیابان خفت می‌کنند و جیبشان را خالی و با تعقیب و گریزی خیابانی به دام می‌افتند و عکس و ماجرای پرونده‌شان در صفحات حوادث چاپ می‌شود و به دست عدالت سپرده می‌شوند. مفسدان اقتصادی،شیک‌پوش‏اند، از قانون به خوبی سردرمی‌آورند و راه‌های دور زدن آن را نیز می‌دانند. ارتباطات خاص دارند و برای خالی نبودن عریضه، خیلی‌هاشان هم دستی در امور خیریه! دارند. ماجرای چند صد میلیونی را که شهرام جزایری به یکی از سران فتنه داده بود و او هم با افتخار می‌گفت برای صرف در امور خیریه این مبلغ ناقابل را دریافت کرده، یادتان هست که؟! برخورد با چنین جریاناتی ساده نیست. ظرافت، صبوری، قاطعیت و شجاعت خاص خود را می‌طلبد. نمونه اخیرش پرونده فساد 3000 میلیاردی است. وقتی محکوم اصلی پرونده به مجازات رسید، برخی‌‌ها در لباس نصیحت و خیرخواهی برای مملکت، مرثیه سر دادند که مفسدان اقتصادی را اعدام نکنید، سرمایه‌دار‌ها می‌ترسند! آن سرمایه‌دار مسلمانی که از راه شرعی و قانونی ثروتی دارد، چرا باید از چنین برخوردی بترسد و اتفاقاً پاکسازی میدان از چنین عناصر آلوده‌ای، موجب تشویق و دلگرمی افراد سالم است. بله! آنهایی که ریگ به کفش ثروتشان است از این قاطعیت می‌ترسند و باید هم بترسند.

قوه قضائیه در سال‌های اخیر نشان داده است که در این میدان نیز با عزم و اقتدار وارد شده است. البته خشکاندن ریشه‌های این درخت منحوس نیاز به یاری دست‌‌ها و تیزی تبرهای دیگری نیز دارد. برای نمونه می‌توان به ماجرای معوقات بانکی اشاره کرد که بطور مستمر و شدید از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است. اما تا وقتی در این قضیه، برخی دیگر از مراکز و مسئولان ذیربط کوتاهی می‌کنند و یا آنگونه که انتظار می‌رود تلاش نمی‌کنند، کوشش قضایی به نتیجه کامل نخواهد رسید.

3- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با مسئولان قضایی به نکته‌ای اشاره فرمودند که بسیار مهم و حیاتی است؛ «سفارش همیشگی و مؤکد من به روسای قوا، افزایش همکاری‌‌ها است که این همکاری‌‌ها شامل دو عرصه‌ مسائل درون دستگاهی، و مسائل کلان کشور است. در مجموعه نظام اسلامی باید در مسائل گوناگون، «هم‌صدایی» از رؤسای قوا شنیده شود...رؤسای سه قوه باید جلسات مشترک خود را بیشتر کنند زیرا این نشست‌‌ها به باز شدن گره‌‌ها و پیشرفت امور و بر طرف شدن برخی گله‌گذاری‌‌ها کمک زیادی می‌کند.»

نقطه مقابل این توصیه کلیدی، اختلاف و اصطکاک میان قواست. شناخت خط خبری و تحلیلی دشمن در این قضیه، هوش و بصیرت فوق‌العاده‌ای نمی‌طلبد. رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب اختلاف‌افکنی و القای تضاد میان قوه‌قضائیه و قوای دیگر، مخصوصا دولت را به یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های کاری خود تبدیل کرده‌اند. دشمن با فضاسازی‌های رسانه‌ای و طرح مسائل مختلف، می‌کوشد اینگونه القا کند که این دو قوه نه تنها یک هدف را دنبال نمی‌کنند بلکه با یکدیگر سرجنگ دارند! وظایف و باید‌ها و نبایدهای دولت موضوع دیگری است و پرداختن به آن، فرصتی دیگر می‌طلبد اما آنچه مربوط به قوه قضائیه می‌شود آن است که ضمن عمل مقتدرانه به وظایف قانونی خود بر اساس اصل تفکیک قوا، چنان رفتار کند که این تیر مزورانه دشمنان نظام و انقلاب نیز به سنگ خورده و بدانند ترفند اختلاف‌افکنی میان سران قوای کشور، راه به جایی نخواهد برد.

4- و اما موضوع چهارم و آخر، بحث مهم و حیاتی نظارت درونی قوه قضائیه است. این مبحث نیز در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب جای داشت و ایشان در این مورد فرمودند؛ «نظارت بر عملکرد‌ها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران باید به گونه‌ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.»

نظارت درونی، رابطه‌ای مستقیم با اقتدار دستگاه قضایی دارد و بسیار مهم است. دستگاه قضایی باید پاک ترین نهاد و سیستم کشور باشد، چرا که متولی زدودن ناپاکی‌‌ها و ناعدالتی‌‌ها از دیگر نقاط است. بدون شک توقع و انتظار از پاکی و تمیزی بیمارستان و آهنگری یکسان نیست! برخی خبرهای موثق از تلاش جدی قوه قضائیه برای سالم‌سازی فضای این قوه سرنوشت‌ساز حکایت دارد که انتظار می‌رود آقایان معاون اول و دادستان کل که اقدامات مهمی در این زمینه داشته‌اند، گزارشی هر چند اجمالی از این تلاش موثر را به افکارعمومی ارائه دهند.

برخورد علنی با متخلفان درون سیستم و اطلاع‌رسانی در این مورد، نه تنها باعث سرافکندگی دستگاه قضا نیست که موجب افزایش اقتدار و اعتماد عمومی به آن نیز می‌شود.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه رسول خدا روزهای پایانی و حسرت آفرین خود را سپری می‌کند و ماه مبارک رمضان بزودی از راه می‌رسد. روزهای پایانی ماه شعبان همیشه این حسرت را بر دل مؤمنین باقی می‌گذارد که آیا با آمرزش و پالایش روح وارد ماه ضیافت الهی می‌شوند و آیا مغفرت پروردگار در این ماه شامل حال آنان شده است یا نه؟ و لذا شایسته است در روزهای باقیمانده، خود را مخاطب فرمایشات ولی نعمت مان حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام قرار دهیم که خطاب به اباصلت فرمودند: "در این ایام باقیمانده از دهه آخر شعبان، زیاد استغفار کن، حقوقی که بر گردن‌داری ادا کن، کینه از دل بشوی، توبه کن و این دعا را زیاد بخوان که اللهم ان لم تکن غفرت لنافیما مضی من شعبان، فاغفرلنا فیما مضی منه."

به هر حال ماه مبارک رمضان از هفته آینده فرا می‌رسد و عطر معنوی ضیافت الهی و ماه میهمانی نور، فضای جانها را معطر می‌سازد؛ ماه عظیمی که مظهر جوشش چشمه‌های خیرات و سفره بی‌انتهای رحمت الهی است. این ماه تحفه‌ای بس گرانقدر از بارگاه کبریایی حضرت حق است که با حلول شکوهمندش به دلهای مشتاق مؤمنان روزه‌دار و شب زنده‌داران پرابتهاج، لحظه وصال و مغفرت را بشارت می‌دهد.

این ماه که برای آمدنش باید لحظه شماری کرد، ماه توبه به درگاه رحمت الهی و ماه مبارزه با خواهش‌های سرکش نفسانی است. در این ماه با ایجاد روحیه اخلاص و تمرین مبارزه با نفس می‌توان تمامی اعمال و حرکات و حتی افکار را به سوی کمال سوق داد و در جهت ارتقاء گام برداشت. در این ماه به واقع، جان مؤمنان با نسیم روحبخش قرآن به کمال می‌رسد و راه رسیدن به کرامت به روی انسان گشوده می‌شود. پس بیائید با راز و نیاز و آوردن عذر تقصیر به درگاه خالق توبه‌پذیر به سوی او بشتابیم و از او عاجزانه درخواست کنیم که عذرهای ما را بپذیرد، عیب‌های ما را مگیرد و بندگان خطاکار را با عطایای رحمتش بنوازد.

از سوی دیگر معنویت رمضان، فرصتی مناسب برای تقویت آگاهی‌های دینی و معرفتی جامعه و پالایش جانها از جهل و انحراف است و در این رابطه دستگاه‌های فرهنگی، حوزه‌های دینی و اندیشه‌ورزان با استفاده از حضور مردم در محافل مذهبی وظیفه دارند به تبیین و ترویج مبانی دینی و اخلاقی پرداخته و زمینه‌های عمل به قرآن را در جامعه فراهم سازند.

ماه مبارک رمضان همچنین ماه نزول قرآن و بهار کلام الهی است و شایسته است که در این ماه، جامعه هرچه بیشتر با منش و سلوک قرآنی آشنا شده و آنرا از سر طاقچه‌ها و کتابخانه‌ها برگرفته و با تلاوت و تدبر در معجزه جاودان الهی، مقدمه عمل به قرآن و حضور دستورات اسلامی را در متن زندگی فراهم کنیم.

از رویدادهای قابل بحث در این هفته اینکه دور پنجم مذاکرات جدید هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در وین درحالی پایان یافت که با توجه به نزدیک بودن انقضای فرصت ششماهه تعیین شده برای رسیدن طرفین به توافق نهایی، روند گمانه‌زنی‌ها و شایعات درباره محتوای مذاکرات، موارد تفاهم و اختلاف و مواردی از این دست بار دیگر بالا گرفته است.

