ادغام درمان، تامین کننده عدالت اجتماعی و پیشرفت‏ نیست‏

معلوم نیست چه دست هایی درکار است تا هرروز با ایجاد این قبیل جوسازی ها فضای عمومی جامعه را متشتت نشان دهند واینگونه تصمیمات غیر کارشناسی را به جامعه حقنه نکنند.اینروزها باردیگر موضوع ادغام درمان سازمان های بیمه گر مطرح شده است ودراین میان موضوع ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با بیش از 60سال سابقه وتجربه دریک سازمان جدید التاسیس وبی هویت که معلوم نیست اهداف ووظایفش چیست وچه خواهد بود؟

کارگران وبازنشستگان مالکین واقعی سازمان تأمین اجتماعی هستند . این اقشار را مانند توپ فوتبال یک روزدر وزارت بهداری(قبل از انقلاب) و یک روز در وزارت بهداری و بهزیستی یک روز در وزارت کار و یک روز در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی یک روز در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ادغام و به همدیگر پاس می دهند!انها ازاین بازی "من ؛تو ؛من " سیستم دولتی خسته شده اند و حالا که مدتی‏است‏ به‏‏‏جایگاه اصلی خود بازگشته، مجدداً ساز ناکوک ادغام نواخته شده ومی خواهند بازی دیگری را از نو شروع کنند . خواست حداقلی این صاحبان واقعی سازمان تامین اجتماعی این است که با امانت های آنان که دسترنج سال ها عرق جبین شان است اینگونه بازی نشود وآن را بین دوایر دولتی پاسکاری نکنند و بخاطر خدا هم که شده چشم از اموال واملاک این سازمان که طی سال ها برایشان ایجاد شده بردارند.

مجموعه رفاه و تأمین اجتماعی طی یک دهه اخیر (از سال 1383 تاکنون) راهبری سه وزارتخانه را تجربه‏‏‏نموده‏است‏ و تغییرات اساسنامه ای،‏ ساختاری و مدیریتی را بخود دیده‏است‏ و اکنون مدتی‏است‏ که به‏‏‏ثبات و آرامش رسیده و حوزه "خدمات اجتماعی" در کنار "تعاون" و "کار" دارای یکپارچگی و انسجام تخصصی و مدیریتی شده و هرگونه تغییر در این منظومه و سپهر خدمات اجتماعی باعث برهم خوردن یکپارچگی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‏شود.‏‏ بویژه آنکه بر اساس سند چشم انداز و اصول و سیاست‏ها‏ی کلی نظام و نیز موارد تبیین شده از "الگوی اسلامی‏– ایرانی" پیشرفت در خصوص "سبک زندگی اسلامی‏– ایرانی"،‏ اولویت دولت محترم بایستی بر تدوین برنامه اجرایی مربوط به‏‏‏تحقق"نظام چند لایه تأمین اجتماعی" قرار گیرد که می‏تواند شهد شیرین رفاه مدنظر اسلام را در کام مردم بنشاند.‏‏

ادغام درمان تامین کننده عدالت اجتماعی و پیشرفت‏نیست‏

بی شک حوزه رفاه و تامین اجتماعی یکی از مراکز ثقل تحقق عدالت اجتماعی‏است‏ که بایستی یک مرجع تخصصی منادی و پاسخگوی این بخش در دولت باشد و نبایستی این وظیفه در سلطه وسایه سایر وظائف وزارت بهداشت قرار گیرد؛تحقق این امراین باور را درافکارعمومی ثبت خواهد کرد که موضوع رفاه و تامین اجتماعی وظیفه دست چندم به‏‏‏حساب آمده و رویکرد عدالت در فرآیند نظام تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرای کشور جایگاه خاص ومتولی مشخصی ندارد واصولا امری باری بهر جهت شده است!

لذا تفکیک در حوزه رفاه اجتماعی و انتقال بخشی از آن به یک وزارتخانه دیگرنه منجر به‏‏‏تداوم هزینه‏ها‏ و مصارف دولت می شود بلکه عملا نابسامانی های تازه تری را برای دولت یازدهم به ارمغان می اورد که این اقدام با روح کلی حاکم بر اصول و سیاست‌های ابلاغی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

نگاهی گذرا به‏‏‏قانون اساسی از منظر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بخوبی مبین این مطلب‏است‏ که تحقق عدالت اجتماعی بعنوان آرمان انقلاب و امام راحل(ره) که در رهنمود‏ها‏ و اصول و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز از جایگاه رفیعی برخوردار‏است‏،‏ در قالب یک نظام چند لایه تعریف شده‏است‏ بدین ترتیب که در بندهای 12 و 9 اصل سوم "رفع فقر و تبعیض" و در بندهای 1 و 2 اصل چهل و سوم "تأمین نیازهای اساسی و ایجاد فرصت شغلی" و در بندهای 2 و4 اصل بیست و یکم و اصل 29 حمایت‏ها‏ و بیمه‏ها‏ی اجتماعی مد نظر قرار گرفته‏است‏ و از نظر قانونگذار مقرر شده‏است‏ تا مردم بطور اعم و اقشار و گروههای هدف بطور اخص در قالب یک پیوستار از امور امداد اجتماعی، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی و بیمه‏ها‏ی اجتماعی بهره مند شوند.‏‏

غیر حاکمیتی بودن درمان

در گذشته مقوله درمان و سلامت یک موضوع وظیفه ای، ماموریتی و تکلیفی محسوب می‌شد ولیکن در حال حاضر با توجه به‏‏‏پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تفوق بخش خصوصی، عدم تقارن و توازن اطلاعات بین متولیان و مجریان (تولید و ارائه درمان) با خدمت گیرندگان (مردم، بیماران و.‏‏..) در حال حاضر، موضوع درمان و سلامت یک مقوله اقتصادی و کالائی شده‏است‏ و کشور هم اکنون با یک «صنعت-بازار» درمانی مواجه‏است‏ و پرواضح‏است‏ که اعمال رویکرد اجتماعی و پی‌جوئی مقوله عدالت اجتماعی در ذیل مجموعه ای که کارکرد صنعتی و اقتصادی پیدا کرده‏است‏، میسر نیست و می‏بایستی مجموعه ای بین بخشی و خارج از آن، متولی وجه اجتماعی حوزه درمان و سلامت باشد تا از بروز «تعارض نقش» و «تضاد منافع» پیشگیری شود و لازم‏است‏ تا تقسیم کار و تفکیک و تمایز نقش لازم بین تولید کننده و خریدار، ناظر و منظور و.‏‏.. صورت پذیرفته و مقوله «درمان و سلامت» از مقوله «بیمه درمان و سلامت» متمایز و منفک باشند تا بتوان از حقوق اجتماعی مصرف کننده (بیمار) در قبال تولید کننده و ارائه کننده خدمت (وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) صیانت و حمایت نمود.

وقتی که وزارتخانه‏ها‏ی مختلف از محل بودجه و منابع دولتی دارای بیمارستانها و مراکز درمانی اختصاصی هستند چرا نبایستی کارگران بتوانند از بیمارستانهایی که با پول خودشان و بدون بودجه و کمک دولتی ساخته اند، و حتی برای ساخت آنها عوارض تعرفه و حقوق دولتی نیز پرداخته اند برخوردار باشند؟، مضافاً به‏‏‏اینکه حسب اصول و سیاستهای کلی نظام اصل 44 قانون اساسی ابلاغی آن مقام عالی، موضوع درمان یک امر "غیر حاکمیتی" قلمداد شده و از امور "تصدیگری و اجرایی"‏است‏ که بایستی به‏‏‏مردم واگذار شود و مشخص نیست چرا عده ای در دولت و مجلس به‏‏‏دنبال این هستند ؛درمان سازمان تأمین اجتماعی را که متعلق به‏‏‏نیمی‏از مردم‏است‏، را دولتی نمایند؟

اثرات مخرب تغییرات پی در پی ساختاری و مکانیکی

اگر برای تصمیم‌گیری در جهت جانمائی فعالیت‌ها در زیرمجموعه دولت، متکی بر وضع موجود و یا با نگاه حداقل به‏‏‏مقولات عمل نمائیم و به‏‏‏غایات و آرمان‌های مدنظر قانون اساسی و سند چشم انداز مختصات و مشخصات تبیین شده کشور در الگوی اسلامی‏– ایرانی پیشرفت توجه نکنیم، نتیجه آن می‌شود که تعدادی صندوق بیمه‌گر اجتماعی و درمانی را از یک وزارتخانه منفک و به‏‏‏یک وزارتخانه دیگر ملحق نمائیم و این تغییر و تبدیل‌های ساختاری و مکانیکی نه تنها منجر به‏‏‏تغییر دیدمان نخواهد شد، بلکه عایدی برای ذینفعان اصلی یعنی مردم به‏‏‏طور اعم و گروه‌ها و اقشار هدف بطور اخص نخواهد داشت. به‏‏‏بیان دیگر اگر بخواهیم به‏‏‏آرمان‌های ترسیمی‏از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مقارنت و ملازمت، پیشرفت، با عدالت و اگر اراده حاکمیت و دولت بر تحقق احکام مندرج در اسناد بالادستی نظام نظیر قانون اساسی، سند چشم انداز، اصول و سیاست‌های کلی نظام و.‏‏.. باشد مقوله رفاه اجتماعی شامل طیف وسیعی از خدمات اجتماعی و سیاست‌های صیانتی، جبرانی و تامینی می‌شود که بایستی در یک پیوستار علمی ‏و عملی مورد برنامه ریزی و اقدام قرار گیرد؛ بی شک اگر بخواهیم بر اساس رهنمودها و منویات رهبری نظام در زمینه عدالت اجتماعی و به‏‏‏ویژه سبک زندگی اسلامی حرکت کنیم و به‏‏‏حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی مردم بیاندیشیم دیگر نبایستی مقوله رفاه اجتماعی را به‏‏‏مقوله چند سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی و درمانی تقلیل داده و جابجائی ساختاری این مجموعه نمی‌تواند به‏‏‏تعالی جامعه و مردم بیانجامد و در هر حال تجمیع ساختاری یا تجمیع و تمرکز منابع دولتی نمی‌تواند، تغییر محسوسی را در خدمات اجتماعی نهائی قابل ارائه به‏‏‏مردم داشته باشد.

فرهادخادمی - روزنامه نگار