به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از خبرگزاری فرانسه، تورم منفی یا کاهش پایدار سطح عمومی قیمتها به معنای منفی آن، یعنی نبود نقدینگی و پول کافی در چرخه اقتصاد که زمینهساز کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است، در هر منطقه و کشوری روی دهد مایه نگرانی است؛ زیرا وقتی روند کاهش نقدینگی و پول در چرخه اقتصاد کشوری ادامه داشته باشد، مالیات بر ارزش افزوده نیز کاسته خواهد شد و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت.
در این حالت، شرکتها نیز وضع خوبی نخواهند داشت، زیرا میزان درآمد و سود کمتری خواهند داشت. هنگامی نیز که میزان درآمد و سود شرکتها کاهش یابد آنها مجبورند یا نیروی کار خود را اخراج کنند یا حقوقها را کاهش دهند.
در همین حال، سازمان آمار اروپا با انتشار بیانیهای اعلام کرد: میزان نقدینگی در بازار در کشورهای عضو منطقه یورو به 0.3 درصد رسید. اگر این رقم تائید شود از اکتبر سال 2009 تاکنون برای نخستینبار است که میزان نقدینگی در بازار در منطقه یورو تا این حد کاهش مییابد.
میزان نقدینگی در منطقه یورو در ماه جولای به 0.4 رسید حال آنکه رقم همین شاخص در ماه جولای در یک سال گذشته 1.3 درصد بود.
سازمان آمار ایتالیا نیز اعلام کرد کاهش پایدار سطح عمومی قیمتها به معنای منفی آن در این کشور به روند خود ادامه میدهد بهطوری که رقم آن در ماه آگوست در مقیاس سالانه 0.1 درصد دیگر کاهش یافت. براساس این گزارش، از سال 1959 تاکنون سابقه نداشت که میزان نقدینگی در بازار ایتالیا تا این حد کاهش یابد.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد