داعش و النصره فورا سلاح های خود را به زمین گذارند

به گزارش واحد مرکزی خبر از نیویورک، شورای امنیت عصر جمعه به وقت نیویورک قطعنامه 2170 را با اجماع تصویب کرد. متن قطعنامه که از سوی انگیس ارائه شده بود و مورد قبول پانزده عضو شورای امنیت قرار گرفت بر استقلال، حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی عراق و سوریه تاکید دارد. در متن قطعنامه آمده است: اقدامات تروریستی در هر شکلی یکی از جدی ترین تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود و هر گونه اقدام تروریستی در هر زمان و مکانی که صورت گیرد بدون در نظر گرفتن انگیزه آن، جنایت و غیرقابل توجیه است. در متن قطعنامه درباره کنترل بخش هایی از عراق و سوریه به دست گروهک تروریستی داعش و جبهه النصره و تاثیرات منفی حضور آنان بر ثبات عراق، سوریه و منطقه شدیدا ابراز نگرانی شد.

همچنین در متن قطعنامه بر اقدامات مخرب علیه غیرنظامیان اشاره شد که منجر به آوارگی میلیون ها نفر شده است. شورای امنیت در قطعنامه 2170 گروه های داعش، جبهه النصره، افراد، گروه ها و نهادهای وابسته به القاعده را به دلیل ادامه اقدامات جنایتکارانه تروریستی که منجر به مرگ و مجروحیت غیرنظامیان و تخریت اماکن مذهبی و تاریخی و املاک شده است و تهدید قاطعی برای ثبات کشورها محسوب می شوند، محکوم کرد.

این قطعنامه انسداد اموال، منع سفر و تحریم تسلیحاتی را برای گروه داعش، جبهه النصره، افراد، گروه ها و نهادهای وابسته به القاعده خواستار شده است. در این قطعنامه همچنین تاکید شده است: تروریسم و به ویژه اقدامات داعش، نباید به هیچ مذهب، ملیت و یا تمدنی مرتبط شود.

در متن این قطعنامه آمده است: با تروریسم فقط باید از طریق همکاری فعالانه، گسترده و قاطع همه کشورها و گروه های بین المللی و منطقه ای مقابله شود. کشورهای عضو سازمان ملل نیز باید تدابیر لازم را همزمان با اجرایی کردن و رعایت کامل قطعنامه های شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم به کارگیرند.

در متن این قطعنامه تاکید شده است: ناقضان قوانین بین المللی انساندوستانه و حقوق بشر در عراق و سوریه باید پاسخگو باشند. همچنین درباره تامین مالی و دستیابی به دیگر منابع از سوی داعش و جبهه النصره، افراد، گروه ها و نهادهای وابسته به القاعده ابراز نگرانی و تاکید شده است : این قبیل اقدامات منجر به حمایت فعالیت های تروریستی آینده آنان خواهد شد.

واکنش های نظامی بیشتر برای حل بحران عراق

در متن قطعنامه درباره پیوستن تروریست های خارجی به داعش و النصره نیز ابراز نگرانی شده است. مارک لیال گرانت نماینده انگلیس در سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت در ماه آگوست میلادی پس از خاتمه جلسه شورای امنیت در جمع خبرنگاران گفت: این قطعنامه به چهار مورد اصلی تاکید دارد، نخست اینکه پیام قاطع سیاسی را به گروه های تروریستی و حامیان آنان ارسال می کند، بر تدابیر مهم اجرایی در خاتمه سربازگیری و همکاری مبارزان خارجی تاکید کرده، به تامین و کمک مالی به گروه های تروریستی توجه شده و همچنین تحریم هایی را ضد شش نفر از اعضاء گروه های تروریستی و حامیان مالی کلیدی آنان قرار داده است. وی افزود: فصل هفتم منشور سازمان ملل که در این قطعنامه ذکر شده است اقدامات انساندوستانه و واکنش های نظامی بیشتری را برای بحران ها در عراق فراهم می آورد. وی ابراز امیدواری کرد که تدابیر ذکر شده در قطعنامه 2170 به فوریت اجرایی شوند.

رئیس دوره ای شورای امنیت گفت: برخی افراد هستند که در خارج از عراق و سوریه به تامین مالی داعش، جبهه النصره و دیگر گروه های تروریستی مبادرت دارند و این قطعنامه می تواند تاثیرات جدی بر نفوذ این گروه ها در سراسر منطقه داشته باشد. وی افزود: امروز در شورای امنیت شنیدیم که نماینده سوریه در سازمان ملل دیگران را به دلیل ظهور تروریسم در سوریه شماتت کرد ولی در واقع اسد دلیل اصلی وجود تروریسم است و قطعا راه حلی برای رفع آن نیست.

گرانت گفت: اسد از طریق سرکوب بیرحمانه مردمش و ایجاد تنش های فرقه ای وضعیت مناسبی را برای رشد تروریسم ایجاد کرد، این امر سوریه را به مغناطیسی برای جذب تروریست ها مبدل کرده است و اقدامات اسد همچنان بهترین دلیل سربازگیری از سوی القاعده است.

اظهارات نماینده سوریه در سازمان ملل

بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل نیز در جمع خبرنگاران از تصویب چنین قطعنامه ای در شورای امنیت ابراز خرسندی کرد و گفت: این امر نشان دهنده تعهد قاطع در مبارزه با تروریسم است و دولت سوریه از تصویب این قطعنامه استقبال می کند .

وی متذکر شد انگلیس یعنی ارائه دهنده متن قطعنامه در شورای امنیت با دولت سوریه مشورتی انجام نداده بود و در امر دیپلماسی خود در مشورت با کشور مورد خطاب اصلی این قطعنامه شکست خورده است. جعفری با ابراز ناراحتی از اینکه رئیس شورای امنیت اجازه نداده بود خودش و نماینده عراق در شورای امنیت سخنان و دیدگاه رسمی خود را درباره قطعنامه تازه تصویب شده کامل کنند، گفت: این اقدام از سوی رئیس شورای امنیت رفتاری بی سابقه و حرکتی شرم آور بود. وی در واکنش به سئوالی درباره تجارت نفت سوریه گفت: داعش و جبهه النصره هستند که نفت سوریه را منحصرا مبادله می کنند و این اقدام را از طریق واسطه های ترک انجام می دهند. نماینده سوریه در سازمان ملل گفت: داعش در نتیجه تجارت غیرقانونی نفت سوریه روزانه تقریبا پنج میلیون دلار به دست می آورد.

نماینده عراق در سازمان ملل نیز در جمع خبرنگاران گفت: به دلیل محدودیت زمانی که رئیس شورای امنیت برای نمایندگان عراق و سوریه در نظر گرفته بود، نتوانستم مطالبم را تمام کنم . محمد علی الحکیم تاکید کرد: از کشورهای همسایه و دیگر کشورها درخواست داریم اقدامات لازم را برای اجرایی کردن قطعنامه ای که در شورای امنیت تصویب شد، به عمل آورند. الحکیم از آمریکا خواست هدف گیری ها و حملات خود را افزایش داده و در نواحی بیشتری انجام دهد. وی حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش را بسیار موثر توصیف کرد و گفت: این حملات در نواحی نظامی تحت کنترل داعش صورت گرفته اند و سعی بر کاهش تلفات غیرنظامیان است. نماینده عراق در سازمان ملل همچنین وضعیت انساندوستانه در عراق را اضطراری توصیف کرد و افزایش امدادهای انساندوستانه را خواستار شد.

تحریم شش عضو گروهک داعش

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2170 عصر جمعه خود ضد گروهک تروریستی داعش، شش نفر از جمله دو تبعه عربستان، دو تبعه کویت، یک تبعه عراق و یک تبعه الجزائر را تحریم کرد.