یکی از نکات مهمی که در سالهای اخیر به موازات برقراری روند مذاکرات هسته‌ای ایران همواره دیده شده، فضاسازی رسانه‌ای شدید غربی هاست که به منظور ایجاد فضای روانی مدنظر خود و گرفتن بیشترین امتیازات و افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. این موضوع، در دور اخیر مذاکرات در وین نیز به خوبی دیده شد.

به هر حال پنجمین دور از ماراتن مذاکرات جامع ایران و گروه 1+5 در وین به پایان رسید تا چشم‌ها به 11 تیر و دور بعدی مذاکرات دوخته شود. در یک نگاه کلی، مذاکرات اخیر از مذاکرات وین 4 مثبت‌تر به نظر می‌رسد. درحالی که در وین 4 چیزی که بتوان آن را پیشرفت خواند به چشم نمی‌خورد، دست کم در وین 5 می‌توان نشانه‌هایی از تعیین یک چارچوب کلی برای توافق جامع و همچنین نگارش مقدمه توافق را مشاهده کرد؛ البته این نه بدان معناست که پیشرفت در مذاکرات وین 5 را می‌توان پیشرفتی چشمگیر دانست. همان‌طور که در سخنان محمد جواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان هم به چشم می‌خورد، هنوز اختلافاتی زیادی از نوع شکلی و محتوایی بین ایران و شش کشوری که به قول ظریف، خود را جامعه بین‌المللی می‌دانند، باقی مانده است. وزیر امور خارجه در این خصوص و در نشست خبری پایانی مذاکرات ابراز داشت: "هنوز نمی‌توانیم بگوییم متن مشترکی وجود دارد. در بعضی موارد ممکن است روی قسمت‌هایی از متن توافق وجود داشته باشد، اما در بسیاری از موارد، اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد." این درحالیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین هفته بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش در برنامه اقدام مشترک اذعان کرد.

آنچه که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بر آن تاکید داشته و دارد، ایستادن بر سر مواضع اصولی خود که همان صیانت از حقوق هسته‌ای ملت ایران است، و این که طرف غربی بویژه آمریکایی باید در مواضع خود تغییر ایجاد کنند و از همه مهمتر اینکه تحریم‌های ظالمانه باید هرچه سریعتر لغو شود.

در روزهای آغازین هفته و به مناسبت ایام شهادت شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و 72 تن از یاران با وفای انقلاب اسلامی در فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی واقع در قتلگاه سرچشمه که به نام هفته قوه قضائیه نامگذاری شده، مسئولان این قوه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی، مهمترین ویژگی دستگاه قضا نسبت به قوای دیگر را، تضمین تحقق اقامه حق و عدل در جامعه دانسته و شش اولویت اصلی این دستگاه را تبیین کردند.

"ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاستها" اولین اولویتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کرده و گفتند: باید سازوکار ویژه و روشنی برای نظارت و اجرای سیاست‌های مربوط به قوه قضائیه و تبدیل این سیاست‌ها به برنامه و عملیاتی شدن همه آنها، تدارک دیده شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دومین اولویت اصلی دستگاه قضائی را "نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران" برشمرده و خاطرنشان کردند: این نظارت‌ها باید بگونه‌ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به پایین‌ترین سطح ممکن برسد. ایشان به موضوع "لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام" به عنوان سومین اولویت اشاره کرده و افزودند: برخی تأخیرهای طولانی در اجرای احکام، معلول برخی نقیصه‌ها است که باید شناسایی و برطرف شوند.

ایشان "کادرسازی و جانشین پروری"، "پیشگیری از جرم" و "افزایش همکاری‌های سه قوه" را از جمله اولویتهای دیگر برشمرده و درخصوص مسائل مهم کشور، تأکید کردند: گره‌هایی که در کشور وجود دارند و حتی آنچه که برای برخی توهم گره بودن است، همه قابل بازگشایی است به شرط آنکه قدری به خودمان و توانایی‌های داخلی تکیه کنیم.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به دشمنی نظام سلطه با ملتهای مسلمان و تحولات عراق تأکید کردند: آمریکا از روال کنونی در عراق یعنی برگزاری انتخاباتی با مشارکت خوب مردم و تعیین گزینه‌های مورد اعتماد مردم، راضی نیست زیرا آمریکا به دنبال آن است که عراق تحت سلطه قرار گیرد و افراد گوش به فرمان آمریکای حاکم باشند. ایشان با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی که تلاش دارند، قضایای عراق را یک جنگ مذهبی قلمداد کنند، افزودند: آنچه که در عراق روی داده است، جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه نظام سلطه با استفاده از پس مانده‌های رژیم صدام به عنوان مهره‌های اصلی و عناصر تکفیری متعصب به عنوان پیاده نظام، تلاش برای برهم زدن ثبات و آرامش عراق و تهدید تمامیت ارضی این کشور دارد. در حقیقت دعوای اصلی در عراق میان کسانی است که می‌خواهند عراق به اردوگاه آمریکا ملحق شود و کسانی که خواهان استقلال عراق هستند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که خود عراقی‌ها، قادر به مقابله با این آتش‌افروزی و از بین بردن آن هستند افزودند: ما با دخالت آمریکاییها و دیگران در مسائل داخلی عراق بشدت مخالفیم و آن را تأیید نمی‌کنیم زیرا معتقدیم دولت و ملت عراق و مرجعیت دینی این کشور توانایی تمام کردن این فتنه را دارند و ان‌شاءالله آن را تمام خواهند کرد.

در صحنه بین المللی، مسائل عراق این هفته نیز در صدر رویدادهای مهم خبری قرار داشت. این هفته با بالا گرفتن حملات برخی جریان‌ها در داخل و خارج عراق علیه دولت نوری مالکی و تکرار این ادعا که شخص نوری مالکی مسئول وضعیت به وجود آمده در عراق است و باید کنار برود، پرده از غائله داعش فرو افتاد و هدف گردانندگان از ایجاد بلوای اخیر در عراق مشخص شد.

پیشتر دولت عربستان در موضع گیری جانبدارانه از داعش، دولت عراق را به باد انتقاد گرفت و این موضع گیری خصمانه توسط النجیفی، رئیس مجلس عراق نیز که از جناح اهل تسنن است تکرار شد. همزمان، مقامات آمریکا نیز دقیقاً این ادعا را مطرح ساختند و اوباما با ذکر اینکه بحران عراق از طریق سیاسی قابل حل است به دولت عراق تاخت که چرا با گروه‌های دیگر کنار نمی‌آید.

این اظهارات هماهنگ شده از سوی جبهه مخالفان دولت عراق تردیدی باقی نمی‌گذارد که فتنه داعش از پیش برنامه‌ریزی و به جان دولت عراق انداخته شده است تا وضع موجود که جناح شیعه در آن حاکمیت دارد به هم بخورد و حکومت عراق در مسیر اهداف جریان‌های زیاده‌خواه داخلی و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها قرار بگیرد.

این جبهه حتی گزینه تجزیه عراق را نیز مدنظر دارد و آنرا به طور جدی دنبال می‌کند تا اگر از طریق فشار سیاسی به دولت عراق نتوانست به اهدافش برسد، زمینه تجزیه عراق را فراهم سازد. با اینحال، نوری مالکی نخست‌وزیر عراق روز گذشته صراحتاً اعلام کرد نه تنها تسلیم طرحهای دیکته شده نخواهد شد بلکه با تمام قدرت جنگ با تروریست‌ها را ادامه خواهد داد.
این هفته، تنش سیاسی در افغانستان بار دیگر بالا گرفت و علت آن، اعتراض "عبدالله عبدالله"، یکی از دو کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان به آنچه که وی بروز تقلب گسترده در جریان رأی گیری عنوان کرد، بود. دکتر عبدالله، کمیسیون انتخابات افغانستان را به تقلب در انتخابات اخیر متهم کرد و حامد کرزای را نیز مسئول این وضع قلمداد نمود. وی همچنین خواستار توقف شمارش آراء شد و اعلام کرد دیگر اعضای ستادش در جلسه شمارش آراء حضور نخواهد داشت. طرفداران عبدالله هم تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار کردند.

گزارش‌های غیررسمی حاکی است که "اشرف غنی احمدزی" که در دور اول بسیار کمتر از عبدالله عبدالله رأی داشت درحال حاضر بیش از یک میلیون رأی از عبدالله جلوتر است. هر چند در پی استعفای رئیس کمیسیون انتخابات، عبدالله عبدالله پذیرفته است که به روند انتخابات باز گردد ولی چشم انداز سیاسی افغانستان همچنان در ابهام قرار دارد.

این هفته، دادگاه‌های فرمایشی مصر حکم اعدام دهها اخوانی را صادر کردند که در میان آنها "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین مشاهده می‌شود. محمد بدیع برای دومین بار است که از سوی دادگاه‌های تحت تسلط دولت کودتا در مصر به اعدام محکوم می‌شود به نظر می‌رسد کودتاچیان در مصر که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نتوانستند به اهداف خود نایل شوند، درصدد هستند با ایجاد فضای رعب و صدور احکام اینچنینی، کنترل اوضاع را از دست ندهند.

در انتخابات ریاست جمهوری، مردم مصر آنچنان که کودتاچیان انتظار داشتند در انتخابات شرکت نکردند و همین امر دولت وابسته به نظامیان را متزلزل ساخته است.

این هفته نیز اوکراین شاهد درگیری‌های شدید ارتش با نیروهای جدایی طلب در شرق این کشور بود که به کشته شدن دهها نفر دیگر منجر گردید. دولت اوکراین اوایل هفته با اعلام آتش‌بس یک طرفه از جدایی طلبان خواست با آن موافقت کنند و روز سه‌شنبه اعلام شد که استقلال طلبان با آتش بس موافقت کرده‌اند.

با اینحال گزارش‌ها همچنان حکایت از ادامه وضعیت متشنج در مناطق شرقی دارد. همزمان ناتو اعلام کرد که نیروهای جدید روسی در مرز اوکراین مستقر شده‌اند و آمریکا نیز مسکو را به تحریم‌های بیشتر تهدید کرده است. مجموعه این تحولات بیانگر این نکته است که بعید است اوکراین در آینده نزدیک به ثبات و امنیت برسد.

رسالت:پاتوق‌ها و کارکردهای خزنده

«پاتوق‌ها و کارکردهای خزنده»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛پاتوق‌ها فرصت‌های دل‌انگیز و نشاط‌آفرینی هستند که زمینه دوستیابی، هم‌اندیشی و شکل‌گیری «تشکل‌های خاموش» را فراهم می‌کنند. پاتوق‌ها نوعا هدفمند، ایجاد می‌شوند و برخی نیز به صورت خودجوش شکل می‌گیرند اما در هر دو صورت اگر مدیریت نشوند ممکن است به فرصتی برای سوءاستفاده بزهکاران تبدیل شوند. این کانون‌ها می‌توانند ماهیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا تفریحی مثبت یا منفی داشته باشند و به جهت موقعیت نیز ممکن است مکانی یا زمانی، و یا ترکیبی از هر دو باشند.

افراد دارای فکر، رفتار و گرایش واحد که متفرق و برای هم ناشناخته هستند، در پاتوق‌ها همدیگر را پیدا می‌کنند. و مصمم‌تر و با انگیزه‌ بیشتر به رفتار یا گرایش خود ادامه می‌دهند. پاتوق‌ها به تدریج اهالی خود را پیدا می‌کنند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. و این‌گونه زمینه همگرایی و هم‌افزایی، در جهت توسعه و تعمیق وصف مثبت یا منفی آنان فراهم می‌گردد.

در عصر ارتباطات ورقابت ویترین ها وسبقت درتاثیر بر افکارعمومی،تولید فرهنگی ما برتریبون های«گفتار محور» وپیام های مستقیم متمرکز شده است!در چنین شرایطی پاتوق‌ها به عنوان یکی از کانون‌های پرجاذبه و تاثیرگذار در تغییرات فرهنگی و اجتماعی، نقش مهم و البته حساسی پیدا کرده‌اند. در غفلت برخی مدیران امور اجتماعی و فرهنگی و خدمات شهری برای ایجاد و توسعه پاتوق‌های مثبت و متنوع، پاتوق‌های منفی به صورت قارچ‌گونه، در اینجا و آنجا شکل گرفته و افراد هم‌سوی خود را از گوشه و کنار شهر پیدا کرده و ساماندهی می‌کنند.

ممکن است برخی کلان‌شهرها برای خود وصف فرهنگی یا معنوی انتخاب کرده باشند اما پاتوق فروشندگان مواد مخدر سنتی، صنعتی، محصولات ماهواره‌ای، کالاهای قاچاق، داروهای کمیاب، بازار لوازم مسروقه، اختلاط‌های لجام‌گسیخته، هرزگی‌ها و ... هرکدام در گوشه‌ای از همان شهر، بدون سروصدا و ایجاد حساسیت و بدون مواجهه با هرگونه مانع جدی ضمن یارگیری و تبدیل به کانون تردد افراد همسو، به صورت خزنده به تولید پیام و تخریب ساختارهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی می‌پردازند.

این کانون‌ها بعضی اوقات به مراکز قابل بهره‌برداری برای اشرار خارجی و عوامل داخلی آنان نیز تبدیل می‌شود تا در فصل فتنه‌انگیزی و ایجاد بحران،... برای شکل‌گیری قشون اجاره‌ای خود راحت‌تر و ارزان‌تر، یارگیری کنند. همچنان که برای قتل‌عام مردم مصر و سوریه و عراق و تامین آرامش و آسودگی خاطر رژیم‌صهیونیستی، آمریکا سردسته تروریست‌های جهان و به تعبیر امام خمینی(ره) «تروریست‌ بالذات دولتی» اقدام به استخدام آدم‌کشان حرفه‌ای از حاشیه‌های اجتماعی کشورهای مختلف منطقه کرد و قتل‌عام بی‌سابقه‌ای را دامن زد.

در اثر فرصت‌طلبی فرقه‌های انحرافی و غفلت برخی از متصدیان امر، گاهی کانون‌های اجتماعی ورزشی ما در ورزشگاه‌ها نیز مورد سوءاستفاده واقع گردیده است.جوانانی که از ساعت‌ها قبل از شروع مسابقات در ورزشگاه حاضر می‌شوند بارها طعمه عوامل فرقه‌های گمراه و منحرف و همچنین برخی مدعیان تبلیغات تبشیری قرار گرفته‌اند و البته به صورت خاموش و خزنده. پاتوق‌ها از جهت قدرت تاثیرگذاری و انتشار پیام آنچنان کارآمد بوده‌اند که به عنوان یک فرصت ممتاز، توجه بدخواهان ملت ایران را نیز به خود جلب کرده‌اند!

بعضی از رهبران کشورهای همسایه که دکترای «عملگی» برای شیطان بزرگ را گرفته‌اند، با هدف تسری مدل به کار گرفته شده در سوریه و مصر به کشورهای دیگر منطقه و زمینه‌سازی برای تشدید گرایش‌های ناسیونالیستی و شکاف و جدایی بین مردم و به تدریج تحریک و ایجاد درگیری‌های داخلی، به بهره‌برداری فرصت‌طلبانه از ظرفیت پاتوق‌های اجتماعی روی آورده‌اند.

از فرصت اجتماع جوانان در استادیوم‌های ورزشی با تبلیغ پنهان و آشکار بهره‌گیری می‌کنند. تی‌شرت‌های حاوی رنگ و آرم پرچم کشور همسایه در بین تماشاگران مسابقه فوتبال توزیع می‌شود! در وسط مسابقه عوامل وابسته به آنان که خود را بین تماشاگران جا زده‌اند، پارچه‌نوشته‌های تجزیه‌طلبانه و اختلاف‌انگیز را به نفع اهداف آن کشور بر بالای دست‌ها می‌گیرند! و شعارهای مشابه می‌دهند! در مسابقه یکی از باشگاه‌های استان همزبان با آن کشور، با یکی از باشگاه‌های پایتخت، که در تهران برگزار شد، سفیر کشور یاد شده که تا قبل از آن عوامل خود را برای دامن زدن به شعارهای نژادپرستانه و اختلاف‌انگیز اعزام می‌کرد این بار با کمال وقاحت برای حضور خود در مسابقه این دو باشگاه در ورزشگاه آزادی تلاش می‌کند و زمانی که با مخالفت اداره کل ذی‌ربط وزارت ورزش و جوانان مواجه می‌شود آقای سفیر! مقررات را دور زده و از طریق دیگری مبادرت به تهیه بلیت کرده و خود را با تدابیری! نه‌تنها به ورزشگاه آزادی که به جایگاه مخصوص VVIP می‌رساند. و البته بعد از مدتی توقف در ورزشگاه که با هدف اعلام حمایت از تیم فوتبال مذکور و بهره‌گیری برای تبلیغ و تحریک در فضای رسانه‌ای صورت گرفته بود، توسط یکی از مسئولان، از جایگاه و ورزشگاه اخراج می‌گردد، و متاسفانه هیچ تذکر آشکاری هم دریافت نمی‌کند!

همین کشور همسایه با بهره‌گیری از رستوران‌هایی به نام آن کشور در تهران و با تبلیغ آرم پرچم خود اقدام به ایجاد پاتوق هدفمند می‌کند تا تحت پوشش آن برای سازمان نامرئی خود عضوگیری نماید. با توجه به ملاحظات فوق‌الذکر، مدیران دستگاه‌های فرهنگی و مسئولان خدمات شهری لازم است به ایستگاه‌ها، توقفگاه‌ها، پاتوق‌ها و کانون‌های اجتماعی موجود به عنوان مراکز تولید پیام و هم‌افزایی ایجابی یا سلبی، نظارت بیشتری داشته باشند و:
1- نسبت به آمایش مستمر کلیه پاتوق‌ها و کانون‌های تردد اجتماعی، تفریحی، ورزشی و ... تجهیز و پشتیبانی و ساماندهی آن اقدام نمایند و از ظرفیت سمن‌ها و نهادهای مردمی واجد شرایط برای راهبری فرهنگی آن بهره‌گیری نمایند.

2- با توجه به آغاز فصل تابستان و برجسته شدن مسئله اوقات فراغت، نسبت به تعریف اماکن جدید و پاتوق‌های هدفمند و دارای کارکردهای فرهنگی اجتماعی سازنده و مثبت اقدام لازم صورت گیرد.

3- بسیاری از نهادهای حکومتی و دستگاه‌های دولتی بناهای فوق‌برنامه‌ای فرهنگی، هنری، ورزشی، تفریحی، سیاحتی دارند که با ظرفیت کامل در همه فصول سال مورد بهره‌برداری واقع نمی‌شود، و در بسیاری از ساعات هفته بلااستفاده یا کم‌استفاده هستند. در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی دولت می‌تواند طی دستورالعملی اوقات فارغ این اماکن را به منظور ارائه خدمات فرهنگی در اختیار فرزندان جوان و نوجوان کارکنان همان دستگاه‌ قرار دهد، و هزینه خدمات آن را از محل ظرفیت پیش‌بینی شده در ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه تامین نماید و از مراجعه و اتلاف عمر آنان در پاتوق‌های نامناسب واقعی یا مجازی پیشگیری به‌عمل آورد.

4- ده‌ها هزار کانون و موسسه ورزشی که از سال ها قبل و با مجوز سازمان تربیت بدنی سابق تاسیس شده‌اند و مردم با پرداخت هزینه بالایی به تصور یک محیط پاک و سالم فرزندان خود را به این کانون‌ها اعزام می‌کنند تحت نظارت لازم نیستند و نظارتی که وزارت ورزش و جوانان به ندرت و در موارد بسیار محدود انجام می‌دهد به نسبت تعداد این کانون‌ها و باشگاه‌ها، در حد صفر است!

آموزشگاه‌های خصوصی که از آموزش و پرورش مجوز فعالیت گرفته‌اند و هنرکده‌ها و موسسات هنرآموزی‌ که از وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند نیز در شرایط مشابهی به سر می‌برند و نظارت‌شان مختصری از وزارت ورزش و جوانان بیشتر است!

5- مهار پاتوق‌‌های منفی و کانون‌های تردد و اجتماع بزهکاران و مقابله با فعالیت و کارکردهای خزنده آنان نیازمند تشدید تدابیر نظارتی و بها دادن بیشتر به همکاری مردم در امر اطلاع‌رسانی به نهادهای مسئول است.

- اما در مسئله بهره‌گیری صحیح از پاتوق‌های مثبت لازم به یادآوری است که: با توجه به تاثیرپذیری انسان از پیام‌های فرهنگی اجتماعی محیطی که در آن زندگی و تردد و اجتماع دارد، خدای متعال مراکزی را برای مراجعه انسان‌ها و تامین آرامش و احساس معنویت و همگرایی و هم‌افزایی روحانی آنان به وجود آورده است.

از «کانون‌های اجتماع زمانی» مثل ایام حج و عرفات و مشعر و منا و تاثیرگذاری شگفت‌آور و بی‌نظیر آن در انسان‌ها تا میقات‌‌ها و ... جامه آلوده از تن به درآوردن و احرام بستن تا مناسبت‌های اعتکاف در ماه‌رجب و رمضان و شب‌های قدر و عید مبعث و غدیر و قربان تا محرم و عاشورا و اربعین و... تا «کانون‌‌های اجتماع مکانی» مثل مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) و مسجد کوفه و مرقد مطهر نبی مکرم اسلام صلی‌الله علیه و آله و ائمه اطهارسلام‌الله علیهم اجمعین و زیارتگاه‌‌های امامزادگانی که در جای جای کشورمان آرام گرفته‌اند و مساجد بزرگ و کوچک و حسینیه‌ها، همه کانون‌های اجتماع مثبتی هستند که با «پیام فراگفتاری» برای مراجعان خود تولید فرهنگی و معنوی دارند، به‌گونه‌ای که همین مساجد به کانون‌هایی برای مبارزه با رژیم دست‌نشانده پهلوی و همچنین محلی برای تربیت جوانانی وارسته و شکل‌گیری هسته‌های مقاومت و زمینه‌سازی برای پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شده بودند. و البته اکنون نیازمند تنوع و تعمیق و توسعه بهره‌وری هستند.

امام خمینی(ره) نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یاران و بازوان خود را از محصولات مساجد وجلسات تفسیر قرآن که با کارکردهای فرهنگی خاموش خود به کانون‌هایی برای حرکت اجتماعی خزنده علیه رژیم ستمگر شاهنشاهی تبدیل شده بود، انتخاب کردند. نتیجه اینکه اگر راهبران فرهنگی جامعه پاتوق‌های مثبت را به وجود نیاورند و توسعه ندهند، پاتوق‌های منفی گسترش پیدا می‌کنند. و لذا پاتوق‌ها با کارکردهای خاموش و خزنده خود هم می‌توانند فرصت باشند و هم تهدید، بستگی دارد که افسران جبهه حق و باطل کدام هشیار باشند و کدام غافل؟!

سیاست روز:آقای رئیس‌جمهور! من از انصراف یارانه پشیمانم!

«آقای رئیس‌جمهور! من از انصراف یارانه پشیمانم!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم علی اشرفی است که در آن می‌خوانید؛
۱- کاملا موافقم که از نظر اقتصادی دولت‌ها نمی‌توانند قیمت را ثابت نگه دارند و افزایش ادواری هزینه سوخت، آب، برق، نان و دیگر کالاهایی که برای آنها یارانه پرداخت می‌شود، اجباری است. بنابراین خواه در دولت آقای هاشمی و خواه در دولت خاتمی و بعد در دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی، طبیعی بود که قیمت این اقلام افزایش یابد و حتی به قیمت آزاد جهانی برسد.

۲- برنامه‌ای که به نام «هدفمندی یارانه‌ها» مشهور شد، برای اولین‌بار در دولت احمدی‌نژاد آغاز نشد اما در دولت نهم و دهم این برای اولین‌بار بود که دولت تصمیم گرفت درآمد حاصل از حذف یا هدفمندی یارانه‌ها را به صورت نقدی به مردم بپردازد. در دولت‌های قبلی هم آزادسازی قیمت‌ها تا درصدی اتفاق می‌افتاد اما درآمد حاصله را خرج کارهای دیگر می‌کردند و به صورت نقدی به مردم نمی‌دادند.

۳- شخصا معتقدم پرداخت نقدی یارانه به مردم، بدترین تصمیم اقتصادی سال‌های اخیر کشور بود چرا که حجم نقدینگی را چند برابر کرد و ذائقه مردم را تغییر داد و دست دولت را برای ساخت و ساز و ایجاد اشتغال بست و مسیر ریل اقتصادی را عوض کرد و کار برنامه‌ریزی اقتصادی را برای دولت‌های بعدی هم دشوار ساخت. مجلس قبل، در این زمینه به اندازه دولت سابق مقصر است، زیرا در مقابل نظر دولت نایستاد و قانون پرداخت یارانه نقدی را تصویب کرد.. زشتی این تصمیم هنگامی آشکارتر می‌شود که بدانیم این یارانه‌ها به همه مردم فارغ از میزان درآمد و وضعیت اقتصادی آنان پرداخت شده است.

۴- دولت دهم در این زمینه حتی به قانون مصوب مجلس هم پایبند نماند و به جای پرداخت نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به مردم، همه درآمد را به عنوان یارانه به مردم داد و باز هم کم آورد و با برداشت پول نفت از صندوق ذخیره، کسری خود را جبران کرد. این کارها همه غیرقانونی بود اما مجلس در مقابل آن نایستاد و همین امر مشکلات اقتصادی زیادی را موجب شد.

۵- دولت دکتر روحانی در اصل اعتقادی به پرداخت یارانه نقدی ندارد اما نمی‌تواند مسیر ریل قبلی را عوض کند و قطار اقتصاد کشور را در مسیری دیگر به پیش ببرد. در واقع دولت جدید در شرایط انتخاب بین راه‌حل «بد» و «بدتر» قرار گرفته است و هر کدام از راه‌حل‌ها، پیامدهای منفی خودش را دارد. اگر یارانه به مردم داده نشود، پیامدهایی را به همراه دارد و اگر همان روند سابق ادامه یابد، پیامدهای منفی تصمیمات دولت قبلی همچنان ادامه خواهد یافت.

۶- ظاهراً بهترین تصمیم در این زمینه این است که یارانه را به نیازمندان بدهیم و افراد بی‌نیاز را از دریافت یارانه نقدی به نوعی محروم کنیم. متأسفانه نبود اطلاعات دقیق و درست از وضعیت اقتصادی مردم و میزان درآمد آنان موجب شده دولت نتواند با دقت بالا در مورد جداسازی اقشار بی‌نیاز و نیازمند، تصمیم بگیرد. در عین حال، باید دانست که نبود اطلاعات دقیق، بهانه مناسبی برای به تأخیر انداختن این اقدام ضروری نیست زیرا در مورد اقشاری از مردم می توان با قاطعیت حکم به عدم نیاز آنان داد و در مورد حذف آنان با اطمینان تصمیم گرفت.

۷- دولت جدید در هنگام ثبت‌نام مجدد وعده داد که اقدام به پالایش متقاضیان خواهد کرد و تنها به افراد نیازمند جامعه یارانه خواهد داد. حتی وزیر اقتصاد دولت اعلام کرد که آمار ۱۰ میلیون نفر را که نباید یارانه بگیرند، در اختیار دارد. انتظار می‌رفت که فروردین ماه ۹۳ آخرین ماهی باشد که به همه مردم، یارانه داده شد اما در عمل شاهدیم که در دو ماه دیگر هم به همه اقشار کشور، یارانه دادند و پول آن را از همانجایی تامین کردند که احمدی‌نژاد در اختیار گرفته بود یعنی فروش نفت و برداشت از صندوق ذخیره.

۸- شخصا معتقدم دولت می‌تواند یارانه تا ۷۰ درصد مردم را حذف کند و این رقم را یکجا در اختیار بخش درمان و سلامت قرار دهد. در آن صورت می‌توان انقلابی را در زمینه درمان مردم ایجاد کرد و هزینه مراجعه مردم به پزشک و درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها را به حداقل و در حد صفر رساند. همه مردم بیمار می‌شوند و با مراکز درمانی سروکار دارند و اگر ببینند که وضعیت درمان به کمک حذف یارانه نقدی مردم سامان یافته است، حتماً اعلام رضایت
خواهند کرد.

۹- بنده از کسانی هستم که از ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه علیرغم مخالفت همسر و فرزندانم، انصراف دادم و به صورت طبیعی انتظار داشتم که دولت جدید در اسرع‌وقت، افراد غنی را از فهرست گیرندگان یارانه نقدی حذف کند، ولی متاسفانه چنین نشد و این یعنی میلیون‌ها نفر بدون اینکه نیازمند باشند، همچنان در حال گرفتن یارانه هستند. شخصا به رئیس‌جمهوری و مسئولان گرامی عرض می‌کنم به دلیل تداوم بهره‌مندی یکسان و مشابه همه اقشار مردم از یارانه‌ها، بنده پشیمان هستم که با دولت در این زمینه همکاری کردم و ظاهراً از حق زن و فرزندانم گذشتم.

وطن امروز:حق عقیم‌سازی عمومی!

«حق عقیم‌سازی عمومی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر زهرا طباخی است که در آن می‌خوانید؛کلیات طرح 4 ماده‌ای «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» اخیرا در مجلس شورای اسلامی با رای نمایندگان ملت به تصویب رسید اما مجددا به جهت اصرار برخی نمایندگان و حرکت مرکز پژوهش‌ها در تهیه طرحی دیگر، به کمیسیون‌های مربوط بازگردانده شد. مهم‌ترین مولفه این طرح مصوب این است که قانون‌گذاری‌های صورت گرفته با موضوع «تحدید نسل ایرانیان» را تصحیح می‌کند.

مساله اینجاست که به واسطه رفت و آمد برخی چهره‌های وابسته به لابی برخی سازمان‌های بین‌المللی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌هایی برای نمایندگان محترم مجلس ایجاد شده است. از جمله اینکه برخی نمایندگان بدون توجه به الزام «ماده 3» طرح مذکور به اجرای قانون مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 طرح را فاقد عناصر تشویقی سیاست‌های فرزندآوری ارزیابی کرده‌اند. به همین جهت بررسی زوایا و جوانب این طرح مهم و کارگشا را به حول و قوه الهی آغاز می‌کنیم:

الف- همانگونه که عنوان شد در این طرح سیاست‌های حمایتی متنوع تعریف شده ذیل قوانین جمعیتی شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز در اولویت اجرا قرار گرفته‌اند. در ماده 3 همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلف می‌شوند برنامه‌های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی مورخ سال 1391 را فراهم کنند.

در قانون جامع مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های تشویقی و حمایتی قابل‌توجهی دیده می‌شود از جمله: «برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی در تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده»، «پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دوسالگی کودک»، «اختصاص بسته بهداشتی- درمانی رایگان شامل مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهانه مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان»، «پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه»، «افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی»، «پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی»، «افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا 4 و نیم‌سال وکاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم‌سال تا سقف 8 واحد»، «پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی»، «دوبرابر شدن حق عائله‌مندی»، «حق بازنشستگی مادران شاغل صاحب 3 فرزند با یک سال افزایش سنوات»، «کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح» و موارد متعدد دیگر!

ب- شاید بتوان گفت بهترین بخش ماده 3 طرح، «عدم ‌تحمیل بار مالی» به دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور است. چرا که به واسطه حذف هزینه‌های سنگین «برنامه تحدید نسل» از دوش دولت، تمهیدات این طرح به صورت خودکفا و بدون بار مالی قابلیت اجرا می‌یابد.

پ- واضح است در کشوری که 3 دهه پیش از این با نرخ رشد 4 درصد پیشتاز در فرزندآوری بوده، نقش سیاستگذاری‌های دولتی و بین‌المللی در کاهش آبشاری نرخ رشد جمعیت غیرقابل انکار است. پس تصحیح سیاستگذاری‌ها و قوانینی که امروز ضدجریان رشد و بالندگی کشور محسوب می‌شوند در اولویت قرار دارد. یکی از این موارد مساله مهم «اعمال جراحی عقیم‌سازی» شامل توبکتومی و وازکتومی است. رهبر انقلاب در تاریخ 17/4/1391، صراحتا فرمودند: «مساله عقیم‌سازی باید جدا جلویش گرفته شود. دستگاه‌های دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند پول بیت‌المال صرف شود برای اینکه نسل متوقف شود.» همچنین ایشان در 3/5/1391 با نام بردن مستقیم از وزیر وقت وزارت بهداشت، دکتر مرندی، فرمودند: «اگر با این امکانات کار کنید به نتیجه می‌رسیم زیرا طبیعت کشور ما جلوگیری از باروری نیست و اگر مسائل کنترلی حذف شود و کار فرهنگی انجام گیرد مشکل حل خواهد شد.» پس در کنار تصویب و اجرای سیاست‌های تشویقی و اقدامات فرهنگی، حذف سیاست غلط «مقطوع النسل کردن» بی‌مورد زوج‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین منظور در ماده 1 طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» آمده است: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد». البته در تبصره این ماده فرصتی 3 ماهه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده تا با تهیه فهرست موارد ضروری سقط‌جنین و پیشگیری از بارداری موارد قانونی در هیات دولت به تصویب برسد.

بی‌شک میان مفهوم عقیم‌سازی و تنظیم خانواده فاصله زیادی وجود دارد. همان اندازه که سیاست فرزندآوری زوجین امری است که قانونا، شرعا و عرفا در ید اختیار آنهاست در مقابل ایجاد نقص عمدی با امکان برگشت‌پذیری حداقلی نیز امری نامطلوب و فاقد وجاهت قانونی محسوب می‌شود. خصوصا اینکه اصل به راه افتادن جریان «عقیم‌سازی» در کشورهای اسلامی نیز زیر سوال است و دست برخی سازمان‌های بین‌المللی با نیات آشکار از این پرونده بیرون مانده است.

هم‌اکنون ضد این ماده، فضاسازی شدیدی از سوی برخی عناصر مشکوک با سابقه قابل بررسی، در برخی رسانه‌ها به راه افتاده است. به نحوی که عقلا از استدلالات مطرح شده ذیل عنوان شعار عجیب «عقیم‌سازی عمومی حق مسلم ماست!» انگشت تحیر گزیده، به تماشا نشسته‌اند!

آشکار شدن هزینه کرد یکهزار میلیارد دلاری سازمان‌های بین‌المللی در برنامه تحدید نسل ایرانیان با پایلوت قرار دادن کشورمان در برنامه کاهش عمدی نرخ رشد جمعیت در کشورهای مسلمان، خود دلیلی واضح از علت مقاومت شدید و فضاسازی لابی رسانه‌های زنجیره‌ای ضد این قانون مهم است. با ممنوع شدن اعمال جراحی عقیم‌سازی در ایران، علاوه بر قدم برداشتن مسؤولان در جهت افزایش نرخ باروری در کشور، عقبه تئوریک اجرای این طرح در سایر کشورهای اسلامی نیز سقوط خواهد کرد چرا که جز ایران هیچ کشور اسلامی در جهان تا این اندازه در اجرای این برنامه به صورت «دولتی» فعال نبوده است! ملت نظاره گر رفتار و کردار نمایندگان محترم مجلس در بررسی بند به بند طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» هستند کمااینکه واکنش‌های عجیب مرکز پژوهش‌های مجلس در تقابل با این طرح مهم هم‌اکنون ثبت و ضبط شده است. اینجا خط‌قرمز حفظ منافع ملی در تقابل با خیانت‌ورزی نهادهای بین‌المللی و برخی دلالان داخلی معلوم، محسوس و معین است. بزودی طرح مورد عنایت مرکز پژوهش‌ها نیز در همین ستون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جوان:تبعات تحقیر آرای ملت

«تبعات تحقیر آرای ملت»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می‌خوانید؛
تکرار ادبیات نشریات زنجیره‌ای و افراد‌ و گروه‌های مرتبط با افراطیون اصلاح‌طلب علیه رئیس جمهور این گمانه را که نوع همراهی و پشتیبانی آنها با دولت به خاطر رعایت مصالح ملی و حل مشکلات کشور است باطل کرد و نشان داد که به‌رغم تحولات اخیر و بر‌گزاری چند دوره از انتخابات که این جریان با ادبار مردم مواجه شده است، دیدگاه‌های «تمامیت خواهانه» و «تحقیر دولتی» که خود مدعی به سر‌کار آوردن آن شده‌اند، چار‌چوب اصلی سیاست‌های راهبردی آنها را در مواجهه با دولت و دیگر فعالان سیاسی و حتی نهاد‌های قانونی نظام شکل می‌دهد.
روز‌نامه آرمان روز دوشنبه دوم تیر‌ماه بدون توجه به نقش مردم در انتخابات و به‌رغم شعار‌های دموکراسی خواهی این جریان با چاپ عکس بزرگ آقای هاشمی و خاتمی، تولد دولت اعتدال را پروژه مشترک هاشمی و خاتمی توصیف می‌کند و روز‌نامه آفتاب نیز در اقدامی مشابه با‌ چاپ عکس رؤسای جمهور پیشین می‌نویسد رئیس جمهوران پیشین، رئیس جمهور سازند.

هفته قبل از آن نیز در آستانه سالگرد انتخابات مشاور یکی از رؤسای جمهور پیشین مطالبه تغییر وزرا را می‌کند و آن دیگر دولت را متهم می‌کند که در مقابل مجلس کوتاه آمده و امتیاز بی‌جا می‌دهد و اگر‌چه در سالگرد بر‌گزاری انتخابات بدیهی‌ترین اقدام مورد انتظار از فعالان سیاسی و مدعیان حمایت از رئیس‌جمهور، این بوده و هست که با ارزیابی منطقی عملکرد یکساله دولت، پیشنهاد‌های عملی برای عبور از مشکلات و حل مسائل سیاسی و اجتماعی کشور ارائه دهند، اما اینگونه مطالبه‌گری‌ها و عاریتی تلقی کردن رأی رئیس‌جمهور چشم‌انداز نامناسبی را از نوع تعامل آینده آنان با دولت یاز‌دهم ارائه می‌دهد اما در مورد ادعای رئیس‌جمهور‌سازی، رؤسای جمهور پیشین چند‌ ملاحظه اساسی وجود دارد:

1- ادعای مذکور به منزله نادیده گرفتن شعار‌ها و ظرفیت‌های رئیس‌جمهور از یک‌سو و نادیده گرفتن توان درک رأی‌دهندگان است، چرا که اگر این استدلال صادق بود، باید آقای معین که در انتخابات سال 84 مورد حمایت آقای خاتمی بود برنده انتخابات می‌شد یا اینکه اصلاً آقای هاشمی که خود را در معرض رأی مردم قرار داده بود رأی می‌آورد یا اینکه در انتخابات 88 به دلیل عدم رأی مردم به نامزد مورد نظر اینان از ملت و نظام انتقام نگرفته و کشور را به آتش نمی‌کشیدند.

2- اگر ادعای وجود این ظرفیت صحت دارد و به طور طبیعی پشت سر هر کس قرار بگیرد او را برنده انتخابات می‌کند، چرا در مورد نامزد اصلی این جریان یعنی آقای عارف در انتخابات آزموده نشد، به گونه‌ای که در نقطه مقابل از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌شود تا وی انصراف دهد و زمینه برای پیروزی آقای روحانی فراهم شود.

3- واکنش‌های اینگونه فعالان این طیف و ادعای داشتن ظرفیت اجتماعی، نوعی فرا‌فکنی نسبت به ضعف‌ها و چالش‌ آفرینی‌های گذشته است. کدام‌‌یک از مدعیان امروز حاضر‌ند از ارزش ستیزی‌ها و هنجار‌شکنی‌های دوران گذشته و به ویژه در مقطع سال‌های بعد از دوم خرداد دفاع کنند، حتی آرزو دارند اگر می‌توانستند این بخش از تاریخ سیاسی کشور را پاک می‌کردند، البته نه به آن دلیل که در باور‌هایشان تغییری ایجاد شده است بلکه به آن دلیل که آن کار‌نامه همچنان پیش روی مردم گشوده است و به همین دلیل است که مردم نمی‌توانند ادعای کنونی آنها را در پیروی از خط امام و ارزش‌ها باور کنند.

4- نه مردم به این جریان فکری و سیاسی و نامزد‌های مطرح آن در انتخابات شورای دوم، ریاست جمهوری 84 و 88 عملاً نشان داد که این طیف‌های افراطی به جز ظرفیت محدود که البته قابلیت هوچیگری بالایی دارد و در برخی عرصه‌ها نظیر فتنه بعد از انتخابات 88 در همپیوندی با منافقین و سلطنت‌طلب‌ها قادرند تا خیابان‌ها را به آتش بکشند، عملاً جایگاهی در مردم ندارند. ادعا‌های اینگونه، فرار به جلو برای تنظیم آرایش انتخابات آینده خبر‌گان و مجلس شورای اسلامی است.

5- یکی از پیامد‌های منفی این روند ایجاد باور کاذب در برخی دولتمردان است که متأثر از آن با انتخاب نوع گفتمان و واژه‌سازی‌ها در مورد مسائل فرهنگی و سیاسی کشور آنچنان گرفتار حاشیه‌سازی‌ها می‌شوند که دغدغه‌های دینمداران و دلسوزان نظام را به اوج می‌رسانند.

کلام آخر اینکه محصول طبیعی این چالش آفرینی‌ها ناکار‌آمد‌سازی دولت در حل مسائل و مشکلات گذشته، حال و آینده کشور است. نگارنده را عقیده بر این است که دولت اکنون در خط مقدم مواجهه با مشکلات داخلی و تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد و به همین دلیل باید از سوی همه فعالان سیاسی، نهاد‌ها و مراجع و نخبگان حمایت شود تا بتواند در عین کسری قابل توجه در‌آمد‌ها؛ نیاز‌های عمومی را بر آورده، مسائل و مشکلات کشور را حل کند و این میسر نخواهد بود جز با پر‌هیز از حاشیه‌سازی‌ها و پر‌داختن به حل مسائل اساسی. سر‌نوشت انتخابات آینده را باور مردم بر توانمندی‌ها و کار‌آمدی‌ها تعیین می‌کند نه وزن این و آن که به قول خود به تاریخ پیوسته‌اند.

حمایت:گام محکم قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی

«گام محکم قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهم‎ترین بایسته‎های قوه قضاییه که خود ظرفیت‎ساز هم می باشد، ناظر به اصل تأمین امنیت اقتصادی در کشور است البته برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم اقتصادی هستند و از آن سو، تردیدی نیست که مقابله هوشمندانه و در عین حال مقتدرانه با مفسدین اقتصادی ، رانت خواری ها، انحصار طلبی ها و امتیازات ویژه از جمله اساسی ترین رسالت های دستگاه قضایی است.

در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از آن سو جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص سکان دار انقلاب است، نیازمند همسویی و هم افزایی قوای مجریه و مقننه نیز هست.

در این میان ، به جهت حوزه ی مأموریت ها و اهداف کلان ، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تعیین کننده و سرنوشت ساز است.به عبارت دیگر و با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده ، باید گفت که این قوه به نوعی جاده صاف کن اقتصاد مقاومتی است که آن را در مجرای صحیح و مورد انتظار خود قرار می دهد.

به صورت دقیق تر و جزیی تر باید گفت علاوه بر همکاری و هماهنگی لازم بـا دولت و مجلس ، رفع موانع از طریق بازرسی کل کشور و دیـوان عدالت اداری، ایجاد امنیت لازم قضایی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، کمک به مجلس و دولت در آسیب شناسی و رفع مشکلات و موانع سیستم های بانکی، مالیاتی و گمرکی، مبارزه جدی و عملی با مفاسد و مـفسدان اقتصادی که جرم اصلی شان اختلاسِ اعتماد ملی است، هماهنگ سازی و بسیج دادسراها و دادگاه ها به منظور حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی آنان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری و ... از جمله موضوعاتی هستند که قوه قضاییه می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.

به هر صورت آنچه مهم است این که نقش دستگاه قضایی در راستای تحول و پویایی اقتصاد مقاومتی یک نقش بی بدیل است؛ اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری « در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.» اگر ما قائل به این هستیم که مقاوم بودن اقتصاد، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت هوشمند مصرف ، ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد، بی گمان باید تصریح داشت که انجام حمایت های قانونی و قضایی در این باره و نیز مقابله با ناهنجاری ها و مفاسد در این راستا در پرتو وجود یک قوه قضاییه مقتدر و قاطع و دقیق، اهمیت و ضرورت صدچندانی می یابد نیز از یاد نبریم که استفاده‌ی حداکثری از زمان، منابع و امکانات که یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، بدون نقش آفرینی فعال دستگاه قضا، اساساً میسر نخواهد بود.

از همین رو؛رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیت‎الله آملی لاریجانی در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از «امنیت اقتصادی» این شرایط را بوجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق «اقتصاد مقاومتی» ایفا نماید و این خط را تداوم ببخشد و البته همه باید در این زمینه به دستگاه قضا کمک نمایند،نه اینکه مانع و مشکل ایجاد کنند و برنامه‏ها و سیاست‎های قوه قضاییه نشان می‏دهد گام عملی قوه در حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتی» گام محکم و حساب شده‎ای است.

شرق:واقعیت فوتبال ایران

«واقعیت فوتبال ایران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بیژن ذوالفقارنسب است که در آن می‌خوانید؛دو بازی خوب تیم‌ملی کشورمان مقابل نیجریه و آرژانتین باعث شد تا رضایتی عمومی میان مردم و کارشناسان فوتبال کشور ایجاد شود. همین نکته موجب شد در نبرد سوم با بوسنی، اغلب بازیکنان در دام «خودباوری کاذب» گرفتار شوند و با اعتمادبه‌نفس بالایی مسابقه را آغاز کنند. در بازی پایانی، ایران دنبال گل‌زدن و پیروزی بود و با تاکتیک متفاوتی وارد زمین شد، اما باتوجه به ذات فوتبال ما که بیشتر بازیکنان، خلاق و تاکتیک‌پذیر نیستند، نتوانستند تاکتیک مورد نظر «کارلوس کی‌روش» را در زمین پیاده کنند.

سرمربی پرتغالی تیم‌ملی، در این بازی، دفاع یوزها را جلوتر برد و هافبک‌ها را به کناره منتقل کرد تا از کناره‌ها به دروازه حریف حمله کند، اما این برای تیمی که در دوبازی پیشین، دفاعی بازی کرده بود و موفق هم بود، به منزله خودکشی بود. «کی‌روش»، می‌خواست یک بازی متعادل در این میدان ارایه کند، اما بازیکنان ایران نتوانستند تاکتیک متفاوت او را در سومین مصاف به مرحله اجرا درآورند. از دیگر مسایلی که باعث ناکامی «تیم‌ملی» شد، خستگی بازیکنان میانی ایران بود که قادر نبودند دوندگی چشمگیر دو بازی گذشته را تکرار کنند و آمار دوندگی‌شان بسیار کمتر از دو بازی با نیجریه و آرژانتین بود.

علاوه براین، ما در ساختار حمله هم مشکل داشتیم و به دلیل نبود هافبک خلاق و بازی‌ساز نتوانستیم کنترل جدی و موثری در مرکز میدان داشته باشیم. در نتیجه، اغلب توپ‌ها را به‌راحتی از دست می‌دادیم. تیم بوسنی با شناخت خوبی که از قوچان‌نژاد و دژاگه داشت، این دو بازیکن را به خوبی کنترل کردند و به آنان اجازه هنرنمایی ندادند.

باخت 3 بر یک مقابل بوسنی، واقعیت تلخ فاصله تیم‌ملی ایران با سطح اول فوتبال دنیا را نشان می‌دهد و ما نباید انتظار داشته باشیم این فاصله خیلی زود پر شود. هرچند، نباید از کنار بازی‌های امیدوار‌کننده یوزها در نبرد با نیجریه و آرژانتین بی‌تفاوت گذشت. درواقع، سوای اینکه مربی بعدی «تیم‌ملی» کیست و «کی‌روش» می‌ماند یا می‌رود، باید پذیرفت که ایجاد استمرار در بازی‌های خوب «تیم‌ملی»، نیازمند برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از مربیان کاربلد و دادن فرصت و امکانات لازم به سکاندار «تیم‌ملی» است تا «روند» بازی‌های ملی‌پوشان با حداقل «نوسان» همراه شود.

مردم سالاری:تعدیل فضای روانی منفی مهمترین دستاورد دولت

«تعدیل فضای روانی منفی مهمترین دستاورد دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه

عملکرد دولت آقای روحانی باید در حوزه‌های مختلف ارزیابی شود. به نظر می‌رسد که حوزه سیاست خارجی نقطه قوت و اشتغال به عنوان بخشی از حوزه اقتصاد نقطه ضعف این دولت به شمار می‌رود. در حوزه سیاست خارجی مهمترین موفقیت آقای روحانی آن بود که ایشان توانست فضای روانی منفی که تحت عنوان «ایران هراسی» شکل گرفته بود را تا حدود زیادی تعدیل کند و همین تعدیل فضای روانی باعث شد که امکان استفاده از فرصت‌های بین‌المللی و به ویژه فرصت‌های منطقه‌ای برای سیاست خارجی کشور فراهم شود البته این موفقیت فعلا جنبه روانی دارد و اگر دولت آقای روحانی بتواند موافقتنامه همکاری جامع مشترک با 1+5 را منعقد و اجرایی کند، آنگاه می‌توان گفت که در زمینه سیاست ‌خارجی گام اساسی برداشته که حتی سایر حوزه‌های عملکردی دولت را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

البته در سایر حوزه‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد موفقیت دولت در این حد نبوده است. علی‌رغم اینکه دولت سیاست کاهش تورم را در دستور کار خود قرار داده و تا حدی برخی از شاخص‌ها را هم تامین کرده ولی در زمینه‌هایی مثل مقابله با رکود و به ویژه در بحث اشتغال که مهمترین دغدغه خانواده‌های ایرانی است متاسفانه هنوز دولت دستاورد لازم را کسب نکرده است که این مساله جای بحث و بررسی بیشتری دارد.

در حال حاضر می‌توان گفت که در دولت نوعی تعلل مبتنی بر احتیاط بیش از حد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفته که این مساله موجب شده که بیشترین آسیب به حوزه اشتغال و مقابله با رکود در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها وارد شود. این همان کاری است که دولت گذشته نیز نتوانست آن را به خوبی انجام دهد چراکه بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را دولت باید صرف اشتغالزایی در کشور می‌کرد. البته دولت آقای روحانی هم متاسفانه در این زمینه گام اساسی برنداشت و هنوز این ضعف وجود دارد که دولت نتوانسته این مشکل ملموس مردم را حل کند.

شعاری که دولت آقای روحانی داده بود شعار هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها بود، بنابراین دولت باید به گونه‌ای عمل کند که یارانه‌ها در مسیر مثبت اقتصادی به عنوان یک بخش زیر ساختی مورد توجه قرار گیرد. مهمترین زیرساخت در خصوص یارانه‌ها کار در زمینه‌هایی مثل اشتغال زایی و تقویت تولید و سیاست‌های رفاهی است که البته این کار هنوز به خوبی صورت نگرفته است و دستورالعمل‌ها هنوز نتیجه عملی را در برنداشته و مشکلاتی در این زمینه‌ها وجود دارد.

با وجود تمام این شرایط باید به دولت فرصت داد یعنی از یکسال روی کارآمدن آقای روحانی تا الان دولت در حوزه روانی عملکرد خوبی داشته ولی باید به آن فرصت داد که این زمینه مثبت روانی را تبدیل به دستاوردهای عملیاتی کند به گونه‌ای که بتواند احکام مربوط به قانون و برنامه در شاخص‌های مربوط به زندگی مردم مثل اشتغال، کاهش تورم و گرانی و غیره را عملیاتی کند.

بیشترین انتظار مردم از دولت آقای روحانی آن است که تا حد مقدور امکاناتی که در جامعه وجود دارد مشکلات موجود را حل کند چرا که امنیت اقتصادی و معیشتی دغدغه‌های ملموس جامعه محسوب می‌شود.

مردم دولت را به دلیل ایجاد فضای روانی ملایم و معتدل در جامعه مورد توجه قرار می‌دهند ولی در عین حال از امسال ارزیابی که روی کار دولت صورت می‌گیرد یک ارزیابی عملیاتی‌تری است یعنی مردم سعی می‌کنند عملکرد دولت را با شعارهای انتخاباتی که آقای روحانی در زمان انتخابات داده بود ارزیابی و تطبیق دهند بنابراین دولت هم باید برنامه خود را در این قالب بچیند.

آفرینش:مواد مخدر معضلی پایدار اما کنترل شونده

«مواد مخدر معضلی پایدار اما کنترل شونده»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛26ژوئن برابر با 5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. روزی که در دل خود انبوهی از فریادها و نگرانی‌ها را جای داده است. روزی که ریشه‌ای گسترده در انواع معضلات اجتماعی دوانده است. دراین روز در سراسر جهان همایش‌ها و سخنرانی‌های فراوانی پیرامون آفات و تاثیرات منفی مواد مخدر در زندگی بشر برگزار می‌گردد. اما آنچه که همچنان برقوت خود باقی است تولید،توزیع و مصرف مواد مخدر به عنوان بستر بسیاری از معضلات اجتماعی می‌باشد.

لذا کشورهای جهان به این مناسبت درصدد کنترل مصرف مواد مخدر از طرق مختلف برآمده آند. چون براساس نگاهی عقلانی اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه بطور کامل ریشه‌کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل می‏توان آن را به کنترل درآورد.

عامل اصلی در کنترل توزیع و مصرف مواد مخدر، پرداختن به وضعیت اعتیاد و معتادان درکشور می‌باشد. چون بنابراعلام مسولان بیش از70 درصد از مصرف کنندگان مواد مخدر، فروشنده و توزیع کننده نیزهستند. لذا کنترل و پرداختن به وضعیت این افراد تاثیر فراوانی در کاهش توزیع و مصرف مواد مخدر خواهد داشت.

اعتیاد به موادمخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌‏های مختلف می‌گردد. بسیاری از بزه‌های اجتماعی همچون انواع سرقت کیف، گوشی موبایل، موتور، ماشین و..، زورگیری، قتل، طلاق، تجاوز و بسیاری موارد دیگر ریشه در مواد مخدر دارند و از آن نشأت می‌گیرند. تصور کنید فردی که روان گردان مصرف کرده و درحالت طبیعی نیست چه بلایی می‌تواند بر سرخود و دیگران بیاورد، آیا تضمینی وجود دارد که دراین حالت دست به قتل یا اقدام دیگری نزند؟!

اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه‏ بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می‌‌گردد.

دراین زمینه باید به اقداماتی عملی در حوزه پیشگیری از طریق آموزش، نقش رسانه‌ها در بازگشت معتادان به دامن اجتماع و معالجه آنان، ریشه‌کنی مزارع غیرمجاز خشخاش درکشورهای همسایه، نابودی شبکه‌های عمده قاچاق مواد مخدر، همکاری‌های حقوقی کشورها و... متوسل شد و پدیده اعتیاد و مواد مخدر را کنترل کرد.

امروزهمه نگران جوانان خود هستند و به دنبال راهکاری که آنها به موادمخدر گرایش پیدا نکنند. در این میان برخی خانواده‌ها ترجیح می‌دهند فقط خود را نجات دهند غافل از این که تبعات استفاده از موادمخدر به ویژه موادمخدر صنعتی، محرک و روانگردان‌ها برای جامعه بیش از مصرف‌کننده آن است.

اعتیاد و مواد مخدر به لحاظ اقتصادی نیز نابود کننده برنامه‌ها ودستاوردهای کشور می‌باشد. بار منفی اقتصادی که موادمخدر واعتیاد در جامعه دارد، بهره‌وری جوانان راکاهش می‌دهد و این کاهش راندمان کار آنها، بر اقتصاد کلان جامعه هم تاثیر مستقیم خواهد داشت.

اعتیاد امنیت عمومی جامعه را نیز به خطر انداخته است. معتادان کنار خیابان بدون هیچ قبحی در حال استعمال موادمخدر هستند!!. این وضعیت امنیت کودکان و زنان را به خطر می‌اندازد و ضرر و زیان‌های هنگفتی به جامعه وارد می‌کند. چرا خرید و فروش موادمخدر علنی شده است؟ این وضعیت و بی‌توجهی به آن، جوانان را به نابودی می‌کشاند. اگر امروز ما نگران امنیت جمعیت کشورهستیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که اعتیاد جوانان ما را نابود می‌کند و ضمن جلوگیری از رشد مثبت جمعیت، افراد و اقشار کنونی جامعه را نیز به تباهی می‌کشاند!

اما درنهایت باید پذیرفت که تنها راه مناسب مبارزه با موادمخدر همان رویکرد اجتماعی است، که باید ازطریق ارتقای سطح آموزش و فرهنگ جامعه پیگیری شود. ما درکنار اهداف و چشم اندازهای مختلف، باید یک بسیج عمومی برای مبارزه با مواد مخدر تشکیل دهیم. قرار دادن بارمبارزه با مواد مخدر بردوش نیروهای انتظامی وامنیتی، صرفاً مسکنی براین بیماری سرطان گونه می‌باشد و راه درمان آن نیست...

آرمان:خطر تجزیه عراق!

«خطر تجزیه عراق!»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سعید سیف است که در آن می‌خوانید؛ بحران امنیتی عراق امروز وارد روز هفدهم شد. برخی تحلیلگران حل این بحران را در کوتاه‌مدت بعید می‌دانند. از یک سو برخی دیگر این بحران را فشاری بر ایران می‌دانند که سرگرم مذاکره با مجموعه 1+5 است. از سوی دیگر برخی همسایگان عراق نقش فعالی را در بحران عراق بازی می‌کنند. وزارت خارجه ترکیه به کنسولگری خود اعلام می‌کند که داعش دشمن آنان نیست، تحلیل‌ها حاکی از این است که نوری‌المالکی، نخست‌وزیر عراق در سخنانی به‌شدت از کسانی که خواستار تشکیل دولتی موسوم به «دولت نجات ملی» هستند، انتقاد کرد. الحجاز نوشت؛ برخی منابع مطلع در عربستان اعلام کردند که طیف پشتیبان بندر بن‌سلطان، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان توانسته‌ با کمک وزارت خارجه این کشور، پادشاه و نزدیکان وی را برای بازگشت بندر بن سلطان به فعالیت‌های امنیتی راضی کنند. بندر بن سلطان در پی این امر به عنوان مشاور امنیتی پادشاه در زمینه تروریسم و مسئول پرونده عراق و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی در آن منصوب شده است.

منصوب‌شدن بندر بن سلطان به عنوان مسئول پرونده عراق و مشاور امنیتی پادشاه در امور عراق پس از شکست وی در پرونده سوریه روی می‌دهد، بندر پیش‌تر شخصا متولی پشتیبانی از گروه‌های تروریستی در جنایت علیه ملت‌های سوریه و عراق بود. همچنین این منبع تاکید کرد که برخی طرف‌های غربی در بازگرداندن بندر بن سلطان به فعالیت‌های اطلاعاتی نقش داشته‌اند. در همین راستا جلسه‌ای با حضور نمایندگان طرف‌های غربی در مراکش و همزمان با حضور پادشاه عربستان در این کشور منعقد شده است.

و حالا رسانه‌های عربستان
بیش از دو هفته از اشغال برخی مناطق عراق از سوی تروریست‌های تکفیری و بعثی موردحمایت مخالفان روند سیاسی پس از صدام معدوم می‌گذرد و آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، این است که برخی کشورها ازجمله عربستان با تکیه بر رسانه‌های پرتعداد خود، شمشیر را از رو بسته و به صراحت خطر تجزیه عراق و شعله‌ورکردن آتش فتنه را از طریق خبرها و گزارش‌های جهت‌دار و مصاحبه با شخصیت‌های مطرود از سوی ملت عراق که به سبب حمایت از تروریسم از کشورشان فرار کرده‌اند، دنبال می‌کنند و در این زمینه نسخه تجزیه را هم ترویج می‌کنند.

تمجید متهمان تحت پیگرد از عربستان
طارق الهاشمی، سیاستمدار جنجالی که به سبب افشای نقش وی در حمایت از اقدامات تروریستی از عراق گریخت و هم‌اکنون بین کشورهای ترکیه، قطر و عربستان و البته منطقه کردستان عراق تردد می‌کند و از انواع امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی این کشورها برای تبلیغ دیدگاه‌ها و مواضع تنش‌آمیز خود برخوردار است، این‌بار در گفت‌وگو با یک رسانه سعودی به تمجید گسترده از مواضع عربستان پرداخته و به‌زعم خود عربستان را حامی وحدت و سلامت عراق خوانده است. نکته تامل‌برانگیز در معرفی طارق الهاشمی در رسانه‌های سعودی این است که آنها وی را معاون مستعفی رئیس‌جمهوری عراق معرفی می‌کنند درحالی که وی معاون برکنارشده و فراری رئیس‌جمهوری عراق است. معاون سابق و فراری جلال طالبانی تلاش کرده تا نبرد ارتش و نیروهای مردمی با تروریست‌های تکفیری و همدستان آنها را به عنوان جنگ مذهبی القا کند تا رسانه‌های سعودی و دیگر رژیم‌های مخالف روند سیاسی پس از صدام بر طبل پوشالی جنگ مذهبی در عراق بکوبند و اینگونه در بوق و کرنا کنند که عراق شاهد جنگ مذهبی است. امری که با توجه به عمق وابستگی این شخصیت فراری و متهم جای شگفتی ندارد.

دنیای اقتصاد:اصلاح نظام سپرده قانونی

«اصلاح نظام سپرده قانونی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می‌خوانید؛نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک‌مرکزی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک‌مرکزی نگهداری کنند. بانک‌مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران بین 10 تا 30 درصد است و بانک‌مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.

ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی اساسا با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانک‌ها به‌وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است که در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

امروزه، تامین امنیت سپرده‌ها از روش‌های دیگری چون بیمه کردن آنها نیز امکان‌‌پذیر است؛ ولی همچنان در مقام سیاست‌گذاری و کنترل حجم پول هنگامی که بانک‌مرکزی درصدد اعمال سیاست انبساطی است، می‌تواند با کاهش نرخ این اندوخته‌ها، هدف خود را محقق سازد؛ اما باید توجه داشت که اعمال سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانک‌ها دارای ذخایر مازاد نباشند.

نکته مهم درخصوص سپرده‌های دیداری است که با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون تردید نگهداری اندوخته قانونی ضروری است.

درخصوص سپرده‌های مدت‌دار از جهت تامین هدف اول، نگهداری بخشی از این سپرده‌ها ضرورت دارد؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد، این امکان وجود دارد که تعدادی از سپرده‌گذاران، پیش از موعد برای دریافت سپرده‌های خود مراجعه کنند، مگر اینکه هنگام سپرده‌گذاری شرط شود تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در این صورت، ممکن است به کاهش انگیزه سپرده‌گذاران منجر شود.

به‌لحاظ نوع سپرده‌ها ممکن است ارقام متفاوتی به‌عنوان نرخ سپرده قانونی تعیین شود. تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های مختلف، متفاوت بود؛ به‌طوری‌که مثلا نرخ سپرده قانونی در بانک‌های تجاری برای سپرده‌های دیداری و پس‌انداز برابر 20 درصد، برای سپرده‌های کوتاه مدت و یکساله 20 درصد، برای سپرده‌های دو ساله،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 درصد و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده‌ها 25 درصد تعیین شده بود. در بانک‌های تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده‌ها معادل 10 درصد تعیین شده بود. از آذر ماه 83 و به‌دلیل امکان بروز انحرافات احتمالی درخصوص گروه بندی سپرده‌های بانکی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اقدام به یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده‌ها، معادل 17 درصد کند. متاسفانه این تصمیم صحیح بانک‌مرکزی در سال 87 روندی معکوس یافت و بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک‌مرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد.

6 سال پس از تصمیم فوق‌الذکر شورای پول و اعتبار، در جلسه اخیر این شورا تصمیم گرفته شد نظام یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی بار دیگر احیا شود و جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی به منظور بهره‌برداری از نرخ‌های چندگانه در نرخ سپرده‌های قانونی گرفته شود. بر مبنای این مصوبه نسبت سپرده‌های قانونی برای بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری ( دولتی و غیر دولتی) یکسان و معادل 5/13 درصد در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که قبل از این مصوبه نرخ موزون سپرده‌های قانونی اندکی بیش از این مقدار بود. درخصوص شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد نیز این نرخ در کف خود و معادل 10 درصد تعیین شد.

علاوه بر یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی، تصمیم شورای پول و اعتبار در جهت کاهش اندک نرخ سپرده‌های قانونی دارای اهمیت مضاعفی است. تصمیم به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی یا به‌عبارت دیگر افزایش ضریب فزاینده، به قدرت بیشتر وام‌دهی بانک‌ها منجر خواهد شد و می‌تواند گام مهمی در جهت تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی محسوب شود. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار اولویت منابع آزاد شده بانک‌ها، باز پرداخت بدهی‌های پیشین نظام بانکی است که خود می‌تواند گام مهمی در تحدید هرچه بیشتر پایه پولی محسوب شود.

به‌علاوه این امر می‌تواند تغییر مهمی در سیاست‌گذاری بانکی به سمت قدرت خلق درون‌زای نقدینگی محسوب شود؛ درحالی‌که در سال‌های گذشته بدهی دولت به بانک‌مرکزی و سیستم پولی مهم‌ترین عامل بسط پول از طریق یک مکانیسم برون‌زا محسوب می‌شد و به همین دلیل تاثیرات منفی گسترده‌ای از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به دنبال داشت؛ ولی این جهت‌گیری جدید به سمت خلق درون‌زای نقدینگی می‌تواند گام مهمی در اصلاح سیاست‌های پولی محسوب شود.

از آنجا که نظام پولی کشور از بسیاری از ابزارهای رایج سیاست‌گذاری از جمله عملیات بازار باز یا نرخ تنزیل مجدد بی‌بهره است، لازم است مقام سیاست‌گذار از ابزارهای موجود با بهترین و دقیق‌ترین روش ممکن استفاده کند تا از این حیث گام مهمی در جهت اصلاحات ساختاری برداشته شود.