بازنگری مبلغ جریمه واحدهای آلاینده در لایحه هوای پاک

شینا انصاری با بیان این که یکی از برنامه هایی که در سطح کلان توسط سازمان حفاظت از محیط زیست مطرح و دنبال می شود، توسعه شهرک های صنعتی است، گفت: دلیل توسعه این شهرک ها این است که محلی برای استقرار و ساماندهی صنایع آلاینده باشند. در این صورت سازمان محیط زیست می تواند در بخش تصفیه فاضلاب و سیستم های کنترل آلاینده ها نظارت کافی اعمال کند.

وی با ابراز تاسف از این که در توسعه شهرک های صنعتی و فرآیند انتقال واحدهای مزاحم موفق نبوده ایم، افزود: به طور مثال در تهران شهرک های صنعتی برای صنایعی چون چرم و سنگ در شمس آباد شکل گرفته است اما هنوز در محدوده فدائیان شاهد کارگاه های سنگ بُری هستیم و دباغی های هنوز در محدوده باغ شهر و کهریزک و نظرآباد حضور دارند.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست با بیان این که محوریت انتقال واحدهای آلاینده مزاحم به شهرک های صنعتی با استانداری ها است، گفت: توسعه شهرک های صنعتی تنها بارگذاری ها را افزایش داد. در صورتی که انتقال واحدهای آلاینده اتفاق می افتاد سازمان محیط زیست می توانست بر نظارت های خود، کنترل بیشتری داشته باشد.

انصاری با بیان این که نظارت کنترل آلودگی در شهرک های صنعتی توسط اداره کل های محیط زیست شهرستان ها اعمال می شود، افزود: سازمان محیط زیست در تامین امکانات و نیرو خلاء دارد و به همین دلیل پایش ها آنچنان که باید گسترده نیست.

وی با انتقاد از ابزار نظارتی موجود در بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: این بخش از این ماده قانونی خوداظهاری در پایش را مطرح کرده و گفته است متخلفان از این قانون مشمول ماده 30 می شوند. ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا عنوان کرده است «افرادی که از انجام بازرسی ماموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه برداری و تعیین آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و کارگاه ها و منابع تجاری بهداشتی و خدمات اماکن عمومی ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.»

مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست گفت: این ماده به هیچ وجه بازدارنده نیست، زیرا واحدهای صنعتی با انجام ندادن خوداظهاری خطری را احساس نمی کنند. ضمن این که جریمه تعیین شده در این قانون مربوط به سال 1374 است. این مبلغ برای منع کردن صاحبان صنایع آلاینده به هیچ وجه اثرگذار نیست. از سوی دیگر اگر اندازه گیری آلاینده ها انجام شود نسبت به جریمه تعین شده مبلغ بیشتری را باید بپردازد.

انصاری با بیان این که مبلغ جریمه واحدهای آلاینده در لایحه هوای پاک بازنگری می شود، افزود: پیگیری های قضایی در خصوص واحدهای آلاینده ای که نه تن به خوداظهاری می دهند و نه جریمه ای پراخت می کنند بر حسب توان حقوقی اداره کل های شهرستان ها، صورت می گیرد.

وی بیان این که برای دست یابی به هوایی پاک قانون های خوبی وجود دارد اما بر زمین مانده و اجرا نمی شود، گفت: برخی از قوانین نیز باید بازنگری و به روز شود. بازنگری ها باید در حوزه ضمانت اجرایی این قوانین باشد بدین منظور باید بررسی کرد و دید قوانین موجود به چه دلیل تا کنون اجرا نمی شده است.(میزان)