اسامی شش نفری که طبق قطعنامه 2170 شورای امنیت در لیست تحریم ها قرار گرفتند عبارت است از: عبدالرحمان محمد ظافر الدبیسی الجهنی از عربستان سعودی مسئول شبکه های سربازگیری نیروهای خارجی برای گروه النصره در عراق، عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ، تبعه عربستان سعودی رهبر جبهه النصره در لاذقیه سوریه و داعش، حجاج بن فهد العجمی اهل کویت و حامی مالی جبهه النصره، حامد حمد حامد العلی، اهل کویت حامی مالی جبهه النصره، ابو محمد العدنانی، تبعه عراق و سخنگوی داعش در این کشور و سعید عریف، تبعه الجزائر و وابسته به شبکه القاعده و از حامیان مالی جبهه النصره .

شورای امنیت از کشورهای جهان نیز خواست طبق تعهدات خود وفق قطعنامه 1373 که در سال 2001 میلادی تصویب شد، در یافتن و اجرای عدالت برای اعضاء گروه های وابسته به القاعده و از جمله داعش و جبهه النصره که سازمان دهندگان و تامین کنندگان اقدامات تروریستی هستند، همکاری کنند.

این قطعنامه همچنین از همه تروریست های خارجی خواسته است به فوریت از این گروه ها کناره گیری کنند و در غیر اینصورت، شورای امنیت با تکیه بر قطعنامه 2170 آمادگی خود را برای قرار دادن اسامی آنان و تامین کنندگان مالی و تسلیحاتی آنها در فهرست تحریم های مشمول شبکه القاعده، اعلام می کند.

جلوگیری از سرازیر شدن تروریست ها به عراق و سوریه

پانزده عضو شورای امنیت از کشورهای جهان همچنین خواسته اند تدابیر ملی را به منظور جلوگیری از سرازیر شدن تروریست های خارجی به عراق و سوریه به کار گیرند و عدالت را بر اساس قانون بین المللی درباره خاطیان اجرا کنند. در همین زمینه از کشورهای جهان درخواست شده است که بر اساس قطعنامه 1373، از هرگونه تامین مالی برای اقدامات تروریستی جلوگیری کنند و مانع فراهم شدن حمایت مالی و سربازگیری گروه های تروریستی شوند و ذخائر سلاح آنها را نیز نابود کنند. طبق این قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کنند هیچگونه دارائی های مالی یا منابع اقتصادی مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار داعش، جبهه النصره و دیگر نهادها و گروه ها و افراد وابسته به القاعده قرار نگیرد و شهروندان خود را از ارائه هر گونه کمک و یا خدماتی در این زمینه منع کنند.

درباره کنترل میدان های نفتی توسط داعش و جبهه النصره و دیگر نهادهای وابسته به القاعده نیز در این قطعنامه آمده است: هر گونه مبادله مستقیم و یا غیرمستقیم با گروه های تروریستی محکوم است و بر احتمال قرار گرفتن خاطیان در فهرست تحریم ها تاکید می شود. این قطعنامه درباره استفاده از وسائل نقلیه از جمله هواپیما برای انتقال طلا و دیگر اقلام با ارزش و دیگر منابع اقتصادی برای فروش در بازارهای بین المللی در نواحی تحت کنترل داعش ابراز نگرانی و تاکید کرده است: چنین اقداماتی می تواند منجر به مسدود شدن دارائی های خاطیان شود.

اعضای شورای امنیت درباره اجرای این قطعنامه نیز هیئت کارشناسان نظارتی را که با تصویب قطعنامه 1526 در سال 2004 میلادی در این شورای آغاز به کار کرد، موظف کرده اند گزارش خود را هر نود روز یکبار ارائه کند. این گزارش شامل نقض های احتمالی، تهدیدات داعش و جبهه النصره و جزئیات مربوط به سربازگیری و تامین مالی این گروه ها خواهد بود. اعضای شورای امنیت از هیئت دستیاری سازمان ملل در عراق (اونامی) نیز خواسته اند در این زمینه به هیئت کارشناسان نظارتی در حد امکانات و در نواحی عملیاتی خود، کمک کند.