در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب مادهای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند که اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی، دولتی و غیردولتی و همچنین مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.
برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی، نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میگردد.
توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تائید معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر اساس عملکرد واحدهای فوقالذکر بر مبنای تعرفههای مصوب هر سه ماه یک بار صورت میگیرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است هزینهکرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این ماده است.
این ماده قانونی با 144 رای موافق، 4 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.(مهر)
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد