بررسی نظریات اقتصادی پیرامون افزایش جمعیت

وطن امروز:بررسی نظریات اقتصادی پیرامون افزایش جمعیت

طی چند سال اخیر هر زمانی که ضرورت تغییر در سیاست‌های جمعیتی کشور و لزوم افزایش نرخ باروری مطرح شده است، عوارض نامطلوب افزایش جمعیت بر اقتصاد به عنوان مهم‌ترین دلیل مخالفان افزایش جمعیت بیان شده است. این درحالی است که بررسی نظرات مطرح شده در علم اقتصاد پیرامون این موضوع نشان می‌دهد این نظرات را می‌توان در قالب 2 گروه کلی تقسیم کرد؛ نظرات گروه اول که عمدتا در قرن نوزده و اوایل قرن بیستم مطرح بوده‌ است، نگاهی بدبینانه به جمعیت دارد و افزایش جمعیت را مانع رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها می‌داند. در مقابل نظرات گروه دوم که در نیمه دوم قرن بیستم ظهور پیدا کرده و امروز نیز مورد استناد قرار می‌گیرد افزایش جمعیت را شرط لازم برای رشد و پیشرفت اقتصادی می‌داند.
مالتوس (1834-1766) اقتصاددان انگلیسی را می‌توان از جمله بنیانگذاران نظریات بدبینانه نسبت به جمعیت در اقتصاد دانست. وی نظریات خود را برپایه فضای اقتصادی- صنعتی قرن نوزدهم بنا کرد که در آن سرمایه و منابع طبیعی نقش اصلی را در تولید کالا و خدمات بر عهده داشت. وی در کتاب خود به نام «رساله‌ای در باب اصول جمعیت» در سال 1798 این نظریه را مطرح کرد که «جمعیت به صورت تصاعد هندسی افزایش می‌یابد درحالی که رشد مواد غذایی به‌صورت تصاعد حسابی است». وی به همین دلیل بر اتخاذ سیاست‌های شدید کنترل جمعیت تأکید داشت. بعدها پیروان وی، مباحث دیگری را نیز به نظریات گذشته او افزودند و توانستند تاثیرات گسترده‌ای را بر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای در حال توسعه بر جای گذارند. عمده نگرانی‌های مالتوس و پیروان وی در توجیه سیاست‌های کنترل جمعیت به شرح زیر است:
محدودیت منابع طبیعی: به اعتقاد مالتوس منابع طبیعی جهان محدود و پایان‌پذیر است. افزایش جمعیت به معنای کاهش دسترسی هر فرد به منابع غذایی و در نتیجه گسترش فقر و گرسنگی است که می‌تواند رشد و پیشرفت اقتصادی را دچار رکود و عقبگرد کند.
بازدهی نزولی: طرفداران مالتوس معتقدند افزایش جمعیت و نیروی کار با توجه به بازدهی نزولی تابع تولید، می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری و تولید شود.
کمبود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری: پیروان این فرضیه معتقدند افزایش تعداد فرزندان هر خانوار منجر به افزایش سهم مصرف از درآمد و کاهش سهم پس‌انداز می‌شود.
کاهش نیروی کار فعال جامعه: گروه دیگری از طرفداران مالتوس معتقدند تعداد فرزندان زیاد در هر خانوار موجب می‌شود مردان و زنان بالغ جامعه وقت بیشتری را صرف تربیت و نگهداری از کودکان کرده و فعالیت‌های اقتصادی آنان در خارج از خانواده صدمه ببیند.
امکان رشد نامحدود جمعیت: مالتوس معتقد است رشد جمعیت به صورت تصاعد هندسی بوده و در صورت ادامه یافتن این روند، جمعیت جهان به طور نامحدودی افزایش خواهد یافت.
تخریب محیط‌زیست: یکی دیگر از موارد جدیدی که سبب می‌شود طرفداران مکتب مالتوس با تکیه بر آن، سیاست‌های کنترل جمعیت را همچنان ترویج کنند مباحث مربوط به تخریب محیط‌زیست ناشی از زندگی شهری- صنعتی است.
دسته دوم نظریات در حوزه اقتصاد جمعیت نگاهی خوشبینانه به این مقوله دارد. برپایه تئوری‌های جدید، از یک طرف جمعیت شرط لازم رشد و توسعه اقتصادی است و از طرف دیگر جمعیت متغیری است که در رابطه با سایر متغیرها به تعادل می‌رسد. به‌عنوان مثال ادموند فلپس، عضو برجسته انجمن اقتصاد آمریکا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۶ برای یافتن بهترین نرخ پس‌انداز از طریق درون‌زا‌کردن نرخ پس‌انداز، به رابطه دقیق بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست می‌یابد که به «قاعده طلایی رشد» مشهور است. براساس قاعده طلایی، کارآیی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (۱۹۶۱)، سوان (۱۹۵۶) و مید (۱۹۶۱ و ۱۹۶۳) نیز تایید کرده‌اند. 2 محوری که به عنوان مبنای نظریات خوشبینانه به جمعیت در حوزه اقتصاد هستند، عبارتند از:
امکان تولید ثروت بیشتر: برخلاف نظریات گذشته که عمدتا تولید ثروت را محدود و وابسته به منابع موجود در طبیعت می‌پنداشت، در دوران جدید تولید ثروت متکی به دانش و تکنولوژی است و به نسبتی که این دو پیشرفت کنند، امکان بیشتری برای تولید ثروت به‌وجود خواهد آمد. بنابراین ثروت موجود در جهان نه‌تنها محدود و پایان‌پذیر نیست که دامنه آن روز به روز در حال گسترش است.
امکان محدود رشد جمعیت: در تئوری‌های جدید، نرخ رشد جمعیت متغیری وابسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. برخلاف نظریات گذشته که امکان نامحدود رشد جمعیت را امکان‌پذیر دانسته و بر این اساس سیاست‌های کنترل آمرانه جمعیت را تجویز می‌کرد، نظریات جدید ضمن رد این فرضیه، امکان محدود رشد جمعیت را مطرح می‌سازد.
نظریات جدید در حوزه علم اقتصاد، افزایش جمعیت را به عنوان یک فرصت مورد توجه جدی قرار داده است. این رویکرد بر خلاف فرضیات گذشته است که افزایش جمعیت را تهدیدی برای رشد و پیشرفت اقتصادی تصور می‌کرد. در این دیدگاه، رشد جمعیت این امکان را به جامعه می‌دهد تا از پتانسیل‌های خود حداکثر استفاده را کرده و بتواند رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند. دستاوردهای نوین علم اقتصاد نگرانی‌های مالتوس و پیروانش درباره افزایش جمعیت را به شرح زیر مورد تردید جدی قرار می‌دهد:
محدودیت منابع طبیعی: با پیشرفت شگفت‌آور تکنولوژی و رشد دانش، سهم منابع طبیعی در تولید کالا و خدمات بشدت کاهش یافته است. در واقع حلقه مفقوده نظریات مالتوس و طرفداران وی، رشد دانش و تکنولوژی است.
بازدهی نزولی: این نظریه با فرض ثابت بودن منابع طبیعی و تکنولوژی، در کوتاه‌مدت صادق است. همانطور که در قسمت قبل نیز اشاره شد، در بلندمدت که تکنولوژی پیشرفت کرده و امکان بهره‌گیری از منابع جدید به‌وجود می‌‌آید، فرض بازدهی نزولی دیگر اعتبار نخواهد داشت.
کمبود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری: این دیدگاه که عمدتا در دوره زمانی نیمه دوم قرن نوزده تا نیمه اول قرن بیستم مطرح شده، بر مبنای نقش سرمایه فیزیکی در تولید کالا و خدمات شکل گرفته‌ است. در این دوره زمانی، سرمایه اولیه، شرط لازم تولید محصولات و خدمات بویژه کالاهای صنعتی بوده و در مدل‌های اولیه رشد اقتصادی، عامل اصلی رشد اقتصادی فرض می‌شده‌ است اما این فرض نیز بعدا از سوی بسیاری از اقتصادانان مورد تردید قرار گرفت. بر پایه داده‌های اقتصادی، رشد سرمایه فیزیکی نمی‌تواند به تنهایی رشد اقتصادی پدید آمده در کشورهای توسعه‌یافته را توضیح دهد. بر پایه مطالعات سایمون کوزنتس (1985-1901) انباشت سرمایه سهم اندکی در رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته داشته است. کندریک (1976) برآورد کرده است نصف بیشتر سرمایه‌های ایالات متحده در سال 1969 سرمایه انسانی بوده ‌است. در دیدگاه جدید، انباشت سرمایه معلول رشد و توسعه اقتصادی است و نه علت آن.
امکان رشد نامحدود جمعیت: با توجه به نظریه گذار جمعیتی که توسط شواهد آماری نیز تایید می‌شود فرضیه انفجار نامحدود جمعیت بشر که توسط مالتوس و طرفداران وی مطرح شده‌ است، دارای مبنای علمی نیست. بر مبنای « نظریه گذار جمعیتی» که اولین بار به‌وسیله وارن تامپسون (1927) مطرح شد فرآیند رشد جمعیتی کشورها از 5 گام تشکیل می‌شود:
گام اول- نرخ زاد و ولد بالا، نرخ مرگ و میر بالا: در این حالت که وضعیت اولیه اکثر کشورها قبل از ورود به دنیای صنعتی است نرخ رشد جمعیت بسیار اندک است.
گام دوم- نرخ زاد و ولد بالا، کاهش نرخ مرگ و میر: با ورود کشورها به فرآیند صنعتی شدن و بهبود شرایط زندگی، نرخ مرگ و میر به تدریج کاهش می‌یابد. در نتیجه نرخ رشد جمعیت همراه با بهبود شرایط زندگی به تدریج افزایش می‌یابد.
گام سوم- کاهش نرخ زاد و ولد، نرخ مرگ و میر پایین: با افزایش سطح رفاه اجتماعی و تغییر الگوهای زندگی تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزند به‌دلیل
هزینه ـ فرصت ناشی از آن کاهش می‌یابد. در این حالت نرخ رشد جمعیت به تدریج کاهش می‌یابد.
گام چهارم- نرخ زاد و ولد پایین، نرخ مرگ و میر پایین: با کاهش هر دو نرخ زاد و ولد و مرگ و میر، نرخ رشد جمعیت به نزدیک صفر می‌رسد. در این حالت میزان جمعیت بالا و ثابت است.
گام پنجم- نرخ مرگ و میر بالاتر از نرخ زاد و ولد: مدل اصلی نظریه گذار جمعیتی تنها شامل 4 گام بوده‌ است. گام پنجم اخیرا توسط برخی اقتصاددانان و پس از مشاهده تغییرات جمعیتی کشورهای اروپایی که دارای نرخ رشد منفی جمعیت هستند به مدل اضافه شده ‌است. در این گام، نرخ مرگ و میر از نرخ زاد و ولد پیشی گرفته و نرخ رشد جمعیت منفی می‌شود.
تخریب محیط‌زیست: همانطور که عنوان شد در نظریه‌های جدید اقتصادی، جمعیت متغیری است که در نتیجه کنش و واکنش با سایر متغیرهای اقتصادی و محیطی از جمله طبیعت به نقطه تعادل خود می‌رسد.

در این دیدگاه، تخریب محیط‌زیست نتیجه بی‌توجهی به لوازم توسعه پایدار و خصلت ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی است که عمدتا متوجه فرهنگ غربی است. از دیدگاه نظریه‌های جدید علم اقتصاد، تخریب و آلودگی محیط‌زیست ناشی از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، اثرات خارجی این فعالیت‌ها شمرده می‌شود که باید با دخالت دولت و اتخاذ سیاست‌های مناسب مرتفع شود. مالیات بر سوخت‌های فسیلی، پرداخت یارانه به انرژی‌های سبز همچون انرژی باد و... از جمله سیاست‌هایی است که نهاد دولت در کشورهای توسعه‌یافته به منظور درون‌زا‌کردن اثرات خارجی تخریب محیط‌زیست، اتخاذ کرده ‌است. با توجه به موارد فوق، فرضیات مالتوس و پیروانش مبنی بر لزوم کنترل جمعیت و حتی کاهش آن از منظر علم اقتصاد، فاقد اعتبار است. تلاش کشورهای توسعه‌یافته برای اعمال سیاست‌ افزایش جمعیت را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

وطن امروز

-جان کری:فتوای رهبر انقلاب را جدی تلقی می کنیم
-بررسی نظریات اقتصادی پیرامون افزایش جمعیت
-نامه بی پاسخ 4 هزار پزشک
-سبقت از شورای رقابت

خراسان

-کری: برای مشورت با اوباما و کنگره به واشنگتن برمی‌گردم
-۲ خودروساز بزرگ در انتهای فهرست شفافیت مالی بورس
-مایکل مان: تحریم علیه ایران بر اروپا هم اثرگذاشت
-تشدید رکود در ساخت مسکن

کیهان

-نظر کارشناسان درباره برنامه دولت برای خروج از رکود
-گزارش خبری کیهان از سایه‌روشن‌های مذاکرات وین
-نقش‌ 4 هزار دلال در افزایش قیمت میوه
-شکایت 100 نماینده از هیئت رئیسه مجلس

رسالت

-رهبر انقلاب:ضروری است سیاست های فرهنگی نظام به درستی اعمال شود
-عراقچی:ایران تحت هیچ شرایطی لغو موقتی تحریم ها را نمی پذیرد
-یک سوم دانش آموزان در مدارس فرسوده تحصیل می کنند
-واکاوی تاکتیک تل آویو در حمایت از داعش

جمهوری اسلامی

-تلاش ها برای دستیابی به توافق نهایی ایران و 5+1 جدی تر شد
-100 قلم دارو تا پایان تیرماه وارد فهرست بیمه های می شوند
-رژیم صهیونیستی مجبور به پذیرش آتش بس در غزه شد
-تحریم های بندر شهید رجائی رفع شد

سیاست روز

-اعتدال، گفتمانی که هنوز غالب نشده
-مفهوم اوقات فراغت در ایران فقیر است
-تحریم‌ها باید بطور کامل لغو شود
-آتش بس با شروط مقاومت

جام جم

-سرقت 570 میلیون تومانی پیتزافروشی از مشتریان
-آشفتگی در کلاس های آموزش پیش از ازدواج
-ایران-روسیه؛ رویای کسب سکوی جهانی
-روزنه تفاهم در وین

ایران

-ششمین کارت زرد بهارستان به نام وزیر صنعت
-طرح مجلس برای قانون احزاب در بوته نقد
-شدیدترین سقوط طلا در 7 ماه گذشته
-شب گردهای جوانمردان یتیم نواز

نسل فردا

-حمایت رهبر انقلاب از مواضع دولت درباره غزه
-انتقاد نمایندگان مجلس از مصرف قلیان
-سرطان پروستات دومین علت مرگ آقایان
-تنها چند قدم تا انتهای وین

آفرینش

- ابلاغیه دریافت حق بیمه 5600 تومانی از بن نقدی کارگران و 18400 تومانی از کارفرمایان لغو شد
-آیت الله هاشمی:مذاکرات هسته ای به نقطه حساسی رسیده، به نفع همه است به نتیجه برسیم
-انتشار کارنامه آزمون ارشد پزشکی تا اول هفته آینده
-اوباما :وضعیت غزه غیر قابل تحمل است

همبستگی

-هشدار آمریکا به تل آویو درباره حمله زمینی به غزه
-جان کری:در بحث های کلیدی به توافق رسیده ایم
-محرومان از تشکیل حزب مشخص شدند
-سلیم جبوری رییس پارلمان عراق شد

دنیای اقتصاد

-پیام معنادار تورم پیش نگر
-تحلیل متفاوت بازیگران ارز
-عدم مشروعیت تراکم فروشی
-جان کری:برای مشورت به واشنگتن برمی گردم