به گزارش روابط عمومی مرکز امور حقوقی بین الملل نهاد ریاست جمهوری، طبق بیانیه عمومی الجزایر، آمریکا متعهد شده است که تمام دعاوی حقوقی اتباع و موسسات آمریکایی علیه ایران و موسسات دولتی در محاکم آمریکا را مختومه کند و کلیه احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را از طریق یک داوری لازم الاجرا فراهم کند.
همچنین مطابق بند 2 ماده هفت بیانیه الجزایر که 29 دیماه 1359 به امضا رسید، حل و فصل تمامی ادعاهایی که به هیات داوری ارجاع می شد، از تاریخ طرح ادعا نزد هیات داوری خارج از صلاحیت های قضایی دادگاه های ایران و ایالات متحده یا هر دادگاه دیگری می بود و دادگاه های آمریکایی مکلف بودند از رسیدگی به این قبیل پرونده ها خودداری کنند.
ایران در یکی از شکایات خود آمریکا را متهم کرده بود که به تعهدات خود عمل نکرده و بیانیه الجزایر را نقض کرده است.
ایران در دادخواست خود علیه آمریکا توضیح داده بود که دستور اجرایی شماره 12294 رییس جمهوری آمریکا که در پنجم اسفند 1359 و در همین زمینه صادر شد، بر خلاف تعهد آن کشور برای خاتمه دادن به دعاوی مطروحه در دادگاه های آمریکا است و بیانیه الجزایر را نقض کرده است و از این بابت باید خسارت وارده را به ایران بپردازد.
همچنین ایران در پرونده الف24 اعلام کرده که ایالات متحده با اجازه احیا و به جریان افتادن یک مورد خاص در دادگاه های آمریکا علیه ایران که دیوان داوری قبلا در مورد آن تصمیم گرفت بود، تعهد خود را در بیانیه الجزایر مبنی بر منع رسیدگی مجدد به آن، نقض کرده است.
دیوان داوری، رسیدگی به مساله مسوولیت آمریکا را از مرحله تقویم خسارات جدا کرد و سر انجام با پذیرش استدلال های حقوقی ایران، طی حکم جزیی خود در سال 1377 اعلام کرد که آمریکا در ایفای تعهدات خود در اصل کلی«ب» و ماده یک بیانیه حل و فصل دعاوی قصور ورزیده است و در مقابل جمهوری اسلامی ایران مسوولیت دارد، اما درباره میزان خسارت وارده از طرفین خواست ادله و مدارک خود را اریه کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز اسناد و مدارک مربوط به خسارت ناشی از پرداخت حق الوکاله به خاطر دفاع از دعاوی مطروحه در محاکم آمریکا را جمع آوری و به دیوان داوری تسلیم کرد.
دیوان داوری ملاک محاسبه خسارات را هزینه های ناشی از «الزام معقول (ایران) به حضور در جلسات یا ثبت مدارک برای دفاع محتاطانه از منافع خود» در پرونده های مطروحه در محاکم ایالات متحده تعیین کرد.
اینک پس از چند سال ، دیوان داوری سرانجام آمریکا را به پرداخت بخشی از حق الوکاله ها و هزینه های حقوقی ایران در پرونده های باقیمانده در محاکم آمریکا پس از امضای بیانیه الجزایر محکوم کرده است.
هیات عمومی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده در لاهه طبق این حکم 114 صفحه ای که در تاریخ 11 تیرماه 93 در دو پرونده الف 15(قسمت 4) و الف 24 صادر کرد، ایالات متحده آمریکا را مسوول نقض تعهدات آن کشور طبق بیانیه الجزایر شناخت و مبلغ 842 هزار و 468 دلار و 14 سنت به نفع ایران حکم داد.
دیوان داوری همچنین آمریکا را به پرداخت بهره ساده پس از صدور حکم نسبت به مبلغ محکومٌ به مطابق نرخ بهره وام بانک های تراز اول آمریکا برای دوره ای که پرداخت مبلغ حکم صورت نگرفته به نفع ایران محکوم کرد.
کارشناسان حقوقی معتقدند گرچه مبلغ محکومٌ به این رای (بدون بهره) قابل توجه نیست اما ارزش واقعی این رای در احراز و اعلام محکومیت و تخلفات آمریکا از تعهدات عهدنامه ی خود می باشد.
ایران و آمریکا در دی ماه 1359 با امضای بیانیه الجزایر پذیرفتند که ادعاها و دعاوی مالی فیمابین را از طریق یک داوری بین المللی حل و فصل کنند.
در این راستا، دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده آمریکا متشکل از 9 نفر داور شامل سه آمریکایی،سه ایرانی و سه نفر داور ثالث تشکیل شد؛ ایران و آمریکا طرفین اصلی دعاوی در این داوری می باشند.
دعاوی باقیمانده در این دیوان، دعاوی اختلافات مالی بین دو دولت است؛ با وجود اختلاف نظر سیاسی بین دو دولت، این دیوان داوری که بر اساس یک معاهده بین المللی (موسوم به بیانیه های الجزایر) تاسیس شده، به عنوان یک مرجع بین المللی و حقوقی ، همچنان به کار خود ادامه داده و مشغول به کار می باشد.
علاقه مندان برای مطالعه متن کامل رای دیوان می توانند به نشانی اینترنتیWWW.IUSCT.NET مراجعه کنند.(ایرنا)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد