اقتصاد برای نمره 20 سال سختی در پیش دارد

به گفته آنان کاهش تورم به قیمت افزایش رکود به دست آمده است. با این حال دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه تحلیل‌هایی که گاه زیاد تکنیکی می‌شود، این موضوع را رد می‌کند. به گفته وی، کلید این‌ موضوع که با وجود رشد نرخ نقدینگی تورم کاهش یافته، سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و پایبندی دولت به انضباط پولی و مالی است. با وجود این وی کاهش نرخ تورم کنونی را آسان ارزیابی کرده و معتقد است از سال آینده جدال واقعی دولت یازدهم با تورم مزمن و ساختاری اقتصاد ایران تازه شروع خواهد شد.

اولین سوال را می‌خواهم از بحث تورم بپرسم، در دوران کاهش نرخ تورم، یک نظر که ابراز می‌شود این است که کاهش نرخ تورم به خاطر اقدامات دولت در جمع کردن نقدینگی بوده که منجر به تشدید رکود شده است. آیا به نظر شما کاهش نرخ تورم به قیمت تشدید رکود انجام شده است؟ به نظر شما دولت چه اقدام مشخصی انجام داده که باعث شده تورم کاهش پیدا کند؟

راجع به بحث کاهش تورم باید بگویم دولت و بانک مرکزی دستاورد چشمگیری در این زمینه داشته‌اند. به‌عنوان مثال تورم نقطه به نقطه از 45.1 به 14.7 درصد رسید. این کاهش‌ها، کاهش‌هایی است که از دو محل تغذیه می‌شد. یکی بحث انتظارات تورمی بود و دیگری آسیب‌شناسی روند رشد نقدینگی. واقعیت این است که بعد از پیروزی آقای روحانی و استقرار کابینه وی شاهد بودیم که انتظارات تورمی بشدت کاهش پیدا کرد که وضع بازار ارز در ابتدای فعالیت دولت یازدهم اثبات‌کننده این گفته من است.

در همین حال دولت با آسیب‌شناسی روند رشد نقدینگی از افزایش آن در جامعه جلوگیری کرد تا تورم تشدید نشود. به صورت برجسته مشخص بود که محل عمده رشد نقدینگی طی سال‌های قبل تسهیلات منابع بانک مرکزی بود که برای مسکن مهر هزینه می‌شد و به طور متوسط حدود 43 درصد از کل پایه پولی کشور برای این طرح اختصاص یافته بود، اما بانک مرکزی در این خصوص تصمیماتی گرفت که باعث شد از افزایش نقدینگی در جامعه بکاهد. کاری که بانک مرکزی انجام داد این بود که تامین مالی آتی در مسکن مهر را قطع کرد. تسهیلات دریافت شده از بانک مرکزی در این شیوه دارای سه سال تنفس است و اقساط بازپرداختی آن صرف تعهدات باقی‌مانده مسکن مهر می‌شود. لذا این اقدام مهمی بود که توانست آن افت انتظارات تورمی را که رخ داده بود تثبیت کند. به معنای بهتر، مردم شاهد تصمیمات و سیاست‌های دولت بودند و اگر مشاهده می‌کردند که دولت سیاست‌های غیرمنضبط و ناسازگار را در پیش گرفته، انتظارات تغییر می‌کرد که در حال حاضر مشاهده می‌شود اقدامات اصلاحی دولت به طور اساسی در حال انجام است و این انتظارات تثبیت شده است.

من یک پرانتز در میان صحبت‌های شما باز کنم، آیا ما برای کاهش انتظارات تورمی شاخص کمی داریم؟

برای سنجش کاهش انتظارات تورمی یکی از چیزهایی که الان می‌توانید به آن توجه کنید، همین بازار ارز است. بازار ارز شاخص خوبی برای مقوله انتظارات تورمی است، به این دلیل که بازار ارز در بخش افزایش قیمت نقش موثری در رشد انتظارات تورمی داشته است. زمان‌هایی که نرخ ارز یکباره افزایش پیدا می‌کرد، تقاضای مردم هم به‌طور فزاینده‌ رشد داشت و به طور عجیبی همه اقشار جامعه خریدار دلار بودند، اما در حال حاضر عکس آن اتفاق افتاده است یعنی دلار در بازار موجود است و افرادی که نیاز دارند آن را تهیه می‌کنند و کمتر کسی سراغ این بازار برای کسب سود می‌رود.

یعنی حمله به بازار ارز از بین رفته است؟

بله، ثبات در بازار ارز حاکم شده، اما بحث دیگری که اتفاق افتاد این بود که در کنار انضباط پولی بانک مرکزی، انضباط مالی دولت هم سرو سامان داده شد. دولت با اصلاحی که در بودجه سال گذشته انجام داد، نشان داد به انضباط مالی متعهد است. البته نمی‌خواهم بگویم ما صد درصد توانستیم همه چیز را رفع کنیم اما اگر بخواهیم فعالیت دولت را در زمینه پولی و مالی ارزیابی کنیم، شاخص‌ها نشان می‌دهد بازار ارز تبدیل به بازاری بسیار آرام با نوسانات کم و قابل پیش‌بینی شده است. از این‌رو مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران هم از آسودگی خاطری برخوردار شدند که اگر کالایی را می‌خواهند بخرند یا وارد کنند، دلیلی ندارد تصمیمشان را به جلو بیندازند.

حال به موضوع به جان خریدن رکود برای کاهش تورم بازگردیم.

بله. برگردیم به این بحث که بعضی‌ها می‌گویند کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده است. ابتدا باید بگویم این رکود از قبل وجود داشته. رکود به صورتی بود که پایان سال 91 رشد اقتصادی کشور به 6.8- درصد کاهش پیدا کرده بود و بسیار بالا بود و روند صعودی هم داشت، تورم 30.5 درصدی در سال 92، تا 40.4 درصد هم رسید. در نتیجه ما در وضعی قرار داشتیم که تورم و رکود به صورت شتابان، روند صعودی و رشد اقتصادی روند نزولی را طی می‌کرد. در این حالت، تلاطم تورمی به وجود می‌آید که به واسطه این موضوع، نرخ‌هایی که در عمل در اقتصاد مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، نرخ‌های واقعی است. به‌عنوان مثال اگر فردی قصد داشته باشد پولی را قرض بگیرد نرخ بازده آن را نیز در نظر دارد و بعد برای این کار اقدام می‌کند. معمولا نرخ‌های اسمی سود، منهای تورم است، اما چون تورم بالا، تلاطم تورمی ایجاد می‌کند، عملا نرخ‌های واقعی سود هم شروع می‌کند به طی کردن روند نزولی و بی‌ثباتی. لذا در تورم‌های بالا اساسا ضربه به تولید بیشتر اتفاق می‌افتد. دولت یازدهم توانست با کاهش تورم به وضع تولید نیز کمک کند و از قیمت پول آن بکاهد.

این کمک چگونه صورت گرفته است؟

نوسانات و تلاطم‌هایی را که در زمینه تورم وجود داشت کاهش دادیم، تا حدی که نرخ‌ها قابل پیش‌بینی شدند. به تبع این کاهش، فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان و‌ تولیدکنندگان توانستند برنامه‌ریزی کنند. پس موضوع این است که کاهش تورم، به بهای افزایش رکود نبوده است. ما باید به این موضوع توجه بکنیم که در کاهش تورم به‌طور استاندارد می‌گویند کاهش این با هزینه رکودی همراه است. زمانی می‌شود این هزینه رکودی را کم کرد که سیاستگذار مهار انتظارات تورمی را بخوبی انجام بدهد. چون سال گذشته ما از کانال مهار انتظارات تورمی استفاده خوبی کردیم،انتظاری هم نبود که بخواهیم برای ارتقای رشد اقتصادی هزینه جدی بدهیم.

اما شاخص بعدی رشد نقدینگی است. سال 92 رشد نقدینگی پس از کسر آمار موسسات و بانک‌های جدید، 25.9 درصد است. لذا ملاحظه می‌کنید که رشد نقدینگی به هیچ‌ وجه رشد پایینی نبوده، ضمن این‌که اساسا مگر می‌شود تورم را کنترل کرد، بدون این‌که مولفه‌های رشدهای نقدینگی را مهار نکرد.

چگونه باوجود رشد نقدینگی، تورم کاهش یافته است؟

ما سال 91، 30 درصد رشد نقدینگی داشتیم که سهم پایه پولی در همان سال 27.6 درصد بود. سال 92 نیز رشد نقدینگی 29.1 درصد بود که آخر سال مذکور رشد پایه پولی در 17.8 درصد مهار شد. از این‌رو سالم‌سازی ترکیب نقدینگی اتفاق افتاده و نکته اینجاست که ما با این سالم‌سازی جلوی رشد تورم را در عین افزایش نقدینگی گرفته‌ایم.

و رشد اقتصادی؟

درخصوص رشد اقتصادی کشور هم باید عرض کنم ماجرای نقدینگی و مشابهش صدق می‌کند. در سه ماهه چهارم سال 92 روند رو به بهبود طی شد. با استناد به اعداد و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی می‌گویم که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال 92 و قیمت‌های ثابت سال 83، 1.9- بوده در حالی که رشد اقتصادی در سال پایانی دولت دهم 6.8- درصد بوده است. لذا اگر قرار بود رشد بالای نقدینگی به رشد اقتصادی در همان سال 91 کمک کند 30 درصد رشد نقدینگی و رشد اقتصادی 6.8- به وجود نمی‌آمد. باید توجه داشته باشیم که سال 92 گروه نفت رشد مثبت داشته و گروه صنایع و معادن که مستمرا در سه فصل گذشته رشد منفی داشته، به مثبت 0.8 درصد رسیده است. ضمن این‌که نگاهی به آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد عدد شاخص به 184.8 درصد رسیده در حالی که در فصل سوم 179.6 درصد بوده و نهایتا می‌توانیم بگوییم که سال 92 از شدت رکود کاسته شده است، ضمن این‌که علائمی از بروز رشد در یک‌سری بخش‌ها آغاز شده است. به عبارت بهتر رشد اقتصادی با وجود رشد نقدینگی بر اثر سالم‌سازی نقدینگی صورت گرفته است.

لذا باز هم ما این تئوری را رد می‌کنیم که کنترل رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی باعث ایجاد رکود در کشور شده است. اتفاقا کاهش تورم و برقراری ثبات در بازار بشدت به سوق دادن منابع به سمت فعالیت‌های مولد و ایجاد فضای قابل پیش‌بینی و قابل برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی کمک کرده است.

وضع بازار ارز در این مدت چگونه بوده است؟

درباره وضع ارز باید چند نکته مهم را اضافه کنم. در یک سال گذشته، یعنی در 12 ماهه منتهی به پایان مرداد ماه 93، اگر بیاییم وضع را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که نرخ ارز در بازار حدود 5.7 درصد کاهش داشته است. ضمن این‌که در این مدت سیاست‌ بانک مرکزی بر تزریق دلار در صرافی‌ها، سهمیه‌بندی ارز، دادن نقدی ارز به مردم، پیش‌فروش سکه طلا و از این سری مسائل استوار نبوده و سیاست‌های این بانک، سیاست اصلاحی در سطح کلان بوده است که نتیجه آن را در عملکرد بازار می‌توان دید. لذا سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه بازار ارز سیاست‌های آرامش‌بخش بوده و فعالیت‌های سفته‌بازی بشدت از این بازار بیرون رفته است یعنی اگر کسی سال گذشته دلار خریداری کرده بود، بعد از یک سال 5.7 درصد ضرر کرده بود.

سیاست بانک مرکزی این است که نرخ ارز را ثابت نگه دارد؟

قبل از این‌که به این سوال پاسخ دهم، باید یک نکته را بگویم. زمانی که نرخ سود بانکی کاهش یافت، هزینه فرصتی که فرد پولش را در بانک می‌گذاشته و ضرری هم به او نمی‌رسید، این‌گونه از دست می‌رفت. اکنون دیگر این‌گونه فعالیت‌ها نمی‌تواند برای افراد سودده باشد. در این زمینه درخصوص سیاست بانک مرکزی درباره نرخ ارز هم باید گفت این بانک اعتقادی به تثبیت نرخ ارز ندارد. به این معنا که تعدیلات بازار ارز باید تعدیلاتی آرام، با تلاطم پایین و در عین حال در جهت متغیرهای بنیادین تعیین نرخ ارز باشد. بانک مرکزی بر این عقیده است که اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم (نه با اعمال کنترل‌های اداری) باید متغیرهای بنیادین را خوب کنترل کنیم. در کنار این همه عوامل اقتصادی، یک‌سری عوامل غیراقتصادی نیز وجود دارد که روی بازار ارز تاثیر می‌گذارد و آن هم خارج از کنترل بانک مرکزی است. در این خصوص بخش‌های دیگر دولت تلاش می‌کنند با انجام مذاکرات سیاسی خارجی آرامش خوبی در این زمینه برقرار کنند.

در مورد بحث سطح عمومی قیمت‌ها سوالم این است که در این 12ماهه اخیر چه اتفاقی افتاده است؟ چون مردم گاه می‌گویند با وجود اعلام کاهش نرخ تورم، احساس ارزان شدن قیمت‌ها را ندارند.

حرکت سطح عمومی قیمت‌ها و تغییرات آن می‌شود همان نرخ تورم یعنی اگر شما نگاه کنید نرخ تورم 12 ماهه که روند نزولی داشته، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه هم تا مرداد ماه روند نزولی داشته، یعنی از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده است.

البته ما یک تعریف استاندارد تورم داریم که این همان میانگین 12 ماهه است. بقیه شاخص‌ها، شاخص‌هایی که می‌‌تواند جنبه پیش‌نگر داشته باشد که به شما بگوید در صورت ادامه این مسیر چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر بخواهم در این زمینه مثالی بزنم تورم نقطه به نقطه یکی از آنها است. تورم ماهانه هم گزینه دیگری است. در زمینه تورم ماهانه می‌بینیم که خرداد ماه امسال بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تورم ماهانه‌ 1.7 درصد بوده که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی بالاتر از آن را داشتند. این آمار تیرماه 1.4 درصد و مردادماه 1.3 درصد بوده است. آنچه احساس تورمی به افراد می‌دهد، تورم ماهانه است. به این دلیل که افراد تورم ماهانه بیشتر درذهنشان می‌ماند تا تورم نقطه به نقطه. تورم نقطه به نقطه از زمانی که اعلام می‌شود یک روز بیشتر در ذهن افراد باقی نمی‌ماند.

چراکه تحولات تورم نقطه به نقطه باعث تغییرات شاخص هم در مرداد امسال است و هم مرداد سال قبل. به این دلیل که این موضوع دارای یک سری مسائل تکنیکی است که می‌تواند نگرانی یا خوشحالی ایجاد کند. آنچه وجود دارد این است که فعلا تورم روند نزولی خودش را داشته و طی ماه‌های آینده هم خواهد داشت. همین روند در تورم ماهانه نیز وجود دارد و سطح عمومی قیمت‌ها هم به تبع آن کاهش یافته است.

برای حفظ و ادامه نزول تورم چه اقداماتی باید انجام داد؟

قاعدتا باید در این زمینه سیاست‌های انضباطی‌ در بخش پولی و مالی تشدید شود. این بحث، اصلی است. بحث این نیست که ما بیاییم صرفا یک‌سری شاخص‌های پیش‌نگر یا تحولات آنها را نگاه کنیم و از مسیر اصلی خود خارج شویم. ما باید به کار خود در بخش اصلاحات مالی و پولی ادامه دهیم تا همچنان شاهد نزول تورم باشیم. در این ارتباط مساله‌ای را حتما در نظر داشته باشید. کاهش دادن تورم بالا بسیار راحت‌تر از کاهش دادن تورم ساختاری و مزمن است. چراکه با یک سطحی از انضباط می‌شود این موضوع را حل کرد؛ همان کاری که ما تا به حال انجام داده‌ایم. تورم 40 درصدی به 23.2 درصد در کمتر از یک سال کاهش یافت و با ادامه همین روند امسال به زیر 20 درصد خواهیم رسید ولی کاهش تورم در سال‌های آتی خیلی دشوارتر و سخت‌تر خواهد بود. درواقع مثل نمره امتحانی یک دانش‌آموز است که بخواهد نمره‌اش را از زیر 10 بیاورد به بالای 10! این ساده است، ولی اگر بخواهد نمره 18 کسب کند، کارش سخت‌تر می‌شود. اگر هم بخواهد به 20 برسد باید زمان زیادی را صرف کند و راه سختی پیش‌رو خواهد داشت. اگر به سطوح تورم مزمن در اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم می‌بینیم تورم‌ در این سطح همواره در دهه‌های مختلف وجود داشته و اقتصاد ایران دچارش بوده است. این موضوع به ما این پیام را می‌دهد، به جای این‌که نگاه اجمالی و زاویه‌دار به برخی شاخص‌های پیش‌نگر تورم داشته باشیم و اعلام نگرانی یا خوش‌‎بینی کنیم، به این مقوله توجه داشته باشیم که اکنون سیاست‌های کاهش تورم برای مراحل بعدی باید تشدید شود و انضباطی‌تر و مقیدتر در نظام پولی و مالی رفتار کنیم. باید انضباط پولی و مالی و همین‌طور سازگاری سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ارزش در سطوح بهتری حفظ شود. خوشبختانه مساله مهمی که اینجا وجود دارد تصمیم رئیس‌جمهور به رعایت انضباط و اتکا نداشتن به منابع بلندمدت بانک‌ مرکزی است که بارها روی این موضوع تاکید کرده‌اند.

سیاست امسال بانک مرکزی درباره اوراق مشارکت تا پایان سال چگونه خواهد بود؟ آیا اوراق مشارکت بانک مرکزی منتشر خواهد شد؟

در زمینه اوراق مشارکت بانک مرکزی، معمولا به این شیوه عمل می‌کنیم که مسیر رشد نقدینگی را مرتبا پایش می‌کنیم. بانک مرکزی سعی دارد در بخش‌های مختلف، رشد نقدینگی را در محدوده‌های مورد انتظار مهار کند و زمانی که لازم بدانیم از اوراق مشارکت بانک مرکزی بهره می‌گیریم. البته اوراق مشارکت بانک مرکزی تنها راهکار مهار رشد نقدینگی نیست، ولی درخصوص اوراق مشارکت بانک مرکزی عنداللزوم تصمیم لازم را خواهیم گرفت.

یعنی باید به مقطع زمانی پایان سال برسیم تا تکلیف مشخص بشود؟

خیر. برای پایان سال نه لزوما، بالاخره ارزیابی‌های کارشناسی در بانک مرکزی انجام و به مقامات منعکس می‌شود. نهایتا براساس ارزیابی‌هایی که صورت گرفته، کارشناسی‌ها و مصلحت‌هایی که به لحاظ سیاستگذاری هست، برای زمان‌بندی تصمیم‌گیری خواهد شد.

درخصوص برنامه خروج غیرتورمی از رکود چه موضوعاتی در بانک مرکزی مطرح شده است؟

در برنامه خروج از رکود یک‌سری تمهیداتی اندیشیده شده که منابع مالی موجود در کشور هدایت شود و به پروژه‌های مناسب تخصیص یابد. نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و اتکای بخش‌های مختلف به منابع بانکی زیاد است. البته سعی بر کاهش این اتکا وجود دارد.

لذا بازار سرمایه در این خصوص باید نقش پررنگ‌تری ایفا کند که البته مستلزم گذشت زمان است. این برنامه مقابله با رکود در افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت دنبال خواهد شد و بانک مرکزی توجه ویژه‌ای در این زمینه دارد. اگر به عملکرد سال 92 سیستم بانکی نگاه کنید، مشاهده می‌کنید از 236 هزار میلیارد تومانی که تسهیلات داده شد، 52 درصد آن به بخش‌های مولد بوده است. بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان و مسکن. در حالی که سهم این بخش‌ها در اقتصاد 31.7 درصد بوده است. این نشان می‌دهد که نظام بانکی به مقوله تولید بی‌توجه نبوده است. البته بخش خدمات هم بخش مهمی در اقتصاد کشور است و نقش عمده‌ای دارد. در نهایت این‌که تلاش می‌کنیم علاوه بر این‌که نیازهای مالی‌ بخش تولید را پاسخگو باشیم، اقتصاد را به سمت تولید پیش ببریم تا به خروج از رکود کمک کنیم. توجه داشته باشید اقتصادی که در حال رکود است با ظرفیت‌های خالی مواجه است و اولویت ابتدایی آن، این است که به جای ایجاد ظرفیت‌های جدید، از ظرفیت‌های موجود استفاده شود. به همین منظوردر سیستم بانکی بر تامین سرمایه در گردش به‌طور ویژه توجه شده است. در این ارتباط از سال گذشته از مجموع تسهیلات پرداختی، حدود 54 درصد آن را به سرمایه در گردش اقتصاد دادیم و این در بخش سهم صنعت حدود 74 درصد بوده است. امسال نیز در بسته خروج غیرتورمی از رکود این هدف را 60 درصد گذاشته‌ایم. یعنی 60 درصد کل تسهیلات بانکی باید صرف سرمایه در گردش بشود که افزایش 6 درصدی داشته است.‌ اختصاص 60 درصد نشان می‌دهد که مجموعه حرکت بانک‌ها به سمت تجهیز منابع مالی بخش سرمایه در گردش است و این امر برنامه خروج از رکود را تسهیل می‌کند.

باتوجه به این‌که در گذشته بسیاری از آمار و ارقام حیاتی اقتصاد ایران منتشر نمی‌شد یا انتشارش ناقص بود، اکنون شفافیت آماری چقدر در بانک مرکزی حائز اهمیت است؟ حتی اگر آمار و ارقام ناگوار باشد، شما به انتشار بموقع آن و شفافیت آماری قائل هستید؟

البته. یکی از مسائلی که بانک مرکزی به آن اعتقاد راسخ دارد، شفافیت آماری است. شفافیت آماری و بهبود سرعت انتشار اطلاعات و آمار از دو جنبه خیلی اهمیت دارد: یک این‌که فعالان اقتصادی، محققان، دانشجویان و دیگر افراد و کسانی که با آمارهای اقتصادی سر و کار دارند می‌توانند از آن بهره‌مند شوند و تحقیقاتشان به‌روز باشد. همچنین افراد تصمیماتشان براساس اطلاعات به‌روزتر اتخاذ شود. هر چقدر افراد تصمیماتشان براساس اطلاعات به‌روزتر باشد این تصمیمات احتمال موفق شدنشان بیشتر است، اما جنبه دوم موضوع این است که خود سیاستگذاران در کشور وقفه‌های تشخیص و تصمیم‌شان پایین می‌آید. بگذارید نکته‌ای را در این زمینه ذکر کنم، وقفه تشخیص این است که موضوع مطرح شده در چه زمانی تصمیم‌گیری و اجرایی می‌شود و مدت زمان انجام آن چقدر است که این سیاست شفاف‌سازی آماری، وقفه‌های سیاستگذاری را نیز کم می‌کند. در ماه‌های گذشته معاونت اقتصادی بانک مرکزی سعی و تلاش داشته اطلاعات و آماری را که در گذشته انتشارشان با وقفه مواجه شده بود به طور مستمر منتشر کند. اکثر نشریات آماری بانک مرکزی اکنون به‌روز شده و در همین مدت، ما سال پایه حساب‌های ملی را از 76 به 83 تغییر دادیم و اخیرا هم سال پایه شاخص بهای تولیدکننده از 83 به 90 تغییر کرده است. لذا شفافیت آماری به منظور بهبود تولید در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و معتقدیم این امر به تداوم آرامش اقتصادی ایجاد شده کمک می‌کند.

سیدعلی دوستی‌موسوی‌ / ‌گروه اقتصاد